صيغة دعوى تعويض عن الاضرار المادية و الادبية

صيغة دعوى تعويض عن الأضرار المادية والأدبية | الشروط والأركان والنموذج القانوني

الجريدة 7 أغسطس، 2023

1٬251 24 دقائق

صيغة دعوى تعويض عن الاضرار المادية و الادبية

اسئلة كتير بتسأل ازاي اقدر احصل على تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي تحدث بسبب خطأ أحد الأشخاص و ازاي اكتب صيغة في هذا الموضوع , عشان كدة هنشرح في الموضوع ده كل ما يتعلق بهذا الأمر .

صيغة دعوى تعويض عن الأضرار المادية والأدبية | الشروط والأركان والنموذج القانوني

تُعد دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية من أهم الدعاوى التي يلجأ إليها الشخص الذي تعرض لضرر نتيجة خطأ أو فعل غير مشروع صدر من الغير، سواء كان الضرر متعلقًا بالمال أو الممتلكات أو العمل أو الجسد، أو امتد إلى السمعة والاعتبار والكرامة والمشاعر والحياة الخاصة.

ويبحث الكثير من المتضررين عن صيغة دعوى تعويض عن الأضرار المادية والأدبية تكون واضحة من الناحية القانونية، وتتناول الواقعة والأضرار التي ترتبت عليها، وتحدد الأساس الذي يستند إليه طلب التعويض.

والتعويض في القانون المصري لا يقوم بمجرد الادعاء بوجود ضرر، وإنما يتطلب – بحسب أساس المسؤولية وظروف الواقعة – توافر عناصر المسؤولية، وعلى رأسها الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما. وقد قررت المادة 163 من القانون المدني أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. (Egypt Tax Authority)

وفي هذا المقال نتناول بالتفصيل صيغة دعوى تعويض عن الضرر المادي والأدبي في القانون المصري، وشروط قبول الدعوى، وكيفية إثبات الضرر، وطريقة تقدير التعويض، والمستندات المطلوبة، مع نموذج عملي يمكن الاسترشاد به عند إعداد صحيفة الدعوى.

أولًا: ما هي دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية؟

دعوى التعويض هي الوسيلة القضائية التي يلجأ إليها المضرور للمطالبة بجبر الضرر الذي أصابه نتيجة فعل أو خطأ منسوب إلى المسؤول عنه.

وقد يكون التعويض:

عن ضرر مادي.
عن ضرر أدبي.
عن خسارة مالية.
عن كسب فات المضرور.
عن إصابة جسدية وما ترتب عليها.
عن إتلاف مال أو عقار أو منقول.
عن المساس بالسمعة أو الاعتبار.
عن الآلام والمعاناة المرتبطة بالواقعة متى توافرت شروط التعويض عنها.

ويُلاحظ أن طبيعة التعويض ونطاقه تختلف بحسب مصدر المسؤولية؛ فقد تكون المسؤولية تقصيرية نتيجة فعل ضار، أو عقدية نتيجة إخلال بالتزام ناشئ عن عقد.

ثانيًا: الأساس القانوني لدعوى التعويض في القانون المصري

يستند الحق في التعويض إلى مجموعة من نصوص القانون المدني المصري.

المادة 163 من القانون المدني

تقرر المادة 163 القاعدة الأساسية في المسؤولية التقصيرية:

“كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.” (Egypt Tax Authority)

وهذه القاعدة تعني أن مجرد وقوع الضرر لا يكفي وحده في الأصل للحكم بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية، بل يجب بحث الخطأ والضرر وعلاقة السببية وفقًا لظروف كل دعوى.

المادة 170 من القانون المدني

تقرر المادة 170 أن القاضي يقدر مدى التعويض عن الضرر مع مراعاة الظروف الملابسة، وفقًا للأحكام القانونية المنظمة لذلك. (Egypt Tax Authority)

المادة 171 من القانون المدني

تتعلق بطريقة التعويض، وتجيز أن يكون التعويض نقديًا، كما تجيز – بحسب الظروف وبناءً على طلب المضرور – صورًا أخرى من التعويض، مثل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو أداء أمر متصل بالفعل غير المشروع. (Egypt Tax Authority)

المادة 221 والمادة 222

وتبرز أهمية هذين النصين عند بحث نطاق التعويض؛ فالمادة 221 تتناول الخسارة والكسب الفائت في المسؤولية العقدية، بينما تقرر المادة 222 التعويض عن الضرر الأدبي في الحالات التي يقرر فيها القانون ذلك. (مؤسسة حورس للمحاماه – Egyptian lawyer)

ثالثًا: أركان دعوى التعويض عن الضرر

حتى تكون دعوى التعويض قائمة على أساس قانوني سليم، يجب دراسة ثلاثة عناصر رئيسية في المسؤولية التقصيرية:

1- الخطأ

الخطأ هو السلوك غير المشروع الذي ينسب إلى المدعى عليه، وقد يكون فعلًا إيجابيًا أو امتناعًا عن عمل كان يتعين القيام به، بحسب طبيعة الواقعة والالتزام محل البحث.

ومن أمثلة الأفعال التي قد تنشئ مسؤولية عن التعويض – وفق ظروف كل حالة:

إتلاف مال الغير.
الاعتداء على ملكية الغير.
ارتكاب فعل تسبب في إصابة شخص.
التشهير أو المساس بالاعتبار.
بعض صور السب والقذف.
الإخلال بالتزام تعاقدي.
الإهمال الذي يؤدي إلى وقوع ضرر.
بعض صور الأخطاء المهنية.

ولا يكفي وصف الفعل بأنه “خطأ”؛ بل يجب أن توضح صحيفة الدعوى الواقعة وكيف وقع الخطأ وما علاقته بالضرر.

رابعًا: الضرر المادي في دعوى التعويض

الضرر المادي هو الضرر الذي يمكن أن تكون له آثار مالية أو يمس حقًا أو مصلحة ذات قيمة مالية للمضرور.

ومن أمثلته:

تلف سيارة.
تلف عقار أو منقول.
خسائر نتيجة توقف نشاط تجاري.
مصروفات علاج مرتبطة بالإصابة.
تكاليف إصلاح الأضرار.
خسائر مالية ثبتت علاقتها بالواقعة.
فقد دخل في الحالات التي تتوافر فيها شروط المطالبة به.
ما فات من كسب متى كان مستحقًا وفق الأساس القانوني للدعوى.

مثال

إذا تسبب شخص بخطئه في إتلاف سيارة شخص آخر، فإن الضرر المادي قد يتمثل في تكلفة الإصلاح أو قيمة التلف وفقًا للظروف، ويجب دعم ذلك بالمستندات والتقارير المناسبة.

أما إذا ترتب على الواقعة توقف صاحب السيارة عن عمله، فإن المطالبة بما فاته من كسب تحتاج إلى إثبات العلاقة بين الواقعة والخسارة المدعى بها، وليس مجرد افتراضها.

خامسًا: الضرر الأدبي أو المعنوي

الضرر الأدبي هو الضرر الذي لا ينصب أساسًا على خسارة مالية مباشرة، وإنما يتعلق بما يصيب الإنسان في جوانب معنوية أو أدبية مرتبطة بشخصه واعتباره وسمعته ومشاعره، بحسب طبيعة الواقعة وما يسمح به القانون.

ومن أمثلته في الحالات التي تتوافر فيها شروط التعويض:

المساس بالسمعة.
الاعتداء على الاعتبار.
الإهانة.
بعض صور التشهير.
الآلام النفسية المرتبطة بإصابة أو واقعة ضارة.
المساس ببعض الحقوق الشخصية.

وقد نص القانون المدني على شمول التعويض للضرر الأدبي في الحالات التي يقررها القانون. (مؤسسة حورس للمحاماه – Egyptian lawyer)

سادسًا: هل يمكن المطالبة بالتعويض المادي والأدبي معًا؟

نعم، قد تتضمن الدعوى طلب التعويض عن الضرر المادي والضرر الأدبي معًا متى كان لكل منهما أساس وضرر قائم يمكن نسبته إلى الواقعة محل الدعوى.

فقد تقع واقعة واحدة وينتج عنها:

ضرر مالي + ضرر أدبي.

مثال عملي

إذا تعرض شخص لاعتداء ترتب عليه إصابة جسدية:

فقد يتمثل الضرر المادي في:

تكاليف العلاج.
المصروفات الطبية.
الأدوية.
ما ترتب على الإصابة من خسائر مالية وفقًا لما يمكن إثباته.

بينما قد يتمثل الضرر الأدبي في:

الألم والمعاناة.
الآثار النفسية.
المساس ببعض جوانب الحياة الشخصية، بحسب ظروف الواقعة.

وهنا يجب صياغة طلبات التعويض بطريقة تفرق بين عناصر الضرر بدلًا من ذكر مبلغ إجمالي دون بيان الأساس.

سابعًا: علاقة السببية بين الخطأ والضرر

من أهم النقاط التي يجب الاهتمام بها عند إعداد صحيفة دعوى تعويض إثبات العلاقة بين الخطأ والضرر.

بمعنى آخر:

هل الضرر الذي يطلب المدعي التعويض عنه نتج عن فعل المدعى عليه؟

فإذا كان هناك خطأ، ولكن الضرر الذي يطالب به المدعي لا يرتبط بهذا الخطأ، فإن رابطة السببية تصبح محل بحث جوهري.

ولهذا يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى تسلسلًا منطقيًا:

الفعل أو الخطأ → وقوع الضرر → الآثار الناتجة عنه → علاقة الضرر بالخطأ.

ثامنًا: نموذج صيغة دعوى تعويض عن الأضرار المادية والأدبية

فيما يلي نموذج استرشادي يمكن تعديله وفقًا للواقعة والمستندات والاختصاص القضائي:

صحيفة دعوى تعويض عن أضرار مادية وأدبية

إنه في يوم …….. الموافق ../../….

بناءً على طلب السيد/ ……………………..

المقيم في/ ………………………………

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………. المحامي.

أنا …………… محضر محكمة …………… قد انتقلت وأعلنت:

السيد/ ……………………………………..

المقيم في/ ………………………………….

مخاطبًا مع/ ………………………………

وأعلنته بالآتي

بتاريخ ../../…. قام المعلن إليه بـ …………………………………………….

وذلك على النحو الثابت بالمستندات المقدمة من الطالب، الأمر الذي ترتب عليه وقوع أضرار مباشرة بالطالب نتيجة ما صدر من المعلن إليه من خطأ تمثل في:

……………………………………………………

وقد ترتب على ذلك إصابة الطالب بأضرار مادية تمثلت في:

…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

كما أصيب الطالب بأضرار أدبية تمثلت في:

…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

وكانت تلك الأضرار نتيجة مباشرة للواقعة محل الدعوى، وقد لحق الطالب من جرائها خسائر وأضرار متعددة، فضلًا عما أصابه من أذى أدبي ومعنوي.

وحيث إن المادة 163 من القانون المدني تقرر أن:

“كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.” (Egypt Tax Authority)

وحيث إن خطأ المعلن إليه قد ترتب عليه ضرر أصاب الطالب، وتوافرت العلاقة بين الخطأ والضرر على النحو المبين بالأوراق والمستندات.

وحيث إن الطالب يتمسك بحقه في التعويض الجابر للأضرار التي لحقت به، ماديًا وأدبيًا، وفقًا للقواعد القانونية واجبة التطبيق.

لذلك

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى محل إقامة المعلن إليه، وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ………………..

الدائرة المدنية، الكائن مقرها في ………………..

وذلك بجلستها التي ستنعقد علنًا يوم …….. الموافق ../../…. أمام الدائرة رقم ……..

ليسـمع الحكم:

أولًا: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغًا وقدره …….. جنيه، تعويضًا عن الأضرار المادية التي لحقت به.

ثانيًا: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغًا وقدره …….. جنيه، تعويضًا عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت به.

ثالثًا: إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعي.

ولأجل العلم،،،

تاسعًا: كيف تتم صياغة طلب التعويض بطريقة صحيحة؟

من الأخطاء الشائعة أن تكون صحيفة الدعوى عبارة عن سرد طويل للواقعة دون تحديد عناصر الضرر.

الأفضل أن يتم تقسيم الضرر إلى عناصر واضحة.

الضرر المادي

يجب بيان:

ما الذي خسره المدعي؟
ما قيمة الخسارة؟
ما المستند الذي يثبتها؟
ما علاقة الخسارة بالواقعة؟
هل هناك تقارير أو فواتير أو إيصالات أو مستندات أخرى؟

الضرر الأدبي

يجب بيان:

طبيعة الاعتداء أو الخطأ.
كيف أثر في المدعي؟
مدى المساس بسمعته أو اعتباره أو مشاعره بحسب الواقعة.
الظروف والملابسات التي صاحبت الضرر.

عاشرًا: المستندات المطلوبة في دعوى التعويض

تختلف المستندات من دعوى إلى أخرى، ولكن قد تشمل بحسب طبيعة الواقعة:

صورة بطاقة الرقم القومي.
المحاضر الرسمية.
الأحكام الجنائية إن وجدت.
التقارير الطبية.
الفواتير والإيصالات.
تقارير الخبراء.
المستندات الدالة على تلف الممتلكات.
العقود.
المكاتبات.
الرسائل الإلكترونية.
المستندات التي تثبت الخسائر.
المستندات المتعلقة بالدخل أو النشاط في الحالات التي تكون فيها ذات صلة.
الصور أو التسجيلات أو الأدلة الرقمية وفق ضوابط قبولها وحجيتها.
أي مستندات أخرى مرتبطة بالواقعة.

ولا توجد قائمة واحدة ثابتة لكل دعاوى التعويض؛ لأن المستند المناسب يتحدد بحسب مصدر المسؤولية وطبيعة الضرر.

الحادي عشر: هل يشترط وجود حكم جنائي لرفع دعوى التعويض؟

ليس من القواعد العامة أن كل دعوى تعويض تستلزم مسبقًا صدور حكم جنائي.

فقد تنشأ المسؤولية المدنية من واقعة مستقلة أو من إخلال تعاقدي أو من فعل ضار، بحسب الحالة.

وفي بعض الوقائع الجنائية قد يكون الحكم الجنائي والمستندات المرتبطة بالواقعة من عناصر الإثبات المهمة أمام القضاء المدني، لكن أثر الحكم الجنائي وحدوده القانونية يجب بحثهما وفق ظروف كل دعوى.

لذلك لا ينبغي نسخ صيغة دعوى واحدة واستخدامها في جميع الحالات دون دراسة مصدر الضرر.

الثاني عشر: التعويض عن الإخلال بالعقد

لا تقتصر دعاوى التعويض على الأفعال غير المشروعة بالمعنى التقصيري.

فقد يكون الضرر نتيجة عدم تنفيذ عقد أو التأخر في تنفيذه.

وفي هذه الحالة تختلف طريقة بناء الدعوى عن المسؤولية التقصيرية، ويجب فحص:

وجود العقد.
الالتزام محل الإخلال.
كيفية الإخلال.
الضرر الناتج.
العلاقة بين عدم التنفيذ والضرر.
الشروط العقدية.
أي شرط جزائي إن وجد.
مدى استحقاق التعويض وفقًا للقواعد القانونية.

وتنظم المادة 221 من القانون المدني بعض قواعد تقدير التعويض في نطاق المسؤولية العقدية، بما في ذلك الخسارة وما فات من كسب متى توافرت شروطها. (مؤسسة حورس للمحاماه – Egyptian lawyer)

الثالث عشر: كيف تحدد المحكمة قيمة التعويض؟

لا توجد قاعدة عامة تقول إن كل واقعة معينة تساوي مبلغًا ثابتًا من التعويض.

فقيمة التعويض ترتبط بطبيعة الضرر وملابسات الواقعة والأدلة المقدمة أمام المحكمة، ويقرر القانون أن القاضي يقدر مدى التعويض مع مراعاة الظروف الملابسة. (Egypt Tax Authority)

ولهذا فإن كتابة مبلغ كبير في صحيفة الدعوى لا تعني بالضرورة الحكم به.

الأهم هو:

إثبات الخطأ + إثبات الضرر + إثبات علاقة السببية + تقديم المستندات.

الرابع عشر: أمثلة عملية لدعاوى التعويض

المثال الأول: حادث تسبب في إصابة

إذا تسبب شخص بخطئه في حادث أدى إلى إصابة شخص آخر، فقد تشمل المطالبة – بحسب الحالة وما يثبت بالأوراق – الأضرار المادية المرتبطة بالعلاج والخسائر المالية، بالإضافة إلى الضرر الأدبي الذي نتج عن الإصابة وآثارها.

المثال الثاني: إتلاف سيارة

إذا تسبب شخص في إتلاف سيارة الغير، فقد يكون محل المطالبة هو تكلفة الإصلاح أو الضرر الذي أصاب المركبة، مع بحث أي خسائر أخرى مرتبطة بالواقعة وإثباتها.

المثال الثالث: إخلال تعاقدي

إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزام جوهري ترتب عليه ضرر، يمكن بحث المطالبة بالتعويض وفقًا للقواعد الخاصة بالمسؤولية العقدية.

المثال الرابع: المساس بالسمعة

إذا وقعت أفعال أدت إلى ضرر بالسمعة أو الاعتبار، فقد يثار طلب التعويض عن الضرر الأدبي، مع ضرورة تحديد الواقعة وأدلتها وآثارها.

الخامس عشر: أهم الأخطاء عند رفع دعوى التعويض

هناك أخطاء قد تضعف الدعوى، ومن أبرزها:

1. عدم إثبات الخطأ

مجرد القول بأن المدعى عليه أخطأ لا يكفي؛ يجب بيان الواقعة التي تشكل الخطأ.

2. المبالغة في تقدير الضرر

المطالبة بمبلغ ضخم دون مستندات أو بيان لعناصر الضرر قد لا تحقق الغرض المطلوب.

3. الخلط بين الضرر المادي والأدبي

من الأفضل فصل كل نوع من أنواع الضرر وبيان عناصره.

4. إهمال علاقة السببية

يجب أن يكون هناك رابط قانوني بين الخطأ والضرر المطالب بالتعويض عنه.

5. الاعتماد على نموذج دعوى جاهز دون تعديل

النموذج المنشور على الإنترنت يصلح كاسترشاد فقط، ولا يغني عن دراسة الواقعة الفعلية.

السادس عشر: دور مؤسسة حورس للمحاماة في دعاوى التعويض

تتعامل مؤسسة حورس للمحاماة مع دعاوى التعويض باعتبارها ملفات تحتاج إلى دراسة مستقلة لكل واقعة، بداية من تحديد مصدر المسؤولية وحتى تجهيز صحيفة الدعوى والمستندات اللازمة.

ومن أهم أوجه العمل القانوني في دعاوى التعويض:

دراسة الواقعة.
تحديد نوع المسؤولية.
فحص المستندات.
تحديد عناصر الضرر.
تقييم أدلة الإثبات.
صياغة صحيفة الدعوى.
تحديد الطلبات القانونية.
متابعة إجراءات التقاضي.
التعامل مع الخبراء عند الحاجة.
دراسة الأحكام الصادرة وطرق الطعن المتاحة قانونًا.

ويشارك المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض في تقديم الاستشارات القانونية ومباشرة الملفات التي تتطلب خبرة قانونية في المنازعات المدنية والتعويضات، مع دراسة كل حالة وفق وقائعها ومستنداتها.

ويمكن التواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة للحصول على استشارة قانونية حول دعوى التعويض عن الضرر المادي والأدبي ومراجعة موقفك القانوني قبل اتخاذ الإجراءات.

السابع عشر: أسئلة شائعة عن دعوى التعويض

ما هي صيغة دعوى التعويض؟

هي صحيفة قانونية يطالب فيها المضرور بإلزام المسؤول عن الضرر بأداء التعويض المستحق، مع بيان الواقعة والخطأ والضرر وعلاقة السببية والطلبات.

هل يمكن طلب التعويض عن الضرر المادي والأدبي في دعوى واحدة؟

يمكن الجمع بين الطلبين متى توافرت شروط كل منهما وكانا ناشئين عن الواقعة محل الدعوى.

ما هو الضرر المادي؟

هو الضرر الذي يرتب خسارة أو مساسًا بمصلحة ذات قيمة مالية، بحسب طبيعة الحالة.

ما هو الضرر الأدبي؟

هو الضرر الذي يصيب جوانب معنوية أو أدبية من حياة الشخص، وتحدد إمكانية التعويض عنه وفقًا للقانون وطبيعة الواقعة.

هل يمكن رفع دعوى تعويض بدون حكم جنائي؟

قد يمكن ذلك بحسب مصدر المسؤولية والواقعة؛ فليست كل دعاوى التعويض متوقفة على حكم جنائي سابق.

هل مبلغ التعويض يحدده المدعي؟

يحدد المدعي طلباته في صحيفة الدعوى، لكن تقدير التعويض النهائي يخضع للقواعد القانونية ولتقدير المحكمة وفق ظروف الدعوى والأدلة المقدمة. (Egypt Tax Authority)

هل التعويض يشمل الخسائر والكسب الفائت؟

قد يشمل التعويض الخسارة وما فات من كسب متى توافرت الشروط القانونية، ولا سيما في نطاق المسؤولية العقدية وفق المادة 221 من القانون المدني. (مؤسسة حورس للمحاماه – Egyptian lawyer)

الخلاصه: صيغة دعوى التعويض تحتاج إلى تكييف قانوني دقيق

إن البحث عن صيغة دعوى تعويض عن الأضرار المادية والأدبية لا ينبغي أن يتوقف عند الحصول على نموذج جاهز، لأن قوة دعوى التعويض ترتبط أساسًا بمدى صحة تكييف الواقعة وإثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية وتقديم المستندات التي تؤيد عناصر الضرر.

وقد يكون الضرر ماديًا فقط، أو أدبيًا، أو يجمع بين النوعين، كما قد تكون المسؤولية ناشئة عن فعل ضار أو عن إخلال بالتزام تعاقدي، وهو ما يغير طريقة صياغة الدعوى والطلبات والأسانيد القانونية.

ولهذا فإن مراجعة الواقعة والمستندات قبل رفع الدعوى تساعد في بناء صحيفة قانونية أكثر دقة، وتحديد الطلبات على أساس قانوني سليم.

مؤسسة حورس للمحاماة – المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض تقدم الاستشارات والمساعدة القانونية في دعاوى التعويض والمنازعات المدنية، مع دراسة كل حالة وفق ظروفها وأدلتها والمستندات المتاحة.

صيغة دعوى تعويض، صيغة دعوى تعويض عن الأضرار المادية والأدبية، نموذج دعوى تعويض، دعوى تعويض عن الضرر المادي، دعوى تعويض عن الضرر الأدبي، دعوى تعويض عن ضرر معنوي، شروط دعوى التعويض، أركان دعوى التعويض، التعويض في القانون المدني المصري، المادة 163 من القانون المدني، المادة 222 مدني، محامي تعويضات، دعوى التعويض في مصر، صحيفة دعوى تعويض، نموذج صحيفة دعوى تعويض.

صيغة دعوى تعويض عن الأضرار المادية والأدبية | نموذج قانوني كامل

اولا : أركان المسئولية التقصيرية :

أ- الخطأ :

ب- الضرر :

ج – علاقة السببية :

ثانيا : صيغة دعوى تعويض عن الاضرار المادية والادبية :

ثالثا : نسبة المحامي في دعاوى و قضايا التعويضات :

صيغة دعوى تعويض عن الاضرار المادية و الادبية

اولا : أركان المسئولية التقصيرية

المسئولية التقصيرية هي أساس دعوى تعويض عن الاضرار المادية والادبية و التي تتكون من 3 أركان و هم ( الخطأ – الضرر – علاقة السببية ) يشترط توافرها جميعا لتتحقق شروط دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية و هنشرحهم بإيجاز على النحو الآتي :

أ- الخطأ :

و هو ان يقوم المشكو في حقه بعمل غير مشروع يؤدي إلى ضرر يصيب الشاكي سواء كان هذا العمل مقصود أم غير مقصود وسواء كان عمل مادي ام معنوي , مثل الآتي :

مثال على عمل مادي غير مشروع و مقصود : أن يقوم شخص بالتعدي على شخص آخر بالضرب .

مثال على عمل معنوي غير مشروع و مقصود : أن يقوم شخص بسبب شخص اخر .

مثال على عمل مادي غير مشروع و غير مقصود : أن يقوم شخص بإصابة شخص بالخطأ بسيارته فيصيبه بعجز.

مثال على عمل معنوي غير مشروع و غير مقصود : أن يقوم صحفي بنشر مقالة بقذف احد الأشخاص بحسن نية ثم يتبين أنها ملفقة.

و بالرغم من ذلك قد يقوم شخص بعمل يؤدي إلى ضرر يصيب شخصا آخر ولا يعتبر فعلا غير مشروع فلا يستوجب دعوى التعويض عن الاضرار المادية والادبية مثل الاتي:

أن يقوم ضابط الشرطة بالقبض على لص هارب فيصيبه بكدمات أثناء مقاومة الأخير فهنا لا يستوجب دعوى التعويض عن الأضرار المادية و الادبية وذلك لأنه بالرغم من أن الفعل قد أدى إلى ضرر إلا انه فعلا مشروعا .

او أن يقوم ضابط الشرطة بتنفيذ قرار النيابة العامة بالقبض والتفتيش على مجرم هارب فيصيبه بأضرار معنوية وسط جيرانه و أهله وأقرانه فهنا لا يستوجب دعوى التعويض عن الأضرار المادية و الادبية و ذلك لأنه بالرغم من أن الفعل قد أدى إلى ضرر إلا انه فعلا مشروعا .

ب- الضرر :

و هو ما يصيب الشاكي من أضرار نتيجة الفعل غير المشروع ويقع على المتضرر عبء إثبات ذلك الضرر سواء كان الضرر مادي أم معنوي .

و يلاحظ انه يشترط ان يكون الضرر مشروعا فمثلا لا يجوز ان يطلب أحد الأشخاص عن التعويض جراء سرقة شنطة كانت تحتوي على مخدر الحشيش .

كما انه يشترط ان يكون الضرر حقيقيا وقد يصاب الشخص نفسه فعلى سبيل المثال لا يجوز ان يطلب شخصا تعويضا من وزارة التربية والتعليم نتيجة ما قد أصابه من ضرر أدبي أو معنوي نتيجة رسوب ابنته في امتحانات الثانوية العامة .

و يشترط أن يكون الضرر حالا ( قد وقع بالفعل ) و ليس مستقبلا ( محتمل الحدوث )

ج – علاقة السببية :

وهنا يشترط أن تكون هناك علاقة بين الفعل و الضرر و يقع ذلك على عاتق إثبات المتضرر تحت إشراف المحكمة التي تنظر الموضوع .

و يشترط أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ ( الفعل غير المشروع ).

ثانيا : صيغة دعوى تعويض عن الاضرار المادية والادبية

تختلف صيغة دعوى التعويض عن الاضرار المادية والادبية حسب كل حالة على حدى ف مثلا إثبات الخطأ او الضرر وعلاقة السببية يختلف من حالة لأخرى إلا أنه بصفة عامة يجب أن تحتوي صيغة الدعوى على بيانات المشكو في حقه من ( اسمه – عنوانه – الرقم القومي الخاص به إن أمكن ) و كذلك ذات البيانات الخاصة بالشخص المضرور ثم يوضح المحامي الموكل بتلك القضية أركان المسئولية التقصيرية السالف ذكرها ثم يقدر التعويض المناسب في صحيفة دعواه و يترك للمحكمة تقدير التعويض الحقيقي في حكمها , و يجوز للمحامي أن يستأنف الحكم إذا تراءى له ان المبلغ المحكوم به غير كاف لتعويض موكله .

ثالثا : نسبة المحامي في دعاوى و قضايا التعويضات :

وفقا للعرف السائد في مهنة المحاماة فإن نسبة التعويض التي يحصل عليها المحامي تتراوح غالبا ما بين 20% و 30 % و ذلك حسب قيمة التعويض المُقضى به سواء كان تعويضا عينيا كعقار او منقول , او كان تعويضا نقديا .

صيغة دعوى تعويض عن الأضرار المادية والأدبية في القانون المصري | نموذج صحيفة دعوى وشروط استحقاق التعويض

تعتبر دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية من أهم الدعاوى المدنية التي يلجأ إليها الشخص عندما يتعرض لضرر نتيجة خطأ أو فعل غير مشروع صادر من شخص آخر، ويكون الهدف منها الحصول على تعويض مناسب لجبر الأضرار التي لحقت بالمضرور، سواء كانت هذه الأضرار مالية ومادية أو أدبية ومعنوية.

ويبحث الكثير من الأشخاص عن صيغة دعوى تعويض عن الأضرار المادية والأدبية باعتبارها النموذج الذي يمكن الاسترشاد به عند إعداد صحيفة الدعوى، إلا أن قوة الدعوى لا تتوقف على الصيغة وحدها، وإنما تعتمد بصورة أساسية على تحديد الواقعة بشكل دقيق، وإثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وتقديم المستندات التي تؤيد المطالبة.

ويقرر القانون المدني المصري في المادة 163 قاعدة أساسية في المسؤولية التقصيرية، مؤداها أن كل خطأ يسبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. كما تنظم المواد التالية بعض أحكام المسؤولية والسبب الأجنبي وتعدد المسؤولين وتقدير التعويض وطريقته. (Egypt Tax Authority)

وفي هذا المقال نقدم شرحًا شاملًا لـ دعوى التعويض عن الضرر المادي والأدبي، مع نموذج صحيفة دعوى، وشروط استحقاق التعويض، وأهم المستندات، وكيفية إثبات الضرر، وأبرز الأخطاء التي يجب تجنبها.

أولًا: ما المقصود بدعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية؟

دعوى التعويض هي الدعوى التي يرفعها الشخص الذي أصابه ضرر للمطالبة بإلزام المسؤول عن هذا الضرر بأداء تعويض عن الآثار التي ترتبت على الخطأ.

وقد يكون الضرر:

ضررًا ماديًا.
ضررًا أدبيًا.
ضررًا جسديًا.
ضررًا ماليًا.
ضررًا متعلقًا بملكية أو مال.
ضررًا ناتجًا عن إخلال بعقد.
ضررًا ناتجًا عن فعل غير مشروع.
ضررًا أصاب السمعة أو الاعتبار في الحالات التي يقرر فيها القانون التعويض.

وتختلف طريقة رفع الدعوى وأسانيدها باختلاف مصدر الالتزام بالتعويض؛ فقد تكون المسؤولية تقصيرية، وقد تكون عقدية، وقد توجد قواعد خاصة تحكم بعض أنواع المنازعات.

ولهذا فإن الحصول على نموذج جاهز لا يغني عن تكييف الواقعة قانونيًا قبل رفع الدعوى.

ثانيًا: الأساس القانوني لدعوى التعويض في القانون المصري

يعتبر القانون المدني المصري هو الأساس العام في العديد من دعاوى التعويض المدنية.

المادة 163 من القانون المدني

تنص المادة 163 على أن:

“كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.”

وتعتبر هذه المادة من أهم النصوص التي تستند إليها دعاوى المسؤولية التقصيرية. (Egypt Tax Authority)

وبالتالي فإن دراسة دعوى التعويض تبدأ عادةً من ثلاثة محاور رئيسية:

الخطأ + الضرر + علاقة السببية.

المادة 165 مدني

تعالج المادة 165 حالة السبب الأجنبي، وتنص على أنه إذا أثبت الشخص أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير، فإنه لا يكون ملزمًا بالتعويض في الحدود التي يقررها القانون. (Egypt Tax Authority)

المادة 169 مدني

في حالة تعدد المسؤولين عن العمل الضار، تقرر المادة 169 التضامن بينهم في الالتزام بالتعويض، مع تنظيم المسؤولية فيما بينهم وفقًا للقواعد الواردة بالنص. (Egypt Tax Authority)

المادة 170 مدني

تقرر المادة 170 أن القاضي يقدر مدى التعويض عن الضرر مع مراعاة الظروف الملابسة، وفقًا للأحكام القانونية ذات الصلة. (Egypt Tax Authority)

المادة 171 مدني

تتناول المادة 171 طريقة التعويض، والأصل أن يكون التعويض نقديًا، مع جواز أن يأمر القاضي – بحسب الظروف وبناءً على طلب المضرور – بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو أداء أمر معين متصل بالفعل غير المشروع. (Egypt Tax Authority)

ثالثًا: أركان دعوى التعويض عن الضرر

حتى تكون دعوى التعويض قائمة على أساس قانوني، يجب دراسة أركان المسؤولية التي تستند إليها الدعوى.

1- الخطأ

الخطأ هو السلوك الذي أدى إلى الإضرار بالغير، وقد يكون فعلًا إيجابيًا أو امتناعًا عن فعل بحسب طبيعة الالتزام والواقعة.

ومن أمثلة ذلك:

إتلاف مال الغير.
التسبب في إصابة شخص.
الاعتداء على حق من حقوق الغير.
بعض صور التشهير أو الاعتداء على السمعة.
الإهمال.
مخالفة التزام قانوني.
الإخلال بالتزام تعاقدي، عندما تكون المسؤولية عقدية.

ويجب ألا تكتفي صحيفة الدعوى بعبارة عامة مثل “المدعى عليه أخطأ”، بل ينبغي شرح الواقعة التي تمثل الخطأ بصورة محددة.

رابعًا: الضرر المادي في دعوى التعويض

الضرر المادي هو الضرر الذي يمس مصلحة مالية أو حقًا له قيمة مالية، متى توافرت الشروط القانونية اللازمة للتعويض عنه.

ومن أمثلة الضرر المادي:

تلف سيارة.
إتلاف عقار.
تلف منقولات.
مصروفات العلاج.
تكاليف الإصلاح.
خسائر مالية مرتبطة بالواقعة.
فقد دخل في الحالات التي يثبت فيها استحقاق المطالبة.
ما فات من كسب متى توافرت شروطه القانونية.

ويجب أن يكون الضرر المراد التعويض عنه ثابتًا أو قابلًا للإثبات، وأن تكون هناك علاقة بينه وبين الفعل المنسوب إلى المدعى عليه.

وقد استقر في الأحكام القضائية المنشورة أن الضرر المادي المستوجب للتعويض يرتبط بالإخلال بمصلحة مالية مشروعة، وأن يكون الضرر محققًا، سواء كان قد وقع بالفعل أو كان وقوعه مستقبلًا محققًا وفق ظروف الحالة. (منشورات قانونية)

خامسًا: الضرر الأدبي أو المعنوي

لا يقتصر التعويض على الخسائر المالية.

فقد يتعرض الإنسان لضرر أدبي أو معنوي نتيجة واقعة معينة، مثل المساس بسمعته أو اعتباره أو بعض حقوقه الشخصية، أو تعرضه لمعاناة وآلام مرتبطة بواقعة ضارة.

ومن صور الضرر الأدبي بحسب ظروف كل حالة:

المساس بالاعتبار.
المساس بالسمعة.
الإهانة.
بعض صور التشهير.
الآلام والمعاناة الناتجة عن إصابة.
المساس ببعض الحقوق الشخصية.
الآثار النفسية المرتبطة بالفعل الضار.

وقد تناول القانون المدني التعويض عن الضرر الأدبي في المادة 222، مع ارتباط تقدير التعويض بالظروف والضوابط القانونية الخاصة بكل حالة.

والتعويض عن الضرر الأدبي لا يعني أن هناك سعرًا ثابتًا لكل نوع من الأضرار، وإنما يتم تقدير التعويض وفق ظروف الواقعة وما يقدم فيها من عناصر وأدلة.

سادسًا: هل يجوز الجمع بين التعويض المادي والأدبي؟

نعم، قد يجتمع الضرر المادي والضرر الأدبي في واقعة واحدة متى توافرت شروط المطالبة بكل منهما.

فعلى سبيل المثال، إذا تسبب شخص بخطئه في إصابة شخص آخر، فقد ينتج عن الواقعة:

أضرار مادية

مثل:

العلاج.
الأدوية.
الفحوص الطبية.
مصروفات المستشفى.
تكاليف العلاج.
الخسائر المالية المرتبطة بالإصابة متى ثبتت.

أضرار أدبية

مثل:

الألم والمعاناة.
الآثار النفسية.
المساس ببعض جوانب الحياة الشخصية.
الآثار الأدبية المترتبة على الإصابة بحسب ظروف الحالة.

ولهذا يفضل عند إعداد صحيفة الدعوى أن يتم بيان كل نوع من أنواع الضرر على حدة.

سابعًا: علاقة السببية بين الخطأ والضرر

من أهم عناصر دعوى التعويض رابطة السببية.

والمقصود بها وجود علاقة بين الخطأ المنسوب إلى المدعى عليه والضرر الذي يطالب المدعي بالتعويض عنه.

بمعنى:

هل الضرر الذي وقع كان نتيجة مباشرة للواقعة المنسوبة إلى المدعى عليه؟

فإذا كان الضرر موجودًا، ولكن لا توجد علاقة قانونية بينه وبين الخطأ محل الدعوى، فإن المطالبة بالتعويض عنه تكون محل بحث.

وقد ورد في أحكام قضائية منشورة أن استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع وفق ظروف الدعوى.

ثامنًا: صيغة دعوى تعويض عن الأضرار المادية والأدبية

فيما يلي نموذج استرشادي لصيغة صحيفة دعوى تعويض، ويتم تعديل بياناته ووقائعه وطلباته وفق الحالة الفعلية:

صحيفة دعوى تعويض

إنه في يوم …….. الموافق ../../….

بناءً على طلب السيد/ ……………………..

المقيم في/ ………………………………..

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………. المحامي.

أنا …………… محضر محكمة …………… قد انتقلت وأعلنت:

السيد/ ……………………………………

المقيم في/ ………………………………..

مخاطبًا مع/ …………………………….

وأعلنته بالآتي

بتاريخ ../../…. صدر من المعلن إليه الفعل الآتي:

“……………………………………………………….”

وقد ترتب على هذا الفعل إصابة الطالب بأضرار مادية وأدبية بالغة، وذلك نتيجة الخطأ المنسوب إلى المعلن إليه والمتمثل في:

“……………………………………………………….”

وقد تمثلت الأضرار المادية التي لحقت بالطالب في:

………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….

كما تمثلت الأضرار الأدبية في:

………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….

وقد ترتبت هذه الأضرار عن الواقعة محل الدعوى، وكانت نتيجة لما صدر عن المعلن إليه من خطأ، بما تتوافر معه عناصر المسؤولية المدنية وفقًا للقواعد القانونية واجبة التطبيق.

وحيث إن المادة 163 من القانون المدني تقضي بأن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. (Egypt Tax Authority)

وحيث إن الخطأ الصادر من المعلن إليه قد ترتب عليه ضرر للطالب، وثبتت علاقة السببية بين الخطأ والضرر وفقًا لما هو ثابت بالمستندات والأدلة المقدمة.

وحيث إن الطالب يطالب بالتعويض الجابر لما أصابه من أضرار مادية وأدبية.

لذلك

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ……………….. الدائرة المدنية، وذلك بجلستها المنعقدة علنًا يوم …….. الموافق ../../…. لسماع الحكم:

أولًا: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغًا وقدره …….. جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية التي لحقت به.

ثانيًا: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغًا وقدره …….. جنيه تعويضًا عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت به.

ثالثًا: إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعي.

ولأجل العلم،،،

تاسعًا: كيف يتم إثبات الضرر المادي؟

إثبات الضرر المادي من أهم مراحل دعوى التعويض.

وقد يتم الإثبات – بحسب طبيعة الواقعة – من خلال:

فواتير العلاج.
الإيصالات.
تقارير الخبراء.
تقارير الإصلاح.
مستندات الملكية.
عقود.
مستندات مالية.
كشوف حساب.
مستندات النشاط التجاري.
تقارير طبية.
محاضر رسمية.
أحكام قضائية.
مراسلات.
أدلة إلكترونية متى كانت مقبولة قانونًا.

والقاعدة العملية المهمة هي أن المدعي لا ينبغي أن يكتفي بذكر قيمة الضرر، وإنما يوضح مصدر الضرر وكيف حدث وكيف يمكن إثباته.

عاشرًا: إثبات الضرر الأدبي

الضرر الأدبي يختلف بطبيعته عن الضرر المادي؛ ولذلك لا يشترط أن تكون هناك فاتورة تثبت قيمة الألم أو المساس بالاعتبار.

ولكن يجب بيان الواقعة التي أدت إلى الضرر الأدبي، والآثار التي ترتبت عليها، وتقديم ما يمكن تقديمه من أدلة وقرائن وفق طبيعة كل واقعة.

ومن أمثلة الأدلة التي قد تكون لها أهمية بحسب الدعوى:

الأحكام.
المحاضر.
التقارير الطبية.
المراسلات.
المستندات الرسمية.
الشهادة.
الأدلة الرقمية متى كانت مستوفية لضوابط حجيتها.

وقد أشارت أحكام قضائية منشورة إلى أن تقدير عناصر الضرر وعلاقة السببية من مسائل محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

الحادي عشر: ما المستندات المطلوبة لرفع دعوى التعويض؟

تختلف المستندات المطلوبة من دعوى لأخرى، ولكن قد تشمل:

صورة بطاقة الرقم القومي.
صورة المحاضر الرسمية.
التقارير الطبية.
الفواتير والإيصالات.
مستندات الملكية.
تقارير الخبراء.
صور التلفيات.
عقود أو اتفاقيات.
المراسلات.
المستندات التي تثبت الخسارة.
الأحكام السابقة المرتبطة بالواقعة.
أي دليل آخر يؤيد الخطأ أو الضرر أو علاقة السببية.

وكلما كانت الدعوى أكثر تعقيدًا، زادت أهمية ترتيب المستندات وربط كل مستند بعنصر محدد من عناصر الدعوى.

الثاني عشر: هل يشترط صدور حكم جنائي قبل رفع دعوى التعويض؟

ليس من الضروري في جميع الحالات أن يسبق دعوى التعويض حكم جنائي.

فالمسؤولية المدنية قد تنشأ بصورة مستقلة وفق مصدرها وظروف الواقعة.

وفي بعض الحالات يكون الفعل محل الدعوى جريمة، وقد توجد دعوى جنائية إلى جانب الحق المدني، وتختلف الإجراءات والآثار بحسب الحالة.

كما أن الدعوى المدنية الأصل فيها أن تنظرها المحاكم المدنية، مع وجود حالات يسمح فيها القانون بالمطالبة بالحق المدني أمام المحكمة الجنائية متى توافرت شروط ذلك. وقد تناولت أحكام منشورة هذه المسألة في سياق الدعاوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية.

الثالث عشر: دعوى التعويض عن الإخلال بالعقد

ليست كل دعاوى التعويض مبنية على المسؤولية التقصيرية.

فقد يكون أساس الدعوى عقدًا أخل أحد أطرافه بالتزاماته.

وفي هذه الحالة يجب دراسة:

وجود عقد صحيح.
الالتزام الذي كان يجب تنفيذه.
الإخلال بهذا الالتزام.
الضرر الناتج.
علاقة الإخلال بالضرر.
شروط العقد.
الشرط الجزائي إن وجد.
قواعد تقدير التعويض.

وهنا يجب التمييز بين دعوى التعويض عن فعل ضار ودعوى التعويض عن الإخلال بالتزام عقدي؛ لأن الأساس القانوني لكل منهما قد يختلف.

الرابع عشر: تقادم دعوى التعويض

من النقاط المهمة التي يجب عدم إغفالها مسألة التقادم.

وتنص المادة 172 من القانون المدني على أن دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط – كأصل عام وفق النص – بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه، كما تضع حدًا أقصى قدره خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع، مع أحكام خاصة إذا كانت الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد. (Egypt Tax Authority)

ولهذا يجب عدم تأخير اتخاذ الإجراءات القانونية دون دراسة موقف الدعوى من ناحية التقادم، لأن حساب المواعيد قد يتأثر بطبيعة الواقعة والسبب القانوني للدعوى والظروف المحيطة بها.

الخامس عشر: كيف تقدر المحكمة قيمة التعويض؟

ليس هناك مبلغ موحد لجميع دعاوى التعويض.

فالقيمة تختلف بحسب:

حجم الضرر.
طبيعة الخطأ.
مدى ثبوت الضرر.
علاقة السببية.
ظروف الواقعة.
المستندات المقدمة.
طبيعة الضرر المادي.
طبيعة الضرر الأدبي.
الظروف الشخصية ذات الصلة بالواقعة وفق القانون.

وقد قررت المادة 170 من القانون المدني أن تقدير مدى التعويض يكون مع مراعاة الظروف الملابسة، كما أجازت المادة 171 صورًا مختلفة لطريقة التعويض بحسب الظروف. (Egypt Tax Authority)

لذلك فإن قوة دعوى التعويض لا تقاس فقط بقيمة المبلغ المطلوب، وإنما بمدى القدرة على إثبات عناصر الضرر والأساس القانوني للمطالبة.

السادس عشر: أمثلة عملية على دعاوى التعويض

مثال 1: حادث أدى إلى إصابة

إذا تسبب شخص في حادث نتيجة خطأ منه، وأصيب شخص آخر، فقد يطالب المضرور – وفق ظروف الحالة – بالتعويض عن النفقات والأضرار المالية المثبتة، وكذلك الضرر الأدبي المرتبط بالإصابة.

مثال 2: إتلاف سيارة

إذا تسبب شخص في تلف سيارة شخص آخر، فقد يطالب المالك بالتعويض عن الضرر الذي أصاب السيارة وفق ما تثبته التقارير والمستندات.

مثال 3: إتلاف عقار

إذا تسبب شخص في أضرار بعقار مملوك للغير، فقد يستند المضرور إلى تقارير فنية أو خبرة لتحديد طبيعة التلف وتكلفة الإصلاح، بحسب الحالة.

مثال 4: إخلال بعقد

إذا امتنع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه وترتب على ذلك ضرر للطرف الآخر، فقد تكون هناك مطالبة بالتنفيذ والتعويض أو التعويض وفق طبيعة العلاقة والطلبات القانونية.

السابع عشر: أخطاء شائعة تضعف دعوى التعويض

الخطأ الأول: استخدام نموذج جاهز دون تعديل

صيغة دعوى التعويض يجب أن تتوافق مع الواقعة الحقيقية.

الخطأ الثاني: عدم تحديد الخطأ

يجب شرح ماذا فعل المدعى عليه تحديدًا.

الخطأ الثالث: عدم إثبات الضرر

لا يكفي القول إن المدعي تعرض لخسائر، بل يجب تقديم ما يمكن من أدلة.

الخطأ الرابع: الخلط بين الضرر المادي والأدبي

يجب توضيح كل نوع من أنواع الضرر بصورة مستقلة.

الخطأ الخامس: عدم بيان علاقة السببية

ينبغي شرح كيفية تسبب الخطأ في الضرر.

الخطأ السادس: إغفال التقادم

يجب فحص المواعيد القانونية قبل رفع الدعوى.

الثامن عشر: دور مؤسسة حورس للمحاماة والمستشار عبد المجيد جابر في دعاوى التعويض

تلعب مؤسسة حورس للمحاماة دورًا في تقديم الاستشارات القانونية ومباشرة المنازعات المدنية ودعاوى التعويض، من خلال دراسة الواقعة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتبدأ دراسة دعوى التعويض من تحديد السؤال الأساسي:

ما هو مصدر الضرر؟

هل هو:

فعل غير مشروع؟
إخلال بعقد؟
إصابة؟
إتلاف مال؟
اعتداء على حق؟
واقعة جنائية؟
خطأ مهني؟
واقعة أخرى تخضع لقواعد خاصة؟

وبعد تحديد المصدر القانوني يتم فحص المستندات وتحديد عناصر الضرر وصياغة الطلبات القانونية.

كما يقدم المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض الاستشارات القانونية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتعويضات، مع دراسة الأدلة والمستندات وتحديد المسار القانوني المناسب لكل حالة.

وتشمل الخدمات القانونية المتعلقة بدعاوى التعويض:

دراسة موقف المضرور.
تحديد نوع المسؤولية.
مراجعة المستندات.
إعداد صحيفة دعوى التعويض.
تحديد الطلبات.
إعداد المذكرات القانونية.
متابعة إجراءات التقاضي.
التعامل مع الخبرة الفنية عند الحاجة.
دراسة الأحكام وطرق الطعن عليها وفقًا للقانون.

وللاستفسار عن دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية يمكن التواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة والمستشار عبد المجيد جابر على الرقم 01020743999.

التاسع عشر: أسئلة شائعة عن صيغة دعوى التعويض

ما هي أفضل صيغة دعوى تعويض؟

لا توجد صيغة واحدة تصلح لكل الحالات، وإنما يجب تكييف صحيفة الدعوى حسب الواقعة ومصدر المسؤولية والأضرار والمستندات.

هل يمكن طلب التعويض عن الضرر المادي والأدبي معًا؟

نعم، إذا توافرت الشروط القانونية لكل منهما وكان الضرران مرتبطين بالواقعة محل الدعوى.

ما أركان المسؤولية التقصيرية؟

في الصورة التقليدية للمسؤولية التقصيرية يتم بحث الخطأ والضرر وعلاقة السببية، مع مراعاة الدفوع والأسباب التي قد تؤثر في المسؤولية.

هل الضرر الأدبي يحتاج إلى إثبات؟

يجب إثبات الواقعة والضرر والظروف التي تسمح بتقدير التعويض عنه وفق طبيعة الدعوى، ولا يشترط أن يكون إثباته بنفس طريقة الضرر المالي.

هل يمكن رفع دعوى تعويض بعد صدور حكم جنائي؟

قد يكون ذلك ممكنًا بحسب الحالة والإجراءات والحق المدني المطالب به، ويجب تحديد أثر الحكم الجنائي ونطاقه وفق ظروف القضية.

كم مبلغ التعويض الذي يمكن طلبه؟

لا يوجد مبلغ ثابت لكل دعوى، ويجب تحديد الطلب وفق عناصر الضرر وظروف الواقعة والأدلة، مع بقاء تقدير التعويض للمحكمة وفق القواعد القانونية.

متى تسقط دعوى التعويض؟

تختلف المسألة بحسب مصدر الدعوى وطبيعتها، وتنظم المادة 172 من القانون المدني التقادم في دعوى التعويض عن العمل غير المشروع وفق المدد والضوابط الواردة بها. (Egypt Tax Authority)

الخلاصة

إن صيغة دعوى تعويض عن الأضرار المادية والأدبية ليست مجرد نموذج يتم نسخه وتقديمه للمحكمة، وإنما هي صحيفة يجب أن تعبر بدقة عن الواقعة والأساس القانوني للمسؤولية والأضرار التي لحقت بالمضرور.

وتبدأ الدعوى القوية من تحديد الخطأ، ثم إثبات الضرر المادي أو الأدبي، ثم إثبات علاقة السببية بين الخطأ والضرر، مع تقديم المستندات والأدلة التي تدعم كل عنصر من عناصر المطالبة.

وقد نظم القانون المدني المصري المسؤولية عن الأعمال غير المشروعة، ومن أبرز نصوصه المادة 163 التي تقرر أصل الالتزام بالتعويض، إلى جانب المواد المنظمة للسبب الأجنبي وتعدد المسؤولين وتقدير التعويض وطريقته وتقادم دعوى التعويض. (Egypt Tax Authority)

ولهذا فإن الحصول على استشارة قانونية متخصصة قبل رفع دعوى التعويض قد يكون مهمًا لتحديد نوع الدعوى، والمحكمة المختصة، والطلبات، والمستندات، والمواعيد القانونية.

وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة والمستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض خدمات قانونية في مجال دعاوى التعويض والمنازعات المدنية، مع دراسة كل واقعة على حدة وتحديد المسار القانوني المناسب لها.

صيغة دعوى تعويض، صيغة دعوى تعويض عن الأضرار المادية والأدبية، نموذج دعوى تعويض، نموذج صحيفة دعوى تعويض، دعوى تعويض عن الضرر المادي، دعوى تعويض عن الضرر الأدبي، دعوى تعويض عن الضرر المعنوي، شروط دعوى التعويض، أركان دعوى التعويض، أركان المسؤولية التقصيرية، التعويض في القانون المدني المصري، المادة 163 مدني، المادة 222 مدني، دعوى التعويض في مصر، محامي تعويضات، صيغة صحيفة دعوى تعويض، التعويض عن الأضرار المادية، التعويض عن الأضرار الأدبية، مؤسسة حورس للمحاماة، المستشار عبد المجيد جابر.

الوسوم

الجريدة 7 أغسطس، 2023

1٬251 24 دقائق