الدعم القانوني

المطالبة بالتعويض عن إساءة استعمال الحق في القانون المصري.. الشروط والإجراءات وأحكام محكمة النقض

المطالبة بالتعويض عن إساءة استعمال الحق في القانون المصري.. الشروط والإجراءات وأحكام محكمة النقض

المطالبة بالتعويض عن إساءة استعمال الحق في القانون المصري.. الشروط والإجراءات وأحكام محكمة النقض

يعتقد بعض الأشخاص أن مجرد امتلاكهم لحق قانوني يمنحهم حرية استعماله بالطريقة التي يريدونها، حتى لو ترتب على ذلك إلحاق أضرار جسيمة بالآخرين، لكن الحقيقة أن القانون المصري لم يترك استعمال الحقوق دون ضوابط، وإنما وضع حدودًا تمنع تحويل الحق إلى وسيلة للإضرار بالغير أو الانتقام منه أو الضغط عليه لتحقيق أغراض غير مشروعة.

وتُعد نظرية التعسف في استعمال الحق من أهم المبادئ التي أقرها القانون المدني المصري لتحقيق التوازن بين المصالح الفردية وحماية حقوق الآخرين، فلا يجوز لصاحب الحق أن يتخذ من النصوص القانونية ستارًا لإلحاق الضرر بشخص آخر، أو أن يستخدم حقه بطريقة تتجاوز الغرض الذي شرع من أجله.

ومن هنا تظهر أهمية المطالبة بالتعويض عن إساءة استعمال الحق، باعتبارها وسيلة قانونية لحماية المضرور من التصرفات التي تتخذ شكلًا مشروعًا في ظاهرها، لكنها تنطوي في حقيقتها على انحراف في استعمال الحق.

وتثور هذه المسألة في العديد من المنازعات المدنية والتجارية والعقارية، مثل التعسف في استعمال حق التقاضي، وتقديم البلاغات الكيدية، وإساءة استعمال حق الملكية، والتعسف في تنفيذ الالتزامات التعاقدية، فضلًا عن استخدام الحقوق القانونية للإضرار بالمنافسين أو الجيران أو الشركاء.

وفي هذا الدليل القانوني، نتناول موقف القانون المصري من التعويض عن إساءة استعمال الحق، والشروط اللازمة لقيام المسؤولية المدنية، وحالات استحقاق التعويض، وكيفية إثبات الضرر، مع توضيح المبادئ التي استقرت عليها محكمة النقض المصرية، وتقديم نماذج عملية تساعد المتضرر على فهم الإجراءات القانونية السليمة.

المطالبة بالتعويض عن إساءة استعمال الحق في القانون المصري.. الشروط والإجراءات وأحكام محكمة النقض

دعاوى التعويض عن الضرر
دعاوى التعويض عن الضرر

أولًا: ما المقصود بإساءة استعمال الحق في القانون المصري؟

يقصد بإساءة استعمال الحق أن يقوم الشخص باستخدام حق ثابت له قانونًا، ولكن بطريقة تنحرف عن الغاية المشروعة التي تقرر من أجلها هذا الحق، أو تتوافر فيها إحدى الحالات التي اعتبرها القانون صورة من صور الاستعمال غير المشروع.

فالأصل أن لكل إنسان الحق في الدفاع عن مصالحه، ومباشرة حقوقه المالية والشخصية، واللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه، والتصرف في ممتلكاته وفقًا للقانون.

غير أن هذه الحرية ليست مطلقة، إذ يجب ألا يتحول استعمال الحق إلى وسيلة للإضرار بالآخرين دون مصلحة مشروعة، أو إلى أداة لتحقيق أغراض مخالفة للقانون.

فعلى سبيل المثال، إذا كان مالك عقار يمتلك الحق في إجراء تعديلات داخل ملكه، فإن استعمال هذا الحق لا يكون بالضرورة مشروعًا في جميع الأحوال، خصوصًا إذا كان الغرض الحقيقي من الأعمال هو إلحاق الضرر بجاره، دون تحقيق منفعة جدية تتناسب مع الأضرار الناتجة عنها.

كذلك إذا أقام شخص دعوى قضائية للمطالبة بحق يدعيه، فإن مجرد خسارته للدعوى لا يعني تلقائيًا أنه أساء استعمال حق التقاضي، ولكن قد تقوم مسؤوليته إذا ثبت أنه انحرف بهذا الحق واتخذه وسيلة للكيد أو الإضرار بالخصم.

ومن ثم، فإن العبرة ليست بمجرد وجود الحق، وإنما بالطريقة التي استُخدم بها، والهدف الذي سعى صاحبه إلى تحقيقه، ومدى التناسب بين المصلحة والضرر.

ثانيًا: النصوص القانونية المنظمة للتعويض عن إساءة استعمال الحق

نظم المشرع المصري هذه المسألة من خلال أحكام القانون المدني رقم 131 لسنة 1948، ووضع قاعدة عامة تقرر عدم مسؤولية الشخص عن الأضرار الناتجة عن الاستعمال المشروع لحقه، مع تحديد الحالات التي يصبح فيها الاستعمال غير مشروع.

1- المادة الرابعة من القانون المدني

تنص المادة الرابعة من القانون المدني المصري على أن:

“من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر”.

ويستفاد من هذا النص أن القانون يحمي صاحب الحق عندما يباشر حقه في الحدود المشروعة، حتى لو ترتب على تصرفه ضرر للغير.

فليس كل ضرر يستوجب التعويض، وإنما يجب أن يكون الضرر ناتجًا عن خطأ قانوني يترتب عليه قيام المسؤولية.

2- المادة الخامسة من القانون المدني

حددت المادة الخامسة الحالات التي يكون فيها استعمال الحق غير مشروع، وهي:

أ- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.

ب- إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.

ج- إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.

وتشكل هذه الحالات الأساس القانوني لدعوى التعويض عن إساءة استعمال الحق، حيث يتعين على المضرور أن يثبت توافر إحدى هذه الصور وفقًا لظروف النزاع والأدلة المقدمة.

3- المادة 163 من القانون المدني

تقرر المادة 163 من القانون المدني القاعدة العامة للمسؤولية التقصيرية، وتنص على أن:

“كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”.

وبالتالي فإن المطالبة بالتعويض عن إساءة استعمال الحق تستند إلى الجمع بين المادة الخامسة التي تحدد صور التعسف، والمادة 163 التي تقرر الالتزام بالتعويض عند توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية.

وهذا يعني أن إثبات إساءة استعمال الحق وحده لا يكفي للحصول على التعويض ما لم يثبت المضرور أن هذا السلوك تسبب بالفعل في ضرر يستحق الجبر قانونًا.

ثالثًا: الحالات الثلاث التي يعتبر فيها استعمال الحق غير مشروع

لم يترك القانون تحديد التعسف في استعمال الحق للانطباعات الشخصية أو التقديرات المجردة، وإنما وضع ثلاث حالات محددة يجب فهمها بدقة.

الحالة الأولى: استعمال الحق بقصد الإضرار بالغير

تتحقق هذه الصورة عندما يكون الهدف الوحيد من استعمال الحق هو إلحاق الضرر بشخص آخر، دون وجود مصلحة حقيقية أو مشروعة لصاحب الحق.

ومن أمثلة ذلك أن يتعمد مالك عقار إقامة منشآت أو حواجز لا تحقق له منفعة حقيقية، وإنما يكون هدفه منع جاره من الانتفاع بعقاره أو إزعاجه وإلحاق الخسائر به.

وقد تتحقق الصورة ذاتها عندما يستخدم أحد الأشخاص الإجراءات القانونية بصورة كيدية متعمدة لإرهاق خصمه ماديًا ومعنويًا، دون أن تكون لديه مصلحة حقيقية في المنازعة.

لكن يجب الانتباه إلى أن مجرد وجود خلاف سابق أو خصومة بين الطرفين لا يكفي وحده لإثبات نية الإضرار، وإنما يجب أن تستخلص المحكمة هذه النية من الوقائع والقرائن والمستندات.

الحالة الثانية: عدم التناسب بين المصلحة والضرر

تتحقق هذه الصورة عندما تكون المصلحة التي يريد صاحب الحق تحقيقها قليلة الأهمية، بينما يترتب على استعماله ضرر بالغ بالغير، بحيث لا توجد نسبة معقولة بين المنفعة والضرر.

ويقوم هذا المعيار على الموازنة الموضوعية بين المصلحة المتوخاة والنتائج الضارة المترتبة على استعمال الحق.

فإذا كان صاحب العقار يستطيع تحقيق غرضه بطريقة أخرى أقل ضررًا، ثم اختار عمدًا وسيلة يترتب عليها إلحاق خسائر جسيمة بالآخرين مقابل منفعة محدودة، فقد يشكل ذلك تعسفًا في استعمال الحق بحسب ظروف الواقعة.

ولا يشترط في هذه الصورة أن يثبت المضرور أن صاحب الحق كان يقصد الإضرار به بالمعنى العمدي المباشر، وإنما يتعين إثبات عدم التناسب الجسيم بين المصلحة والضرر وفق المعيار القانوني.

الحالة الثالثة: استعمال الحق لتحقيق مصلحة غير مشروعة

تقوم هذه الحالة عندما يكون الهدف الذي يسعى صاحب الحق إلى تحقيقه مخالفًا للقانون أو النظام العام أو الآداب.

ومن أمثلتها استخدام حق التعاقد للتحايل على أحكام قانونية آمرة، أو استعمال سلطة قانونية لتحقيق غرض محظور، أو توظيف إجراءات قانونية للوصول إلى نتيجة غير مشروعة.

وفي هذه الحالة لا يحمي القانون صاحب الحق لمجرد أنه يستند إلى مركز قانوني معين، لأن الحماية القانونية لا تمتد إلى استعمال الحقوق لتحقيق أهداف مخالفة للقواعد القانونية.

رابعًا: متى يحق للمضرور المطالبة بالتعويض عن إساءة استعمال الحق؟

يحق للشخص المتضرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض إذا توافرت عناصر المسؤولية المدنية، وثبت أن صاحب الحق تجاوز حدود الاستعمال المشروع وألحق به ضررًا يمكن تقديره.

وتتطلب الدعوى عادة توافر ثلاثة عناصر رئيسية:

1- الخطأ المتمثل في التعسف باستعمال الحق

يجب أن يثبت المدعي أن المدعى عليه انحرف في استعمال حقه عن الحدود التي رسمها القانون، وأن الواقعة تدخل ضمن إحدى صور المادة الخامسة من القانون المدني.

ولا يكفي القول إن الطرف الآخر تعسف أو تصرف بسوء نية دون تقديم أدلة تؤيد ذلك.

2- وقوع ضرر حقيقي

يجب أن يكون هناك ضرر فعلي أصاب المضرور، سواء كان ماديًا أو أدبيًا.

فالضرر المادي قد يتمثل في خسارة مالية، أو تلف ممتلكات، أو ضياع فرصة جدية، أو تكبد مصروفات إضافية بسبب التصرف غير المشروع.

أما الضرر الأدبي فقد يتمثل في المساس بالسمعة أو الكرامة أو الاعتبار، أو المعاناة النفسية التي تثبت المحكمة توافرها وظروف استحقاق التعويض عنها.

3- علاقة السببية بين الخطأ والضرر

لا بد من إثبات أن الضرر الذي أصاب المدعي كان نتيجة مباشرة للتصرف الذي يشكل إساءة استعمال للحق.

فإذا كان الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد للمدعى عليه فيه، فقد تنتفي مسؤوليته وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للمسؤولية المدنية.

وتنص المادة 165 من القانون المدني على الإعفاء من المسؤولية إذا أثبت الشخص أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، وفقًا للشروط القانونية.

خامسًا: التعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي والدعاوى الكيدية

يُعد حق التقاضي من الحقوق الدستورية والقانونية المكفولة للأفراد، ولا يجوز اعتبار مجرد رفع الدعوى القضائية أو تقديم الشكوى سببًا كافيًا للحكم بالتعويض.

فقد يخسر الشخص دعواه لعدم كفاية الأدلة، أو لوجود خلاف في تفسير القانون، أو لعدم ثبوت الواقعة التي يستند إليها، ومع ذلك لا يعني ذلك أنه أساء استعمال حق التقاضي.

لكن الوضع يختلف إذا ثبت أن الشخص أقام الدعوى بقصد الكيد، أو استخدم الإجراءات القضائية لإرهاق خصمه، أو لجأ إلى التقاضي رغم علمه بانعدام الأساس الذي يستند إليه، وكانت الظروف والقرائن تكشف عن انحرافه عن الغرض المشروع.

ومن صور التعسف في استعمال حق التقاضي:

  • إقامة دعاوى متكررة بقصد تعطيل مصالح الخصم دون مبرر مشروع.
  • استعمال الإجراءات القضائية للضغط على شخص للحصول على أموال لا يستحقها رافع الدعوى.
  • تقديم طلبات أو اتخاذ إجراءات بقصد الإضرار المتعمد بالخصم.
  • استغلال الخصومة القضائية للتشهير بشخص آخر دون مقتضى مشروع.
  • اللدد في الخصومة والعنت عند ثبوت الانحراف في استعمال الحق.

ومع ذلك، يجب التمييز بين الدعوى الكيدية والدعوى التي انتهت بالرفض؛ فالأخيرة لا تثبت وحدها سوء القصد أو التعسف.

سادسًا: التعويض عن البلاغات الكيدية وإساءة استعمال حق الشكوى

من المسائل التي تثير نزاعات كثيرة تقديم بلاغات إلى الشرطة أو النيابة العامة تتضمن اتهامات ضد أشخاص آخرين.

والأصل أن الإبلاغ عن الجرائم حق مقرر لحماية المجتمع، ولا يجوز تخويف الأشخاص من استعماله عن طريق اعتبار كل بلاغ لم تثبت صحته سببًا للمسؤولية المدنية.

لكن إذا ثبت أن المبلغ تعمد اختلاق واقعة غير صحيحة، أو قدم بلاغًا وهو يعلم بكذب مضمونه، وكان هدفه النيل من شخص آخر أو الإضرار بسمعته أو مصالحه، فقد تتوافر أركان المسؤولية المدنية وفقًا لظروف الواقعة.

وتزداد أهمية الأدلة في هذه الحالات، مثل:

  • صورة رسمية من البلاغ محل النزاع.
  • محاضر التحقيقات.
  • قرار الحفظ أو الحكم الصادر في القضية بحسب الأحوال.
  • المستندات التي تثبت كذب الوقائع المبلغ عنها.
  • الرسائل أو التسجيلات المشروعة التي تكشف عن نية الكيد.
  • الأدلة التي تثبت الضرر المادي أو الأدبي.

ويجب التأكيد على أن صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى أو حكم بالبراءة لا يؤدي وحده وبصفة تلقائية إلى استحقاق التعويض، بل يجب بحث أسباب القرار أو الحكم، ومدى ثبوت سوء القصد أو الانحراف في استعمال الحق.

سابعًا: إساءة استعمال حق الملكية والتعويض عن أضرار الجيران

حق الملكية من الحقوق التي يحميها القانون، إلا أن استعمال المالك لملكه يجب ألا يتحول إلى وسيلة للإضرار بالغير.

وقد تنشأ مسؤولية المالك إذا ثبت أنه استعمل حقه بطريقة تتوافر فيها إحدى صور التعسف التي حددتها المادة الخامسة.

ومن التطبيقات العملية:

  1. إقامة منشآت بقصد منع الجار من الانتفاع بعقاره دون تحقيق مصلحة مشروعة.
  2. إحداث أضرار متعمدة في العقار المجاور نتيجة استعمال غير مشروع لحق الملكية.
  3. إجراء أعمال لا تحقق إلا منفعة محدودة، بينما تتسبب في أضرار جسيمة للغير.
  4. استخدام الملكية لتحقيق غرض مخالف للقانون.

ويجوز للمضرور المطالبة بالتعويض متى توافرت شروط المسؤولية، كما يمكنه اللجوء إلى الوسائل القانونية الأخرى المناسبة لوقف الاعتداء أو إزالة آثاره إذا توافرت شروطها.

ولا يعني ذلك أن كل خلاف بين الجيران أو كل ضرر ناشئ عن أعمال البناء يمثل إساءة استعمال للحق، وإنما يجب تحديد طبيعة التصرف والضرر ومدى مشروعية السلوك.

ثامنًا: التعسف في استعمال الحق في العلاقات التجارية والتعاقدية

لا تقتصر نظرية إساءة استعمال الحق على المنازعات العقارية أو المدنية التقليدية، وإنما تظهر بوضوح في المعاملات التجارية والعقود.

فقد يتضمن العقد حقوقًا معينة لأحد الأطراف، مثل حق فسخ العقد أو توقيع الجزاءات أو المطالبة بالتنفيذ أو الامتناع عن تقديم خدمة في حالات محددة.

ومع ذلك، لا يجوز استعمال هذه الحقوق بطريقة تنحرف عن الغرض المشروع منها.

ومن الأمثلة على ذلك:

  • استعمال حق فسخ العقد بطريقة كيدية للإضرار بالطرف الآخر.
  • استغلال شرط تعاقدي لتحقيق مصلحة غير مشروعة.
  • استخدام حق المطالبة بالضمانات كوسيلة للضغط غير المشروع.
  • التمسك بإجراءات تعاقدية لتحقيق أضرار جسيمة لا تتناسب مع المصلحة المقصودة.
  • الإضرار المتعمد بمصالح الشريك باستخدام سلطة قانونية أو تعاقدية.

ويجب في هذه الحالات دراسة نصوص العقد وطبيعة الالتزام ومدى وجود إخلال تعاقدي، والتمييز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، لأن التكييف القانوني الصحيح يؤثر في أساس الدعوى وطلبات التعويض.

تاسعًا: أحكام محكمة النقض المصرية بشأن إساءة استعمال الحق

استقرت محكمة النقض المصرية على أن استعمال الحق استعمالًا مشروعًا لا يرتب المسؤولية عن الأضرار التي قد تصيب الغير، وأن الخروج عن دائرة المشروعية يعد استثناءً يتعين إثباته.

ومن أهم المبادئ القضائية التي يجب الاستناد إليها عند إعداد دعاوى التعويض:

1- الطعن رقم 1065 لسنة 83 قضائية

أكدت محكمة النقض في المبدأ المرتبط بهذا الطعن أن الأصل هو عدم مسؤولية الشخص عن الضرر الناتج عن الاستعمال المشروع لحقه، وأن التعسف يمثل استثناءً من هذا الأصل وفق الحالات التي حددتها المادة الخامسة من القانون المدني.

وتكمن أهمية هذا المبدأ في أنه يمنع التوسع في اعتبار كل استعمال للحق سببًا للتعويض، ويؤكد ضرورة إثبات الانحراف عن حدود المشروعية.

2- الطعن رقم 22 لسنة 46 قضائية – جلسة 25 أبريل 1981

تناولت محكمة النقض في هذا الطعن مسألة التعسف في استعمال الحق، وأكدت أن تقدير التعسف والغلو في استعمال الحق يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من ظروف الدعوى وملابساتها.

وتبرز أهمية الحكم في أنه يؤكد ضرورة دراسة التناسب بين المصلحة التي يسعى صاحب الحق إلى تحقيقها والضرر الذي يلحق بالغير.

3- مبدأ النقض بشأن حق التقاضي والإبلاغ

أكدت المبادئ القضائية لمحكمة النقض أن حق التقاضي وحق الإبلاغ وحق الشكوى من الحقوق المباحة للكافة، وأن استعمال هذه الحقوق لا يترتب عليه التعويض لمجرد رفض الدعوى أو عدم ثبوت الاتهام.

لكن المسؤولية قد تقوم إذا ثبت أن صاحب الحق انحرف به عن الغرض المشروع، واتخذه وسيلة للكيد أو مضارة الخصم.

كما أن التبليغ عن واقعة جنائية لا يعد خطأً تقصيريًا بمجرد عدم ثبوتها، ما لم تتوافر الظروف التي تكشف عن الكذب وسوء القصد أو التسرع والرعونة وعدم الاحتياط بحسب الأحوال.

تنبيه قانوني: يجب عند إيراد أحكام النقض في صحيفة الدعوى أو المذكرة القانونية مراجعة النص الكامل للحكم وبيانات الطعن والجلسة ومصدره الرسمي أو الموثوق، وعدم الاكتفاء بنقل المبدأ بصورة مبتسرة قد تؤثر في دلالته القانونية.

عاشرًا: كيف تثبت إساءة استعمال الحق أمام المحكمة؟

إثبات التعسف هو من أهم مراحل دعوى التعويض، لأن المدعي لا يستطيع الحصول على حكم بالتعويض بمجرد الادعاء بأن الطرف الآخر تعمد الإضرار به.

ويجب أن يقدم للمحكمة أدلة واضحة تكشف عن حقيقة التصرف والهدف منه والضرر الناتج عنه.

ومن أهم وسائل الإثبات:

أولًا: المستندات الرسمية

مثل الأحكام القضائية ومحاضر الشرطة والتقارير الرسمية والمكاتبات الصادرة من الجهات المختصة.

ثانيًا: المراسلات الإلكترونية

يمكن الاستناد إلى الرسائل الإلكترونية والمحادثات والمكاتبات التي تكشف عن نية الإضرار أو تكشف عن حقيقة التصرف، بشرط سلامة الدليل ومشروعية الحصول عليه وإمكان التحقق من نسبته إلى صاحبه.

ثالثًا: التقارير الفنية

قد تكون تقارير الخبراء والمعاينات الهندسية والمحاسبية ضرورية لإثبات حجم الضرر وعلاقته بالفعل محل النزاع.

رابعًا: شهادة الشهود

يجوز الاستناد إلى الشهادة في الحدود التي يسمح بها القانون، خصوصًا لإثبات الوقائع والظروف المحيطة بالتصرف.

خامسًا: القرائن القضائية

قد تستخلص المحكمة نية التعسف من تتابع التصرفات وتوقيتها وطبيعتها، ووجود تناقض بين المصلحة المعلنة والنتائج الفعلية.

ويجب أن تكون القرائن مترابطة ومنطقية، لأن مجرد الظن أو الاعتقاد الشخصي لا يكفي لإثبات الخطأ.

الحادي عشر: ما أنواع التعويض التي يمكن المطالبة بها؟

يهدف التعويض المدني إلى جبر الضرر الذي أصاب المضرور، وليس إلى توقيع عقوبة على المدعى عليه.

وتنقسم الأضرار التي يمكن المطالبة بالتعويض عنها إلى نوعين أساسيين:

1- التعويض عن الضرر المادي

يشمل الخسائر المالية التي لحقت بالمضرور، وما فاته من كسب متى توافرت شروط التعويض عنه قانونًا.

ومن أمثلته:

  • خسارة الأرباح نتيجة تعطيل نشاط تجاري.
  • تكاليف إصلاح الممتلكات المتضررة.
  • المصروفات التي اضطر المضرور إلى تحملها بسبب التصرف غير المشروع.
  • الخسائر الناتجة عن تعطيل تنفيذ عقد.
  • ضياع فرصة جدية ومحققة أو ذات احتمال جدي وفقًا للظروف القانونية.

ويجب تقديم المستندات التي تؤيد قيمة الخسائر، مثل الفواتير والعقود والتقارير الحسابية والمستندات البنكية.

2- التعويض عن الضرر الأدبي

يتمثل في الأذى الذي يصيب الشخص في شعوره أو اعتباره أو سمعته أو كرامته، متى توافرت شروط التعويض عنه.

ومن أمثلته:

  • التشهير الناتج عن تصرف غير مشروع.
  • المساس بالاعتبار الاجتماعي أو المهني.
  • الأضرار النفسية الناتجة عن الكيد والإضرار المتعمد.
  • المساس بالسمعة التجارية أو المهنية.

وتتولى المحكمة تقدير التعويض المناسب وفقًا لظروف الدعوى والأدلة المطروحة، دون أن يكون هناك مبلغ ثابت لجميع الحالات.

الثاني عشر: كيف تحدد المحكمة قيمة التعويض عن إساءة استعمال الحق؟

لا توجد قيمة موحدة للتعويض عن إساءة استعمال الحق، إذ تختلف قيمة التعويض من دعوى إلى أخرى تبعًا لطبيعة الخطأ ومدى الضرر والظروف المحيطة بالواقعة.

وتنص المادة 170 من القانون المدني على أن القاضي يقدر مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقًا لأحكام المادتين 221 و222، مع مراعاة الظروف الملابسة.

وتشمل عناصر التقدير عادة:

  1. جسامة التصرف غير المشروع.
  2. طبيعة الضرر المادي والأدبي.
  3. مدة استمرار الضرر وآثاره.
  4. مدى ارتباط الضرر بالفعل المنسوب إلى المدعى عليه.
  5. المستندات والتقارير التي تثبت الخسائر.
  6. الظروف التي أحاطت بالواقعة.

ومن المهم ألا يبالغ المدعي في تقدير طلباته دون أساس، لأن قيمة التعويض ينبغي أن ترتبط بالضرر الحقيقي الذي يستطيع إثباته أمام المحكمة.

الثالث عشر: إجراءات رفع دعوى التعويض عن إساءة استعمال الحق

لرفع دعوى تعويض بصورة قانونية سليمة، يجب اتباع مجموعة من الخطوات التي تساعد على تحديد أساس الدعوى وتجهيز أدلتها.

الخطوة الأولى: تحديد التصرف محل التعسف

يجب تحديد الحق الذي أساء المدعى عليه استعماله، وبيان كيفية انحرافه عن الغرض المشروع.

الخطوة الثانية: جمع المستندات

يتم تجهيز الأحكام والمحاضر والمراسلات والتقارير الفنية والمستندات التي تثبت الضرر.

الخطوة الثالثة: تحديد الضرر

يجب تحديد الخسائر المادية والأضرار الأدبية وبيان علاقة كل منها بالتصرف محل النزاع.

الخطوة الرابعة: تحديد المحكمة المختصة

يتم تحديد المحكمة المختصة نوعيًا وقيميًا ومحليًا وفقًا لطبيعة الطلبات وقواعد الاختصاص والإجراءات السارية.

الخطوة الخامسة: إعداد صحيفة الدعوى

تتضمن الصحيفة بيانات الخصوم والوقائع والأساس القانوني والطلبات الختامية والأسانيد والمستندات.

الخطوة السادسة: متابعة الدعوى

يجب تقديم المذكرات والمستندات والرد على دفوع الخصم، وطلب ندب خبير عند الحاجة لإثبات عناصر الضرر أو تقديرها.

الرابع عشر: نموذج عملي لصحيفة دعوى تعويض عن إساءة استعمال الحق

فيما يلي نموذج استرشادي يمكن تعديله وفقًا لوقائع كل نزاع، ولا يجوز استخدامه دون مراجعة المستندات وتحديد المحكمة المختصة والطلبات المناسبة.

إنه في يوم …….. الموافق ../../….

بناءً على طلب السيد/ …….. المقيم في …….. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……..

أنا محضر محكمة …….. قد انتقلت وأعلنت:

السيد/ …….. المقيم في ……..

الموضوع

دعوى تعويض عن إساءة استعمال الحق طبقًا لأحكام المواد 4 و5 و163 من القانون المدني.

الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي فوجئ بقيام المدعى عليه باستعمال حقه المقرر قانونًا على نحو ينحرف عن الغرض المشروع منه، حيث قام بـ ……..، وذلك رغم علمه بأن هذا التصرف من شأنه إلحاق أضرار جسيمة بالمدعي دون تحقيق مصلحة مشروعة تتناسب مع تلك الأضرار.

وقد ترتب على هذا التصرف إصابة المدعي بأضرار مادية تمثلت في ……..، فضلًا عن الأضرار الأدبية التي لحقت به نتيجة …….. .

وحيث إن تصرف المدعى عليه يمثل إساءة لاستعمال الحق وفقًا لإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون المدني، فقد توافرت أركان المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة …….. الدائرة ……..، وذلك بجلستها التي ستنعقد يوم …….. الموافق ../../…. لسماع الحكم:

أولًا: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ …….. جنيه على سبيل التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية، أو ما تقدره المحكمة وفقًا للأوراق.

ثانيًا: إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعي.

ملاحظة: هذا النموذج استرشادي، ويجب تعديل الوقائع والطلبات والأساس القانوني وفقًا لطبيعة كل حالة، ولا ينبغي إدراج وقائع أو اتهامات لم يثبت صحتها.

الخامس عشر: نموذج عملي لحساب عناصر الضرر

إذا تسبب شخص في إساءة استعمال حقه في تعطيل نشاط تجاري لشخص آخر، يمكن إعداد بيان مبدئي بعناصر الضرر على النحو التالي:

  • خسائر التشغيل المثبتة بالمستندات: 50,000 جنيه.
  • تكاليف إصلاح الأضرار: 20,000 جنيه.
  • مصروفات إضافية ثابتة: 10,000 جنيه.
  • إجمالي الضرر المادي المبدئي: 80,000 جنيه.

أما التعويض عن الضرر الأدبي فيتم عرضه بصورة مستقلة، مع بيان طبيعة الأذى وأدلته، ويظل تقديره للمحكمة وفقًا لظروف النزاع.

وهذه الأرقام افتراضية للتوضيح فقط، ولا تمثل قيمة تعويض مقررة قانونًا أو ضمانًا للحكم بالمبلغ المذكور.

السادس عشر: الدفوع القانونية في دعاوى التعويض عن إساءة استعمال الحق

تختلف الدفوع بحسب مركز كل طرف وطبيعة النزاع، ومن أبرز الدفوع التي قد تثار:

دفوع المدعي

  • ثبوت إساءة استعمال الحق وفقًا للمادة الخامسة من القانون المدني.
  • توافر الخطأ الموجب للمسؤولية التقصيرية.
  • ثبوت الضرر المادي والأدبي.
  • قيام علاقة السببية بين الفعل والضرر.
  • عدم مشروعية الغرض الذي استعمل الحق لتحقيقه، متى توافرت هذه الصورة.

دفوع المدعى عليه

  • انتفاء الخطأ لكون استعمال الحق مشروعًا.
  • عدم ثبوت قصد الإضرار في الحالة التي يتطلبها القانون.
  • وجود مصلحة مشروعة وجدية من استعمال الحق.
  • انتفاء الضرر أو عدم ثبوت قيمته.
  • انقطاع علاقة السببية بين التصرف والضرر.
  • حدوث الضرر نتيجة سبب أجنبي.
  • عدم توافر شروط المسؤولية المدنية.

وتخضع هذه الدفوع لتقدير المحكمة وفقًا للأوراق والأدلة والقواعد القانونية الواجبة التطبيق.

السابع عشر: التقادم في دعوى التعويض عن إساءة استعمال الحق

من المسائل المهمة التي يجب الانتباه إليها قبل رفع الدعوى مسألة التقادم، لأن التأخر في المطالبة بالتعويض قد يؤدي إلى سقوط الحق في سماع الدعوى بالتقادم إذا توافرت شروطه.

وتنظم المادة 172 من القانون المدني تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع.

وبموجب هذه المادة، تسقط دعوى التعويض بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه، وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع، مع مراعاة الحكم الخاص الوارد بالمادة إذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة.

ويجب مراعاة طبيعة الواقعة وأي نص خاص واجب التطبيق، لأن تحديد بداية التقادم قد يختلف بحسب ظروف الدعوى ووقت العلم بالضرر والمسؤول عنه.

الثامن عشر: أخطاء يجب تجنبها عند المطالبة بالتعويض

هناك أخطاء عملية قد تؤدي إلى رفض دعوى التعويض رغم اعتقاد المدعي أنه تعرض للظلم.

ومن أبرزها:

1- اعتبار خسارة الدعوى دليلًا على الكيد: رفض الدعوى لا يعني تلقائيًا إساءة استعمال حق التقاضي.

2- عدم إثبات الضرر: يجب تحديد الضرر وتقديم ما يؤيده من مستندات وأدلة.

3- الخلط بين الخطأ والضرر: وجود تصرف غير صحيح لا يكفي وحده، بل يجب إثبات الضرر وعلاقة السببية.

4- المبالغة في طلب التعويض: ينبغي أن تكون الطلبات مرتبطة بعناصر الضرر الفعلية.

5- إهمال التقادم: يجب مراجعة المواعيد القانونية قبل إقامة الدعوى.

6- الاعتماد على ادعاءات مرسلة: لا بد من تقديم أدلة وقرائن مقبولة قانونًا.

7- عدم تحديد الأساس القانوني: يجب بيان ما إذا كانت المسؤولية ناشئة عن إساءة استعمال الحق أو عن إخلال تعاقدي أو عن فعل ضار مستقل.

التاسع عشر: أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في دعاوى التعويض

تحتاج دعاوى التعويض عن إساءة استعمال الحق إلى دراسة دقيقة للوقائع والمستندات، لأن الفارق بين الاستعمال المشروع والتعسف قد يكون دقيقًا، ويتوقف على تفاصيل لا يمكن تقييمها من خلال مجرد سرد النزاع.

كما أن إعداد صحيفة الدعوى يتطلب تحديد النصوص القانونية المناسبة، والاستناد إلى مبادئ محكمة النقض المرتبطة بالواقعة، وإثبات عناصر المسؤولية بصورة مترابطة.

وتبرز أهمية الخبرة القانونية بصورة خاصة في دعاوى البلاغات الكيدية والتعسف في التقاضي والنزاعات العقارية والتجارية، حيث يتعين التمييز بين استعمال الحق المشروع وبين الانحراف به إلى الإضرار بالغير.

وفي هذا الإطار تقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات قانونية في دراسة المنازعات المدنية والتجارية، وإعداد صحف الدعاوى والمذكرات القانونية، ومتابعة دعاوى التعويض، وفقًا لطبيعة كل نزاع والمستندات المتاحة.

كما يقدم الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض الدعم القانوني في دراسة أوجه الطعن والمبادئ القضائية ذات الصلة، وبحث مدى توافر أركان المسؤولية المدنية، وتحديد الأساس القانوني للمطالبة بالتعويض.

للتعرف على الخدمات والاستشارات القانونية يمكن زيارة الموقع الرسمي:

https://horuslaw.com/

كما يمكن الاطلاع على الموضوعات والخدمات القانونية عبر:

https://avocatoonline.com/

العشرون: الأسئلة الشائعة حول التعويض عن إساءة استعمال الحق في القانون المصري

1- هل يحق لي المطالبة بالتعويض إذا رفع شخص دعوى قضائية ضدي وخسرها؟

ليس بالضرورة، لأن خسارة الدعوى لا تثبت وحدها التعسف، وإنما يجب إثبات انحراف الخصم عن الغرض المشروع لحق التقاضي وتوافر أركان المسؤولية المدنية.

2- هل تقديم بلاغ كاذب يستوجب التعويض؟

قد يستوجب التعويض إذا ثبت كذب الوقائع وسوء القصد أو توافر صورة أخرى من صور الخطأ الموجب للمسؤولية، مع إثبات الضرر وعلاقة السببية.

3- ما المادة القانونية التي تنظم إساءة استعمال الحق؟

المادة الخامسة من القانون المدني تحدد صور استعمال الحق غير المشروع، بينما تقرر المادة 163 القاعدة العامة للمسؤولية التقصيرية والتعويض.

4- هل يمكن المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي؟

نعم، يجوز المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي متى توافرت شروطه القانونية وثبت وقوعه نتيجة الفعل غير المشروع.

5- هل يشترط إثبات نية الإضرار في جميع حالات التعسف؟

لا، فالمادة الخامسة تتضمن ثلاث صور، ويختلف معيار إثبات كل صورة. ففي حالة قصد الإضرار يجب إثبات هذا القصد، بينما تقوم الصورة الخاصة بعدم التناسب على الموازنة بين المصلحة والضرر، وتقوم الصورة الثالثة على عدم مشروعية المصلحة.

6- هل مجرد وجود خلاف بين الجيران يسمح برفع دعوى تعويض؟

لا، يجب إثبات وقوع تصرف غير مشروع وضرر حقيقي وعلاقة سببية، ولا يكفي مجرد وجود خلاف أو مشادة.

7- ما مدة تقادم دعوى التعويض عن إساءة استعمال الحق؟

الأصل وفق المادة 172 من القانون المدني ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالضرر وبالشخص المسؤول عنه، وخمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع، مع مراعاة الاستثناءات القانونية.

8- هل يمكن الجمع بين التعويض المادي والأدبي؟

نعم، متى ثبت وقوع النوعين من الضرر وتوافرت شروط التعويض عنهما.

9- هل يمكن طلب وقف التصرف الذي يمثل إساءة استعمال للحق؟

قد يكون ذلك ممكنًا بحسب طبيعة الاعتداء وتوافر شروط الطلب الوقتي أو الموضوعي المناسب، إلى جانب المطالبة بالتعويض عند استحقاقه.

10- هل تحكم المحكمة بالتعويض لمجرد ثبوت التعسف؟

لا، بل يجب توافر الضرر وعلاقة السببية أيضًا، لأن التعويض المدني يهدف إلى جبر الضرر الذي ثبت وقوعه.

الخاتمة: إساءة استعمال الحق لا تحميها القوانين.. والتعويض وسيلة لاسترداد الحقوق

يتضح مما سبق أن القانون المصري لم يجعل الحقوق القانونية وسيلة مفتوحة للإضرار بالآخرين، وإنما وضع ضوابط واضحة تمنع التعسف والانحراف عن الغرض المشروع من استعمال الحق.

فالمادة الخامسة من القانون المدني حددت ثلاث حالات يكون فيها استعمال الحق غير مشروع، بينما قررت المادة 163 أن كل خطأ يسبب ضررًا للغير يلزم مرتكبه بالتعويض.

ومع ذلك، فإن نجاح دعوى التعويض يتطلب إثباتًا دقيقًا للخطأ والضرر وعلاقة السببية، ولا يكفي مجرد الشعور بالظلم أو وجود خصومة سابقة بين الأطراف.

لذلك فإن دراسة المستندات، وتحديد طبيعة التصرف، والاستناد إلى أحكام محكمة النقض، وإعداد صحيفة دعوى متكاملة، تمثل عناصر أساسية في حماية حقوق المضرور.

وتظل مؤسسة حورس للمحاماة، تحت إشراف الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، من الجهات التي يمكن الرجوع إليها للحصول على الدعم القانوني ودراسة النزاعات المتعلقة بإساءة استعمال الحق والمطالبة بالتعويض وفقًا للقانون المصري.

الكلمة المفتاحية الرئيسية: التعويض عن إساءة استعمال الحق.

الكلمات المفتاحية الفرعية: إساءة استعمال الحق في القانون المصري، التعسف في استعمال الحق، دعوى التعويض عن إساءة استعمال الحق، المادة الخامسة من القانون المدني، التعويض عن البلاغات الكيدية، التعويض عن الدعاوى الكيدية، أحكام محكمة النقض في إساءة استعمال الحق، المسؤولية التقصيرية، شروط استحقاق التعويض، حق التقاضي في القانون المصري.

المراجع القانونية لأحكام المقال

تم الاستناد إلى النصوص والمبادئ القانونية التالية:

ملاحظة تحريرية: أرقام التعويض في النموذج افتراضية، ويجب مراجعة النصوص الكاملة للأحكام قبل نشر أي اقتباس قضائي حرفي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى