الدعم القانوني

عقوبة حيازة وتداول العملات الأجنبية خارج القنوات المصرفية: الضوابط القانونية في مصر وحالات الحبس والمصادرة

عقوبة حيازة وتداول العملات الأجنبية خارج القنوات المصرفية: الضوابط القانونية في مصر وحالات الحبس والمصادرة

عقوبة حيازة وتداول العملات الأجنبية خارج القنوات المصرفية: الضوابط القانونية في مصر وحالات الحبس والمصادرة

 هل حيازة الدولار جريمة أم أن العقوبة تقتصر على الاتجار به خارج البنوك؟

تعد جرائم التعامل في النقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية من الجرائم الاقتصادية التي أولى لها المشرع المصري اهتمامًا كبيرًا، نظرًا لارتباطها باستقرار سوق الصرف وحماية النظام النقدي والمصرفي للدولة. وقد أصبحت هذه المسألة محل اهتمام واسع بين المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية والمستثمرين، خاصة مع انتشار التعاملات المالية بالعملات الأجنبية وتعدد صور تحويل الأموال وتداولها.

لكن هناك خطأ شائعًا يقع فيه البعض عند الحديث عن هذه الجرائم، وهو الاعتقاد بأن مجرد الاحتفاظ بالدولار أو اليورو أو الريال السعودي داخل المنزل أو في الحسابات الشخصية يشكل جريمة يعاقب عليها القانون. والحقيقة أن المشرع المصري أجاز حيازة النقد الأجنبي والاحتفاظ به، لكنه وضع ضوابط محددة لإجراء عمليات البيع والشراء والتحويل والتعامل في العملات الأجنبية داخل مصر.

ومن هنا تظهر أهمية التفرقة بين الحيازة المشروعة للنقد الأجنبي وبين ممارسة نشاط الاتجار في العملات الأجنبية دون ترخيص أو إجراء عمليات الصرف خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها من البنك المركزي المصري.

وتكمن خطورة هذه المسألة في أن جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عشر سنوات، فضلًا عن الغرامات المالية الكبيرة التي قد تبلغ خمسة ملايين جنيه أو قيمة المبلغ محل الجريمة أيهما أكبر، مع الحكم بمصادرة الأموال والأشياء المرتبطة بالجريمة وفقًا للقانون.

كما أن بعض الوقائع قد تتعلق بتحويل الأموال دون ترخيص، أو التعامل في العملات الأجنبية من خلال المحال التجارية أو التطبيقات الإلكترونية أو الوسطاء والأشخاص الذين يمارسون نشاط الصرافة بصورة غير قانونية.

وفي هذا الدليل القانوني عبر موقع جريدة نت، نستعرض بالتفصيل عقوبة حيازة وتداول العملات الأجنبية خارج القنوات المصرفية، والفرق بين الحيازة والاتجار، وأركان الجريمة، وحالات القبض والتفتيش، وضوابط المصادرة، وأهم أحكام محكمة النقض، مع نماذج عملية وأسئلة شائعة توضح الموقف القانوني في مصر.

عقوبة حيازة وتداول العملات الأجنبية خارج القنوات المصرفية: الضوابط القانونية في مصر وحالات الحبس والمصادرة

استشارات قانونيه مقدمه من مؤسسة حورس للمحاماه
استشارات قانونيه مقدمه من مؤسسة حورس للمحاماه

أولًا: ما المقصود بجريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية؟

يقصد بالتعامل غير المشروع في النقد الأجنبي ممارسة عمليات بيع أو شراء أو تداول أو تحويل العملات الأجنبية بالمخالفة للضوابط التي وضعها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

ويشمل ذلك ممارسة نشاط الصرافة دون الحصول على الترخيص القانوني، أو إجراء عمليات النقد الأجنبي من خلال أشخاص أو جهات غير مصرح لها بمباشرة هذا النشاط.

وقد تتخذ الجريمة صورًا متعددة، منها شراء الدولار من المواطنين وبيعه لآخرين خارج البنوك، أو الاتفاق على مبادلة العملات الأجنبية بالجنيه المصري بصورة احترافية غير مرخصة، أو استقبال الأموال وتحويلها للغير دون الحصول على الترخيص اللازم.

ولا يشترط أن تتم هذه العمليات داخل محل تجاري يحمل اسم شركة صرافة، فقد تقع الجريمة من خلال شخص طبيعي يتخذ من منزله أو مكتبه أو وسيلة إلكترونية مكانًا لممارسة نشاط التعامل غير المرخص في العملات.

والعبرة ليست بمكان إجراء العملية أو حجم النشاط وحدهما، وإنما بطبيعة الفعل ومدى خضوعه للضوابط القانونية المنظمة للتعامل في النقد الأجنبي.

ثانيًا: ما القانون الذي ينظم حيازة وتداول العملات الأجنبية في مصر؟

ينظم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 أحكام التعامل في النقد الأجنبي، وقد ألغى القانون السابق رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

وتعتبر المواد 207 و211 و212 و213 و233 من أهم النصوص التي يجب الرجوع إليها عند بحث المسؤولية الجنائية عن التعامل في العملات الأجنبية خارج القنوات المصرفية.

فقد حددت المادة 207 الجهات التي يجوز الترخيص لها بالتعامل في النقد الأجنبي، بينما نظمت المادة 212 حق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في الاحتفاظ بالنقد الأجنبي وإجراء العمليات المتعلقة به من خلال الجهات المرخص لها.

أما المادة 233 فقد قررت العقوبات الجنائية المترتبة على التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك.

ويجب التأكيد على أن القانون رقم 194 لسنة 2020 هو القانون الذي يحكم الوقائع التي تقع في ظل سريانه، ولا يجوز الاستناد إلى العقوبات الواردة في القانون القديم باعتبارها العقوبات الحالية دون مراجعة النص التشريعي الواجب التطبيق.

ثالثًا: هل حيازة الدولار أو العملات الأجنبية جريمة في القانون المصري؟

الإجابة القانونية الواضحة هي أن مجرد حيازة العملات الأجنبية أو الاحتفاظ بها ليس جريمة في حد ذاته.

وقد نصت المادة 212 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أن لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي.

وبالتالي يجوز للمواطن الاحتفاظ بالدولارات أو اليورو أو الريالات أو غيرها من العملات الأجنبية التي يمتلكها بصورة مشروعة.

كما يجوز له الاحتفاظ بالمبالغ التي حصل عليها من راتبه أو مدخراته أو تحويلات أقاربه من الخارج أو عوائد معاملاته المشروعة، بشرط عدم ارتباط الأموال بنشاط إجرامي آخر.

لكن الحق في الحيازة لا يعني إباحة ممارسة نشاط الصرافة دون ترخيص؛ فالمادة ذاتها تقرر أن عمليات النقد الأجنبي تتم عن طريق البنوك أو الجهات التي يرخص لها بذلك طبقًا للقانون.

وهنا يظهر الفارق الجوهري بين شخص يحتفظ بمبلغ من الدولارات لاستخدامه في السفر أو الادخار، وبين شخص يشتري العملات الأجنبية من الجمهور ويعيد بيعها بصورة منظمة لتحقيق أرباح خارج القنوات المصرفية.

فالأول يمارس حقًا أجازه القانون، بينما قد يكون الثاني مرتكبًا لجريمة التعامل غير المشروع في النقد الأجنبي إذا ثبتت أركانها.

رابعًا: ما الفرق بين حيازة العملات الأجنبية والاتجار بها؟

هذا التمييز من أهم المسائل التي يجب التركيز عليها عند إعداد الدفاع في قضايا النقد الأجنبي.

الصورة الأولى: الحيازة الشخصية

شخص يمتلك مبلغًا من الدولارات نتيجة عمله بالخارج، ويحتفظ به في منزله أو حسابه البنكي.

هذه الحيازة مشروعة من حيث الأصل، ولا تتحول إلى جريمة لمجرد أن المبلغ كبير، مع مراعاة أي التزامات أخرى تتعلق بمصدر الأموال أو الإفصاح عنها أو قواعد مكافحة غسل الأموال عند انطباقها.

الصورة الثانية: بيع مبلغ شخصي بصورة منفردة

قد يبيع شخص مبلغًا من العملات الأجنبية يملكه لحاجة شخصية. ولا يصح مساواة كل تصرف فردي تلقائيًا بنشاط الاتجار المنظم، بل يجب بحث طبيعة العملية والظروف والنص القانوني المنطبق عليها، لأن المادة 212 تقيد إجراء عمليات النقد الأجنبي بالقنوات المرخص لها.

الصورة الثالثة: ممارسة نشاط الاتجار في العملات

شخص يشتري الدولار من المواطنين بصورة متكررة، ويعيد بيعه لآخرين خارج البنوك وشركات الصرافة المرخصة.

هذه الصورة قد تحقق جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية المنصوص عليها في المادة 233، متى ثبتت عناصرها.

الصورة الرابعة: الوساطة في عمليات الصرف

قد يتولى شخص التوفيق بصورة متكررة بين البائعين والمشترين مقابل عمولة، أو ينظم عمليات تداول العملات خارج القنوات المرخص لها.

ويجب فحص طبيعة دوره الفعلي ومدى مساهمته في النشاط الإجرامي، ولا يجوز افتراض مسؤوليته لمجرد وجوده في مكان الواقعة.

الصورة الخامسة: تحويل الأموال دون ترخيص

قد يستقبل شخص مبالغ من أشخاص داخل مصر أو خارجها ويتولى تحويلها للغير من خلال نشاط منظم دون الحصول على الترخيص القانوني.

وهذه الصورة تناولتها المادة 233 صراحة بالنسبة إلى ممارسة نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا للمادة 209 من القانون.

خامسًا: ما عقوبة الاتجار في العملات الأجنبية خارج البنوك؟

قرر المشرع المصري عقوبة مشددة في المادة 233 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

وتنص الفقرة الأولى منها على معاقبة كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص القانوني.

وتتمثل العقوبة في:

  • السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
  • غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.
  • ضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى والحكم بمصادرتها وفقًا للضوابط القانونية.

وتكشف هذه العقوبات عن خطورة ممارسة نشاط الاتجار في العملات الأجنبية خارج الإطار المصرفي، خاصة إذا كان النشاط منظمًا أو متكررًا أو يرتبط بمبالغ مالية كبيرة.

ولا يجوز الخلط بين هذه العقوبة وبين العقوبات المقررة لمجرد مخالفة قواعد إدخال العملات الأجنبية إلى البلاد أو إخراجها منها، لأن المادة 233 وضعت أحكامًا مختلفة لكل صورة من صور المخالفة.

سادسًا: هل يعاقب القانون على بيع الدولار بسعر أعلى من السعر الرسمي؟

من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن جريمة التعامل في النقد الأجنبي لا تتحقق إلا إذا تم بيع العملة بسعر أعلى من السعر المعلن رسميًا.

والحقيقة أن مناط التجريم في المادة 233 هو إجراء التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها، وليس مجرد اختلاف السعر عن سعر الصرف المعلن.

وبالتالي لا يشترط لقيام الجريمة أن يكون السعر المتفق عليه أعلى من السعر الرسمي أو أقل منه، متى ثبتت ممارسة التعامل المحظور خارج القنوات القانونية.

كما لا يكفي مجرد وجود فرق في السعر لإثبات الاتجار غير المشروع، بل يجب إثبات الفعل المادي الذي يشكل تعاملًا محظورًا، ونسبته إلى المتهم وفقًا للأدلة القانونية.

ومن هنا تظهر أهمية فحص المحادثات والتحويلات المالية وطبيعة الاتفاقات والمبالغ المضبوطة، وعدم الاكتفاء بالاستنتاجات العامة.

سابعًا: هل يعاقب القانون على الاحتفاظ بمبالغ كبيرة من الدولارات داخل المنزل؟

الأصل أن الاحتفاظ بالنقد الأجنبي حق أجازه القانون بموجب المادة 212، ولا توجد في هذه المادة قاعدة عامة تجعل مجرد كبر المبلغ سببًا كافيًا لقيام جريمة التعامل غير المشروع في العملة.

لكن قد يؤدي ضبط مبالغ كبيرة في ظروف معينة إلى إجراء تحقيقات للتأكد من مصدرها وطبيعة حيازتها، خاصة إذا وجدت أدلة تشير إلى ممارسة نشاط الصرافة دون ترخيص.

ومن حق الشخص أن يقدم ما يثبت مصدر الأموال، مثل:

  • مستندات العمل بالخارج.
  • كشوف الحسابات البنكية.
  • إيصالات السحب والإيداع.
  • مستندات تحويل الأموال من الخارج.
  • مستندات بيع ممتلكات أو أصول بصورة مشروعة.
  • المستندات التي تثبت الميراث أو الهبة أو غير ذلك من مصادر التملك.

ويجب التفرقة بين مشروعية مصدر المال وبين مشروعية طريقة التعامل فيه؛ فقد يكون مصدر العملة مشروعًا، لكن إجراء عمليات بيع وشراء متكررة خارج القنوات المرخص لها قد يشكل جريمة مستقلة.

ثامنًا: ما ضوابط إدخال وإخراج العملات الأجنبية من مصر؟

نظمت المادة 213 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي قواعد إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد وإخراجه منها.

وقد أجاز القانون للقادمين إلى مصر إدخال النقد الأجنبي، مع الالتزام بالإفصاح عنه في الإقرار المعد لذلك إذا تجاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.

أما بالنسبة إلى المسافرين خارج البلاد، فقد أجاز القانون إخراج النقد الأجنبي بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، مع السماح بحمل المبالغ التي سبق الإفصاح عنها عند الوصول إذا تجاوزت هذا الحد.

ويجب عدم الخلط بين الحد المقرر للإفصاح عند الدخول والحد المقرر للإخراج عند السفر، لأن لكل منهما ضوابطه القانونية.

كما حظر القانون إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.

ويترتب على مخالفة أحكام المادة 213 تطبيق العقوبة الواردة بالفقرة الثالثة من المادة 233، وهي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال تطبق أحكام الضبط والمصادرة المنصوص عليها في المادة 233 وفقًا لطبيعة المخالفة.

تاسعًا: متى تكون حيازة العملات الأجنبية قرينة على الاتجار غير المشروع؟

لا يجوز اعتبار حيازة العملة الأجنبية وحدها دليلًا قاطعًا على الاتجار، لأن القانون أجاز الحيازة صراحة.

لكن قد تستخلص جهة التحقيق أو المحكمة من مجموعة الأدلة والظروف أن المتهم يمارس نشاطًا غير مرخص في التعامل بالنقد الأجنبي.

ومن أبرز القرائن التي قد تكون محل فحص:

  1. وجود مبالغ مالية متعددة ومعدة لإتمام عمليات بيع وشراء.
  2. وجود محادثات تتضمن اتفاقات متكررة على بيع العملات وشرائها.
  3. ضبط المتهم أثناء تسليم أو استلام العملات في عملية صرف غير مرخصة.
  4. وجود سجلات أو كشوف توضح عمليات تداول متكررة.
  5. وجود تحويلات مالية مرتبطة بعمليات الصرف.
  6. ثبوت تلقي عمولات مقابل التوسط في عمليات العملات.
  7. وجود اتفاقات بين عدة أشخاص لممارسة نشاط الصرافة خارج الجهات المرخصة.

ومع ذلك، يجب أن تكون القرائن مترابطة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، ولا يجوز اعتبار كل مبلغ نقدي أو هاتف محمول أو محادثة دليلًا كافيًا بمفرده على الجريمة.

عاشرًا: ما أركان جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية؟

تتطلب إدانة المتهم توافر الأركان القانونية للجريمة، وأهمها:

1- الركن المادي

يتمثل في إجراء عملية تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها، أو ممارسة نشاط تحويل الأموال دون الترخيص اللازم.

وقد تتخذ العملية صورة البيع أو الشراء أو غير ذلك من صور التعامل التي تدخل في نطاق الحظر القانوني.

2- الركن المعنوي

يجب توافر القصد الجنائي وفقًا لطبيعة الجريمة، ويتمثل في علم المتهم بطبيعة نشاطه واتجاه إرادته إلى مباشرة التعامل المحظور.

ولا يشترط أن يكون المتهم صاحب محل صرافة أو أن يعلن عن نشاطه للجمهور، فقد تتحقق الجريمة من شخص طبيعي إذا ثبتت مباشرته للفعل المجرم.

3- نسبة الفعل إلى المتهم

يتعين أن تثبت الأوراق أن المتهم هو من باشر العملية أو ساهم فيها وفقًا للقواعد العامة للمساهمة الجنائية.

ولا تكفي مجرد صلة المتهم بأحد الأشخاص المضبوطين أو وجوده في مكان الواقعة دون أدلة أخرى تكشف عن دوره.

الحادي عشر: هل يجوز القبض والتفتيش في جرائم الاتجار بالعملة دون إذن من النيابة؟

تخضع إجراءات القبض والتفتيش للقواعد العامة في قانون الإجراءات الجنائية، فضلًا عن الأحكام الخاصة الواردة بقانون البنك المركزي.

وقد أجازت القواعد الإجرائية اتخاذ إجراءات القبض والتفتيش في حالات التلبس متى توافرت شروطها القانونية.

أما خارج حالة التلبس، فقد نصت المادة 238 من قانون البنك المركزي على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في القانون إلا بناءً على طلب كتابي من محافظ البنك المركزي.

ومن ثم يجب التمييز بين حالة التلبس التي تستند إلى مشاهدة الجريمة أو إدراك وقوعها وفقًا للقانون، وبين مجرد التحريات أو الاشتباه الذي لا يكفي وحده لتجاوز الضمانات الإجرائية.

كما يجب فحص صفة مأمور الضبط القضائي وحدود اختصاصه، ومدى مشروعية التفتيش والإجراءات التي اتخذت في الواقعة.

الثاني عشر: هل يجوز مصادرة جميع الأموال التي يتم ضبطها مع المتهم؟

المصادرة من أخطر الآثار المترتبة على الإدانة في جرائم التعامل غير المشروع في النقد الأجنبي.

وقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 233 على ضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى والحكم بمصادرتها، وإذا لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

لكن السؤال المهم هو: هل تمتد المصادرة إلى جميع الأموال التي توجد مع المتهم حتى لو لم تكن مرتبطة بالجريمة؟

الإجابة أن المصادرة يجب أن تقتصر على الأموال والأشياء التي كانت محلًا للجريمة أو ارتبطت بها على النحو الذي يقرره القانون.

فإذا ضبط مع المتهم مبلغ بالدولار كان محل عملية البيع غير المشروعة، ومبلغ آخر يخصه ولا صلة له بالواقعة، فلا يجوز إطلاق المصادرة لتشمل المبلغين دون بيان العلاقة بين كل مبلغ والجريمة.

وهذه مسألة تناولتها محكمة النقض بصورة واضحة في حكم حديث نسبيًا، وهو الطعن رقم 20111 لسنة 92 قضائية بجلسة 25 فبراير 2024.

وقد أكدت المحكمة أن المصادرة في المادة 233 تنصب على النقد الأجنبي الذي كان محل الجريمة، ولا تمتد تلقائيًا إلى مبالغ أخرى ضبطت مع المتهم ولم تكن لها صلة بالتعامل غير المشروع.

ويعد هذا الحكم من أهم الأحكام التي يمكن الاستناد إليها عند مناقشة نطاق المصادرة في قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي.

الثالث عشر: أحكام محكمة النقض في جرائم التعامل بالنقد الأجنبي

تكتسب أحكام محكمة النقض أهمية كبيرة في قضايا النقد الأجنبي، لأنها توضح الضوابط التي يجب الالتزام بها عند إثبات الجريمة، وتحدد حدود سلطة جهات الضبط والتحقيق والمحاكم في التعامل مع الأموال المضبوطة.

الحكم الأول: الطعن رقم 20111 لسنة 92 قضائية – جلسة 25 فبراير 2024

تناول هذا الحكم مسألة المصادرة في جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها.

وتتلخص وقائع القضية في إدانة المتهم بالتعامل في النقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية، وقد ضبط معه مبلغ سبعة آلاف دولار أمريكي باعتباره محل التعامل غير المشروع، كما ضبط مبلغ آخر قدره ثلاثة آلاف دولار أمريكي ومبلغ اثنان وأربعون ألف جنيه مصري.

وقد قضت المحكمة بمصادرة جميع المبالغ المضبوطة، رغم أن المبلغين الآخرين لم يثبت ارتباطهما بالجريمة.

وعرض الأمر على محكمة النقض التي قررت أن المادة 233 من قانون البنك المركزي تقصر المصادرة على النقد الأجنبي محل الجريمة.

وانتهت المحكمة إلى تصحيح الحكم بقصر المصادرة على مبلغ السبعة آلاف دولار الذي ثبت أنه محل التعامل غير المشروع، دون المبالغ الأخرى التي لم تكن لها صلة بالجريمة.

المبدأ القانوني المستفاد:

لا يجوز مصادرة جميع الأموال المضبوطة مع المتهم لمجرد ضبطها بحوزته، وإنما يجب أن تكون الأموال محل المصادرة مرتبطة بالجريمة التي ثبتت إدانته عنها.

وتظهر أهمية هذا الحكم في حماية الملكية الخاصة ومنع التوسع في تطبيق المصادرة خارج الحدود التي رسمها القانون.

الحكم الثاني: الطعن رقم 17771 لسنة 88 قضائية – جلسة 13 أبريل 2021

تناولت محكمة النقض في هذا الطعن جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج المصارف والجهات المرخص لها، في ظل القانون السابق رقم 88 لسنة 2003.

وقد تعرض الحكم لمسألة مشاهدة المتهم أثناء بيع العملات الأجنبية، ومدى توافر حالة التلبس التي تجيز القبض والتفتيش دون إذن سابق من النيابة العامة.

كما ناقش الحكم أهمية الطلب الكتابي من محافظ البنك المركزي في تحريك الدعوى الجنائية وفقًا للمادة 131 من القانون القديم.

ويجب التنبيه إلى أن الحكم صدر في ظل القانون رقم 88 لسنة 2003، ولذلك لا يجوز نقل أرقام مواده أو عقوباته باعتبارها النصوص الحالية، وإنما يمكن الاستفادة من مبادئه الإجرائية في حدود توافقها مع قانون 194 لسنة 2020.

المبدأ القانوني المستفاد:

مشاهدة المتهم أثناء مباشرة عملية بيع النقد الأجنبي خارج الجهات المرخص لها قد تحقق حالة التلبس متى توافرت شروطها القانونية، وتترتب عليها الآثار الإجرائية التي يقررها قانون الإجراءات الجنائية.

الحكم الثالث: مبدأ التفرقة بين الحيازة والتعامل في النقد الأجنبي

أكدت المبادئ القضائية المتعلقة بقانون البنك المركزي أن مشروعية حيازة النقد الأجنبي لا تعني إباحة التعامل به خارج القنوات المصرفية.

فالحيازة حق أجازه القانون، أما البيع والشراء والتحويل وغيرها من العمليات فتخضع للضوابط التي حددها المشرع.

وبالتالي لا يجوز بناء الاتهام على مجرد وجود العملات الأجنبية مع المتهم، بل يجب إثبات قيامه بالفعل الذي يجرمه القانون.

الرابع عشر: أهم الدفوع القانونية في قضايا الاتجار غير المشروع بالعملة

الدفاع في جرائم النقد الأجنبي يحتاج إلى دراسة محضر الضبط والتحريات والمبالغ المضبوطة وطبيعة العمليات التي تنسب إلى المتهم.

ومن أهم الدفوع التي يمكن بحثها بحسب ظروف كل قضية:

1- الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة

إذا لم يثبت أن المتهم أجرى عملية تعامل في النقد الأجنبي خارج القنوات المرخص لها، فلا يجوز إدانته لمجرد حيازته للعملة.

2- الدفع بمشروعية الحيازة

يستند هذا الدفع إلى المادة 212 من قانون البنك المركزي، التي أجازت للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الاحتفاظ بالنقد الأجنبي.

ويجب دعم هذا الدفع بالمستندات التي تثبت مصدر الأموال وطبيعة الحيازة.

3- الدفع بانتفاء صلة المبالغ المضبوطة بالجريمة

إذا كانت الأموال المضبوطة تتضمن مبالغ شخصية لا علاقة لها بعملية التداول محل الاتهام، فيجوز التمسك باستبعادها من نطاق المصادرة.

4- الدفع ببطلان القبض والتفتيش

يتمسك الدفاع بهذا الدفع إذا ثبت عدم توافر حالة التلبس أو عدم وجود سند قانوني يجيز القبض والتفتيش، مع بيان وجه المخالفة الإجرائية.

5- الدفع بعدم جدية التحريات

قد تكون التحريات عامة أو غير محددة أو لا تكشف عن عملية تعامل حقيقية، وفي هذه الحالة يجب مناقشة مدى كفايتها ومدى توافقها مع الأدلة الأخرى.

6- الدفع بانتفاء القصد الجنائي

إذا كانت ظروف الواقعة لا تكشف عن علم المتهم بطبيعة الفعل المحظور أو لا تثبت اتجاه إرادته إلى مباشرته، يمكن طرح هذا الدفاع وفقًا لطبيعة الاتهام والأدلة.

7- الدفع بانتفاء صفة المتهم في ممارسة النشاط

إذا كان المتهم مجرد موجود في المكان أو موظفًا لا يباشر عمليات الصرف، فيجب بحث دوره الفعلي وعدم افتراض مسؤوليته لمجرد وجوده.

8- الدفع بقصور الحكم في بيان عناصر الجريمة

يجب أن يبين الحكم الأفعال التي ثبتت في حق المتهم والأدلة التي استند إليها، وألا يكتفي بعبارات عامة لا تكشف عن كيفية تحقق الجريمة.

الخامس عشر: نماذج عملية لقضايا حيازة وتداول العملات الأجنبية

النموذج الأول: مواطن يحتفظ بمبلغ 20 ألف دولار داخل منزله

احتفظ شخص بمبلغ 20 ألف دولار نتيجة عمله في إحدى الدول العربية، وتم ضبط المبلغ داخل منزله أثناء إجراء تحقيق في واقعة أخرى.

الموقف القانوني:

مجرد الحيازة لا يشكل جريمة وفقًا للمادة 212، ويجب بحث مصدر الأموال وأي صلة محتملة بينها وبين جريمة أخرى، ولا يجوز اعتبار المبلغ محل اتجار غير مشروع لمجرد وجوده بالمنزل.

النموذج الثاني: شخص يشتري الدولار من المواطنين بصورة متكررة

كان أحد الأشخاص يشتري الدولار من المواطنين بصورة يومية ثم يعيد بيعه لآخرين خارج البنوك المعتمدة مقابل تحقيق أرباح.

الموقف القانوني:

قد تتحقق جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج القنوات المرخص لها، وتطبق العقوبة المقررة بالمادة 233 متى ثبتت أركانها.

النموذج الثالث: شخص يتلقى تحويلات من الخارج لأقاربه

تلقى شخص تحويلات مالية من أحد أقاربه العاملين بالخارج، واحتفظ بالمبالغ بالعملة الأجنبية.

الموقف القانوني:

الأصل مشروعية الحيازة إذا كان مصدر الأموال مشروعًا، مع مراعاة قواعد التحويل المصرفي والإجراءات المنظمة له، ولا تتحول الواقعة تلقائيًا إلى جريمة اتجار في العملة.

النموذج الرابع: شخص توسط بين بائع ومشترٍ مقابل عمولة

تولى شخص الاتفاق بين عدد من المواطنين الراغبين في بيع وشراء الدولار، وحصل على عمولة عن كل عملية.

الموقف القانوني:

يجب فحص طبيعة نشاط الوساطة ومدى تكراره ودور الشخص في إتمام عمليات التعامل غير المرخص، ومدى انطباق أحكام الاشتراك أو المساهمة الجنائية عليه.

النموذج الخامس: ضبط شخص ومعه عملات أجنبية ومبالغ بالجنيه

ضبطت الشرطة شخصًا ومعه مبلغ بالدولار ومبلغ بالجنيه المصري، ووجهت إليه تهمة التعامل في النقد الأجنبي.

الموقف القانوني:

يجب تحديد المبلغ الذي كان محل العملية غير المشروعة، وعدم الخلط بين الأموال المرتبطة بالجريمة والأموال الشخصية التي لا صلة لها بها، وفقًا للمبدأ الذي أكدته محكمة النقض في الطعن رقم 20111 لسنة 92 قضائية.

النموذج السادس: شركة تستقبل وتحول أموالًا دون ترخيص

مارست شركة نشاط تحويل الأموال من الخارج إلى مصر دون الحصول على الترخيص اللازم.

الموقف القانوني:

تخضع الواقعة لأحكام المادة 209 والمادة 233 من قانون البنك المركزي، مع بحث مسؤولية الشخص الاعتباري والمسؤول عن إدارته الفعلية وفقًا للمادة 235.

السادس عشر: مسؤولية الشركات والمديرين عن جرائم النقد الأجنبي

لم يقتصر المشرع على معاقبة الأشخاص الطبيعيين الذين يباشرون التعامل غير المشروع في العملات، وإنما نظم أيضًا المسؤولية في حالة ارتكاب الجريمة من خلال شخص اعتباري.

فقد نصت المادة 235 من قانون البنك المركزي على معاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال المرتكبة بالمخالفة للقانون، متى ثبت علمه بها ووقوع الجريمة بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة.

كما يكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا ارتكبت الجريمة من أحد العاملين باسمه ولحسابه.

ويعني ذلك أن تأسيس شركة أو محل تجاري لا يمنح صاحبه الحق في ممارسة نشاط الصرافة أو تحويل الأموال دون ترخيص.

ويجب على أصحاب الشركات التحقق من التراخيص والضوابط التنظيمية قبل تقديم خدمات تتعلق بتداول العملات الأجنبية أو تحويل الأموال.

السابع عشر: نموذج استرشادي لمذكرة دفاع في جريمة التعامل بالنقد الأجنبي

محكمة الجنايات الاقتصادية المختصة

مذكرة بدفاع السيد/ ………………

في القضية رقم …….. لسنة …….. جنايات اقتصادية.

أولًا: الوقائع

تخلص وقائع الدعوى في اتهام المتهم بالتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها، وفقًا لما ورد بمحضر الضبط والتحقيقات.

ثانيًا: أوجه الدفاع

  1. الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة إذا لم يثبت إجراء عملية تعامل محظورة.
  2. الدفع بمشروعية الحيازة استنادًا إلى المادة 212 من القانون رقم 194 لسنة 2020.
  3. الدفع بعدم كفاية الأدلة على نسبة عملية التداول إلى المتهم.
  4. الدفع ببطلان القبض والتفتيش إذا لم تتوافر شروطهما القانونية.
  5. الدفع بقصر المصادرة على المبالغ التي ثبت أنها محل الجريمة وفقًا للمادة 233.
  6. الدفع بعدم توافر شروط المسؤولية الجنائية الشخصية أو الاشتراك بحسب ظروف الواقعة.

ثالثًا: الطلبات

يلتمس الدفاع القضاء بالبراءة متى ثبت انتفاء أركان الجريمة أو عدم كفاية أدلتها، واحتياطيًا استبعاد الأموال التي لم يثبت ارتباطها بالجريمة من نطاق المصادرة.

وكيل المتهم

المحامي/ ………………..

ويجب تعديل هذه المذكرة وفقًا للأوراق الفعلية، وعدم التمسك بأي دفع لا يتفق مع ظروف القضية.

الثامن عشر: الأسئلة الشائعة حول عقوبة حيازة وتداول العملات الأجنبية

1- هل حيازة الدولار في مصر جريمة؟

لا، فالمادة 212 من قانون البنك المركزي أجازت للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الاحتفاظ بالنقد الأجنبي.

2- هل يجوز الاحتفاظ بالدولار في المنزل؟

نعم، يجوز الاحتفاظ بالعملات الأجنبية متى كانت الحيازة مشروعة، ولا تعتبر جريمة لمجرد وجودها في المنزل.

3- ما عقوبة الاتجار في الدولار خارج البنوك؟

السجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، وفقًا للمادة 233.

4- هل يعاقب القانون على بيع الدولار بسعر أعلى من السعر الرسمي؟

لا يشترط اختلاف السعر عن السعر الرسمي لقيام جريمة التعامل خارج القنوات المرخص لها، وإنما العبرة بمباشرة التعامل المحظور.

5- هل يجوز شراء الدولار من شخص آخر؟

يجب أن تتم عمليات النقد الأجنبي من خلال البنوك أو الجهات المرخص لها وفقًا للمادة 212، ولا يجوز ممارسة التعامل المحظور خارج هذه القنوات.

6- هل مجرد ضبط مبلغ كبير من العملات الأجنبية يكفي للإدانة؟

لا، فالحيازة مشروعة من حيث الأصل، ويجب إثبات أن المبلغ كان محل عملية تعامل غير قانونية أو ارتبط بجريمة أخرى.

7- هل يمكن مصادرة كل الأموال الموجودة مع المتهم؟

لا يجوز التوسع في المصادرة خارج نطاق الأموال والأشياء المرتبطة بالجريمة وفقًا للقانون، وقد أكدت محكمة النقض ذلك في الطعن رقم 20111 لسنة 92 قضائية.

8- هل يعاقب الوسيط في عمليات بيع وشراء العملات؟

قد يسأل جنائيًا إذا ثبتت مساهمته في نشاط التعامل غير المرخص وتوافرت شروط المسؤولية الجنائية.

9- هل يجوز تحويل الأموال من الخارج عن طريق الأفراد؟

تخضع أنشطة تحويل الأموال للترخيص والضوابط المنصوص عليها في القانون، ولا يجوز ممارسة نشاط التحويل المنظم دون الترخيص اللازم.

10- هل يشترط الحصول على إذن من النيابة للقبض في جرائم العملة؟

في غير حالات التلبس، تشترط المادة 238 طلبًا كتابيًا من محافظ البنك المركزي لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى، مع مراعاة الأحكام الإجرائية الأخرى.

11- هل يجوز إخراج أكثر من عشرة آلاف دولار من مصر؟

الأصل أن إخراج النقد الأجنبي لا يزيد على عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها، مع استثناء المبالغ التي سبق الإفصاح عنها عند الدخول وفقًا للمادة 213.

12- ما عقوبة مخالفة قواعد إدخال أو إخراج النقد الأجنبي؟

الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن المبلغ محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثاله أو إحدى العقوبتين وفقًا للمادة 233.

13- هل يمكن أن تكون العملات الأجنبية المضبوطة ملكًا لشخص آخر؟

يمكن إثبات ملكية الغير للمبالغ وتحديد علاقتها بالواقعة، ولا يجوز افتراض ارتباط كل مبلغ بالجريمة دون دليل.

14- هل تطبق العقوبة ذاتها على شركة الصرافة المرخصة؟

لا، فالشركات المرخص لها تعمل وفق شروط الترخيص والضوابط الرقابية، وتختلف المخالفات التنظيمية عن جريمة ممارسة النشاط دون ترخيص.

15- هل يجوز الطعن على حكم المصادرة؟

نعم، يجوز الطعن وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية إذا توافرت أسبابه، ومن بينها الخطأ في تطبيق القانون أو تجاوز نطاق المصادرة المقررة.

التاسع عشر: كيف تحمي نفسك قانونيًا عند حيازة أو التعامل في العملات الأجنبية؟

لتجنب الوقوع في مشكلات قانونية تتعلق بالنقد الأجنبي، يجب الالتزام بمجموعة من الضوابط العملية.

أولًا، احتفظ بالمستندات التي تثبت مصدر العملات الأجنبية، مثل كشوف الحسابات والتحويلات وإيصالات السحب ومستندات العمل بالخارج.

ثانيًا، أجر عمليات البيع والشراء والتحويل من خلال البنوك أو شركات الصرافة والجهات المرخص لها من البنك المركزي.

ثالثًا، لا تمارس نشاط شراء وبيع العملات بصورة متكررة أو احترافية دون الحصول على الترخيص اللازم.

رابعًا، راجع قواعد الإفصاح الجمركي عند دخول البلاد بمبالغ تتجاوز الحد المقرر قانونًا.

خامسًا، لا تستخدم حساباتك البنكية أو حسابات الآخرين لتنفيذ تحويلات مالية لحساب الغير بصورة تخالف القواعد المنظمة.

سادسًا، إذا تم ضبط مبالغ مالية معك، فاحرص على بيان مصدرها وطبيعة ملكيتك لها، مع الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لذلك.

سابعًا، لا توقع على أقوال أو إقرارات لا تعبر عن حقيقة الواقعة، واطلب الاستعانة بمحامٍ عند التحقيق معك.

العشرون: دور مؤسسة حورس للمحاماة في قضايا النقد الأجنبي والجرائم الاقتصادية

تحتاج قضايا التعامل في العملات الأجنبية خارج القنوات المصرفية إلى خبرة قانونية متخصصة، نظرًا لتداخل أحكام قانون البنك المركزي مع القواعد العامة للمسؤولية الجنائية والإجراءات الجنائية والمصادرة.

وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات قانونية في دراسة قضايا النقد الأجنبي والجرائم الاقتصادية، ومراجعة محاضر الضبط والتحريات، وفحص مصادر الأموال، وإعداد مذكرات الدفاع والطعن على الأحكام وفقًا للأسباب القانونية المتاحة.

ويشرف على العمل القانوني الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، مع الاهتمام بتحليل أحكام محكمة النقض وتحديد مدى انطباق النصوص القانونية على الوقائع المعروضة.

ومن أهم المسائل التي تستلزم دراسة قانونية متخصصة:

  • قضايا الاتجار في الدولار والعملات الأجنبية.
  • اتهامات التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك.
  • جرائم تحويل الأموال دون ترخيص.
  • الطعن على أحكام المصادرة.
  • الدفع بمشروعية حيازة العملات الأجنبية.
  • منازعات مصدر الأموال والمبالغ المضبوطة.
  • بطلان إجراءات القبض والتفتيش.
  • المسؤولية الجنائية لمديري الشركات والعاملين بها.

ويمكن الاطلاع على الخدمات والمقالات القانونية من خلال الموقعين:

مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية:
https://horuslaw.com/

موقع أفوكاتو أون لاين للمعلومات والخدمات القانونية:
https://avocatoonline.com/

 الحيازة حق قانوني والتعامل خارج القنوات المرخص لها جريمة

يتضح مما سبق أن المشرع المصري لم يجرم مجرد الاحتفاظ بالعملات الأجنبية، بل أجاز ذلك صراحة في المادة 212 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لكنه وضع ضوابط واضحة لممارسة عمليات البيع والشراء والتحويل والتعامل في النقد الأجنبي.

وتتمثل الخطورة الجنائية في ممارسة نشاط التعامل في العملات الأجنبية خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها، حيث تصل العقوبة إلى السجن عشر سنوات والغرامة التي قد تبلغ خمسة ملايين جنيه أو المبلغ محل الجريمة أيهما أكبر.

كما أن المصادرة ليست إجراءً مطلقًا يشمل كل الأموال التي يتم ضبطها مع المتهم، وإنما يجب أن تنصب على الأموال والأشياء محل الجريمة وفقًا للمادة 233، وهو ما أكدته محكمة النقض في حكمها الصادر في الطعن رقم 20111 لسنة 92 قضائية.

ومن ثم فإن التفرقة بين الحيازة المشروعة والاتجار غير المرخص، ومراجعة مصدر الأموال وطبيعة التعامل والإجراءات التي اتخذت في الواقعة، تمثل عناصر أساسية في تحديد المسؤولية الجنائية وحماية الحقوق القانونية.

مؤسسة حورس للمحاماة – الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى