حقوق المؤلف في القانون المصري: حماية الكتب والصور والتصميمات من النسخ دون إذن.. دليلك القانوني لاسترداد حقوقك والتعويض عن الاعتداء على الملكية الفكرية
حقوق المؤلف في القانون المصري: حماية الكتب والصور والتصميمات من النسخ دون إذن.. دليلك القانوني لاسترداد حقوقك والتعويض عن الاعتداء على الملكية الفكرية

حقوق المؤلف في القانون المصري: حماية الكتب والصور والتصميمات من النسخ دون إذن.. دليلك القانوني لاسترداد حقوقك والتعويض عن الاعتداء على الملكية الفكرية
حقوق المؤلف في القانون المصري من الموضوعات القانونية المهمة التي تزداد الحاجة إلى فهمها مع انتشار النشر الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والتجارية. فقد أصبح من السهل نسخ الكتب والمقالات والصور والتصميمات والإعلانات والأعمال الفنية وإعادة نشرها دون الحصول على موافقة أصحابها، وهو ما يثير تساؤلات قانونية عديدة حول حقوق المؤلف، والعقوبات المقررة على سرقة المصنفات، وكيفية إثبات الاعتداء، وإمكانية المطالبة بالتعويض أمام القضاء المصري.
ولا يقتصر الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية على نسخ كتاب كامل أو إعادة نشر صورة فوتوغرافية دون إذن، بل قد يمتد إلى اقتباس أجزاء جوهرية من مقال، أو استخدام تصميم إعلاني في نشاط تجاري، أو إزالة اسم المصمم من عمله، أو نشر محتوى رقمي على موقع آخر مع نسبته إلى شخص مختلف.
وقد نظم المشرع المصري هذه المسائل من خلال قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، الذي وضع إطارًا قانونيًا لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وحدد الحقوق الأدبية والمالية لصاحب المصنف، والقيود والاستثناءات التي يجوز فيها استخدام بعض الأعمال، فضلًا عن وسائل الحماية المدنية والجنائية.
ومن هنا تظهر أهمية الاستعانة بالخبرة القانونية المتخصصة عند التعرض لسرقة كتاب أو صورة أو تصميم أو محتوى منشور على الإنترنت، وهو ما تتناوله مؤسسة حورس للمحاماه تحت إشراف الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، من خلال توضيح الأحكام القانونية والإجراءات العملية اللازمة لحماية حقوق أصحاب المصنفات.
حقوق المؤلف في القانون المصري: حماية الكتب والصور والتصميمات من النسخ دون إذن.. دليلك القانوني لاسترداد حقوقك والتعويض عن الاعتداء على الملكية الفكرية

أولًا: ما المقصود بحقوق المؤلف في القانون المصري؟
يقصد بحقوق المؤلف مجموعة الحقوق التي يقررها القانون للشخص الذي ابتكر مصنفًا أدبيًا أو فنيًا أو علميًا، بحيث يتمتع بالحماية القانونية على إنتاجه الفكري، ويكون له الحق في المحافظة على نسبة المصنف إليه، والتحكم في استغلاله المالي وفقًا للقانون.
وتشمل الحماية المؤلفات المكتوبة، والكتب، والبحوث، والمقالات الصحفية، والرسومات، والصور الفوتوغرافية، والتصميمات، والبرامج والتطبيقات، والمصنفات الموسيقية، والأعمال السمعية والبصرية، وغيرها من المصنفات التي تتوافر فيها شروط الحماية القانونية.
ويجب التفرقة بين الفكرة المجردة والتعبير المبتكر عنها؛ فالقانون لا يمنح احتكارًا للأفكار العامة أو المعلومات والموضوعات في ذاتها، وإنما يحمي طريقة التعبير المبتكرة عنها متى توافرت الشروط القانونية.
فعلى سبيل المثال، لا يستطيع شخص منع الآخرين من الكتابة عن موضوع قانوني معين لمجرد أنه نشر مقالًا عنه أولًا، ولكن يجوز له اتخاذ الإجراءات القانونية إذا قام شخص آخر بنسخ مقاله أو نقل صياغته المتميزة أو إعادة نشر أجزاء محمية منه دون سند قانوني.
والقاعدة الأساسية هنا أن الحماية تنصب على المصنف المبتكر، وليس على مجرد الفكرة أو المعلومة المجردة.
ثانيًا: ما القانون الذي يحمي حقوق المؤلف في مصر؟
القانون الأساسي المنظم لحماية حقوق المؤلف في مصر هو القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، ويتضمن الكتاب الثالث منه الأحكام المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وقد وضع هذا القانون قواعد لحماية المصنفات الأدبية والفنية والعلمية، ونظم حقوق المؤلف الأدبية والمالية، وحدد حالات الاستعمال المسموح بها، كما قرر جزاءات على بعض صور الاعتداء على الحقوق المحمية.
وتظهر أهمية هذا التنظيم في أنه لا يحمي المؤلف باعتباره صاحب جهد إبداعي فقط، وإنما يحمي كذلك أصحاب الحقوق المالية ومن آلت إليهم تلك الحقوق بطريق قانوني، مع مراعاة طبيعة كل حق وشروط انتقاله.
ولا يجوز الخلط بين قانون حقوق المؤلف وقواعد العلامات التجارية أو براءات الاختراع؛ فلكل نظام نطاق حماية مختلف، وقد يجتمع أكثر من نظام على العمل الواحد بحسب طبيعته.
ثالثًا: ما أنواع المصنفات التي يحميها قانون حقوق المؤلف؟
حدد القانون المصري مجموعة واسعة من المصنفات التي تتمتع بالحماية القانونية، ولم يقصر الحماية على الكتب والمؤلفات التقليدية، بل امتدت إلى الصور والأعمال الفنية والتصميمات والبرامج وغيرها.
ومن أبرز هذه المصنفات:
-
الكتب والمؤلفات: تشمل الكتب المطبوعة والإلكترونية والروايات والقصص والمراجع القانونية والبحوث العلمية.
-
المقالات الصحفية: تتمتع المقالات المبتكرة بالحماية، سواء نشرت في الصحف الورقية أو المواقع الإلكترونية.
-
الصور الفوتوغرافية: تشمل الصور التي يلتقطها المصورون المحترفون والهواة متى توافرت فيها الأصالة المطلوبة.
-
التصميمات الإبداعية: مثل تصميم الشعارات والإعلانات والملصقات والرسومات الفنية.
-
الأعمال السمعية والبصرية: مثل الأفلام والتسجيلات والمحتوى المرئي الذي تتوافر فيه شروط الحماية.
-
برامج الكمبيوتر والتطبيقات: يحمي القانون البرامج وقواعد البيانات في الحدود التي يقررها.
-
الرسومات والخرائط: تشمل الرسومات الهندسية والتوضيحية والخرائط والتصميمات المعمارية.
-
المصنفات الموسيقية: سواء كانت مصحوبة بكلمات أو دون كلمات.
ويستفاد من المادة 140 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية أن الحماية تشمل هذه الأنواع وغيرها من المصنفات الأدبية والفنية والعلمية.
ولا يشترط أن يكون المصنف مشهورًا أو محققًا لأرباح حتى يستحق الحماية، كما لا ترتبط الحماية بقيمة العمل التجارية، وإنما تتعلق بتوافر عناصر المصنف المبتكر.
ويبو+1
رابعًا: هل يشترط تسجيل الكتاب أو الصورة حتى يتمتع المؤلف بالحماية القانونية؟
من أكثر الأخطاء شيوعًا الاعتقاد بأن صاحب الكتاب أو الصورة لا يستطيع المطالبة بحقوقه إلا إذا قام بتسجيل المصنف في جهة رسمية.
والصحيح أن الحماية القانونية لحق المؤلف تنشأ من ابتكار المصنف متى استوفى شروط الحماية، ولا يتوقف وجود الحق في الأصل على إجراء تسجيل منشئ له.
بمعنى أن المصور الذي يلتقط صورة مبتكرة، والكاتب الذي يؤلف كتابًا، والمصمم الذي ينشئ تصميمًا إبداعيًا، يتمتعون بالحماية القانونية من حيث المبدأ دون اشتراط تسجيل سابق.
لكن يجب التفرقة بين نشأة الحق وإثباته؛ فالتسجيل أو الإيداع أو وجود مستندات تثبت تاريخ إنشاء العمل قد يكون له دور مهم في دعم موقف صاحب المصنف عند حدوث نزاع.
ومن الوسائل التي تساعد على إثبات الملكية:
-
الاحتفاظ بالنسخ الأصلية من الملفات.
-
الاحتفاظ بالمسودات والمراحل الأولى للعمل.
-
حفظ المراسلات التي تثبت الاتفاق على إنشاء المصنف.
-
إثبات تاريخ النشر الأول.
-
الاحتفاظ بملفات التصميم الأصلية وبياناتها الفنية.
-
استخدام وسائل الإيداع أو التسجيل المتاحة متى كانت مناسبة لطبيعة المصنف.
وتكمن أهمية هذه الإجراءات في أنها تساعد المحكمة على تحديد صاحب العمل الأصلي، وتاريخ إنشائه، ومدى وجود اعتداء على الحقوق المقررة له.
خامسًا: ما الفرق بين الحقوق الأدبية والحقوق المالية للمؤلف؟
فرق قانون الملكية الفكرية المصري بين نوعين أساسيين من حقوق المؤلف، وهما الحقوق الأدبية والحقوق المالية، ولكل منهما طبيعة قانونية مختلفة.
1- الحقوق الأدبية للمؤلف
الحقوق الأدبية ترتبط بشخصية المؤلف وعلاقته بالمصنف، ولذلك قرر القانون أنها أبدية وغير قابلة للتقادم أو التنازل وفقًا للمادة 143.
وتشمل هذه الحقوق:
-
حق المؤلف في إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة.
-
حقه في نسبة المصنف إليه.
-
حقه في منع تعديل المصنف بصورة يراها تشويهًا أو تحريفًا له.
وعلى ذلك، إذا قام شخص بنشر كتاب لمؤلف آخر باسمه، فإن الواقعة قد تمثل اعتداءً على الحق الأدبي في نسبة المصنف إلى صاحبه.
كذلك فإن إزالة اسم المصور من الصورة أو تغيير محتوى التصميم بطريقة تشوه العمل قد تثير مسؤولية قانونية بحسب ظروف الواقعة.
2- الحقوق المالية للمؤلف
تتعلق الحقوق المالية باستغلال المصنف وتحقيق عائد اقتصادي منه، وقد قررت المادة 147 حق المؤلف وخلفه العام في الترخيص أو المنع لأي استغلال للمصنف.
ومن صور الاستغلال التي يشملها القانون:
-
نسخ الكتاب أو المقال.
-
طباعة المصنف وتوزيعه.
-
نشر الصور على المواقع الإلكترونية.
-
إعادة بث الأعمال السمعية والبصرية.
-
ترجمة المصنف.
-
إعداد أعمال مشتقة منه.
-
إتاحته للجمهور عبر الإنترنت.
-
استغلاله تجاريًا بطرق أخرى يحميها القانون.
ويجوز للمؤلف التصرف في كل حقوقه المالية أو بعضها للغير وفقًا للقواعد القانونية، مع ضرورة مراعاة شروط التصرف وحدوده.
وهنا تظهر نقطة قانونية مهمة: بيع نسخة من كتاب أو صورة لا يعني بالضرورة انتقال جميع حقوق استغلال المصنف إلى المشتري، لأن ملكية النسخة المادية تختلف عن ملكية حقوق المؤلف المالية والأدبية.
ويبو+1
سادسًا: عقوبة سرقة الكتب والمقالات في القانون المصري
لا يعتبر نسخ الكتب والمقالات دون إذن مجرد مخالفة أخلاقية أو تصرف غير مهني في جميع الأحوال، بل قد يشكل اعتداءً على حق المؤلف وتترتب عليه مسؤولية قانونية مدنية وجنائية متى توافرت أركانها.
وتظهر صور الاعتداء في قيام شخص بطباعة كتاب دون موافقة صاحب الحقوق، أو تحويل كتاب إلكتروني إلى نسخ قابلة للتداول، أو نشر مقال كامل على موقع آخر دون ترخيص، أو استغلال مؤلف في نشاط تجاري بالمخالفة لحقوق صاحبه.
ويجب هنا فحص الواقعة من عدة جوانب، أهمها:
-
هل العمل محل النزاع يتمتع بالحماية القانونية؟
-
هل الشخص الذي يطالب بالحماية هو صاحب الحق أو من انتقل إليه الحق؟
-
هل وقع فعل من أفعال الاستغلال التي تتطلب إذنًا؟
-
هل يوجد ترخيص أو اتفاق يسمح باستخدام المصنف؟
-
هل تنطبق إحدى الاستثناءات القانونية على الاستخدام؟
ولا يكفي مجرد وجود تشابه بين عملين للقول تلقائيًا بوقوع جريمة؛ إذ يجب فحص أوجه التشابه وطبيعة الجزء المنقول ومدى أصالته والظروف المحيطة بالواقعة.
العقوبات الجنائية
نظم قانون حماية حقوق الملكية الفكرية العقوبات الخاصة بالاعتداء على حقوق المؤلف في المادة 181 وتعديلاتها، وقرر عقوبات تختلف بحسب الفعل المرتكب، وتشمل الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين في الحالات التي حددها القانون.
وتشمل صور الأفعال المعاقب عليها، وفقًا لشروط النص القانوني، الاعتداء على الحقوق الاستئثارية للمؤلف، واستغلال المصنف دون وجه حق، وبعض صور البيع أو التداول أو التقليد غير المشروع.
ويجب الرجوع إلى النص التشريعي المطبق وقت الواقعة لتحديد العقوبة بدقة، وعدم الاكتفاء بالقول إن كل استخدام دون إذن يؤدي تلقائيًا إلى العقوبة ذاتها.
سابعًا: هل سرقة الصور من الإنترنت جريمة يعاقب عليها القانون؟
انتشرت ظاهرة استخدام الصور المنشورة على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن من أصحابها، ويعتقد البعض أن الصورة طالما ظهرت للعامة على الإنترنت أصبحت متاحة للجميع للاستخدام التجاري أو إعادة النشر.
وهذا الاعتقاد غير صحيح من الناحية القانونية.
فمجرد نشر الصورة على موقع إلكتروني أو صفحة عامة لا يعني سقوط حقوق المصور فيها، ولا يمنح كل مستخدم الحق في نسخها أو بيعها أو استخدامها في إعلان تجاري.
ومن أمثلة الاعتداء على الصور:
-
نسخ صورة فوتوغرافية من موقع مصور محترف.
-
استخدامها في إعلان لشركة دون موافقة صاحب الحق.
-
إزالة العلامة المائية من الصورة.
-
وضع اسم شخص آخر باعتباره المصور.
-
بيع الصورة ضمن مجموعة صور تجارية.
-
تعديل الصورة ثم إعادة نشرها دون مراعاة الحقوق القانونية.
وقد يكون الاعتداء قائمًا حتى لو لم يحقق المعتدي أرباحًا مباشرة، لأن الحقوق الأدبية والمالية لا تتوقف حمايتها على وجود ربح فعلي في كل حالة.
هل وضع اسم المصور أسفل الصورة يكفي للسماح باستخدامها؟
لا، فذكر اسم المصور لا يعتبر بديلًا عن الحصول على الترخيص عندما يكون استخدام المصنف خاضعًا لحق استئثاري يتطلب موافقته.
نسبة الصورة إلى صاحبها تحافظ على جانب من حقوقه الأدبية، لكنها لا تمنح المستخدم تلقائيًا حق استغلالها ماليًا.
ولهذا يجب الحصول على موافقة صاحب الحق أو التأكد من وجود ترخيص يسمح بالاستخدام المطلوب.
ثامنًا: حماية التصميمات والشعارات من التقليد والنسخ
تتعرض التصميمات الإعلانية والرسومات والشعارات لاعتداءات متعددة، خصوصًا في مجال التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي.
فقد يتفق صاحب شركة مع مصمم لإنشاء تصميم خاص بمنتجاته، ثم يقوم شخص آخر بنسخ التصميم واستخدامه في إعلانات منافسة، أو قد ينسخ متجر إلكتروني تصميمات متجر آخر وينشرها باعتبارها من إنتاجه.
وفي هذه الحالات يجب تحديد الطبيعة القانونية للتصميم؛ فقد يتمتع التصميم بحماية حق المؤلف إذا كان عملًا فنيًا مبتكرًا، وقد تتداخل معه حماية العلامة التجارية أو التصميم الصناعي إذا توافرت شروطها.
ويجب عدم افتراض أن كل شعار أو علامة تجارية تتمتع بالحماية ذاتها وبالشروط نفسها؛ فالحماية تختلف بحسب طبيعة العنصر محل النزاع.
هل يجوز للمصمم المطالبة بحقوقه إذا لم يحصل على كامل أتعابه؟
الإجابة تتوقف على الاتفاق المبرم بين المصمم والعميل، ومدى انتقال الحقوق المالية، وشروط تسليم العمل واستغلاله.
فمجرد تكليف المصمم بإنشاء تصميم لا يحسم وحده جميع المسائل المتعلقة بملكية الحقوق، ويجب الرجوع إلى العقد والقواعد الخاصة بالمصنفات التي تنشأ بناءً على التكليف أو في إطار علاقة العمل.
لذلك يفضل أن يتضمن عقد التصميم نصوصًا واضحة بشأن:
-
صاحب الحقوق الأدبية.
-
الحقوق المالية التي تنتقل إلى العميل.
-
نطاق الاستخدام المسموح به.
-
مدة الترخيص.
-
النطاق الجغرافي للاستغلال.
-
حق التعديل والتطوير.
-
المقابل المالي.
-
التعامل مع ملفات التصميم الأصلية.
تاسعًا: هل يجوز نقل مقال من موقع إخباري إلى موقع آخر؟
هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي تواجه أصحاب المواقع الإلكترونية والصحف الرقمية.
فقد ينشر موقع إخباري مقالًا صحفيًا يتضمن صياغة وتحليلًا وترتيبًا مبتكرًا للمعلومات، ثم يقوم موقع آخر بنقله كاملًا ونشره دون موافقة صاحب الحق.
ويجب التفرقة هنا بين الأخبار المجردة والمقالات الصحفية المبتكرة.
فالمادة 141 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية تتضمن استثناءات تتعلق ببعض الوثائق الرسمية والأخبار الجارية التي تكون مجرد أخبار صحفية، إلا أن مجموعات هذه المواد قد تتمتع بالحماية إذا تميز جمعها بالابتكار في الترتيب أو العرض أو بمجهود جدير بالحماية.
وبالتالي فإن نقل واقعة إخبارية مجردة يختلف عن نسخ مقال صحفي كامل يتضمن معالجة تحريرية وصياغة إبداعية.
ومن المهم كذلك التفرقة بين الاقتباس المشروع وفقًا لشروطه القانونية، وبين النقل الذي يؤدي إلى الاستيلاء على جوهر العمل المحمي.
ولا يجوز اعتبار وضع رابط المصدر وحده ترخيصًا بنسخ المقال أو إعادة نشره كاملًا.
عاشرًا: متى يكون استخدام مصنف الغير مشروعًا دون إذن المؤلف؟
لم يجعل المشرع حق المؤلف حقًا مطلقًا دون أي استثناء، وإنما نظم حالات محددة يجوز فيها استخدام بعض المصنفات دون الحصول على إذن مسبق، بشرط الالتزام بالضوابط القانونية.
ومن أهم هذه الحالات الاقتباس والاستعمالات التعليمية والثقافية وبعض الاستخدامات المقررة للمصلحة العامة، بحسب شروط كل حالة.
لكن وجود غرض تعليمي أو ثقافي لا يعني أن أي شخص يستطيع نسخ كتاب كامل أو نشر صور ومقالات كاملة دون قيود.
ويجب أن يراعى عند فحص الاستخدام:
-
طبيعة المصنف.
-
الغرض من الاستعمال.
-
حجم الجزء المستخدم.
-
مدى تأثير الاستخدام على الاستغلال الطبيعي للمصنف.
-
عدم الإضرار غير المبرر بالمصالح المشروعة لصاحب الحق.
-
الالتزام بالإشارة إلى المصدر واسم المؤلف حيثما تطلب القانون ذلك.
كما أن وجود المصنف على الإنترنت لا يجعله من الملك العام، ولا يعني أن جميع المستخدمين يملكون حق إعادة نشره.
الحادي عشر: مدة حماية حقوق المؤلف في القانون المصري
تختلف مدة الحماية بحسب طبيعة المصنف وطريقة نشره وصفة صاحب الحقوق.
والقاعدة العامة وفق المادة 160 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية أن الحقوق المالية للمؤلف تستمر طوال حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاته.
أما المصنفات المشتركة فتسري عليها قواعد خاصة، حيث تحسب مدة الحماية وفق حياة آخر المؤلفين بقاءً، ولمدة خمسين سنة بعد وفاته.
وتوجد كذلك أحكام خاصة بالمصنفات الجماعية والمصنفات المنشورة باسم مستعار والمصنفات التطبيقية وغيرها من الحالات التي حددها القانون.
وبالنسبة للمصنفات التطبيقية، تقرر المادة 164 مدة حماية مالية خاصة تبلغ خمسًا وعشرين سنة من تاريخ النشر أو الإتاحة للجمهور لأول مرة، أيهما أسبق.
ومن الضروري عدم تطبيق مدة الخمسين سنة بصورة آلية على جميع الأعمال دون مراجعة طبيعة المصنف والنص القانوني المنظم له.
WIPO Lex+1
الثاني عشر: ما الإجراءات القانونية عند اكتشاف سرقة كتاب أو صورة أو تصميم؟
إذا اكتشف المؤلف أن شخصًا آخر قام بنسخ عمله أو استخدامه دون إذن، فمن الأفضل التحرك بصورة منظمة حتى لا تضيع الأدلة أو يصعب إثبات الواقعة.
وتبدأ الإجراءات عادة بالخطوات الآتية:
1- جمع الأدلة
يجب الاحتفاظ بنسخة من المصنف الأصلي، وملفات الإنشاء، وتاريخ النشر، والمراسلات التي تثبت ملكية العمل.
2- إثبات واقعة الاعتداء
يتم الاحتفاظ بصور واضحة للصفحة أو الموقع الذي نشر المصنف دون إذن، مع إثبات عنوان الرابط وتاريخ الاطلاع وبيانات الناشر قدر الإمكان.
3- توثيق المحتوى الإلكتروني
يمكن الاستعانة بوسائل إثبات فنية مناسبة، وقد يكون من المفيد إجراء إثبات حالة أو اتخاذ إجراء قانوني لإثبات المحتوى قبل حذفه أو تغييره.
4- توجيه إنذار قانوني
قد يكون من المناسب توجيه إنذار رسمي إلى المعتدي يتضمن بيان المصنف محل الحماية، وواقعة الاستخدام غير المصرح به، والمطالبة بوقف الاعتداء وإزالة المحتوى والتعويض عند الاقتضاء.
5- اتخاذ الإجراءات القضائية
بحسب طبيعة الواقعة، يمكن بحث إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض ووقف الاستغلال، أو اتخاذ الإجراءات الجنائية إذا توافرت أركان الجريمة.
6- المطالبة بالتعويض
يجوز بحث المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي ترتبت على الاعتداء، وفقًا للقواعد القانونية وتوافر شروط المسؤولية.
ولا يشترط أن يسلك صاحب الحق طريقًا واحدًا في جميع الحالات، بل يتم اختيار الإجراء المناسب بعد دراسة الواقعة والمستندات.
الثالث عشر: كيف يتم إثبات سرقة المحتوى الإلكتروني أمام المحكمة؟
تختلف طبيعة الدليل في قضايا حقوق المؤلف بحسب نوع المصنف وطريقة الاعتداء عليه، فقد يكون الدليل مستندًا ورقيًا أو ملفًا إلكترونيًا أو صورة شاشة أو تقريرًا فنيًا.
ومن أهم الأدلة التي يمكن الاستناد إليها:
أولًا: النسخة الأصلية للمصنف
تعتبر النسخة الأصلية من الكتاب أو الصورة أو التصميم من الأدلة المهمة التي تساعد في تحديد صاحب العمل ومقارنة المصنف محل الاعتداء به.
ثانيًا: تاريخ النشر الإلكتروني
يمكن الاستعانة بأرشيف الموقع وسجلات النشر والمراسلات الإلكترونية لإثبات أن صاحب الحق نشر عمله قبل ظهور النسخة المعتدى عليها.
ثالثًا: ملفات التصميم الأصلية
في حالة سرقة التصميمات، يمكن تقديم الملفات المفتوحة التي استخدمها المصمم، ومراحل العمل، والطبقات والعناصر الفنية التي توضح كيفية إنشاء التصميم.
رابعًا: المراسلات والعقود
قد تثبت رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات والعقود أن الشخص صاحب المصنف هو الذي أنشأه أو كلف جهة معينة بإنتاجه أو انتقلت إليه حقوق استغلاله.
خامسًا: الخبرة الفنية
قد تحتاج المحكمة إلى خبير متخصص لفحص المصنفين وبيان أوجه التشابه والاختلاف وطبيعة العناصر المنقولة، ومدى اتصالها بالجزء المبتكر المحمي.
ويجب التنبيه إلى أن صورة الشاشة وحدها قد لا تكون كافية في جميع المنازعات، ولذلك يستحسن تدعيمها بأدلة أخرى كلما أمكن.
الرابع عشر: هل يستطيع صاحب حقوق المؤلف المطالبة بالتعويض؟
نعم، يجوز لصاحب الحق الذي تعرض لاعتداء غير مشروع على مصنفه المطالبة بالتعويض متى توافرت شروط المسؤولية المدنية.
وتقوم المسؤولية المدنية بصفة عامة على توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.
ما الأضرار التي يمكن المطالبة بالتعويض عنها؟
1- الضرر المادي: ويتمثل في الخسارة المالية التي لحقت بصاحب المصنف، أو فوات فرصة استغلاله، أو حرمانه من العائد الذي كان من الممكن تحقيقه.
2- الضرر الأدبي: قد يتمثل في الاعتداء على اسم المؤلف أو تشويه العمل أو نسبة المصنف إلى شخص آخر أو المساس بمكانة صاحبه الأدبية والمهنية.
3- الأضرار التجارية: قد يتعرض صاحب العمل لخسارة عملاء أو انخفاض قيمة المنتج أو فقدان ميزة تنافسية نتيجة استخدام المصنف دون ترخيص.
ولا توجد قيمة ثابتة للتعويض في جميع قضايا حقوق المؤلف، وإنما يتم تقديره وفقًا لظروف كل دعوى والأدلة المقدمة ومدى الضرر الذي ثبت وقوعه.
ومن ثم فإن إعداد ملف قانوني متكامل يتضمن أدلة الملكية والاعتداء والضرر يعد من أهم عوامل دعم المطالبة القضائية.
الخامس عشر: أحكام محكمة النقض والمبادئ القضائية المتعلقة بحقوق المؤلف
تكتسب أحكام محكمة النقض أهمية كبيرة عند بحث المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية، لأنها توضح كيفية تطبيق القواعد القانونية على الوقائع المعروضة أمام المحاكم.
ومن الضروري عند الاستناد إلى أحكام النقض التمييز بين النص التشريعي والمبدأ القضائي، وعدم نسبة رقم طعن أو تاريخ جلسة إلى المحكمة دون التحقق من مصدر الحكم.
وفي منازعات حقوق المؤلف يمكن الاسترشاد بالمبادئ القانونية الآتية، مع مراعاة أنها عرض للقواعد القانونية العامة وليست اقتباسات حرفية من أحكام محددة:
المبدأ الأول: الحماية تتعلق بالمصنف المبتكر
لا يكفي مجرد وجود موضوع مشترك بين عملين للقول بوقوع اعتداء على حقوق المؤلف، وإنما يتعين فحص عناصر الابتكار والتعبير المحمي ومدى نقلها إلى المصنف الآخر.
فإذا كتب شخصان عن موضوع قانوني واحد، فلا يعني ذلك أن أحدهما اعتدى على الآخر، أما إذا قام أحدهما بنقل صياغة الآخر المبتكرة وأجزاء جوهرية من عمله دون سند، فقد تقوم المسؤولية بحسب ظروف الواقعة.
المبدأ الثاني: العبرة بحقيقة التصرف وليس بالتسمية التي يطلقها عليه الخصوم
إذا تم الاتفاق على إنشاء كتاب أو تصميم أو محتوى إعلاني، فإن تحديد صاحب الحقوق المالية ونطاق التصرف فيها يستلزم فحص العقد وظروف تنفيذه، وليس مجرد الاكتفاء بتسمية الاتفاق.
المبدأ الثالث: لا يكفي التشابه وحده لإثبات الاعتداء
يتعين التمييز بين التشابه الناتج عن استخدام معلومات أو أفكار شائعة، وبين التشابه الذي يكشف عن نقل عناصر إبداعية محمية.
ولهذا قد تكون الخبرة الفنية وسيلة مهمة لتحديد طبيعة التشابه وأثره في النزاع.
المبدأ الرابع: التعويض يستلزم إثبات الضرر وعلاقة السببية
لا يكفي إثبات أن شخصًا استخدم عملًا دون إذن للمطالبة بأي مبلغ يحدده صاحب الحق، بل يجب بحث أساس المسؤولية والأضرار التي ترتبت على الفعل ومدى ارتباطها به.
تنبيه مهني: لم أدرج أرقام طعون أو تواريخ جلسات غير متحقق منها، حتى لا يُنسب إلى محكمة النقض حكم غير ثابت. وعند إعداد مذكرة قضائية فعلية يجب الرجوع إلى مجموعة أحكام النقض أو قواعد البيانات القضائية للتحقق من الحكم ورقمه ومبدئه قبل الاستشهاد به.
السادس عشر: نماذج عملية لحماية حقوق المؤلف في القانون المصري
تساعد النماذج العملية على فهم كيفية التصرف القانوني عند اكتشاف الاعتداء على المصنفات، وفيما يلي نماذج استرشادية يمكن تعديلها وفقًا لظروف كل حالة.
النموذج الأول: إنذار بإزالة مقال منشور دون إذن
إنذار بإزالة محتوى صحفي منقول دون تصريح
السيد/ مالك الموقع الإلكتروني أو المسؤول عن إدارته.
تحية طيبة وبعد،
فوجئ المنذر بقيام موقعكم الإلكتروني بنشر مقال مملوك له، بعنوان (………..)، دون الحصول على موافقته أو ترخيص منه، مع ثبوت نسبة المصنف إليه وسبق نشره على الموقع الأصلي بتاريخ (………..).
وحيث إن هذا التصرف يمثل اعتداءً على حقوق المؤلف المقررة بموجب القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، فإن المنذر ينذركم بضرورة إزالة المحتوى محل الاعتداء، والامتناع عن إعادة نشره أو استغلاله دون الحصول على ترخيص قانوني.
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى، بما فيها الحق في المطالبة بالتعويض واتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة.
وتفضلوا بقبول الاحترام.
النموذج الثاني: بند حماية حقوق الملكية الفكرية في عقد تصميم
بند خاص بملكية التصميم وحقوق استغلاله
اتفق الطرفان على أن جميع الحقوق الأدبية للمصمم تظل محفوظة له طبقًا للقانون، أما الحقوق المالية المتعلقة بالتصميم محل التعاقد فتنتقل أو يرخص باستغلالها للطرف الثاني في الحدود والمدة ونطاق الاستخدام المبينة بالعقد، وذلك مقابل المقابل المالي المتفق عليه.
ولا يجوز لأي من الطرفين إعادة استغلال التصميم خارج النطاق المتفق عليه أو التصرف فيه للغير بالمخالفة لشروط التعاقد، مع مراعاة الأحكام القانونية المنظمة لحقوق المؤلف.
النموذج الثالث: طلب إثبات واقعة نسخ صورة فوتوغرافية
يمكن لصاحب الصورة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإثبات قيام موقع أو صفحة باستخدام الصورة دون ترخيص، مع إرفاق:
-
الصورة الأصلية وملفها الأصلي إن وجد.
-
رابط الصفحة التي نشرت الصورة محل الاعتداء.
-
ما يثبت تاريخ إنشاء الصورة أو نشرها.
-
بيانات الحساب أو الموقع الذي قام بالنشر.
-
ما يثبت نسبة الصورة إلى صاحبها.
-
بيان الاستخدام الذي تم دون إذن.
ويتم إعداد الطلب وصياغته وفقًا للإجراء القانوني الملائم للواقعة، مع مراعاة الاختصاص والجهة التي يقدم إليها.
السابع عشر: ماذا تفعل إذا اكتشفت أن شخصًا يبيع كتابك دون موافقتك؟
إذا اكتشف مؤلف أن شخصًا يطبع كتابه ويبيعه دون الحصول على موافقة صاحب الحقوق المالية، فيجب عدم التسرع في الدخول في مواجهة غير موثقة مع الطرف الآخر.
الأفضل البدء بتحديد الجهة التي تقوم بالطباعة أو التوزيع، وجمع الأدلة المتعلقة بالنسخ المعروضة للبيع، والحصول على ما يثبت ملكية الحقوق، ثم دراسة إمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقد تشمل المطالبات وقف الطباعة والتوزيع غير المشروع، والتحفظ على النسخ المخالفة وفقًا للإجراءات القانونية، والمطالبة بالتعويض، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات الجنائية إذا انطبقت شروط التجريم.
ويجب كذلك التحقق مما إذا كان المؤلف قد سبق أن منح دار نشر أو موزعًا ترخيصًا بالاستغلال، لأن وجود عقد نشر قد يغير تحديد صاحب الحق ونطاق المطالبة.
الثامن عشر: كيف تحمي المواقع الإلكترونية محتواها من السرقة؟
أصحاب المواقع الإخبارية والتجارية يحتاجون إلى وضع سياسة واضحة لحماية المحتوى المنشور، خصوصًا عندما يعتمد الموقع على إنتاج مقالات وصور وتصميمات بصورة يومية.
ومن الإجراءات التي تساعد على حماية الحقوق:
-
وضع اسم المؤلف على المقالات.
-
تحديد تاريخ نشر المحتوى.
-
الاحتفاظ بنسخ احتياطية من المواد الأصلية.
-
توثيق عقود الكتاب والمصورين والمصممين.
-
تحديد ملكية الحقوق المالية في العقود.
-
استخدام علامات مائية مناسبة للصور.
-
مراقبة المواقع التي تعيد نشر المحتوى.
-
وضع سياسة واضحة للاقتباس وإعادة الاستخدام.
-
اتخاذ الإجراءات القانونية عند ثبوت الاعتداء.
كما ينبغي على إدارة الموقع عدم الاعتماد على عبارة «جميع الحقوق محفوظة» وحدها باعتبارها وسيلة كافية لمنع الاعتداء، وإنما يجب الجمع بين الإجراءات التنظيمية والأدلة الفنية والوسائل القانونية.
التاسع عشر: مسؤولية الشركات عن استخدام صور وتصميمات دون ترخيص
قد تتعرض الشركات للمساءلة القانونية عندما تستخدم أعمالًا فنية أو صورًا أو تصميمات دون التأكد من امتلاكها حق الاستغلال.
ويحدث ذلك أحيانًا عندما يستعين صاحب النشاط بموظف تسويق أو شركة دعاية أو مصمم مستقل، ثم يتم استخدام صور مأخوذة من الإنترنت في الحملات الإعلانية دون مراجعة شروط الترخيص.
ولا يكفي أن يكون الموظف هو الذي قام بالنشر حتى يتم إعفاء الشركة تلقائيًا من المسؤولية؛ إذ يتعين فحص الفعل المنسوب إليها وطبيعة مساهمتها والأساس القانوني للمسؤولية في كل حالة.
ولهذا ينصح بأن تتضمن عقود التسويق والإعلانات والتصميمات ضمانات واضحة بشأن مصدر المواد المستخدمة، والتراخيص اللازمة، ومسؤولية كل طرف عن المخالفات التي يتسبب فيها.
العشرون: دور المحامي في قضايا حقوق المؤلف والملكية الفكرية
تحتاج قضايا حقوق المؤلف إلى دراسة تجمع بين الجوانب القانونية والفنية، لأن النزاع قد يتعلق بمقال أو صورة أو تصميم أو برنامج إلكتروني، وقد يتطلب الأمر تحديد صاحب الحق ونطاق الترخيص ومدى وجود تشابه أو نسخ.
ويتمثل دور المحامي في:
-
فحص المستندات والعقود المتعلقة بالمصنف.
-
تحديد صاحب الحق في المطالبة القضائية.
-
دراسة النصوص القانونية الواجبة التطبيق.
-
تحديد طبيعة الاعتداء ومدى انطباق الحماية.
-
إعداد الإنذارات والمطالبات القانونية.
-
اتخاذ إجراءات إثبات الحالة عند الحاجة.
-
إعداد صحيفة الدعوى والمذكرات القانونية.
-
المطالبة بالتعويض المناسب وفق الأدلة.
-
متابعة الإجراءات الجنائية والمدنية بحسب الأحوال.
-
بحث فرص التسوية القانونية التي تحفظ حقوق الأطراف.
وتقدم مؤسسة حورس للمحاماه اهتمامًا بالمسائل القانونية المتعلقة بحماية الحقوق والمطالبات والتعويضات، تحت إشراف الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض.
ويمكن التعرف على الخدمات والمعلومات القانونية من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة:
الحادي والعشرون: أسئلة شائعة حول حقوق المؤلف في القانون المصري
1- هل يجوز نشر كتاب شخص آخر على الإنترنت دون إذنه؟
الأصل عدم جواز استغلال الكتاب أو إعادة نشره دون الحصول على إذن صاحب الحق المالي، ما لم ينطبق استثناء قانوني أو يوجد ترخيص يسمح بذلك.
2- هل سرقة الصور من فيسبوك تعتبر اعتداءً على حقوق المؤلف؟
قد تشكل اعتداءً على حقوق المؤلف إذا كانت الصورة محمية وتم نسخها أو استغلالها دون سند قانوني، ولا يؤدي نشرها على صفحة عامة إلى سقوط حقوق صاحبها.
3- هل يستطيع المصور المطالبة بتعويض عن استخدام صوره دون إذنه؟
نعم، يجوز له المطالبة بالتعويض متى أثبت صفته كصاحب الحق وواقعة الاعتداء والضرر وعلاقة السببية وفقًا للقواعد القانونية.
4- هل ذكر اسم صاحب المقال يسمح بنقله بالكامل؟
لا، مجرد ذكر الاسم أو وضع رابط للمصدر لا يمنح الحق تلقائيًا في إعادة نشر المقال كاملًا، ويجب وجود سند قانوني يسمح بهذا الاستخدام.
5- هل حقوق المؤلف تحتاج إلى تسجيل رسمي؟
لا يشترط التسجيل حتى تنشأ الحماية القانونية للمصنف المبتكر، لكن توثيق العمل وتاريخه يساعدان في إثبات الحقوق عند النزاع.
6- هل يجوز استخدام صورة من جوجل في إعلان تجاري؟
لا يجوز افتراض أن كل صورة تظهر في نتائج البحث متاحة للاستخدام التجاري. يجب التأكد من صاحب الحق وشروط الترخيص قبل استخدامها.
7- ما عقوبة نسخ كتاب دون إذن صاحبه؟
تختلف العقوبة بحسب الفعل وظروفه والنص المنطبق عليه، وقد تشمل الحبس والغرامة أو إحداهما وفقًا للمادة 181 من القانون وتعديلاتها.
8- هل يستطيع الورثة المطالبة بحقوق المؤلف بعد وفاته؟
نعم، ينتقل الحق المالي إلى الخلف العام وفقًا للقانون، بينما تظل الحقوق الأدبية محمية وفقًا للأحكام الخاصة بها.
9- هل يجوز اقتباس أجزاء من مقال صحفي؟
يجوز الاقتباس في الحدود والأغراض والشروط التي يسمح بها القانون، ولا يجوز استخدام الاقتباس كوسيلة لنسخ المصنف أو الاستيلاء على جوهره المحمي.
10- هل يجوز رفع دعوى تعويض بسبب سرقة تصميم إعلاني؟
نعم، إذا ثبتت الحماية القانونية للتصميم وصفة المدعي ووقوع الاعتداء والضرر، مع بحث أي حقوق أخرى قد تكون متعلقة بالتصميم.
11- هل حذف الصورة بعد اكتشاف السرقة ينهي المسؤولية؟
ليس بالضرورة، فقد تكون هناك أضرار وقعت قبل الحذف، ويظل تقدير المسؤولية والتعويض مرتبطًا بظروف الواقعة والأدلة.
12- هل يمكن مقاضاة موقع إلكتروني خارج مصر؟
قد يكون ذلك ممكنًا بحسب مكان الأطراف والاختصاص القضائي والقواعد المنظمة للاختصاص الدولي والقانون واجب التطبيق، وتحتاج كل حالة إلى دراسة مستقلة.
الثاني والعشرون
إن حقوق المؤلف في القانون المصري ليست مجرد حقوق أدبية أو معنوية، وإنما تمثل حماية قانونية متكاملة للإنتاج الفكري والإبداعي، سواء تعلق الأمر بكتاب أو صورة أو تصميم أو مقال صحفي أو برنامج إلكتروني.
وقد حرص المشرع من خلال القانون رقم 82 لسنة 2002 على حماية المؤلف من الاعتداء على حقوقه الأدبية والمالية، ومنح صاحب الحق وسائل قانونية لمواجهة النسخ والاستغلال غير المشروع، مع تنظيم حالات الاستخدام المسموح به والاستثناءات التي تقتضيها المصلحة العامة.
ومن الأخطاء التي يجب تجنبها الاعتقاد بأن كل ما ينشر على الإنترنت يصبح ملكًا عامًا، أو أن ذكر اسم صاحب المصنف يكفي للسماح بإعادة استخدامه، أو أن التسجيل وحده هو الذي ينشئ حق المؤلف.
والتصرف القانوني الصحيح يبدأ بإثبات ملكية المصنف، وتوثيق واقعة الاعتداء، وتحديد صاحب الحقوق المالية، ثم اختيار الإجراء المناسب سواء كان إنذارًا أو دعوى تعويض أو إجراءً جنائيًا بحسب طبيعة المخالفة.



