الدعم القانوني

هل يجوز الحجز على الراتب بسبب الديون؟ حدود الحجز والاستثناءات القانونية في مصر

هل يجوز الحجز على الراتب بسبب الديون؟ حدود الحجز والاستثناءات القانونية في مصر

هل يجوز الحجز على الراتب بسبب الديون؟ حدود الحجز والاستثناءات القانونية في مصر

يُعد الراتب أو الأجر مصدر الدخل الأساسي لكثير من الأسر، ولذلك وضع المشرع المصري ضوابط خاصة للحجز عليه حتى لا يتحول اقتضاء الديون إلى وسيلة لحرمان المدين من احتياجاته المعيشية الأساسية. وفي المقابل، لم يمنع القانون الدائن من استيفاء حقه، وإنما نظم إجراءات الحجز وحدد النسبة التي يجوز اقتطاعها، مع منح بعض الديون، وعلى رأسها النفقة، معاملة قانونية خاصة.

والسؤال الذي يتكرر كثيرًا: هل يستطيع البنك أو شركة التمويل أو أي دائن الحجز على راتب الموظف بسبب مديونية مستحقة؟ وهل يجوز لصاحب العمل خصم جزء من المرتب دون حكم قضائي؟ وما النسبة القانونية للحجز إذا كان الدين قرضًا بنكيًا أو نفقة زوجية أو مديونية عادية؟

الإجابة تتطلب التفرقة بين الحجز القضائي على الأجر، والاستقطاع الذي يجريه صاحب العمل، والحالات الخاصة بالعاملين في الجهات الحكومية. كما يجب مراعاة قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، إلى جانب قانون المرافعات والقواعد الخاصة بالموظفين المدنيين.

هل يجوز الحجز على الراتب بسبب الديون؟ حدود الحجز والاستثناءات القانونية في مصر

يتناول هذا الدليل الأحكام القانونية المنظمة للحجز على الراتب، والنسب المقررة، والاستثناءات، والإجراءات التي يستطيع العامل أو الموظف اتخاذها إذا تم اقتطاع مبلغ يتجاوز الحدود القانونية، مع نماذج عملية وأسئلة شائعة ومبادئ قضائية ذات صلة.

محامي متخصص في القضايا الجنائيه شاطر
محامي متخصص في القضايا الجنائيه شاطر

أولًا: هل يجوز الحجز على الراتب بسبب الديون في القانون المصري؟

نعم، يجوز الحجز على الراتب أو الأجر في القانون المصري، لكن ليس بصورة مطلقة؛ إذ وضع المشرع حدًا أقصى للمبالغ التي يمكن اقتطاعها، وراعى طبيعة الدين والجهة التي يعمل لديها المدين.

فالأصل أن الدائن لا يستطيع أن يذهب إلى جهة عمل المدين ويطلب منها تحويل راتبه إليه لمجرد وجود مديونية. يجب أن يستند الإجراء إلى سند قانوني، وأن يتم وفق إجراءات الحجز والتنفيذ المقررة، مع مراعاة النسب والقيود التي نص عليها القانون.

وقد نظم قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 الحجز على الأجور والمرتبات في المادة 309، وقرر عدم جواز الحجز عليها إلا بمقدار الربع، مع تنظيم أولوية النفقة عند تزاحم الديون.

ويجب الانتباه إلى أن هذا الحكم لا يعني أن كل حالة حجز تخضع للنسبة نفسها دون تفصيل؛ فقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 وضع حكمًا خاصًا بالاستقطاع والحجز من أجر العامل، كما توجد قواعد خاصة للعاملين المدنيين بالدولة.

ثانيًا: ما النسبة القانونية للحجز على الراتب؟

تختلف النسبة بحسب القانون الذي يخضع له العامل أو الموظف، ولذلك لا يصح تطبيق نسبة واحدة على جميع الأشخاص دون معرفة طبيعة علاقة العمل.

1. العاملون في القطاع الخاص الخاضعون لقانون العمل الجديد

نظم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 هذه المسألة في المادة 114، التي قررت أنه لا يجوز الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود 25% من الأجر، ويجوز رفع النسبة إلى 50% في حالة دين النفقة.

ويُحسب الحد المقرر بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، والاشتراكات والمبالغ المستحقة وفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المقررة بالمادة 113.

وزارة المالية+1

ومن ثم، إذا كان العامل يتقاضى أجرًا خاضعًا لهذا القانون، فلا يجوز أن يتجاوز مجموع الاستقطاع المقرر للديون العادية الحد القانوني، مع مراعاة طبيعة الدين وأولوية النفقة.

2. الحجز على الراتب بسبب دين النفقة

أعطى المشرع دين النفقة حماية خاصة؛ لأن الغرض منه توفير احتياجات الزوجة أو الأبناء أو المستحقين للنفقة بحسب الأحوال.

وبموجب المادة 114 من قانون العمل الجديد، يجوز أن تصل نسبة الخصم بسبب النفقة إلى 50% من الأجر، بدلًا من الحد المعتاد للديون الأخرى. كما نصت المادة على تقديم دين النفقة عند تزاحم المبالغ المطلوب خصمها مع بعض الديون الأخرى التي حددها النص.

ولا يعني ذلك أن كل مطالبة مالية يطلق عليها صاحبها اسم نفقة تستفيد من هذه النسبة؛ بل يجب أن يكون الدين مستحقًا بوصفه نفقة، وأن يتم اقتضاؤه وفق السند والإجراءات القانونية المقررة.

3. الحجز على المرتب وفق قانون المرافعات

تنص المادة 309 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات إلا بمقدار الربع، وعند التزاحم يخصص نصف هذا الربع لوفاء دين النفقة المقررة، والنصف الآخر لما عداها من الديون.

LAW HUB+1

ويظهر هنا أن تحديد القانون الواجب التطبيق مسألة جوهرية؛ فالمادة 309 تنظم نطاقًا من حالات الحجز، بينما توجد نصوص خاصة للعاملين الخاضعين لقانون العمل، وأخرى لفئات العاملين بالدولة. لذلك يجب عدم اقتباس نسبة الربع من قانون المرافعات باعتبارها قاعدة مطلقة تسري على كل عامل في القطاع الخاص بعد صدور قانون العمل الجديد.

4. الحجز على راتب الموظف الحكومي

العاملون بأجهزة الدولة، بما فيها وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، مستثنون من نطاق تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 كأصل عام، وفق المادة الأولى من قانون الإصدار.

وزارة المالية

ولهذا لا يجوز نقل نسبة الحجز المقررة للعامل بالقطاع الخاص إلى الموظف الحكومي دون مراجعة التشريع الخاص الذي يحكم حالته. وتوجد أحكام خاصة بشأن مرتبات العاملين المدنيين والعسكريين والجهات العامة، ومن بينها القانون رقم 111 لسنة 1951 وتعديلاته، فضلًا عن القواعد المنظمة للخصم واسترداد المبالغ التي صرفت دون وجه حق.

وتتوقف النتيجة على طبيعة الجهة التي يعمل بها الموظف، وما إذا كان المبلغ المطلوب خصمه نفقة محكومًا بها، أو دينًا مستحقًا لجهة حكومية، أو دينًا عاديًا لدائن من الأفراد أو البنوك.

ثالثًا: هل يجوز للبنك الحجز على الراتب بسبب القرض؟

من أكثر الحالات شيوعًا أن يتعثر العميل في سداد قرض شخصي أو تمويل استهلاكي، فيتساءل عما إذا كان البنك يستطيع الحجز على راتبه بالكامل أو إلزام جهة العمل بتحويله إليه.

والإجابة أن وجود قرض بنكي لا يمنح البنك حق الاستيلاء على كامل الراتب، كما أن مجرد التأخر في السداد لا يبيح خصم أي مبلغ من جهة العمل دون سند قانوني.

هناك فرق بين ثلاث صور:

الصورة الأولى: الخصم المتفق عليه من الحساب البنكي. قد يكون العميل قد فوض البنك في خصم قسط القرض من حسابه وفق عقد التمويل والتفويضات الموقعة. وتخضع صحة الخصم وحدوده لشروط التعاقد والقواعد القانونية واجبة التطبيق، ولا ينبغي الخلط بين هذا الإجراء وبين الحجز القضائي على الأجر.

الصورة الثانية: الحجز القضائي على مستحقات المدين لدى جهة العمل. هنا يسلك الدائن الطريق القانوني للحجز على ما للمدين لدى الغير، وتلتزم جهة العمل بما يرد إليها من إعلانات وأوامر صحيحة في حدود القانون.

الصورة الثالثة: خصم غير مستند إلى موافقة صحيحة أو سند قانوني. إذا فوجئ العامل باقتطاع مبالغ من أجره دون أساس، فيحق له طلب بيان سبب الخصم، ومراجعة المستند الذي استندت إليه جهة العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

ولا يكفي أن يكون البنك دائنًا بموجب عقد قرض حتى يصبح له الحق في تجاوز الحدود القانونية المقررة للحجز على الأجر. فحق الدائن في المطالبة بالدين يظل قائمًا، لكن التنفيذ عليه يجب أن يتم بالطريقة التي رسمها القانون.

رابعًا: هل يجوز لصاحب العمل خصم جزء من الراتب بسبب مديونية العامل؟

ينبغي التفرقة بين المديونية التي يدعيها صاحب العمل، وبين الدين الذي يطلب دائن خارجي اقتضاءه من أجر العامل.

فقد يكون العامل قد حصل على سلفة أو قرض من صاحب العمل، أو تسبب في تلف أدوات أو مهمات تخص المنشأة، أو صرف مبالغ دون وجه حق. وقد عالج قانون العمل الجديد بعض هذه الصور بنصوص محددة.

تنص المادة 113 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10% وفاء لما أقرضه من مال أثناء سريان العقد، كما لا يجوز له تقاضي فائدة عن هذه القروض، ويسري الحكم كذلك على الأجور المدفوعة مقدمًا.

وزارة المالية

أما المادة 114 فقد رتبت أولوية عند تزاحم المبالغ، فجعلت النفقة في المقدمة، ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب إتلاف العامل أدوات أو مهمات، أو استرداد ما صرف إليه بغير وجه حق، أو الجزاءات التي وقعت عليه، وفق حدود النص.

وبالتالي لا يجوز لصاحب العمل أن يقرر من تلقاء نفسه خصم أي مبلغ يراه مناسبًا، أو أن يتجاوز النسب القانونية بحجة وجود مديونية على العامل. ويجب أن يكون الخصم قائمًا على سبب صحيح، وأن يلتزم بالحدود والإجراءات المقررة.

خامسًا: هل يجوز الحجز على الراتب دون حكم قضائي؟

الأصل أن الحجز التنفيذي على أموال المدين يحتاج إلى سند تنفيذي وإجراءات قانونية صحيحة، ولا يكفي مجرد خطاب مطالبة أو إنذار صادر من الدائن.

لكن يجب التمييز بين الحجز التنفيذي، والحجز التحفظي، والخصم الذي يتم بناءً على تفويض تعاقدي صحيح، والاقتطاعات التي يسمح بها القانون لصاحب العمل في حالات محددة.

فالحجز على ما للمدين لدى الغير تنظمه المواد 325 وما بعدها من قانون المرافعات، ويشمل الديون والمبالغ الموجودة في ذمة الغير لصالح المدين، مع مراعاة الإجراءات والبيانات التي يجب أن تتضمنها ورقة الحجز.

وتتضمن المادة 328 من قانون المرافعات البيانات اللازمة لإعلان الحجز إلى المحجوز لديه، ومنها صورة الحكم أو السند الرسمي أو الإذن القضائي بحسب الأحوال، وبيان أصل المبلغ وفوائده ومصروفاته، ونهي المحجوز لديه عن الوفاء للمدين.

نقابة المحامين المصرية+1

وعليه، فإن مطالبة البنك أو شركة التمويل لجهة العمل بخصم مبالغ من الراتب لا تكفي وحدها لتبرير الخصم، ما لم يكن هناك سند تعاقدي صحيح أو إجراء قانوني يجيز ذلك.

سادسًا: ما المقصود بالحجز على ما للمدين لدى الغير؟

يقصد بهذا النوع من الحجز أن يكون للمدين حق مالي لدى شخص آخر، فيقوم الدائن باتخاذ إجراءات قانونية للحجز على هذا الحق حتى يستوفي دينه.

ومن أشهر التطبيقات العملية أن يكون المدين موظفًا لدى شركة أو جهة عمل، ويكون له راتب أو مستحقات مالية في ذمة صاحب العمل. فيتخذ الدائن إجراءات الحجز على هذه المستحقات وفق القانون، وتصبح جهة العمل هي المحجوز لديها.

ولا يعني ذلك أن صاحب العمل أصبح مدينًا للدائن الأصلي بدين مستقل؛ وإنما يكون ملتزمًا قانونًا بالتعامل مع المبالغ المحجوزة وفق ما تقرره إجراءات الحجز، وفي حدود ما يكون مستحقًا للعامل وما يسمح القانون بالحجز عليه.

وتكمن أهمية هذا التمييز في أن جهة العمل لا يجوز لها أن تتصرف في المبالغ المحجوزة على خلاف مقتضى الإعلان القانوني، كما لا يجوز لها أن تخصم من راتب العامل أكثر مما يجيزه القانون.

سابعًا: ما الحالات التي لا يجوز فيها الحجز على كامل الراتب؟

الحماية القانونية للأجر لا تعني إعفاء المدين من سداد ديونه، لكنها تمنع استنفاد دخله كله بسبب الحجز. ومن أهم الحالات التي يجب الانتباه إليها:

  1. الدين العادي: لا يبيح للدائن الاستيلاء على كامل الأجر، بل يلتزم بالنسبة التي يحددها القانون الواجب التطبيق.

  2. القرض البنكي: لا يترتب على التعثر في سداد القرض سقوط الحماية القانونية للأجر.

  3. تعدد الدائنين: لا يجوز تجاوز الحد القانوني لمجرد وجود أكثر من حجز، ويجب بحث ترتيب الأولويات والنسب المقررة.

  4. دين صاحب العمل: لا يجوز لصاحب العمل اعتبار العامل مدينًا له ثم اقتطاع أي مبلغ دون مراعاة النصوص المنظمة.

  5. الاستقطاع الاختياري: النزول عن جزء من الأجر وفق المادة 114 من قانون العمل يستلزم موافقة مكتوبة من العامل في الحدود التي قررها النص.

ومن المهم أن يعرف العامل أن حماية الأجر لا تمنع الحجز على أموال أخرى يملكها المدين إذا توافرت شروط الحجز عليها، وإنما تتعلق بالحماية الخاصة التي قررها المشرع للأجور والمرتبات.

ثامنًا: هل يجوز الحجز على الحوافز والبدلات والمكافآت؟

لا يصح إعطاء إجابة واحدة لجميع أنواع المستحقات؛ لأن تحديد ما إذا كان المبلغ يدخل ضمن الأجر الخاضع للحجز يتطلب الرجوع إلى طبيعته القانونية وطريقة استحقاقه.

فقانون العمل رقم 14 لسنة 2025 عرّف الأجر في المادة الأولى، وذكر ضمن عناصر الأجر الأساسي والمتغير العمولات والعلاوات والمنح والمكافآت والبدلات ونصيب العامل في الأرباح وبعض المزايا الأخرى وفق الشروط التي حددها القانون.

وزارة المالية

وبالتالي فإن المسمى الذي تستخدمه جهة العمل لا يكفي وحده لتحديد ما إذا كان المبلغ يدخل في وعاء الحجز. فقد يكون البدل جزءًا من الأجر وفق تعريف القانون، وقد يكون مبلغًا له طبيعة تعويضية أو استردادية تختلف عن الأجر.

ويجب كذلك التفرقة بين مستحقات العامل الدورية، والمبالغ التي تصرف له لمواجهة مصروفات فعلية أو رد نفقات تحملها لحساب العمل. فكل حالة تحتاج إلى فحص مفردات المرتب، واللوائح الداخلية، والعقد، والنصوص المنظمة.

تاسعًا: ماذا يحدث إذا تعدد الدائنون وطلبوا الحجز على الراتب؟

قد يتعرض العامل لأكثر من مطالبة في الوقت نفسه، مثل قرض بنكي، ودين لشخص آخر، وحكم نفقة. وفي هذه الحالة لا يجوز التعامل مع كل حجز بمعزل عن غيره، لأن القانون وضع قواعد لترتيب الأولوية وتحديد النسبة الإجمالية.

وبالنسبة للعامل الخاضع لقانون العمل الجديد، نصت المادة 114 على تقديم دين النفقة عند التزاحم، ثم بعض المستحقات الخاصة بصاحب العمل التي حددها النص. أما في نطاق المادة 309 من قانون المرافعات، فقد نص المشرع على تخصيص نصف الربع لدين النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من الديون.

وزارة المالية+1

ومن ثم يجب على جهة العمل أو الجهة المحجوز لديها مراجعة الإعلانات التي تلقتها، وطبيعة الديون، وأولوية كل منها، والنسبة التي يجوز اقتطاعها. ولا يجوز أن تؤدي كثرة الدائنين إلى تجاوز الحد الأقصى المقرر قانونًا.

عاشرًا: ما الإجراءات القانونية إذا تم الحجز على أكثر من النسبة المقررة؟

إذا فوجئ العامل بأن جهة العمل تخصم أكثر من الحد القانوني، فمن الأفضل عدم الاكتفاء بالاعتراض الشفهي، بل اتخاذ خطوات عملية تحفظ حقه وتثبت المخالفة.

أولًا: الحصول على مفردات المرتب. يجب طلب بيان تفصيلي بالأجر الأساسي والمتغير والبدلات والاستقطاعات والضرائب والتأمينات، حتى يمكن تحديد أساس احتساب النسبة القانونية.

ثانيًا: طلب صورة من سند الخصم أو الحجز. من حق العامل معرفة ما إذا كان الخصم بناءً على حكم أو أمر حجز أو تفويض بنكي أو مستند آخر.

ثالثًا: مراجعة النسبة المخصومة. ينبغي تحديد القانون الذي يخضع له العامل، ثم مقارنة المبلغ المقتطع بالحد المقرر فيه.

رابعًا: تقديم تظلم مكتوب. يوجه العامل تظلمًا إلى إدارة الموارد البشرية أو الشؤون القانونية بجهة العمل، يوضح فيه أوجه المخالفة ويطلب إعادة احتساب الخصم.

خامسًا: اللجوء إلى القضاء المختص. إذا لم تتم معالجة المخالفة، يمكن اتخاذ الإجراء القضائي المناسب، سواء بطلب رفع الحجز أو قصره أو المطالبة برد المبالغ التي تم خصمها دون سند، بحسب طبيعة النزاع والإجراء المتخذ.

وتنظم المادة 335 من قانون المرافعات دعوى طلب رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ المختص، مع مراعاة أن رفع الدعوى لا يحتج به على المحجوز لديه إلا إذا تم إبلاغه بها وفق القانون.

دليل الإجراءات

الحادي عشر: أحكام محكمة النقض المتعلقة بالحجز على أموال المدين لدى الغير

عند الحديث عن أحكام النقض في الحجز على الراتب، يجب التفرقة بين المبادئ الخاصة بإجراءات الحجز على ما للمدين لدى الغير، وبين النصوص التي تحدد النسبة القصوى التي يجوز اقتطاعها من الأجر. فالنسبة مصدرها النص التشريعي الواجب التطبيق، ولا يصح نسبة نسبة معينة إلى محكمة النقض دون حكم موثق.

ومن المبادئ القضائية المنشورة في قاعدة أحكام محكمة النقض، ما ورد بشأن مسؤولية الدائن عن توقيع الحجز على ما للمدين لدى الغير. فقد قرر الحكم أن مجرد استعمال الدائن حقه في توقيع الحجز لا يرتب مسؤوليته تلقائيًا، وإنما قد تقوم المسؤولية إذا ثبتت إساءة استعمال الحق وارتكاب خطأ جسيم، مع خضوع تقدير ذلك لظروف الدعوى وملابساتها.

القاعدة رقم 50

وهذا المبدأ مهم في منازعات الحجز على الراتب؛ لأنه يوضح أن اللجوء إلى الحجز طريق قانوني مشروع متى استوفى شروطه، لكنه لا يمنح الدائن سلطة مطلقة في استعمال الإجراءات أو الإضرار بالمدين دون مبرر.

كما نشرت قاعدة محكمة النقض مبدأً يتعلق بحجز ما للمدين لدى الغير، ومؤداه أن الجزاء المقرر على المحجوز لديه الذي يتعمد حرمان الحاجز من حقه لا يكون بالضرورة مساويًا للمبلغ المحجوز كله في كل الأحوال، وإنما يقدر وفق ظروف الدعوى ومقدار الضرر.

محكمة النقض المصرية

والتطبيق العملي لهذه المبادئ: إذا تم الحجز على راتب العامل بناءً على سند صحيح، ثم تجاوزت جهة العمل النسبة التي يسمح بها القانون، فإن النزاع لا يقتصر على حق الدائن في أصل الدين، بل يمتد إلى مدى مشروعية إجراءات التنفيذ وطريقة احتساب المبلغ المحجوز.

ولا ينبغي استخدام أرقام طعون غير متحقق منها لإثبات نسبة الحجز أو ترتيب الأولوية؛ فالمادة 114 من قانون العمل والمادة 309 من قانون المرافعات هما المرجع التشريعي المباشر بحسب الفئة الخاضعة لكل منهما.

الثاني عشر: نماذج عملية للحجز على الراتب

النموذج الأول: عامل بالقطاع الخاص عليه دين بنكي

إذا كان العامل يتقاضى أجرًا صافيًا يدخل في حساب النسبة القانونية قدره 8,000 جنيه، وكان عليه قرض بنكي متعثر، فإن الحد المعتاد للحجز أو الاستقطاع لأداء دين عادي وفق المادة 114 من قانون العمل هو 25% من الأجر الذي تحسب منه النسبة.

وبالحساب المبسط:

  • الأجر المفترض: 8,000 جنيه.

  • النسبة القانونية: 25%.

  • الحد الحسابي: 2,000 جنيه.

وبالتالي لا يجوز أن يؤدي الحجز أو الاستقطاع إلى تجاوز هذا الحد وفق المادة 114، مع مراعاة أن الحساب القانوني الفعلي يتم بعد استبعاد ضريبة الدخل والاشتراكات والمبالغ التي حددها النص، وليس بالضرورة على الرقم الإجمالي الظاهر في مفردات المرتب.

النموذج الثاني: موظف عليه حكم نفقة

إذا كان العامل يتقاضى أجرًا يدخل في حساب النسبة مقداره 10,000 جنيه، وصدر ضده حكم واجب التنفيذ بالنفقة، فيجوز أن تصل نسبة الخصم إلى 50% وفق المادة 114 من قانون العمل.

والحساب المبسط يكون كالتالي:

  • الأجر المفترض: 10,000 جنيه.

  • نسبة النفقة القصوى: 50%.

  • الحد الحسابي: 5,000 جنيه.

ويظل تحديد المبلغ النهائي مرتبطًا بالأجر الذي يتخذ أساسًا للحساب وبالسند التنفيذي والإجراءات واجبة الاتباع.

النموذج الثالث: تعدد الدائنين

إذا كان العامل مدينًا لبنك وشخص آخر، وصدر في مواجهته حكم نفقة، فلا يجوز توزيع الخصم عشوائيًا بين الدائنين. يجب تقديم دين النفقة وفق القواعد القانونية، ثم النظر في باقي الديون في حدود النسبة المتاحة.

والأهم أن تعدد الحجوز لا يبرر تجاوز الحد القانوني الإجمالي المقرر للأجر.

النموذج الرابع: صاحب العمل يخصم قرضًا من راتب العامل

إذا أقرض صاحب العمل العامل مبلغًا ماليًا أثناء سريان العقد، فلا يجوز له اقتطاع أكثر من 10% من أجره وفاء لهذا القرض، وفق المادة 113 من قانون العمل الجديد.

ولا يجوز لصاحب العمل إضافة فوائد على هذا القرض، كما يسري الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا. ويجب عدم الخلط بين هذا الخصم وبين حجز قضائي صادر لمصلحة دائن آخر.

الثالث عشر: نموذج تظلم من الخصم الزائد من الراتب

يمكن الاسترشاد بالصيغة الآتية عند تقديم تظلم إلى جهة العمل، مع تعديل البيانات وفق الواقعة والمستندات:

السيد الأستاذ/ مدير إدارة الموارد البشرية أو الشؤون القانونية

تحية طيبة وبعد،

أتقدم لسيادتكم بهذا التظلم بشأن الاستقطاعات التي تمت من أجري الشهري، حيث تبين لي أن إجمالي المبالغ المخصومة تجاوز النسبة المقررة قانونًا، دون بيان واضح لأساس احتسابها أو المستند الذي تستند إليه.

وحيث إن المادة 114 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 قد وضعت حدًا أقصى للاستقطاع أو الحجز من أجر العامل لأداء الديون، مع تنظيم الحالات التي يجوز فيها رفع النسبة، فإنني ألتمس من سيادتكم:

  1. موافاتي ببيان تفصيلي بمفردات الأجر والاستقطاعات.

  2. تمكيني من الاطلاع على صورة سند الخصم أو الحجز.

  3. إعادة احتساب المبالغ المخصومة وفقًا للنص القانوني واجب التطبيق.

  4. رد أي مبالغ تم خصمها بالمخالفة للقانون، متى ثبت ذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مقدمه لسيادتكم/ …………
الوظيفة/ …………
جهة العمل/ …………
التاريخ/ …………

تنبيه: هذا النموذج تظلم إداري استرشادي، ولا يغني عن دعوى رفع الحجز أو طلب قصره أمام جهة القضاء المختصة إذا كانت طبيعة النزاع تستلزم ذلك.

الرابع عشر: الفرق بين الحجز على الراتب والحجز على الحساب البنكي

يخلط البعض بين الحجز على الراتب قبل صرفه، والحجز على الأموال الموجودة في الحساب البنكي بعد إيداع الراتب. ورغم أن الحالتين قد تتصلان بالمبالغ التي يحصل عليها المدين من عمله، فإن التكييف القانوني لكل منهما قد يختلف.

فالحجز على الأجر لدى جهة العمل يتعلق بمستحقات العامل في ذمة صاحب العمل قبل صرفها، وتطبق عليه النصوص الخاصة بحماية الأجر والحدود المقررة للحجز عليه.

أما الحجز على الحساب البنكي فيتعلق برصيد موجود لدى البنك، وقد يثير مسائل قانونية تتعلق بطبيعة الرصيد ومصدر الأموال وما إذا كانت المبالغ المودعة تحتفظ بوصفها أجرًا يتمتع بالحماية القانونية أم أصبحت رصيدًا نقديًا في الحساب يخضع لقواعد أخرى.

ولهذا لا يصح الجزم بأن كل مبلغ يدخل الحساب البنكي يصبح قابلًا للحجز دون قيود، كما لا يصح القول إن كل رصيد بنكي يتمتع تلقائيًا بحماية الأجر. يجب فحص مصدر المبلغ، وطبيعة الحساب، وسند الحجز، والقواعد القانونية الخاصة بالمال محل التنفيذ.

الخامس عشر: هل يجوز الحجز على المعاش بسبب الديون؟

الحجز على المعاش يختلف عن الحجز على الراتب أثناء الخدمة؛ إذ يخضع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وللقواعد الخاصة بالمبالغ التأمينية والمستحقين لها.

ولا ينبغي تطبيق المادة 114 من قانون العمل على المعاش باعتباره أجرًا؛ لأن المعاش له تنظيم قانوني مستقل. كما يجب التفرقة بين المعاش المستحق لصاحبه، والمبالغ التي تصرف للمستحقين عنه، وبين دين النفقة أو المبالغ التي يسمح القانون باستقطاعها.

لذلك إذا تلقى صاحب المعاش إخطارًا بالحجز، يجب مراجعة سند الحجز والجهة التي أصدرته والنص الخاص الذي يستند إليه، مع فحص ما إذا كان المبلغ المحجوز من الأموال التي يجوز التنفيذ عليها وفي الحدود المقررة.

السادس عشر: هل يجوز الحجز على مكافأة نهاية الخدمة؟

قد يكون للعامل عند انتهاء علاقة العمل مستحقات متعددة، مثل الأجر المتأخر، ومقابل رصيد الإجازات، ومكافآت أو تعويضات مستحقة وفق القانون أو العقد.

ولا يكفي وصف المبلغ بأنه «مكافأة نهاية خدمة» للحسم في جواز الحجز عليه أو عدمه؛ بل يجب تحديد مصدر استحقاقه وطبيعته القانونية، وما إذا كان يدخل ضمن الأجر أو يمثل حقًا ماليًا مستقلًا.

كما يجب مراجعة التشريع الذي يحكم علاقة العمل، وأي نص خاص يحمي هذا النوع من المستحقات أو ينظم التنفيذ عليها. ولهذا فإن تحديد مدى جواز الحجز على مكافأة نهاية الخدمة يتطلب فحص مستندات انتهاء العمل ومفردات التسوية وسند الحجز.

السابع عشر: متى يكون الحجز على الراتب غير قانوني؟

قد يكون الحجز أو الخصم مخالفًا للقانون في عدد من الحالات، من بينها:

  • تجاوز الحد الأقصى المقرر في القانون الذي يخضع له العامل.

  • إجراء خصم من جهة العمل دون سند قانوني أو تعاقدي صحيح.

  • تجاهل أولوية دين النفقة عند تزاحم الديون.

  • احتساب نسبة الحجز على أساس غير صحيح بالمخالفة للنص المنظم.

  • تنفيذ الحجز على مستحقات لا يشملها السند أو الإعلان.

  • خصم صاحب العمل أكثر من النسبة المقررة للقرض الذي منحه للعامل.

  • عدم الالتزام بإجراءات إعلان الحجز أو البيانات الجوهرية التي أوجبها القانون.

لكن يجب التنبيه إلى أن وجود خطأ في الحساب لا يؤدي بالضرورة إلى بطلان أصل الدين أو سقوط حق الدائن. فقد يكون الدين صحيحًا، بينما تكون طريقة التنفيذ أو مقدار الخصم محل اعتراض.

وهنا تظهر أهمية الفصل بين أصل الحق وإجراء اقتضائه؛ فالعامل لا ينكر الدين لمجرد اعتراضه على تجاوز نسبة الحجز، وإنما يطلب تنفيذ القانون على نحو يحفظ حقه وحق الدائن في الوقت نفسه.

الثامن عشر: دور المحامي في منازعات الحجز على الراتب

تحتاج منازعات الحجز على الأجور إلى دراسة دقيقة لمفردات المرتب وسند الدين وإجراءات التنفيذ؛ لأن الخطأ في تحديد القانون الواجب التطبيق قد يؤدي إلى حساب غير صحيح للنسبة المسموح بها.

وتشمل المراجعة القانونية عادةً فحص عقد العمل، وطبيعة جهة العمل، ومفردات الأجر، وإعلانات الحجز، والحكم أو السند التنفيذي، وأي تفويض أو موافقة كتابية صدرت من العامل.

كما يتعين تحديد ما إذا كان النزاع يتعلق بصحة الحجز من الأساس، أم بتجاوز النسبة، أم بأولوية الديون، أم بخصم صاحب العمل لمبالغ يدعي استحقاقها.

وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات قانونية في منازعات التنفيذ والحجز على أموال المدين، ومراجعة إجراءات الحجز على المرتبات والأجور، ودراسة الاعتراضات القانونية على الخصم غير المشروع.

ويشرف على العمل القانوني الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، ويمكن التعرف على الخدمات والمقالات القانونية من خلال موقع مؤسسة حورس للمحاماة، وكذلك موقع أفوكاتو أون لاين.

أسئلة شائعة حول الحجز على الراتب في القانون المصري

1. هل يجوز للبنك الحجز على الراتب بسبب عدم سداد القرض؟

نعم، يجوز للبنك اتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة بالدين والحجز على مستحقات المدين، لكن يجب الالتزام بالسند والإجراءات القانونية والنسبة المقررة للحجز، ولا يجوز الاستيلاء على كامل الراتب لمجرد وجود قرض متعثر.

2. هل يجوز الحجز على نصف الراتب بسبب الديون العادية؟

الأصل بالنسبة للعامل الخاضع للمادة 114 من قانون العمل الجديد أن الحد الأقصى للديون العادية هو 25%، ويجوز رفع النسبة إلى 50% في حالة دين النفقة. أما الفئات الخاضعة لتشريعات خاصة فيجب الرجوع إلى النص المنظم لها.

3. هل يجوز الحجز على الراتب دون علم الموظف؟

قد يتم إعلان الحجز إلى جهة العمل بوصفها المحجوز لديها وفق الإجراءات التي ينظمها قانون المرافعات، ولا يعني ذلك أن جميع إجراءات الحجز تتم بالضرورة بإعلان سابق إلى المدين. لكن يجب مراعاة قواعد إعلان الحجز إلى المدين والبيانات والمواعيد القانونية المقررة.

4. هل يجوز لصاحب العمل خصم القرض الذي منحه للعامل من الراتب؟

نعم، يجوز الخصم في الحدود التي نص عليها القانون، لكن المادة 113 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 حظرت اقتطاع أكثر من 10% من أجر العامل وفاء للقرض الذي منحه صاحب العمل أثناء سريان العقد، كما حظرت تقاضي فائدة عن هذا القرض.

5. هل يجوز الحجز على الراتب بسبب إيصال أمانة؟

مجرد وجود إيصال أمانة لا يعني تلقائيًا جواز الحجز على الراتب. يجب أن يسلك الدائن الطريق القانوني المناسب، وأن تتوافر شروط السند الذي يسمح بالتنفيذ، مع مراعاة طبيعة المطالبة والإجراءات المقررة.

6. هل يجوز الحجز على الراتب إذا كان المدين يعول أسرة؟

إعالة الأسرة لا تؤدي وحدها إلى منع الحجز نهائيًا، لكنها لا تسقط الحماية التي قررها القانون للأجر. ويجب الالتزام بالحدود المقررة، مع مراعاة أي أحكام خاصة بالنفقة أو الحالات التي ينظمها القانون بنص مستقل.

7. هل يجوز الحجز على أكثر من ربع الراتب؟

الإجابة تختلف حسب الفئة والقانون المنطبق. فالمادة 309 من قانون المرافعات تتحدث عن الربع في نطاق تطبيقها، بينما المادة 114 من قانون العمل الجديد قررت 25% للديون العادية و50% للنفقة بالنسبة للعاملين الخاضعين لها.

8. ماذا أفعل إذا خصم البنك أو جهة العمل أكثر من النسبة القانونية؟

اطلب مفردات مرتب تفصيلية وصورة من سند الخصم أو الحجز، ثم قدم اعتراضًا مكتوبًا إلى الجهة المختصة. وإذا استمر الخصم المخالف، يمكن اللجوء إلى القضاء بطلب رفع الحجز أو قصره أو المطالبة برد المبالغ التي تم اقتطاعها دون وجه حق، وفق ظروف الحالة.

9. هل يجوز الحجز على الراتب بسبب دين لشخص عادي وليس بنكًا؟

نعم، يجوز للدائن الفرد اتخاذ إجراءات الحجز متى توافرت شروطها القانونية، ولا تختلف الحماية المقررة للأجر لمجرد أن الدائن شخص طبيعي وليس بنكًا أو شركة تمويل.

10. هل الحجز على الراتب يؤدي إلى فصل العامل من عمله؟

لا يجوز اعتبار الحجز على مستحقات العامل سببًا مشروعًا لفصله لمجرد وقوع الحجز. وقد نصت المادة 165 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على اعتبار توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل من الأسباب غير المشروعة لإنهاء عقد العمل.

وزارة المالية

 حق الدائن في استرداد أمواله لا يلغي حماية الراتب

يتضح مما سبق أن القانون المصري أجاز الحجز على الراتب بسبب الديون، لكنه لم يترك هذا الإجراء دون ضوابط. فقد وضع المشرع نسبًا محددة، وميز بين الديون العادية وديون النفقة، كما أفرد للعاملين بالقطاع الخاص أحكامًا خاصة في قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وتظل أهم خطوة في أي نزاع من هذا النوع هي تحديد القانون الذي يخضع له العامل، ثم فحص سند الحجز وطريقة حساب النسبة والمبالغ التي تم استقطاعها بالفعل. فليس كل خصم من الراتب صحيحًا، وليس كل حجز باطلًا، وإنما يتوقف الأمر على سلامة السند والإجراءات واحترام الحدود القانونية.

ومن يتعرض للحجز على راتبه بما يتجاوز النسبة المقررة، أو يكتشف خصمًا دون سند واضح، ينبغي له التحرك سريعًا للحصول على المستندات ومراجعة الموقف القانوني قبل اتخاذ الإجراء المناسب.

وتؤكد مؤسسة حورس للمحاماة، تحت إشراف الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، أهمية التعامل مع منازعات الحجز على المرتبات وفق دراسة قانونية دقيقة، بما يحقق التوازن بين حق الدائن في اقتضاء دينه وحق العامل في الاحتفاظ بالجزء الذي يحميه القانون من أجره.

للمزيد من المعلومات والخدمات القانونية:

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى