الدعم القانوني

دعوى الطرد للغصب في القانون المصري: الشروط والمستندات وطرق إثبات وضع اليد.. الدليل القانوني الشامل لحماية الملكية واسترداد العقارات

دعوى الطرد للغصب في القانون المصري: الشروط والمستندات وطرق إثبات وضع اليد.. الدليل القانوني الشامل لحماية الملكية واسترداد العقارات

دعوى الطرد للغصب في القانون المصري: الشروط والمستندات وطرق إثبات وضع اليد.. الدليل القانوني الشامل لحماية الملكية واسترداد العقارات

تعتبر دعوى الطرد للغصب من أهم الدعاوى القضائية التي يلجأ إليها أصحاب العقارات والأراضي عندما يفاجأون بوجود شخص يضع يده على ملكهم دون سند قانوني، أو يستمر في شغل العقار رغم انتهاء العلاقة التي كانت تسمح له بالانتفاع به. وتظهر أهمية هذه الدعوى بصورة واضحة في المنازعات المتعلقة بالشقق السكنية والأراضي الزراعية والعقارات التجارية والمباني التي يستولي عليها الغير دون موافقة صاحب الحق.

وقد يعتقد بعض الملاك أن مجرد امتلاك عقد مسجل أو حكم بصحة ونفاذ البيع يكفي لإخراج الشخص الذي يشغل العقار، إلا أن الواقع العملي يكشف أن استرداد العقار يحتاج إلى اختيار الطريق القضائي الصحيح، وتحديد طبيعة وضع اليد، وتقديم المستندات التي تثبت حق المدعي وتكشف عدم وجود سند قانوني لدى واضع اليد.

وتثور هنا أسئلة قانونية مهمة: متى تعتبر حيازة العقار غصباً؟ وهل يجوز رفع دعوى الطرد للغصب إذا كان واضع اليد أحد الورثة؟ وما الفرق بينها وبين دعوى استرداد الحيازة ودعوى الإخلاء؟ وهل يشترط أن يكون عقد الملكية مسجلاً؟ وما المستندات التي يجب تقديمها أمام المحكمة؟

في هذا الدليل القانوني، نتناول بالتفصيل أحكام دعوى الطرد للغصب في القانون المصري، وشروط قبولها، وطرق إثبات وضع اليد، والدفوع التي يمكن أن يتمسك بها الخصوم، وموقف محكمة النقض، مع تقديم نماذج عملية وصيغ قانونية استرشادية، وذلك في إطار الخبرة القانونية التي تقدمها مؤسسة حورس للمحاماة تحت إشراف الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض.

دعوى الطرد للغصب في القانون المصري: الشروط والمستندات وطرق إثبات وضع اليد.. الدليل القانوني الشامل لحماية الملكية واسترداد العقارات

أولاً: ما المقصود بدعوى الطرد للغصب في القانون المصري؟

دعوى الطرد للغصب هي دعوى موضوعية يرفعها صاحب الحق في استرداد العقار ضد شخص يضع يده عليه دون سند قانوني يبرر وجوده أو استمرار حيازته، ويطلب فيها الحكم بطرد واضع اليد وتسليم العقار إلى صاحب الحق.

ويتحقق الغصب عندما يستولي شخص على عقار أو يستمر في شغله دون أن يكون لديه حق قانوني يسمح له بذلك، مع مراعاة أن تحديد وصف الغصب يتطلب فحص ظروف الواقعة وطبيعة العلاقة بين الطرفين والمستندات المقدمة.

ولا يشترط دائماً أن يكون الاستيلاء قد وقع بالقوة أو باستخدام العنف، فقد يتحقق وضع اليد بغير سند عندما يدخل شخص عقاراً دون إذن صاحبه، أو يرفض تسليمه بعد انتهاء السبب القانوني الذي كان يبرر وجوده فيه.

ومن أمثلة الحالات التي قد تستوجب بحث إقامة دعوى الطرد للغصب:

  • استيلاء شخص على شقة مملوكة للغير دون عقد أو إذن.

  • وضع اليد على قطعة أرض مملوكة لشخص آخر.

  • استمرار شخص في شغل عقار بعد انتهاء السند الذي كان يستند إليه.

  • استغلال أرض زراعية دون موافقة صاحب الحق.

  • احتلال محل تجاري دون وجود علاقة إيجارية صحيحة.

  • استيلاء أحد الأشخاص على جزء من عقار مملوك للغير دون سند.

والقاعدة الأساسية أن المحكمة لا تكتفي بمجرد وصف المدعي للمدعى عليه بأنه غاصب، بل تفحص حقيقة العلاقة القانونية بينهما، وتتحقق من سند المدعي ومدى وجود حق يبرر وضع يد المدعى عليه.

ثانياً: ما الأساس القانوني لدعوى الطرد للغصب؟

يستند الحق في حماية الملكية واسترداد العقار إلى أحكام القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948، وبصفة خاصة النصوص التي تنظم الملكية والحقوق العينية والحيازة والالتزامات الناشئة عن الاعتداء على حقوق الغير.

وتنص المادة 802 من القانون المدني على أن لمالك الشيء وحده، في حدود القانون، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.

كما تقرر المادة 803 أن مالك الشيء يملك كل أجزائه، مع مراعاة الحقوق التي يقررها القانون للغير.

وتنظم المادة 805 القيود التي ترد على استعمال الملكية، حيث لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يحددها.

ومن ناحية أخرى، تتناول المادة 163 من القانون المدني المسؤولية عن العمل غير المشروع، وتقرر أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.

وبناءً على هذه القواعد، يستطيع صاحب الحق أن يطلب الحماية القضائية عند الاعتداء على ملكيته، وأن يطالب باسترداد العقار والتعويض إذا توافرت أسبابه القانونية.

لكن يجب التفرقة بين دعوى الطرد للغصب ودعوى الاستحقاق ودعاوى الحيازة؛ فلكل منها طبيعة وشروط وغاية مختلفة، ولا يصح استخدام وصف واحد لجميع المنازعات العقارية.

