الدعم القانوني

السب والقذف على فيسبوك: متى تتحول كلمة أو تعليق إلى جريمة؟ الدليل القانوني الشامل وفقًا للقانون المصري وأحكام محكمة النقض

السب والقذف على فيسبوك: متى تتحول كلمة أو تعليق إلى جريمة؟ الدليل القانوني الشامل وفقًا للقانون المصري وأحكام محكمة النقض

السب والقذف على فيسبوك: متى تتحول كلمة أو تعليق إلى جريمة؟ الدليل القانوني الشامل وفقًا للقانون المصري وأحكام محكمة النقض

 هل يمكن أن تتحول كلمة على فيسبوك إلى قضية جنائية؟

أصبح موقع فيسبوك من أكثر الوسائل استخدامًا للتعبير عن الرأي ونشر الأخبار والتعليق على تصرفات الآخرين، لكن ما يكتبه الشخص خلف شاشة الهاتف قد تكون له آثار قانونية خطيرة، خصوصًا عندما يتضمن سبًا أو قذفًا أو اتهامًا يمس سمعة شخص آخر أو كرامته.

فقد يعتقد البعض أن كتابة تعليق غاضب على منشور أو نشر عبارة مسيئة في مجموعة مغلقة أمر لا يتجاوز حدود الخلاف الشخصي، بينما قد ترى جهة التحقيق أن العبارات المنشورة تشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، بحسب مضمونها وطريقة نشرها وظروف الواقعة.

والسؤال الذي يتكرر أمام المحاكم والنيابات هو: متى يتحول السب و القذف على فيسبوك إلى جريمة؟ وهل كل تعليق مسيء يستوجب العقاب؟ وهل تكفي صورة الشاشة لإثبات الاتهام؟

الإجابة لا تتوقف على وجود ألفاظ غير لائقة فحسب، وإنما تتطلب فحص أركان الجريمة، وتحديد الشخص المقصود بالعبارات، ومدى توافر العلانية والقصد الجنائي، والتحقق من نسبة الحساب والمنشور إلى المتهم.

السب والقذف على فيسبوك: متى تتحول كلمة أو تعليق إلى جريمة؟ الدليل القانوني الشامل وفقًا للقانون المصري وأحكام محكمة النقض

ومن هنا تقدم مؤسسة حورس للمحاماة هذا الدليل القانوني لتوضيح أحكام السب والقذف الإلكتروني في مصر، مع الاستعانة بالمبادئ القضائية لمحكمة النقض، وبيان الإجراءات العملية التي يمكن اتخاذها عند التعرض للإهانة أو الاتهام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

    هل يمكن رفع دعوى بسبب تعليق على فيسبوك؟ | شروط وإجراءات مقاضاة السب والقذف والتشهير الإلكتروني في القانون المصري 2026هل يمكن رفع دعوى بسبب تعليق على فيسبوك؟ | شروط وإجراءات مقاضاة السب والقذف والتشهير الإلكتروني في القانون المصري 2026

أولًا: ما الفرق بين السب والقذف على فيسبوك؟

رغم أن التعبيرين يستخدمان في الحياة اليومية باعتبارهما معنى واحدًا، فإن قانون العقوبات المصري يفرق بين جريمة القذف وجريمة السب، ولكل منهما طبيعة وأركان مختلفة.

1- جريمة القذف على فيسبوك

نظمت المادة 302 من قانون العقوبات جريمة القذف، ومؤداها إسناد واقعة معينة إلى شخص من شأنها، لو صحت، أن توجب عقابه قانونًا أو احتقاره عند أهل وطنه.

وبالتالي لا يشترط أن تكون الواقعة المنسوبة إلى المجني عليه جريمة جنائية فقط، بل قد تتحقق الجريمة إذا كان مضمون الاتهام من شأنه النيل من اعتباره وسمعته بين الناس.

ومن أمثلة ذلك أن يكتب شخص على فيسبوك:

  • فلان استولى على أموال العملاء.
  • هذا الشخص يتقاضى رشاوى.
  • فلان يزور المستندات ويخدع الناس.
  • صاحب الشركة نصاب ويستولي على أموال المواطنين.

هذه العبارات قد تشكل قذفًا إذا تضمنت إسناد واقعة محددة تمس شرف الشخص أو اعتباره، وتوافرت بقية الأركان القانونية.

لكن لا يكفي اقتطاع عبارة من سياقها للحكم بوقوع الجريمة؛ إذ يجب فحص المنشور كاملًا والظروف التي كتب فيها، ومدى وضوح الشخص المقصود، وما إذا كانت الواقعة المنسوبة إليه محددة أم مجرد رأي أو وصف عام.

2- جريمة السب على فيسبوك

أما المادة 306 من قانون العقوبات فتتناول السب الذي لا يتضمن إسناد واقعة معينة، ولكنه ينطوي على خدش للشرف أو الاعتبار بأي وجه من الوجوه.

ومن أمثلة العبارات التي قد تدخل في نطاق السب:

  • توجيه ألفاظ مهينة لشخص بعينه.
  • استخدام أوصاف تحط من كرامة المخاطب.
  • نشر تعليقات تتضمن إهانة شخصية واضحة.
  • توجيه عبارات جارحة بقصد الحط من قدر شخص أمام الآخرين.

والفاصل الأساسي أن القذف يتضمن إسناد واقعة محددة، بينما السب قد يتحقق بمجرد التعبير المهين الذي يخدش الشرف أو الاعتبار دون نسبة واقعة معينة.

3- هل يمكن أن يجتمع السب والقذف في منشور واحد؟

نعم، فقد يتضمن المنشور اتهامًا محددًا لشخص بارتكاب فعل مشين، ثم يتبعه بألفاظ مهينة. في هذه الحالة يتعين على المحكمة تحديد الوصف القانوني الصحيح لكل عبارة، وفحص ما إذا كانت الأفعال تشكل جريمة واحدة أو جرائم متعددة وفقًا لظروف الدعوى.

ولا يجوز افتراض أن كل منشور يتضمن ألفاظًا غاضبة يمثل تلقائيًا جريمة قذف وسب معًا.

ثانيًا: ما القانون الذي يعاقب على السب والقذف عبر فيسبوك في مصر؟

من النقاط المهمة التي يجب توضيحها أن جريمتي السب والقذف منصوص عليهما أساسًا في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، ولا يعني استخدام فيسبوك أن كل واقعة سب أو قذف أصبحت جريمة مستقلة منصوصًا عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وتتمثل أهم النصوص القانونية ذات الصلة في الآتي:

المادة 302 من قانون العقوبات

تحدد هذه المادة المقصود بالقذف، وتتناول إسناد أمور إلى الغير من شأنها أن توجب عقابه أو احتقاره عند أهل وطنه.

كما تضمنت استثناءً يتعلق بالطعن في أعمال الموظف العام أو صاحب الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة، إذا حصل الطعن بسلامة نية، ولم يتجاوز أعمال الوظيفة أو الخدمة العامة، مع إثبات حقيقة الأفعال المسندة إليه.

المادة 303 من قانون العقوبات

تحدد عقوبة القذف بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، وفقًا للنص المعدل.

وترتفع الغرامة في الحالة التي يقع فيها القذف على موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو الخدمة العامة، لتكون من عشرة آلاف جنيه إلى عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات

تتناول عقوبة السب الذي لا يتضمن إسناد واقعة معينة، وإنما يخدش الشرف أو الاعتبار.

وقد حدد النص المعدل الغرامة بما لا يقل عن ألفي جنيه ولا يزيد على عشرة آلاف جنيه، مع ضرورة مراعاة ظروف الواقعة والنصوص الأخرى التي قد تنطبق عليها.

المادة 171 من قانون العقوبات

تكتسب هذه المادة أهمية خاصة لأنها تتناول طرق العلانية، وتساعد في تحديد الحالات التي يمكن أن تتحقق فيها العلانية في جرائم النشر والتعبير.

ونشر منشور متاح لجمهور من المستخدمين أو وضع تعليق يمكن للآخرين الاطلاع عليه قد يكون من صور العلانية، لكن الأمر يظل مرتبطًا بظروف النشر وطبيعته ومدى تحقق الشروط القانونية.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018

لا ينبغي الخلط بين السب والقذف التقليديين وبين الجرائم الأخرى التي قد تقع باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

فقد تنطبق المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إذا تضمن الفعل اعتداءً على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة، أو نشر معلومات أو أخبار أو صور تنتهك خصوصية شخص دون رضاه، وفقًا لشروط النص.

كما قد تثار نصوص أخرى إذا ارتبطت الواقعة بانتحال الشخصية أو إنشاء حساب مزيف أو استخدام وسائل تقنية المعلومات في ارتكاب جريمة أخرى.

والنتيجة أن تحديد مادة الاتهام يتوقف على حقيقة الفعل، وليس على مجرد استخدام موقع فيسبوك.

ثالثًا: متى يتحول التعليق على فيسبوك إلى جريمة سب أو قذف؟

ليس كل اختلاف في الرأي أو نقد لتصرفات الآخرين جريمة. فالقانون يفرق بين النقد المباح والإهانة الشخصية وإسناد الوقائع التي تمس السمعة.

وتظهر المسؤولية الجنائية عندما تتوافر أركان الجريمة، ومن أهمها:

1- وجود عبارة أو مضمون يشكل سبًا أو قذفًا

يجب أن يكون مضمون الكلام منطبقًا على التعريف القانوني للسب أو القذف.

فإذا اقتصر التعليق على انتقاد خدمة أو منتج أو أداء مهني دون توجيه إهانة شخصية أو إسناد واقعة مجرمة، فقد يكون من قبيل النقد المباح.

أما إذا تجاوز الكاتب حدود النقد إلى اتهام شخص بواقعة تمس شرفه أو توجيه ألفاظ تخدش اعتباره، فقد تقوم المسؤولية بحسب ظروف الواقعة.

2- تحديد الشخص المقصود بالعبارات

يشترط أن يكون المجني عليه قابلًا للتحديد من المنشور أو التعليق أو سياق الكلام.

ولا يلزم في جميع الحالات أن يذكر الكاتب الاسم كاملًا؛ فقد يكون الشخص معلومًا من الصورة أو الحساب أو الصفات أو سياق المنشور.

ومع ذلك، إذا كانت العبارات عامة ولا يمكن تحديد الشخص الذي توجه إليه، فقد يثور نزاع حول تحقق هذا الركن.

3- توافر العلانية بحسب طبيعة الجريمة

قد تتحقق العلانية عندما ينشر المستخدم عبارة مسيئة على صفحته العامة أو يكتب تعليقًا يستطيع جمهور من المستخدمين الاطلاع عليه.

أما الرسالة الخاصة المرسلة إلى شخص واحد، فيجب فحص طبيعتها وظروف إرسالها قبل تطبيق النص القانوني المناسب؛ لأن وجود إساءة في رسالة خاصة لا يعني بالضرورة تحقق جميع شروط السب أو القذف العلني.

وقد تنطبق في بعض الوقائع نصوص قانونية أخرى بحسب وسيلة الاتصال ومضمون الرسالة.

4- توافر القصد الجنائي

لا يكفي دائمًا إثبات أن العبارة صدرت من حساب معين، بل يجب بحث القصد الجنائي المطلوب قانونًا، وفقًا لطبيعة الجريمة.

وتستخلص المحكمة هذا القصد من مضمون الكلام والظروف المحيطة به وطريقة النشر والعلاقة بين الطرفين، وغير ذلك من عناصر الدعوى.

5- ثبوت نسبة المنشور أو التعليق إلى المتهم

من أهم المسائل العملية في قضايا السب والقذف الإلكتروني تحديد الشخص الذي كتب المنشور أو نشر التعليق.

فوجود اسم وصورة على حساب فيسبوك لا يكفي وحده في كل الأحوال للجزم بأن صاحب الاسم هو من قام بالنشر؛ فقد يكون الحساب منتحلًا أو مخترقًا أو مستخدمًا بواسطة شخص آخر.

ولهذا قد تكون هناك حاجة إلى فحص فني للأدلة الرقمية وربط الحساب والبيانات الفنية بالمتهم وفقًا للقانون.

رابعًا: هل السب والقذف في جروب فيسبوك جريمة؟

يعتقد بعض المستخدمين أن الكتابة داخل مجموعة مغلقة على فيسبوك تخرج الواقعة من نطاق القانون، وهذا الاعتقاد غير صحيح على إطلاقه.

فقد يكون الجروب مغلقًا، لكنه يضم عددًا من الأعضاء يستطيعون الاطلاع على المنشور أو التعليق، وهو ما قد يكون له أثر في بحث توافر العلانية.

ويجب التفرقة بين عدة صور:

الصورة الأولى: منشور عام على صفحة مفتوحة.

تكون إمكانية اطلاع الجمهور على المحتوى أكبر، وقد يكون ذلك عنصرًا مهمًا في إثبات العلانية.

الصورة الثانية: تعليق داخل مجموعة مغلقة.

يجب بحث عدد الأعضاء وطبيعة المجموعة ومدى إتاحة التعليق لهم، مع فحص مضمون العبارات وبقية أركان الجريمة.

الصورة الثالثة: رسالة خاصة بين شخصين.

لا يصح اعتبار كل رسالة خاصة سبًا علنيًا تلقائيًا، بل يجب تحديد الوصف القانوني الصحيح وفقًا لطبيعة الرسالة والوسيلة المستخدمة.

الصورة الرابعة: إرسال المنشور إلى عدة أشخاص.

قد يؤثر نطاق الإرسال وعدد المتلقين وطريقة تداول المحتوى في التكييف القانوني، لكن لا بد من فحص الواقعة بصورة مستقلة.

خامسًا: هل النقد على فيسبوك مباح أم يمكن أن يعاقب عليه القانون؟

حرية التعبير عن الرأي حق مهم، ولا يجوز استخدام جرائم السب والقذف لمنع الناس من إبداء آرائهم أو انتقاد الخدمات أو التصرفات العامة.

لكن هذا الحق ليس ترخيصًا بإهانة الآخرين أو اختلاق وقائع تمس سمعتهم.

ومن أمثلة النقد الذي قد يكون مشروعًا بحسب ظروفه:

  • الخدمة المقدمة من الشركة سيئة.
  • تعامل الموظف لم يكن مناسبًا.
  • أختلف مع قرار المسؤول وأرى أنه غير موفق.
  • تجربتي مع المنتج لم تكن جيدة.
  • أطالب الشركة بتوضيح سبب التأخير في تسليم الخدمة.

في المقابل، قد تخرج العبارات عن نطاق النقد إذا تضمنت اتهامات محددة بجرائم أو ألفاظًا مهينة لا ترتبط بتقييم موضوعي للخدمة أو التصرف.

هل يجوز انتقاد موظف عام أو مسؤول على فيسبوك؟

نعم، يجوز من حيث الأصل مناقشة أعمال الموظف العام وانتقاد أدائه في الحدود التي يحميها القانون.

وقد عالجت المادة 302 من قانون العقوبات مسألة الطعن في أعمال الموظف العام أو صاحب الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة، واشترطت سلامة النية وعدم تجاوز أعمال الوظيفة أو الخدمة العامة، مع إثبات حقيقة الأفعال المسندة إليه.

لكن هذا الاستثناء لا يعني السماح بتوجيه أي اتهام أو نشر معلومات شخصية لا علاقة لها بالعمل العام.

سادسًا: ما عقوبة السب والقذف على فيسبوك؟

تتحدد العقوبة وفقًا للوصف القانوني الذي تنتهي إليه المحكمة، ولا توجد عقوبة واحدة تطبق على كل خلاف يحدث عبر فيسبوك.

فالقذف يخضع للمادة 303 من قانون العقوبات، بينما يخضع السب للمادة 306، وقد تتغير العقوبة إذا توافرت ظروف أخرى أو انطبقت نصوص إضافية.

كما يمكن أن تنشأ عن الواقعة مسؤولية مدنية إذا ترتب عليها ضرر مادي أو أدبي تتوافر شروط التعويض عنه.

ومن الضروري عدم الخلط بين العقوبة المقررة لجريمة السب أو القذف وبين العقوبات المقررة لجرائم انتهاك الخصوصية أو التهديد أو الابتزاز أو انتحال الشخصية؛ فكل جريمة لها أركانها ونصوصها الخاصة.

هل يمكن المطالبة بتعويض عن السب والقذف الإلكتروني؟

نعم، إذا توافرت شروط المسؤولية المدنية وثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية، يجوز للمضرور المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابته.

وقد يكون الضرر أدبيًا نتيجة المساس بالسمعة أو الاعتبار، أو ماديًا إذا ترتب على الواقعة خسارة مالية أو ضرر مهني يمكن إثباته.

ويظل تقدير التعويض من سلطة المحكمة في ضوء ظروف الدعوى والأدلة المقدمة.

سابعًا: كيف تثبت جريمة السب والقذف على فيسبوك؟

الإثبات الإلكتروني من أهم عناصر هذه القضايا؛ لأن المنشور قد يتم حذفه، أو تعديل التعليق، أو إغلاق الحساب، أو إنكار صلة المتهم به.

ولذلك يجب التعامل مع الدليل الرقمي بطريقة صحيحة منذ اللحظة الأولى.

1- تصوير المنشور والتعليق

يمكن الاحتفاظ بصورة واضحة للمنشور أو التعليق تتضمن:

  • اسم الحساب الظاهر.
  • صورة الحساب إن وجدت.
  • نص العبارة محل الشكوى.
  • تاريخ النشر ووقته متى كان ظاهرًا.
  • رابط المنشور أو الصفحة.
  • التعليقات المرتبطة بالواقعة إذا كانت مؤثرة في فهم السياق.

لكن صورة الشاشة لا تحسم وحدها صحة الاتهام في كل الأحوال، ولا تمنع الطرف الآخر من منازعة صحتها أو نسبتها.

2- الاحتفاظ بالرابط الأصلي

يجب حفظ رابط المنشور أو التعليق متى أمكن، وعدم الاكتفاء بنقل العبارة إلى ملف نصي أو إرسالها إلى أشخاص آخرين.

فالرابط قد يساعد في تحديد المحتوى الأصلي ومكان نشره، كما يفيد في إجراءات الفحص والتحقيق.

3- عدم تعديل الصور أو العبث بها

من الأفضل الاحتفاظ بالصور والملفات كما تم الحصول عليها، وعدم إضافة علامات أو حذف أجزاء منها أو تعديل محتواها بطريقة قد تثير الشك في سلامتها.

4- طلب الفحص الفني عند الحاجة

قد تستدعي الواقعة فحصًا فنيًا للأجهزة أو الحسابات أو البيانات الرقمية، بحسب ما تأمر به جهة التحقيق المختصة ووفقًا للقواعد القانونية.

ويهدف الفحص إلى بحث مدى صحة الدليل، ونسبة الحساب أو المحتوى إلى الشخص المنسوب إليه، ومدى وجود تلاعب أو تغيير في البيانات.

5- الاستعانة بالشهود عند وجودهم

قد يكون هناك أشخاص شاهدوا المنشور أو التعليق وقت نشره، أو يعرفون ظروف الواقعة، وقد تكون شهادتهم ذات أهمية إلى جانب الدليل الرقمي.

ثامنًا: هل تكفي صورة الشاشة لإدانة المتهم؟

هذا السؤال من أكثر الأسئلة شيوعًا في قضايا السب والقذف الإلكتروني.

والإجابة أن صورة الشاشة قد تكون عنصرًا من عناصر الإثبات، لكنها لا تعني بالضرورة ثبوت الجريمة وحدها في كل قضية.

فالمحكمة تنظر إلى الأدلة مجتمعة، وتبحث مدى اطمئنانها إلى صحة المحتوى ونسبته إلى المتهم، ومدى توافر أركان الجريمة.

ومن المسائل التي قد تثار عند مناقشة صورة الشاشة:

  1. هل الصورة أصلية أم تم تعديلها؟
  2. هل يظهر فيها الحساب المنسوب إليه النشر؟
  3. هل يمكن الوصول إلى المنشور الأصلي؟
  4. هل تتضمن الصورة كامل السياق أم جزءًا مبتورًا؟
  5. هل توجد أدلة أخرى تؤيد نسبة المنشور إلى المتهم؟
  6. هل العبارات المنشورة تشكل سبًا أو قذفًا بالفعل؟

وقد يكون من حق الدفاع طلب مناقشة الدليل الفني أو اتخاذ إجراء مناسب للتحقق من سلامته، متى كان لذلك أساس جدي في أوراق الدعوى.

تاسعًا: ماذا تفعل إذا تعرضت للسب أو القذف على فيسبوك؟

إذا فوجئت بمنشور يتضمن إهانة أو اتهامًا يمس سمعتك، فمن الأفضل عدم الرد بإهانة مماثلة؛ لأن الرد قد ينشئ مسؤولية قانونية مستقلة إذا توافرت أركان جريمة أخرى.

والإجراء العملي السليم يكون كالتالي:

الخطوة الأولى: حفظ الأدلة.

احتفظ بصورة المنشور والتعليق والرابط وبيانات الحساب، مع تجنب تعديل المحتوى الأصلي.

الخطوة الثانية: توثيق الواقعة.

اكتب تاريخ اكتشاف المنشور، ووقت الاطلاع عليه، وأسماء الأشخاص الذين شاهدوه إن وجدوا.

الخطوة الثالثة: عدم حذف المحادثات أو البيانات المهمة.

قد تكون الرسائل السابقة أو التعليقات المتبادلة مهمة في فهم سياق الواقعة.

الخطوة الرابعة: التوجه إلى الجهة المختصة.

يمكن تقديم بلاغ إلى الجهات المختصة بجرائم تقنية المعلومات، أو اتخاذ الطريق القانوني المناسب بحسب طبيعة الواقعة.

الخطوة الخامسة: عرض المستندات على محامٍ.

يساعد الفحص القانوني المبكر في تحديد الوصف الصحيح للواقعة، ومدى توافر أركان الجريمة، والإجراءات التي ينبغي اتخاذها.

عاشرًا: أين يتم تحرير محضر السب والقذف على فيسبوك؟

تختلف الإجراءات العملية بحسب طبيعة الواقعة والجهة المختصة ومكان تقديم البلاغ.

وفي الوقائع التي تنطوي على استخدام وسائل تقنية المعلومات، يمكن التوجه إلى الجهات المختصة بتلقي بلاغات جرائم الإنترنت، وتقديم ما يتوافر من أدلة رقمية وبيانات تساعد في فحص الواقعة.

كما يمكن الاستعانة بمحامٍ لتحديد المسار الإجرائي الملائم، وصياغة البلاغ بصورة واضحة تتضمن:

  • بيانات الشاكي والمشكو في حقه إن كانت معلومة.
  • وصف الواقعة وتاريخها.
  • رابط الحساب أو المنشور.
  • العبارات محل الشكوى.
  • صور المحادثات أو المنشورات.
  • أسماء الشهود إن وجدوا.
  • طلب اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.

ولا ينبغي الاعتماد على نموذج واحد لجميع الوقائع؛ لأن بلاغ السب يختلف في بعض عناصره عن بلاغ القذف أو التهديد أو الابتزاز أو انتهاك الخصوصية.

الحادي عشر: أحكام محكمة النقض في السب والقذف الإلكتروني

تؤدي أحكام محكمة النقض دورًا مهمًا في توضيح كيفية تطبيق النصوص القانونية على الوقائع العملية، خصوصًا عند بحث القصد الجنائي والعلانية وطبيعة العبارات المنشورة.

وفيما يلي نماذج من المبادئ والأحكام التي يجب الاسترشاد بها مع مراعاة أن تقدير كل قضية يرتبط بوقائعها وأدلتها.

1- الطعن رقم 37392 لسنة 73 قضائية

أكدت محكمة النقض في هذا الطعن أن استخلاص القصد الجنائي في جريمتي السب والقذف العلني من اختصاص محكمة الموضوع، متى كان استخلاصها قائمًا على أسباب سائغة لا تتنافر مع العقل والمنطق.

ومؤدى هذا المبدأ أن المحكمة لا تكتفي بالنظر إلى كلمة منفردة، وإنما تفحص ظروف الواقعة والعبارات وسياقها وما تكشف عنه من قصد.

ويفيد هذا الحكم في قضايا المنشورات والتعليقات الإلكترونية؛ لأن تقدير القصد لا ينفصل عن مضمون الكلام وطريقة نشره والملابسات المحيطة به.

2- الطعن رقم 11456 لسنة 90 قضائية – جلسة 11 سبتمبر 2021

تناول الحكم واقعة تعليقات نشرت عبر موقع للتواصل الاجتماعي، وانتهى إلى تأييد ما خلصت إليه محكمة الموضوع من توافر تعمد الإزعاج وإساءة استعمال وسائل الاتصال في ضوء العبارات وظروف الواقعة.

وتبرز أهمية الحكم في أنه يوضح أن نشر التعليق على صفحة خاصة لا يمنع بذاته من قيام المسؤولية عن جريمة أخرى متى توافرت أركانها القانونية.

ويجب الانتباه إلى أن هذا الحكم تناول إساءة استعمال وسائل الاتصال والإزعاج، وليس قاعدة عامة تقضي بأن كل تعليق على صفحة خاصة يمثل سبًا أو قذفًا.

3- الطعن رقم 5932 لسنة 95 قضائية

تناولت تقارير صحفية منشورة في عام 2026 حكمًا لمحكمة النقض في طعن يتعلق بمنشور على فيسبوك تضمن اتهامًا لشخص بتلقي رشوة.

وأشارت التغطية المنشورة إلى رفض الطعن وتأييد الإدانة، مع تأكيد أهمية الأدلة الرقمية وتقارير الفحص الفني في إثبات نسبة المنشور ومضمون الواقعة.

وتظهر أهمية هذا الحكم في ضرورة عدم التعامل مع المنشورات الإلكترونية باعتبارها مجرد كلام عابر، متى ثبتت نسبتها وتوافرت الأركان القانونية للجريمة.

4- حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 16 لسنة 24 قضائية دستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 1 سبتمبر 2025 برفض الطعن على دستورية النصوص المتعلقة بالقذف والسب الواردة في المواد 302 و303 و306 من قانون العقوبات، وفقًا لما ورد بالحكم المنشور.

ويؤكد ذلك استمرار سريان النصوص محل الطعن وعدم جواز اعتبارها غير دستورية لمجرد الاعتراض عليها.

تنبيه مهني: يجب الرجوع إلى النص الكامل للحكم أو مصدر قضائي موثوق عند استخدام أي حكم في مذكرة دفاع أو صحيفة دعوى، وعدم الاكتفاء بعناوين الأخبار أو الملخصات الصحفية.

الثاني عشر: نماذج عملية في قضايا السب والقذف على فيسبوك

تساعد النماذج العملية في فهم كيفية التعامل مع الوقائع المتكررة، لكنها لا تغني عن مراجعة المستندات وتكييف الواقعة بحسب ظروفها.

النموذج الأول: شخص اتهم آخر بالنصب على فيسبوك

كتب أحد المستخدمين منشورًا يتهم فيه شخصًا محددًا بأنه استولى على أموال العملاء وهرب بها.

التكييف القانوني المحتمل:

قد تشكل العبارة قذفًا إذا تضمنت إسناد واقعة محددة من شأنها المساس باعتبار الشخص، مع ضرورة بحث مدى صحة نسبة المنشور وتوافر بقية الأركان.

الإجراء المناسب:

حفظ المنشور ورابطه، وتحديد الحساب، وجمع الأدلة المتعلقة بواقعة النشر، ثم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب.

النموذج الثاني: تعليق يتضمن ألفاظًا مهينة

كتب شخص تعليقًا على صورة أحد معارفه، ووجه إليه ألفاظًا تحط من كرامته دون أن ينسب إليه واقعة محددة.

التكييف القانوني المحتمل:

قد تنطبق المادة 306 من قانون العقوبات إذا توافرت شروط السب والعلانية والقصد المطلوب قانونًا.

النموذج الثالث: نقد شركة بسبب التأخير

نشر عميل تعليقًا يقول فيه إن الشركة تأخرت في تسليم المنتج وإن خدمة العملاء سيئة.

التكييف القانوني المحتمل:

قد يكون ذلك نقدًا مباحًا إذا اقتصر على عرض تجربة العميل وتقييم الخدمة دون إهانة شخصية أو إسناد وقائع كاذبة تمس الشرف والاعتبار.

النموذج الرابع: حساب مزيف ينشر اتهامات

أنشأ شخص حسابًا باسم شخص آخر، واستخدم صورته لنشر اتهامات مسيئة.

التكييف القانوني المحتمل:

قد تتعدد الأوصاف القانونية بحسب الأفعال المرتكبة، ومنها ما يتعلق بانتحال الشخصية أو استخدام الحسابات المزيفة أو السب والقذف أو انتهاك الخصوصية.

الإجراء المناسب:

حفظ رابط الحساب والمنشورات، وتقديم بلاغ يتضمن شبهة انتحال الشخصية، وطلب الفحص الفني لتحديد القائم على استخدام الحساب.

الثالث عشر: نموذج استرشادي لبلاغ سب وقذف عبر فيسبوك

يمكن الاسترشاد بالصيغة التالية عند إعداد بلاغ، مع تعديلها وفقًا للوقائع الحقيقية والمستندات المتاحة:

السيد الأستاذ/ مأمور الجهة المختصة

تحية طيبة وبعد،

مقدمه لسيادتكم/ ………………………………

المقيم في/ ………………………………

ضــــد

السيد/ ……………………………… إن كان معلومًا.

الموضوع: بلاغ عن واقعة سب وقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

أتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ بشأن قيام المشكو في حقه بنشر عبارات وتعليقات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تضمنت عبارات من شأنها المساس بشرفي واعتباري والإساءة إلى سمعتي أمام الغير.

وقد تمثلت الواقعة في قيام المشكو في حقه بنشر/كتابة التعليق الآتي: «………………………………»، وذلك من خلال الحساب ذي الرابط: ………………………………

وقد ترتب على هذه الواقعة أضرار أدبية واجتماعية، فضلًا عن إتاحة المحتوى للغير، وفقًا لما هو ثابت بالمستندات والصور المرفقة.

لذلك ألتمس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفحص المحتوى الإلكتروني محل البلاغ، والتحقق من نسبة الحساب والمنشور إلى القائم على استخدامه، وسماع أقوال من يلزم، وإعمال صحيح القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مقدمه لسيادتكم/ ……………………….

التوقيع/ ……………………….

ملاحظة: هذه صيغة استرشادية وليست بلاغًا جاهزًا لكل حالة؛ إذ يجب تحديد الوقائع بدقة، وعدم إضافة اتهامات أو بيانات غير صحيحة.

الرابع عشر: كيف تدافع عن نفسك إذا اتهمك شخص بالسب والقذف على فيسبوك؟

قد يجد الشخص نفسه متهمًا بسبب تعليق كتبه أثناء خلاف أو منشور تم تداوله باسمه، وهنا لا يكون الدفاع الصحيح قائمًا على مجرد إنكار الاتهام، بل يجب فحص أركان الجريمة والأدلة.

ومن أهم أوجه الدفاع التي قد تثار بحسب ظروف كل دعوى:

  1. انتفاء نسبة الحساب أو المنشور إلى المتهم: إذا لم يثبت أنه القائم بالنشر أو أن الحساب تعرض للاختراق أو الاستخدام من الغير.
  2. انتفاء العلانية: إذا كانت طبيعة الاتصال لا تحقق العلانية المطلوبة للنص محل الاتهام.
  3. عدم توافر القصد الجنائي: متى كشفت ظروف الواقعة عن انتفاء القصد الذي يتطلبه القانون.
  4. عدم انطباق وصف السب أو القذف: إذا كانت العبارة مجرد نقد مباح أو رأي لا يتضمن إسناد واقعة أو خدشًا للشرف والاعتبار.
  5. عدم سلامة الدليل الإلكتروني: إذا وجدت أسباب جدية للطعن في صحة الصورة أو نسبة المحتوى أو سلامة إجراءات الحصول على الدليل.
  6. اجتزاء العبارات من سياقها: إذا كان عرض المنشور كاملًا يكشف عن معنى مختلف عن المعنى الذي نسبته الشكوى إليه.

ولا يعني إثارة أحد هذه الدفوع الحكم بالبراءة تلقائيًا؛ فالمحكمة توازن بين الأدلة والدفوع وتطبق القانون على حقيقة الواقعة.

الخامس عشر: نموذج استرشادي لمذكرة دفاع في جنحة سب وقذف عبر فيسبوك

محكمة جنح …………

مذكرة بدفاع

السيد/ ……………………………… متهم

ضــــد

النيابة العامة

في الجنحة رقم ………… لسنة …………

الطلبات

نلتمس الحكم ببراءة المتهم مما أسند إليه، واحتياطيًا اتخاذ ما تراه المحكمة لازمًا للتحقق من الدليل الإلكتروني محل الاتهام.

الدفاع

أولًا: عدم كفاية الأدلة على نسبة الحساب أو المنشور إلى المتهم، إذ إن مجرد ظهور اسم أو صورة على حساب إلكتروني لا يكفي وحده للجزم بأن المتهم هو القائم بالنشر، متى نازع الدفاع في ذلك بأسباب جدية.

ثانيًا: خلو الأوراق من دليل فني كافٍ يطمئن إليه وجدان المحكمة، بحسب الأحوال، لإثبات نسبة المحتوى الإلكتروني إلى المتهم وسلامة الدليل المقدم.

ثالثًا: انتفاء أركان الجريمة إذا ثبت أن العبارات محل الاتهام لا تتضمن إسناد واقعة محددة أو ألفاظًا تخدش الشرف والاعتبار وفقًا للوصف القانوني المسند.

رابعًا: عدم توافر القصد الجنائي متى كانت ظروف الواقعة وملابساتها لا تؤدي إلى استخلاصه استخلاصًا سائغًا.

خامسًا: ضرورة فحص المنشور كاملًا وعدم اجتزاء العبارات عن سياقها، حتى تتمكن المحكمة من الوقوف على معناها الحقيقي وطبيعة المقصود منها.

لذلك

يلتمس الدفاع القضاء بالبراءة، تأسيسًا على ما تقدم، وما تراه المحكمة من أسباب أصوب وأرشد.

وكيل المتهم

المحامي/ ……………………….

تنبيه: لا يجوز استخدام هذه المذكرة دون مراجعة أوراق القضية؛ فالدفوع يجب أن تكون مرتبطة بدليل موجود أو نقص حقيقي في عناصر الاتهام.

السادس عشر: هل يمكن التصالح في قضية السب والقذف على فيسبوك؟

قد يكون التصالح أو التنازل متاحًا في بعض الوقائع وفقًا للوصف القانوني والنصوص الإجرائية المنطبقة، لكن لا يصح افتراض أن كل جريمة مرتبطة بمنشور إلكتروني تنقضي بمجرد حذف المنشور أو اعتذار صاحبه.

فإذا تضمنت الواقعة جرائم أخرى، مثل التهديد أو الابتزاز أو انتهاك الخصوصية أو انتحال الشخصية، فقد تختلف آثار التصالح أو التنازل بحسب النص القانوني الذي يحكم كل جريمة.

ولهذا ينبغي تحديد الاتهامات الواردة في المحضر أو أمر الإحالة قبل اتخاذ قرار بالتنازل أو التصالح.

السابع عشر: أخطاء شائعة يجب تجنبها عند التعرض للسب والقذف الإلكتروني

هناك أخطاء قد تضعف موقف المجني عليه أو تخلق مشكلة قانونية جديدة، ومن أهمها:

  • الرد على الإساءة بألفاظ مماثلة.
  • حذف المنشور قبل حفظ الأدلة.
  • الاكتفاء بصورة غير واضحة لا يظهر فيها الحساب أو مضمون التعليق.
  • نشر بيانات شخصية أو صور خاصة للمسيء بقصد الانتقام.
  • توجيه اتهامات جنائية دون دليل.
  • الاعتقاد بأن كل نقد أو اختلاف في الرأي يشكل جريمة.
  • تقديم بلاغ دون تحديد العبارة محل الشكوى أو رابط الحساب.
  • التأخر في اتخاذ الإجراءات حتى تختفي البيانات أو يتعذر الوصول إلى المحتوى.

والأفضل هو الاحتفاظ بالأدلة والتعامل مع الواقعة من خلال المسار القانوني الصحيح، بعيدًا عن التصعيد أو التشهير المتبادل.

الثامن عشر: دور مؤسسة حورس للمحاماة في قضايا السب والقذف على فيسبوك

تحتاج قضايا السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى الجمع بين الفهم الدقيق لقانون العقوبات والقواعد المنظمة للأدلة الرقمية، لأن النزاع لا يتعلق بالكلمات فقط، بل قد يمتد إلى تحديد صاحب الحساب والتحقق من صحة المنشور وطريقة تداوله.

وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة من خلال فريقها القانوني خدمات تتعلق بدراسة وقائع السب والقذف الإلكتروني، وفحص المستندات والروابط والصور المقدمة، وتحديد الوصف القانوني المناسب، وإعداد البلاغات ومذكرات الدفاع والطلبات القانونية وفقًا لظروف كل قضية.

ويشرف على العمل القانوني الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، مع الاهتمام ببحث المبادئ القضائية ذات الصلة، وتحديد أوجه القوة والضعف في الأدلة، ومناقشة مدى توافر أركان الجريمة.

للتعرف على الخدمات القانونية ومتابعة الموضوعات المتخصصة يمكن زيارة:

أسئلة شائعة حول السب والقذف على فيسبوك

1- هل الشتيمة على فيسبوك تعتبر جريمة؟

قد تشكل جريمة سب إذا تضمنت خدشًا للشرف أو الاعتبار وتوافرت الشروط القانونية، ومنها العلانية في الحالات التي يتطلبها النص.

2- هل اتهام شخص بالنصب على فيسبوك يعتبر قذفًا؟

قد يشكل قذفًا إذا تضمن إسناد واقعة محددة من شأنها المساس باعتباره أو تعريضه للعقاب، مع ضرورة توافر باقي الأركان القانونية.

3- هل التعليق في جروب مغلق يعتبر سبًا علنيًا؟

قد تتحقق العلانية بحسب طبيعة المجموعة وعدد أعضائها ومدى إتاحة التعليق لهم، ولا توجد قاعدة واحدة تطبق على جميع المجموعات.

4- هل الرسالة الخاصة على ماسنجر تعتبر سبًا وقذفًا؟

لا تعتبر كل رسالة خاصة سبًا أو قذفًا علنيًا تلقائيًا، ويجب فحص مضمونها وطبيعة الاتصال والنص القانوني الذي يمكن تطبيقه.

5- هل صورة الشاشة تكفي لعمل محضر؟

يمكن تقديمها ضمن الأدلة، لكن قد يلزم التحقق من صحتها ونسبتها إلى الحساب محل الشكوى، وقد يستدعي الأمر فحصًا فنيًا.

6- هل يمكن معاقبة صاحب حساب فيسبوك إذا أنكر المنشور؟

يمكن بحث مسؤوليته إذا ثبتت نسبة المحتوى إليه بالأدلة المقبولة قانونًا، أما مجرد ظهور اسمه على الحساب فلا يحسم المسألة في جميع الحالات.

7- هل حذف المنشور يمنع العقوبة؟

ليس بالضرورة؛ فحذف المحتوى بعد نشره لا يمحو تلقائيًا ما قد يكون تحقق من جريمة، إذا أمكن إثبات الواقعة وأركانها.

8- هل يجوز انتقاد شخص مشهور أو مسؤول على فيسبوك؟

يجوز النقد في الحدود القانونية، لكن لا يجوز اتخاذ النقد وسيلة لإسناد وقائع كاذبة أو توجيه إهانات تمس الشرف والاعتبار.

9- هل يحق للمجني عليه طلب تعويض؟

نعم، إذا توافرت شروط المسؤولية المدنية وثبت الضرر وعلاقة السببية، ويجوز المطالبة بالتعويض وفقًا للقواعد القانونية.

10- هل يمكن التصالح في قضايا السب والقذف الإلكتروني؟

يتوقف ذلك على الوصف القانوني للواقعة والنصوص المنطبقة عليها، خصوصًا إذا ارتبطت بجرائم أخرى غير السب والقذف.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى