دعوى استرداد الحيازة في القانون المصري: متى يسترد الشخص العقار الذي انتزعت حيازته؟ الشروط والإجراءات وأحكام محكمة النقض
دعوى استرداد الحيازة في القانون المصري: متى يسترد الشخص العقار الذي انتزعت حيازته؟ الشروط والإجراءات وأحكام محكمة النقض

دعوى استرداد الحيازة في القانون المصري: متى يسترد الشخص العقار الذي انتزعت حيازته؟ الشروط والإجراءات وأحكام محكمة النقض
تعد دعوى استرداد الحيازة من أهم الدعاوى التي قررها القانون المصري لحماية الحائز من الاعتداء على حيازته العقارية، خاصة عندما يفاجأ الشخص بأن آخر قام بطرده من العقار أو تغيير الأقفال أو الاستيلاء على الأرض أو الشقة التي كان يضع يده عليها، دون رضائه ودون اتباع الإجراءات القانونية.
وتظهر أهمية هذه الدعوى في أنها لا تستهدف الفصل في ملكية العقار، وإنما تهدف إلى إعادة الوضع السابق إلى ما كان عليه قبل وقوع الاعتداء، وحماية الاستقرار ومنع الأشخاص من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم بعيدًا عن سلطة القضاء.
فقد يكون الشخص حائزًا لشقة سكنية منذ سنوات، أو واضعًا يده على قطعة أرض زراعية، أو مستأجرًا لمحل تجاري، ثم يتعرض لاعتداء مادي يؤدي إلى إخراجه من العقار ومنعه من الانتفاع به. وفي هذه الحالة قد يكون الطريق القانوني المناسب هو رفع دعوى استرداد الحيازة، متى توافرت الشروط التي حددها القانون.
لكن السؤال المهم الذي يواجه كثيرًا من المتضررين هو: هل يشترط أن يكون الشخص مالكًا للعقار حتى يستطيع استرداد حيازته؟ وهل يجوز رفع الدعوى ضد المالك نفسه إذا قام بطرد الحائز بالقوة؟ وما المدة القانونية التي يجب خلالها إقامة الدعوى؟ وهل يكفي تحرير محضر في قسم الشرطة لاستعادة العقار؟
هذه الأسئلة وغيرها تحتاج إلى فهم دقيق لأحكام الحيازة في القانون المدني وقانون المرافعات المصري، لأن الخلط بين الملكية والحيازة قد يؤدي إلى اختيار دعوى غير مناسبة، أو ضياع فرصة قانونية مهمة بسبب فوات الميعاد.
ومن خلال هذا المقال تقدم مؤسسة حورس للمحاماه، تحت إشراف الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، شرحًا قانونيًا متكاملًا لدعوى استرداد الحيازة، مع توضيح شروطها وإجراءاتها والفرق بينها وبين دعاوى الملكية ومنع التعرض، وأهم الدفوع القانونية والنماذج العملية والمبادئ القضائية لمحكمة النقض.
دعوى استرداد الحيازة في القانون المصري: متى يسترد الشخص العقار الذي انتزعت حيازته؟ الشروط والإجراءات وأحكام محكمة النقض

أولًا: ما المقصود بدعوى استرداد الحيازة؟
دعوى استرداد الحيازة هي دعوى قضائية يرفعها الشخص الذي كانت له حيازة فعلية أو قانونية لعقار، ثم فقد هذه الحيازة نتيجة تعرض مادي أو اعتداء من شخص آخر، مطالبًا بإعادة العقار إلى حيازته وإزالة آثار الاعتداء.
والحيازة في معناها القانوني هي وضع مادي يسيطر به الشخص على شيء أو يستعمل حقًا استعمالًا فعليًا، سواء كان ذلك لحسابه الخاص أو لحساب غيره، وفقًا للأحكام التي ينظمها القانون المدني.
وقد تكون الحيازة على شقة أو منزل أو أرض فضاء أو أرض زراعية أو محل تجاري أو أي عقار آخر تتوافر بشأنه الشروط القانونية.
ولا يشترط في دعوى استرداد الحيازة أن يكون المدعي مالكًا للعقار، لأن الحماية المقررة للحيازة تستهدف منع الاعتداء على الأوضاع المستقرة، بصرف النظر عن النزاع المتعلق بأصل الملكية.
فقد يكون الحائز مستأجرًا أو صاحب حق انتفاع أو واضع يد تتوافر له شروط الحماية القانونية، ويكون من حقه المطالبة باسترداد الحيازة إذا انتزعت منه بغير الطريق القانوني.
والقاعدة المهمة هنا أن الحيازة شيء والملكية شيء آخر؛ فقد يكون الشخص مالكًا دون أن تكون له الحيازة الفعلية، وقد يكون شخص آخر هو الحائز الذي يتمتع بالحماية القانونية.
ثانيًا: ما الأساس القانوني لدعوى استرداد الحيازة في مصر؟
نظم القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 أحكام الحيازة في المواد من 949 وما بعدها، كما نظم قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 دعوى استرداد الحيازة وإجراءاتها.
ومن أهم النصوص القانونية التي يجب الرجوع إليها المادة 958 من القانون المدني، التي تقرر حق الحائز في رفع دعوى استرداد الحيازة إذا فقد حيازته للعقار.
ومؤدى هذا النص أن من كانت له حيازة عقار واستمرت له سنة كاملة ثم فقدها، جاز له أن يطلب خلال السنة التالية لاستردادها.
كما أجاز القانون في حالة فقد الحيازة خفية أن تبدأ السنة من وقت اكتشاف الحيازة الجديدة.
أما المادة 44 من قانون المرافعات فتتناول دعاوى الحيازة، وتقرر عدم جواز الجمع بين المطالبة بالحيازة والمطالبة بالحق، مع تنظيمها لحالة الدفع بالملكية في دعوى الحيازة.
وتبرز أهمية هذه النصوص في أنها تمنح الحائز وسيلة قضائية سريعة نسبيًا لحماية وضعه السابق، دون تحويل دعوى الحيازة إلى نزاع طويل حول أصل الملكية.
ولا بد من قراءة هذه المواد مع بقية أحكام الحيازة، لأن شروط الحماية تختلف بحسب نوع الدعوى والوقائع التي أدت إلى فقد الحيازة.
ثالثًا: متى يحق للشخص رفع دعوى استرداد الحيازة؟
لا يكفي أن يدعي الشخص أنه كان يضع يده على العقار ثم فقده، بل يجب أن تتوافر الشروط القانونية التي تسمح له بالحصول على الحماية القضائية.
وتتمثل أهم هذه الشروط فيما يلي:
1. وجود حيازة سابقة للعقار
يشترط أن يثبت المدعي أنه كان حائزًا للعقار قبل وقوع الاعتداء، وأن له سيطرة فعلية عليه أو أنه كان يمارس أعمال الحيازة بصورة واضحة ومستقرة.
وقد يتم إثبات الحيازة من خلال الإقامة الفعلية في العقار، أو استغلال الأرض زراعيًا، أو إدارة المحل التجاري، أو تسلم المفاتيح، أو إجراء أعمال الصيانة، أو غير ذلك من مظاهر السيطرة المادية.
ولا يشترط أن تكون الحيازة قائمة على سند ملكية مسجل، لأن موضوع الدعوى هو حماية الحيازة ذاتها وليس الفصل في الملكية.
2. وقوع فقد فعلي للحيازة
يجب أن يكون المدعي قد فقد السيطرة الفعلية على العقار نتيجة فعل صادر من الغير.
ومن أمثلة ذلك:
-
تغيير أقفال الشقة ومنع الحائز من دخولها.
-
الاستيلاء على أرض زراعية بالقوة.
-
طرد المستأجر من المحل دون سند قانوني.
-
وضع اليد على منزل وإخراج شاغله منه.
-
إقامة سور حول أرض ومنع الحائز من الوصول إليها.
-
الاستيلاء على العقار في غيبة الحائز ومنعه من العودة إليه.
أما مجرد حدوث مشادة كلامية أو اعتراض على استعمال العقار دون فقد الحيازة، فقد لا يكون كافيًا لقيام دعوى استرداد الحيازة، وقد يكون الطريق المناسب في هذه الحالة دعوى منع التعرض إذا توافرت شروطها.
3. أن يكون فقد الحيازة بغير الطريق القانوني
تقوم الحماية عندما يتم انتزاع الحيازة دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة.
فلا يجوز لأي شخص أن يستولي على عقار أو يطرد حائزه بالقوة لمجرد اعتقاده أنه صاحب الحق في الملكية أو أنه أحق بالعقار.
حتى المالك لا يجوز له استخدام القوة لانتزاع الحيازة من شخص آخر يتمتع بحماية قانونية، وإنما يتعين عليه اللجوء إلى القضاء والحصول على حكم أو سند يسمح له بالتنفيذ وفق الإجراءات القانونية.
4. رفع الدعوى في الميعاد القانوني
من أهم شروط قبول دعوى استرداد الحيازة مراعاة المواعيد التي حددها القانون.
فالأصل وفقًا للمادة 958 مدني أن تكون الحيازة قد استمرت سنة كاملة قبل فقدها، وأن ترفع دعوى الاسترداد خلال السنة التالية لفقد الحيازة.
أما إذا كانت الحيازة قد انتزعت خفية، فتبدأ السنة من وقت اكتشاف ذلك.
وهذه المدة من المسائل الجوهرية التي يجب فحصها بدقة قبل إقامة الدعوى، مع مراعاة الأحكام الخاصة التي نظمها القانون للحالات المختلفة.
رابعًا: هل يشترط أن يكون رافع دعوى استرداد الحيازة مالكًا للعقار؟
الإجابة لا، فالملكية ليست شرطًا أساسيًا لرفع دعوى استرداد الحيازة.
والسبب أن المشرع قرر حماية مستقلة للحيازة، حتى لا يصبح الاعتداء على العقارات وسيلة لفرض الأمر الواقع أو انتزاع الحقوق بالقوة.
فقد يكون المدعي مستأجرًا لشقة سكنية، ويقيم فيها منذ سنوات، ثم يعود من السفر ليكتشف أن شخصًا آخر غير الأقفال ومنعه من الدخول.
في هذه الحالة يستطيع التمسك بالحماية القانونية للحيازة متى توافرت شروطها، دون أن يكون مطالبًا بإثبات ملكيته للعقار.
كذلك قد يكون الشخص حائزًا لأرض زراعية بموجب عقد إيجار أو علاقة قانونية أخرى، ثم يستولي عليها الغير ويمنعه من زراعتها.
وهنا يجب التفرقة بين إثبات الحيازة السابقة وإثبات الملكية، لأن المحكمة في دعوى استرداد الحيازة تبحث في الوقائع المتعلقة بالحيازة والاعتداء وفقد السيطرة، ولا تفصل في أصل الملكية باعتبارها موضوعًا مستقلًا.
ومن الأخطاء الشائعة أن يعتقد الشخص أنه لا يستطيع رفع دعوى استرداد الحيازة إلا إذا كان يمتلك عقد ملكية مسجلًا، وهذا اعتقاد غير صحيح من حيث الأصل.
خامسًا: هل يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة إذا كانت الحيازة أقل من سنة؟
من المسائل التي يحدث بشأنها خلط كبير أن البعض يعتقد أن الحائز لا يستطيع رفع دعوى استرداد الحيازة إلا إذا استمرت حيازته سنة كاملة قبل الاعتداء.
والحقيقة أن المادة 959 من القانون المدني عالجت هذه الحالة بصورة واضحة.
فإذا لم تكن قد انقضت سنة على حيازة الشخص وقت فقدها، فلا يجوز له استردادها إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل.
والحيازة الأحق بالتفضيل هي التي تقوم على سند قانوني، وإذا لم يكن لدى أي من الطرفين سند أو كانت السندات متعادلة، تكون الأفضلية للحيازة الأسبق تاريخًا.
لكن المشرع وضع استثناءً مهمًا، وهو أنه إذا تم فقد الحيازة بالقوة، جاز للحائز في جميع الأحوال استردادها من المعتدي خلال السنة التالية لفقدها.
مثال عملي:
شخص تسلم أرضًا بموجب عقد إيجار منذ ستة أشهر، وكان يزرعها ويتولى إدارتها بصورة فعلية، ثم قام شخص آخر بالاستيلاء عليها بالقوة ومنعه من دخولها.
في هذه الحالة لا يجوز رفض دعواه لمجرد أن حيازته لم تستمر سنة، لأن المادة 959 أجازت له استردادها من المعتدي إذا كان فقدها بالقوة وخلال الميعاد القانوني.
وهذا الحكم يكشف أن المشرع اهتم بمنع الاعتداء على الحيازة، ولم يجعل مدة السنة السابقة شرطًا مطلقًا في جميع الحالات.
سادسًا: ما المقصود باغتصاب الحيازة بالقوة؟
لا يشترط أن يكون الاعتداء مصحوبًا بالضرب أو استخدام السلاح حتى يوصف بأنه سلب للحيازة بالقوة.
فالقوة في هذا المجال قد تتحقق بكل فعل يؤدي إلى انتزاع السيطرة الفعلية على العقار من الحائز دون رضائه.
ومن الصور التي يمكن أن تشكل اعتداءً على الحيازة:
-
اقتحام الشقة وطرد شاغلها.
-
تغيير الأقفال ومنع الحائز من الدخول.
-
وضع حراسة على العقار لمنع صاحبه من استعماله.
-
الاستيلاء على الأرض وإقامة سور حولها.
-
استخدام الخداع والتدليس للاستيلاء على العقار.
-
الاستيلاء على المحل التجاري ومنع صاحبه من ممارسة نشاطه.
وقد استقرت محكمة النقض على أن سلب الحيازة قهرًا لا يشترط أن يصحبه إيذاء أو اعتداء بدني على شخص الحائز، بل يكفي أن يتم انتزاع الحيازة منه بغير رضائه.
وهذا يعني أن الشخص الذي يعود من السفر فيكتشف تغيير أقفال شقته ومنعه من دخولها قد يكون أمام واقعة تصلح أساسًا لدعوى استرداد الحيازة، متى ثبتت باقي الشروط القانونية.
سابعًا: هل يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة ضد المالك؟
نعم، يجوز من حيث الأصل رفع دعوى استرداد الحيازة ضد المالك إذا كان هو من قام باغتصاب الحيازة من شخص آخر يتمتع بالحماية القانونية.
فملكية العقار لا تمنح صاحبها الحق في استخدام القوة أو اتخاذ إجراءات فردية لطرد الحائز خارج الطريق القانوني.
مثال ذلك:
مالك عقار قام بتأجير شقة لشخص بعقد إيجار، ثم نشأ خلاف بينهما بسبب الأجرة، فقرر المالك تغيير الأقفال ومنع المستأجر من الدخول دون صدور حكم أو اتباع إجراءات قانونية تجيز له استرداد العين.
في هذه الحالة لا يكفي أن يقدم المالك عقد الملكية حتى يبرر فعلته، لأن موضوع دعوى الحيازة هو بحث الاعتداء على الحيازة السابقة، وليس الفصل في أصل الحق.
لكن يجب الانتباه إلى أن العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر قد يكون لها أثر في تحديد الطريق القضائي المناسب، وفي مدى توافر شروط دعوى الحيازة أو الدعوى العقدية بحسب ظروف النزاع.
ولا يجوز تحويل كل خلاف بين المؤجر والمستأجر إلى دعوى استرداد حيازة دون دراسة طبيعة الواقعة.
ثامنًا: ما ميعاد رفع دعوى استرداد الحيازة؟
يعتبر ميعاد رفع دعوى استرداد الحيازة من أخطر المسائل الإجرائية التي يجب الانتباه إليها.
فقد نصت المادة 958 من القانون المدني على حق حائز العقار في طلب رد الحيازة خلال السنة التالية لفقدها.
ويترتب على ذلك أن الحائز الذي تعرض للطرد أو الاستيلاء يجب ألا يتأخر في اتخاذ الإجراءات القضائية، لأن فوات المدة قد يؤدي إلى انقضاء الحق في رفع دعوى الاسترداد وفق شروطها.
متى تبدأ السنة القانونية؟
تبدأ السنة من تاريخ فقد الحيازة الفعلي، وليس بالضرورة من تاريخ تحرير محضر الشرطة أو تاريخ اكتشاف الشخص أن هناك نزاعًا قانونيًا.
أما إذا كان فقد الحيازة قد تم خفية، فإن المدة تبدأ من وقت انكشاف الاعتداء للحائز.
مثال عملي:
شخص يمتلك حيازة فعلية لأرض زراعية، ثم قام أحد الأشخاص بالاستيلاء عليها دون علمه، وأقام سورًا حولها ومنع الوصول إليها.
إذا ثبت أن الاستيلاء تم خفية، فإن بداية حساب المدة تكون من وقت انكشاف فقد الحيازة، وليس بالضرورة من تاريخ بدء الاستيلاء نفسه.
هل يكفي تحرير محضر الشرطة لوقف الميعاد؟
لا ينبغي الاعتماد على مجرد تحرير محضر إداري باعتباره بديلًا عن رفع الدعوى القضائية.
وقد أوضحت محكمة النقض في الطعن رقم 1312 لسنة 52 قضائية، جلسة 12 فبراير 1987، أن دعوى استرداد الحيازة تعتبر مرفوعة من تاريخ إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة، وأن مدة السنة المنصوص عليها بالمادة 958 مدة تقادم خاص تنقطع بالمطالبة القضائية وفقًا للمادة 383 مدني.
وبالتالي يجب الاهتمام بتاريخ إيداع الصحيفة، وعدم الانتظار حتى انتهاء التحقيقات الإدارية أو الجنائية إذا كانت هناك ضرورة لرفع الدعوى.
LAW HUB+2
تاسعًا: ماذا لو انتقلت الحيازة المغتصبة إلى شخص آخر؟
قد يقوم الشخص الذي استولى على العقار ببيعه أو تسليمه إلى شخص آخر، أو قد تنتقل الحيازة إلى مستأجر جديد أو مشتري لا يعلم بواقعة الاعتداء.
وهنا تظهر أهمية المادة 960 من القانون المدني، التي تجيز للحائز رفع دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب، ولو كان هذا الأخير حسن النية.
ومعنى ذلك أن حسن نية الشخص الذي انتقلت إليه الحيازة لا يمنع بالضرورة من مطالبته بردها إلى الحائز السابق إذا توافرت الشروط القانونية.
مثال:
استولى شخص على قطعة أرض مملوكة للحيازة الفعلية لآخر، ثم قام بتسليمها إلى شخص ثالث بموجب عقد، وكان هذا الشخص لا يعلم أن الأرض سبق اغتصاب حيازتها.
يجوز للحائز السابق، متى توافرت شروط دعوى الاسترداد ورفعت في الميعاد، أن يوجه دعواه إلى الحائز الجديد.
وهذا الحكم يهدف إلى حماية الحيازة من التحايل عن طريق نقل العقار من شخص إلى آخر لإفشال حق الحائز المعتدى عليه.
عاشرًا: الفرق بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض
يخلط الكثيرون بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض، رغم أن لكل منهما غرضًا قانونيًا مختلفًا.
فدعوى استرداد الحيازة تكون عندما يفقد الشخص حيازته بالفعل، ويطلب إعادتها إليه.
أما دعوى منع التعرض فتكون عندما يظل الحائز محتفظًا بحيازته، لكن شخصًا آخر يقوم بأعمال مادية أو قانونية تعوق انتفاعه بالعقار أو تهدد استقرار حيازته.
| وجه المقارنة | استرداد الحيازة | منع التعرض |
|---|---|---|
| الحالة | فقد الحيازة | استمرار الحيازة مع وقوع تعرض |
| الهدف | إعادة الحيازة | وقف الاعتداء أو التعرض |
| الأساس القانوني | المادة 958 مدني | المادة 961 مدني |
| الميعاد | السنة التالية لفقد الحيازة | السنة التالية للتعرض |
| النتيجة | رد العقار للحائز | منع التعرض للحائز |
مثال على استرداد الحيازة: شخص تم طرده من شقته وتغيير الأقفال ومنعه من دخولها.
مثال على منع التعرض: جار يضع مواد البناء أمام مدخل الأرض المجاورة بصورة تعوق صاحبها عن استعمالها دون أن يستولي عليها بالكامل.
ويجب تحديد نوع الدعوى قبل رفعها، لأن اختيار دعوى غير مناسبة قد يؤدي إلى رفض الطلبات رغم وجود اعتداء حقيقي على حقوق الشخص.
الحادي عشر: الفرق بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى تثبيت الملكية
الفرق بين الدعويين جوهري، لأن دعوى استرداد الحيازة تهدف إلى حماية وضع مادي قائم، بينما دعوى تثبيت الملكية تستهدف تقرير حق الملكية لصاحبها.
ففي دعوى استرداد الحيازة، تبحث المحكمة الحيازة السابقة وواقعة فقدها والاعتداء الذي أدى إلى ذلك، ولا تفصل في أصل الملكية.
أما في دعوى تثبيت الملكية، فيتعين على المدعي إثبات سند ملكيته والوقائع القانونية التي يستند إليها في طلب تقرير حقه.
وقد يكون الشخص مالكًا للعقار لكنه لا يتمتع بالحيازة الفعلية، فيلجأ إلى دعوى الملكية أو دعوى أخرى تتناسب مع طبيعة النزاع.
وفي المقابل قد يكون الحائز مستأجرًا أو صاحب حق انتفاع، ويستطيع طلب حماية حيازته دون أن يطلب الحكم بملكيته للعقار.
الثاني عشر: هل يجوز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية؟
وضع المشرع قيدًا مهمًا في المادة 44 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فقد نصت على أنه لا يجوز للمدعي أن يجمع في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق، وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة.
كما لا يجوز للمدعى عليه أن يدفع دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الصادر فيها، إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.
كذلك لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه.
وتكشف هذه القواعد عن رغبة المشرع في الفصل بين النزاع المتعلق بالحيازة والنزاع المتعلق بالملكية، حتى لا تتحول دعوى الحيازة إلى دعوى ملكية طويلة الإجراءات.
ولهذا يجب على المحامي صياغة الطلبات بطريقة دقيقة، والابتعاد عن إدخال طلبات تقرير الملكية داخل صحيفة دعوى استرداد الحيازة.
LAW HUB+1
الثالث عشر: دور النيابة العامة في منازعات الحيازة
من المسائل المهمة التي يغفل عنها البعض أن القانون منح النيابة العامة دورًا في منازعات الحيازة.
فقد نظمت المادة 44 مكررًا من قانون المرافعات سلطة النيابة العامة في إصدار قرار وقتي مسبب واجب التنفيذ فورًا في منازعات الحيازة المدنية والجنائية، بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة.
ويصدر القرار من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل وفقًا للنص القانوني.
ويجب التفرقة بين هذا القرار الوقتي وبين الحكم القضائي النهائي في دعوى استرداد الحيازة.
فالقرار الصادر من النيابة يستهدف معالجة الوضع بصورة وقتية لحين عرض النزاع على القضاء المختص، ولا يحسم أصل الملكية أو يقرر حقًا نهائيًا فيها.
متى تلجأ إلى النيابة العامة؟
يمكن عرض منازعة الحيازة على النيابة عند وجود اعتداء أو نزاع فعلي على حيازة عقار، مع تقديم المستندات والأدلة التي توضح الوضع السابق وواقعة الاعتداء.
ومن المهم أن يتضمن المحضر تفاصيل واضحة عن العقار، وتاريخ فقد الحيازة، وطريقة الاستيلاء، وأسماء الأشخاص المشاركين في الواقعة، وأدلة الحيازة السابقة.
ولا يغني تقديم الشكوى عن اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة إذا كانت دعوى الاسترداد متاحة وكان ميعادها يقترب من الانتهاء.
الرابع عشر: ما المستندات المطلوبة لرفع دعوى استرداد الحيازة؟
نجاح الدعوى يتوقف بدرجة كبيرة على قوة المستندات التي تثبت الحيازة السابقة وواقعة الاعتداء.
ومن أهم المستندات التي يمكن الاستعانة بها:
-
عقد الإيجار أو عقد الانتفاع أو المستند القانوني المرتبط بالحيازة.
-
إيصالات المرافق والكهرباء والمياه والغاز بحسب طبيعة العقار.
-
محاضر الشرطة التي تثبت واقعة الاعتداء أو الطرد.
-
الصور ومقاطع الفيديو التي توضح تغيير الأقفال أو الاستيلاء على العقار.
-
شهادات الجيران أو الأشخاص الذين عاصروا الحيازة.
-
مستندات إدارة النشاط التجاري إذا كان العقار محلًا أو منشأة.
-
المستندات المتعلقة بزراعة الأرض أو استغلالها.
-
محاضر إثبات الحالة والمعاينات.
-
المراسلات والإنذارات التي تكشف عن منع الحائز من الانتفاع بالعقار.
-
أي أحكام أو قرارات سابقة تتعلق بالحيازة ذاتها.
ولا يشترط تقديم جميع هذه المستندات في كل دعوى، وإنما يتم اختيار الأدلة المناسبة بحسب طبيعة العقار والواقعة.
ومن المهم أن تكون الأدلة مرتبطة بالحيازة الفعلية، لأن مجرد وجود عقد ملكية لا يثبت وحده أن المدعي كان حائزًا للعقار وقت وقوع الاعتداء.
الخامس عشر: كيف تثبت الحيازة أمام المحكمة؟
الحيازة واقعة مادية، ولذلك يمكن إثباتها بمختلف طرق الإثبات التي يسمح بها القانون، بحسب ظروف الدعوى.
وقد يكون من المفيد تقديم مجموعة متكاملة من الأدلة بدلًا من الاعتماد على مستند واحد.
فإذا كان النزاع متعلقًا بشقة سكنية، يمكن تقديم فواتير المرافق وإثباتات الإقامة ومحاضر الشرطة وأقوال الجيران.
أما إذا كان العقار أرضًا زراعية، فقد تكون عقود الزراعة ومحاضر الجمعية الزراعية وإيصالات التوريد والمعاينات من الأدلة المهمة.
وفي حالة المحلات التجارية، يمكن الاستعانة بالسجل التجاري والبطاقة الضريبية وفواتير البضائع ومحاضر الغلق وإثبات النشاط الفعلي.
ويظل تقدير الأدلة واستخلاص قيام الحيازة من سلطة محكمة الموضوع، بشرط أن يكون استخلاصها سائغًا وله أصل ثابت في الأوراق.
السادس عشر: الإجراءات العملية لرفع دعوى استرداد الحيازة
يجب أن تتم إجراءات رفع الدعوى بصورة منظمة، لأن أي نقص في تحديد الوقائع أو العقار أو الخصوم قد يؤدي إلى إطالة النزاع.
المرحلة الأولى: إثبات واقعة الاعتداء
يتم تحرير محضر بالواقعة، مع شرح كيفية فقد الحيازة وتحديد تاريخ حدوث الاعتداء والأشخاص المتسببين فيه.
المرحلة الثانية: جمع المستندات
يتم إعداد ملف يضم جميع الأدلة التي تثبت الحيازة السابقة، بالإضافة إلى ما يثبت فقدها دون رضا الحائز.
المرحلة الثالثة: تحديد المدعى عليه
يجب اختصام الشخص الذي قام بالاستيلاء على العقار أو الحائز الحالي له، بحسب ظروف الواقعة وأحكام المادة 960 مدني.
المرحلة الرابعة: إعداد صحيفة الدعوى
تتضمن الصحيفة بيانات الأطراف، ووصف العقار وصفًا نافيًا للجهالة، وبيان تاريخ بدء الحيازة وكيفية ممارستها، وواقعة الاعتداء، وتاريخ فقد الحيازة، والأساس القانوني للطلبات.
المرحلة الخامسة: إيداع الصحيفة وإعلان الخصوم
تودع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة المختصة، ثم تتخذ إجراءات إعلان الخصوم وفق قانون المرافعات.
المرحلة السادسة: تقديم الأدلة والطلبات
يقدم المدعي المستندات والقرائن، وقد تطلب المحكمة إجراء معاينة أو ندب خبير بحسب طبيعة النزاع.
المرحلة السابعة: صدور الحكم وتنفيذه
بعد صدور الحكم واجب التنفيذ، يتم اتخاذ إجراءات التنفيذ القانونية لإعادة الحيازة إلى صاحبها وفق منطوق الحكم.
ويجب مراعاة الاختصاص النوعي والقيمي والمحلي للمحكمة بحسب طبيعة النزاع والقواعد الإجرائية السارية، فلا يصح افتراض اختصاص محكمة بعينها دون مراجعة ظروف الدعوى.
السابع عشر: أحكام محكمة النقض المصرية في دعوى استرداد الحيازة
تمثل أحكام محكمة النقض مرجعًا مهمًا في فهم شروط دعوى استرداد الحيازة، لأنها وضعت مبادئ قانونية توضح المقصود بالحيازة المادية، وطبيعة الاعتداء، والميعاد القانوني، ومدى تأثير الملكية على دعوى الاسترداد.
وفيما يلي مجموعة من الأحكام والمبادئ القضائية المهمة التي يمكن الاسترشاد بها عند إعداد صحيفة الدعوى أو مذكرة الدفاع.
الحكم الأول: الطعن رقم 1312 لسنة 52 قضائية – جلسة 12 فبراير 1987
قررت محكمة النقض أن دعوى استرداد الحيازة تقوم على رد الاعتداء غير المشروع دون النظر إلى صفة واضع اليد، فلا يشترط توافر نية التملك عند الحائز.
كما أكدت أن قبول الدعوى يتطلب وجود حيازة مادية فعلية تجعل يد الحائز متصلة بالعقار وقت وقوع الاعتداء.
وأوضحت المحكمة أن الحيازة واقعة مادية، والعبرة في إثباتها بما يثبت قيامها بالفعل، حتى لو خالف ذلك ما ورد في بعض المستندات.
ومن المبادئ المهمة التي تضمنها الحكم أيضًا أن سلب الحيازة بالقوة لا يشترط أن يصحبه اعتداء بدني أو إيذاء للحائز، وإنما يكفي أن يتم انتزاع الحيازة منه قهرًا.
أهمية الحكم: يمكن الاستناد إليه في الحالات التي يكون فيها المدعي مستأجرًا أو حائزًا فعليًا دون أن يكون مالكًا للعقار، وكذلك في الحالات التي يتم فيها تغيير الأقفال أو الاستيلاء على الأرض دون استخدام العنف البدني.
LAW HUB+1
الحكم الثاني: الطعن رقم 58 لسنة 29 قضائية – جلسة 9 يناير 1964
أكدت محكمة النقض في هذا الطعن أن دعوى استرداد الحيازة تقوم على حماية الحائز من الاعتداء غير المشروع، وأنه لا يشترط لقبولها أن يكون واضع اليد قد حاز العقار بنية التملك.
كما قررت أن الدعوى يمكن أن ترفع ممن ينوب عن غيره في الحيازة، وأن الحيازة المادية الفعلية هي العنصر الأساسي الذي يجب التحقق منه.
وأشارت المحكمة إلى أن سلب الحيازة قهرًا يكفي لقيام أساس الدعوى، حتى لو لم يصاحبه اعتداء بدني على الشخص الحائز.
أهمية الحكم: يؤكد هذا المبدأ أن الحماية القانونية للحيازة لا تقتصر على المالك، بل يمكن أن يستفيد منها من يباشر الحيازة لحساب غيره وفق الشروط القانونية.
LAW HUB
الحكم الثالث: الطعن رقم 6699 لسنة 74 قضائية – جلسة 24 مايو 2016
تناولت محكمة النقض في هذا الطعن أحكام حماية الحيازة، وأكدت أن دعوى استرداد الحيازة تقوم على وجود حيازة مادية حالية ومتصلة بالعقار اتصالًا فعليًا وقت وقوع الغصب.
كما يرتبط المبدأ القضائي بإمكان رفع الدعوى من المستأجر، وعدم اشتراط نية التملك طالما توافرت الحيازة الفعلية وشروط الحماية.
أهمية الحكم: يمكن الاسترشاد به في المنازعات التي تنشأ بين المؤجر والمستأجر أو بين الحائز الفعلي وأشخاص آخرين يحاولون انتزاع العقار منه دون اتباع الإجراءات القانونية.
ahmedazimelgamel.blogspot.com
الحكم الرابع: الطعنان رقما 2263 و4018 لسنة 95 قضائية – جلسة 18 يناير 2026
تناولت محكمة النقض في هذا الحكم مسألة فقد الحيازة نتيجة تنفيذ حكم قضائي.
وقررت المحكمة أن دعوى استرداد الحيازة تقوم على رد الاعتداء غير المشروع، وأن الغصب الذي ينشئ هذه الدعوى يجب أن يكون نتيجة عمل لا يستند إلى سند قانوني.
وبناءً على ذلك، إذا فقد الشخص حيازته نتيجة تنفيذ جبري لحكم قضائي، فلا يعد هذا التنفيذ في ذاته اعتداءً غير مشروع يتيح له رفع دعوى استرداد الحيازة.
وقد ارتبطت الواقعة بتنفيذ حكم قضائي بشأن حيازة محل تجاري، وانتهت المحكمة إلى نقض الحكم الذي قضى برد الحيازة رغم أن فقدها كان نتيجة تنفيذ الحكم.
أهمية الحكم: يوضح أن عدم الرضا عن تنفيذ حكم قضائي لا يحول التنفيذ المشروع إلى غصب، وأن الطريق القانوني لمواجهة التنفيذ يجب أن يكون من خلال الإجراءات المقررة قانونًا، وليس بالضرورة دعوى استرداد الحيازة.
الحكم الخامس: مبدأ محكمة النقض بشأن إثبات الحيازة بمحاضر الشرطة
استقر القضاء على جواز الاستناد إلى القرائن والمستندات الرسمية في إثبات الحيازة وواقعة الاعتداء، متى كانت تؤدي إلى نتيجة سائغة.
ومن المبادئ القضائية المنشورة في هذا الشأن أن الصور الرسمية لمحاضر الشرطة قد تكون دليلًا تستخلص منه المحكمة قرائن على الحيازة السابقة ووقوع الاعتداء، بحسب محتواها ومدى اتصالها بوقائع النزاع.
كما قررت المبادئ القضائية أن الحيازة المادية الحالية قد تثبت للمستأجر، وأن القوة المستخدمة في سلب الحيازة لا تقتصر على العنف البدني، بل يمكن أن تتحقق بالغش والتدليس والخداع إذا أدت إلى منع الحائز من السيطرة الفعلية على العقار.
أهمية المبدأ: لا ينبغي الاستهانة بمحاضر الشرطة والتحقيقات، فقد تكون من الأدلة المهمة في دعوى استرداد الحيازة، بشرط أن تتضمن وقائع مرتبطة بالنزاع وأن تؤيدها باقي الأدلة.
لاويج
تنبيه قانوني: يجب مراجعة النص الكامل للأحكام قبل نقل أي عبارة منها في صحيفة دعوى أو مذكرة قضائية، مع مراعاة اختلاف الوقائع والظروف من قضية إلى أخرى.
الثامن عشر: أهم الدفوع القانونية في دعوى استرداد الحيازة
تختلف الدفوع التي يمكن إبداؤها في الدعوى بحسب موقف كل طرف والمستندات المقدمة.
1. الدفع بعدم توافر الحيازة المادية السابقة
يجوز للمدعى عليه أن يتمسك بأن المدعي لم يكن حائزًا للعقار حيازة فعلية وقت وقوع الاعتداء.
ويجب أن يستند هذا الدفع إلى أدلة مثل خلو العقار من مظاهر سيطرة المدعي، أو ثبوت أن شخصًا آخر كان هو الحائز الفعلي، أو أن المدعي تخلى عن الحيازة بإرادته.
2. الدفع بفقد الحيازة بإرادة المدعي
إذا ثبت أن المدعي ترك العقار بإرادته وسلمه للغير دون إكراه أو خداع أو اعتداء، فقد يؤثر ذلك في توافر شروط دعوى الاسترداد.
لكن مجرد الغياب المؤقت أو عدم استعمال العقار لفترة لا يعني بالضرورة التخلي عن الحيازة، ويجب فحص ظروف كل حالة.
3. الدفع برفع الدعوى بعد الميعاد
إذا مضت السنة القانونية دون رفع دعوى الاسترداد، يجوز للمدعى عليه التمسك بانقضاء الحق في رفعها، مع مراعاة قواعد بدء الميعاد وانقطاعه وحالة فقد الحيازة خفية.
4. الدفع بأن فقد الحيازة تم تنفيذًا لحكم قضائي
إذا كان فقد الحيازة نتيجة تنفيذ جبري يستند إلى حكم واجب التنفيذ، فقد ينتفي وصف الغصب غير المشروع الذي تقوم عليه دعوى الاسترداد.
ويجب تقديم محضر التنفيذ والحكم الذي تم تنفيذه لإثبات ذلك.
5. الدفع بانتفاء واقعة الغصب
قد يتمسك المدعى عليه بأن المدعي لم يفقد الحيازة أصلًا، أو أن الواقعة لا تمثل انتزاعًا فعليًا للحيازة، وإنما مجرد خلاف أو تعرض لا يصل إلى حد فقد السيطرة على العقار.
6. الدفع بعدم توافر شروط المادة 959 مدني
إذا كانت الحيازة لم تستمر سنة قبل فقدها ولم يتم سلبها بالقوة، يمكن بحث مدى استناد المدعى عليه إلى حيازة أحق بالتفضيل وفقًا للسند القانوني وتاريخ الحيازة.
وهنا يجب عدم إغفال أن حالة الغصب بالقوة لها حكم خاص في الفقرة الثانية من المادة 959.
التاسع عشر: حالات عملية توضح متى تقبل دعوى استرداد الحيازة
الحالة الأولى: تغيير أقفال الشقة أثناء سفر صاحب الحيازة
شخص يقيم في شقة بموجب عقد إيجار، وسافر لفترة قصيرة، وعند عودته اكتشف أن المالك قام بتغيير الأقفال ووضع حراسة على الشقة ومنعه من الدخول.
التكييف القانوني: قد تتوافر شروط دعوى استرداد الحيازة إذا ثبتت حيازته السابقة وفقدها بغير الطريق القانوني، مع مراعاة طبيعة العلاقة الإيجارية والميعاد القانوني.
الحالة الثانية: الاستيلاء على أرض زراعية بالقوة
مزارع يباشر زراعة أرض منذ سنوات، ثم فوجئ بأشخاص يدخلون الأرض ويمنعونه من استكمال أعمال الزراعة ويقيمون سورًا حولها.
التكييف القانوني: إذا ثبتت الحيازة السابقة والاعتداء القهري، جاز له طلب استرداد الحيازة خلال الميعاد المقرر بالمادة 958، مع تطبيق المادة 959 بحسب مدة الحيازة وطبيعة الاعتداء.
الحالة الثالثة: استيلاء أحد الورثة على العقار
بعد وفاة الأب، قام أحد الأبناء بتغيير أقفال المنزل ومنع باقي الورثة من الدخول، رغم أن بعضهم كان يباشر حيازة فعلية مستقرة للعقار قبل الاعتداء.
التكييف القانوني: لا يكفي مجرد صفة الوارث للفصل في النزاع، بل يجب تحديد من كانت له الحيازة السابقة وكيف تم انتزاعها. وقد تكون دعوى الحيازة مناسبة إذا توافرت شروطها، مع ضرورة التمييز بين النزاع على الحيازة والنزاع على تسليم التركة أو الملكية.
الحالة الرابعة: الاستيلاء على محل تجاري وطرد صاحبه
شخص يدير محلًا تجاريًا ويباشر نشاطه بصورة فعلية، ثم فوجئ بشخص آخر يستولي على المحل ويغير الأقفال ويمنعه من ممارسة نشاطه.
التكييف القانوني: يمكن بحث دعوى استرداد الحيازة إذا توافرت الحيازة المادية السابقة والاعتداء غير المشروع والميعاد القانوني.
الحالة الخامسة: نقل العقار إلى حائز جديد
قام شخص باغتصاب حيازة أرض ثم سلمها إلى مشترٍ جديد لا يعلم بواقعة الاعتداء.
التكييف القانوني: تجيز المادة 960 مدني رفع دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه الحيازة المغتصبة ولو كان حسن النية، متى توافرت بقية الشروط.
العشرون: نماذج وصيغ قانونية لدعوى استرداد الحيازة
تساعد الصيغ العملية في تنظيم الطلبات القانونية، ولكن يجب تعديلها وفقًا لوقائع كل قضية، وعدم استخدامها دون مراجعة المستندات.
النموذج الأول: صيغة صحيفة دعوى استرداد حيازة عقار
أمام محكمة ………. الجزئية / الابتدائية
الدائرة المدنية
صحيفة دعوى استرداد حيازة
إنه في يوم ………. الموافق ../../….
بناءً على طلب السيد/ ………. المقيم في ………. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ………. المحامي.
أنا ………. محضر محكمة ………. قد انتقلت وأعلنت:
السيد/ ………. المقيم في ……….
الموضوع
يمتلك المدعي حيازة فعلية للعقار الكائن في ……….، والمحدد بالحدود والمعالم الآتية: ……….
وقد بدأت حيازته بتاريخ ../../….، واستمرت بصورة فعلية وهادئة وظاهرة، وكان يباشر أعمال السيطرة والانتفاع بالعقار من خلال ……….
إلا أنه فوجئ بتاريخ ../../…. بقيام المدعى عليه بالتعدي على العقار وانتزاع حيازته من المدعي دون رضائه ودون اتباع الإجراءات القانونية، وذلك عن طريق ……….
وقد ترتب على ذلك فقد المدعي السيطرة الفعلية على العقار ومنعه من الانتفاع به.
وحيث إن المادة 958 من القانون المدني تقرر حق حائز العقار في طلب رد الحيازة خلال السنة التالية لفقدها، كما تنظم المادة 959 حالات الحيازة التي لم تستمر سنة كاملة وحالة سلبها بالقوة.
وكان الثابت من المستندات أن المدعي كان حائزًا للعقار قبل وقوع الاعتداء، وأن فقد الحيازة تم بغير الطريق القانوني.
لذلك
يلتمس المدعي الحكم:
أولًا: بقبول الدعوى شكلًا.
ثانيًا: وفي الموضوع برد حيازة العقار المبين بصدر الصحيفة إلى المدعي، وإزالة آثار الاعتداء، وفقًا للقانون.
ثالثًا: بإلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمدعي.
ولأجل العلم.
النموذج الثاني: صيغة إنذار رسمي باسترداد الحيازة
إنذار رسمي على يد محضر باسترداد حيازة عقار
إنه في يوم ………. الموافق ../../….
بناءً على طلب السيد/ ………. المقيم في ……….
أنا محضر محكمة ………. قد انتقلت إلى محل إقامة السيد/ ………. وأنذرته بالآتي:
حيث إن الطالب كان حائزًا للعقار الكائن في ………. حيازة فعلية سابقة، وكان يباشر السيطرة عليه والانتفاع به بصورة مستقرة.
وحيث فوجئ الطالب بقيام المنذر إليه بالتعرض لحيازته والاستيلاء على العقار ومنعه من دخوله دون سند قانوني.
لذلك ينذر الطالب المنذر إليه بضرورة إزالة آثار الاعتداء وتمكينه من استعادة حيازته للعقار، مع الاحتفاظ بكافة حقوقه القانونية في اتخاذ الإجراءات القضائية والجنائية المناسبة بحسب الأحوال.
مع عدم الإخلال بأي حق آخر للطالب.
ولأجل العلم.
النموذج الثالث: مذكرة دفاع بطلب رفض دعوى استرداد الحيازة
مذكرة بدفاع
السيد/ ………. مدعى عليه
ضد
السيد/ ………. مدعٍ
في الدعوى رقم ………. لسنة ……….
الطلبات والدفاع
يتمسك المدعى عليه برفض الدعوى لعدم توافر شروط استرداد الحيازة، وذلك للأسباب الآتية:
أولًا: انتفاء الحيازة المادية السابقة
خلت الأوراق من دليل كافٍ على أن المدعي كان يباشر حيازة فعلية للعقار وقت الواقعة، ولم يقدم ما يثبت اتصال يده به اتصالًا ماديًا حقيقيًا.
ثانيًا: انتفاء واقعة الغصب غير المشروع
الثابت من المستندات أن فقد الحيازة تم نتيجة ……….، وليس نتيجة اعتداء غير مشروع من جانب المدعى عليه.
ثالثًا: عدم مراعاة الميعاد القانوني
يتمسك المدعى عليه، متى كان ذلك ثابتًا بالأوراق، بانقضاء الميعاد المقرر بالمادة 958 من القانون المدني، مع مراعاة تاريخ فقد الحيازة وتاريخ إيداع صحيفة الدعوى.
رابعًا: الطلبات
يلتمس المدعى عليه الحكم برفض الدعوى، وإلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
النموذج الرابع: طلب تحقيق ومعاينة لإثبات الحيازة
طلب تحقيق ومعاينة في دعوى استرداد حيازة
يلتمس المدعي من عدالة المحكمة التصريح بإجراء معاينة للعقار محل النزاع، وبيان حالته الراهنة، وما إذا كانت توجد به مظاهر استيلاء أو تغيير للأقفال أو إنشاءات حديثة.
كما يلتمس التصريح بسماع شهادة الشهود بشأن الحيازة السابقة للمدعي، وطبيعة استعماله للعقار، وتاريخ واقعة الاعتداء، وكيفية فقد السيطرة الفعلية عليه.
وذلك لإثبات الوقائع المادية المتعلقة بالحيازة وواقعة انتزاعها، دون التعرض للفصل في أصل الملكية.
تنبيه: الصيغ السابقة نماذج استرشادية وليست صحفًا جاهزة للإيداع؛ يجب استكمال البيانات وتحديد المحكمة المختصة والطلبات المناسبة، وفحص مدى انطباق كل نص على الوقائع الفعلية.
الحادي والعشرون: الأسئلة الشائعة حول دعوى استرداد الحيازة
1. هل يستطيع المستأجر رفع دعوى استرداد الحيازة؟
نعم، يجوز للمستأجر رفع دعوى استرداد الحيازة إذا كان يباشر حيازة فعلية للعقار وتم انتزاعها منه بغير الطريق القانوني، متى توافرت باقي الشروط.
2. هل يشترط وجود عقد ملكية لرفع دعوى استرداد الحيازة؟
لا، لأن الدعوى تهدف إلى حماية الحيازة وليس الفصل في الملكية، ويمكن إثبات الحيازة بطرق الإثبات القانونية المناسبة.
3. ما مدة رفع دعوى استرداد الحيازة؟
الأصل أن ترفع خلال السنة التالية لفقد الحيازة طبقًا للمادة 958 مدني، وإذا كان فقد الحيازة خفية تبدأ المدة من وقت اكتشافها.
4. هل يجوز استرداد الحيازة إذا لم تستمر سنة؟
نعم، فقد نظمت المادة 959 هذه الحالة، وأجازت استرداد الحيازة إذا وقع فقدها بالقوة خلال السنة التالية، كما نظمت حالة وجود حيازة أحق بالتفضيل.
5. هل تغيير أقفال الشقة يعتبر اغتصابًا للحيازة؟
قد يعتبر تغيير الأقفال ومنع الحائز الفعلي من الدخول انتزاعًا للحيازة، إذا ثبت أن ذلك تم بغير رضائه ودون اتباع الطريق القانوني.
6. هل يجوز رفع الدعوى ضد مالك العقار؟
نعم، إذا كان المالك قد اغتصب الحيازة من شخص آخر، فلا تمنحه الملكية الحق في انتزاع الحيازة بالقوة أو خارج الإجراءات القانونية.
7. هل محضر الشرطة يكفي لاسترداد العقار؟
محضر الشرطة قد يكون دليلًا مهمًا لإثبات واقعة الاعتداء، لكنه لا يمثل وحده حكمًا قضائيًا نهائيًا برد الحيازة، وقد يكون من المناسب عرض النزاع على النيابة العامة وفق المادة 44 مكررًا من قانون المرافعات.
8. هل يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة على المشتري حسن النية؟
نعم، تجيز المادة 960 مدني رفع الدعوى على من انتقلت إليه حيازة العقار المغتصب ولو كان حسن النية، مع توافر الشروط القانونية.
9. هل يجوز الجمع بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى الملكية؟
الأصل عدم جواز الجمع بين المطالبة بالحيازة والمطالبة بأصل الحق في الدعوى ذاتها، وفقًا للمادة 44 من قانون المرافعات.
10. هل يمكن استرداد حيازة الأرض الزراعية؟
نعم، إذا ثبتت الحيازة الفعلية للأرض ووقوع الاعتداء وفقد الحيازة، وتوافرت الشروط والمواعيد القانونية.
11. هل يجوز استرداد حيازة العقار من أحد الورثة؟
قد يجوز ذلك إذا ثبتت حيازة سابقة مستقلة أو فعلية للمدعي وانتزاعها منه، لكن يجب دراسة طبيعة الحيازة المشتركة بين الورثة والتمييز بينها وبين دعوى تسليم الميراث.
12. ماذا أفعل إذا تم الاستيلاء على عقاري أثناء سفري؟
يجب توثيق الواقعة فور اكتشافها، وجمع أدلة الحيازة السابقة، وتحرير المحضر المناسب، وعرض النزاع على محامٍ لتحديد الطريق القانوني والميعاد الصحيح لرفع الدعوى.
13. هل يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة بعد تنفيذ حكم قضائي؟
الأصل أن فقد الحيازة نتيجة تنفيذ جبري لحكم قضائي لا يعد غصبًا غير مشروع يصلح أساسًا لدعوى الاسترداد، وفق المبدأ الذي قررته محكمة النقض في الطعنين رقمي 2263 و4018 لسنة 95 قضائية.
14. هل يمكن المطالبة بتعويض عن اغتصاب الحيازة؟
يجوز بحث طلب التعويض إذا توافرت أركان المسؤولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ويجب تحديد الضرر المادي أو الأدبي وإثباته وفقًا للقواعد القانونية.
الثاني والعشرون: دور مؤسسة حورس للمحاماه في قضايا استرداد الحيازة
تحتاج دعاوى استرداد الحيازة إلى خبرة قانونية في التعامل مع المنازعات العقارية، لأن نجاح القضية لا يتوقف على إثبات وجود عقار أو تقديم عقد ملكية، وإنما يرتبط بإثبات الحيازة الفعلية السابقة، وتحديد تاريخ الاعتداء، وطريقة فقد الحيازة، ومدى توافر شروط الحماية القانونية.
وتتولى مؤسسة حورس للمحاماه دراسة المنازعات المتعلقة بالاستيلاء على العقارات والأراضي والشقق والمحلات التجارية، ومراجعة المستندات ومحاضر الشرطة، وإعداد صحف دعاوى استرداد الحيازة ومذكرات الدفاع، ومتابعة الإجراءات أمام المحاكم والجهات المختصة.
كما يهتم الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض بدراسة المبادئ القضائية الصادرة عن محكمة النقض، وتحديد الأساس القانوني المناسب لكل نزاع، سواء كان متعلقًا باسترداد الحيازة أو منع التعرض أو وقف الأعمال الجديدة أو المنازعات المتعلقة بالملكية والتسليم.
ومن المسائل التي تتطلب عناية خاصة تحديد ما إذا كان الاعتداء قد وقع بالقوة أو خفية، لأن ذلك قد يؤثر في حساب الميعاد القانوني وفي شروط قبول الدعوى.
للحصول على المعلومات القانونية والتعرف على الخدمات المقدمة يمكن زيارة المواقع التالية:
متى تسترد العقار الذي انتزعت حيازته؟
إن دعوى استرداد الحيازة تمثل وسيلة قانونية مهمة لحماية الأشخاص من الاعتداء على العقارات وانتزاعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وقد حرص المشرع المصري على حماية الحيازة الفعلية، حتى لا يصبح الاستيلاء على العقارات بالقوة أو تغيير الأقفال أو طرد الشاغلين وسيلة لفرض الأمر الواقع.
وتظل المادة 958 من القانون المدني هي الأساس التشريعي لحق الحائز في طلب رد الحيازة خلال السنة التالية لفقدها، بينما توضح المادة 959 الحالات التي لم تستمر فيها الحيازة سنة كاملة، وتقرر المادة 960 الحماية في مواجهة من انتقلت إليه الحيازة ولو كان حسن النية.
كذلك فإن المادة 44 من قانون المرافعات تفصل بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية، وتمنع الخلط بين المطالبة بالوضع المادي والمطالبة بأصل الحق.
ومن ثم فإن الشخص الذي يتعرض للاستيلاء على عقاره يجب أن يتحرك سريعًا، وأن يوثق واقعة الاعتداء، ويجمع الأدلة التي تثبت حيازته السابقة، ويحدد الدعوى المناسبة قبل فوات المواعيد القانونية.
مؤسسة حورس للمحاماه – الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض



