صيغة دعوى تعويض امام القضاء الادارى هي التي يتم تقديمها أمام لجان المنازعات الإدارية، والتي تشمل قضايا التعويض بين الجهات وبعضها البعض او الأشخاص الذين وقع عليهم ضرر ما في جهات العمل التي ينتمون إليها، سوف نتناول هذا الأمر عن كثب كما أننا سوف نتناول الشروط المتعلقة بقبول دعوى التعويض والأجراء المتبعة فيها.
صيغة دعوى تعويض امام القضاء الادارى
أولاً علينا التعرف على تعريف دعوى التعويض الإداري حيث أن هناك أكثر من تعريف لها؛ حيث أنها تعرف كالتالي:
أنها عبارة عن دعوى شخصية يقوم برفعها إلى القضاء الشخص المتضرر على الجهة الإدارية نتيجة تصرفها تصرف الغير مشروع تجاهه.
ترتيب القضاء الإداري كافة القرارات الصادرة على القرار الغير مشروع المبرم على الشخص المتضرر، حيث يحق للشخص المتضرر رفع دعوى تعويض على الجهة الإدارية التي اتخذت هذا القرار، كما يتم إلغاء أو تعديل هذا القرار الغير مشروع.
دعوى يقوم بتحريكها المدعي بهدف الحصول على حكم إلزام الإدارة أن تؤدي له تعويض على ما أصابه من ضرر مادي وأدبي نتيجة للقرار الذي قامت باتخاذه بشكل غير مشروع.
ثانيا يجب معرفة القرارات التي يمكن الحصول عليها من خلال السلطات المتاحة للقاضي وتشمل الآتي:
- جبر الشخص المتضرر عن الحكم الغير مشروع وتعويضه عن الضرر الناجم من الجهة الإدارية.
- إلغاء بعض القرارات الإدارية.
- القيام بإلغاء بعض التصرفات القانونية الناتجة عن القرار الإداري الغير مشروع.
- تعديل أو تقويم القرار الإداري بناء على الضرر الواقع على المدعي.
شروط قبول دعوى التعويض أمام القضاء الإداري
هناك بعض الأمور التي يجب التعرف عليها عن شروط قبول دعوى التعويض أمام القضاء الإداري بعد التعرف على صيغة دعوى تعويض امام القضاء الادارى، ومن أهم تلك الشروط:
شروط متعلقة بالشخص رافع الدعوى
يجب أن يتوافر في الشخص رافع الدعوى الشروط التي من خلالها يكون شخص مسؤول عن تلك الدعوى وأبرزها:
- الأهلية: يجب أن يكون الشخص سواء كان مدنى أو معنوي كامل الأهلية وطبيعي بالكامل ومسؤول عن رفع الدعوى.
- المصلحة: يجب أن يكون للشخص مصلحة مباشرة قائمة وحالة الوجوب، كما أنها يجب أن تكون قانونية ومشروعة، يجب أن تكون مصلحة الشخص المدعي مستمدة من واضع القانون، فإن الحق مرتبط بالمصلحة بشكل مباشر.
- الصفة: يجب ان يكون صاحب الصفة في الدعوى القانونية أي صاحب الحق الشخصي، أو الأشخاص الذين يقوموا برفع القضية بالحق القانوني عن شخص أو مؤسسة ما.
شروط متعلقة بالقرار الإداري
- وهذا الشرط يضمن المادة التي موضع الطعن، حيث يجب أن يكون قرار إداري وأن يصدر من جهة إدارية مباشرة، أي أن يكون صادر من جهة إدارية عامة ووطنية.
- أن يكون القرار صادر طبقًا للقوانين والأنظمة وتفصح الإدارة العامة عن أنه خارج من إرادة منفردة لتلك الجهات.
- كما يجب أن يكون هذا القرار نهائيًا.
- يجب أن يكون لهذا القرار أثر قانوني واضح.
شروط متعلقة بالتوقيت
- يجب أن يتم تحديد مدة معينة يمكن من خلالها القيام برفع الدعوى، بعد مرور هذا الوقت لا يمكن رفع دعوى الطعن فيه.
- يجوز لصاحب المصلحة رفع الدعوى قبل تجاوز موعد الطعن واختيار الوقت المناسب في ذلك.
- يسقط حق المؤسسة أو الفرد في رفع الدعوى في حالة تقادم الموعد المحدد وبالتالي لا يحق لهم رفع الدعوى.
صيغة دعوى تعويض أمام القضاء الإداري
تحتوي صيغة دعوى تعويض أمام القضاء الادارى بعض البيانات الأساسية التي يجب وضعها في تلك الصيغة وتشمل:
- اسم المدعي وعنوانه والبيانات الشخصية الكاملة له.
- أسم الشخص أو الأشخاص أو الجهة المدعى عليها.
- موضوع النزاع الواقع بين الأطراف.
- يجب أن يُذكر في صيغة الدعوى أن المدعي قد طلب حقه في التعويض بشكل ودي من الجهة المعنية أو الشخص المدعى عليه لكن تم رفض ذلك الطلب.
- يوصي المدعي بطلب حقه في التعويض استناد للقانون رقم (7) الصادر في عام 2000م بالحصول على حقه، مع إلزام الطرف الثاني بأتعاب المحاماة وكافة المصروفات.
أهمية دعوى التعويض أمام القضاء الإداري
تجتمع دعوى التعويض مع دعوى الإلغاء في آن واحد، وتعزى أهمية دعوى التعويض إلى النقاط التالية:
الإلغاء وحده لا يكفي
يجب أن يقترن قرار إلغاء أي قرار إداري قد سبق وتم إصداره على شخص أو جهة ما بشكل غير مشروع مع قرار التعويض.
حيث أنه في حالة إصدار قرار ما وتم تنفيذه بالفعل ومن ثم تم إلغاءه وقد وقع الضرر على الشخص، ما الطائل الذي حصل عليه نتيجة لهذا الضرر.
أيضًا هذا التعويض سوف يكون إنذار إلى الجهة التي أصدرت القرار الغير مشروع بأن لا تقوم به مرة أخرى.
إمكانية الجمع بين الإلغاء والتعويض
- يمكنك القيام بإجراء دعوى التعويض بعد دعوى الإلغاء تبعيًا، كما يمكنك إجراء الدعوتين في قضية واحدة، هناك بعض الحالات التي لا يمكن فيها إجراء دعوى الإلغاء ويكفي فيها الشخص بدعوى التعويض.
- مثل حالات انقضاء مدة السماح برفع دعوى الإلغاء، وفي تلك الحالة يكتفي المتضرر برفع دعوى تعويض الضرر.
- إن كانت الجهة الإدارية محصنة ضد قرار الإلغاء فلا يجوز أن يتم رفع دعوى الإلغاء عليها.
- الحالات التي يكون فيها الإلغاء غير مجدي ولن يغير في الأمر شيء.
ضرورة التدخل القضائي
القضاء الإداري لا يفحص سوى مشروعية القرار الصادر من الجهة الإدارية العامة فقط، لكن المطالبة بالتعويض نتيجة للأعمال المادية لتلك الجهات الإدارية من تخصص القضاء فور رفع دعوى التعويض.
دعوى التعويض أكثر شمولاً
إن دعوى التعويض أهم من دعوى الإلغاء، حيث أن الضرر الذي نتج على الشخص لا يتم إزالته بقرار الإلغاء.
إجراءات رفع دعوى أمام القضاء الاداري
هناك بعض الإجراءات التي يتم اتباعها عند رفع دعوى أمام القضاء الإداري والتي يقوم بها المحامي الموكل وتكون داخل صيغة دعوى تعويض امام القضاء الادارى وتشمل الآتي:
- إرفاق التقرير الخاص بلجنة فض المنازعات مع سند الدعوى.
- يتم الجمع بين الاثنين في حافظة المستندات والقيام بملئ البيانات الخاصة بها.
- وضع كافة تلك المستندات في ملف المستندات اللازمة لرفع الدعوى أمام محاكم القضاء الإداري داخل ملف الدعوى.
- دفع الرسم والضريبة في خزينة المحكمة بواسطة أصل العريضة.
- القيام بملئ كل من محضري الإيداع والإعلان بأسامي المدعى عليهم.
- الجمع بين الكارنيه والرقم القومي والتوكيل مع محضر الإيداع، ووضع محاضر الإعلان مع كل صورة بالعريضة.
- التوجه لدفع إيداع الدعوى، وبعد يومين أحصل على بيانات الدعوى.
- يمكنك سحب الصيغة التنفيذية للحكم وتنفيذها أو الطعن عليها بعد جلسات المحكمة والمفوضين.
أحكام الإدارية العليا في التعويض
الجدير بالذكر أنه من أهم الأشياء التي تندرج تحت أحكام الإدارية العليا في التعويض تتضمن الآتي:
- أحقية الحكم في بالتعويض في حالة إثبات الضرر الواقع على المدعي بشكل كامل.
- لا يتطلب الحكم بالإلغاء الحكم بالتعويض أو العكس فإن لكل منه الجهة القضائية الخاصة به.
- يمكن تحديد قيمة التعويض للمتضرر لكن من خلال محاولته جاهدًا في إثبات حقه بالكامل من خلال الضرر الواقع عليه.
- يسقط حق المتضرر في طلب التعويض بالتقادم بعد مرور 15 سنة على القرار الإداري الغير مشروع.
صيغة طعن أمام محكمة القضاء الإداري
تختلف تلك الصيغة عن صيغة دعوى تعويض امام القضاء الادارى حيث أنها تشمل الآتي:
- اسم الموظف المعني في المحكمة الإدارية العليا وتاريخ تقديم الطعن.
- توكيل المحامي عن المدعي مع بياناته بالكامل.
- رقم القضية التي يريد الطعن عليها.
- أسباب الطعن بالكامل.
- مطالب المدعي عليه بناء على تلك الأسباب بقبول الطعن.
صيغة دعوى تعويض أمام القضاء الإداري ودور مؤسسة حورس للمحاماة والمستشار عبد المجيد جابر
تُعد دعوى التعويض أمام القضاء الإداري من أهم الدعاوى التي تُرفع أمام محاكم مجلس الدولة في مصر، حيث تهدف إلى تعويض الأفراد عن الأضرار التي تصدر نتيجة قرارات إدارية غير مشروعة أو أخطاء من جهة الإدارة. وتزداد أهمية هذه الدعوى مع انتشار القرارات الإدارية التي قد تمس حقوق الموظفين أو المواطنين دون سند قانوني صحيح.
ولهذا يبحث الكثيرون عن صيغة دعوى تعويض أمام القضاء الإداري بشكل قانوني صحيح، يضمن قبول الدعوى وإثبات أركان المسؤولية الإدارية أمام المحكمة.
أولًا: ما هي دعوى التعويض أمام القضاء الإداري؟
دعوى التعويض هي دعوى قضائية تُرفع أمام محاكم مجلس الدولة، يطالب فيها المدعي بتعويض مادي أو معنوي عن ضرر لحق به نتيجة:
- قرار إداري غير مشروع
- خطأ إداري من جهة حكومية
- فصل تعسفي من وظيفة عامة
- إهمال أو تقصير من جهة الإدارة
- إلغاء قرار إداري ترتب عليه ضرر
ثانيًا: شروط رفع دعوى التعويض أمام القضاء الإداري
لكي تُقبل الدعوى يجب توافر ثلاثة عناصر أساسية:
1. الخطأ الإداري
أن يكون هناك قرار أو تصرف غير مشروع من جهة الإدارة.
2. الضرر
أن يكون هناك ضرر مادي أو معنوي أصاب المدعي.
3. علاقة السببية
أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ الإداري.
ثالثًا: الاختصاص في دعوى التعويض
يختص مجلس الدولة (محكمة القضاء الإداري) بنظر دعاوى التعويض ضد الجهات الحكومية، مثل:
- الوزارات
- الهيئات الحكومية
- المصالح العامة
- وحدات الإدارة المحلية
رابعًا: صيغة دعوى تعويض أمام القضاء الإداري
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري
تحية طيبة وبعد،،،
مقدمه لسيادتكم:
الاسم: …………………..
المقيم: …………………..
ضد
السيد / وزير ………………….. بصفته
الموضوع:
دعوى تعويض عن قرار إداري غير مشروع
الوقائع:
حيث إن المدعي كان يشغل وظيفة ………………….. بجهة …………………..، وقد صدر قرار إداري بتاريخ ../../…. رقم …. بــ ………………….. مما ترتب عليه إلحاق أضرار مادية وأدبية جسيمة بالمدعي.
وحيث إن هذا القرار قد صدر بالمخالفة للقانون ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة ومخالف لمبدأ المشروعية.
وحيث إن المدعي قد لحق به أضرار مادية تمثلت في ………………….. وأضرار أدبية تمثلت في …………………..
الأمر الذي يحق معه للمدعي المطالبة بالتعويض العادل عن هذه الأضرار.
الطلبات:
يلتمس المدعي الحكم بـ:
- قبول الدعوى شكلًا
- وفي الموضوع: إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضًا قدره ………………….. جنيه
- إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
المقدم لسيادتكم
التوقيع: …………………..
خامسًا: أهمية دعوى التعويض في حماية الحقوق
تُعد دعوى التعويض وسيلة قانونية مهمة لتحقيق العدالة، حيث:
- تعيد الحق لأصحابه
- تردع القرارات الإدارية غير المشروعة
- تعوض المتضررين عن الأضرار
- تضمن احترام مبدأ المشروعية
سادسًا: دور مؤسسة حورس للمحاماة في دعاوى التعويض الإداري
تُعد مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية من المؤسسات القانونية الرائدة في قضايا مجلس الدولة والقضاء الإداري، حيث تقدم خدمات متكاملة تشمل:
- رفع دعاوى التعويض أمام القضاء الإداري
- الطعن على القرارات الإدارية غير المشروعة
- إعداد وصياغة الدعاوى والمذكرات القانونية
- متابعة القضايا أمام محاكم مجلس الدولة
- تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة
وتتميز المؤسسة بخبرة قوية في التعامل مع القضايا الإدارية المعقدة وتحقيق أفضل النتائج القانونية للعملاء.
سابعًا: دور المستشار عبد المجيد جابر في قضايا التعويض الإداري
يُعد المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض من أبرز المتخصصين في قضايا مجلس الدولة والقضاء الإداري، حيث يمتلك خبرة واسعة في:
- قضايا التعويض أمام القضاء الإداري
- الطعون على القرارات الحكومية
- دعاوى الإلغاء والتعويض
- إعداد المذكرات القانونية الاحترافية
- الترافع أمام المحكمة الإدارية العليا
ويتميز بخبرة قانونية كبيرة في حماية حقوق العملاء وتحقيق أفضل تعويضات ممكنة أمام القضاء الإداري.
خاتمة
إن دعوى التعويض أمام القضاء الإداري تُعد من أهم الوسائل القانونية لحماية حقوق الأفراد ضد القرارات الإدارية غير المشروعة، ولكن نجاحها يعتمد بشكل كبير على صياغة الدعوى بشكل قانوني سليم وإثبات أركان المسؤولية الإدارية.
ولذلك فإن الاستعانة بمؤسسة قانونية متخصصة مثل مؤسسة حورس للمحاماة بقيادة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض يُعد الخيار الأمثل لضمان إعداد الدعوى بشكل احترافي وتحقيق أفضل النتائج القانونية أمام مجلس الدولة.
📞 للتواصل: 01020743999
📞 01129230200
