نشر صورتك بدون إذنك: متى يكون الأمر مجرد مخالفة ومتى يصبح جريمة؟ الدليل القانوني الشامل في القانون المصري
نشر صورتك بدون إذنك: متى يكون الأمر مجرد مخالفة ومتى يصبح جريمة؟ الدليل القانوني الشامل في القانون المصري
نشر صورتك بدون إذنك: متى يكون الأمر مجرد مخالفة ومتى يصبح جريمة؟ الدليل القانوني الشامل في القانون المصري
هل يحق لأي شخص نشر صورتك على فيسبوك دون موافقتك؟
في عصر الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، أصبح التقاط الصور ونشرها أمرًا يحدث يوميًا، سواء في الشوارع أو أماكن العمل أو المناسبات العائلية أو المطاعم أو المؤسسات المختلفة. لكن المشكلة تبدأ عندما يفاجأ الشخص بصورته منشورة على صفحة أو حساب إلكتروني دون علمه أو موافقته، وقد يكون النشر مصحوبًا بتعليقات مسيئة أو عبارات ساخرة أو اتهامات تمس سمعته واعتباره.
وقد يعتقد البعض أن التقاط صورة لشخص في مكان عام يمنح المصور الحق في نشرها دون الرجوع إليه، بينما يرى آخرون أن مجرد التصوير دون إذن يشكل جريمة في جميع الأحوال. والحقيقة أن القانون المصري يضع ضوابط مختلفة تتعلق بالحق في الصورة وحرمة الحياة الخاصة والمسؤولية المدنية والجنائية.
فليس كل تصوير دون موافقة جريمة جنائية، وليس كل نشر لصورة يترتب عليه الحبس، لكن قد يكون النشر خطأً مدنيًا يستوجب التعويض، وقد يتحول إلى جريمة إذا ارتبط بانتهاك الحياة الخاصة أو توافرت شروط نصوص قانونية أخرى.
وتزداد خطورة الأمر عندما تستخدم الصورة في التشهير أو الابتزاز أو الإساءة أو نشر معلومات شخصية أو تركيب صور غير حقيقية على نحو يضر بصاحبها.
نشر صورتك بدون إذنك: متى يكون الأمر مجرد مخالفة ومتى يصبح جريمة؟ الدليل القانوني الشامل في القانون المصري
ومن هنا تقدم مؤسسة حورس للمحاماة هذا الدليل القانوني حول نشر الصور دون إذن في مصر، موضحة الفرق بين التصوير والنشر والاستغلال، وأهم النصوص القانونية وأحكام محكمة النقض، مع نماذج عملية وإجراءات يمكن اتخاذها عند الاعتداء على الحق في الصورة.

أولًا: ما المقصود بالحق في الصورة الشخصية؟
الحق في الصورة هو أحد الحقوق المرتبطة بشخصية الإنسان وخصوصيته، ويعني أن للشخص سلطة قانونية على التقاط صورته ونشرها وعرضها وتداولها واستغلالها في الحدود التي يقررها القانون.
فالصورة ليست مجرد ملف إلكتروني أو لقطة فوتوغرافية، وإنما قد تكشف عن ملامح الشخص وهويته ومكان وجوده وعلاقاته الاجتماعية وظروف حياته الخاصة.
ولهذا لا يجوز التعامل مع صورة الإنسان باعتبارها ملكًا مطلقًا للمصور أو للشخص الذي حصل عليها، لأن للشخص الذي تظهر صورته حقوقًا يجب احترامها.
ويترتب على ذلك ضرورة التفرقة بين ثلاثة تصرفات:
- التقاط الصورة.
- نشر الصورة أو عرضها أو توزيعها.
- استغلال الصورة تجاريًا أو استخدامها في أغراض أخرى.
فقد يسمح الشخص بالتقاط صورته في مناسبة عائلية، لكنه لا يوافق على نشرها على صفحة عامة أو استخدامها في إعلان تجاري. كما قد يسمح بالتصوير لأغراض محددة، دون أن يمتد هذا الإذن إلى إعادة تداول الصورة أو نشرها في سياق مختلف.
وهذا التمييز له أهمية كبيرة عند تحديد المسؤولية القانونية؛ لأن الموافقة على التصوير لا تعني دائمًا الموافقة على النشر أو الاستغلال.
ثانيًا: ماذا تقول المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية؟
تعد المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 من أهم النصوص القانونية المتعلقة بنشر الصور الشخصية.
وقد قررت المادة أنه لا يحق لمن قام بعمل صورة لشخص آخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخًا منها دون إذنه أو إذن من في الصورة جميعًا، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
كما وضعت المادة استثناءات محددة، منها الصور التي تتعلق بحوادث وقعت علنًا، أو بالأشخاص ذوي الصفة الرسمية أو العامة، أو الذين يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية، أو الحالات التي تسمح فيها السلطات العامة المختصة بالنشر خدمة للصالح العام.
لكن هذه الاستثناءات ليست مطلقة؛ إذ يشترط النص ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها في هذه الحالات مساس بشرف الشخص أو سمعته أو اعتباره.
هل يشترط إذن الشخص قبل نشر صورته؟
الأصل وفقًا للمادة 178 هو الحصول على إذن الشخص الذي تظهر صورته قبل النشر أو العرض أو التوزيع، ما لم تتحقق حالة من الحالات المستثناة قانونًا.
ولا يكفي أن يكون المصور قد التقط الصورة بنفسه حتى يصبح له الحق في نشرها دون قيود.
كذلك فإن وجود الصورة على هاتف شخص آخر أو إرسالها إليه في محادثة خاصة لا يعني أنه أصبح حرًا في نشرها على الإنترنت أو استخدامها في الإعلانات أو تداولها مع الغير.
هل يمكن أن يكون الإذن شفهيًا؟
قد يثور نزاع حول وجود الإذن ونطاقه، وهل كان خاصًا بالتقاط الصورة فقط أم شمل نشرها واستغلالها.
ومن الناحية العملية، يكون الحصول على موافقة واضحة ومحددة أفضل وسيلة لتجنب الخلاف، خاصة في الصور المستخدمة لأغراض تجارية أو إعلانية أو إعلامية.
ثالثًا: هل نشر الصورة دون إذن جريمة أم مجرد خطأ يستوجب التعويض؟
هذه هي النقطة الأساسية التي يجب فهمها قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.
فقد يؤدي نشر الصورة دون إذن إلى قيام مسؤولية مدنية تستوجب التعويض، دون أن تتحقق بالضرورة جريمة جنائية.
وفي حالات أخرى قد يتحول التصرف إلى جريمة إذا تضمن اعتداءً على حرمة الحياة الخاصة أو استخدامًا غير مشروع للبيانات والصور عبر وسائل تقنية المعلومات أو ارتبط بتهديد أو ابتزاز أو أفعال أخرى معاقب عليها.
1- المسؤولية المدنية عن نشر الصورة دون إذن
تقوم المسؤولية المدنية وفقًا للمادة 163 من القانون المدني على توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.
ومؤدى ذلك أن الشخص الذي ينشر صورة غيره دون إذن، بالمخالفة للقواعد القانونية، قد يكون مسؤولًا عن تعويض الأضرار التي ترتبت على هذا التصرف.
وقد تكون الأضرار مادية، مثل خسارة فرصة عمل أو إضرار بمصلحة تجارية، أو أدبية، مثل المساس بالسمعة أو الشعور بالإحراج أو الاعتداء على الخصوصية.
ولا يكفي مجرد الادعاء بوقوع الضرر، بل يجب عرض الوقائع والمستندات التي تساعد المحكمة على تقدير عناصر المسؤولية والتعويض المناسب.
2- المسؤولية الجنائية عن انتهاك الخصوصية
قد تتحقق المسؤولية الجنائية إذا تضمن الفعل اعتداءً على حرمة الحياة الخاصة وفقًا للنصوص المقررة في قانون العقوبات.
وتتناول المادة 309 مكرر بعض صور الاعتداء على الحياة الخاصة، ومنها التقاط أو نقل صورة شخص بجهاز من الأجهزة في مكان خاص، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه.
كما تتناول المادة 309 مكررًا (أ) إذاعة أو تسهيل إذاعة أو استعمال تسجيل أو مستند متحصل عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة، مع مراعاة شروط النص.
ومن المهم عدم الخلط بين هذه النصوص وبين كل حالة تصوير في مكان عام؛ لأن لكل نص أركانه وشروط تطبيقه.
3- النشر عبر الإنترنت قد يخضع لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
نصت المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على عقاب من ينشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وفقًا للنص.
لكن لا يعني ذلك أن كل صورة منشورة دون إذن تشكل تلقائيًا جريمة بالمادة 25؛ إذ يجب أن تكون الصورة أو المعلومات المنشورة متعلقة بخصوصية الشخص وأن تتحقق بقية شروط النص.
رابعًا: ما الفرق بين التصوير في مكان عام والتصوير في مكان خاص؟
يختلف التكييف القانوني بحسب المكان والظروف والغرض من التصوير وطبيعة الصورة المنشورة.
1- تصوير شخص في مكان عام
قد يلتقط شخص صورة في شارع أو حديقة أو مناسبة عامة ويظهر فيها أشخاص آخرون بصورة عارضة.
ولا يعني ظهور شخص في مكان عام أن كل استخدام لصورته يصبح مباحًا دون قيود؛ فالمادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية تضع الأصل المتعلق بإذن الشخص في نشر الصورة، مع استثناءات محددة.
كما أن طبيعة الصورة والغرض من نشرها ومدى كون الشخص هو الموضوع الأساسي فيها قد تؤثر في تقدير النزاع.
2- تصوير شخص داخل مكان خاص
تزداد الحماية القانونية عندما يتم تصوير الشخص داخل منزله أو مكان خاص أو في ظروف تكشف عن تفاصيل حياته الشخصية.
وقد يشكل التقاط الصورة في مكان خاص دون رضا صاحبها اعتداءً على حرمة الحياة الخاصة، متى توافرت شروط المادة 309 مكرر من قانون العقوبات.
ولا يقتصر الأمر على الصور الفوتوغرافية التقليدية؛ فقد يشمل التصوير بالفيديو أو باستخدام أجهزة إلكترونية أخرى بحسب طبيعة الواقعة.
3- تصوير شخص أثناء مناسبة عامة
قد تظهر صور الأشخاص أثناء مؤتمر أو احتفال أو حدث عام، وهنا يجب بحث طبيعة المناسبة والغرض من النشر وما إذا كان الشخص يظهر باعتباره جزءًا من الحدث أم أن الصورة تركز عليه بصورة تمس خصوصيته.
ولا يجوز التوسع في الاستثناءات القانونية بما يؤدي إلى إهدار الحق في الصورة أو الاعتداء على السمعة والاعتبار.
خامسًا: هل تصويرك في الشارع يسمح بنشر صورتك على فيسبوك؟
ليس بالضرورة.
فوجود الشخص في الشارع لا يعني تنازله عن حقه في صورته، كما أن مجرد التقاط صورة له لا يمنح المصور حقًا غير محدود في نشرها أو استغلالها.
ويجب التفرقة بين صورة عامة لحدث في الشارع يظهر فيها أشخاص بصورة عارضة، وبين صورة موجهة لشخص بعينه بقصد التشهير أو السخرية أو كشف تفاصيل من حياته الخاصة.
كذلك قد تختلف المسألة إذا كانت الصورة تتعلق بحادث وقع علنًا أو بشخص ذي صفة عامة، مع مراعاة الشروط والاستثناءات الواردة في المادة 178.
أما إذا تم نشر الصورة مصحوبة باتهامات كاذبة أو عبارات مهينة، فقد تنشأ مسؤوليات قانونية أخرى تتعلق بالسب والقذف أو التشهير بحسب مضمون المنشور وظروفه.
سادسًا: متى يتحول نشر الصورة إلى جريمة إلكترونية؟
قد يتحول نشر الصورة إلى جريمة إلكترونية عندما يستخدم الناشر الإنترنت أو وسائل تقنية المعلومات للاعتداء على خصوصية شخص دون رضاه، وفقًا للمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018، أو عندما يرتبط الفعل بجريمة أخرى.
ومن أهم الصور العملية:
1- نشر صورة شخصية خاصة دون رضا صاحبها
إذا نشر شخص صورة تكشف جانبًا من الحياة الخاصة لشخص آخر دون رضاه، فقد تنطبق المادة 25 متى توافرت أركانها.
ولا يشترط أن تكون الصورة غير صحيحة؛ لأن النص يتناول المعلومات والصور سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة.
2- نشر صورة بقصد التشهير
قد يؤدي نشر صورة شخص مع عبارات مسيئة أو اتهامات تمس سمعته إلى قيام جرائم أخرى، مثل السب أو القذف، إذا توافرت أركانها.
3- استخدام الصورة في التهديد أو الابتزاز
إذا استخدم شخص صورة خاصة لتهديد صاحبها أو إجباره على دفع مبلغ مالي أو القيام بعمل أو الامتناع عنه، فقد تتوافر جرائم التهديد أو الابتزاز بحسب طبيعة الأفعال والعبارات المستخدمة.
4- تركيب صور غير حقيقية
قد يشكل تركيب صورة شخص على مشهد أو موقف لم يحدث، أو التلاعب بها بقصد الإساءة إليه، اعتداءً على حقوقه، وقد تنطبق نصوص جنائية مختلفة بحسب طبيعة التلاعب والغرض منه والضرر الناتج عنه.
5- نشر صور الأطفال
تتطلب صور الأطفال عناية خاصة، خصوصًا عندما تكشف عن بياناتهم أو أماكن وجودهم أو تفاصيل حياتهم الخاصة.
وقد يؤدي نشر هذه الصور دون موافقة صحيحة أو في سياق يضر بالطفل إلى قيام مسؤوليات قانونية، بحسب الظروف والنصوص المنطبقة، مع مراعاة القواعد الخاصة بحماية الطفل.
سابعًا: هل يحق للصحفي أو صاحب الصفحة نشر صور الأشخاص دون إذن؟
لا تمنح الصفة الصحفية أو امتلاك صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي حقًا مطلقًا في نشر صور الآخرين.
فالمادة 178 وضعت استثناءات تتعلق بالأحداث التي تقع علنًا والأشخاص ذوي الصفة الرسمية أو العامة أو الشهرة، وكذلك النشر الذي تسمح به السلطات المختصة خدمة للصالح العام، مع ضرورة عدم المساس بالشرف أو السمعة أو الاعتبار.
ومن ثم يجب التمييز بين نشر صورة مرتبطة بحدث عام وبين نشر صورة خاصة لا توجد مصلحة عامة حقيقية في تداولها.
كما أن استخدام الصورة في إعلان تجاري أو دعاية لمنتج أو خدمة يثير مسألة مستقلة تتعلق بنطاق الإذن والاستغلال، ولا يكفي مجرد ظهور الشخص في مناسبة عامة لاعتبار ذلك موافقة على استخدام صورته في الدعاية.
ثامنًا: هل يحق للشخص المشهور الاعتراض على نشر صورته؟
نعم، فصفة الشهرة لا تعني سقوط الحق في الصورة أو الخصوصية.
لكن المادة 178 أجازت نشر صور بعض الأشخاص دون إذن في حالات محددة، إذا كانوا من ذوي الصفة الرسمية أو العامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية، بشرط ألا يترتب على النشر مساس بشرفهم أو سمعتهم أو اعتبارهم.
ويجب أن يظل النشر مرتبطًا بالاستثناء القانوني، فلا يجوز اتخاذ الشهرة ذريعة لنشر صور تكشف تفاصيل خاصة لا ترتبط بالشأن العام.
فالمسؤول العام قد تكون صورته في مؤتمر رسمي مرتبطة بعمله، لكن ذلك لا يعني أن نشر صورته داخل منزله أو في مناسبة عائلية يصبح مباحًا لمجرد أنه شخصية عامة.
تاسعًا: حكم محكمة النقض في نشر الصور الشخصية دون إذن
من أهم الأحكام التي تناولت الحق في الصورة حكم محكمة النقض في الطعن رقم 9542 لسنة 91 قضائية، الدوائر التجارية، الصادر بجلسة 16 مارس 2022.
وقد تناول الحكم تطبيق المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وأكد أن الأصل عدم جواز نشر صورة الشخص أو عرضها أو توزيعها دون إذنه، ما لم تتحقق إحدى الحالات الاستثنائية التي حددها القانون.
كما قرر الحكم أن الإذن بالتقاط الصورة لا يعني بالضرورة الإذن بنشرها أو عرضها أو توزيعها أو استغلالها.
وتناول الحكم كذلك حق الشخص في المطالبة بالتعويض إذا ترتب على نشر صورته دون إذنه ضرر مادي أو أدبي، وذلك استنادًا إلى المادة 163 من القانون المدني.
وتكمن أهمية هذا الحكم في أنه يوضح أن الحق في الصورة ليس مجرد مسألة شكلية، وإنما حق قانوني يستوجب الحماية، وأن نشر الصورة دون إذن قد يشكل خطأً موجبًا للتعويض متى ثبت الضرر وعلاقة السببية.
وقد أوردت التغطية القانونية المنشورة للحكم أن النزاع انتهى إلى تأييد التعويض عن الأضرار التي ترتبت على نشر الصورة دون إذن، مع بحث مدى انطباق الاستثناءات القانونية.
المبدأ المستفاد من الحكم
يمكن تلخيص أهم ما يستفاد من الطعن رقم 9542 لسنة 91 قضائية في النقاط الآتية:
- الأصل هو ضرورة الحصول على إذن صاحب الصورة قبل نشرها.
- الإذن بالتصوير لا يساوي الإذن بالنشر.
- الحق في الصورة يرتبط بشخص صاحبها.
- نشر الصورة دون إذن قد يمثل خطأً مدنيًا.
- التعويض يتطلب ثبوت الضرر وعلاقة السببية.
- الاستثناءات الواردة في المادة 178 يجب تطبيقها في حدود شروطها.
عاشرًا: حكم النقض في حدود تطبيق المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
من الأحكام المهمة كذلك حكم محكمة النقض في الطعن رقم 764 لسنة 93 قضائية، جلسة 14 مايو 2024.
تناول الحكم تطبيق المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وانتهى إلى نقض الحكم والقضاء بالبراءة من الجريمة محل الطعن؛ لأن المنشور محل الاتهام لم يكن من شأنه، بحسب ظروف الواقعة، أن يمس الحياة الخاصة للمجني عليه أو ينتهك خصوصيته دون رضاه.
وتظهر أهمية هذا الحكم في أنه يوضح أن مجرد نشر معلومة أو تعليق على الإنترنت لا يكفي وحده لتطبيق المادة 25، بل يجب أن يكون المحتوى من شأنه انتهاك الخصوصية وفقًا لمفهوم النص.
كما أكد الحكم أن تحديد ما إذا كانت المعلومات أو الصور المنشورة تتعلق بالحياة الخاصة مسألة تخضع للتكييف القانوني، وأن محكمة النقض تراقب سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتها الحكم.
وهذا المبدأ مهم للغاية؛ لأنه يمنع التوسع غير الصحيح في تطبيق النص الجنائي على كل منشور أو صورة دون التحقق من طبيعة المحتوى ومدى تعلقه بالحياة الخاصة.
الحادي عشر: ما عقوبة نشر الصور دون إذن في مصر؟
لا توجد عقوبة واحدة تنطبق على جميع حالات نشر الصور دون إذن، لأن التكييف القانوني يتغير بحسب طبيعة الفعل.
1- التعويض المدني
إذا ثبت أن نشر الصورة دون إذن يمثل خطأً سبب ضررًا لصاحبها، جاز له المطالبة بالتعويض وفقًا للمادة 163 من القانون المدني.
ويشمل التعويض الضرر المادي والأدبي متى ثبتت عناصره.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة
قد تنطبق المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على بعض صور التقاط أو نقل الصور في مكان خاص دون رضا المجني عليه، وفقًا لشروط النص.
كما يجب فحص المادة 309 مكررًا (أ) إذا تعلق الأمر بإذاعة أو استعمال مواد تم الحصول عليها بالطرق التي حددها القانون.
3- النشر الإلكتروني المنتهك للخصوصية
تقرر المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة من خمسين ألف جنيه إلى مائة ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، في الحالات التي تتوافر فيها أركان الجريمة.
4- الجرائم المرتبطة بالنشر
إذا تضمن النشر سبًا أو قذفًا أو تهديدًا أو ابتزازًا أو انتحالًا للشخصية، فقد تنطبق نصوص قانونية أخرى، وتحدد العقوبة وفقًا لكل اتهام وظروفه.
الثاني عشر: هل يحق لك المطالبة بتعويض إذا نشرت صورتك دون إذنك؟
نعم، يمكن المطالبة بالتعويض متى توافرت عناصر المسؤولية المدنية.
ويجب أن يثبت صاحب الصورة أن هناك خطأ وقع من الناشر، وأن هذا الخطأ تسبب في ضرر حقيقي، وأن توجد علاقة سببية بين التصرف والضرر.
ما أنواع الضرر التي يمكن المطالبة بالتعويض عنها؟
الضرر الأدبي:
قد يتمثل في المساس بالاعتبار أو الشعور بالإهانة أو انتهاك الخصوصية أو تعرض الشخص للسخرية أو التشهير.
الضرر المادي:
قد يتمثل في خسارة مالية أو فقدان فرصة عمل أو الإضرار بنشاط تجاري نتيجة استخدام الصورة دون موافقة.
الضرر المرتبط بالاستغلال التجاري:
إذا استخدمت صورة الشخص في إعلان أو حملة تسويقية دون إذنه، فقد يثور نزاع حول الاستغلال غير المصرح به ومدى الضرر الناتج عنه.
وتقدير التعويض من سلطة المحكمة بحسب الأدلة والظروف وعناصر الضرر المطروحة أمامها.
الثالث عشر: كيف تثبت واقعة نشر صورتك دون إذن؟
الإثبات من أهم مراحل القضية؛ لأن المنشور قد يتم حذفه أو تعديل الصورة أو إغلاق الحساب بعد اكتشاف الواقعة.
ولذلك يجب اتخاذ خطوات عملية لحفظ الأدلة.
1- تصوير المنشور كاملًا
يجب الاحتفاظ بصورة واضحة تظهر الصورة المنشورة واسم الحساب وتاريخ النشر والتعليقات المصاحبة إن وجدت.
2- حفظ رابط الصفحة أو المنشور
وجود الرابط يساعد في تحديد مكان نشر المحتوى والوصول إليه عند الفحص أو التحقيق.
3- الاحتفاظ بالنسخة الأصلية من الصورة
إذا كانت الصورة الأصلية موجودة لدى صاحبها، فمن الأفضل الاحتفاظ بها للمقارنة مع الصورة المنشورة، خاصة إذا كان هناك تعديل أو تركيب أو إضافة عبارات.
4- حفظ الرسائل والمحادثات
إذا اعترف الناشر بأنه نشر الصورة أو هدد باستخدامها، فيجب حفظ المحادثات والرسائل المتعلقة بالواقعة.
5- عدم تعديل الأدلة
يجب تجنب التلاعب بالصور أو حذف أجزاء منها أو تغيير بياناتها، حتى لا تثار منازعات حول سلامتها.
6- طلب الفحص الفني عند الضرورة
قد يتطلب الأمر فحصًا فنيًا للملفات أو الحسابات أو الأجهزة وفقًا لما تأمر به جهة التحقيق المختصة.
ولا تعتبر صورة الشاشة وحدها دليلًا حاسمًا في كل قضية، وإنما تقدر المحكمة الأدلة مجتمعة وفقًا للقانون.
الرابع عشر: ماذا تفعل إذا وجدت صورتك منشورة دون إذنك؟
إذا فوجئت بنشر صورتك على فيسبوك أو أي موقع آخر دون موافقتك، فلا تتسرع في الرد أو نشر اتهامات مضادة.
والأفضل اتباع الخطوات التالية:
الخطوة الأولى: حفظ المنشور.
احتفظ بصورة واضحة للمنشور ورابطه وتاريخ ظهوره، مع حفظ التعليقات المرتبطة به.
الخطوة الثانية: تحديد طبيعة الصورة.
هل هي صورة عائلية أو شخصية؟ هل التقطت في مكان خاص؟ هل تظهر في مناسبة عامة؟ هل استخدمت في إعلان تجاري؟ هذه التفاصيل تساعد في تحديد الوصف القانوني.
الخطوة الثالثة: تحديد الغرض من النشر.
هل نشرها الشخص لمجرد عرض حدث عام، أم بقصد التشهير أو السخرية أو الابتزاز أو الاستغلال التجاري؟
الخطوة الرابعة: تقديم بلاغ عند وجود شبهة جنائية.
إذا كانت الواقعة تنطوي على انتهاك للحياة الخاصة أو تهديد أو ابتزاز أو جريمة أخرى، يمكن اتخاذ الإجراءات أمام الجهات المختصة.
الخطوة الخامسة: بحث المطالبة بالتعويض.
إذا ترتب على النشر ضرر مادي أو أدبي، يمكن دراسة إقامة دعوى تعويض وفقًا للمادة 163 من القانون المدني والمادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية بحسب الأحوال.
الخامس عشر: نماذج عملية لنشر الصور دون إذن
النموذج الأول: نشر صورة شخصية من مناسبة عائلية
قام أحد الأقارب بنشر صورة لشخص في مناسبة عائلية على صفحة عامة دون الحصول على موافقته، رغم أن الصورة لم تكن مخصصة للنشر.
التكييف القانوني المحتمل:
يجب بحث مدى انطباق المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، ونطاق الإذن الذي أعطي للمصور إن وجد، وما إذا كان هناك ضرر ترتب على النشر.
ولا يعني وجود الصورة في مناسبة عائلية أن جميع الحاضرين وافقوا تلقائيًا على نشرها للعامة.
النموذج الثاني: تصوير شخص داخل منزله ونشر الصورة
قام شخص بتصوير آخر داخل منزله دون رضاه، ثم نشر الصورة على فيسبوك.
التكييف القانوني المحتمل:
قد تتوافر شبهة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة وفقًا للمادة 309 مكرر من قانون العقوبات، كما قد تنطبق المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إذا توافرت شروطها.
النموذج الثالث: استخدام صورة موظف في إعلان تجاري
استخدمت شركة صورة أحد الموظفين في إعلان لمنتج دون الحصول على موافقته.
التكييف القانوني المحتمل:
قد يثور نزاع مدني حول الحق في الصورة والاستغلال التجاري، ومدى وجود إذن صريح يشمل استخدام الصورة في الإعلان.
النموذج الرابع: نشر صورة بقصد السخرية والتشهير
قام شخص بنشر صورة جاره مصحوبة بتعليقات ساخرة وعبارات مهينة أمام عدد كبير من المستخدمين.
التكييف القانوني المحتمل:
قد تتعدد الأوصاف القانونية بحسب مضمون التعليقات وطبيعة الصورة، ومنها الاعتداء على الحق في الصورة أو السب أو القذف إذا توافرت أركانهما.
النموذج الخامس: استخدام صورة خاصة للتهديد
احتفظ شخص بصورة خاصة لآخر، ثم هدده بنشرها إذا لم يدفع مبلغًا ماليًا.
التكييف القانوني المحتمل:
قد تنطبق نصوص التهديد أو الابتزاز وغيرها من النصوص الجنائية بحسب العبارات والأفعال، ولا يقتصر الأمر على مجرد نشر الصورة دون إذن.
السادس عشر: نموذج استرشادي لبلاغ عن نشر صورة دون إذن
السيد الأستاذ/ مأمور الجهة المختصة
تحية طيبة وبعد،
مقدمه لسيادتكم/ ………………………………
المقيم في/ ………………………………
ضــــد
السيد/ ……………………………… إن كان معلومًا.
الموضوع: بلاغ عن نشر صورة شخصية دون إذن وانتهاك الخصوصية
أتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ بشأن قيام المشكو في حقه بنشر صورة شخصية خاصة بي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دون الحصول على موافقتي أو إذني بالنشر.
وقد قام المشكو في حقه بنشر الصورة من خلال الحساب ذي الرابط: ………………………………
وذلك بتاريخ: ………………………………
وقد ترتب على هذا التصرف أضرار أدبية واجتماعية تمثلت في ………………………………، فضلًا عن تداول الصورة وإتاحتها للغير دون موافقتي.
وأرفق لسيادتكم صورًا من المنشور والرابط الإلكتروني والبيانات المتاحة بشأن الحساب محل البلاغ.
لذلك ألتمس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفحص المحتوى الإلكتروني، والتحقق من نسبة الحساب والمنشور إلى القائم على استخدامه، وبيان مدى انطباق النصوص القانونية على الواقعة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
مقدمه لسيادتكم/ ……………………….
التوقيع/ ……………………….
تنبيه: يجب حذف أي وصف لا يتفق مع الواقعة الفعلية، وعدم إضافة اتهامات غير ثابتة. ويُفضل عرض البلاغ على محامٍ قبل تقديمه.
السابع عشر: نموذج استرشادي لصحيفة دعوى تعويض عن نشر صورة دون إذن
محكمة ………… الابتدائية
الدائرة المدنية
صحيفة دعوى تعويض
إنه في يوم ………… الموافق ../../….
بناءً على طلب السيد/ ………………………………
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………………………… المحامي.
أنا محضر محكمة ………… قد انتقلت وأعلنت:
السيد/ ………………………………
الموضوع
أقام الطالب دعواه على سند من قيام المعلن إليه بنشر صورة شخصية خاصة بالطالب دون الحصول على إذنه أو موافقته، بالمخالفة للضوابط القانونية المنظمة للحق في الصورة، وما ترتب على ذلك من أضرار مادية وأدبية.
وحيث إن المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 نظمت حق الشخص في الموافقة على نشر صورته، كما تقرر المادة 163 من القانون المدني مسؤولية من يرتكب خطأً يسبب ضررًا للغير.
وحيث إن الطالب قد أصابه ضرر نتيجة نشر صورته دون إذنه، فإنه يلتمس الحكم له بالتعويض المناسب وفقًا لما تقدره المحكمة، بعد ثبوت عناصر المسؤولية المدنية.
الطلبات
أولًا: قبول الدعوى شكلًا.
ثانيًا: إلزام المعلن إليه بأن يؤدي للطالب التعويض المادي والأدبي المناسب عن الأضرار التي لحقت به، وفقًا لما يثبت بالأوراق.
ثالثًا: إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ولأجل العلم.
ملاحظة: هذه صيغة استرشادية، ويجب استكمالها بالوقائع والمستندات وتحديد المحكمة المختصة والطلبات المناسبة قبل استخدامها.
الثامن عشر: هل يمكن طلب حذف الصورة من فيسبوك؟
يمكن لصاحب الصورة استخدام أدوات الإبلاغ المتاحة داخل المنصة لطلب مراجعة المحتوى وإزالته إذا كان مخالفًا لسياسات النشر أو ينتهك الخصوصية.
لكن الإبلاغ داخل المنصة لا يحل محل الإجراءات القانونية إذا كانت الواقعة تشكل جريمة أو ترتب عليها ضرر يستوجب التعويض.
كما أن حذف الصورة لا يعني بالضرورة انتهاء المسؤولية القانونية عن فعل النشر السابق، إذا توافرت أركان المخالفة أو الجريمة وثبتت بالأدلة.
ومن الأفضل الاحتفاظ بالأدلة قبل طلب الحذف؛ لأن اختفاء المنشور قد يصعب عملية إثبات الواقعة لاحقًا.
التاسع عشر: أخطاء شائعة عند التعامل مع نشر الصور دون إذن
هناك تصرفات قد تضعف الموقف القانوني لصاحب الصورة، ومن أهمها:
- الاكتفاء بالاعتراض الشفهي دون حفظ المنشور.
- حذف المحادثات التي تتضمن اعترافًا أو تهديدًا.
- نشر صورة الشخص الآخر ردًا على الإساءة.
- توجيه اتهامات جنائية دون التأكد من طبيعة الواقعة.
- افتراض أن كل تصوير في مكان عام جريمة.
- الاعتقاد أن السماح بالتصوير يعني السماح بالنشر.
- الخلط بين التعويض المدني والعقوبة الجنائية.
- تجاهل وجود استثناءات قانونية للنشر في بعض الحالات.
- عدم الاحتفاظ بالنسخة الأصلية للصورة.
- التأخر في طلب المساعدة القانونية رغم وجود تهديد أو ابتزاز.
والتصرف الصحيح يبدأ بتحديد طبيعة الاعتداء وحفظ الدليل واختيار الطريق القانوني المناسب.
العشرون: دور مؤسسة حورس للمحاماة في قضايا نشر الصور دون إذن
تحتاج قضايا نشر الصور دون إذن إلى دراسة قانونية دقيقة؛ لأن الواقعة قد تتعلق بالحق في الصورة أو حرمة الحياة الخاصة أو الاستغلال التجاري أو التشهير أو الابتزاز الإلكتروني.
وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات قانونية تتعلق بفحص وقائع نشر الصور دون موافقة أصحابها، ودراسة مدى انطباق المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، والمادة 163 من القانون المدني، والنصوص الجنائية المرتبطة بانتهاك الخصوصية وجرائم تقنية المعلومات.
كما تشمل الدراسة القانونية إعداد البلاغات ومذكرات الدفاع وصحف دعاوى التعويض، وفحص الأدلة الرقمية والروابط والصور والمحادثات، وتحديد أوجه القوة والضعف في الموقف القانوني.
ويشرف على العمل القانوني الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، مع الاهتمام بأحكام محكمة النقض والمبادئ القانونية التي تحكم الحق في الصورة والخصوصية والتعويض.
للتعرف على الخدمات القانونية يمكن زيارة:
أسئلة شائعة حول نشر الصور دون إذن في مصر
1- هل نشر صورتي على فيسبوك دون إذني جريمة؟
قد يشكل النشر خطأً مدنيًا موجبًا للتعويض، وقد يكون جريمة إذا توافرت شروط انتهاك الخصوصية أو نص جنائي آخر. ولا تتحقق الجريمة تلقائيًا في كل حالة.
2- هل تصويري في الشارع دون إذني جريمة؟
لا يمكن اعتبار كل تصوير في مكان عام جريمة تلقائيًا؛ إذ يجب بحث ظروف التصوير وطبيعة المكان والغرض منه والنص القانوني المنطبق.
3- هل يحق لشخص نشر صورتي إذا كنت موجودًا في مناسبة عامة؟
الأمر يتوقف على طبيعة المناسبة والغرض من النشر والاستثناءات الواردة في المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، مع عدم المساس بالشرف أو السمعة أو الاعتبار.
4- هل موافقتي على التصوير تسمح بنشر الصورة؟
ليس بالضرورة. فالإذن بالتقاط الصورة لا يعني تلقائيًا الإذن بنشرها أو توزيعها أو استغلالها، ويجب تحديد نطاق الموافقة.
5- ما عقوبة نشر الصور الخاصة دون إذن؟
قد تنطبق المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إذا كان النشر ينتهك خصوصية الشخص دون رضاه، وتصل العقوبة وفقًا للنص إلى الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين.
6- هل يمكن رفع دعوى تعويض عن نشر صورة دون إذن؟
نعم، إذا ثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية، ويجوز المطالبة بالتعويض المادي والأدبي وفقًا للمادة 163 من القانون المدني.
7- هل يحق للصحفي نشر صورتي دون موافقتي؟
لا توجد حصانة مطلقة للصحفي أو الناشر، وإنما يجب الالتزام بالأصل والاستثناءات القانونية الواردة في المادة 178، ومراعاة عدم الاعتداء على الخصوصية والسمعة.
8- هل نشر صورة شخص مشهور دون إذنه مسموح؟
قد تسمح المادة 178 بنشر صور بعض الأشخاص ذوي الصفة العامة أو الشهرة في الحدود التي حددها النص، بشرط عدم المساس بشرفهم أو سمعتهم أو اعتبارهم.
9- هل نشر صورة طفل دون إذن وليه يعرض الناشر للمساءلة؟
قد تترتب مسؤولية قانونية بحسب ظروف النشر ومدى الاعتداء على خصوصية الطفل أو الإضرار بمصلحته، ويجب فحص القواعد الخاصة بحماية الطفل والنصوص الأخرى المنطبقة.
10- هل حذف الصورة بعد نشرها يمنع التعويض؟
لا يمنع ذلك بالضرورة؛ فإذا ثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية، فقد تظل المسؤولية المدنية قائمة رغم حذف المحتوى.
11- هل يمكن تقديم بلاغ إذا تم نشر صورتي في جروب مغلق؟
نعم، يمكن تقديم بلاغ أو اتخاذ الإجراء المناسب بحسب طبيعة الصورة والمحتوى المنشور ومدى انتهاكه للخصوصية، ولا يمنع كون المجموعة مغلقة من بحث المسؤولية.
12- هل تركيب صورتي على صورة أخرى جريمة؟
قد يشكل ذلك اعتداءً على الحقوق الشخصية أو جريمة بحسب طبيعة التلاعب والغرض منه وما إذا كان يتضمن تشهيرًا أو ابتزازًا أو انتهاكًا للخصوصية.



