مسؤولية حارس الأشياء عن الأضرار التي تسببها الأشياء تحت حراسته في القانون المصري: متى يلتزم بالتعويض؟
مسؤولية حارس الأشياء عن الأضرار التي تسببها الأشياء تحت حراسته في القانون المصري: متى يلتزم بالتعويض؟

مسؤولية حارس الأشياء عن الأضرار التي تسببها الأشياء تحت حراسته في القانون المصري: متى يلتزم بالتعويض؟
تُعد مسؤولية حارس الأشياء من أهم صور المسؤولية المدنية في القانون المصري، لأنها تحمي الأشخاص من الأضرار التي قد تنتج عن الأشياء والآلات والمباني والسيارات والمعدات التي تكون تحت سيطرة شخص يتولى حراستها أو رقابتها. فقد يتعرض شخص لإصابة بسبب سقوط جسم من عقار، أو بسبب آلة داخل مصنع، أو نتيجة انهيار جزء من مبنى، أو بسبب شيء خطير لم تتم صيانته بالشكل المناسب.
وفي مثل هذه الحالات لا يكون السؤال القانوني مقتصرًا على تحديد الشخص الذي استخدم الشيء وقت وقوع الحادث، بل يمتد إلى معرفة من كانت له سلطة الاستعمال والتوجيه والرقابة، ومن يتحمل قانونًا تبعة الضرر الذي أحدثه الشيء.
وقد نظم المشرع المصري هذه المسؤولية في المادة 178 من القانون المدني، وأقامها على أساس قرينة قانونية لمصلحة المضرور، تختلف عن القواعد التقليدية التي تتطلب منه إثبات خطأ الحارس بصورة مباشرة. ومع ذلك، فإن تطبيق النص يتطلب توافر شروط محددة، كما أن الحارس يستطيع دفع المسؤولية إذا أثبت السبب الأجنبي وفقًا للقواعد القانونية.
ويتناول هذا المقال شروط مسؤولية حارس الأشياء، ومعنى الحراسة، والفرق بين الحارس والمالك، وحالات الإعفاء من التعويض، وكيفية رفع دعوى التعويض، مع نماذج عملية ومبادئ محكمة النقض.
مسؤولية حارس الأشياء عن الأضرار التي تسببها الأشياء تحت حراسته في القانون المصري: متى يلتزم بالتعويض؟

أولًا: ما المقصود بمسؤولية حارس الأشياء؟
يقصد بحارس الشيء الشخص الذي تكون له السيطرة الفعلية عليه، ويملك سلطة استعماله وتوجيهه ورقابته لحساب نفسه، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا. ولا يشترط أن يكون الحارس هو مالك الشيء، فقد تنتقل الحراسة إلى مستأجر أو مستغل أو شركة تتولى تشغيل آلة أو منشأة، متى أصبحت لها السيطرة الفعلية المستقلة على الشيء.
وتقوم هذه المسؤولية على فكرة أن من يسيطر على شيء ينطوي على خطورة خاصة أو يتولى حراسة آلة ميكانيكية، يجب أن يتحمل تبعة الأضرار التي يحدثها ذلك الشيء للغير، ما لم يثبت السبب الأجنبي الذي يعفيه قانونًا.
ومن هنا، فإن تحديد الحارس لا يتوقف على الاسم المكتوب في عقد الملكية، وإنما يتطلب فحص الواقع العملي: من كان يستخدم الشيء؟ ومن يملك توجيه طريقة تشغيله؟ ومن يتولى الإشراف عليه وصيانته؟ ومن كانت له سلطة منع الخطر أو الحد منه؟
ثانيًا: ما الأساس القانوني لمسؤولية حارس الأشياء؟
نصت المادة 178 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 على أن كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسؤولًا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة الواردة في القوانين الأخرى.
ويكشف النص عن أن المشرع لم يشترط على المضرور إثبات إهمال الحارس بالطريقة التقليدية، وإنما قرر نظامًا خاصًا للمسؤولية يقوم على افتراض الخطأ في جانب الحارس متى ثبت أن الضرر وقع بفعل الشيء الذي يتولى حراسته.
وهذا التيسير مهم؛ لأن المضرور قد لا يستطيع معرفة الخلل الفني الذي أدى إلى الحادث، أو تحديد العامل الذي ارتكب الخطأ داخل المنشأة، أو الاطلاع على سجلات الصيانة والتشغيل الموجودة تحت يد المسؤول عن الشيء.
ومع ذلك، لا تعني المادة 178 أن كل حادث يقع بجوار آلة أو عقار يرتب مسؤولية الحارس تلقائيًا؛ إذ يجب إثبات وجود شيء يدخل في نطاق النص، وقيام الحراسة عليه، ووقوع الضرر بفعل ذلك الشيء، ووجود علاقة سببية بينه وبين الضرر.
ثالثًا: ما الأشياء التي تنطبق عليها المادة 178؟
حدد النص فئتين من الأشياء التي تنشأ عن حراستها المسؤولية الخاصة:
1- الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة
وهي الأشياء التي تنطوي طبيعتها أو طريقة تشغيلها أو الظروف المحيطة بها على خطورة تستوجب اتخاذ احتياطات ورقابة خاصة لمنع إضرارها بالغير.
ومن أمثلتها بحسب طبيعة الواقعة: شبكات الكهرباء، وخزانات المواد الخطرة، وبعض المنشآت الفنية، والمعدات التي قد يؤدي خللها إلى إصابات جسيمة.
2- الآلات الميكانيكية
وهي الآلات التي تعتمد على الحركة أو التشغيل الميكانيكي، وقد ينتج عن استعمالها أو خللها ضرر بالأشخاص أو الأموال.
ومن أمثلتها المصاعد، والرافعات، والآلات الصناعية، والمعدات الثقيلة، والسيارات والآليات الميكانيكية، متى توافرت شروط تطبيق النص.
ولا يكفي وصف الشيء بأنه خطير بصورة عامة، بل يتعين على المحكمة أن تبحث طبيعة الشيء والواقعة التي أحدثت الضرر ومدى خضوعه للمادة 178 أو لنص قانوني خاص.
رابعًا: من هو حارس الشيء؟ وهل يشترط أن يكون مالكًا؟
الحراسة في مفهوم المادة 178 تقوم على السيطرة الفعلية على الشيء، وليس مجرد الملكية أو الحيازة المادية المؤقتة.
فمالك المصنع قد يكون هو الحارس إذا احتفظ بسلطة التشغيل والتوجيه والرقابة، لكن قد تنتقل الحراسة إلى شركة تشغيل مستقلة إذا أصبحت صاحبة السيطرة الفعلية على الآلات لحسابها.
كذلك قد يكون مستأجر المعدة هو الحارس إذا تسلمها وأصبح يحدد طريقة استخدامها ويتولى إدارتها، بينما لا يكفي مجرد وجود العامل بجوار الآلة لاعتباره حارسًا إذا كان لا يملك سلطة مستقلة على تشغيلها أو توجيهها.
ويجب التفرقة بين الحارس والعامل الذي ينفذ تعليمات صاحب العمل؛ فالعبرة ليست بمجرد اللمس أو الاستخدام العابر، وإنما بمدى توافر سلطة الاستعمال والتوجيه والرقابة.
هل تنتقل الحراسة من المالك إلى المستأجر؟
قد تنتقل الحراسة بحسب شروط العلاقة وطبيعة الشيء ومدى انتقال السيطرة الفعلية. فإذا استأجر شخص آلة وأصبحت تحت إدارته وتشغيله وصيانته، فقد يكون هو الحارس. أما إذا ظل المالك محتفظًا بالتحكم الفني والتشغيلي الفعلي، فقد تختلف النتيجة.
ولهذا لا يصح وضع قاعدة مطلقة بأن المالك مسؤول دائمًا أو أن المستأجر هو المسؤول دائمًا؛ فكل نزاع يحتاج إلى فحص عقد الإيجار ومحاضر التسليم وطبيعة التشغيل ومن يملك سلطة اتخاذ القرار بشأن الشيء.
خامسًا: شروط قيام مسؤولية حارس الأشياء
حتى يستطيع المضرور المطالبة بالتعويض وفق المادة 178، يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط الأساسية:
1- وجود شيء تتطلب حراسته عناية خاصة أو آلة ميكانيكية
ينبغي أن يكون الشيء من الفئات التي حددها النص، ولا يكفي أن يكون مجرد شيء عادي لا تستلزم حراسته عناية خاصة ولا يدخل في نطاق الآلات الميكانيكية.
2- ثبوت الحراسة الفعلية
يجب تحديد الشخص الذي كانت له السيطرة الفعلية على الشيء وقت وقوع الحادث، مع بحث سلطة الاستعمال والتوجيه والرقابة.
3- وقوع الضرر بفعل الشيء
لا يكفي وقوع إصابة في المكان الذي يوجد فيه الشيء، بل يجب أن يكون للشيء دور إيجابي في إحداث الضرر، وفقًا لطبيعة الواقعة وظروفها.
فإذا أصيب شخص داخل مصنع بسبب آلة تشغيلية، وجب بحث ما إذا كانت الآلة قد تدخلت في وقوع الإصابة. أما إذا وقع الضرر لسبب مستقل تمامًا عن الآلة، فقد لا تقوم المسؤولية على أساس المادة 178.
4- تحقق الضرر
يجب أن يكون هناك ضرر حقيقي ومحقق، سواء كان جسديًا أو ماديًا أو أدبيًا، وأن يقدم المضرور ما يدعم طلبه بالتعويض.
5- قيام علاقة السببية
ينبغي أن يثبت أن فعل الشيء كان سببًا في الضرر المطالب بالتعويض عنه، فلا يكفي إثبات وجود الشيء والحادث دون بيان الصلة بينهما.
سادسًا: هل يجب على المضرور إثبات خطأ الحارس؟
من أهم مزايا المادة 178 أنها لا تلزم المضرور بإثبات الخطأ الشخصي للحارس، لأن المشرع افترض الخطأ في جانبه متى ثبتت العناصر اللازمة لقيام المسؤولية.
وبالتالي لا يكون دفاع الحارس كافيًا لمجرد القول إنه لم يهمل، أو أنه أجرى الصيانة الدورية، أو أنه اتخذ الاحتياطات المعتادة، إذا كان المضرور قد أثبت أن الشيء الذي تحت حراسته أحدث الضرر وتوافرت بقية الشروط.
لكن هذا لا يعفي المضرور من إثبات الواقعة ذاتها، ولا يغنيه عن تقديم الدليل على الضرر وعلاقة السببية والحراسة.
وتظهر أهمية ذلك في حوادث المصاعد والآلات الصناعية والكهرباء؛ إذ قد يصعب على المصاب الوصول إلى التفاصيل الفنية التي أدت إلى الحادث، بينما يستطيع الحارس تقديم سجلات التشغيل والصيانة وبيانات الفحص لإثبات دفاعه القانوني إذا توافر سبب أجنبي حقيقي.
سابعًا: ما الحالات التي يعفى فيها حارس الأشياء من المسؤولية؟
أجازت المادة 178 للحارس دفع المسؤولية إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.
ويشمل السبب الأجنبي، بحسب القواعد العامة وتطبيقات القضاء، القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ الذي تتوافر فيه شروطه، أو خطأ المضرور، أو خطأ الغير، متى بلغ هذا السبب الشروط القانونية اللازمة لقطع رابطة السببية.
ولا يكفي أن يثبت الحارس أن شخصًا آخر شارك في الواقعة، بل يجب بحث ما إذا كان فعل ذلك الشخص هو السبب الأجنبي المستقل الذي يستغرق أثر فعل الشيء ويعفي الحارس من المسؤولية.
كما أن مجرد وقوع حادث نادر لا يعني بالضرورة أنه قوة قاهرة؛ إذ يجب بحث إمكان توقعه أو دفعه ومدى استحالته وفق المعيار القانوني الموضوعي.
ثامنًا: خطأ المضرور وأثره على التعويض
قد يكون للمضرور دور في وقوع الحادث، مثل تجاهل التحذيرات أو استخدام آلة بطريقة مخالفة للتعليمات أو دخول منطقة محظورة.
لكن لا يؤدي كل خطأ من المضرور تلقائيًا إلى سقوط حقه في التعويض بالكامل. فالمحكمة تبحث مدى توافر شروط السبب الأجنبي، وما إذا كان الخطأ قد استغرق فعل الشيء أو ساهم معه في إحداث الضرر.
فإذا ثبت أن خطأ المضرور هو السبب الأجنبي الذي يستقل بإحداث الضرر ويقطع رابطة السببية، فقد تنتفي مسؤولية الحارس. أما إذا كان خطأ المضرور قد ساهم في وقوع الحادث دون أن يستغرق أثر الشيء، فقد يكون محلًا لتخفيض التعويض أو توزيع المسؤولية وفقًا للقواعد القانونية.
وهذا التفصيل بالغ الأهمية؛ لأن الدفاع بوجود خطأ من المصاب لا يكفي وحده لرفض الدعوى، ما لم يثبت أثر ذلك الخطأ في العلاقة السببية.
تاسعًا: خطأ الغير وهل يعفي الحارس من التعويض؟
قد يقع الضرر بسبب تدخل شخص ثالث، مثل قيام عامل غير تابع للحارس بتعطيل وسيلة أمان، أو إتلاف جزء من آلة، أو العبث بمرفق كهربائي.
وفي هذه الحالة يجب التحقق من طبيعة تدخل الغير، وهل كان أمرًا لا يمكن توقعه أو دفعه، وهل كان هو السبب المستقل في وقوع الضرر.
أما إذا كان تدخل الغير أمرًا يمكن للحارس توقعه أو منعه باتخاذ الاحتياطات اللازمة، فقد لا يصلح وحده سببًا للإعفاء الكامل.
ويتعين كذلك بحث ما إذا كانت هناك مسؤولية مشتركة بين أكثر من شخص، وما إذا كان لكل منهم دور في السيطرة على الشيء أو تشغيله أو صيانته.
عاشرًا: تعدد حراس الشيء الواحد
قد تتوزع السيطرة على الشيء بين أكثر من جهة، خاصة في المرافق العامة والمنشآت المعقدة.
ومن الأمثلة على ذلك شبكات الكهرباء؛ فقد تتوزع مهام الإنتاج والنقل والتوزيع والتشغيل والصيانة بين جهات مختلفة، وقد تثبت السيطرة الفعلية لأكثر من جهة في حدود اختصاصها.
وقد عالجت محكمة النقض هذه المسألة في حكم مهم يتعلق بالأضرار الناشئة عن شبكات الكهرباء، وأقرت إمكان تعدد الحراس متى ثبتت السيطرة الفعلية لأكثر من شخص أو جهة على الشيء ذاته، مع بحث حدود اختصاص كل منهم.
ولا يعني ذلك أن كل جهة تتعامل مع الشيء تصبح حارسًا له؛ بل يجب إثبات سلطتها الفعلية في الاستعمال أو الإدارة أو الرقابة، وفقًا لطبيعة دورها.
الحادي عشر: الفرق بين مسؤولية حارس الأشياء ومسؤولية حارس البناء
من الأخطاء الشائعة الخلط بين المادة 178 الخاصة بحراسة الأشياء والآلات الميكانيكية، والمادة 177 التي تنظم مسؤولية حارس البناء عن الأضرار الناشئة عن انهدامه.
فالمادة 177 تقرر مسؤولية حارس البناء، ولو لم يكن مالكًا له، عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان الانهدام جزئيًا، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
أما المادة 178 فتتعلق بالأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة والآلات الميكانيكية.
فإذا سقط جزء من واجهة عقار وأصاب أحد المارة، فقد يكون الأساس القانوني هو المادة 177. أما إذا أصابت شخصًا آلة ميكانيكية داخل العقار، فقد يكون البحث في المادة 178 مناسبًا.
وقد تتداخل الوقائع في بعض الحالات، ولذلك يجب اختيار النص القانوني الذي يتفق مع مصدر الضرر وطبيعته، مع عدم إغفال أي أساس قانوني آخر يمكن أن ينطبق على الواقعة.
الثاني عشر: مسؤولية حارس السيارة عن الحوادث
تُعد السيارات من أبرز التطبيقات العملية لمسؤولية حارس الأشياء، باعتبارها آلات ميكانيكية، لكن يجب عدم الخلط بين المسؤولية المدنية وفق المادة 178 وبين المسؤولية الجنائية أو أحكام قانون المرور والتأمين الإجباري.
فإذا تسبب خلل في نظام الفرامل أو في أحد الأجزاء الميكانيكية في إصابة شخص، فقد يثور البحث حول مسؤولية الحارس الفعلي للسيارة، مع تحديد ما إذا كان هناك سبب أجنبي أو تدخل من الغير.
أما إذا وقع الحادث بسبب تصادم بين مركبتين، فيجب فحص الوقائع وأسباب الحادث والأخطاء المنسوبة إلى كل طرف، ولا يكفي مجرد وصف السيارة بأنها آلة ميكانيكية للحكم بالتعويض دون إثبات شروط المسؤولية.
وقد يكون مالك السيارة هو الحارس، أو تنتقل الحراسة إلى شخص آخر تسلم المركبة وأصبحت له السيطرة الفعلية عليها، بحسب ظروف التسليم والاستعمال.
الثالث عشر: مسؤولية الشركات والمصانع عن أضرار الآلات
تتحمل الشركات التي تسيطر فعليًا على الآلات الميكانيكية مسؤولية الأضرار التي تحدثها متى توافرت شروط المادة 178.
وقد تظهر هذه المسؤولية في حوادث خطوط الإنتاج، أو الرافعات، أو المعدات الثقيلة، أو المصاعد، أو الأجهزة الصناعية.
ويجب في هذه المنازعات تحديد الجهة التي تتولى التشغيل والرقابة والصيانة، وما إذا كانت السيطرة الفعلية قد انتقلت إلى شركة مقاولات أو مشغل مستقل.
كما قد يترتب على الواقعة مسؤوليات أخرى بموجب قوانين العمل أو التأمينات الاجتماعية أو القواعد الجنائية، بحسب طبيعة الحادث وصفة المصاب.
ولا ينبغي الخلط بين حق العامل في التعويض وفق نظام إصابات العمل وبين دعوى المسؤولية التقصيرية وفق المادة 178؛ إذ قد تختلف شروط كل طريق وآثاره، ويجب فحص مدى جواز الجمع بين المطالبات وعدم ازدواج التعويض عن الضرر ذاته.
الرابع عشر: ما أنواع التعويض التي يجوز للمضرور المطالبة بها؟
إذا ثبتت مسؤولية الحارس، جاز للمضرور المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي ترتبط بالحادث ارتباطًا سببيًا، وفقًا للقواعد العامة في القانون المدني.
وقد يشمل التعويض:
-
تكاليف العلاج والأدوية والفحوص الطبية.
-
نفقات العمليات الجراحية والتأهيل.
-
الدخل الذي حُرم منه المصاب خلال فترة العلاج.
-
ما لحقه من عجز أو نقص في القدرة على الكسب متى ثبت.
-
الأضرار التي لحقت بالممتلكات نتيجة الحادث.
-
الضرر الأدبي والنفسي الذي يجيز القانون التعويض عنه.
-
التعويض المستحق للورثة عن الأضرار التي أصابتهم شخصيًا في الحالات التي تتوافر فيها شروطه.
وتنظم المواد 170 و221 و222 من القانون المدني بعض قواعد تقدير التعويض، مع مراعاة ظروف كل واقعة والأدلة المقدمة للمحكمة.
ولا توجد قيمة ثابتة للتعويض في جميع حوادث حراسة الأشياء؛ فالمحكمة تقدر التعويض وفقًا لجسامة الضرر ومداه وظروفه وما يثبت من مستندات وتقارير.
الخامس عشر: كيفية رفع دعوى تعويض ضد حارس الأشياء
قبل رفع الدعوى يجب تحديد الشخص أو الجهة التي كانت لها الحراسة الفعلية وقت وقوع الحادث، ثم جمع المستندات التي تثبت الواقعة والضرر وعلاقة السببية.
وتتمثل الخطوات العملية فيما يلي:
1- تحرير محضر بالواقعة
يجب إثبات الحادث فور وقوعه متى كان ذلك ممكنًا، مع تحديد مكانه وتوقيته وأسماء الشهود وأي بيانات متعلقة بالشيء الذي أحدث الضرر.
2- الحصول على التقارير الطبية أو الفنية
في حالات الإصابة، ينبغي الاحتفاظ بالتقارير الطبية والفواتير. أما في حوادث الآلات أو المنشآت، فقد تكون هناك حاجة إلى تقرير فني يحدد سبب الخلل.
3- تحديد الحارس الفعلي
يجب فحص الملكية وعقود التشغيل والإيجار والصيانة والتسليم، وعدم الاكتفاء باختصام المالك دون بحث السيطرة الفعلية.
4- توجيه إنذار عند ملاءمته
قد يكون من المناسب توجيه إنذار للمسؤول للمطالبة بالتعويض أو إثبات المطالبة، مع مراعاة أن الإنذار ليس شرطًا عامًا لقيام المسؤولية التقصيرية في كل الأحوال.
5- إعداد صحيفة الدعوى
تتضمن الصحيفة عرض الوقائع، وتحديد الشيء الذي أحدث الضرر، وبيان صفة المدعى عليه كحارس، وإثبات الضرر وعلاقة السببية، وطلب التعويض المناسب.
6- طلب ندب خبير عند الحاجة
إذا كان النزاع يتطلب بحثًا فنيًا، يمكن طلب ندب خبير مختص لفحص الآلة أو المنشأة أو تحديد سبب الحادث ومقدار التلف.
السادس عشر: ما المستندات المهمة في دعوى مسؤولية حارس الأشياء؟
تختلف المستندات باختلاف نوع الحادث، لكن من أهمها:
-
محضر الشرطة أو محضر إثبات الواقعة.
-
التقارير الطبية وشهادات العلاج.
-
الصور ومقاطع الفيديو التي توثق الحادث.
-
بيانات الشيء أو الآلة التي أحدثت الضرر.
-
عقد الملكية أو الإيجار أو التشغيل عند الحاجة.
-
سجلات الصيانة والفحص الفني.
-
شهادات الشهود.
-
فواتير الإصلاح والعلاج.
-
تقارير الخبراء.
-
ما يثبت الدخل أو فقدان القدرة على الكسب، إذا كان ذلك محل مطالبة.
ويجب الحرص على حفظ الأدلة الرقمية في صورتها الأصلية قدر الإمكان، وتوثيق مصدرها وتاريخها، حتى يمكن تقديمها للمحكمة على نحو سليم.
السابع عشر: التقادم في دعوى التعويض عن مسؤولية حارس الأشياء
تخضع دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، كأصل عام، لحكم المادة 172 من القانون المدني.
وتنص المادة على عدم سماع دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه، وتسقط في جميع الأحوال بمضي خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع، مع مراعاة الأحكام الخاصة التي قد تنطبق على الواقعة.
وإذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة، فإن النص يقرر حكمًا خاصًا يرتبط بسقوط الدعوى الجنائية.
ولهذا يجب حساب المدة من واقع تاريخ العلم بالضرر والمسؤول عنه، وتحديد طبيعة المطالبة وما إذا كانت هناك أحكام خاصة تؤثر في التقادم.
الثامن عشر: أحكام محكمة النقض في مسؤولية حارس الأشياء
استقر قضاء محكمة النقض على مبادئ مهمة في تطبيق المادة 178، ومن أبرزها:
1- الطعن رقم 17 لسنة 29 قضائية – جلسة 12 ديسمبر 1963
قررت محكمة النقض أن مسؤولية حارس الشيء تقوم على أساس خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس، ولا يكفي للحارس أن يثبت أنه لم يرتكب خطأ وأنه اتخذ الحيطة والعناية، بل يتعين عليه إثبات أن الضرر وقع بسبب أجنبي لا يد له فيه.
وأكد الحكم أن السبب الأجنبي الذي يدرأ المسؤولية قد يتمثل في القوة القاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، متى توافرت شروطه القانونية.
2- الطعن رقم 554 لسنة 59 قضائية – جلسة 17 ديسمبر 1995
تناول الحكم مسؤولية الجهات القائمة على شبكة الكهرباء عن الأضرار الناشئة عنها، وأوضح أن الحراسة قد تتعدد إذا ثبتت السيطرة الفعلية لأكثر من جهة على أجزاء الشبكة أو إدارتها أو صيانتها في حدود اختصاص كل جهة.
وتكمن أهمية هذا الحكم في أنه يوضح أن الحارس لا يلزم أن يكون شخصًا واحدًا، فقد تتعدد الجهات التي تملك السيطرة الفعلية على الشيء.
3- الطعن رقم 18975 لسنة 88 قضائية – جلسة 15 فبراير 2024
تناول الحكم الأساس القانوني للمسؤولية المقررة بالمادة 178، وأكد قيامها على خطأ مفترض من حارس الشيء، وأن دفعها يكون بإثبات السبب الأجنبي الذي أدى إلى وقوع الضرر.
4- الطعن رقم 32917 لسنة 93 قضائية – جلسة 18 يناير 2026
أكد الحكم أن خطأ المضرور لا يعفي الحارس من المسؤولية كاملة إلا إذا توافرت فيه شروط السبب الأجنبي، وأن مجرد مساهمة المضرور في وقوع الحادث لا تكفي بذاتها لإهدار حقه في التعويض.
كما أوضح أن مساهمة المضرور في إحداث الضرر قد تؤثر في مقدار التعويض وفقًا للمادة 216 من القانون المدني، إذا ثبت اشتراك خطئه مع الخطأ المفترض في جانب الحارس.
وهذا الحكم مهم في دعاوى حوادث الطرق والمنشآت والآلات، لأنه يميز بين الخطأ الذي يقطع رابطة السببية والخطأ الذي يساهم في وقوع الضرر دون أن يستغرق أثر فعل الشيء.
التاسع عشر: نماذج عملية في مسؤولية حارس الأشياء
النموذج الأول: إصابة شخص بسبب سقوط مصعد
إذا سقط مصعد داخل عقار وأدى ذلك إلى إصابة أحد السكان أو الزوار، فيجب بحث الجهة التي كانت تسيطر فعليًا على المصعد وتشغله وتراقبه، وما إذا كان المصعد آلة ميكانيكية تدخل في نطاق المادة 178.
وتشمل الأدلة المهمة تقرير الفحص الفني، وسجلات الصيانة، ومحضر الحادث، والتقارير الطبية، وعقد الصيانة أو التشغيل.
النموذج الثاني: إصابة عامل بسبب آلة داخل مصنع
إذا أصيب عامل نتيجة انحشار يده في آلة إنتاج، فيجب تحديد من يتولى حراسة الآلة والسيطرة عليها، ومدى تدخلها في وقوع الإصابة، مع بحث القواعد الخاصة بإصابات العمل والمسؤوليات الأخرى التي قد تنطبق.
النموذج الثالث: صعق شخص بسبب سلك كهربائي مكشوف
إذا تعرض شخص لصعق كهربائي بسبب سلك مكشوف في الطريق العام، فينبغي تحديد الجهات التي تملك السيطرة الفعلية على الشبكة أو الجزء الذي وقع فيه الخلل، في ضوء توزيع الاختصاصات المتعلقة بالتشغيل والصيانة والرقابة.
وقد يكون من الجائز اختصام أكثر من جهة إذا ثبتت حراستها الفعلية وفقًا للقواعد القانونية.
النموذج الرابع: إصابة شخص بسبب آلة مؤجرة
إذا استأجرت شركة آلة ميكانيكية وأصبحت تتولى تشغيلها وتوجيهها والرقابة عليها، فقد تكون هي الحارس الفعلي، حتى لو ظلت ملكية الآلة لشركة التأجير.
لكن يجب فحص عقد الإيجار وطبيعة التسليم والالتزامات المتعلقة بالصيانة والإدارة قبل تحديد المسؤول.
العشرون: نموذج استرشادي لصحيفة دعوى تعويض عن مسؤولية حارس الأشياء
محكمة …….. الابتدائية
صحيفة دعوى تعويض
إنه في يوم …….. الموافق ../../….
بناءً على طلب السيد/ …….. المقيم في ……..، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……..
أنا محضر محكمة …….. قد انتقلت وأعلنت:
السيد/ …….. بصفته حارسًا للشيء محل الحادث، ويعلن في …………
الموضوع
بتاريخ ../../…. تعرض الطالب لحادث بسبب ……..، وهو الشيء الذي يتولى المعلن إليه حراسته والسيطرة الفعلية عليه، وقد ترتب على ذلك إصابة الطالب وإلحاق أضرار مادية وأدبية به.
وحيث إن المادة 178 من القانون المدني تقرر مسؤولية من يتولى حراسة الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة الآلات الميكانيكية عما تحدثه من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.
وحيث إن الثابت من محضر الواقعة والتقارير الطبية والمستندات المرفقة أن الضرر وقع بفعل الشيء محل الحراسة، وأن الطالب أصيب بأضرار تستوجب التعويض.
لذلك
يلتمس الطالب الحكم بـ:
-
إلزام المعلن إليه بأن يؤدي للطالب تعويضًا ماديًا وأدبيًا جابرًا للأضرار التي لحقت به، وفقًا لما تقدره المحكمة.
-
التصريح أو الأمر بندب خبير مختص عند الاقتضاء لبيان سبب الحادث ومدى تدخل الشيء في إحداث الضرر.
-
إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ولأجل العلم،،
تنبيه: هذا النموذج استرشادي، ويجب استكمال بيانات الخصوم والوقائع والطلبات وقيمة التعويض والمستندات وفقًا للحالة الفعلية، مع تحديد الحارس الصحيح قبل رفع الدعوى.
الحادي والعشرون: أسئلة شائعة حول مسؤولية حارس الأشياء
1- ما المقصود بحارس الأشياء في القانون المصري؟
هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك السيطرة الفعلية على الشيء من حيث الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه، وفقًا لظروف كل واقعة.
2- هل يشترط أن يكون حارس الشيء هو مالكه؟
لا، فقد يكون الحارس مستأجرًا أو مشغلًا أو شركة تتولى إدارة الشيء، إذا انتقلت إليها السيطرة الفعلية عليه.
3- هل يجب على المصاب إثبات إهمال الحارس؟
لا يشترط إثبات الخطأ الشخصي للحارس، لكن يجب إثبات أن الضرر وقع بفعل الشيء، وأن الشيء يدخل في نطاق المادة 178، وأن المدعى عليه هو الحارس الفعلي.
4- هل يعفى الحارس إذا أثبت أنه أجرى الصيانة؟
مجرد إثبات الصيانة لا يكفي وحده لدفع المسؤولية المقررة بالمادة 178، إذا ثبتت عناصرها. ويجب إثبات السبب الأجنبي الذي أدى إلى وقوع الضرر.
5- هل المالك مسؤول دائمًا عن أضرار الشيء؟
ليس بالضرورة؛ فالعبرة بالحراسة والسيطرة الفعلية وقت وقوع الحادث، وليس بمجرد الملكية.
6- هل يجوز تعدد حراس الشيء الواحد؟
نعم، إذا ثبت أن أكثر من شخص أو جهة كانت لها سلطة فعلية على الشيء في الاستعمال أو الإدارة أو الرقابة، بحسب طبيعة الواقعة.
7- هل خطأ المصاب يسقط حقه في التعويض؟
قد يسقط التعويض إذا كان خطأ المصاب هو السبب الأجنبي المستقل الذي قطع رابطة السببية، أما إذا ساهم في وقوع الضرر دون أن يستغرق أثر الشيء، فقد يؤدي إلى تخفيض التعويض.
8- هل مسؤولية حارس الأشياء تشمل الأضرار النفسية؟
يجوز المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي متى توافرت شروطه وثبتت علاقته بالحادث، وفقًا للمادة 222 من القانون المدني.
9- ما مدة تقادم دعوى التعويض؟
الأصل وفق المادة 172 ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالضرر وبالشخص المسؤول عنه، وبحد أقصى خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع، مع مراعاة الأحكام الخاصة.
10- هل يمكن رفع دعوى تعويض ضد شركة بدلًا من العامل الذي كان يشغل الآلة؟
نعم، إذا ثبت أن الشركة هي الحارس الفعلي للآلة أو الشيء، أو توافرت في حقها مسؤولية قانونية أخرى، مع ضرورة تحديد الأساس القانوني لكل طلب.
11- هل يشترط وجود تقرير خبير في دعوى حارس الأشياء؟
ليس شرطًا لازمًا في كل دعوى، لكنه قد يكون ضروريًا إذا كان تحديد سبب الحادث أو دور الآلة أو مقدار التلف يحتاج إلى معرفة فنية متخصصة.
12- ما الفرق بين المادة 177 والمادة 178 من القانون المدني؟
المادة 177 تتعلق بمسؤولية حارس البناء عن الأضرار الناتجة عن انهدامه، بينما المادة 178 تتعلق بالأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة والآلات الميكانيكية.
كيف تحمي حقك في التعويض عن الأضرار التي تسببها الأشياء؟
إن مسؤولية حارس الأشياء تمثل ضمانة قانونية مهمة لحماية الأشخاص من مخاطر الآلات والمنشآت والأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة. وقد قصد المشرع من المادة 178 تيسير حصول المضرور على التعويض، من خلال افتراض الخطأ في جانب الحارس متى ثبتت عناصر المسؤولية.
ومع ذلك، فإن نجاح دعوى التعويض يتطلب تحديد الحارس الفعلي، وإثبات أن الشيء أحدث الضرر، وتقديم الأدلة التي توضح حجم الإصابة والخسائر وعلاقة السببية. كما يجب دراسة دفاع السبب الأجنبي، وما إذا كان خطأ المضرور أو الغير قد أدى إلى قطع رابطة السببية أو ساهم في وقوع الحادث.
وتؤكد أحكام محكمة النقض أن المسؤولية لا ترتبط بمجرد الملكية، وإنما بالسيطرة الفعلية، وأن تعدد الحراس ممكن متى ثبتت سلطة كل جهة على الشيء، وأن تقدير أثر خطأ المضرور يحتاج إلى بحث دقيق لا يقتصر على مجرد إثبات مساهمته في الحادث.
وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدماتها في دراسة دعاوى التعويض والمسؤولية التقصيرية ومنازعات حوادث الآلات والمنشآت، بإشراف الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، مع فحص المستندات وتحديد المسؤول قانونًا وصياغة الطلبات بما يتفق مع ظروف كل واقعة.
للمزيد من المعلومات والخدمات القانونية يمكن زيارة:



