كيفية استئناف الاحكام امام محاكم الجنايات

كيفية استئناف الاحكام امام محاكم الجنايات

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديلات بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والتي استحدثت درجة الاستئناف على أحكام الجنايات، ونشرت الجريدة الرسمية تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 1 لسنة 2024.

بدأ العمل بهذا القانون اعتباراً على الاحكام التي ستصدر بداية من الخميس 18 يناير 2024، وأصبح التقاضي بموجبها أمام محاكم الجنايات على درجتين، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون.

وبناء عليها أصدر المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف قرارًا بإنشاء 29 دائرة محكمة جنايات مستأنفة.

كيفية استئناف الأحكام أمام محاكم الجنايات في مصر

يُعد استئناف الأحكام أمام محاكم الجنايات من أهم الضمانات القانونية التي كفلها القانون المصري للمتهمين، حيث يتيح إعادة النظر في الأحكام الجنائية الصادرة من محاكم أول درجة، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق الدفاع.

ومع التطورات التشريعية الحديثة في قانون الإجراءات الجنائية، أصبح من حق المتهم في بعض القضايا الجنائية الطعن على الأحكام الصادرة ضده بالاستئناف أمام محاكم الجنايات المستأنفة، وهو ما جعل الكثير من الأشخاص يبحثون عن كيفية استئناف الأحكام أمام محاكم الجنايات والإجراءات القانونية المتعلقة بذلك.

ما المقصود باستئناف الأحكام الجنائية؟

الاستئناف هو طريق من طرق الطعن العادية على الأحكام القضائية، ويهدف إلى إعادة عرض القضية أمام محكمة أعلى درجة لمراجعة الحكم الصادر والتأكد من صحة تطبيق القانون والإجراءات.

ويمنح الاستئناف فرصة جديدة للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية لإعادة مناقشة الوقائع والأدلة والدفوع القانونية أمام المحكمة المختصة.

ما هي الأحكام التي يجوز استئنافها أمام محاكم الجنايات؟

وفقًا للتعديلات الحديثة في القانون المصري، يجوز استئناف بعض الأحكام الجنائية الصادرة في مواد الجنايات، خاصة الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات الابتدائية.

ويشمل ذلك:

• الأحكام الصادرة بالإدانة.
• بعض الأحكام الحضورية.
• الأحكام التي تتضمن عقوبات سالبة للحرية.
• الأحكام المتعلقة بالحقوق المدنية التابعة للدعوى الجنائية.

ويختلف جواز الاستئناف بحسب نوع القضية والعقوبة المقررة وفقًا لنصوص القانون.

ما هي إجراءات استئناف الأحكام أمام محاكم الجنايات؟

توجد مجموعة من الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها عند استئناف الأحكام الجنائية، وتشمل:

1- تقديم تقرير الاستئناف

يتم تقديم تقرير الاستئناف أمام قلم كتاب المحكمة المختصة خلال المدة القانونية المحددة للطعن.

ويجب أن يتضمن التقرير:

• بيانات المتهم.
• رقم القضية.
• الحكم المستأنف.
• أسباب الطعن والاستئناف.

2- الالتزام بالمواعيد القانونية

يُعد الالتزام بميعاد الاستئناف من أهم الشروط القانونية لقبول الطعن، لأن فوات المدة القانونية قد يؤدي إلى سقوط الحق في الاستئناف.

لذلك يجب سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية فور صدور الحكم.

3- إعداد مذكرة بأسباب الاستئناف

يقوم المحامي بإعداد مذكرة قانونية تتضمن:

• الأخطاء القانونية في الحكم.
• بطلان الإجراءات إن وجد.
• القصور في التسبيب.
• فساد الاستدلال.
• مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه.

4- نظر القضية أمام محكمة الجنايات المستأنفة

بعد قبول الاستئناف، يتم تحديد جلسات لنظر القضية أمام المحكمة المختصة، حيث تقوم المحكمة بإعادة فحص القضية وسماع المرافعات والدفوع القانونية.

ما هي أسباب استئناف الأحكام الجنائية؟

هناك العديد من الأسباب التي قد تستدعي استئناف الحكم الجنائي، ومنها:

الخطأ في تطبيق القانون

مثل تطبيق نص قانوني غير صحيح أو توقيع عقوبة مخالفة للقانون.

بطلان الإجراءات

مثل بطلان القبض أو التفتيش أو التحقيقات.

القصور في تسبيب الحكم

إذا لم يوضح الحكم أسباب الإدانة بصورة كافية.

الإخلال بحق الدفاع

إذا مُنع المتهم أو محاميه من تقديم دفاعه بصورة قانونية.

فساد الاستدلال

إذا استند الحكم إلى أدلة غير كافية أو متناقضة.

أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في استئناف الجنايات

تُعد قضايا الاستئناف الجنائي من القضايا الدقيقة التي تحتاج إلى محامٍ يمتلك خبرة قوية في:

• قانون الإجراءات الجنائية.
• صياغة الدفوع القانونية.
• تحليل الأحكام الجنائية.
• الترافع أمام محاكم الجنايات.
• إعداد مذكرات الاستئناف بصورة احترافية.

كما أن المحامي المتخصص يستطيع اكتشاف الأخطاء القانونية والثغرات الإجرائية التي قد تؤدي إلى تعديل الحكم أو إلغائه.

ما الفرق بين الاستئناف والطعن بالنقض؟

الاستئناف يُعيد نظر القضية من حيث الوقائع والقانون أمام محكمة أعلى درجة، بينما الطعن بالنقض يقتصر على مراجعة صحة تطبيق القانون دون إعادة بحث الوقائع.

ولهذا فإن مرحلة الاستئناف تُعد من أهم مراحل الدفاع الجنائي قبل اللجوء إلى محكمة النقض.

دور مؤسسة حورس للمحاماه في استئناف الأحكام الجنائية

تقدم مؤسسة حورس للمحاماه خدمات قانونية متخصصة في القضايا الجنائية واستئناف الأحكام أمام محاكم الجنايات، من خلال فريق قانوني يمتلك خبرة في إعداد مذكرات الاستئناف والطعن على الأحكام الجنائية والترافع أمام مختلف درجات المحاكم.

كما توفر المؤسسة الدعم القانوني الكامل في:

• دراسة الأحكام الجنائية.
• إعداد أسباب الاستئناف.
• متابعة إجراءات الطعن.
• الدفاع في قضايا الجنايات والجنح.
• مباشرة الطعون أمام محكمة النقض.

المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض

يبرز دور المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض باعتباره من المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية والطعون الجنائية، حيث يمتلك خبرة في الترافع أمام محاكم الجنايات وإعداد مذكرات الاستئناف والنقض وصياغة الدفوع القانونية بصورة احترافية.

كما يقدم الاستشارات القانونية في القضايا الجنائية المعقدة وقضايا الجنايات الكبرى والجرائم الاقتصادية والإلكترونية.

رقم مؤسسة حورس للمحاماه

للحصول على استشارة قانونية متخصصة في استئناف الأحكام الجنائية والطعن على الأحكام أمام محاكم الجنايات، يمكنكم التواصل مع مؤسسة حورس للمحاماه على الرقم:

01129230200

أو زيارة الموقع الرسمي:
Horus Law Firm – مؤسسة حورس للمحاماه

نصائح مهمة عند استئناف الأحكام الجنائية

• سرعة التواصل مع محامٍ متخصص فور صدور الحكم.
• الالتزام بالمواعيد القانونية للطعن.
• الاحتفاظ بصورة رسمية من الحكم.
• تجهيز المستندات والأدلة المؤيدة للدفاع.
• متابعة جلسات الاستئناف بصورة منتظمة.

يُعد استئناف الأحكام أمام محاكم الجنايات من أهم الضمانات القانونية التي تكفل حماية حقوق المتهمين وإعادة مراجعة الأحكام الجنائية لضمان تطبيق القانون بصورة صحيحة.

ومع تعقد إجراءات الطعون الجنائية، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص تُعد خطوة أساسية لتحقيق أفضل النتائج القانونية والدفاع عن الحقوق باحترافية.

وتوفر مؤسسة حورس للمحاماه، بقيادة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، الدعم القانوني والخبرة المتخصصة في استئناف الأحكام الجنائية والطعن أمام مختلف المحاكم داخل مصر.

كيفية استئناف الاحكام امام محاكم الجنايات

وأكدت محكمة استئناف القاهرة أن دوائر محاكم الجنايات المستأنفة الجديدة التي أنُشئت، تتوزع على النحو التالي: 7 دوائر بمأمورية جنوب القاهرة الجديدة، 8 دوائر بمأمورية شمال القاهرة بالعباسية، دائرتان بمأمورية عابدين، 6 دوائر جنائية بالجيزة ومأمورية زينهم، 3 دوائر جنايات مستأنفة بمأمورية ربيع الجيزي، دائرتان بمأمورية الكيلو 10.5، ودائرة واحدة بمأمورية بدر.

ووفقا للتعديلات التي وافق عليها مجلس النواب نهائيًا الثلاثاء، فإنها تنظم أعمال محاكم استئناف الجنايات التي استحدثت لتكون درجة تقاضي ثانية على أحكام الجنايات قبل الطعن عليها أمام محكمة النقض.

وقال عبد المجيد جابر المحامي والمستشار القانوني إن التعديلات في قانون الإجراءات الجنائية تكفل حماية الأبرياء بقدر اهتمامه بحق الدولة في العقاب، فقد صدر هذا التعديل بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان حينما قرر إتاحة الفرصة للمتهم الذي أخفق في اثبات براءته لعرض دفاعه مرة اخرى امام محكمة أعلى درجة وهيئة قضائية مختلفة لتفصل في قضيته من جديد.

وألزم دستور 2014 المُشرع بإصدار قانون ينظم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، على أن تلتزم الدولة بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية خلال 10 سنوات من العمل بالدستور.

وتُطبق درجة استئناف الجنايات بعد حوالي 6 سنوات ونصف من تطبيق تعديلات قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والتي ألزمت محكمة النقض بنظر موضوع القضايا المطعون على الأحكام الصادرة فيها حال قبولها لتلك الطعون، وذلك دون إعادتها لمحكمة الجنايات مرة أخرى، لتفقد إجراءات التقاضي منذ ذلك الحين إحدى مراحلها التي استقرت عليها قبل مايو 2017.

وتتيح تعديلات قانون الإجراءات الجنائية للمتهم والنيابة الاستئناف على الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة خلال 40 يوما من تاريخ صدور الحكم، وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال 60 يوما من تاريخ صدوره، لينظر الاستئناف أمام محكمة تتشكل من 3 قضاة يترأسهم قاض بدرجة رئيس محكمة استئناف.

وألزمت الجنايات بمراعاة ضوابط الحبس الاحتياطي عند أمرها بضبط المتهم، ورفع غرامة المحامي المتغيب عن الجلسة من 50 إلى 300 جنيه، وإلغاء صلاحية وزير العدل في إصدار قرار افتتاح دور الانعقاد ومنع ندب رؤساء المحاكم الابتدائية إلى الجنايات.

واضاف عبد المجيد جابر المحامي بالنقض إن التعديلات تحافظ على الحقوق والحريات وتعطي الفرصة لأن يصبح الحكم أكثر عدالة.

وأضاف أن الهدف منها التأكد من أن المتهم في المحكمة هو من ارتكب الفعل محل الجريمة حرصا على تحقيق العدالة الناجزة وعدم معاقبة الأبرياء بأفعال غيرهم.

وأوضح أن معظم الدول العالم تتبع ما توصلت إليه تلك التعديلات ويجب أن تراعي هيئة المحكمة عدم حضور المتهم في حالات العذر القهري أو أن تحاكمه بانتداب وكيله الخاص وهي مسألة تقديرية للقضاة.

وأوضح أنه من الأفضل أخذ رأي المفتي مرتين في أحكام الإعدام بقضية واحدة تحقيقا للعدالة وهو ما استقرت إليه التعديلات ورفضت التغيير إلى مرة واحدة وبشكل عام فإن رأيه استشاري وليس ملزما للقضاء لكن ضروري من الناحية الشرعية.

ونصت المادة 339 على أنه “يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم استئناف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.”

فيما تتعلق المادة 440 بإمكانية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة الجنايات، حيث يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أو المتهم استئناف الأحكام إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيًا.

ونصت المادة (401):  على أنه “يجوز للنيابة العامة استئناف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات.”

وتوضح المادة 402  أنه “يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.”

كما نصت المادة (403) على الإجراءات الخاصة بتقديم الاستئناف، حيث يتم تقديمه بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم.

وحددت المادة (404) الإجراءات التي تتبع بعد تقديم تقرير الاستئناف، حيث يرفع قلم الكتاب التقرير وملف الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف الذي يحدد جلسة لنظره.