الدعم القانوني

مسؤولية الضامن في القروض البنكية: متى يحق للبنك مطالبته بكامل المديونية؟ دليل قانوني شامل

مسؤولية الضامن في القروض البنكية: متى يحق للبنك مطالبته بكامل المديونية؟ دليل قانوني شامل

مسؤولية الضامن في القروض البنكية: متى يحق للبنك مطالبته بكامل المديونية؟ دليل قانوني شامل

قد يطلب البنك من العميل تقديم ضامن أو كفيل قبل الموافقة على منحه قرضًا شخصيًا أو تمويلًا لشراء سيارة أو تمويلًا عقاريًا، ويوافق أحد الأقارب أو الأصدقاء على التوقيع باعتبار أن دوره مجرد إجراء شكلي يساعد المقترض في الحصول على التمويل. لكن المفاجأة تظهر عندما يتوقف المقترض عن سداد الأقساط، فيبدأ البنك في مطالبة الضامن بسداد المديونية، وقد يطالبه بكامل الرصيد المستحق وليس بقسط واحد أو جزء من الدين.

وهنا يثور السؤال القانوني المهم: هل يحق للبنك مطالبة الضامن بكامل القرض؟ وهل يستطيع الرجوع عليه قبل اتخاذ إجراءات ضد المقترض الأصلي؟ وهل تختلف مسؤولية الكفيل العادي عن مسؤولية الكفيل المتضامن؟ وماذا يحدث إذا توفي المقترض أو تعثر أو صدر حكم بإفلاسه؟

الإجابة لا تتوقف على مجرد توقيع الضامن على أوراق البنك، وإنما تتحدد وفق طبيعة العقد، وحدود الكفالة، ووجود شرط التضامن من عدمه، وصحة الدين الأصلي، ومدى التزام البنك بالشروط القانونية والتعاقدية. وقد نظم القانون المدني المصري أحكام الكفالة في المواد من 772 وما بعدها، ووضع قواعد مهمة تحدد نطاق التزام الكفيل ودفوعه وحقوقه في مواجهة الدائن والمدين الأصلي.

والقاعدة الأساسية أن الضامن لا يصبح مسؤولًا تلقائيًا عن كل ما يطلبه البنك لمجرد توقيعه؛ بل يجب فحص عقد الكفالة وشروطه، وتحديد ما إذا كان قد التزم كفيلًا عاديًا أم كفيلًا متضامنًا، وما إذا كانت المديونية المطالب بها تدخل فعلًا في نطاق الضمان.

يتناول هذا المقال مسؤولية الضامن في القروض البنكية، وحالات مطالبة البنك له بكامل المديونية، والدفوع القانونية التي يمكن التمسك بها، وأثر التقادم والوفاء والتنازل عن الضمان، مع نماذج عملية وأسئلة شائعة ومبادئ من أحكام محكمة النقض المصرية.

مسؤولية الضامن في القروض البنكية: متى يحق للبنك مطالبته بكامل المديونية؟ دليل قانوني شامل

ما الخدمات القانونية التي تقدمها مؤسسة حورس للشركات؟
ما الخدمات القانونية التي تقدمها مؤسسة حورس للشركات؟

أولًا: ما المقصود بالضامن أو الكفيل في القروض البنكية؟

الكفالة في القانون المدني هي عقد يتعهد بمقتضاه شخص للدائن بأن يفي بالتزام المدين إذا لم يقم المدين نفسه بالوفاء. وبذلك يكون الضامن شخصًا يقدم للبنك ضمانًا شخصيًا إضافيًا يساعد على تأمين سداد القرض.

وقد عرّفت المادة 772 من القانون المدني المصري الكفالة بهذا المعنى، وأكدت أن التزام الكفيل مرتبط بالتزام المدين الأصلي، فهو التزام تابع وليس دينًا مستقلًا في الأصل.

مصلحة الضرائب المصرية+1

وعمليًا، قد يطلب البنك من العميل تقديم ضامن في حالات متعددة، منها:

  • القروض الشخصية التي لا تكون مضمونة برهن عيني كافٍ.

  • تمويل شراء السيارات.

  • بعض صور التمويل الاستهلاكي.

  • تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

  • القروض الممنوحة لأصحاب الأنشطة التجارية والمهنية.

  • بعض التسهيلات الائتمانية التي يشترط البنك فيها وجود ضمان شخصي.

ولا يعني توقيع الضامن أنه أصبح شريكًا في القرض أو أنه حصل على جزء من أمواله؛ فوظيفته القانونية هي ضمان تنفيذ التزام المقترض في الحدود التي اتفق عليها كتابة.

ثانيًا: هل يجوز للبنك مطالبة الضامن بكامل قيمة القرض؟

نعم، قد يحق للبنك مطالبة الضامن بكامل المديونية، لكن ذلك يتوقف بصورة أساسية على طبيعة الكفالة وشروط العقد.

فإذا وقع الشخص بصفته كفيلًا متضامنًا مع المدين الأصلي، فإن البنك يستطيع من حيث الأصل الرجوع عليه بكامل الدين المستحق، دون أن يكون ملزمًا بمطالبة المقترض أولًا أو التنفيذ على أمواله قبل الرجوع إلى الضامن.

أما إذا كانت الكفالة عادية ولم تتضمن تضامنًا، فإن الكفيل يتمتع بدفوع قانونية مهمة، من بينها الدفع بوجوب تجريد المدين الأصلي من أمواله قبل التنفيذ على أموال الكفيل، متى توافرت شروط هذا الدفع ولم يسقط حقه فيه.

ولهذا يجب عدم الاكتفاء بقراءة عنوان المستند أو وصف الشخص بأنه «ضامن»، بل ينبغي مراجعة نصوص العقد والعبارات التي تحدد طبيعة الالتزام، مثل:

  • كفيل متضامن.

  • متضامن مع المدين الأصلي في سداد كامل المديونية.

  • مسؤول بالتكافل والتضامن عن أصل الدين وملحقاته.

  • ملتزم بسداد جميع المبالغ المستحقة للبنك عند تخلف المقترض.

وجود هذه العبارات قد يغير المركز القانوني للضامن بصورة جوهرية، ويؤثر في حق البنك في مطالبته مباشرة.

ثالثًا: الفرق بين الكفيل العادي والكفيل المتضامن

هذه التفرقة من أهم المسائل التي يجب فحصها قبل الحكم على مسؤولية الضامن في القرض البنكي.

1. الكفيل العادي

الكفيل العادي هو الذي يضمن الدين دون أن يتعهد بالتضامن مع المدين الأصلي، وتظل مسؤوليته تابعة للالتزام المكفول.

ومن أهم الحماية القانونية التي يتمتع بها هذا الكفيل حقه في التمسك بالتجريد، أي طلب التنفيذ أولًا على أموال المدين الأصلي قبل التنفيذ على أمواله، متى استوفى شروط هذا الدفع.

ولا يعني ذلك أن الكفيل العادي لا يمكن مطالبته قضائيًا، وإنما يعني أن القانون يمنحه وسائل دفاع تختلف عن تلك المقررة للكفيل المتضامن.

2. الكفيل المتضامن

الكفيل المتضامن هو الذي يوافق في عقد الكفالة على الالتزام بالتضامن مع المدين الأصلي في الوفاء بالدين.

وفي هذه الحالة يكون للبنك، من حيث الأصل، حق الرجوع عليه مباشرة بكامل المديونية المستحقة في حدود الكفالة، دون ضرورة البدء بمقاضاة المقترض أو التنفيذ على أمواله أولًا.

وقد قررت محكمة النقض هذا المبدأ في أحكامها، ومنها الحكم الصادر في الطعن رقم 647 لسنة 58 قضائية، جلسة 16 يناير 1995، الذي قرر حق الدائن في مطالبة الكفلاء المتضامنين دون قيد، وعدم إلزامه بالرجوع أولًا على المدين الأصلي.

لاويج

3. هل مجرد توقيع الضامن يجعله متضامنًا؟

لا يجوز افتراض التضامن لمجرد وجود توقيع على عقد القرض. يجب الرجوع إلى صياغة الالتزام والمستندات التي وقع عليها الضامن، ومدى وضوح إرادته في قبول التضامن.

فالتضامن لا يفترض في الالتزامات المدنية، وإنما يجب أن يستند إلى اتفاق أو نص قانوني. ولهذا فإن مراجعة عبارة الكفالة ذاتها أمر بالغ الأهمية قبل تحديد حق البنك في المطالبة المباشرة.

رابعًا: متى يحق للبنك مطالبة الضامن بكامل المديونية؟

توجد حالات يستطيع فيها البنك مطالبة الضامن بكامل الدين المتبقي، وليس بمجرد الأقساط التي تأخر المقترض عن سدادها، بشرط أن يكون ذلك داخل نطاق الكفالة وأن يكون الدين قد أصبح مستحق الأداء.

ومن أهم هذه الحالات:

1. وجود شرط التضامن في عقد القرض

إذا نص عقد الكفالة صراحة على تضامن الضامن مع المقترض في سداد جميع الالتزامات الناشئة عن القرض، جاز للبنك الرجوع على الضامن بكامل الدين المستحق وفق شروط العقد.

ولا يشترط في هذه الحالة أن يثبت البنك عجز المقترض عن السداد أولًا، أو أن ينفذ على أمواله قبل مطالبة الكفيل المتضامن.

2. حلول أجل الدين والتوقف عن سداد الأقساط

إذا توقف المقترض عن دفع الأقساط، وتضمن العقد شرطًا صحيحًا يترتب عليه حلول باقي الأقساط عند التخلف عن السداد، فقد يصبح الرصيد المتبقي من القرض مستحقًا دفعة واحدة.

ويجب هنا مراجعة عقد التمويل لمعرفة شروط التعجيل، والإنذارات المطلوبة، والمهلة الممنوحة للعميل، ومدى تحقق الحالة التي تسمح للبنك بالمطالبة بكامل الرصيد.

فليس كل تأخير في قسط واحد يؤدي بالضرورة إلى استحقاق كامل القرض دون مراجعة نصوص الاتفاق.

3. وفاة المقترض الأصلي

وفاة المقترض لا تؤدي تلقائيًا إلى انقضاء القرض أو براءة ذمة الضامن. فإذا ظل الالتزام قائمًا ومستحقًا، وكان الضمان يشمله، فقد يستمر حق البنك في المطالبة وفق أحكام الكفالة وشروط العقد.

لكن يجب فحص أثر الوفاة على حلول الدين، والتأمينات المرتبطة بالقرض، وأي وثيقة تأمين على حياة المقترض، ومدى وجود تغطية تأمينية تستوفي المديونية.

4. إعسار المقترض أو إفلاسه

قد يلجأ البنك إلى مطالبة الكفيل عند إعسار المقترض أو إفلاسه، إلا أن القانون وضع حكمًا خاصًا في المادة 786 مدني، يلزم الدائن بالتقدم بدينه في التفليسة، ويقرر براءة ذمة الكفيل بقدر الضرر الذي أصابه نتيجة إهمال الدائن في هذا الإجراء.

وهذا الحكم مهم؛ لأنه يمنع تحميل الكفيل نتيجة إهمال البنك في المحافظة على حقوقه وضماناته عند إفلاس المدين.

مصلحة الضرائب المصرية+1

5. توقيع الضامن على عقد يحدد مسؤوليته عن أصل الدين وملحقاته

قد تتضمن الكفالة التزامًا بضمان أصل القرض والفوائد والمصروفات والتعويضات المستحقة وفق القانون والعقد.

وتنص المادة 781 من القانون المدني على أن الكفالة تشمل، عند عدم وجود اتفاق خاص، ملحقات الدين ومصروفات المطالبة الأولى، وما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل.

لذلك يجب التمييز بين المبالغ التي تدخل في نطاق الضمان، والمبالغ التي يطالب بها البنك دون سند أو بالمخالفة لشروط العقد.

مصلحة الضرائب المصرية

خامسًا: هل يستطيع البنك الرجوع على الكفيل العادي قبل المقترض؟

الأصل في الكفالة غير التضامنية أن الكفيل يتمتع بحق التجريد، وهو حق يتيح له طلب التنفيذ على أموال المدين الأصلي قبل التنفيذ على أمواله.

وقد نصت المادة 788 من القانون المدني على أنه لا يجوز للدائن الرجوع على الكفيل وحده إلا بعد الرجوع على المدين، كما لا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين من أمواله، بشرط تمسك الكفيل بهذا الحق.

لكن هذا الحق ليس مطلقًا، ويجب على الكفيل الذي يتمسك بالتجريد أن يرشد الدائن إلى أموال للمدين تكفي للوفاء بالدين كله، وفق المادة 789 مدني.

ولا يعتد بالأموال الموجودة خارج مصر أو الأموال المتنازع عليها في هذا الخصوص.

مصلحة الضرائب المصرية

ما معنى الدفع بالتجريد؟

المقصود به أن يقول الكفيل للبنك: أنا لست المدين الأصلي، وقد كفلت الدين كفالة عادية، وللمقترض أموال يمكن التنفيذ عليها، ولذلك يجب اتخاذ إجراءات التنفيذ عليها أولًا قبل التنفيذ على أموالي.

ويجب أن يكون هذا الدفع واضحًا ومحددًا، مع بيان الأموال التي يستطيع البنك التنفيذ عليها، حتى لا يتحول إلى مجرد اعتراض عام لا يستند إلى عناصر عملية.

متى يسقط حق الكفيل في طلب التجريد؟

يسقط هذا الحق في حالات منها:

  • إذا كان الكفيل قد التزم بالتضامن مع المدين الأصلي.

  • إذا لم يتمسك الكفيل بالتجريد في الوقت والإجراء المناسبين.

  • إذا لم يرشد الكفيل البنك إلى أموال للمدين تفي بالدين كله وفق شروط القانون.

  • إذا توافرت حالة قانونية تمنع التمسك بهذا الدفع.

وتقرر المادة 793 مدني صراحة عدم جواز طلب التجريد بالنسبة للكفيل المتضامن مع المدين.

مصلحة الضرائب المصرية

سادسًا: هل يستطيع الضامن المتضامن الاعتراض على مطالبة البنك بكامل الدين؟

نعم. التضامن لا يعني أن الضامن فقد جميع حقوقه أو أصبح ملزمًا بسداد أي مبلغ يطلبه البنك دون مراجعة.

فالمادة 794 من القانون المدني تجيز للكفيل المتضامن التمسك بالدفوع المتعلقة بالدين التي يستطيع الكفيل غير المتضامن التمسك بها.

ومن أمثلة هذه الدفوع:

  1. بطلان عقد القرض أو عدم صحة الالتزام المكفول.

  2. سداد المقترض للدين كله أو بعضه.

  3. عدم صحة حساب الرصيد المطالب به.

  4. تجاوز البنك حدود الكفالة المكتوبة.

  5. انقضاء الدين أو براءة ذمة المدين.

  6. وجود اتفاق لاحق أدى إلى تعديل الالتزام أو انقضائه.

  7. سقوط حق البنك في المطالبة بالتقادم متى توافرت شروطه.

ومن ثم فإن توقيع الضامن على شرط التضامن لا يمنع المحكمة من بحث صحة الدين ومقداره ومدى دخول المبالغ المطالب بها في نطاق الضمان.

مصلحة الضرائب المصرية

سابعًا: هل الكفالة البنكية تشمل الفوائد والعمولات والمصاريف؟

من المسائل التي تثير نزاعًا بين البنوك والضامنين تحديد المبالغ التي تدخل ضمن الكفالة.

فقد يوقع الشخص على ضمان قرض بقيمة 500 ألف جنيه، ثم يفاجأ بمطالبة البنك بمبلغ أكبر بسبب الفوائد والعمولات ومصاريف التأخير والمصروفات القضائية.

والحل القانوني يبدأ من المادة 780 مدني، التي تقرر أنه لا يجوز أن تكون الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين أو بشروط أشد من شروط الدين المكفول، مع جواز أن تكون الكفالة بمبلغ أقل وبشروط أهون.

أما المادة 781 فقد نظمت دخول ملحقات الدين ومصروفات المطالبة في نطاق الكفالة عند عدم وجود اتفاق خاص.

مصلحة الضرائب المصرية

وبالتالي يجب فحص الآتي:

  • قيمة القرض الأصلية.

  • المبلغ الذي تم صرفه بالفعل للمقترض.

  • الأقساط التي تم سدادها.

  • الفوائد المستحقة وفق العقد والقانون.

  • العمولات التي يجيزها الاتفاق والقواعد المنظمة.

  • مصروفات المطالبة والإجراءات.

  • الحد الأقصى للمسؤولية الذي قبله الضامن كتابة.

ولا يجوز للبنك أن يضم إلى المديونية مبالغ لا تستند إلى العقد أو القانون، أو أن يطالب الضامن بما يتجاوز حدود التزامه المكتوب.

ثامنًا: ماذا يحدث إذا كان هناك أكثر من ضامن للقرض؟

قد يشترط البنك وجود ضامنين اثنين أو أكثر لتأمين القرض، وهنا تختلف المسؤولية بحسب طريقة التوقيع وصياغة عقد الكفالة.

1. تعدد الكفلاء بعقد واحد دون تضامن

إذا تعدد الكفلاء لدين واحد وبعقد واحد، وكانوا غير متضامنين فيما بينهم، فإن المادة 792 مدني تقرر تقسيم الدين عليهم، ولا يجوز للدائن مطالبة كل كفيل إلا بقدر نصيبه في الكفالة.

2. تعدد الكفلاء بعقود متوالية

إذا التزم الكفلاء بعقود متوالية، فإن كل واحد منهم يكون مسؤولًا عن الدين كله، ما لم يحتفظ لنفسه بحق التقسيم.

3. وجود شرط التضامن بين الضامنين

إذا اتفق الضامنون على التضامن فيما بينهم، فقد يستطيع البنك مطالبة أي منهم بكامل المبلغ في حدود الالتزام، مع بقاء حق من قام بالسداد في الرجوع على بقية الضامنين وفق القواعد القانونية.

ومن المهم ألا يخلط الضامن بين التضامن مع المقترض والتضامن بين الكفلاء؛ فكل علاقة لها أثرها القانوني ويجب تحديدها من واقع العقد.

مصلحة الضرائب المصرية

تاسعًا: هل يبرأ الضامن إذا سدد المقترض القرض؟

نعم، إذا تمت براءة ذمة المقترض من الدين المكفول، فإن الأصل أن تبرأ ذمة الكفيل تبعًا لذلك.

وتنص المادة 782 من القانون المدني على أن الكفيل يبرأ بمجرد براءة المدين، وله أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين، مع الاستثناء الوارد في النص بشأن نقص أهلية المدين إذا كان الكفيل عالمًا به وقت التعاقد.

ومن التطبيقات العملية لذلك:

  • سداد كامل القرض.

  • إبراء البنك ذمة المقترض من الدين.

  • إجراء تسوية نهائية شاملة للمطالبة وقبول البنك لها.

  • انقضاء الالتزام المكفول لسبب قانوني صحيح.

  • قبول البنك شيئًا آخر وفاءً للدين وفق المادة 783 مدني.

ويجب الاحتفاظ بمخالصة البنك أو شهادة براءة الذمة، وعدم الاكتفاء بإيصالات غير واضحة أو كشوف حساب لا تثبت إغلاق المديونية نهائيًا.

مصلحة الضرائب المصرية

عاشرًا: هل يبرأ الضامن إذا أضاع البنك الضمانات؟

قد يحصل البنك على ضمانات متعددة للقرض، مثل رهن سيارة أو عقار، أو رهن وديعة، إلى جانب الكفالة الشخصية.

فإذا أضاع البنك بخطئه هذه الضمانات، فقد يترتب على ذلك براءة ذمة الكفيل في حدود ما أضاعه البنك من ضمانات.

وهذا ما قررته المادة 784 من القانون المدني، حيث نصت على براءة ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات، ويشمل ذلك كل تأمين خصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة، وكذلك التأمين المقرر بحكم القانون.

مصلحة الضرائب المصرية

مثال عملي: إذا كان القرض مضمونًا بكفيل ورهن سيارة، ثم تسبب البنك بخطئه في ضياع الرهن أو فقدان حقه فيه، فلا يكفي أن يطالب الكفيل بكامل المديونية دون بحث الضرر الذي أصابه نتيجة فقد الضمان.

لكن يجب إثبات خطأ البنك، ووجود الضمان، وأن ضياعه ترتب عليه ضرر حقيقي للكفيل، وتحديد مقدار هذا الضرر.

الحادي عشر: هل يبرأ الضامن إذا تأخر البنك في مطالبة المقترض؟

لا تؤدي كل حالة تأخير من البنك إلى براءة الكفيل تلقائيًا؛ فالمادة 785 مدني تقرر أن مجرد تأخر الدائن في اتخاذ الإجراءات أو عدم اتخاذها لا يؤدي وحده إلى براءة ذمة الكفيل.

لكن الفقرة الثانية من المادة نفسها وضعت حكمًا خاصًا: تبرأ ذمة الكفيل إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر، ثم أنذر الكفيل الدائن، ما لم يقدم الدائن للكفيل ضمانًا كافيًا.

ويجب تطبيق هذا النص بحذر، والتحقق من توافر شروطه، وتاريخ استحقاق الدين، والإجراءات التي اتخذها البنك، وتاريخ الإنذار ومضمونه.

مصلحة الضرائب المصرية

لذلك لا يكفي أن يقول الضامن إن البنك انتظر سنوات قبل مطالبته؛ بل يجب دراسة الوقائع على ضوء المادة 785، وكذلك قواعد التقادم وأسباب وقفه وانقطاعه.

الثاني عشر: هل يسقط حق البنك في مطالبة الضامن بالتقادم؟

نعم، قد يسقط الالتزام المكفول بالتقادم وفق القواعد القانونية التي تنطبق على طبيعة الدين، ويستطيع الضامن التمسك بالدفوع المتعلقة بالدين وفق المادة 782 مدني.

ويجب التفرقة بين:

  • التقادم الخاص بالمطالبة بالدين الأصلي.

  • التقادم الذي يسري على التزام الكفيل.

  • أثر المطالبة القضائية أو الإقرار بالدين في قطع التقادم.

  • أثر التضامن على بدء التقادم وانقطاعه.

  • تاريخ حلول أجل الدين أو تعجيل باقي الأقساط.

وقد أكدت محكمة النقض في حكمها الصادر في الطعن رقم 6289 لسنة 92 قضائية، جلسة 14 مايو 2023، أن تقادم التزام الكفيل المتضامن يبدأ من تاريخ حلول أجل الدين المكفول، وأن على البنك اتخاذ إجراء قاطع للتقادم في مواجهة الكفيل نفسه، متى لم يوجد مانع قانوني يحول دون مطالبته.

وتكتسب هذه القاعدة أهمية خاصة في القروض البنكية القديمة التي ظل البنك يطالب بها بعد مرور مدد طويلة دون اتخاذ إجراءات قانونية قاطعة للتقادم.

[ نقض الحكم والتصدي للموضوع ]

ولا يصح افتراض سقوط كل قرض بعد مدة واحدة؛ إذ يجب تحديد طبيعة الالتزام، وتاريخ استحقاقه، والإجراءات التي اتخذها البنك، وما إذا كان قد صدر حكم نهائي أو وقع إقرار بالدين.

الثالث عشر: أحكام محكمة النقض المصرية بشأن مسؤولية الضامن في القروض البنكية

توجد مبادئ قضائية مهمة تساعد على تحديد مسؤولية الكفيل، وتوضح الفروق بين الكفالة والتضامن والالتزام الأصلي.

الحكم الأول: الطعن رقم 647 لسنة 58 قضائية – جلسة 16 يناير 1995

قررت محكمة النقض أن للدائن الحق في الرجوع على الكفلاء المتضامنين دون قيد، وأن الكفيل المتضامن يجوز مطالبته وحده بكامل الدين، دون إلزام البنك بالرجوع أولًا على المدين الأصلي أو اختصامه في الدعوى.

كما تناول الحكم أثر إفلاس المدين ووجوب تقدم الدائن بدينه في التفليسة، وما يترتب على إهمال هذا الإجراء من براءة ذمة الكفيل بقدر الضرر الذي لحقه.

ويعد هذا الحكم من الأحكام المهمة عند بحث مطالبة البنك للكفيل المتضامن مباشرة.

لاويج

الحكم الثاني: الطعن رقم 163 لسنة 72 قضائية – جلسة 26 ديسمبر 2002

أكدت محكمة النقض أن الكفالة عقد يلتزم فيه الكفيل شخصيًا بوفاء الدين عند حلول أجله إذا لم يوفه المدين، وأن التزام الكفيل يظل تابعًا للالتزام المكفول، سواء كان متضامنًا أم غير متضامن.

كما قررت أن تحديد ما إذا كان الالتزام أصليًا مستقلًا أم التزامًا تابعًا ناشئًا عن الكفالة يخضع لتكييف العقد وظروفه، وأن تفسير العبارات الواضحة لا يجوز أن ينحرف عن معناها الظاهر دون مبرر قانوني.

وتظهر أهمية هذا الحكم في الحالات التي يحاول فيها البنك اعتبار خطاب تعهد أو اتفاق خصم أقساط كفالة شخصية، بينما تكون طبيعة الالتزام مختلفة وفق نص المستند.

لاويج

الحكم الثالث: الطعن رقم 6289 لسنة 92 قضائية – جلسة 14 مايو 2023

تناول الحكم أثر التقادم على التزام الكفلاء المتضامنين، وأكد أن بدء التقادم يرتبط بتاريخ حلول أجل الدين، وأن مطالبة البنك للمدين الأصلي لا تعني بالضرورة انقطاع التقادم في مواجهة الكفيل بصورة تلقائية.

وتظهر أهمية الحكم في ضرورة فحص الإجراءات التي اتخذها البنك في مواجهة كل كفيل، وعدم الاكتفاء بوجود مطالبة أو دعوى ضد المقترض وحده لإثبات انقطاع التقادم بالنسبة للجميع.

[ نقض الحكم والتصدي للموضوع ]

الخلاصة القضائية: الكفيل المتضامن قد يلتزم بكامل الدين، لكنه يظل قادرًا على التمسك بالدفوع المتعلقة بصحة الدين وانقضائه ومقداره والتقادم، كما أن تكييف العقد لا يتحدد بالاسم الذي يطلقه البنك على المستند، وإنما بحقيقة الالتزام والعبارات التي تضمنها.

الرابع عشر: نماذج عملية لمسؤولية الضامن في القروض البنكية

النموذج الأول: ضامن متضامن والبنك يطالبه بكامل القرض

حصل شخص على قرض بنكي بقيمة 600 ألف جنيه، ووقع شقيقه على عقد الكفالة متضامنًا معه في سداد جميع الالتزامات.

بعد سداد جزء من الأقساط توقف المقترض عن الدفع، وأعلن البنك حلول كامل الرصيد المتبقي وفق شرط التعجيل بالعقد.

في هذه الحالة، يجوز للبنك من حيث الأصل مطالبة الكفيل المتضامن بكامل الرصيد المستحق، بشرط صحة شرط التعجيل وثبوت المديونية ودخولها في نطاق الكفالة.

ولا يستطيع الضامن إجبار البنك على التنفيذ على أموال المقترض أولًا لمجرد أنه ليس المستفيد من القرض.

النموذج الثاني: كفيل عادي وللمقترض أموال تكفي للسداد

إذا وقع شخص كفالة عادية دون تضامن، وكان للمقترض عقار أو أموال قابلة للتنفيذ تكفي لسداد الدين، فيمكن للكفيل التمسك بحق التجريد وفق المادتين 788 و789 مدني.

ويتعين عليه إرشاد البنك إلى أموال محددة تكفي للوفاء، مع مراعاة شروط القانون.

النموذج الثالث: البنك يطالب الضامن بمبالغ سبق سدادها

إذا سدد المقترض عددًا من الأقساط، ثم طالب البنك الكفيل برصيد لم يخصم منه بعض المدفوعات، فيحق للكفيل الاعتراض على الحساب وتقديم إيصالات السداد وكشوف الحساب والمستندات التي تثبت المبالغ المدفوعة.

فالكفالة لا تبيح للبنك تحصيل الدين مرتين، ولا يجوز المطالبة بمبلغ سبق انقضاؤه بالوفاء.

النموذج الرابع: انتهاء مدة القرض وعدم مطالبة البنك للضامن لسنوات

إذا انتهى أجل القرض ومرت سنوات دون اتخاذ البنك إجراء قانونيًا قاطعًا للتقادم في مواجهة الضامن، فقد يكون من حقه التمسك بالتقادم وفق ظروف الواقعة وطبيعة الالتزام.

ويجب مراجعة تاريخ حلول الدين، وتاريخ الدعوى، والإعلانات، والإقرارات، وأي أحكام صدرت في الموضوع.

النموذج الخامس: وفاة المقترض مع وجود تأمين على الحياة

إذا كان القرض مرتبطًا بوثيقة تأمين على حياة المقترض، فيجب مراجعة شروط الوثيقة، والاستثناءات، وسبب الوفاة، ومدى شمول التأمين للمديونية القائمة.

فقد يؤدي تحقق الخطر المؤمن منه إلى سداد شركة التأمين للمبلغ المستحق كله أو جزء منه، بحسب حدود التغطية، وهو ما يؤثر في مقدار الدين الذي يجوز للبنك مطالبة الضامن به.

ولا يجوز افتراض أن وجود التأمين يؤدي دائمًا إلى براءة الضامن؛ فالأمر يتوقف على الوثيقة وموقف شركة التأمين والمبلغ الذي تم سداده فعليًا.

الخامس عشر: ماذا يفعل الضامن إذا طالبه البنك بسداد كامل القرض؟

إذا تلقى الضامن إنذارًا أو مطالبة رسمية من البنك، فمن الخطأ تجاهلها أو الاكتفاء بالاتصال الهاتفي مع موظف التحصيل. الأفضل البدء بمراجعة قانونية للمستندات والمبالغ المطالب بها.

ومن أهم الخطوات:

  1. الحصول على صورة كاملة من عقد القرض وعقد الكفالة.

  2. تحديد ما إذا كانت الكفالة عادية أم تضامنية.

  3. طلب كشف حساب تفصيلي يوضح أصل الدين والأقساط المسددة والمتبقية.

  4. مراجعة شرط حلول كامل الدين عند التأخر في السداد.

  5. التأكد من صحة الفوائد والعمولات والمصروفات.

  6. فحص وجود رهن أو تأمين أو ضمانات أخرى.

  7. مراجعة تاريخ استحقاق الدين والإجراءات القاطعة للتقادم.

  8. التحقق من أي تسوية أو إبراء أو سداد سابق.

  9. إعداد الدفوع القانونية قبل فوات المواعيد الإجرائية.

وقد يكون من المناسب في بعض الحالات التفاوض على تسوية، لكن يجب أن تتم التسوية بمستند مكتوب يحدد المبلغ النهائي، وطريقة السداد، وأثر الوفاء على الكفالة، والتزام البنك بإصدار مخالصة نهائية.

السادس عشر: نموذج اعتراض على مطالبة البنك للضامن بكامل المديونية

يمكن الاسترشاد بالنموذج التالي بعد تعديله بما يتفق مع ظروف الواقعة:

السيد الأستاذ/ رئيس الشؤون القانونية بالبنك

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اعتراض على المطالبة بسداد المديونية الناشئة عن عقد القرض رقم …………

أتقدم لسيادتكم بهذا الاعتراض بشأن المطالبة الموجهة إليّ بصفتي ضامنًا عن السيد/ …………، وذلك مع تمسكي بكافة حقوقي القانونية والتعاقدية.

وأطلب موافاتي بصورة كاملة من عقد القرض وعقد الكفالة، وكشف حساب تفصيلي يوضح أصل المديونية والأقساط التي تم سدادها والمبالغ المتبقية، والفوائد والعمولات والمصروفات التي يستند إليها البنك.

كما أتمسك بحقي في مناقشة طبيعة الكفالة وحدودها، والتحقق مما إذا كانت تضامنية أم عادية، ومدى توافر شروط المطالبة بكامل الرصيد، مع الاحتفاظ بكافة الدفوع القانونية المتعلقة بصحة الدين ومقداره وانقضائه والتقادم، بحسب الأحوال.

لذلك ألتمس مراجعة المديونية وإرسال بيان تفصيلي بالمستندات المؤيدة للمطالبة، وعدم اتخاذ إجراءات تتجاوز حدود الالتزام الثابت بالعقد والقانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مقدمه لسيادتكم/ …………

الرقم القومي/ …………

التاريخ/ …………

ملاحظة: هذا نموذج استرشادي لا يغني عن الرد القضائي أو اتخاذ الإجراء القانوني المحدد إذا كان البنك قد أقام دعوى أو بدأ إجراءات تنفيذ بالفعل.

السابع عشر: ماذا يحدث إذا دفع الضامن القرض بدلًا من المقترض؟

لا تنتهي المسألة القانونية بمجرد دفع الضامن المديونية للبنك؛ إذ يمنحه القانون حق الرجوع على المقترض الأصلي لاسترداد ما دفعه.

وقد نظمت المواد 798 إلى 800 من القانون المدني العلاقة بين الكفيل والمدين الأصلي.

فالمادة 798 توجب على الكفيل إخطار المدين قبل الوفاء بالدين، وإلا قد يسقط حقه في الرجوع عليه إذا كان المدين قد أوفى الدين أو كانت لديه وقت الاستحقاق أسباب تقضي ببطلانه أو انقضائه.

كما تنص المادة 799 على أن الكفيل الذي أوفى الدين يحل محل الدائن في حقوقه قبل المدين، بينما تقرر المادة 800 حقه في الرجوع على المدين بأصل الدين والفوائد والمصروفات وفق الشروط الواردة فيها.

مصلحة الضرائب المصرية

وبالتالي، إذا اضطر الضامن إلى سداد قرض بنكي بسبب تخلف المقترض، يستطيع الرجوع عليه قضائيًا بما دفعه، مع تقديم المستندات التي تثبت الوفاء وقيمة المبالغ.

ومن الأفضل أن يحتفظ الضامن بما يلي:

  • إيصالات السداد الصادرة من البنك.

  • مخالصة أو شهادة تثبت المبلغ المسدد.

  • صورة عقد القرض والكفالة.

  • ما يثبت إخطار المقترض قبل الوفاء.

  • المستندات التي تثبت المصروفات والفوائد التي تحملها.

الثامن عشر: هل يمكن للبنك الحجز على أموال الضامن أو راتبه؟

إذا أصبح للبنك سند قانوني يسمح بالتنفيذ على الضامن، فقد يتخذ إجراءات التنفيذ على أمواله وفق القواعد المقررة.

لكن يجب التمييز بين مجرد إرسال إنذار بالمطالبة، وصدور حكم أو وجود سند تنفيذي، ثم اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ وفق القانون.

كما أن الحجز على الراتب يخضع للقواعد الخاصة بحماية الأجور والمرتبات، ولا يعني كون الشخص ضامنًا أنه يفقد الحماية القانونية المقررة لجزء من أجره.

ويجب كذلك مراجعة طبيعة أمواله محل التنفيذ، وما إذا كانت مملوكة له أو للغير، وما إذا كانت هناك أموال محمية بنص خاص أو قيود قانونية على الحجز عليها.

التاسع عشر: هل يستطيع الضامن طلب تسوية مستقلة مع البنك؟

يجوز للضامن أن يتفاوض مع البنك بشأن تسوية المديونية، لكن يجب أن تكون التسوية واضحة في آثارها القانونية.

فقد يقبل البنك سداد مبلغ أقل من الرصيد المطالب به مقابل إغلاق الحساب، أو يتفق على تقسيط المبلغ، أو يمنح مهلة للسداد. لكن لا ينبغي للضامن التوقيع على إقرار جديد أو جدول مديونية دون قراءة أثره على الالتزام الأصلي والتقادم والضمانات.

ومن الضروري أن يحدد الاتفاق:

  • قيمة المبلغ النهائي المتفق عليه.

  • الأقساط ومواعيد استحقاقها.

  • أثر التأخير في أي قسط.

  • هل تشمل التسوية جميع الفوائد والمصروفات؟

  • هل يبرأ المقترض والضامن معًا بعد الوفاء؟

  • متى يصدر البنك مخالصة نهائية؟

  • هل يتم رد أو إلغاء الضمانات بعد السداد؟

والأفضل النص صراحة على أن الوفاء بالمبلغ المتفق عليه يؤدي إلى براءة ذمة الضامن نهائيًا من الالتزام محل التسوية، متى كان ذلك هو المقصود من الاتفاق.

العشرون: دور المحامي في الدفاع عن الضامن في القروض البنكية

تتطلب قضايا الكفالة البنكية مراجعة دقيقة للمستندات؛ لأن اختلاف كلمة واحدة في عقد الضمان قد يغير طبيعة المسؤولية من كفالة عادية إلى كفالة تضامنية.

كما أن تحديد المبلغ الصحيح يتطلب مراجعة حركة القرض، والفوائد، والأقساط المسددة، وأي تسويات تمت بين البنك والمقترض، فضلًا عن التحقق من وجود تأمينات أو ضمانات أخرى.

وتشمل أوجه الدفاع الممكنة، بحسب كل واقعة:

  • الدفع بعدم صحة أو عدم ثبوت الكفالة كتابة.

  • الدفع بتجاوز حدود مبلغ الضمان.

  • الدفع ببراءة ذمة المقترض وانقضاء الدين.

  • الدفع بالتجريد إذا كانت الكفالة عادية وتوافرت شروطه.

  • الدفع بالتقادم.

  • الدفع بخطأ البنك في حساب المديونية.

  • الدفع ببراءة الذمة بقدر ما أضاعه البنك من الضمانات.

  • الدفع بعدم تحقق شروط حلول كامل القرض.

وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات قانونية في منازعات القروض البنكية والكفالات والضمانات، ودراسة مطالبات البنوك والدفوع المتعلقة بالتضامن والتقادم وصحة المديونية.

ويشرف على العمل القانوني الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، ويمكن التعرف على الخدمات القانونية والمقالات المتخصصة عبر:

أسئلة شائعة حول مسؤولية الضامن في القروض البنكية

1. هل يحق للبنك مطالبة الضامن بكامل القرض؟

نعم، إذا كان الضامن كفيلًا متضامنًا، وكان كامل الدين قد أصبح مستحقًا وفق العقد والقانون، وفي حدود المديونية التي شملتها الكفالة.

2. هل يجوز للبنك مقاضاة الضامن دون مقاضاة المقترض؟

يجوز ذلك في حالة الكفيل المتضامن، أما الكفيل العادي فتسري عليه أحكام المادتين 788 و789 مدني بشأن الرجوع على المدين وحق التجريد، مع مراعاة شروط التمسك به.

3. هل مجرد التوقيع على عقد القرض يجعل الشخص ضامنًا؟

ليس بالضرورة؛ فالعبرة بطبيعة المستند والصفة التي وقع بها الشخص ونصوص الالتزام. وقد يكون توقيعه على تعهد مستقل لا يمثل كفالة بالمعنى القانوني، كما أوضحت محكمة النقض في الطعن رقم 163 لسنة 72 قضائية.

4. هل يستطيع الضامن الاعتراض على الفوائد التي يطلبها البنك؟

نعم، يجوز له مناقشة الفوائد والعمولات والمصروفات إذا كانت غير مستحقة أو غير محسوبة وفق العقد والقانون، مع مراعاة أحكام المواد 780 و781 مدني.

5. هل يسقط حق البنك في مطالبة الضامن بمرور الزمن؟

قد يسقط بالتقادم وفق طبيعة الدين وتاريخ استحقاقه والإجراءات التي اتخذها البنك. ويجب فحص وضع الكفيل تحديدًا وعدم افتراض أن مطالبة المقترض تقطع التقادم تلقائيًا في مواجهته.

6. هل وفاة المقترض تعفي الضامن من القرض؟

لا تؤدي الوفاة وحدها إلى براءة الضامن، لكن يجب مراجعة وثيقة التأمين على الحياة، وشروط القرض، وما إذا كانت المديونية قد سددت كليًا أو جزئيًا من التأمين أو من التركة.

7. إذا دفع الضامن القرض، هل يستطيع الرجوع على المقترض؟

نعم، يجيز القانون للكفيل الذي أوفى الدين الرجوع على المدين الأصلي، وفق المواد 798 إلى 800 مدني، مع مراعاة الإخطار والشروط القانونية.

8. هل يمكن أن يطالب البنك الضامن بمبلغ أكبر من قيمة القرض الأصلي؟

قد تزيد المطالبة بسبب الفوائد والمصروفات والملحقات المستحقة، لكن لا يجوز أن تتجاوز حدود الكفالة أو تشمل مبالغ غير مستحقة، ويجب مراجعة الحساب تفصيليًا.

9. هل يستطيع الضامن طلب إلغاء الكفالة بعد توقيعها؟

لا يجوز الرجوع في الكفالة القائمة بإرادة منفردة لمجرد تغيير الرأي، لكن توجد حالات قانونية لانقضائها أو براءة ذمة الكفيل. كما أجازت المادة 778 مدني الرجوع في كفالة الدين المستقبل غير محدد المدة قبل نشوء الدين، وفق شروط النص.

10. هل يجوز للبنك الحجز على منزل الضامن؟

إذا كان البنك يملك سندًا تنفيذيًا صحيحًا، فقد يجوز التنفيذ على أموال الضامن وفق القواعد القانونية، مع مراعاة طبيعة المال وما إذا كان يتمتع بحماية أو استثناء قانوني.

 متى يتحمل الضامن كامل مسؤولية القرض البنكي؟

مسؤولية الضامن في القروض البنكية ليست واحدة في جميع الحالات؛ فالكفيل المتضامن قد يلتزم بسداد كامل الدين المستحق، ويستطيع البنك الرجوع عليه مباشرة دون البدء بالمقترض الأصلي. أما الكفيل العادي فيتمتع بحقوق قانونية، من أهمها الدفع بالتجريد عند توافر شروطه.

ومع ذلك، لا يجوز للبنك مطالبة الضامن بمبالغ غير مستحقة أو تجاوز حدود الكفالة، كما يحق له التمسك بالدفوع المتعلقة بصحة الدين وسداده وانقضائه والتقادم، وبالضمانات التي أضاعها الدائن بخطئه.

ولهذا فإن التوقيع على عقد ضمان بنكي ليس إجراءً شكليًا، بل قد يرتب مسؤولية مالية كبيرة تمتد إلى أموال الضامن الخاصة. ومن الضروري قراءة العقد وفهم شرط التضامن وحدود الالتزام قبل التوقيع، والتحرك قانونيًا عند وصول مطالبة من البنك.

وتؤكد مؤسسة حورس للمحاماة، بإشراف الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، أهمية فحص عقود الكفالة البنكية وكشوف المديونية قبل الإقرار بأي مبلغ أو الدخول في تسوية، حتى لا يتحمل الضامن التزامات تتجاوز ما وقّع عليه أو ما يجيزه القانون.

للاطلاع على المزيد من الخدمات والاستشارات القانونية:

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى