الدعم القانوني

المسؤولية القانونية عن بيع منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات في القانون المصري.. العقوبات وحقوق المستهلك والتعويض وإجراءات تقديم البلاغ

المسؤولية القانونية عن بيع منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات في القانون المصري.. العقوبات وحقوق المستهلك والتعويض وإجراءات تقديم البلاغ

المسؤولية القانونية عن بيع منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات في القانون المصري.. العقوبات وحقوق المستهلك والتعويض وإجراءات تقديم البلاغ

أصبحت جرائم بيع المنتجات مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات من أبرز المشكلات التي تواجه المستهلكين في السوق المصري، خاصة مع انتشار التجارة الإلكترونية والبيع عبر صفحات التواصل الاجتماعي والمتاجر غير المرخصة. فقد يشتري المواطن منتجًا غذائيًا أو جهازًا كهربائيًا أو دواءً أو قطعة غيار، ثم يكتشف أن المنتج لا يحمل بيانات واضحة عن مصدره، أو أنه مغشوش أو مقلد أو لا يطابق المواصفات المعلن عنها، وقد يتسبب ذلك في خسائر مالية أو أضرار صحية أو مخاطر تهدد سلامة الأفراد.

ولا تقف المسؤولية القانونية عند الشخص الذي قام ببيع المنتج فقط، بل قد تمتد إلى المورد أو المستورد أو الموزع أو المصنع، بحسب طبيعة المخالفة ودور كل طرف ومدى توافر أركان المسؤولية القانونية.

وقد نظم المشرع المصري هذه المسائل من خلال مجموعة من التشريعات، يأتي في مقدمتها قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وقانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 وتعديلاته، إلى جانب القواعد المنظمة للمواصفات والجودة وسلامة المنتجات.

وتكمن أهمية معرفة هذه القواعد في أن المستهلك لا يقتصر حقه على استرداد ثمن المنتج المعيب، وإنما قد يكون له الحق في الاستبدال أو الإصلاح أو استرداد القيمة أو المطالبة بالتعويض، فضلًا عن حقه في تقديم شكوى إلى الجهات المختصة وملاحقة المخالف قانونيًا متى توافرت شروط المسؤولية.

ومن خلال هذا الدليل القانوني، توضح مؤسسة حورس للمحاماه، تحت إشراف الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، الأحكام القانونية المنظمة لبيع المنتجات مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، والعقوبات المقررة، وكيفية إثبات المخالفة، وحقوق المستهلك، مع نماذج عملية تساعد في التعامل مع هذه الوقائع.

المسؤولية القانونية عن بيع منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات في القانون المصري.. العقوبات وحقوق المستهلك والتعويض وإجراءات تقديم البلاغ

أولًا: ما المقصود ببيع منتجات مجهولة المصدر في القانون المصري؟

يقصد بالمنتجات مجهولة المصدر تلك السلع التي لا تتوافر بشأنها بيانات أو مستندات كافية تسمح بتحديد مصدرها أو المنتج أو المستورد أو المورد المسؤول عنها، أو التي يتم تداولها بالمخالفة للضوابط القانونية الخاصة بتتبع مصدر المنتجات وبياناتها.

ولا يعني وصف المنتج بأنه مجهول المصدر بالضرورة أنه مغشوش في كل الأحوال، ولكن غياب البيانات والمستندات المطلوبة قد يمثل مخالفة قانونية مستقلة بحسب طبيعة السلعة والتشريع المنظم لتداولها.

فعلى سبيل المثال، عندما يعرض تاجر أجهزة كهربائية للبيع دون فواتير أو مستندات تثبت مصدرها، أو يبيع منتجات غذائية لا تحمل البيانات الإلزامية، أو يقوم بتخزين سلع مستوردة دون مستندات تثبت مشروعية تداولها، فقد تنشأ مسؤولية قانونية تستوجب فحص الواقعة.

ومن المهم التفرقة بين عدة صور للمخالفة:

  1. منتجات مجهولة المصدر لا يمكن تحديد الجهة المسؤولة عن إنتاجها أو استيرادها.

  2. منتجات مغشوشة تم تغيير حقيقتها أو تركيبها أو خصائصها.

  3. منتجات مقلدة تحمل علامات تجارية دون حق.

  4. منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الاشتراطات الفنية الإلزامية.

  5. منتجات منتهية الصلاحية يتم عرضها أو تداولها بالمخالفة للقانون.

  6. منتجات تحمل بيانات مضللة بشأن المنشأ أو الجودة أو المكونات.

ويترتب على هذا التمييز اختلاف الوصف القانوني والعقوبة والإجراءات الواجب اتخاذها، ولذلك لا يصح التعامل مع جميع المخالفات باعتبارها جريمة واحدة.

ثانيًا: ما القانون الذي يحمي المستهلك من المنتجات مجهولة المصدر؟

يستند النظام القانوني المصري لحماية المستهلك إلى مجموعة من التشريعات، ويأتي في مقدمتها قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، الذي وضع قواعد لحماية حقوق المستهلك وضمان حصوله على السلع والخدمات بصورة آمنة ومطابقة للبيانات والمواصفات المعلن عنها.

كما ينظم قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 وتعديلاته بعض صور الغش والتدليس في المعاملات التجارية والسلع المتداولة.

وتوجد كذلك تشريعات أخرى تتعلق بسلامة الغذاء، والرقابة على المنتجات الصناعية، والمواصفات والجودة، والاستيراد والتداول، بحسب نوع المنتج وطبيعة المخالفة.

ولا يجوز الاكتفاء بتطبيق قانون واحد على جميع الوقائع، لأن بيع منتج غذائي فاسد يختلف في أحكامه عن بيع جهاز كهربائي غير مطابق للمواصفات، كما تختلف أحكام تداول الأدوية والمنتجات الطبية عن السلع التجارية العادية.

والقاعدة القانونية الأساسية أن كل منتج يتم تداوله يجب أن يخضع للاشتراطات القانونية والفنية التي تنظم نوعه، وأن يكون المستهلك على علم بالبيانات الجوهرية المتعلقة به.

ثالثًا: ما المقصود ببيع منتجات غير مطابقة للمواصفات؟

يقصد بالمنتجات غير المطابقة للمواصفات السلع التي لا تتوافر فيها الخصائص أو الاشتراطات الفنية أو الصحية أو القياسية التي يجب توافرها قانونًا أو التي تم الاتفاق عليها مع المستهلك.

وقد تكون المخالفة متعلقة بسلامة المنتج أو جودته أو مكوناته أو طريقة تصنيعه أو حجمه أو وزنه أو كفاءته أو بياناته الإلزامية.

ومن أمثلة ذلك:

  • بيع أجهزة كهربائية لا تحقق اشتراطات السلامة المطلوبة.

  • تداول أغذية تحتوي على مواد غير معلن عنها أو غير مسموح بها.

  • بيع قطع غيار سيارات مقلدة على أنها أصلية.

  • عرض منتجات تحمل بيانات فنية غير صحيحة.

  • بيع أدوات منزلية لا تتحمل الاستخدام الطبيعي المعلن عنه.

  • تسويق منتجات مستوردة دون استيفاء الاشتراطات اللازمة لتداولها.

  • بيع مستحضرات تجميل تحتوي على مكونات مخالفة للاشتراطات الصحية.

  • طرح منتجات بوزن أو حجم يقل عن البيانات المكتوبة على العبوة.

ولا يشترط في كل مخالفة أن يكون المنتج قد تسبب بالفعل في إصابة شخص؛ فقد تكون المخالفة قائمة بسبب طرح منتج محظور أو مغشوش أو مخالف للاشتراطات القانونية، حتى قبل تحقق الضرر، بحسب النص الذي يحكم الواقعة.

هل كل منتج رديء يعتبر منتجًا مغشوشًا؟

الإجابة لا. فهناك فرق بين المنتج منخفض الجودة والمنتج المغشوش أو غير المطابق للمواصفات.

قد يكون المنتج أقل جودة من منتج آخر دون أن يمثل ذلك مخالفة قانونية، إذا كانت مواصفاته الحقيقية معلنة ولم تتضمن بياناته أي تضليل.

أما إذا تم بيع منتج على أنه أصلي وهو مقلد، أو تم الإعلان عن قدرة تشغيلية معينة بينما المنتج لا يحققها، أو تم تغيير مكونات السلعة بصورة تخدع المشتري، فقد تتوافر عناصر الغش أو التدليس بحسب ظروف الواقعة.

ولهذا يجب إجراء الفحص الفني عند الحاجة، وعدم بناء الاتهام الجنائي على مجرد عدم رضا المستهلك عن مستوى الجودة.

رابعًا: التزامات التاجر والمورد عند بيع المنتجات للمستهلك

لم يترك قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 العلاقة بين البائع والمستهلك دون ضوابط، وإنما فرض على المورد والمعلن التزامات تهدف إلى ضمان الشفافية وحماية المشتري.

1- الالتزام بالإفصاح عن بيانات المنتج

يلتزم المورد بتقديم البيانات الصحيحة عن السلعة، بما يسمح للمستهلك بالتعرف على طبيعتها ومكوناتها وخصائصها ومصدرها والبيانات الجوهرية المتعلقة بها.

وتنظم المادة 6 من القانون البيانات التي يجب أن توضع على السلع باللغة العربية بصورة واضحة، وفقًا لما تقتضيه طبيعة المنتج والمواصفات القياسية والتشريعات المنظمة له.

2- الالتزام بإصدار فاتورة الشراء

تعتبر الفاتورة من أهم المستندات التي تثبت عملية البيع، وقد أوجب القانون على المورد تسليم المستهلك فاتورة تتضمن البيانات اللازمة لتحديد السلعة وتاريخ التعامل وقيمته وبيانات المورد.

ولا ينبغي للمستهلك أن يتنازل عن الحصول على الفاتورة، لأن الاحتفاظ بها يسهل تقديم الشكاوى وإثبات العلاقة التجارية.

3- حظر الإعلان المضلل

تحظر المادة 9 من قانون حماية المستهلك السلوك الخادع، إذا تعلق الأمر بطبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو مكوناتها أو مصدرها أو وزنها أو حجمها أو تاريخ إنتاجها وصلاحيتها أو خصائصها أو النتائج المتوقعة من استخدامها.

وبالتالي فإن الإعلان عن منتج باعتباره أصليًا أو حاصلًا على اعتماد معين دون حقيقة ذلك قد يثير المسؤولية القانونية.

4- الالتزام بضمان سلامة المنتج

يتعين على المورد الالتزام بالقواعد القانونية التي تحكم سلامة المنتجات وعدم تداول السلع التي يحظر القانون تداولها أو التي تشكل خطرًا على صحة المستهلك وسلامته.

5- الإبلاغ عن عيوب المنتج الخطيرة

نظمت المادة 19 من القانون التزامات المورد عند اكتشاف عيب في المنتج، فأوجبت الإبلاغ عن العيب خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو العلم به، ويكون الإبلاغ فورًا إذا كان العيب من شأنه الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف التعامل على المنتج وتحذير المستهلكين بحسب الأحوال.

ويبو+2

خامسًا: المسؤولية القانونية عن بيع المنتجات مجهولة المصدر

تعد مسألة بيع المنتجات مجهولة المصدر من المسائل التي تستلزم تحديد طبيعة المخالفة والنص القانوني المنطبق عليها.

فقد يكون عدم وجود مستندات تثبت المصدر قرينة تستدعي الفحص والتحقيق، وقد يمثل مخالفة للضوابط المنظمة لتداول السلعة، لكنه لا يعني تلقائيًا أن كل تاجر لا يحمل فاتورة شراء ارتكب جريمة الغش التجاري.

ويجب التفرقة بين المسؤولية عن عدم الالتزام بالبيانات أو المستندات الواجبة، وبين جريمة الغش التي تستلزم توافر عناصرها القانونية.

ومن صور الوقائع التي تستدعي التدخل:

الصورة الأولى: بيع منتجات غذائية دون بيانات مصدر واضحة.

إذا تم تداول أغذية دون استيفاء البيانات أو الاشتراطات الصحية المقررة، فقد تتدخل الجهات المختصة لفحص المنتجات والتحقق من صلاحيتها ومصدرها.

الصورة الثانية: تخزين سلع مستوردة دون مستندات.

قد يستدعي ذلك التحقق من مشروعية الاستيراد والتداول وسلامة المستندات، مع مراعاة التشريعات الجمركية والرقابية الخاصة بنوع السلعة.

الصورة الثالثة: بيع منتجات تحمل علامات تجارية غير حقيقية.

قد تتوافر هنا جريمة غش تجاري، فضلًا عن احتمال قيام اعتداء على العلامة التجارية إذا ثبت تقليدها أو استعمالها دون حق.

الصورة الرابعة: بيع أجهزة كهربائية مجهولة المنشأ.

يتعين فحص مدى توافر اشتراطات السلامة والبيانات الفنية والمستندات المطلوبة، ومدى علم البائع بالمخالفة ودوره في تداول السلعة.

والنتيجة أن تحديد المسؤولية يتطلب دراسة المنتج ومستندات تداوله وطبيعة الفعل المنسوب إلى البائع، وليس مجرد إطلاق وصف مجهول المصدر على السلعة.

سادسًا: عقوبة بيع المنتجات المغشوشة في قانون قمع التدليس والغش

يعتبر القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، من أهم التشريعات التي تواجه الغش التجاري في مصر.

وقد حدد المشرع صورًا متعددة للخداع والغش، ووضع لها عقوبات جنائية تختلف بحسب طبيعة المنتج والفعل المرتكب ومدى خطورته.

عقوبة خداع المشتري في حقيقة المنتج أو مصدره

تنص المادة الأولى من قانون قمع التدليس والغش على معاقبة من يخدع أو يشرع في خداع المتعاقد معه في أمور تتعلق بذاتية البضاعة أو حقيقتها أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو نوعها أو منشئها أو أصلها أو مصدرها، في الحالات التي يكون فيها ذلك سببًا أساسيًا للتعاقد.

وتشمل العقوبة وفق النص المعدل:

  • الحبس مدة لا تقل عن سنة.

  • غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر.

  • أو إحدى العقوبتين وفقًا للنص وظروف تطبيقه.

وتشتد العقوبة في بعض صور ارتكاب الجريمة باستخدام موازين أو مقاييس أو أدوات فحص مزيفة أو وسائل تؤدي إلى إظهار بيانات غير صحيحة.

عقوبة غش الأغذية والمنتجات الصناعية والأدوية

نظمت المادة الثانية من القانون عقوبة غش الأغذية والعقاقير والأدوية والحاصلات الزراعية والمنتجات الطبيعية والصناعية المعدة للبيع، وكذلك عرضها أو بيعها مع العلم بغشها أو فسادها أو انتهاء صلاحيتها.

وتكون العقوبة في الصورة الأساسية:

  • الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

  • غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة، أيهما أكبر.

أما إذا كانت المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو المنتهية الصلاحية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان، فتكون العقوبة:

  • الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات.

  • غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة، أيهما أكبر.

ومن الأحكام المهمة في هذه المادة أن العقوبات المقررة تطبق ولو كان المشتري أو المستهلك عالمًا بغش البضاعة أو فسادها أو انتهاء صلاحيتها.

وهذا يؤكد أن حماية السوق وسلامة المنتجات لا تتوقف على مجرد وجود شكوى من المشتري، وإنما قد تقوم المسؤولية الجنائية وفقًا لشروط النص القانوني.

ذاكرة المعرفة+2

سابعًا: عقوبة بيع منتجات مجهولة المصدر وفق قانون حماية المستهلك

يجب الانتباه إلى نقطة قانونية مهمة عند تحديد العقوبة؛ فالمادة 71 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، بعد تعديلها بالقانون رقم 20 لسنة 2024، تتعلق بمخالفة المادة 8 الخاصة بحبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو الامتناع عن طرحها للبيع أو غير ذلك من صور الحبس المحظورة.

وبالتالي لا يصح القول إن العقوبة الواردة بالمادة 71 تنطبق تلقائيًا على كل واقعة بيع منتج مجهول المصدر أو غير مطابق للمواصفات.

أما إذا انطبقت المادة 8 بالفعل، فتكون العقوبة وفق تعديل 2024:

  • الحبس مدة لا تقل عن سنة.

  • غرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر.

  • وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، مع مضاعفة الغرامة بحديها.

  • ضبط الأشياء موضوع الجريمة ومصادرتها.

  • إغلاق المحل أو المكان مدة لا تجاوز ستة أشهر.

  • نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتَي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

  • ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان.

أما المخالفات الأخرى في قانون حماية المستهلك، فتطبق عليها المواد العقابية المخصصة لها بحسب نوع الفعل.

وهذا التمييز ضروري حتى لا يتم الخلط بين جريمة حبس السلع الاستراتيجية وبين الغش التجاري أو تداول المنتجات غير الآمنة أو التضليل في الإعلان.

Arab Republic of Egypt+2

ثامنًا: هل يسأل التاجر حتى لو لم يكن هو الذي صنع المنتج المغشوش؟

قد يسأل التاجر قانونيًا رغم أنه لم يقم بتصنيع السلعة بنفسه، لكن تحديد المسؤولية الجنائية يتوقف على النص القانوني وطبيعة الفعل وعلم المتهم بالواقعة متى كان العلم عنصرًا لازمًا للجريمة.

فالمادة الثانية من قانون قمع التدليس والغش تعاقب من يطرح أو يعرض للبيع أو يبيع منتجات مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية مع علمه بذلك.

ومن ثم فإن مجرد كون الشخص تاجر تجزئة لا يعفيه تلقائيًا من المسؤولية، كما أن مجرد وجود السلعة داخل المحل لا يكفي وحده في جميع الأحوال لإثبات جريمة تتطلب توافر العلم أو القصد الجنائي.

ويجب بحث الظروف المحيطة، ومنها:

  1. مستندات شراء السلعة.

  2. طبيعة العلاقة بين التاجر والمورد.

  3. مدى وضوح بيانات المنتج.

  4. وجود علامات ظاهرة على الغش أو انتهاء الصلاحية.

  5. تقارير الفحص والتحليل.

  6. المراسلات التي تثبت علم التاجر بالمخالفة.

  7. طريقة عرض المنتج والإعلان عنه.

وقد تختلف المسؤولية بين المصنع والمستورد والموزع والبائع بحسب دور كل منهم، ولا يجوز افتراض التضامن الجنائي بينهم دون سند قانوني.

تاسعًا: هل يتحمل المستورد مسؤولية بيع منتجات غير مطابقة للمواصفات؟

قد يتحمل المستورد مسؤولية قانونية إذا قام باستيراد أو طرح منتجات بالمخالفة للاشتراطات القانونية والفنية المنظمة لها، أو قدم بيانات غير صحيحة بشأن المنشأ أو المكونات أو الجودة.

وتزداد أهمية هذه المسألة في المنتجات التي تتطلب شهادات أو اختبارات أو موافقات خاصة قبل تداولها في السوق المصري.

ومن أمثلة ذلك:

  • الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

  • قطع غيار السيارات.

  • مستحضرات التجميل.

  • الأغذية والمشروبات.

  • المنتجات الطبية.

  • المعدات الصناعية.

  • المنتجات التي تتطلب اشتراطات فنية محددة.

ويجب على المستورد الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت مشروعية الاستيراد ومصدر البضائع والبيانات الفنية والشهادات المطلوبة بحسب نوع المنتج.

كما قد تنشأ مسؤولية مدنية عن الأضرار التي يسببها المنتج المعيب، إذا ثبتت أركان المسؤولية وعلاقة السببية، دون أن يعني ذلك ثبوت الجريمة الجنائية تلقائيًا.

عاشرًا: حقوق المستهلك عند شراء منتج غير مطابق للمواصفات

منح قانون حماية المستهلك للمشتري مجموعة من الحقوق التي يمكن التمسك بها عند اكتشاف عيب في المنتج أو مخالفة البيانات والمواصفات المعلن عنها.

ولا ينبغي للمستهلك الاعتقاد بأن فقدان الفاتورة يؤدي في كل الأحوال إلى ضياع جميع حقوقه، لأن المادة 11 من القانون تقرر أنه إذا لم يسلم المورد الفاتورة وفقًا للمادة 10، يكون للمستهلك الحق في إثبات مواصفات المنتج وسائر عناصر التعاقد بجميع طرق الإثبات.

1- الحق في استبدال السلعة أو استرجاعها

نظمت المادة 17 حق المستهلك في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ استلامها دون إبداء أسباب ودون تحمل نفقات، مع مراعاة الاستثناءات القانونية.

أما في حالة اكتشاف عيب أو عدم مطابقة، فتخضع الحقوق للمادة 21 والضمانات المقررة قانونًا بحسب طبيعة العيب والسلعة.

2- الحق في إصلاح المنتج

إذا كان المنتج من السلع التي تخضع للضمان، فقد يكون للمستهلك الحق في إصلاحه وفقًا للضوابط القانونية وشروط الضمان.

3- الحق في استرداد الثمن

يحق للمستهلك المطالبة باسترداد قيمة السلعة في الحالات التي يقرر فيها القانون ذلك، مع مراعاة شروط الاستبدال والاسترجاع والضمان.

4- الحق في التعويض

إذا تسبب المنتج المعيب أو المخالف في ضرر مادي أو أدبي، فقد يحق للمستهلك المطالبة بالتعويض متى توافرت شروط المسؤولية القانونية.

5- الحق في تقديم شكوى رسمية

يستطيع المستهلك تقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك، كما يمكنه اللجوء إلى الجهات الرقابية المختصة بحسب طبيعة السلعة والمخالفة.

LAW HUB+2

الحادي عشر: متى يستحق المستهلك التعويض عن شراء منتج مغشوش أو معيب؟

لا تقتصر حقوق المستهلك على استرداد قيمة السلعة، فقد تتجاوز ذلك إلى المطالبة بالتعويض إذا ترتب على شراء المنتج أو استعماله ضرر يمكن نسبته قانونًا إلى فعل المورد أو المنتج أو غيره من المسؤولين.

وتخضع المطالبة بالتعويض للقواعد العامة للمسؤولية المدنية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بحماية المستهلك والمنتجات المعيبة.

صور الأضرار التي يمكن المطالبة بالتعويض عنها

أولًا: الضرر المادي

يتمثل في الخسائر المالية التي تحملها المستهلك، مثل تكلفة إصلاح جهاز كهربائي تسبب في تلف أجهزة أخرى، أو تكاليف العلاج نتيجة استخدام منتج ضار، أو تلف ممتلكات بسبب عيب في السلعة.

ثانيًا: الضرر الجسدي

إذا تسبب المنتج في إصابة المستهلك أو أحد أفراد أسرته، فقد تنشأ مسؤولية عن الأضرار البدنية وما يرتبط بها من نفقات علاجية وخسارة دخل وغيرها من الأضرار التي يثبتها صاحب الشأن.

ثالثًا: الضرر الأدبي

قد يتمثل في المعاناة النفسية أو المساس بسلامة الشخص وطمأنينته نتيجة واقعة ضارة، ويخضع تقدير التعويض عنه لظروف كل حالة.

هل يمكن المطالبة بالتعويض دون وجود فاتورة؟

نعم، لا يعني عدم وجود الفاتورة سقوط الحق في التعويض تلقائيًا، لكن يجب إثبات واقعة الشراء والضرر وعلاقة السببية بوسائل الإثبات المقبولة قانونًا.

ومن الممكن الاستعانة برسائل الشراء والتحويلات البنكية وإيصالات الشحن والمراسلات الإلكترونية وشهادة الشهود وغيرها من الأدلة بحسب ظروف النزاع.

الثاني عشر: الفرق بين دعوى الغش التجاري ودعوى التعويض المدنية

من المهم التفرقة بين المسار الجنائي والمسار المدني، لأن لكل منهما غرضًا وشروطًا وآثارًا مختلفة.

وجه المقارنة الدعوى الجنائية الدعوى المدنية
الهدف توقيع العقوبة القانونية جبر الضرر والتعويض
الأساس وجود جريمة يعاقب عليها القانون توافر أركان المسؤولية
الإثبات وفق قواعد الإثبات الجنائي وفق قواعد الإثبات المدني
النتيجة حبس أو غرامة أو عقوبات تكميلية بحسب النص تعويض أو التزام قانوني
صاحب الحق النيابة العامة وتحريك الدعوى وفق القانون المتضرر أو صاحب الصفة

وقد يجتمع المساران في الواقعة الواحدة، إذا توافرت شروط المسؤولية الجنائية والمدنية.

فإذا قام تاجر ببيع منتج غذائي مغشوش وتسبب في إصابة المشتري، فقد تكون هناك جريمة غش تجاري، إلى جانب حق المتضرر في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابته.

ولا يعني صدور حكم جنائي بالتعويض تلقائيًا بمبلغ معين، إذ يجب أن يكون الضرر محل تقدير وإثبات وفق القواعد المقررة.

الثالث عشر: ما إجراءات تقديم بلاغ ضد تاجر يبيع منتجات مجهولة المصدر؟

إذا اكتشف المستهلك وجود منتجات مجهولة المصدر أو مغشوشة داخل أحد المحال التجارية، فمن الأفضل اتخاذ إجراءات منظمة لحفظ حقوقه وإتاحة الفرصة للجهات المختصة لفحص الواقعة.

وتشمل الخطوات العملية ما يلي:

الخطوة الأولى: الاحتفاظ بالمنتج

يجب الاحتفاظ بالعبوة أو السلعة محل الشكوى وعدم التخلص منها، خصوصًا إذا كانت تحمل بيانات أو أرقام تشغيل أو تواريخ إنتاج وصلاحية.

الخطوة الثانية: الاحتفاظ بفاتورة الشراء

الفاتورة من أهم الأدلة التي تثبت عملية الشراء وتحدد البائع وقيمة السلعة وتاريخ التعامل.

الخطوة الثالثة: تصوير المنتج

يمكن تصوير العبوة والملصقات والبيانات الموجودة عليها، مع الاحتفاظ بصور الإعلان أو صفحة البيع إذا كان الشراء قد تم عبر الإنترنت.

الخطوة الرابعة: تقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك

يستطيع المستهلك تقديم الشكوى عبر القنوات الرسمية للجهاز، مع توضيح طبيعة المخالفة وإرفاق المستندات المتاحة.

الخطوة الخامسة: طلب الفحص الفني

إذا كانت المخالفة تتعلق بالمكونات أو الجودة أو الصلاحية أو السلامة، فقد يتطلب الأمر أخذ عينات وفحصها لدى الجهات المختصة.

الخطوة السادسة: اتخاذ الإجراءات القانونية

إذا كشفت التحقيقات عن وجود مخالفة أو جريمة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحسب طبيعة الواقعة والجهة المختصة.

الرابع عشر: كيف تقدم شكوى لجهاز حماية المستهلك في مصر؟

يتيح جهاز حماية المستهلك للمواطنين عدة وسائل لتقديم الشكاوى المتعلقة بالسلع والخدمات.

ومن أبرز وسائل التواصل المعلنة على الموقع الرسمي للجهاز:

الخط الساخن: 19588

واتساب: 01577779999

الموقع الرسمي:

تقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك

المستندات التي يفضل إرفاقها:

  • صورة فاتورة الشراء.

  • صورة المنتج والعبوة.

  • شهادة الضمان إن وجدت.

  • رقم الطلب أو إيصال الشحن في التسوق الإلكتروني.

  • تقرير الصيانة أو الفحص إن وجد.

  • بيانات البائع ومكان الشراء.

    المعلومات وفق القنوات والإرشادات المنشورة رسميًا على موقع جهاز حماية المستهلك.

    الاطلاع على طرق تقديم الشكاوى والمستندات المطلوبة.

ويفضل أن يحرص المستهلك على الاحتفاظ برقم الشكوى ومتابعتها، وعدم تسليم أصل المستندات دون الاحتفاظ بنسخ منها.

الخامس عشر: المسؤولية القانونية عن بيع المنتجات المغشوشة عبر الإنترنت

أصبح البيع الإلكتروني من أكثر المجالات التي تظهر فيها مخالفات تتعلق بمصدر المنتجات ومطابقتها للمواصفات.

فقد يقوم شخص بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي ويعرض منتجات بأسعار منخفضة، ثم يتضح للمشتري أن السلعة مقلدة أو غير أصلية أو مختلفة عن الصور والمواصفات التي تم الإعلان عنها.

وقد تتخذ المخالفة صورًا متعددة، منها:

  • بيع أجهزة إلكترونية مقلدة باعتبارها أصلية.

  • الإعلان عن منتجات تحمل علامات تجارية دون تصريح.

  • بيع مستحضرات تجميل مجهولة المكونات.

  • استخدام صور لمنتجات أصلية وتسليم منتجات مختلفة.

  • إخفاء بيانات البائع أو المورد بالمخالفة للالتزامات القانونية.

  • الإعلان عن ضمان غير حقيقي.

  • تقديم بيانات غير صحيحة عن بلد المنشأ.

ولا يعفي البيع عبر الإنترنت البائع من الالتزامات القانونية المقررة للمورد، إذ يجب مراعاة قواعد الإفصاح والإعلان والفاتورة وحقوق المستهلك في التعاقد عن بعد.

ماذا يفعل المشتري إذا تعرض للنصب عند شراء منتج إلكتروني؟

يجب الاحتفاظ برقم الطلب والمحادثات والإعلانات وإيصال التحويل أو الشحن، وتصوير المنتج الذي تم استلامه، ثم تقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك أو اتخاذ الإجراءات الجنائية المناسبة إذا توافرت شبهة جريمة أخرى.

وقد تتطلب الواقعة كذلك فحص مدى وجود غش تجاري أو احتيال أو مخالفة لقواعد التجارة الإلكترونية، بحسب الأدلة المتاحة.

السادس عشر: هل يجوز غلق المحل التجاري الذي يبيع منتجات مجهولة المصدر؟

لا يجوز افتراض أن مجرد اكتشاف سلعة مجهولة المصدر يؤدي تلقائيًا إلى إغلاق المحل في جميع الحالات.

فالإغلاق أو التحفظ أو المصادرة من الإجراءات التي يجب أن تستند إلى نص قانوني واختصاص وإجراءات صحيحة.

وقد تقوم الجهات الرقابية المختصة بضبط المنتجات محل المخالفة والتحفظ عليها وفقًا للقواعد المنظمة، ثم يتم عرض الواقعة على جهات التحقيق أو القضاء بحسب الأحوال.

أما الحكم بإغلاق المحل أو إلغاء الترخيص فيرتبط بالنص الذي ينطبق على الواقعة، وطبيعة الجريمة، وما تقرره المحكمة أو الجهة المختصة في حدود سلطتها القانونية.

ومن المهم أن يعلم التاجر أن وجود مستندات تثبت مصدر البضاعة ومشروعية تداولها يمثل وسيلة أساسية للدفاع عن موقفه عند حدوث نزاع أو حملة تفتيش.

السابع عشر: أحكام محكمة النقض ومبادئها بشأن الغش التجاري

تعتبر أحكام محكمة النقض مرجعًا مهمًا لفهم الأركان القانونية للجرائم المتعلقة بالغش التجاري، خصوصًا فيما يتعلق بالقصد الجنائي والعلم بحقيقة السلعة وطبيعة الفعل المرتكب.

ومن الأحكام التي يمكن الاسترشاد بها:

حكم محكمة النقض في الطعن رقم 1372 لسنة 25 قضائية – جلسة 27 فبراير 1956

تناول الحكم جريمة خداع المشتري المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941، وقرر في المبدأ المنشور أن الجريمة عمدية، وأن ثبوت القصد الجنائي يتطلب العلم بالغش وتعمد إدخاله على المشتري.

ويستفاد من هذا المبدأ ضرورة التحقق من توافر الركن المعنوي في الجريمة، وعدم الاكتفاء بمجرد إثبات أن المتهم كان ملتزمًا بتوريد السلعة.

[ قبول ونقض الحكم ]

المبدأ الأول: ضرورة إثبات عناصر الجريمة

لا يكفي وصف المنتج بأنه مغشوش لإدانة شخص جنائيًا، وإنما يتعين إثبات الفعل المادي والعناصر المعنوية التي يتطلبها النص القانوني.

المبدأ الثاني: التفرقة بين الخطأ المدني والجريمة الجنائية

قد يكون هناك إخلال بالتزامات المورد تجاه المستهلك دون أن تتوافر بالضرورة أركان جريمة الغش التجاري.

فالمسؤولية المدنية والجنائية لكل منهما أساس قانوني مستقل.

المبدأ الثالث: أهمية تقرير الفحص الفني

عندما يتعلق النزاع بتركيب المنتج أو صلاحيته أو مطابقته للمواصفات، يكون تقرير الجهة الفنية المختصة من الأدلة المهمة التي تساعد في تحديد حقيقة المخالفة.

المبدأ الرابع: وجوب تسبيب الأحكام

يجب أن يستند الحكم بالإدانة إلى أسباب واقعية وقانونية تكشف عن توافر أركان الجريمة، وتوضح الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة.

تنبيه: المبادئ الثلاثة الأخيرة عرض لقواعد قانونية عامة للاستدلال وليست اقتباسات حرفية أو نسبًا إلى طعون محددة. ويجب الرجوع إلى الأحكام الأصلية قبل إدراج أرقام طعون إضافية في مذكرة قضائية.

الثامن عشر: نماذج عملية للتعامل مع بيع المنتجات مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات

تساعد النماذج العملية على معرفة كيفية التصرف القانوني عند اكتشاف المخالفة، وفيما يلي صيغ استرشادية يمكن تعديلها بحسب الوقائع والمستندات.

النموذج الأول: شكوى إلى جهاز حماية المستهلك بسبب منتج غير مطابق

السيد الأستاذ رئيس جهاز حماية المستهلك

تحية طيبة وبعد،

أتقدم لسيادتكم بهذه الشكوى ضد محل/شركة (………..) الكائن في (………..)، وذلك لقيامه ببيع منتج عبارة عن (………..) بموجب فاتورة/إيصال رقم (………..) بتاريخ (………..).

وقد تبين بعد استلام المنتج وجود مخالفة للمواصفات والبيانات المعلن عنها، تتمثل في (يذكر وصف العيب أو المخالفة بدقة).

وحيث إن الواقعة قد تمثل مخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتشريعات المنظمة لتداول المنتجات، ألتمس فحص المنتج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتمكيني من حقوقي المقررة قانونًا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مقدم الشكوى: (………..)

نسخ النموذج

النموذج الثاني: إنذار إلى التاجر باستبدال المنتج أو رد قيمته

إنذار رسمي بشأن بيع منتج غير مطابق للمواصفات

المنذر: (………..)

المنذر إليه: (………..)

بموجب عملية الشراء المؤرخة في (………..) قام المنذر بشراء المنتج الموضح بالفاتورة رقم (………..)، وقد تبين وجود عيب أو مخالفة للمواصفات المعلن عنها تتمثل في (………..).

وحيث إن ذلك قد يرتب حقوقًا للمستهلك طبقًا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، فإن المنذر يطالبكم باتخاذ الإجراء القانوني المناسب بشأن إصلاح المنتج أو استبداله أو رد قيمته بحسب الأحوال، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تثبت قانونًا.

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.

المنذر: (………..)

نسخ النموذج

النموذج الثالث: طلب إثبات حالة منتج تسبب في ضرر

يمكن للمستهلك الاستعانة بالإجراءات القانونية المناسبة لإثبات حالة المنتج قبل إجراء أي تعديل عليه أو التخلص منه، ويجب أن يتضمن ملف الإثبات:

  1. بيانات المنتج ورقم التشغيل إن وجد.

  2. اسم الشركة المنتجة أو المستوردة.

  3. تاريخ الشراء.

  4. وصف العيب أو الضرر.

  5. الصور والمستندات المتاحة.

  6. التقارير الطبية أو الفنية عند وجود إصابة أو تلف.

  7. طلب فحص المنتج وبيان مدى مطابقته للمواصفات.

ويجب اختيار وسيلة الإثبات المناسبة بحسب طبيعة الواقعة والجهة المختصة.

التاسع عشر: أمثلة واقعية توضح المسؤولية القانونية عن المنتجات المخالفة

المثال الأول: شراء جهاز كهربائي مقلد

اشترى مواطن جهازًا كهربائيًا من أحد المحال باعتباره منتجًا أصليًا، ثم اكتشف أنه مقلد ولا يحمل البيانات الفنية الصحيحة.

في هذه الحالة يجب فحص مصدر المنتج ومدى وجود تضليل بشأن العلامة التجارية والصفات الجوهرية، وقد تنشأ مسؤولية عن الغش التجاري والاعتداء على العلامة التجارية، فضلًا عن حقوق المشتري المدنية.

المثال الثاني: بيع أغذية منتهية الصلاحية

قام أحد المحال بعرض منتجات غذائية انتهت صلاحيتها للبيع.

قد تنطبق أحكام المادة الثانية من قانون قمع التدليس والغش، متى توافرت شروطها، ويكون العلم بانتهاء الصلاحية عنصرًا مهمًا في الصورة التي اشترط القانون فيها العلم.

المثال الثالث: شراء قطعة غيار غير مطابقة للسيارة

اشترى شخص قطعة غيار على أنها أصلية، ثم تبين أنها مقلدة ولا تتفق مع المواصفات المتفق عليها.

يمكن بحث حقه في استرداد الثمن أو الاستبدال والتعويض بحسب الحالة، إلى جانب بحث المسؤولية الجنائية إذا توافرت عناصر الغش أو التقليد.

المثال الرابع: شراء منتج عبر صفحة إلكترونية

قام مستهلك بتحويل ثمن منتج إلى بائع عبر الإنترنت، ثم استلم سلعة مختلفة تمامًا عن المعروضة.

يجب الاحتفاظ بالإعلان والمحادثات وإثبات التحويل وإيصال الشحن، ثم دراسة ما إذا كانت الواقعة تمثل مخالفة لقانون حماية المستهلك أو غشًا تجاريًا أو جريمة احتيال بحسب الأدلة.

المثال الخامس: منتج تجميلي مجهول المكونات

اشترت سيدة مستحضر تجميل لا يحمل بيانات واضحة عن المكونات أو الجهة المسؤولة عن إنتاجه، ثم أصيبت بضرر صحي بعد استخدامه.

ينبغي الاحتفاظ بالعبوة والتقارير الطبية وإثبات الشراء، مع تقديم شكوى إلى الجهات المختصة لفحص المنتج والتحقق من سلامته ومشروعية تداوله، وبحث المطالبة بالتعويض إذا ثبتت المسؤولية.

العشرون: متى تتحول مخالفة المواصفات إلى جريمة جنائية؟

ليس كل إخلال بالمواصفات أو تأخير في إصلاح المنتج جريمة جنائية؛ فقد يكون الأمر مجرد نزاع مدني أو إخلال تعاقدي.

لكن الواقعة قد تتحول إلى جريمة إذا توافرت عناصر التجريم الواردة في قانون قمع التدليس والغش أو قانون حماية المستهلك أو أي تشريع خاص يحكم السلعة.

ومن أهم المؤشرات التي تستوجب الفحص الجنائي:

  • تعمد تغيير حقيقة المنتج أو مكوناته.

  • تقديم بيانات غير صحيحة عن المنشأ أو المصدر.

  • بيع أغذية أو أدوية مغشوشة مع توافر شروط التجريم.

  • تداول منتجات فاسدة أو منتهية الصلاحية مع العلم بذلك في الحالات التي يتطلبها القانون.

  • استخدام مستندات أو شهادات مزورة لإثبات مطابقة المنتج.

  • عرض منتج مقلد باعتباره أصليًا.

  • طرح منتجات تشكل خطرًا على صحة المستهلك بالمخالفة للنصوص العقابية المطبقة.

ويظل تقدير الوصف القانوني النهائي من اختصاص جهات التحقيق والمحكمة المختصة، بناءً على الأدلة والوقائع المعروضة.

الحادي والعشرون: دور مؤسسة حورس للمحاماه في قضايا الغش التجاري وحماية المستهلك

تحتاج قضايا بيع المنتجات مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات إلى دراسة دقيقة تجمع بين النصوص القانونية والأدلة الفنية والمستندات التجارية.

فقد تكون القضية متعلقة بسلعة غذائية، أو جهاز كهربائي، أو سيارة، أو قطعة غيار، أو منتج مستورد، ولكل نوع من هذه المنتجات قواعد خاصة ينبغي مراعاتها.

وتتمثل أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في:

  1. تحديد الوصف القانوني الصحيح للواقعة.

  2. دراسة مدى انطباق قانون حماية المستهلك.

  3. بحث تطبيق قانون قمع التدليس والغش.

  4. مراجعة الفواتير والعقود والمستندات.

  5. إعداد البلاغات والشكاوى القانونية.

  6. متابعة إجراءات الفحص والخبرة الفنية.

  7. إعداد الدفوع والمذكرات أمام جهات التحقيق والمحاكم.

  8. المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية.

  9. الدفاع عن التجار والموردين في الاتهامات المتعلقة بالغش التجاري عند وجود أوجه دفاع قانونية.

  10. بحث مشروعية إجراءات الضبط والتحفظ والمصادرة.

وتقدم مؤسسة حورس للمحاماه اهتمامًا بالقضايا المدنية والتجارية والجنائية، تحت إشراف الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، مع التركيز على دراسة كل واقعة وفق مستنداتها والنصوص القانونية المنظمة لها.

للتعرف على الخدمات والمعلومات القانونية:

الثاني والعشرون: أسئلة شائعة عن بيع منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات

1- هل بيع منتجات مجهولة المصدر جريمة في القانون المصري؟

قد يمثل مخالفة قانونية أو جريمة بحسب نوع المنتج والتشريع المنظم لتداوله وطبيعة الفعل المرتكب، ولا يكفي وصف المنتج بأنه مجهول المصدر وحده لتحديد العقوبة.

2- ما عقوبة بيع المنتجات المغشوشة؟

تختلف العقوبة بحسب نوع المنتج والفعل، وقد تصل في حالات غش المنتجات الواردة بالمادة الثانية من قانون 48 لسنة 1941 إلى الحبس من سنتين إلى سبع سنوات والغرامة من عشرين ألفًا إلى أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة، إذا كانت المنتجات ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

3- هل يجوز بيع منتج دون فاتورة؟

يلتزم المورد بإصدار فاتورة للمستهلك وفقًا للمادة 10 من قانون حماية المستهلك، وعدم تسليمها قد يرتب المسؤولية القانونية المقررة، كما يمنح المستهلك حق إثبات مواصفات المنتج وعناصر التعاقد بجميع طرق الإثبات.

4- هل يحق للمستهلك استرداد ثمن المنتج غير المطابق؟

نعم، بحسب طبيعة المخالفة والعيب والضمانات المقررة قانونًا، فقد يكون له الحق في الاستبدال أو الإصلاح أو استرداد القيمة.

5- هل يمكن تقديم بلاغ ضد متجر إلكتروني يبيع منتجات مقلدة؟

نعم، ويمكن تقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك مع الاحتفاظ بالإعلان والمراسلات ورقم الطلب وإيصال التحويل أو الشحن.

6- هل يسأل التاجر عن المنتج المغشوش حتى لو لم يصنعه؟

قد يسأل إذا توافرت شروط المسؤولية المنصوص عليها في القانون، ولا يعفيه مجرد كونه لم يقم بالتصنيع بنفسه.

7- هل يجوز مصادرة المنتجات مجهولة المصدر؟

يجوز ضبط أو التحفظ أو مصادرة المنتجات في الحالات التي يقررها القانون وبالإجراءات والاختصاصات المحددة فيه، ولا تكون المصادرة نتيجة تلقائية لمجرد غياب مستند واحد.

8- هل يستطيع المستهلك المطالبة بتعويض عن جهاز تسبب في حريق؟

نعم، إذا ثبت وجود عيب بالمنتج وعلاقة سببية بينه وبين الحريق وتوافرت شروط المسؤولية، مع ضرورة تقديم الأدلة الفنية اللازمة.

9- ما الفرق بين المنتج مجهول المصدر والمنتج المغشوش؟

مجهول المصدر هو الذي لا تتوافر بيانات كافية لتحديد مصدره وفق المتطلبات القانونية، أما المغشوش فهو الذي تم تغيير حقيقته أو صفاته أو مكوناته أو خداع المشتري بشأنه.

10- هل بيع منتجات منتهية الصلاحية جريمة؟

قد يشكل جريمة وفقًا لقانون قمع التدليس والغش، متى توافرت الشروط القانونية، ومن بينها العلم بانتهاء الصلاحية في الصور التي اشترط فيها القانون ذلك.

11- هل يجوز للتاجر رفض استبدال المنتج المعيب؟

لا يجوز له تجاهل الحقوق التي قررها القانون للمستهلك، ويحدد نوع الحق ومدى استحقاقه وفق طبيعة العيب والسلعة ومدة الضمان والمواد القانونية المنطبقة.

12- أين يقدم المستهلك بلاغ الغش التجاري؟

يمكن تقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك، كما يمكن إبلاغ الجهات الرقابية المختصة بحسب نوع السلعة، واتخاذ الإجراءات الجنائية عن طريق الجهات المختصة إذا توافرت شبهة جريمة.

الثالث والعشرون: الخلاصة القانونية

إن بيع المنتجات مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات ليس مجرد خلاف تجاري عادي في جميع الأحوال، بل قد يمثل اعتداءً على حقوق المستهلك ومخالفة للقواعد المنظمة للتجارة وسلامة المنتجات، وقد يصل إلى جريمة الغش التجاري التي يعاقب عليها القانون.

وقد حرص المشرع المصري من خلال قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وقانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 وتعديلاته على مواجهة صور التضليل والغش في السوق، وحماية المستهلك من المنتجات التي لا تتفق مع البيانات أو المواصفات أو الاشتراطات القانونية.

ومن المهم أن يدرك المستهلك أن الاحتفاظ بالفاتورة والعبوة والمراسلات وتقارير الفحص يمثل أساسًا مهمًا لحماية حقوقه، كما يجب على التاجر والمورد الاحتفاظ بمستندات مصدر المنتجات والتأكد من مشروعية تداولها.

أما المطالبة بالتعويض أو اتخاذ الإجراءات الجنائية، فيجب أن تقوم على تحديد دقيق لطبيعة المخالفة وأركانها وأدلتها، لأن التمييز بين العيب التجاري والغش الجنائي مسألة جوهرية في تحديد المسؤولية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى