البراءة في جريمة غسل الأموال في القانون المصري وأهم دفوع الدفاع
البراءة في جريمة غسل الأموال في القانون المصري وأهم دفوع الدفاع
البراءة في جريمة غسل الأموال في القانون المصري وأهم دفوع الدفاع
دليل قانوني شامل وفقاً لأحكام محكمة النقض وأحدث التطبيقات القضائية
تُعد جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تواجهها الأنظمة القانونية الحديثة، لما لها من تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني واستقرار النظام المالي، ولذلك شدد المشرع المصري العقوبات المقررة لها بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته اللاحقة.
ومع ذلك، فإن الاتهام في قضايا غسل الأموال لا يعني الإدانة الحتمية، بل إن البراءة تظل قائمة إذا عجزت جهة الاتهام عن إثبات الأركان القانونية للجريمة أو شاب الإجراءات بطلان أو انتفى القصد الجنائي.
في هذا المقال نقدم دليلاً قانونياً متكاملاً حول حالات البراءة في جريمة غسل الأموال في القانون المصري، مع عرض أهم الدفوع، وأحكام محكمة النقض، ونماذج عملية، بالإضافة إلى أسئلة شائعة، ودور الدفاع المتخصص وعلى رأسه مؤسسة حورس للمحاماة و المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض.
أولاً: مفهوم جريمة غسل الأموال في القانون المصري
عرف المشرع المصري غسل الأموال بأنه كل سلوك ينطوي على:
- تحويل أو نقل أموال مع العلم بأنها متحصلة من جريمة.
- إخفاء أو تمويه مصدر الأموال غير المشروع.
- اكتساب أو حيازة أو استخدام أموال مع العلم بمصدرها غير المشروع.
ويشترط لقيام الجريمة توافر جريمة أصلية (Predicate Offence) تولدت عنها الأموال محل الاتهام.
ثانياً: أركان جريمة غسل الأموال
لا تقوم الجريمة إلا بتوافر ثلاثة أركان رئيسية:
1. الركن المادي
ويتمثل في:
- تحويل الأموال
- نقلها
- إخفاء مصدرها
- تمويه حقيقتها
2. محل الجريمة
وهو المال المتحصل من نشاط غير مشروع.
3. الركن المعنوي (القصد الجنائي)
وهو أهم الأركان في قضايا البراءة، ويشمل:
- العلم بأن المال متحصل من جريمة
- نية إخفاء المصدر غير المشروع
ثالثاً: متى تتحقق البراءة في جريمة غسل الأموال؟
تتحقق البراءة إذا انتفى أحد الأركان الأساسية، أو فشلت النيابة في إثبات:
1. انتفاء العلم بالمصدر غير المشروع
إذا ثبت أن المتهم لم يكن يعلم أن الأموال متحصلة من جريمة، تنتفي الجريمة.
2. عدم وجود جريمة أصلية
غياب الجريمة الأصلية يؤدي إلى سقوط الاتهام بالكامل.
3. انتفاء القصد الجنائي
مجرد التعامل المالي لا يكفي دون نية الإخفاء أو التمويه.
4. كيدية الاتهام أو عدم جدية التحريات
إذا جاءت التحريات مرسلة وغير جدية.
5. بطلان الإجراءات
مثل:
- بطلان إذن النيابة
- بطلان القبض والتفتيش
- عدم مشروعية الدليل
رابعاً: أهم دفوع البراءة في قضايا غسل الأموال
الدفع الأول: انتفاء الركن المعنوي
من أهم وأقوى الدفوع، ويقوم على أن المتهم لم يكن يعلم بمصدر الأموال.
الدفع الثاني: عدم وجود جريمة أصلية
إذا لم تثبت الجريمة التي نشأت عنها الأموال، فلا غسل أموال.
الدفع الثالث: الدفع بانتفاء صلة المتهم بالأموال
إثبات أن الأموال ليست في حوزته أو تحت سيطرته.
الدفع الرابع: بطلان التحريات
إذا كانت غير جدية أو غير معززة بدليل مادي.
الدفع الخامس: بطلان الإذن
إذا صدر الإذن دون جدية التحريات أو من غير مختص.
الدفع السادس: انتفاء السيطرة الفعلية
عدم وجود إدارة أو تصرف فعلي في الأموال.
الدفع السابع: الدفع بعدم كفاية الأدلة
الأصل في القضايا الجنائية هو الشك يفسر لصالح المتهم.
خامساً: أحكام محكمة النقض في غسل الأموال
استقرت محكمة النقض المصرية على عدة مبادئ مهمة:
1. وجوب ثبوت العلم
أكدت محكمة النقض أن:
“القصد الجنائي في جريمة غسل الأموال يتطلب ثبوت علم المتهم بمصدر المال غير المشروع.”
2. عدم كفاية التحريات وحدها
قضت المحكمة بأن:
“التحريات وحدها لا تصلح دليلاً للإدانة ما لم تؤيد بدليل فني أو مادي.”
3. ضرورة بيان الجريمة الأصلية
قررت محكمة النقض أن:
“الحكم بالإدانة في غسل الأموال يتعين أن يبين الجريمة الأصلية مصدر الأموال.”
4. الشك يفسر لصالح المتهم
وهو مبدأ أصيل:
“إذا تطرق الشك إلى الأدلة وجب القضاء بالبراءة.”
سادساً: نماذج عملية لدفوع البراءة
النموذج الأول: حالة تاجر حسن النية
تاجر تعامل في تحويلات مالية عبر بنك، ثم تبين لاحقاً أن أحد الأطراف متهم في جريمة أخرى.
الدفع: عدم علم التاجر بالمصدر غير المشروع.
النتيجة: البراءة لانتفاء القصد الجنائي.
النموذج الثاني: تحويلات عائلية
تحويل أموال بين أقارب دون أي نشاط إجرامي.
الدفع: انتفاء الجريمة الأصلية.
النموذج الثالث: اتهام بناء على تحريات فقط
عدم وجود أي مستندات أو أدلة مادية.
الدفع: بطلان التحريات وعدم كفايتها.
سابعاً: أهم الأخطاء التي تؤدي إلى الإدانة غير الصحيحة
- الاعتماد على التحريات فقط
- إغفال الجريمة الأصلية
- عدم تحليل حركة الأموال بدقة
- تجاهل دفوع الدفاع الجوهرية
ثامناً: دور الخبرة الفنية في قضايا غسل الأموال
تلعب التقارير الفنية دوراً محورياً في:
- تتبع حركة الأموال
- تحديد مصدرها
- تحليل الحسابات البنكية
- كشف التلاعب المالي
وغالباً ما تكون الخبرة الفاصلة بين الإدانة والبراءة.
تاسعاً: استراتيجية الدفاع في قضايا غسل الأموال
يعتمد الدفاع الناجح على:
- تحليل أوراق الدعوى بالكامل
- تفكيك عناصر الاتهام
- إثبات حسن النية
- الطعن على الإجراءات
- الدفع بانتفاء القصد الجنائي
- التشكيك في مصدر الأموال
عاشراً: الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما الفرق بين غسل الأموال والربح غير المشروع؟
غسل الأموال يتطلب وجود جريمة أصلية، أما الربح غير المشروع فقد يكون إداري أو مدني.
هل يمكن الإدانة دون إثبات الجريمة الأصلية؟
لا، يجب تحديد مصدر الأموال غير المشروع.
هل التحريات تكفي للإدانة؟
لا، وفقاً لمحكمة النقض لا تكفي وحدها.
هل يمكن البراءة رغم وجود تحويلات مالية؟
نعم إذا ثبت حسن النية وعدم العلم بالمصدر.
الحادي عشر: دور مؤسسة حورس للمحاماة في قضايا غسل الأموال
تُعد مؤسسة حورس للمحاماة من الجهات القانونية المتخصصة في القضايا الجنائية والاقتصادية، وخاصة قضايا غسل الأموال والجرائم المالية المعقدة.
تقدم المؤسسة خدمات قانونية متكاملة تشمل:
- إعداد دفوع البراءة
- تحليل القضايا المالية
- تمثيل المتهمين أمام الجنايات
- الطعن أمام محكمة النقض
كما يشرف على العمل القانوني فيها المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض بخبرة واسعة في القضايا الجنائية عالية التعقيد.
📞 للتواصل: 01129230200
🔗 كما يمكن زيارة الموقع الرسمي:
مؤسسة حورس للمحاماة
الثاني عشر:
كما يمكن متابعة المقالات القانونية عبر منصة:
افوكاتو اون (Avocato On)
وهي منصة متخصصة في المحتوى القانوني والاستشارات (يُفضل إضافة الرابط الرسمي عند توفره).
الثالث عشر: الخاتمة
إن جريمة غسل الأموال من الجرائم التي تتطلب دقة شديدة في الإثبات، ولا يكفي فيها مجرد الاشتباه أو التحريات، بل يجب أن تبنى على أدلة يقينية تثبت العلم والمصدر غير المشروع والقصد الجنائي.
وتظل البراءة هي الأصل في ظل الشك، وهو ما أكدته محكمة النقض في العديد من أحكامها المستقرة.
لذلك فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في هذا النوع من القضايا يعد أمراً حاسماً، خصوصاً في القضايا المالية المعقدة التي تتداخل فيها الحسابات البنكية والتحويلات الدولية.
وتبرز هنا أهمية الخبرة القانونية التي تقدمها مؤسسة حورس للمحاماة بقيادة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض في تحقيق أفضل نتائج دفاعية ممكنة.
الرابع عشر: مراحل جريمة غسل الأموال (من منظور قانوني وعملي)
لفهم كيفية بناء دفاع قوي في قضايا غسل الأموال، يجب أولاً إدراك أن الجريمة تمر بثلاث مراحل رئيسية، وهي التي تعتمد عليها جهات التحقيق في توصيف الاتهام:
1. مرحلة الإيداع (Placement)
وهي مرحلة إدخال الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع إلى النظام المالي الرسمي، مثل:
- الإيداع في البنوك
- شراء أصول نقدية أو عقارية
- تحويل الأموال عبر شركات الصرافة
الأهمية القانونية:
هذه المرحلة غالباً ما تُستخدم كقرينة، لكنها لا تكفي وحدها للإدانة ما لم يثبت العلم بالمصدر غير المشروع.
2. مرحلة التمويه (Layering)
وهي مرحلة إخفاء المصدر الحقيقي للأموال من خلال:
- تحويلات مالية متعددة
- حسابات بنكية مختلفة
- شركات وهمية أو واجهات تجارية
نقطة دفاع مهمة:
ليس كل تعدد في التحويلات يعد تمويهاً إجرامياً، فقد يكون له مبررات تجارية مشروعة.
3. مرحلة الإدماج (Integration)
وهي إدخال الأموال مرة أخرى في الاقتصاد في صورة مشروعة مثل:
- شراء عقارات
- تأسيس شركات
- استثمارات رسمية
الدفاع هنا:
إثبات أن الأموال ناتجة عن نشاط مشروع يقطع رابطة الاتهام بالكامل.
الخامس عشر: دور وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري
تُعد وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر (FIU) جهة محورية في تتبع العمليات المالية المشبوهة.
وتقوم بـ:
- تلقي الإخطارات من البنوك
- تحليل العمليات المالية
- إحالة البلاغات إلى النيابة العامة
- التعاون الدولي مع وحدات مالية أجنبية
نقطة دفاع هامة:
ليس كل إخطار صادر من وحدة التحريات المالية يعني وجود جريمة، فهو مجرد “اشتباه”.
السادس عشر: أهم الدفوع الفنية المتقدمة في قضايا غسل الأموال
الدفع بعدم كفاية الربط بين المتهم والأموال
يشترط القانون وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة مثبتة بالأدلة.
الدفع بانتفاء التحويل المالي غير المشروع
قد تكون التحويلات:
- تجارية
- استثمارية
- عائلية
ولا تحمل أي طابع إجرامي.
الدفع بفساد الاستدلال
إذا بنيت المحكمة حكمها على:
- استنتاجات غير يقينية
- أو أقوال مرسلة
فيعد ذلك قصوراً في التسبيب.
الدفع بانعدام الدليل الفني
غياب:
- تقارير خبراء مالية
- تحليل بنكي دقيق
يضعف الاتهام بشكل جوهري.
السابع عشر: المبادئ المستقرة لمحكمة النقض (توسعة مهمة)
أكدت محكمة النقض في العديد من أحكامها مبادئ حاكمة في قضايا غسل الأموال، أهمها:
1. ضرورة اليقين في الأدلة
“الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال”
2. القصد الجنائي لا يفترض
القصد يجب أن يكون ثابتاً لا مفترضاً.
3. عدم كفاية الدليل الظني
الاشتباه لا يرقى إلى مرتبة الدليل الكامل.
4. وجوب الرد على دفوع الدفاع الجوهرية
إذا أغفلت المحكمة الرد على دفع جوهري، بطل الحكم.
الثامن عشر: الأخطاء الشائعة في التحقيقات في قضايا غسل الأموال
من خلال الواقع العملي للمحاكم، تظهر أخطاء متكررة تؤدي إلى البراءة، منها:
- الخلط بين الحيازة القانونية والحيازة الجنائية
- الاعتماد على تحريات أمنية غير مدعومة
- عدم تتبع مسار الأموال بالكامل
- إغفال المستندات البنكية الرسمية
- عدم إثبات العلم اليقيني للمتهم
التاسع عشر: استراتيجية كتابة مذكرة الدفاع في قضايا غسل الأموال
المذكرة الدفاعية الناجحة يجب أن تعتمد على:
أولاً: تفكيك الاتهام
تحليل كل عنصر من عناصر الجريمة على حدة.
ثانياً: إعادة بناء الواقعة
عرض بديل منطقي يفسر حركة الأموال بشكل مشروع.
ثالثاً: الدفع القانوني المدعم
مثل:
- انتفاء القصد الجنائي
- بطلان الإجراءات
- عدم معقولية التحريات
رابعاً: الدفع الفني
الاعتماد على:
- تقارير محاسبية
- تحليل حسابات
- خبرة مصرفية
العشرون: نموذج عملي مبسط لدفاع البراءة
الوقائع:
اتهام شخص بإيداع مبالغ مالية في حسابه البنكي يُشتبه أنها متحصلة من نشاط غير مشروع.
الدفاع:
- الأموال ناتجة عن نشاط تجاري مثبت بالفواتير
- عدم وجود أي حكم بإدانة في جريمة أصلية
- عدم ثبوت علم المتهم بأي مصدر غير مشروع
- التحريات مجرد استنتاجات
النتيجة القانونية:
القضاء بالبراءة لانتفاء الركن المعنوي وعدم كفاية الدليل.
الحادي والعشرون: معايير المحكمة في تقدير الأدلة
القاضي الجنائي في قضايا غسل الأموال يعتمد على:
- الاقتناع الشخصي المبني على أوراق الدعوى
- ترابط الأدلة وليس كثرتها
- سلامة الاستنتاج المنطقي
- خلو الأوراق من التناقض
الثاني والعشرون: نصائح قانونية هامة للمتهمين في قضايا غسل الأموال
- لا تقدم أي أقوال دون محامٍ متخصص
- احتفظ بكل المستندات المالية
- لا تتعامل مع القضية باعتبارها “اشتباه بسيط”
- اطلب خبرة فنية مستقلة عند اللزوم
- ركز على إثبات مصدر الأموال المشروع
الثالث والعشرون: دور الدفاع المتخصص في تحقيق البراءة
في قضايا غسل الأموال، لا يكفي الدفاع التقليدي، بل يجب أن يكون الدفاع:
- جنائي متخصص
- مالي وتحليلي
- قادر على قراءة الحسابات البنكية
- ملم بالقوانين الدولية لمكافحة غسل الأموال
وهنا يبرز دور الخبرات القانونية المتخصصة مثل:
مؤسسة حورس للمحاماة
بقيادة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض
في تقديم دفاع احترافي قائم على التحليل القانوني والفني المتكامل.
📞 01129230200
🔗 الموقع الرسمي:
مؤسسة حورس للمحاماة
الرابع والعشرون: خلاصة المقال
يمكن القول إن البراءة في جريمة غسل الأموال ليست استثناءً، بل هي نتيجة طبيعية في حالة ضعف الأدلة أو انتفاء الأركان القانونية للجريمة.
وقد أرست محكمة النقض المصرية مبدأ جوهرياً مفاده أن:
“الشك في الأدلة الجنائية يفسر لصالح المتهم”
وبالتالي فإن نجاح الدفاع في هذه القضايا يعتمد على:
- تفنيد الأدلة المالية
- إثبات مشروعية الأموال
- إسقاط القصد الجنائي
- الطعن على الإجراءات
الخامس والعشرون: زاوية مهمة جدًا — عبء الإثبات في جريمة غسل الأموال
من أهم النقاط التي تُحدث فرقاً حاسماً في قضايا غسل الأموال هي عبء الإثبات.
في القانون المصري:
- الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته
- والنيابة العامة هي المكلفة بإثبات:
- مصدر الأموال غير المشروع
- علم المتهم بهذا المصدر
- القصد الجنائي لإخفاء أو تمويه الأموال
نقطة دفاع جوهرية:
إذا عجزت النيابة عن تقديم دليل يقيني على هذه العناصر، فإن المحكمة تقضي بالبراءة وجوباً.
وقد استقرت محكمة النقض على أن:
“الإدانة لا تُبنى على الظن أو الاحتمال، وإنما على الجزم واليقين”
السادس والعشرون: الدفع الاقتصادي (Economic Defense) في قضايا غسل الأموال
وهو من أهم الدفوع الحديثة في القضايا المالية، ويعتمد على تحليل الوضع المالي للمتهم.
عناصره:
- إثبات وجود نشاط تجاري مشروع
- تقديم فواتير وعقود رسمية
- تحليل التدفقات المالية (Cash Flow)
- إثبات التناسب بين الدخل والمعاملات
أهميته:
هذا الدفع يهدم فكرة “الأموال المشبوهة” من الأساس إذا ثبت أن مصدر الأموال طبيعي ومبرر اقتصاديًا.
السابع والعشرون: الدفع بعدم تناسب حجم الأموال مع الجريمة الأصلية
من الأخطاء الشائعة في الاتهام:
أن يتم افتراض أن أي مبلغ كبير هو متحصل من جريمة.
الدفاع هنا:
- هل هناك جريمة أصلية تثبت هذا الحجم المالي؟
- هل هناك تناسب بين الجريمة المزعومة وقيمة الأموال؟
- هل التحريات حددت مصدرًا محددًا أم مجرد افتراض؟
غياب الإجابة الدقيقة = ضعف الاتهام = احتمال البراءة.
الثامن والعشرون: الدفع بانتفاء السيطرة الفعلية على الأموال
القانون لا يعاقب على مجرد الاسم أو الحساب البنكي فقط، بل يشترط:
- السيطرة الفعلية
- القدرة على التصرف
- أو إدارة الأموال
مثال:
وجود حساب بنكي باسم شخص لا يعني أنه المتحكم الفعلي فيه.
التاسع والعشرون: البعد الدولي لجريمة غسل الأموال
جريمة غسل الأموال أصبحت جريمة عابرة للحدود، ولهذا:
- تتعاون مصر مع الإنتربول
- يتم تبادل المعلومات المالية دولياً
- تطبق اتفاقيات مكافحة الفساد وغسل الأموال
أثر ذلك على الدفاع:
- ضرورة مراجعة التحويلات الدولية
- التحقق من مشروعية مصادر الأموال خارج مصر
- فحص خطابات التعاون القضائي الدولي
الثلاثون: الفرق بين الاشتباه والإدانة في قضايا غسل الأموال
الاشتباه:
- مجرد مؤشرات
- تقارير مالية
- تحريات أمنية
الإدانة:
- دليل يقيني
- مستندات قوية
- إثبات علم وقصد
قاعدة ذهبية:
“الاشتباه لا يهدم أصل البراءة”
الحادي والثلاثون: أخطر نقطة في قضايا غسل الأموال (الخلط بين الجريمة الأصلية وغسل الأموال)
من أكثر الأخطاء القضائية شيوعاً:
أن يتم الخلط بين:
- الجريمة الأصلية (مثل نصب – تهرب ضريبي – مخدرات)
- وجريمة غسل الأموال
الدفاع الصحيح:
إذا لم تُثبت الجريمة الأصلية بدقة:
👉 تنهار جريمة غسل الأموال تلقائياً
الثاني والثلاثون: معايير المحكمة في تقدير “العلم”
العلم بالمصدر غير المشروع لا يُفترض، بل يجب أن يكون:
- يقيني
- ثابت من أوراق الدعوى
- مستخلص من وقائع محددة
لا يكفي:
- الشك
- الافتراض
- طبيعة النشاط فقط
الثالث والثلاثون: نموذج مذكرة دفاع مختصرة (جاهزة عملياً)
أولاً: الدفع بانتفاء أركان الجريمة
خلو الأوراق من دليل يقيني على مصدر غير مشروع للأموال.
ثانياً: الدفع بانتفاء القصد الجنائي
عدم علم المتهم بأي نشاط غير مشروع.
ثالثاً: الدفع ببطلان التحريات
كونها مرسلة وغير مدعومة بدليل فني.
رابعاً: الدفع بانتفاء الجريمة الأصلية
عدم صدور حكم أو دليل على الجريمة التي نشأت عنها الأموال.
النتيجة:
انتفاء أركان الجريمة يستوجب القضاء بالبراءة.
الرابع والثلاثون: قائمة فحص قانونية لمحامي الدفاع
قبل دخول أي قضية غسل أموال، يجب فحص:
✔ هل توجد جريمة أصلية مثبتة؟
✔ هل هناك دليل مادي على الأموال؟
✔ هل يوجد علم يقيني للمتهم؟
✔ هل التحريات مدعومة بتقارير مالية؟
✔ هل الإجراءات صحيحة قانوناً؟
✔ هل هناك تناقض في أقوال الشهود أو التقارير؟
الخامس والثلاثون:
- البراءة في غسل الأموال في القانون المصري
- دفوع غسل الأموال
- محامي غسل أموال مصر
- أحكام النقض في غسل الأموال
- الدفاع في قضايا غسل الأموال
- قانون مكافحة غسل الأموال مصر
دليل قانوني شامل حول البراءة في جريمة غسل الأموال في القانون المصري، وأهم دفوع الدفاع، وأحكام محكمة النقض، ونماذج عملية مع شرح احترافي شامل.
السادس والثلاثون:
- قضايا الجنايات الاقتصادية
- الطعن أمام محكمة النقض
- جرائم النصب الإلكتروني
- الاستشارات القانونية الجنائية
السابع والثلاثون: دور مؤسسة حورس للمحاماة (تعزيز الثقة القانونية)
تُعد مؤسسة حورس للمحاماة من المكاتب القانونية المتخصصة في القضايا الجنائية والاقتصادية المعقدة، وخاصة:
- قضايا غسل الأموال
- الجرائم المالية الدولية
- قضايا البنوك والتحويلات المشبوهة
- الطعن أمام محكمة النقض
ويشرف على منظومة العمل القانوني:
المستشار عبد المجيد جابر – المحامي بالنقض
وهو من الأسماء القانونية البارزة في إعداد استراتيجيات الدفاع الجنائي المعقد.
📞 01129230200
🔗 الموقع الرسمي:
مؤسسة حورس للمحاماة
الثامن والثلاثون: دور منصة أفوكاتو أون
يمكن تعزيز انتشار المقال عبر منصة:
افوكاتو أون – Avocato On
وهي منصة قانونية تهدف إلى نشر الثقافة القانونية وتحليل القضايا والأحكام، مما يساعد في:
- زيادة الزيارات العضوية
- تحسين ترتيب الموقع في جوجل
- بناء سمعة رقمية قوية
الخاتمة النهائية (نسخة موسعة)
إن جريمة غسل الأموال من أكثر الجرائم تعقيداً في القانون الجنائي الحديث، لأنها لا تعتمد فقط على الفعل المادي، بل تمتد إلى تحليل النوايا، وتتبع الأموال، وفهم النشاط الاقتصادي للمتهم.
ولهذا فإن:
- البراءة ليست استثناء
- بل هي النتيجة الطبيعية عند غياب الدليل اليقيني
وقد أرست محكمة النقض المصرية مبادئ ثابتة تؤكد أن:
“الشك يفسر لصالح المتهم، ولا إدانة دون يقين”
وبالتالي فإن نجاح الدفاع في هذه القضايا يعتمد على:
- تفكيك الاتهام
- إثبات مشروعية الأموال
- إسقاط القصد الجنائي
- الطعن على التحريات والإجراءات
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية الخبرة القانونية المتخصصة التي تقدمها مؤسسة حورس للمحاماة بقيادة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض في إدارة هذا النوع من القضايا الدقيقة والمعقدة.
