المسؤولية عن فعل الغير في القانون المصري.. متى يسأل الشخص عن أفعال تابعيه؟ وشروط التعويض وفقًا للقانون وأحكام محكمة النقض
المسؤولية عن فعل الغير في القانون المصري.. متى يسأل الشخص عن أفعال تابعيه؟ وشروط التعويض وفقًا للقانون وأحكام محكمة النقض
المسؤولية عن فعل الغير في القانون المصري.. متى يسأل الشخص عن أفعال تابعيه؟ وشروط التعويض وفقًا للقانون وأحكام محكمة النقض
المسؤولية عن فعل الغير من الموضوعات القانونية المهمة التي تثير العديد من المنازعات أمام المحاكم المصرية، خاصة في الحالات التي يرتكب فيها العامل أو الموظف أو التابع خطأً يؤدي إلى إلحاق الضرر بشخص آخر. وهنا يثور التساؤل: هل يتحمل مرتكب الخطأ وحده المسؤولية، أم يجوز للمضرور الرجوع على صاحب العمل أو الشخص الذي يتولى رقابته؟
الأصل أن الإنسان يسأل عن أخطائه الشخصية، لكن المشرع المصري قرر حالات استثنائية يسأل فيها شخص عن فعل صدر من شخص آخر، تحقيقًا للحماية القانونية للمضرور وضمانًا لوجود ذمة مالية يمكن الرجوع عليها بالتعويض عند توافر شروط المسؤولية.
وقد نظم القانون المدني المصري هذه المسألة في المواد المتعلقة بالمسؤولية عن الأعمال الشخصية والمسؤولية عن عمل الغير، ووضع قواعد خاصة بمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، ومسؤولية متولي الرقابة عن الأضرار التي يحدثها من تجب عليه رقابته.
وتظهر أهمية الموضوع في الحياة اليومية، سواء داخل الشركات والمصانع والمؤسسات التجارية، أو في المدارس والمستشفيات، أو أثناء تقديم الخدمات للجمهور، وكذلك في حوادث العمل والأخطاء التي يرتكبها العاملون أثناء تأدية وظائفهم.
في هذا المقال نتناول بالتفصيل أحكام المسؤولية عن فعل الغير في القانون المصري، ومتى يسأل صاحب العمل عن أخطاء الموظفين، وما شروط الرجوع عليه بالتعويض، والفرق بين مسؤولية المتبوع ومسؤولية متولي الرقابة، مع نماذج عملية ومبادئ محكمة النقض والأسئلة الشائعة التي تهم كل من تعرض لضرر بسبب فعل تابع أو شخص آخر.
المسؤولية عن فعل الغير في القانون المصري.. متى يسأل الشخص عن أفعال تابعيه؟ وشروط التعويض وفقًا للقانون وأحكام محكمة النقض

أولًا: ما المقصود بالمسؤولية عن فعل الغير في القانون المصري؟
المسؤولية عن فعل الغير هي التزام شخص بتحمل التعويض عن الضرر الذي تسبب فيه شخص آخر، رغم أن الفعل الضار لم يصدر منه بصورة مباشرة، وذلك في الحالات التي حددها القانون.
وتقوم هذه المسؤولية على فكرة أن هناك أشخاصًا تكون لهم سلطة قانونية أو فعلية على أشخاص آخرين، أو تكون لهم علاقة معينة تجعل القانون يحملهم تبعة بعض الأفعال الضارة التي تصدر من هؤلاء الأشخاص.
فعلى سبيل المثال، إذا تسبب أحد العاملين في شركة في إتلاف ممتلكات أحد العملاء أثناء تنفيذ مهمة كلفته بها الشركة، فقد يكون العميل المتضرر محقًا في الرجوع على الشركة بالتعويض، وليس العامل وحده، متى توافرت شروط مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه.
كذلك إذا أحدث طفل ضررًا بممتلكات الغير، فقد يسأل الشخص المكلف قانونًا أو اتفاقًا برقابته، وفقًا للشروط والاستثناءات التي قررها القانون المدني.
ومن المهم التفرقة بين المسؤولية عن الفعل الشخصي والمسؤولية عن فعل الغير؛ فالأولى تقوم على خطأ الشخص نفسه، بينما الثانية قد تقوم على أساس علاقة التبعية أو واجب الرقابة الذي يربط المسؤول بمرتكب الفعل الضار.
وقد نظم المشرع المصري هذه المسألة في المواد 173 و174 و175 من القانون المدني، بما يحقق حماية المضرور ويمنحه فرصة الرجوع على الشخص الذي قرر القانون مسؤوليته عن فعل الغير.
ثانيًا: النصوص القانونية المنظمة للمسؤولية عن فعل الغير
يعتبر القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 المرجع الأساسي في تحديد الحالات التي يسأل فيها الشخص عن الأضرار الناتجة عن أفعال الآخرين.
وتنقسم المسؤولية عن فعل الغير في القانون المدني إلى صورتين أساسيتين:
1- مسؤولية متولي الرقابة وفقًا للمادة 173 مدني
تنظم المادة 173 مسؤولية الشخص الذي يتولى قانونًا أو اتفاقًا رقابة شخص آخر يحتاج إلى الرقابة بسبب قصره أو حالته العقلية أو الجسمية.
ومؤدى النص أن المكلف بالرقابة يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه الشخص الخاضع لرقابته للغير بعمل غير مشروع، حتى لو كان مرتكب الفعل غير مميز.
ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته، كما نظم القانون انتقال الرقابة إلى المعلم أو المشرف على الحرفة أثناء وجود القاصر تحت إشرافه، وفقًا للضوابط الواردة بالنص.
وتستطيع الجهة أو الشخص المكلف بالرقابة التخلص من المسؤولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أثبت أن الضرر كان لا بد أن يقع حتى لو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
وهنا يظهر أن مسؤولية متولي الرقابة تختلف عن مسؤولية المتبوع، لأن المشرع منح المكلف بالرقابة إمكانية نفي مسؤوليته بإثبات أحد الأمرين الواردين في الفقرة الثالثة من المادة.
2- مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه وفقًا للمادة 174 مدني
تعتبر هذه الصورة من أكثر حالات المسؤولية عن فعل الغير انتشارًا في الواقع العملي.
وقد نصت المادة 174 من القانون المدني على أن:
“يكون المتبوع مسؤولًا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعًا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها”.
كما قررت المادة أن رابطة التبعية تقوم ولو لم يكن المتبوع حرًا في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه.
ومعنى ذلك أن صاحب الشركة أو المؤسسة قد يكون مسؤولًا عن الأضرار التي يرتكبها العاملون لديه أثناء تنفيذ الأعمال المكلفين بها، حتى لو لم يكن هو من ارتكب الفعل بنفسه.
ولا يشترط أن تكون علاقة التبعية قائمة على عقد عمل مكتوب، وإنما العبرة بوجود سلطة فعلية في التوجيه والرقابة.
3- حق الرجوع على مرتكب الفعل وفقًا للمادة 175 مدني
لم يجعل المشرع مسؤولية الشخص عن فعل الغير سببًا لإعفاء مرتكب الفعل الأصلي من المسؤولية.
فقد أعطت المادة 175 من القانون المدني للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع على الشخص الذي وقع منه الفعل الضار، في الحدود التي يكون فيها هذا الشخص مسؤولًا عن تعويض الضرر.
وبالتالي، إذا قامت الشركة بسداد التعويض للمضرور نتيجة خطأ أحد العاملين لديها، فقد يكون لها الحق في الرجوع على العامل بما أدته، في الحدود التي تسمح بها القواعد القانونية، مع مراعاة طبيعة العلاقة والظروف والأحكام الخاصة بها.
وتشكل هذه المواد الثلاث الإطار التشريعي الأساسي للمسؤولية عن فعل الغير في القانون المصري.
مصلحة الضرائب المصرية+1
ثالثًا: متى يسأل صاحب العمل عن أخطاء الموظفين والعاملين لديه؟
من أكثر الأسئلة التي تتكرر في المنازعات المدنية والتجارية: هل يتحمل صاحب العمل مسؤولية كل خطأ يرتكبه الموظف؟
الإجابة أن المسؤولية ليست مطلقة، وإنما يشترط توافر عناصر حددها القانون، وفي مقدمتها وجود علاقة تبعية، ووقوع فعل غير مشروع من التابع، وارتباط هذا الفعل بتأدية الوظيفة أو بسببها.
1- وجود علاقة التبعية بين صاحب العمل والعامل
يجب أن تكون هناك علاقة تسمح لصاحب العمل بتوجيه العامل ومراقبته ومحاسبته على طريقة أداء العمل.
ولا يشترط أن تكون العلاقة دائمة أو أن يكون العامل معينًا بعقد رسمي، فقد تقوم علاقة التبعية حتى لو كانت مؤقتة، متى توافرت السلطة الفعلية.
فعلى سبيل المثال، قد يسأل صاحب مشروع عن فعل شخص استعان به لتنفيذ مهمة محددة لحسابه، إذا كانت له عليه سلطة فعلية في التوجيه والرقابة.
2- وقوع خطأ غير مشروع من التابع
لا تقوم مسؤولية المتبوع لمجرد وقوع ضرر، وإنما يجب أن يكون هناك عمل غير مشروع صدر من التابع وأدى إلى إحداث الضرر.
فإذا كان العامل قد ارتكب خطأ أثناء تنفيذ مهمة كلفه بها صاحب العمل، وتسبب ذلك في إصابة أحد العملاء، فقد تتوافر المسؤولية وفقًا للمادة 174.
أما إذا لم يثبت وقوع خطأ غير مشروع من التابع، فلا يكفي مجرد وجود علاقة العمل للحكم بالتعويض على المتبوع استنادًا إلى هذه المادة.
3- وقوع الفعل أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها
هذا الشرط من أهم الشروط التي تفصل في كثير من دعاوى التعويض.
فليس كل فعل يرتكبه الموظف خلال فترة عمله يجعل صاحب العمل مسؤولًا عنه، وإنما يجب أن تكون هناك صلة بين الفعل والوظيفة.
وقد تتحقق المسؤولية إذا وقع الخطأ أثناء أداء العمل، أو كانت الوظيفة سببًا في وقوعه، أو استغل العامل سلطاته أو الإمكانيات التي وفرتها له وظيفته لارتكاب الفعل الضار.
4- توافر الضرر وعلاقة السببية
يجب أن يكون الفعل غير المشروع قد أدى إلى ضرر حقيقي للمضرور، وأن تكون هناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر.
فإذا تسبب الموظف في إتلاف بضاعة العميل أثناء نقلها بتكليف من الشركة، فإن العميل يستطيع المطالبة بالتعويض إذا أثبت الخطأ والتلف والارتباط بينهما.
رابعًا: هل يسأل صاحب الشركة عن فعل العامل حتى لو لم يأمره بارتكاب الخطأ؟
نعم، قد يسأل صاحب العمل عن فعل تابعه حتى لو لم يصدر إليه أمر بارتكاب التصرف الضار، لأن مسؤولية المتبوع وفقًا للمادة 174 تقوم على أساس قانوني مستقل عن اشتراكه المباشر في الخطأ.
والعبرة ليست بصدور تعليمات من صاحب العمل بارتكاب الفعل غير المشروع، وإنما بوجود علاقة التبعية ووقوع الخطأ أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
فإذا استغل الموظف صلاحياته الوظيفية أو المعلومات التي حصل عليها بحكم عمله للإضرار بأحد العملاء، فقد تقوم مسؤولية الشركة إذا ثبت أن الوظيفة ساعدته على ارتكاب الفعل أو هيأت له فرصة ارتكابه.
كما أن عدم استفادة صاحب العمل من التصرف لا ينفي المسؤولية تلقائيًا، لأن المادة 174 لا تشترط أن يكون الفعل قد ارتكب لمصلحة المتبوع.
لكن إذا ارتكب العامل فعلًا شخصيًا منفصلًا تمامًا عن وظيفته، دون ارتباط مباشر أو غير مباشر بها، فقد تنتفي مسؤولية المتبوع عن هذا الفعل.
خامسًا: أمثلة عملية على مسؤولية صاحب العمل عن أفعال تابعيه
تتعدد الصور التي يمكن أن تقوم فيها مسؤولية المتبوع، ومن أبرزها:
المثال الأول: سائق الشركة يتسبب في حادث أثناء تنفيذ مهمة عمل
إذا كلفت شركة أحد سائقيها بتوصيل بضائع إلى أحد العملاء، وأثناء تنفيذ المهمة تسبب السائق بخطئه في حادث أدى إلى إصابة شخص أو إتلاف ممتلكاته، فقد يسأل السائق عن خطئه، كما قد تسأل الشركة باعتبارها المتبوع متى توافرت شروط المادة 174.
ولا يشترط أن يكون صاحب الشركة موجودًا في السيارة أو أن يكون قد أصدر تعليمات بارتكاب الخطأ.
المثال الثاني: موظف البنك يتسبب في ضرر للعميل
إذا ارتكب أحد العاملين بالبنك فعلًا غير مشروع أثناء تنفيذ مهامه المصرفية، وترتب على ذلك ضرر للعميل، فقد تثور مسؤولية البنك عن فعل تابعه بحسب طبيعة الفعل وعلاقة التبعية وارتباط التصرف بالوظيفة.
ويجب هنا التمييز بين الخطأ الوظيفي والفعل الشخصي الذي لا علاقة له بأداء العمل.
المثال الثالث: عامل مصنع يتسبب في إصابة أحد الزوار
إذا كان أحد العمال مكلفًا بتشغيل آلة داخل المصنع، وتسبب بإهماله أثناء التشغيل في إصابة أحد الزوار، فقد تقوم مسؤولية صاحب المصنع عن فعل التابع، متى ثبتت عناصر المسؤولية.
المثال الرابع: موظف شركة توصيل يتلف ممتلكات العميل
إذا تسلم مندوب الشركة جهازًا أو منقولًا لتوصيله إلى صاحبه، ثم تسبب في تلفه نتيجة تصرف غير مشروع أثناء تنفيذ المهمة، فقد يكون من حق العميل الرجوع على الشركة بالتعويض وفقًا للظروف القانونية.
المثال الخامس: موظف يستغل وظيفته للحصول على أموال من العملاء
إذا استغل أحد الموظفين صفته وصلاحياته الوظيفية للاستيلاء على أموال العملاء، فإن مسؤولية جهة العمل تتوقف على مدى ارتباط الفعل بالوظيفة وما إذا كانت الوظيفة قد ساعدت على ارتكابه أو هيأت فرصته، وليس فقط على كون الجاني موظفًا لديها.
سادسًا: متى تنتفي مسؤولية صاحب العمل عن فعل الموظف؟
رغم أن المادة 174 تقرر مسؤولية المتبوع في الحالات التي حددتها، فإن هناك حالات قد تنتفي فيها هذه المسؤولية.
ومن أهمها انعدام رابطة التبعية، أو عدم ثبوت الفعل غير المشروع، أو انقطاع الصلة بين التصرف والوظيفة.
1- ارتكاب الموظف الفعل لأغراض شخصية منفصلة عن العمل
إذا ارتكب العامل فعلًا ضارًا في حياته الخاصة، ولم تكن الوظيفة قد ساعدته على ارتكابه أو هيأت له فرصة حدوثه، فقد تنتفي مسؤولية صاحب العمل.
2- انعدام سلطة التوجيه والرقابة
إذا لم يكن للشخص سلطة فعلية على مرتكب الفعل في توجيهه أو مراقبته، فلا تقوم علاقة التبعية اللازمة لتطبيق المادة 174.
3- عدم ثبوت خطأ التابع
المسؤولية وفق المادة 174 تستلزم ثبوت العمل غير المشروع الصادر من التابع، فلا يكفي مجرد وقوع حادث أو ضرر دون إثبات الفعل الذي أدى إليه.
4- انقطاع العلاقة بين الوظيفة والفعل الضار
إذا ثبت أن الموظف ترك عمله وانصرف إلى تصرف شخصي مستقل لا يرتبط بمهامه، فقد تنتفي مسؤولية المتبوع بحسب ظروف الواقعة.
ومن المهم التأكيد على أن مجرد ارتكاب الفعل بدافع شخصي لا ينفي مسؤولية صاحب العمل في جميع الأحوال؛ فقد يظل الفعل مرتبطًا بالوظيفة أو تكون الوظيفة قد هيأت فرصة ارتكابه.
سابعًا: المسؤولية عن فعل الغير في حالة الأطفال والقصر
نظم القانون المدني مسؤولية متولي الرقابة عن الأضرار التي يرتكبها الأشخاص الذين يحتاجون إلى الرقابة بسبب قصرهم أو حالتهم العقلية أو الجسمية.
وتظهر هذه المسؤولية بصورة واضحة في حالة الأطفال والقصر.
فإذا تسبب طفل في إتلاف سيارة أحد الجيران، أو إلحاق أضرار بممتلكات الغير، فقد يسأل الشخص المكلف قانونًا أو اتفاقًا برقابته، متى توافرت الشروط القانونية.
وقد حددت المادة 173 القاصر الذي يحتاج إلى الرقابة بأنه من لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته، مع مراعاة الأحكام الخاصة بانتقال الرقابة.
هل الأب مسؤول عن جميع الأفعال التي يرتكبها ابنه؟
لا يمكن القول إن الأب مسؤول بصورة مطلقة عن كل فعل يصدر من ابنه، وإنما يجب الرجوع إلى أحكام المادة 173 وتحديد من كان مكلفًا قانونًا أو اتفاقًا بالرقابة وقت وقوع الفعل.
فإذا كان القاصر في كنف القائم على تربيته، فقد تقوم مسؤولية متولي الرقابة وفقًا للنص.
أما إذا كان القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف على الحرفة في الحالات التي نظمها القانون، فقد تنتقل إليه الرقابة خلال فترة الإشراف.
هل يستطيع الأب التخلص من المسؤولية؟
نعم، أجاز القانون للمكلف بالرقابة أن يتخلص من المسؤولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أثبت أن الضرر كان لا بد واقعًا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
وهذا يختلف عن مسؤولية المتبوع المنصوص عليها في المادة 174، والتي لا يكفي لنفيها مجرد إثبات حسن الاختيار أو عدم التقصير في الرقابة.
ثامنًا: الفرق بين مسؤولية المتبوع ومسؤولية متولي الرقابة
رغم أن الحالتين تندرجان تحت المسؤولية عن فعل الغير، فإن هناك اختلافات جوهرية بينهما.
| وجه المقارنة | مسؤولية متولي الرقابة | مسؤولية المتبوع |
|---|---|---|
| النص القانوني | المادة 173 | المادة 174 |
| أساس العلاقة | واجب الرقابة | التبعية الفعلية |
| الشخص الخاضع | شخص يحتاج إلى الرقابة | تابع يؤدي عملًا لحساب المتبوع |
| شرط الخطأ | عمل غير مشروع من الخاضع للرقابة | عمل غير مشروع من التابع |
| الارتباط بالعمل | يرتبط بواجب الرقابة | أثناء الوظيفة أو بسببها |
| نفي المسؤولية | بإثبات أداء واجب الرقابة أو حتمية الضرر | لا يكفي إثبات حسن الاختيار أو الرقابة |
وتكمن أهمية هذا التمييز في تحديد الأساس القانوني الصحيح للدعوى، لأن الخلط بين المادتين قد يؤدي إلى صياغة طلبات أو دفوع غير مناسبة لطبيعة النزاع.
تاسعًا: هل يجوز للمضرور رفع دعوى التعويض على صاحب العمل والعامل معًا؟
يجوز للمضرور، بحسب طبيعة الواقعة وتوافر شروط المسؤولية، أن يختصم التابع الذي ارتكب الفعل غير المشروع والمتبوع المسؤول عنه، للمطالبة بالتعويض عن الضرر ذاته.
فالمسؤولية عن فعل التابع لا تعني إعفاء مرتكب الفعل الأصلي من المسؤولية، كما أن المادة 175 نظمت حق المسؤول عن عمل الغير في الرجوع على مرتكب الفعل.
وتجب مراعاة المادة 169 من القانون المدني عند تعدد المسؤولين عن عمل ضار، إذ تقرر التضامن بينهم في التزامهم بتعويض الضرر، مع تنظيم الرجوع فيما بينهم بحسب الأنصبة التي يحددها القاضي أو القواعد القانونية.
ويجب أن تصاغ طلبات الدعوى بما يتفق مع طبيعة المسؤولية، مع تجنب المطالبة بتعويض مزدوج عن الضرر الواحد.
عاشرًا: أحكام محكمة النقض المصرية في المسؤولية عن فعل الغير
استقرت محكمة النقض المصرية على مجموعة من المبادئ المهمة المتعلقة بمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه، وتساعد هذه المبادئ في تحديد نطاق المسؤولية وتفسير شروط المادة 174 من القانون المدني.
1- الطعن رقم 754 لسنة 52 قضائية – جلسة 28 نوفمبر 1982
قررت محكمة النقض أن علاقة التبعية تقوم على وجود سلطة فعلية للمتبوع في الرقابة والتوجيه، بحيث يكون له حق إصدار الأوامر إلى التابع بشأن طريقة أداء العمل، ومراقبة تنفيذها ومحاسبته عند مخالفتها.
وتكمن أهمية هذا المبدأ في أن علاقة التبعية لا تتوقف على وجود عقد عمل مكتوب، وإنما تقوم على حقيقة السلطة الفعلية التي يمارسها المتبوع أو يستطيع ممارستها.
2- الطعن رقم 2775 لسنة 58 قضائية – جلسة 19 يوليو 1992
تناولت محكمة النقض في هذا الطعن نطاق مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، وأكدت أن المسؤولية قد تقوم إذا وقع الفعل أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، أو إذا استغل التابع وظيفته أو ساعدته على ارتكاب الفعل غير المشروع.
كما أوضحت أن المسؤولية تنتفي إذا انقطعت الصلة بين الفعل والوظيفة، وأصبح التصرف عملًا شخصيًا مستقلًا عن المهام الوظيفية.
ويعد هذا الحكم من الأحكام المهمة عند بحث مدى ارتباط الخطأ الذي ارتكبه الموظف بالعمل الذي يؤديه لحساب صاحب العمل.
3- الطعن رقم 1758 لسنة 56 قضائية – جلسة 28 مارس 1993
أكدت محكمة النقض أن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه مسؤولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور، وأن علاقة التبعية تقوم متى كانت للمتبوع سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه.
كما تناول الحكم حق المتبوع في الرجوع على التابع بما أداه من تعويض للمضرور، في الحدود التي يكون فيها التابع مسؤولًا عن التعويض.
4- الطعن رقم 743 لسنة 72 قضائية – جلسة 14 مارس 2004
أكدت المحكمة أن قيام علاقة التبعية يتطلب توافر سلطة فعلية في إصدار الأوامر والرقابة على تنفيذها ومحاسبة التابع على الخروج عليها.
ويبرز هذا الحكم أهمية إثبات طبيعة العلاقة بين الطرفين، وعدم الاكتفاء بمجرد وجود تعامل أو ارتباط تعاقدي لإثبات التبعية.
5- الطعن رقم 8057 لسنة 84 قضائية – جلسة 15 نوفمبر 2018
تناول الحكم مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه، وأكد الأساس القانوني للمسؤولية القائمة على الخطأ المفترض في جانب المتبوع متى ثبت الفعل غير المشروع وارتباطه بالوظيفة وفقًا للمادة 174.
وتفيد هذه المبادئ في إعداد دعاوى التعويض والمذكرات القانونية، مع ضرورة الرجوع إلى النص الكامل لكل حكم قبل الاستشهاد به في صحيفة دعوى أو مذكرة قضائية.
jlsi.gov.bh+4
الحادي عشر: كيف يثبت المضرور مسؤولية صاحب العمل عن فعل تابعه؟
إثبات المسؤولية من أهم مراحل دعوى التعويض، لأن المدعي يجب أن يقدم للمحكمة ما يؤكد وقوع الفعل غير المشروع، ووجود علاقة التبعية، وارتباط التصرف بالوظيفة، ووقوع الضرر نتيجة هذا الفعل.
ولا يكفي أن يثبت المضرور أن الشخص الذي تسبب في الضرر يعمل لدى الشركة، وإنما يجب أن يوضح للمحكمة الظروف التي ارتكب فيها الفعل ومدى اتصاله بعمله.
ومن أهم الأدلة التي يمكن الاستناد إليها:
1- عقد العمل أو مستندات التعيين: لإثبات طبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مع العلم أن عقد العمل ليس شرطًا لازمًا وحده لقيام علاقة التبعية.
2- التكليفات وأوامر التشغيل: مثل خطابات التكليف أو أوامر التوصيل أو التعليمات الإدارية التي توضح أن العامل كان ينفذ مهمة لحساب الشركة.
3- محاضر الشرطة والتحقيقات: يمكن تقديم المحاضر الرسمية التي تثبت وقوع الحادث أو التصرف محل المطالبة بالتعويض.
4- التسجيلات والكاميرات: يمكن الاستناد إلى التسجيلات التي تم الحصول عليها بصورة مشروعة، متى أمكن التحقق من صحتها وصلتها بالواقعة.
5- شهادة الشهود: قد تساعد شهادة الأشخاص الذين عاينوا الحادث أو شاهدوا تنفيذ المهمة في إثبات ظروف وقوع الفعل.
6- التقارير الفنية: مثل تقارير الخبراء والمعاينات الهندسية وتقارير تقييم التلفيات، لإثبات حجم الضرر وعلاقته بالفعل.
7- المراسلات الإلكترونية: يمكن تقديم رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات المتعلقة بالتكليفات أو الواقعة، وفقًا لقواعد الإثبات ومشروعية الحصول عليها.
ويجب أن تكون الأدلة مترابطة، بحيث يستطيع القاضي تكوين عقيدته بشأن عناصر المسؤولية دون الاعتماد على مجرد الافتراضات أو الادعاءات غير المؤيدة بمستندات.
الثاني عشر: إجراءات رفع دعوى التعويض عن فعل الغير
إذا تعرض شخص لضرر نتيجة خطأ ارتكبه موظف أو تابع أثناء تأدية عمله أو بسببه، فيمكنه اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بالتعويض وفقًا للظروف والأحكام المنظمة للاختصاص والإجراءات.
وتتمثل أهم الخطوات فيما يلي:
الخطوة الأولى: تحديد الشخص الذي ارتكب الفعل الضار
يجب تحديد مرتكب الفعل وبيان طبيعة التصرف الذي صدر منه، وهل يمثل خطأً غير مشروع أدى إلى حدوث الضرر.
الخطوة الثانية: تحديد المتبوع المسؤول
يتم تحديد صاحب العمل أو الشركة أو المؤسسة التي كانت لها سلطة فعلية في توجيه التابع ورقابته وقت وقوع الفعل.
وقد يكون المتبوع شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، بحسب طبيعة العلاقة القانونية.
الخطوة الثالثة: جمع المستندات والأدلة
يتم تجهيز جميع الأوراق التي تثبت الواقعة وعلاقة التبعية والضرر، مع الحصول على صور رسمية من المحاضر أو الأحكام عند الحاجة.
الخطوة الرابعة: تقدير قيمة التعويض
يجب تحديد عناصر الضرر المادي والأدبي، وتقديم ما يؤيد قيمة الخسائر، سواء من خلال الفواتير أو التقارير الفنية أو المستندات المحاسبية.
الخطوة الخامسة: إعداد صحيفة الدعوى
يتم إعداد صحيفة الدعوى متضمنة أسماء الخصوم وصفاتهم ووقائع النزاع والأساس القانوني والطلبات الختامية.
الخطوة السادسة: تحديد المحكمة المختصة
يتم تحديد المحكمة المختصة وفقًا لقواعد الاختصاص النوعي والقيمي والمحلي، وبحسب طبيعة المطالبة والطلبات المقدمة.
الخطوة السابعة: متابعة الدعوى وتقديم المذكرات
يجب متابعة إجراءات التقاضي والرد على دفوع الخصم، وتقديم الأدلة اللازمة، وطلب ندب خبير إذا كانت طبيعة النزاع تتطلب بحثًا فنيًا أو حسابيًا.
الثالث عشر: ما أنواع التعويض التي يمكن المطالبة بها؟
يهدف التعويض في المسؤولية عن فعل الغير إلى جبر الضرر الذي أصاب المضرور، وإعادة التوازن القانوني بقدر الإمكان، وليس توقيع عقوبة على صاحب العمل أو مرتكب الفعل.
ويجوز أن تشمل المطالبة نوعين أساسيين من الضرر:
1- التعويض عن الضرر المادي
يشمل الخسائر المالية التي أصابت المضرور نتيجة التصرف غير المشروع، وما فاته من كسب متى توافرت شروط التعويض عنه.
ومن أمثلة ذلك:
-
تكاليف إصلاح السيارة التي تسبب سائق الشركة في إتلافها.
-
قيمة البضائع التي تلفت أثناء نقلها بواسطة العامل.
-
المصروفات العلاجية الناتجة عن إصابة تسبب فيها التابع.
-
الخسائر التي لحقت بالنشاط التجاري بسبب الفعل الضار.
-
تكاليف إصلاح المعدات والمنشآت المتضررة.
ويجب تقديم مستندات تثبت قيمة هذه الأضرار، لأن تقدير التعويض يعتمد على طبيعة الخسارة ومدى ثبوتها.
2- التعويض عن الضرر الأدبي
لا تقتصر المسؤولية المدنية على الأضرار المالية فقط، وإنما قد تشمل الأضرار الأدبية التي تصيب الإنسان في شعوره أو كرامته أو سمعته أو اعتباره.
فإذا أدى فعل التابع إلى إصابة شخص بأذى نفسي أو مساس باعتباره أو تعرضه لمعاناة أدبية، فقد يكون من حقه المطالبة بالتعويض متى توافرت الشروط القانونية.
وتتولى المحكمة تقدير التعويض المناسب وفقًا للظروف والأدلة، ولا يوجد مبلغ ثابت يمكن تطبيقه على جميع دعاوى المسؤولية عن فعل الغير.
الرابع عشر: نموذج عملي لصحيفة دعوى تعويض ضد صاحب العمل والتابع
هذا النموذج استرشادي، ويمكن تعديله وفقًا لطبيعة الواقعة والمستندات المتاحة، مع مراعاة الاختصاص القضائي والطلبات المناسبة.
إنه في يوم …….. الموافق ../../….
بناءً على طلب السيد/ …….. المقيم في …….. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……..
أنا محضر محكمة …….. قد انتقلت وأعلنت:
-
السيد/ …….. بصفته الشخصية.
-
السيد/ …….. بصفته صاحب مؤسسة/شركة …….. ومقرها ……..
الموضوع: دعوى تعويض عن المسؤولية عن فعل الغير طبقًا للمواد 163 و174 و175 من القانون المدني.
الوقائع
تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى عليه الأول يعمل تابعًا للمدعى عليه الثاني، وتربطه به علاقة تبعية تتمثل في سلطة الأخير الفعلية في توجيهه والإشراف عليه ومراقبة طريقة أدائه لعمله.
وبتاريخ ../../…. وأثناء قيام المدعى عليه الأول بتنفيذ المهمة المكلف بها من جهة عمله، ارتكب فعلًا غير مشروع تمثل في ……..، الأمر الذي أدى إلى وقوع أضرار مادية وأدبية بالمدعي.
وحيث إن الفعل الضار قد وقع من التابع أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، وتوافرت علاقة التبعية والضرر وعلاقة السببية، فقد قامت مسؤولية المتبوع وفقًا لنص المادة 174 من القانون المدني.
كما أن المدعي قد أصيب بأضرار مادية تمثلت في ……..، وأضرار أدبية تمثلت في ……..، وهو ما يحق له معه المطالبة بالتعويض الجابر لتلك الأضرار.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة …….. الدائرة ……..، وذلك بجلستها المنعقدة يوم …….. الموافق ../../…. لسماع الحكم:
أولًا: بإلزام المدعى عليه الأول بالتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها بفعله غير المشروع.
ثانيًا: بإلزام المدعى عليه الثاني بصفته متبوعًا بالتعويض عن الضرر وفقًا للمادة 174 من القانون المدني، متى ثبتت شروط مسؤوليته.
ثالثًا: بإلزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وفقًا لما تقضي به المحكمة.
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعي.
ملاحظة مهمة: يجب عدم استخدام النموذج بصورة آلية، بل يتعين تحديد أساس المسؤولية والصفة القانونية لكل خصم والطلبات الصحيحة، مع مراعاة أحكام التضامن عند توافر شروطه وعدم طلب تعويض مكرر عن الضرر الواحد.
الخامس عشر: نموذج عملي لحساب التعويض عن فعل التابع
لنفترض أن أحد سائقي الشركات تسبب أثناء تنفيذ مهمة عمل في إتلاف سيارة أحد العملاء.
وبعد المعاينة الفنية، تبين أن الأضرار تشمل:
| بند الضرر | القيمة الافتراضية |
|---|---|
| إصلاح السيارة | 45,000 جنيه |
| قطع الغيار | 15,000 جنيه |
| مصروفات انتقال بديلة مثبتة | 5,000 جنيه |
| إجمالي الضرر المادي المبدئي | 65,000 جنيه |
يمكن للمضرور تقديم هذه المستندات للمحكمة، مع المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي إذا توافرت شروطه.
ولا يعني ذلك أن المحكمة ملزمة بالحكم بالمبلغ ذاته، إذ يخضع تقدير التعويض للأدلة والظروف والقواعد القانونية المنظمة للمسؤولية المدنية.
السادس عشر: أهم الدفوع القانونية في دعاوى المسؤولية عن فعل الغير
تختلف الدفوع بحسب طبيعة النزاع ومركز كل طرف، ومن أبرزها:
أولًا: دفوع المضرور
-
ثبوت وقوع الفعل غير المشروع من التابع.
-
توافر علاقة التبعية والسلطة الفعلية في التوجيه والرقابة.
-
وقوع الفعل أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
-
ثبوت الضرر المادي والأدبي.
-
توافر علاقة السببية بين الفعل والضرر.
-
انطباق المادة 174 من القانون المدني على الواقعة.
ثانيًا: دفوع المتبوع وصاحب العمل
-
انتفاء علاقة التبعية وعدم وجود سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه.
-
عدم ثبوت ارتكاب التابع فعلًا غير مشروع.
-
انقطاع الصلة بين التصرف والوظيفة.
-
عدم توافر الضرر أو عدم ثبوت قيمته.
-
انتفاء علاقة السببية.
-
وجود سبب أجنبي تتوافر فيه شروط الإعفاء من المسؤولية.
ويجب الانتباه إلى أن الدفع بأن صاحب العمل لم يرتكب الخطأ بنفسه أو أنه اختار العامل بعناية وراقبه جيدًا لا يكفي وحده لنفي مسؤوليته وفق المادة 174، متى ثبتت الشروط القانونية لقيامها.
ثالثًا: دفوع متولي الرقابة
يجوز له التمسك بأنه قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية، أو أن الضرر كان لا بد واقعًا حتى لو قام بواجب الرقابة على الوجه المطلوب، وفقًا للمادة 173.
السابع عشر: هل يجوز لصاحب العمل الرجوع على العامل بعد دفع التعويض؟
نظم المشرع المصري هذه المسألة في المادة 175 من القانون المدني، وأعطى المسؤول عن فعل الغير حق الرجوع على مرتكب الفعل في الحدود التي يكون فيها هذا الأخير مسؤولًا عن تعويض الضرر.
فإذا قامت الشركة بدفع تعويض إلى أحد العملاء بسبب خطأ ارتكبه العامل، فقد يكون لها الحق في الرجوع عليه بما دفعته، بحسب ظروف الواقعة ونطاق مسؤوليته.
لكن يجب التفرقة بين حق المضرور في الحصول على التعويض، والعلاقة الداخلية بين صاحب العمل والعامل.
فالأولى يحكمها أساس المسؤولية المدنية تجاه المضرور، بينما الثانية تتعلق بحق الرجوع وما قد يترتب على العلاقة القانونية بين الطرفين من آثار.
ولا يجوز افتراض أن كل خطأ بسيط من الموظف يؤدي تلقائيًا إلى تحميله كامل المبلغ الذي دفعته الشركة، بل يجب بحث مدى مسؤوليته وحدود الرجوع وفقًا للقانون والوقائع.
الثامن عشر: المسؤولية عن فعل الغير في المؤسسات والشركات والمستشفيات
تظهر أهمية المادة 174 بصورة خاصة في المؤسسات التي تعتمد على عدد كبير من العاملين، حيث يمكن أن تؤدي أخطاء بعض التابعين إلى أضرار جسيمة للمتعاملين معها.
المسؤولية في الشركات التجارية
قد يسأل صاحب الشركة عن أفعال موظفي المبيعات أو المحاسبين أو مندوبي التوصيل، إذا ارتكبوا أخطاء غير مشروعة أثناء تأدية العمل أو بسببه، وتوافرت باقي شروط المسؤولية.
المسؤولية في المستشفيات
قد تثور مسؤولية المستشفى عن فعل أحد العاملين لديها إذا ارتكب خطأ غير مشروع مرتبطًا بأداء وظيفته وأدى إلى ضرر للمريض.
ويجب هنا التمييز بين مسؤولية المستشفى عن فعل التابع، والمسؤولية الطبية الشخصية للطبيب، والمسؤولية العقدية للمؤسسة الصحية، لأن لكل منها أساسًا قانونيًا وشروطًا تختلف بحسب طبيعة العلاقة والواقعة.
المسؤولية في المدارس
قد تتحمل المدرسة أو الجهة التعليمية مسؤولية فعل العامل أو التابع وفقًا للمادة 174 إذا توافرت علاقة التبعية والارتباط بالوظيفة.
أما مسؤولية المعلم عن القاصر أثناء الإشراف عليه، فقد تخضع أيضًا للأحكام الخاصة بانتقال الرقابة المنصوص عليها في المادة 173.
المسؤولية في المصانع
إذا تسبب أحد العاملين في المصنع في إصابة زائر أو إتلاف ممتلكات الغير أثناء تشغيل المعدات أو تنفيذ تعليمات العمل، فقد تثور مسؤولية صاحب المصنع عن فعل تابعه، وفقًا لشروط المادة 174.
التاسع عشر: الفرق بين المسؤولية عن فعل الغير والمسؤولية عن الأشياء
يحدث أحيانًا خلط بين مسؤولية المتبوع عن فعل التابع وبين مسؤولية حارس الأشياء أو الآلات عن الأضرار التي تحدثها.
والحقيقة أن القانون المدني المصري نظم كل نوع في نصوص مستقلة.
فالمادة 174 تتعلق بالضرر الذي يحدثه التابع بعمله غير المشروع أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
أما المادة 178 فتتناول مسؤولية حارس الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة، وحارس الآلات الميكانيكية، عن الأضرار التي تحدثها، مع مراعاة أسباب الإعفاء التي حددها القانون.
فإذا تسبب عامل في مصنع في إصابة شخص نتيجة خطئه أثناء تشغيل آلة، فقد تثار مسؤولية المتبوع عن فعل العامل، وقد تثار كذلك مسؤولية حارس الآلة وفقًا لظروف الواقعة وتوافر شروط كل أساس قانوني.
ويجب على المحامي تحديد الأساس المناسب للمطالبة وعدم الخلط بين المسؤوليات المختلفة، لأن لكل منها شروطًا ودفوعًا وأحكامًا مستقلة.
العشرون: التقادم في دعاوى المسؤولية عن فعل الغير
من المسائل المهمة التي ينبغي الانتباه إليها عند رفع دعوى التعويض مسألة التقادم.
وتخضع دعاوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، كأصل عام، لحكم المادة 172 من القانون المدني، التي تقرر سقوط دعوى التعويض بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه.
كما تسقط الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع، مع مراعاة الحكم الخاص إذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد.
ويجب فحص طبيعة الدعوى والطلبات والأساس القانوني قبل تحديد مدة التقادم، لأن بعض المنازعات قد تخضع لقواعد خاصة أو تكييف قانوني مختلف.
ولذلك فإن المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وجمع المستندات منذ وقوع الضرر تساعد على حماية الحقوق وتجنب النزاع حول المواعيد القانونية.
الحادي والعشرون: الأسئلة الشائعة حول المسؤولية عن فعل الغير في القانون المصري
1- هل يسأل صاحب العمل عن أخطاء الموظفين؟
نعم، يسأل صاحب العمل عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع إذا وقع أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، وتوافرت علاقة التبعية والسلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه.
2- هل يشترط وجود عقد عمل مكتوب لقيام مسؤولية المتبوع؟
لا، لا يشترط وجود عقد عمل مكتوب، وإنما العبرة بتوافر السلطة الفعلية للمتبوع في توجيه التابع والرقابة عليه.
3- هل يسأل صاحب الشركة عن تصرف الموظف خارج ساعات العمل؟
ليس في جميع الأحوال، وإنما يتوقف الأمر على مدى ارتباط التصرف بالوظيفة. فإذا كان الفعل شخصيًا مستقلًا وانقطعت صلته بالعمل، فقد تنتفي مسؤولية المتبوع.
4- هل يجوز رفع دعوى تعويض على الشركة والموظف معًا؟
نعم، يجوز اختصامهما متى توافرت شروط المسؤولية، مع تحديد الأساس القانوني والطلبات بصورة صحيحة.
5- هل يسأل الأب عن الأضرار التي يتسبب فيها ابنه القاصر؟
قد يسأل الأب أو الشخص المكلف قانونًا بالرقابة وفقًا للمادة 173 مدني، بحسب سن القاصر وظروف وجوده في كنف القائم على تربيته، مع مراعاة الحالات التي تنتقل فيها الرقابة إلى المعلم أو المشرف.
6- هل يستطيع صاحب العمل التخلص من المسؤولية بإثبات أنه لم يكن يعلم بخطأ الموظف؟
لا يكفي مجرد عدم العلم بالفعل لنفي المسؤولية، إذا ثبتت علاقة التبعية ووقوع الفعل أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
7- هل مسؤولية المتبوع مسؤولية تضامنية مع التابع؟
تقرر المادة 174 مسؤولية المتبوع عن فعل التابع، وتخضع آثار تعدد المسؤولين للمادة 169 والقواعد المنظمة للتضامن بحسب توافر شروطها في الواقعة.
8- هل يجوز للشركة الرجوع على الموظف بعد دفع التعويض؟
نعم، تقرر المادة 175 حق المسؤول عن فعل الغير في الرجوع على مرتكب الفعل في الحدود التي يكون فيها مسؤولًا عن التعويض.
9- ما الفرق بين المادة 173 والمادة 174 من القانون المدني؟
المادة 173 تنظم مسؤولية متولي الرقابة عن الأشخاص الذين يحتاجون إلى الرقابة، بينما المادة 174 تنظم مسؤولية المتبوع عن الأضرار التي يحدثها تابعه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
10- ما المحكمة المختصة بدعوى التعويض عن فعل الغير؟
تحدد المحكمة المختصة بحسب طبيعة النزاع وقيمة المطالبة وقواعد الاختصاص النوعي والمحلي، ولا يمكن تحديدها بصورة واحدة لجميع الدعاوى.
11- هل يشترط صدور حكم جنائي ضد الموظف قبل المطالبة بالتعويض؟
ليس شرطًا في جميع الحالات، إذ يمكن إقامة دعوى المسؤولية المدنية متى توافرت شروطها وأمكن إثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية، مع مراعاة أثر الدعوى الجنائية على الدعوى المدنية وفقًا للقانون.
12- هل يمكن المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي الناتج عن فعل الموظف؟
نعم، يجوز المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي متى ثبت وقوعه وتوافرت شروط التعويض القانونية.
الثاني والعشرون: لماذا تحتاج دعوى المسؤولية عن فعل الغير إلى محامٍ متخصص؟
تحتاج دعاوى المسؤولية عن فعل الغير إلى دراسة قانونية دقيقة، لأن مجرد وقوع ضرر بسبب موظف أو عامل لا يعني بالضرورة أن صاحب العمل مسؤول عنه.
فالمحامي يجب أن يبحث طبيعة العلاقة بين مرتكب الفعل والمتبوع، ومدى توافر سلطة التوجيه والرقابة، وما إذا كان التصرف قد وقع أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
كما يجب تحديد ما إذا كانت الواقعة تخضع للمادة 173 أو المادة 174 أو لأحكام المسؤولية الشخصية أو العقدية أو غيرها من النصوص القانونية.
وتزداد أهمية الدراسة القانونية عندما يتعلق النزاع بشركات التأمين أو حوادث السيارات أو الأخطاء المهنية أو المسؤولية الطبية أو الأضرار التي تحدث داخل المصانع والمؤسسات التجارية.
ومن هنا تأتي أهمية الاستعانة بجهة قانونية لديها خبرة في إعداد صحف دعاوى التعويض والمذكرات القانونية، ودراسة أحكام محكمة النقض وتطبيقها على الوقائع والمستندات.
وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات قانونية في مجال المنازعات المدنية والتجارية، ودعاوى التعويض والمسؤولية التقصيرية، ودراسة مسؤولية أصحاب الأعمال عن أفعال تابعيهم.
كما يتولى الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض متابعة الدراسات القانونية وإعداد الأسانيد والدفوع المرتبطة بالمنازعات، وبحث المبادئ القضائية التي يمكن الاستناد إليها في حماية حقوق المضرورين.
للتعرف على الخدمات القانونية والاستشارات المتاحة يمكن زيارة الموقع الرسمي:
كما يمكن الاطلاع على الموضوعات والخدمات القانونية من خلال:
متى تتحمل الشركة أو صاحب العمل مسؤولية أخطاء الموظفين؟
يتضح من أحكام القانون المدني المصري أن المسؤولية عن فعل الغير تمثل وسيلة مهمة لحماية المضرورين، خاصة في الحالات التي يرتكب فيها العامل أو الموظف خطأً أثناء أداء وظيفته أو بسببها.
وقد وضع المشرع قواعد واضحة في المادتين 173 و174 لتحديد مسؤولية متولي الرقابة والمتبوع، كما نظمت المادة 175 حق الرجوع على مرتكب الفعل بعد الوفاء بالتعويض.
ولا تقوم مسؤولية صاحب العمل لمجرد أن مرتكب الخطأ يعمل لديه، وإنما يجب إثبات علاقة التبعية والسلطة الفعلية في التوجيه والرقابة، ووقوع الفعل غير المشروع أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، مع ثبوت الضرر وعلاقة السببية.
كما أن أحكام محكمة النقض المصرية أكدت أهمية الارتباط بين الفعل والوظيفة، وأن العبرة بحقيقة السلطة التي يمارسها المتبوع على تابعه، وليس بمجرد المسمى الوظيفي أو وجود عقد مكتوب.
لذلك، فإن من تعرض لضرر نتيجة فعل موظف أو عامل يجب عليه جمع المستندات وتحديد المسؤول قانونًا قبل اتخاذ إجراءات المطالبة بالتعويض، حتى يتمكن من بناء دعواه على أساس قانوني صحيح.
مؤسسة حورس للمحاماة – الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض.