ثالثاً: ما شروط رفع دعوى الطرد للغصب؟

حتى تكون دعوى الطرد للغصب مؤسسة على أساس قانوني سليم، ينبغي توافر مجموعة من العناصر التي يتم فحصها بحسب طبيعة النزاع.

1- إثبات حق المدعي في استرداد العقار

يجب على المدعي أن يثبت أن له حقاً قانونياً في طلب استرداد العقار، سواء كان مالكاً أو صاحب حق عيني أو صاحب مركز قانوني يجيز له المطالبة بالتسليم وفقاً لظروف الدعوى.

وقد يكون سند الحق عقد بيع مسجلاً، أو حكماً نهائياً يثبت الملكية أو الحق في التسليم، أو سنداً قانونياً آخر تقبله المحكمة بحسب طبيعة النزاع.

ولا يكفي مجرد الادعاء بملكية العقار دون تقديم دليل يصلح لإثبات الحق المطلوب حمايته.

2- وجود وضع يد من المدعى عليه

يجب إثبات أن المدعى عليه يسيطر فعلياً على العقار أو يشغله أو يمنع صاحب الحق من الانتفاع به.

وقد يكون وضع اليد كلياً، مثل الاستيلاء على شقة بالكامل، أو جزئياً، مثل الاستيلاء على جزء من أرض أو غرفة أو مساحة مشتركة.

ومن وسائل إثبات وضع اليد محاضر الشرطة، والمعاينات، وشهادة الشهود، والمستندات، وتقارير الخبراء، والصور والقرائن التي تطمئن إليها المحكمة.

3- عدم وجود سند قانوني يبرر وضع اليد

هذا العنصر من أهم عناصر النزاع، إذ يجب بحث ما إذا كان واضع اليد يستند إلى عقد إيجار أو عقد انتفاع أو اتفاق أو حكم قضائي أو أي سند قانوني آخر.

فإذا كان المدعى عليه يشغل العقار بموجب عقد إيجار ما زال قائماً، فإن النزاع قد يكون في حقيقته دعوى إخلاء أو فسخ عقد إيجار، وليس بالضرورة دعوى طرد للغصب.

أما إذا انتهى السند القانوني أو ثبت بطلانه أو عدم سريانه في مواجهة صاحب الحق، فقد تتوافر أسباب المطالبة بالتسليم وفقاً للوقائع والقانون.

4- تحديد العقار محل النزاع تحديداً دقيقاً

يجب أن تكون بيانات العقار واضحة في صحيفة الدعوى، بما يسمح بتحديده دون لبس أو غموض.

ويشمل ذلك العنوان ورقم العقار والطابق والشقة والمساحة والحدود والمعالم، مع بيان أي جزء من العقار يدور حوله النزاع.

فعدم وضوح محل المطالبة قد يؤدي إلى صعوبة تنفيذ الحكم أو إثارة منازعات بشأن العقار المقصود.

5- توافر المصلحة والصفة

يشترط لقبول الدعوى توافر الصفة والمصلحة وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلا يجوز لشخص أن يرفع دعوى بطلب طرد واضع اليد دون أن يكون له مركز قانوني يجيز له المطالبة بهذا الحق.

وتفحص المحكمة صفة المدعي وسنده، كما تتحقق من توجيه الدعوى إلى الشخص الذي يضع يده فعلياً أو يكون مسؤولاً قانوناً عن شغل العقار، بحسب الأحوال.

رابعاً: هل يشترط أن يكون عقد الملكية مسجلاً لرفع دعوى الطرد للغصب؟

هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي تثار في المنازعات العقارية، خاصة عندما يشتري شخص عقاراً بموجب عقد بيع ابتدائي، ثم يكتشف أن البائع أو شخصاً آخر يضع يده على العقار ويرفض تسليمه.

والإجابة تحتاج إلى التفرقة بين ثبوت الملكية وانتقالها، وبين الحق الشخصي في المطالبة بالتسليم.

فطبقاً لقواعد القانون المدني وقانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، فإن التصرفات المنشئة أو الناقلة للحقوق العينية العقارية لا تنتقل ملكيتها إلا بالتسجيل، ولا يكفي مجرد تحرير عقد بيع ابتدائي لنقل ملكية العقار.

ومع ذلك، قد يكون للمشتري بعقد ابتدائي حقوق قانونية في مواجهة البائع، وقد يستطيع المطالبة بالتسليم استناداً إلى العقد والالتزامات الناشئة عنه، بحسب ظروف الدعوى وصفة الخصوم ومدى حجية السند في مواجهتهم.

لذلك يجب عدم الخلط بين دعوى الطرد للغصب القائمة على حق الملكية، وبين دعوى التسليم القائمة على الالتزام الشخصي الناشئ عن عقد البيع.

مثال عملي: اشترى شخص شقة بعقد ابتدائي، ثم فوجئ بشخص آخر يستولي عليها. لا يكفي في هذه الحالة تقديم العقد والقول إن المدعى عليه غاصب دون بحث طبيعة الحق الذي يستند إليه المشتري، وهل انتقلت إليه الملكية بالتسجيل، أم أن طلبه يقوم على التزام البائع بالتسليم، أم توجد حقوق أخرى متعارضة على العقار.

خامساً: الفرق بين دعوى الطرد للغصب ودعوى استرداد الحيازة

من الأخطاء الشائعة اختيار دعوى الطرد للغصب في كل حالة يتم فيها الاستيلاء على عقار، رغم أن القانون المصري يميز بين دعاوى أصل الحق ودعاوى الحيازة.

1- دعوى الطرد للغصب

هي دعوى موضوعية تتعلق بأصل الحق، ويكون الهدف منها حماية حق المدعي في استعمال العقار واستغلاله واسترداده ممن يضع يده عليه دون سند قانوني.

وتبحث المحكمة فيها أصل الحق وسند المدعي، كما تبحث السند الذي يتمسك به المدعى عليه لتبرير وضع يده.

2- دعوى استرداد الحيازة

تنظمها المادة 958 من القانون المدني، وتتيح لحائز العقار طلب استرداد حيازته خلال السنة التالية لفقدها، مع مراعاة الأحكام الخاصة بفقد الحيازة خفية.

ولا يشترط في هذه الدعوى أن يثبت المدعي ملكيته للعقار، لأن الحماية هنا تتعلق بالحيازة ذاتها وليس بأصل الحق.

3- دعوى منع التعرض للحيازة

نظمتها المادة 961 من القانون المدني، ويجوز لحائز العقار الذي استمرت حيازته سنة كاملة أن يرفع دعوى منع التعرض خلال السنة التالية لوقوع التعرض.

4- دعوى وقف الأعمال الجديدة

تتناولها المادة 962 من القانون المدني، وتكون مناسبة عندما يقوم شخص بأعمال جديدة تهدد حيازة العقار، ويخشى الحائز أن تؤدي هذه الأعمال إلى الإضرار بحيازته، بشرط توافر الشروط والمواعيد الواردة بالنص.

الفرق الأساسي بين هذه الدعاوى:

نوع الدعوى الهدف منها
الطرد للغصب استرداد العقار استناداً إلى أصل الحق
استرداد الحيازة إعادة الحيازة التي فقدها صاحبها
منع التعرض وقف الاعتداء على الحيازة القائمة
وقف الأعمال الجديدة منع الأعمال التي تهدد الحيازة

ومن ثم فإن اختيار الطريق القانوني الصحيح يتوقف على ما إذا كان النزاع يتعلق بالملكية أو الحق في التسليم أو الحيازة الفعلية، وليس بمجرد تسمية الخصم غاصباً.

سادساً: كيف تثبت وضع اليد والغصب أمام المحكمة؟

إثبات وضع اليد من أهم المسائل العملية في دعوى الطرد للغصب، لأن المدعي يحتاج إلى إثبات أن المدعى عليه يشغل العقار أو يسيطر عليه، وأن وجوده لا يستند إلى سند قانوني صحيح.

ولا يوجد دليل واحد يصلح لجميع الحالات، بل يجوز الاستناد إلى مجموعة من المستندات والقرائن التي تكشف حقيقة وضع اليد.

1- محاضر الشرطة

قد يكون محضر الشرطة دليلاً على إثبات واقعة وجود المدعى عليه بالعقار أو حدوث نزاع بشأن وضع اليد، خاصة إذا تضمن أقوال الأطراف والمعاينة والإجراءات التي اتخذتها جهة الشرطة.

لكن يجب الانتباه إلى أن المحضر لا يثبت الملكية بمجرده، ولا يحسم وحده مسألة الغصب، وإنما يخضع تقديره للمحكمة في ضوء باقي الأدلة.

2- محضر إثبات الحالة

يمكن اللجوء إلى تحرير محضر لإثبات حالة العقار ووجود شخص بداخله أو استيلائه على جزء منه، مع بيان الأبواب والمداخل والمساحات والمظاهر المادية لوضع اليد.

3- المعاينة القضائية

تستطيع المحكمة، متى رأت ضرورة لذلك، إجراء معاينة للعقار أو ندب خبير للانتقال إلى مكان النزاع وتحديد واضع اليد والمساحة محل الاعتداء.

وتكون المعاينة مفيدة بصورة خاصة في المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية والعقارات ذات الحدود المتداخلة.

4- شهادة الشهود

يجوز الاستعانة بشهادة الشهود في الحدود التي يسمح بها قانون الإثبات، لإثبات وقائع مثل تاريخ دخول المدعى عليه للعقار أو كيفية وضع اليد أو طبيعة العلاقة السابقة بين الأطراف.

5- المستندات الرسمية

تشمل المستندات التي يمكن تقديمها:

  • عقود الملكية المسجلة.

  • إعلام الوراثة.

  • الأحكام القضائية السابقة.

  • محاضر التسليم.

  • محاضر المعاينة.

  • الخرائط المساحية.

  • المستندات الصادرة عن الجهات الإدارية المختصة.

6- الصور والتسجيلات والقرائن الإلكترونية

قد تكون الصور والتسجيلات والمراسلات الإلكترونية ذات أهمية في إثبات بعض الوقائع، مثل أعمال الاستيلاء أو منع المالك من دخول العقار، بشرط تقديمها وفقاً للقواعد القانونية المتعلقة بحجية الدليل الإلكتروني وسلامة نسبته ومشروعية الحصول عليه.

سابعاً: ما المستندات المطلوبة لرفع دعوى الطرد للغصب؟

تختلف المستندات باختلاف نوع العقار وطبيعة سند المدعي، لكن هناك مجموعة من الأوراق التي يفضل تجهيزها قبل إقامة الدعوى.

المستند أهميته القانونية
عقد الملكية المسجل إثبات الحق العيني والملكية
شهادة التصرفات العقارية بيان التصرفات المسجلة على العقار
إعلام الوراثة إثبات صفة الورثة
كشف تحديد مساحي تحديد العقار والحدود
محضر إثبات الحالة إثبات مظاهر وضع اليد
محاضر الشرطة توثيق الوقائع والاعتداءات
الأحكام السابقة إثبات المراكز القانونية
الإنذارات الرسمية إثبات المطالبة بالتسليم عند الاقتضاء
مستندات الضرر دعم طلب التعويض إن وجد

ويجب أن تكون المستندات متوافقة مع بعضها، لأن وجود اختلاف في المساحة أو الحدود أو وصف العقار قد يفتح باباً لمنازعة جديدة يصعب حسمها دون خبرة فنية.

ثامناً: إجراءات رفع دعوى الطرد للغصب خطوة بخطوة

تبدأ الإجراءات بدراسة سند المدعي وتحديد الطريق القضائي المناسب، ثم إعداد صحيفة الدعوى وإعلانها قانوناً إلى المدعى عليه.

المرحلة الأولى: فحص سند الملكية

يتم التأكد من طبيعة سند المدعي، وهل هو مالك مسجل أم وارث أم صاحب حق آخر يجيز له طلب التسليم.

المرحلة الثانية: تحديد واضع اليد

يجب تحديد الشخص الذي يسيطر فعلياً على العقار، وعدم توجيه الدعوى إلى شخص لا صلة له بوضع اليد دون مبرر قانوني.

المرحلة الثالثة: تحديد العقار

تتم مراجعة بيانات العقار وحدوده ومساحته وعنوانه، والاستعانة بالمستندات المساحية إذا اقتضت طبيعة النزاع ذلك.

المرحلة الرابعة: إعداد صحيفة الدعوى

تتضمن الصحيفة بيانات الخصوم وموضوع الدعوى والوقائع والأساس القانوني والطلبات الختامية.

المرحلة الخامسة: إعلان المدعى عليه

يتم إعلان صحيفة الدعوى وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

المرحلة السادسة: تقديم المستندات والدفوع

يعرض كل طرف سند حقه، ويقدم المدعي ما يثبت ملكيته أو حقه في استرداد العقار، بينما يقدم المدعى عليه ما يستند إليه لتبرير وجوده.

المرحلة السابعة: طلب الخبرة عند الحاجة

إذا كان النزاع يتطلب تحديد الحدود أو المساحة أو فحص مستندات متعارضة، يمكن طلب ندب خبير مختص.

المرحلة الثامنة: صدور الحكم وتنفيذه

إذا انتهت المحكمة إلى ثبوت حق المدعي وانتفاء السند القانوني لواضع اليد، جاز لها الحكم بالطرد والتسليم وفقاً للطلبات المطروحة.

ولا يجوز للمالك تنفيذ الطرد بنفسه أو استخدام القوة لإخراج الشاغل، بل يجب اتباع إجراءات التنفيذ القانونية بعد الحصول على سند تنفيذي صالح.

تاسعاً: هل يجوز رفع دعوى الطرد للغصب ضد أحد الورثة؟

تعتبر المنازعات بين الورثة من أكثر الحالات التي تحتاج إلى دقة في اختيار الدعوى، لأن وجود أحد الورثة في العقار الموروث لا يعني بالضرورة أنه غاصب لباقي الورثة.

فبمجرد وفاة المورث تنتقل الحقوق المالية والتركة إلى الورثة وفقاً للقواعد المنظمة للميراث، ويصبح لكل وارث نصيب شائع في أموال التركة.

وقد يكون أحد الورثة واضعاً يده على العقار، بينما يطالب بقية الورثة بتسليمه أو تمكينهم من الانتفاع به.

وهنا يجب التفرقة بين مجرد انتفاع أحد الشركاء بالعقار وبين الاستئثار به ومنع باقي أصحاب الحقوق من الانتفاع، مع مراعاة سند كل طرف والاتفاقات القائمة بينهم.

ومن الصور التي تستدعي دراسة الموقف القانوني:

  • استيلاء أحد الورثة على كامل العقار ورفض مشاركة الآخرين.

  • تأجير العقار للغير دون مراعاة حقوق باقي الشركاء.

  • تغيير الأقفال ومنع بقية الورثة من الدخول.

  • الاستيلاء على مستندات الملكية وإخفاء حقيقة الإيرادات.

  • الادعاء بملكية العقار بالكامل دون سند صحيح.

وقد يكون الطريق المناسب دعوى قسمة أو فرز وتجنيب أو ريع أو تمكين أو طرد للغصب، بحسب الوقائع وطبيعة الاعتداء والطلبات.

ولا يصح اعتبار كل وارث يقيم في العقار غاصباً لمجرد أنه يشغله، بل يجب بحث ما إذا كان قد تجاوز حدود حقه وأصبح يمنع باقي الشركاء من حقوقهم القانونية.

عاشراً: هل يجوز طرد واضع اليد إذا كان لديه عقد إيجار؟

الإجابة تتوقف على مدى استمرار العقد وصحته ونطاق الحقوق التي يمنحها للمستأجر.

فإذا كان عقد الإيجار قائماً ومنتجاً لآثاره القانونية، فلا يجوز وصف المستأجر بأنه غاصب لمجرد أن المالك يرغب في استرداد العقار.

أما إذا انتهت العلاقة الإيجارية أو تحقق سبب قانوني للفسخ أو الإخلاء، فيجب تحديد الدعوى المناسبة وفقاً لنوع العقد والقانون المنطبق عليه.

فقد يكون النزاع متعلقاً بانتهاء مدة الإيجار، أو التأخر في سداد الأجرة، أو تغيير النشاط، أو التأجير من الباطن، أو مخالفة شروط العقد.

وبالتالي يجب التمييز بين دعوى الإخلاء المؤسسة على علاقة إيجارية، ودعوى الطرد للغصب التي تقوم على انعدام السند القانوني لواضع اليد أو زواله.

الحادي عشر: هل يحق للمالك المطالبة بتعويض عن فترة الغصب؟

نعم، يجوز لصاحب الحق المطالبة بالتعويض إذا أثبت توافر أركان المسؤولية المدنية، وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية.

وقد يتمثل الضرر في حرمان المالك من الانتفاع بالعقار أو تفويت فرصة استغلاله أو حصول تلفيات نتيجة تصرفات واضع اليد.

كما يمكن أن تكون هناك مطالبة بمقابل الانتفاع عن مدة شغل العقار دون حق، وفقاً لطبيعة العلاقة والأدلة المقدمة وأساس المطالبة القانوني.

وتستطيع المحكمة الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع خلال الفترة محل النزاع، مع مراعاة طبيعة العقار وموقعه ومساحته وحالته.

ولا يعني ذلك أن كل دعوى طرد للغصب تستوجب الحكم بتعويض تلقائي، إذ يجب تقديم طلب التعويض وإثبات عناصره القانونية.

الثاني عشر: أهم دفوع المدعى عليه في دعوى الطرد للغصب

ليس كل من يواجه دعوى طرد للغصب فاقداً للحق في العقار، فقد يكون لديه سند قانوني أو مركز يستوجب الحماية.

ومن أهم الدفوع التي يمكن بحثها:

1- الدفع بوجود سند قانوني لوضع اليد

قد يقدم المدعى عليه عقد إيجار أو انتفاع أو عقداً أو حكماً يبرر وجوده في العقار.

2- الدفع بعدم ثبوت ملكية المدعي

إذا كان سند المدعي غير كافٍ لإثبات الحق الذي يستند إليه في طلب الطرد، جاز للمدعى عليه منازعته وفقاً للقواعد القانونية.

3- الدفع بجهالة العقار محل الدعوى

إذا كانت بيانات العقار غير محددة أو متعارضة بصورة تمنع التعرف عليه، فقد يثار النزاع بشأن تحديد محل الطلب.

4- الدفع بانتفاء الغصب

يتمسك المدعى عليه بأن وجوده بالعقار يستند إلى سبب قانوني قائم ولم يثبت زواله.

5- التمسك بالتقادم المكسب للملكية

قد يتمسك واضع اليد بتملك العقار بالتقادم إذا توافرت شروطه القانونية، مع ضرورة إثبات الحيازة المستوفية للمدة والصفات المطلوبة.

6- الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة

إذا لم يكن رافع الدعوى صاحب الحق في المطالبة بالطرد، جاز التمسك بهذا الدفع وفقاً لظروف الدعوى.

7- الدفع بوجود نزاع جدي حول أصل الحق

قد تكون هناك مستندات متعارضة أو دعاوى سابقة تستوجب فحص الملكية والحقوق المتنازع عليها.

ومن المهم أن تكون الدفوع محددة ومدعومة بالمستندات، لأن مجرد ترديد عبارات عامة لا يكفي لمواجهة دعوى مؤسسة على أدلة صحيحة.

الثالث عشر: أحكام محكمة النقض المصرية في دعوى الطرد للغصب

تعتبر أحكام محكمة النقض من أهم المراجع التي يستند إليها المحامون عند إعداد مذكرات الدفاع في المنازعات العقارية، لأنها توضح طبيعة دعوى الطرد للغصب والفرق بينها وبين دعاوى الحيازة، وتحدد الضوابط التي يجب على المحكمة مراعاتها عند الفصل في النزاع.

وفيما يلي مجموعة من المبادئ القضائية المهمة:

الحكم الأول: دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق

قضت محكمة النقض في الطعن رقم 665 لسنة 75 قضائية، جلسة 19 مارس 2015، بأن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق، ويستهدف رافعها حماية حقه في استعمال الشيء واستغلاله، واسترداده ممن يضع يده عليه بغير حق.

وأكد المبدأ أن الغصب قد يكون ناشئاً عن وضع اليد ابتداءً دون سند، أو عن وجود سبب قانوني يسمح بالشغل ثم زوال هذا السبب واستمرار واضع اليد.

وهذا الحكم مهم لأنه يوضح أن الغصب لا يقتصر على الاستيلاء المادي من البداية، بل قد ينشأ نتيجة استمرار الشخص في شغل العقار بعد انتهاء السند الذي كان يبرر وجوده.

[ نقض الحكم والتصدي للموضوع ]+1

الحكم الثاني: زوال سبب وضع اليد يؤدي إلى بحث الغصب

في الطعن رقم 2766 لسنة 64 قضائية، جلسة 10 أكتوبر 2010، أكدت محكمة النقض أن دعوى الطرد للغصب تستهدف حماية حق صاحب العقار في استعماله واستغلاله، واسترداده ممن يضع يده عليه دون حق، سواء كان وضع اليد ابتداءً دون سند أو بناءً على سبب قانوني أو على سبيل التسامح ثم زال ذلك السبب.

وتظهر أهمية هذا المبدأ في حالات السماح لأحد الأقارب أو المعارف بالإقامة في عقار لفترة معينة، ثم رفضه التسليم بعد مطالبة المالك باسترداده.

[ نقض الحكم والإحالة ]

الحكم الثالث: التفرقة بين دعوى الطرد للغصب ودعوى استرداد الحيازة

تناول حكم محكمة النقض في الطعن رقم 2513 لسنة 64 قضائية، جلسة 26 يناير 2009، التفرقة بين دعوى الطرد للغصب باعتبارها دعوى تتعلق بأصل الحق، ودعوى استرداد الحيازة التي تستهدف حماية الحيازة ذاتها.

وهذه التفرقة ليست نظرية فقط، بل لها آثار عملية في تحديد المستندات المطلوبة وطبيعة الطلبات والدفوع التي يمكن طرحها أمام المحكمة.

[ نقض الحكم والإحالة ]

الحكم الرابع: وضع اليد بالتقادم المكسب للملكية

في حكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 1467 لسنة 90 قضائية، جلسة 4 يونيو 2024، تناولت المحكمة أثر وضع اليد المستوفي للمدة القانونية في كسب الملكية، وقررت أن التمسك بالتقادم المكسب للملكية قد يمثل دفاعاً جوهرياً في دعوى الطرد للغصب، ويتعين على المحكمة بحثه والرد عليه بأسباب سائغة إذا توافرت شروطه.

ويؤكد هذا الحكم أن طول مدة وضع اليد قد تكون له آثار قانونية مهمة، لكنه لا يعني أن كل شخص يشغل العقار لمدة طويلة يصبح مالكاً له تلقائياً؛ بل يجب أن تتوافر شروط الحيازة المكسبة للملكية وفقاً للقانون.

[ نقض الحكم والتصدي للموضوع ]+1

الحكم الخامس: إثبات الغصب وعبء تقديم السند

تضمنت المبادئ القضائية المنشورة في أحكام النقض أن الأصل هو خلوص المكان لصاحبه، وأن إثبات وجود الغير بالعقار دون سند قد ينقل إليه عبء تقديم ما يبرر وجوده قانوناً.

لكن يجب تطبيق هذا المبدأ في حدود وقائع كل دعوى، فلا يعفي المدعي من إثبات صفته وحقه في طلب استرداد العقار، ولا يجعل مجرد الادعاء بالملكية دليلاً قاطعاً على الغصب.

ومن الأحكام المنشورة التي تناولت هذا الاتجاه الطعن رقم 7153 لسنة 76 قضائية، جلسة 14 أبريل 2008.

[ نقض الحكم والإحالة ]+1

ملاحظة للمحامي عند الاستشهاد بأحكام النقض: يجب الرجوع إلى أصل الحكم والتحقق من المكتب الفني ورقم الصفحة والقاعدة القضائية قبل إدراج الاقتباس الحرفي في المذكرة، لأن تطبيق المبدأ يتوقف على الوقائع والطلبات والأسباب التي بني عليها الحكم.

الرابع عشر: هل وضع اليد لمدة طويلة يمنع رفع دعوى الطرد للغصب؟

من المسائل التي تثير خلافاً عملياً بين أصحاب العقارات واضعي اليد مسألة مرور سنوات طويلة على شغل العقار.

والأصل أن مجرد طول مدة وضع اليد لا يؤدي وحده إلى اكتساب الملكية، وإنما يجب أن تكون الحيازة مستوفية للشروط التي حددها القانون المدني.

وتنص المادة 968 من القانون المدني على اكتساب ملكية العقار أو الحق العيني بالتقادم الطويل إذا استمرت الحيازة دون انقطاع مدة خمس عشرة سنة.

لكن يجب أن تكون الحيازة مستوفية لصفاتها القانونية، وأن تكون ظاهرة وهادئة ومستمرة وغير ملتبسة، وأن يتصرف الحائز باعتباره صاحب الحق، مع مراعاة طبيعة العلاقة التي بدأت بها الحيازة.

أما المادة 969 فتتناول حالات التقادم الخمسي، وتستلزم توافر حسن النية والسبب الصحيح، إلى جانب الشروط الأخرى التي حددها القانون.

وتوجد حالات لا يصلح فيها وضع اليد أساساً لاكتساب الملكية، ومنها الأموال العامة التي تحكمها القيود القانونية المقررة بالمادة 970 من القانون المدني.

مثال: إذا سمح المالك لشقيقه بالإقامة في شقة على سبيل التسامح، فلا يعني استمرار الإقامة سنوات طويلة أن الشقيق أصبح مالكاً تلقائياً. بل يجب بحث طبيعة الحيازة وما إذا كانت قد تغيرت بصورة واضحة إلى حيازة أصلية تتوافر فيها شروط التقادم المكسب، أم أنها ظلت حيازة تستند إلى الإذن والتسامح.

الخامس عشر: هل يجوز رفع دعوى الطرد للغصب على واضع اليد في الأراضي الزراعية؟

نعم، يمكن رفع دعوى الطرد للغصب بشأن الأراضي الزراعية متى توافرت شروطها القانونية، وثبت حق المدعي في استرداد الأرض ووجود شخص يضع يده عليها دون سند.

وتظهر هذه المنازعات في حالات كثيرة، منها:

  • استيلاء أحد الجيران على جزء من الأرض.

  • التعدي على حدود الحيازة الزراعية.

  • زراعة الأرض دون موافقة صاحب الحق.

  • استمرار أحد الأشخاص في الانتفاع بالأرض بعد انتهاء عقد الإيجار.

  • وضع اليد على أرض موروثة دون سند يبرر الاستئثار بها.

  • إقامة منشآت أو أسوار داخل حدود أرض الغير.

ويجب في هذه الحالات الاهتمام بالمستندات المساحية، وبيان الحدود الأربعة للأرض، وتحديد المساحة محل التعدي.

كما يمكن طلب ندب خبير من الجهات المختصة للانتقال إلى الأرض ومطابقة المستندات على الطبيعة، وتحديد المساحة التي يضع المدعى عليه يده عليها.

ولا يكفي الاعتماد على كشف الحيازة الزراعية وحده لإثبات الملكية، إذ يجب التمييز بين بيانات الحيازة الزراعية وسند الملكية والحق في استرداد العقار.

السادس عشر: دعوى الطرد للغصب في الشقق السكنية والعقارات التجارية

تختلف الوقائع العملية من عقار إلى آخر، لكن القاعدة القانونية تظل مرتبطة بإثبات حق المدعي وانتفاء السند الذي يبرر شغل العقار.

أ- الاستيلاء على شقة سكنية

إذا اكتشف مالك شقة أن شخصاً آخر استولى عليها دون عقد أو إذن، يجب عليه توثيق الواقعة وتجهيز مستندات الملكية وتحديد واضع اليد، ثم دراسة رفع دعوى الطرد للغصب.

ب- رفض تسليم الشقة بعد انتهاء الإقامة

قد يسمح شخص لأحد أقاربه بالإقامة في شقته مؤقتاً، ثم يرفض الأخير الخروج رغم مطالبته بالتسليم.

في هذه الحالة يجب إثبات طبيعة الإذن وواقعة انتهائه والمطالبة بالتسليم، وفحص ما إذا كان هناك سند آخر يبرر استمرار الإقامة.

ج- الاستيلاء على محل تجاري

إذا استولى شخص على محل تجاري دون وجود عقد إيجار أو اتفاق يسمح له بالشغل، يجوز لصاحب الحق بحث إقامة دعوى الطرد للغصب.

أما إذا كانت هناك علاقة إيجارية قائمة، فيجب تحديد ما إذا كان النزاع يستوجب دعوى إخلاء أو فسخ عقد أو دعوى أخرى.

د- وضع اليد على جراج أو مخزن

قد يقع الاعتداء على جزء من العقار دون الاستيلاء عليه بالكامل، مثل الاستيلاء على جراج أو مخزن أو غرفة خدمات.

ويجب في هذه الحالة تحديد الجزء محل النزاع بدقة، وتقديم ما يثبت تبعيته للعقار وحق المدعي في استرداده.

السابع عشر: هل يجوز طلب الطرد والتعويض والريع في دعوى واحدة؟

قد يكون من الممكن الجمع بين طلب الطرد والتسليم وطلب التعويض أو مقابل الانتفاع، متى كانت الطلبات مرتبطة بالوقائع ذاتها وتوافرت شروط قبولها قانوناً.

لكن ينبغي تحديد طبيعة كل طلب وأساسه.

فطلب الطرد يستهدف استرداد العقار، بينما يهدف التعويض إلى جبر الضرر الذي أصاب صاحب الحق نتيجة الاعتداء.

أما مقابل الانتفاع فيتعلق بالقيمة التي يستحقها صاحب الحق عن حرمانه من الانتفاع بالعقار خلال مدة وضع اليد دون سند.

وقد تحتاج المحكمة إلى خبير لتحديد القيمة المناسبة، خاصة إذا كان العقار تجارياً أو صناعياً أو أرضاً زراعية تختلف قيمتها بحسب طبيعة الاستغلال.

ويجب تحديد الفترة المطالب عنها، وعدم الخلط بين التعويض عن الأضرار الفعلية ومقابل الانتفاع، حتى لا يحدث تكرار في المطالبة عن الضرر ذاته.

الثامن عشر: نماذج عملية لصيغ قانونية في دعوى الطرد للغصب

فيما يلي نماذج استرشادية يمكن تعديلها وفقاً للوقائع والمستندات، ولا تغني عن مراجعة المحامي المختص قبل تقديمها للمحكمة.

النموذج الأول: صيغة إنذار رسمي على يد محضر بطلب تسليم العقار

إنذار رسمي على يد محضر

إنه في يوم …….. الموافق .. / .. / ….

بناءً على طلب السيد/ ………………..

المقيم في/ ………………..

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………….. المحامي.

أنا محضر محكمة …….. قد انتقلت وأعلنت:

السيد/ ………………..

المقيم في/ ………………..

الموضوع

يمتلك الطالب العقار الكائن في ……………….. بموجب سند الملكية رقم …………، وقد فوجئ بقيام المعلن إليه بوضع يده على العقار وشغله دون سند قانوني يبرر ذلك.

وحيث إن استمرار المعلن إليه في شغل العقار يحول دون انتفاع الطالب بحقه، فقد طلب منه تسليم العقار إلا أنه امتنع دون مبرر قانوني.

لذلك

ينذر الطالب المعلن إليه بضرورة تسليم العقار خالياً من الأشخاص والشواغل والمنقولات خلال المدة المحددة قانوناً أو خلال الأجل المبين بهذا الإنذار، بحسب طبيعة العلاقة القانونية، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى، بما فيها المطالبة بالتعويض ومقابل الانتفاع عند توافر شروطهما.

ولأجل العلم.

النموذج الثاني: صيغة صحيفة دعوى طرد للغصب

محكمة …….. الابتدائية

الدائرة المدنية

صحيفة دعوى طرد للغصب وتسليم عقار

إنه في يوم …….. الموافق .. / .. / ….

بناءً على طلب السيد/ ………………..

المقيم في/ ………………..

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………….. المحامي.

أنا محضر محكمة …….. قد انتقلت وأعلنت:

السيد/ ………………..

المقيم في/ ………………..

الموضوع

يمتلك المدعي العقار الكائن في ………………..، والمبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وذلك بموجب سند الملكية المقدم بحافظة المستندات.

وحيث فوجئ المدعي بقيام المدعى عليه بوضع يده على العقار دون سند قانوني يبرر وجوده، الأمر الذي حرمه من استعمال العقار واستغلاله والانتفاع به.

وحيث إن المدعي قد طالب المدعى عليه بتسليم العقار إلا أنه امتنع عن ذلك دون سند صحيح، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة الدعوى الماثلة بطلب الحماية القضائية لحقه.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المدعى عليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة …….. الكائن مقرها في ……..، وذلك بجلستها المنعقدة يوم …….. الموافق .. / .. / ….، لسماع الحكم بالآتي:

أولاً: طرد المدعى عليه من العقار محل التداعي للغصب، متى ثبتت شروط ذلك قانوناً.

ثانياً: إلزامه بتسليم العقار للمدعي خالياً من الأشخاص والشواغل.

ثالثاً: إلزامه بمقابل الانتفاع أو التعويض عن مدة وضع اليد دون سند، إذا ثبتت عناصر الاستحقاق، وفقاً للطلبات المبينة بصحيفة الدعوى.

رابعاً: إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمدعي.

ولأجل العلم.

النموذج الثالث: طلب ندب خبير في دعوى الطرد للغصب

طلب ندب خبير

يلتمس المدعي من عدالة المحكمة ندب خبير هندسي أو مساحي مختص تكون مهمته:

  1. الانتقال إلى العقار محل النزاع ومعاينته على الطبيعة.
  2. تحديد موقع العقار ومساحته وحدوده ومعالمه.
  3. مطابقة المستندات المقدمة من الطرفين على الطبيعة.
  4. بيان الجزء الذي يضع المدعى عليه يده عليه.
  5. بيان المظاهر المادية لوضع اليد وتاريخها بقدر ما تسمح به المستندات والقرائن.
  6. فحص ما يقدمه الطرفان من عقود ومستندات متعلقة بالعقار.
  7. بيان ما إذا كانت هناك اختلافات مساحية أو تعارضات بين المستندات.

وذلك تمهيداً للفصل في النزاع على ضوء ما ينتهي إليه تقرير الخبرة، مع احتفاظ المحكمة بسلطتها في تقدير الأدلة والفصل في المسائل القانونية.

التاسع عشر: الأسئلة الشائعة حول دعوى الطرد للغصب

1- هل يمكن رفع دعوى طرد للغصب دون عقد مسجل؟

يتوقف ذلك على طبيعة الحق الذي يستند إليه المدعي. فإذا كانت الدعوى مؤسسة على الملكية العقارية، فيجب بحث قواعد التسجيل وانتقال الملكية، أما إذا كان الطلب قائماً على التزام شخصي بالتسليم فقد يكون له طريق قانوني مختلف.

2- هل يجوز طرد شخص يضع يده على شقة منذ سنوات؟

نعم، إذا ثبت أن وضع يده لا يستند إلى سند قانوني، ولم تتوافر لديه أسباب قانونية لاكتساب الحق بالتقادم. فمجرد مرور السنوات لا يكفي وحده لاكتساب الملكية.

3- هل محضر الشرطة يثبت الغصب؟

محضر الشرطة قد يساعد في إثبات واقعة وضع اليد أو الاعتداء، لكنه لا يثبت الملكية بمجرده، وتقدره المحكمة مع باقي المستندات والأدلة.

4- هل يجوز رفع دعوى الطرد للغصب ضد أحد الورثة؟

يجوز ذلك متى توافرت شروط المطالبة بالطرد وثبت أن وضع يده أصبح دون سند يبرره، لكن مجرد إقامة أحد الورثة في عقار التركة لا تجعله غاصباً تلقائياً.

5- هل يمكن رفع دعوى الطرد للغصب ضد مستأجر؟

إذا كان عقد الإيجار قائماً، فالأصل أن النزاع يخضع للقواعد المنظمة للعلاقة الإيجارية. أما إذا انتهى السند القانوني للشغل، فيجب تحديد الدعوى المناسبة وفقاً لطبيعة العقد والقانون المنطبق.

6- هل يشترط توجيه إنذار قبل رفع دعوى الطرد للغصب؟

لا يوجد شرط عام بوجوب الإنذار في جميع صور دعوى الطرد للغصب، لكن قد يكون الإنذار مهماً لإثبات المطالبة بالتسليم أو إنهاء الإذن أو تحقيق شرط تعاقدي بحسب طبيعة العلاقة.

7- هل يستطيع المدعى عليه التمسك بالتقادم المكسب للملكية؟

نعم، إذا توافرت شروط التقادم المكسب للملكية، ومنها المدة والصفات القانونية للحيازة، ويجب على المحكمة بحث هذا الدفاع إذا كان جوهرياً ومؤيداً بأدلة.

8- هل يمكن المطالبة بتعويض عن الغصب؟

يجوز ذلك إذا أثبت المدعي الخطأ والضرر وعلاقة السببية، ويمكن أن يشمل التعويض الأضرار التي ترتبت على حرمانه من الانتفاع بالعقار وفقاً لما يثبت أمام المحكمة.

9- هل دعوى الطرد للغصب من اختصاص المحكمة الجزئية أم الابتدائية؟

يتحدد الاختصاص وفقاً لقواعد الاختصاص القيمي والنوعي والمحلي المقررة بقانون المرافعات، وطبيعة الطلبات المطروحة وقيمتها، ولا يصح تحديد المحكمة المختصة اعتماداً على وصف الدعوى وحده.

10- هل يمكن تنفيذ حكم الطرد بالقوة؟

يتم تنفيذ الأحكام من خلال الجهات المختصة وباتباع الإجراءات القانونية المقررة للتنفيذ الجبري، ولا يجوز لصاحب العقار تنفيذ الحكم بنفسه أو استخدام القوة خارج إطار القانون.

11- هل يجوز رفع دعوى طرد للغصب على شخص استولى على أرض زراعية؟

نعم، متى ثبت حق المدعي في استرداد الأرض وانتفاء السند القانوني لواضع اليد، مع أهمية تحديد المساحة والحدود بواسطة المستندات المساحية والخبرة الفنية عند الحاجة.

12- هل يمكن رفع دعوى طرد للغصب إذا كان العقار موروثاً؟

نعم، يجوز للوارث المطالبة بحماية حقوقه في التركة وفقاً لنصيبه وصفته القانونية، لكن يجب دراسة ما إذا كان النزاع يستلزم دعوى طرد أو قسمة أو ريع أو تمكين أو غيرها.

العشرون: الخلاصة القانونية لدعوى الطرد للغصب

إن دعوى الطرد للغصب ليست مجرد إجراء لإخراج شخص من عقار، وإنما هي دعوى موضوعية تستهدف حماية الحق في الملكية واستعمال العقار واستغلاله، واسترداده ممن يضع يده عليه دون سند قانوني.

وتبدأ قوة الدعوى من سلامة سند المدعي، ودقة تحديد العقار، وإثبات وضع اليد، ثم مناقشة الأساس الذي يستند إليه المدعى عليه لتبرير وجوده.

كما أن اختيار الدعوى المناسبة يمثل عاملاً حاسماً في نجاح الإجراءات، لأن دعوى الطرد للغصب تختلف عن دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض ودعوى الإخلاء ودعوى التسليم.

ولا ينبغي لصاحب العقار أن يتسرع في اتخاذ إجراءات غير قانونية لإخراج واضع اليد، بل يجب عليه تجهيز المستندات واللجوء إلى القضاء واتباع إجراءات التنفيذ الرسمية.

والقاعدة التي يجب أن يعرفها كل مالك عقار هي أن حماية الملكية لا تتوقف عند امتلاك المستندات، وإنما تمتد إلى القدرة على إثبات الحق أمام القضاء واختيار الطريق القانوني الصحيح لاسترداد العقار.

الحادي والعشرون: دور مؤسسة حورس للمحاماة في دعاوى الطرد للغصب واسترداد العقارات

تحتاج دعاوى الطرد للغصب إلى خبرة قانونية في التعامل مع المنازعات المدنية والعقارية، خاصة عندما تتعدد عقود البيع أو تتداخل حقوق الورثة أو توجد مستندات متعارضة بشأن الملكية ووضع اليد.

وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات قانونية متعلقة بمنازعات الملكية العقارية ودعاوى الطرد للغصب واسترداد الحيازة ودعاوى التسليم والتعويض، مع دراسة المستندات وتحديد الأساس القانوني المناسب لكل حالة.

ويشرف على العمل القانوني الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، من خلال دراسة أوجه النزاع وإعداد المذكرات القانونية والدفوع والاستناد إلى المبادئ القضائية ذات الصلة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى