الدعم القانوني

صور المحادثات على الهاتف: هل تكفي وحدها لإثبات الجريمة؟ الدليل القانوني الشامل لحجية سكرين شوت واتساب أمام المحاكم المصرية

صور المحادثات على الهاتف: هل تكفي وحدها لإثبات الجريمة؟ الدليل القانوني الشامل لحجية سكرين شوت واتساب أمام المحاكم المصرية

صور المحادثات على الهاتف: هل تكفي وحدها لإثبات الجريمة؟ الدليل القانوني الشامل لحجية سكرين شوت واتساب أمام المحاكم المصرية
 هل يمكن أن تكون صورة من الهاتف سببًا في إدانة شخص؟

أصبحت الهواتف المحمولة تحتفظ بكم هائل من المعلومات والبيانات التي قد تتحول إلى أدلة مهمة في المنازعات القانونية، فلم تعد المستندات الورقية وحدها هي الوسيلة التي يعتمد عليها المواطن لإثبات حقوقه أو الدفاع عن نفسه. فقد أصبحت صور المحادثات والرسائل النصية ومراسلات واتساب وتسجيلات الصوت والصور المتبادلة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي من الوسائل التي تظهر بصورة متكررة أمام جهات التحقيق والمحاكم.

لكن ظهور صورة محادثة على شاشة الهاتف لا يعني بالضرورة أن الواقعة التي تتضمنها أصبحت ثابتة قانونًا، كما أن طباعة سكرين شوت وتقديمه في حافظة مستندات لا تجعله تلقائيًا دليلًا قاطعًا على ارتكاب جريمة.

فقد تكون الصورة صحيحة ومأخوذة من محادثة حقيقية، وقد تكون في المقابل مفبركة أو معدلة أو مقتطعة من سياقها، وربما تكون من حساب لا يخص الشخص المنسوبة إليه الرسائل. ومن هنا تظهر أهمية الفحص الفني والتحقق من مصدر البيانات وسلامة محتواها.

وتثور أسئلة كثيرة في هذا المجال: هل تقبل المحكمة صور المحادثات كدليل؟ هل تكفي صورة الشاشة لإثبات جريمة النصب أو التهديد؟ ماذا يحدث إذا أنكر المتهم الرسائل؟ وهل يجوز الطعن على الصور باعتبارها مفبركة؟ وما الفرق بين الصورة المطبوعة والدليل الرقمي المستخرج من الهاتف بمعرفة جهة مختصة؟

صور المحادثات على الهاتف: هل تكفي وحدها لإثبات الجريمة؟ الدليل القانوني الشامل لحجية سكرين شوت واتساب أمام المحاكم المصرية

تتناول مؤسسة حورس للمحاماة في هذا المقال الأحكام القانونية المنظمة للأدلة الرقمية، وموقف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأهم مبادئ محكمة النقض المصرية، مع نماذج عملية ودفوع قانونية وأسئلة شائعة تساعد القارئ على فهم كيفية التعامل مع صور المحادثات أمام القضاء.

أولًا: ما المقصود بصور المحادثات على الهاتف؟

يقصد بصور المحادثات لقطات الشاشة التي يتم التقاطها من الهاتف المحمول لإظهار الرسائل المتبادلة بين شخصين أو أكثر، سواء كانت المحادثة على تطبيق واتساب أو فيسبوك ماسنجر أو تيليجرام أو غيرها من وسائل التواصل.

وقد تتضمن هذه الصور بيانات مختلفة، منها:

  • رسائل نصية بين طرفين.
  • عبارات تتضمن اعترافًا أو إقرارًا بمديونية.
  • رسائل تهديد أو ابتزاز.
  • محادثات تتعلق باتفاق بيع أو شراء.
  • رسائل تتضمن سبًا أو قذفًا.
  • صور ومستندات تم تبادلها إلكترونيًا.
  • بيانات الحسابات وأرقام الهواتف.
  • التواريخ والأوقات المرتبطة بالرسائل.
  • محادثات جماعية تتعلق بواقعة معينة.

وتكمن خطورة هذه الصور في إمكانية استخدامها لإثبات وقائع متعددة، سواء في القضايا الجنائية أو المدنية أو التجارية أو الأسرية.

فقد يقدم المجني عليه صورة محادثة تتضمن تهديدًا صريحًا، بينما يقدم متهم صورًا أخرى لإثبات أن المجني عليه كان على علم بالواقعة أو أن الاتهام الموجه إليه غير صحيح.

ومع ذلك، يجب التمييز بين الصورة التي يعرضها صاحب الهاتف وبين الدليل الرقمي الذي يتم استخراجه وفحصه وتوثيقه فنيًا؛ فلكل منهما قيمة إثباتية تختلف بحسب طريقة الحصول عليه ومدى إمكانية التحقق من صحته.

ثانيًا: هل صور المحادثات تكفي وحدها لإثبات الجريمة؟

الإجابة ليست واحدة في جميع القضايا؛ فقد تكون صور المحادثات عنصرًا مهمًا في الإثبات، لكنها لا تعتبر دائمًا دليلًا مستقلًا وكافيًا للإدانة.

فالقاضي لا ينظر إلى الصورة باعتبارها حقيقة نهائية لمجرد أنها تظهر على شاشة الهاتف، وإنما يبحث مدى سلامتها ومصدرها ونسبتها إلى الشخص المعني، ومدى ارتباطها بالواقعة محل الاتهام.

ومن أهم العناصر التي تؤثر في قيمة الصورة:

  1. إمكانية التحقق من مصدر المحادثة.
  2. ثبوت نسبة الحساب أو الرقم إلى الشخص المنسوبة إليه الرسائل.
  3. سلامة الصور من التعديل أو التلاعب.
  4. ظهور التاريخ والوقت وتسلسل الرسائل.
  5. عدم اجتزاء المحادثة بصورة تغير معناها.
  6. إمكانية الرجوع إلى الهاتف الأصلي.
  7. وجود تقرير فني يدعم صحة البيانات عند الحاجة.
  8. مشروعية الحصول على المحادثة.
  9. توافق مضمون الرسائل مع باقي أدلة القضية.

فإذا قدم شخص صورة شاشة تتضمن تهديدًا، وأنكر المتهم صدورها عنه، فقد تحتاج جهة التحقيق إلى التحقق من مصدر الرسائل وبيانات الهاتف والحساب.

أما إذا كانت الصور مدعومة بملفات أصلية وتقارير فنية وقرائن أخرى، فقد تزداد قوتها في الإثبات.

القاعدة المهمة: لا توجد قاعدة تقول إن كل سكرين شوت يكفي للإدانة، كما لا توجد قاعدة عامة تستبعد كل صور المحادثات لمجرد أنها مطبوعة؛ وإنما يتم تقييم الدليل وفق ظروف الدعوى والضوابط القانونية والفنية.

ثالثًا: موقف القانون المصري من صور المحادثات والأدلة الرقمية

نظم المشرع المصري التعامل مع البيانات الإلكترونية من خلال مجموعة من التشريعات، وفي مقدمتها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

وقد عرف القانون الدليل الرقمي باعتباره معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية، مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما في حكمها، ويمكن تجميعها وتحليلها باستخدام وسائل وأدوات تقنية متخصصة.

وهذا التعريف مهم للغاية؛ لأنه يوضح أن الدليل الرقمي لا يقتصر على الرسائل المكتوبة، وإنما يشمل صورًا وملفات صوتية وبيانات إلكترونية متعددة.

ماذا تقرر المادة 11 من قانون 175 لسنة 2018؟

قررت المادة 11 أن الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط أو الدعامات الإلكترونية أو النظم المعلوماتية أو برامج الحاسب أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات تكون لها قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي، متى توافرت فيها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية للقانون.

ويترتب على ذلك أن المشرع اعترف بالدليل الرقمي باعتباره وسيلة إثبات جنائية، لكنه ربط هذه الحجية بتوافر الضمانات الفنية اللازمة.

وبالتالي لا يجوز الخلط بين صورة شاشة قام أحد الأشخاص بالتقاطها وتقرير فني يثبت استخراج البيانات الرقمية وفق الإجراءات الفنية المقررة.

فالصورة قد تكون بداية للاستدلال، بينما يتطلب الاعتماد عليها في بعض الحالات التحقق من أصل البيانات وسلامتها.

 

رابعًا: ما الفرق بين سكرين شوت واتساب والدليل الرقمي الأصلي؟

هذا الفرق من أهم النقاط التي يجب فهمها قبل تقديم أي صور محادثات أمام المحكمة.

سكرين شوت واتساب هو صورة مرئية لما يظهر على شاشة الهاتف في لحظة معينة، وقد يتم حفظها في معرض الصور أو إرسالها إلى شخص آخر أو طباعتها على ورق.

أما الدليل الرقمي الأصلي فهو البيانات الموجودة على الجهاز أو الوسيط الإلكتروني، والتي يمكن فحصها وتحليلها فنيًا للتحقق من محتواها ومصدرها وسلامتها.وجه المقارنة

صورة سكرين شوت

الدليل الرقمي المفحوص

طبيعة الدليل

صورة للشاشة

بيانات إلكترونية أصلية أو مستخرجة

إمكانية التعديل

يمكن تعديل الصورة

يخضع لفحص سلامة البيانات

تحديد المصدر

قد يحتاج إلى قرائن

يمكن بحث المصدر فنيًا

معرفة السياق

قد تكون مقتطعة

يمكن فحص تسلسل البيانات المتاحة

القيمة القانونية

تخضع للتقدير والمنازعة

قد تكون أقوى عند استيفاء الشروط

إثبات التلاعب

قد يصعب من الصورة وحدها

يمكن إجراء فحص فني متخصص

ولا يعني هذا أن التقرير الفني يضمن قبول الدليل في جميع الأحوال، بل يجب أيضًا بحث مشروعية الحصول عليه ومدى اتصاله بالجريمة.

خامسًا: متى تكون صورة المحادثة دليلًا قويًا أمام المحكمة؟

تزداد أهمية صورة المحادثة عندما تكون جزءًا من مجموعة أدلة متكاملة، ولا تعتمد الدعوى عليها بصورة منفردة دون سند آخر.

ومن الحالات التي يمكن أن تكون فيها الصور ذات أهمية:

1- وجود المحادثة على الهاتف الأصلي

إذا كانت الرسائل لا تزال موجودة على الجهاز الذي استقبلها أو أرسلها، فقد يساعد ذلك في التحقق من مصدرها ومحتواها.

2- ظهور رقم الهاتف أو بيانات الحساب

يساعد ظهور رقم الهاتف أو بيانات الحساب في ربط المحادثة بالشخص المعني، لكنه لا يكفي وحده في جميع الأحوال لإثبات أن هذا الشخص هو من استخدم الحساب بالفعل.

3- وجود رسائل متتابعة

تقديم المحادثة كاملة أفضل من تقديم صورة واحدة مقتطعة؛ لأنه يساعد في فهم طبيعة الحديث وتسلسل الوقائع.

4- وجود مستندات تؤيد المحادثة

مثل إيصالات التحويل البنكي أو الفواتير أو العقود أو التسجيلات الصوتية أو المراسلات الأخرى.

5- إمكانية إجراء فحص فني

إذا أمكن فحص البيانات الموجودة على الهاتف بطريقة قانونية وفنية سليمة، فقد يساعد ذلك في تدعيم الدليل والرد على ادعاءات التلاعب.

6- ارتباط الصور بالواقعة محل الاتهام

يجب أن تكون المحادثة منتجة في الدعوى، فلا يكفي أن تكون صحيحة إذا كانت لا تثبت شيئًا متعلقًا بالجريمة.

سادسًا: هل يجوز للمتهم إنكار صور المحادثات المقدمة ضده؟

نعم، من حق المتهم أن ينازع في صحة الصور أو ينكر صدورها عنه، وأن يتمسك بأن المحادثة غير حقيقية أو تعرضت للتعديل أو لا تخص حسابه.

لكن يجب التمييز بين مجرد الإنكار وبين المنازعة الجدية المدعومة بأسباب محددة.

فقد يدفع المتهم بأن الصورة لا تتضمن رقم هاتفه، أو أن الحساب لا يخصه، أو أن الرسائل مقتطعة، أو أن هناك احتمالًا لتعديل الصورة باستخدام برامج تحرير الصور.

وفي هذه الحالة ينبغي بحث مدى جدية المنازعة، وما إذا كانت تستلزم فحص الهاتف أو الحساب أو الملفات الأصلية.

ما الذي يمكن أن يطلبه الدفاع؟

  • عرض الهاتف الذي يحتوي على المحادثة للفحص الفني متى كان ذلك جائزًا.
  • التحقق من نسبة الحساب أو الرقم إلى المتهم.
  • فحص الصور الأصلية ومقارنتها بالبيانات المتاحة.
  • بيان ما إذا كانت الصور تعرضت للتعديل أو القص أو التركيب.
  • التحقق من تسلسل الرسائل وتواريخها.
  • بحث مدى وجود أدلة أخرى تؤيد الاتهام.
  • إثبات أوجه التناقض بين الصور وباقي أوراق القضية.

ولا يجوز اعتبار إنكار المتهم وحده دليلًا على التزوير، كما لا يجوز اعتبار الصورة وحدها دليلًا نهائيًا على صحة الاتهام دون بحث الاعتراضات الجوهرية.

سابعًا: أحكام محكمة النقض المصرية بشأن صور المحادثات والمحررات الإلكترونية

تعتبر أحكام محكمة النقض من أهم المراجع التي يجب الرجوع إليها عند بحث حجية الصور والرسائل الإلكترونية، لأنها توضح الشروط التي يجب توافرها للاعتداد بالمراسلات الحديثة في الإثبات.

ومن المهم هنا عدم الخلط بين الحكم المتعلق بالبريد الإلكتروني والحكم المتعلق بصورة شاشة واتساب؛ فالمبادئ القانونية قد تكون متقاربة، لكن تطبيقها يتطلب مراعاة طبيعة كل دليل.

الحكم الأول: الطعن رقم 17051 لسنة 87 قضائية – جلسة 28 مارس 2019

حكم مهم في حجية المحررات الإلكترونية

تناولت محكمة النقض في هذا الطعن حجية الرسائل الإلكترونية المتبادلة عن طريق البريد الإلكتروني، ومدى الاعتداد بها في إثبات المعاملات المدنية والتجارية.

وقررت المحكمة أن حجية المحررات الإلكترونية تتوقف على استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية.

ومن أهم هذه الشروط:

  • إمكانية تحديد وقت وتاريخ إنشاء المحرر الإلكتروني.
  • إمكانية تحديد مصدر إنشاء الرسالة.
  • إمكانية التحقق من درجة سيطرة المنشئ على المصدر.
  • توافر الضمانات الفنية التي تؤكد عدم العبث بالمحرر.

كما تناول الحكم حالة جحد الصور الضوئية للرسائل الإلكترونية، وأكد أنه لا يجوز التعويل عليها دون بحث مدى استيفائها للشروط الفنية والتقنية اللازمة.

وانتهت المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه بسبب اعتماده على صور الرسائل الإلكترونية المجحودة دون التحقق من توافر الشروط القانونية والفنية المطلوبة.

أهمية الحكم في موضوع سكرين شوت واتساب:

يؤكد الحكم أن الصورة المطبوعة لا تمنح نفسها حجية مطلقة، وأن التحقق من مصدر الرسالة وسلامتها مسألة جوهرية عند المنازعة فيها.

لكن يجب التنبيه إلى أن الطعن تناول رسائل البريد الإلكتروني في نزاع تجاري، وليس صورة شاشة واتساب تحديدًا، ولذلك يستفاد منه في بيان المبادئ العامة المتعلقة بالمحررات الإلكترونية دون القول إنه فصل مباشرة في كل صور محادثات واتساب.

الحكم الثاني: مبدأ محكمة النقض بشأن صور الأوراق العرفية

استقر قضاء محكمة النقض على أن الصورة الضوئية للأوراق العرفية لا تكون لها حجية مستقلة في الإثبات إذا جحدها الخصم ولم يقبلها صراحة أو ضمنًا.

وتظهر أهمية هذا المبدأ عند التمييز بين الصورة الورقية لمستند عرفي وبين الدليل الإلكتروني الأصلي؛ فلا يجوز تطبيق قواعد أحدهما بصورة آلية على الآخر.

فالصورة المطبوعة لمحادثة إلكترونية تحتاج إلى بحث طبيعتها ومدى انطباق قانون التوقيع الإلكتروني أو قواعد الدليل الرقمي عليها.

الحكم الثالث: مبدأ سلامة الاستدلال في الأحكام الجنائية

من المبادئ المستقرة في قضاء النقض أن الحكم الجنائي يجب أن يقوم على أدلة سائغة لها أصل ثابت في الأوراق، وأن تكون النتيجة التي يصل إليها القاضي مستخلصة استخلاصًا منطقيًا من الأدلة المطروحة.

وبالتالي إذا تمسك الدفاع بأن الصور المقدمة ضده تعرضت للتلاعب أو أنها لا تخصه، وكان هذا الدفاع جوهريًا ومنتجًا في الدعوى، فيجب التعامل معه وفقًا لطبيعته وأثره في تكوين عقيدة المحكمة.

خلاصة المبادئ القضائية: سلامة الدليل ونسبته ومشروعية الحصول عليه أمور أساسية، ولا يجوز الخلط بين مجرد عرض صورة على المحكمة وبين ثبوت صحة الواقعة المنسوبة إلى المتهم.

 

ثامنًا: هل صور المحادثات تكفي لإثبات جريمة النصب؟

تختلف الإجابة بحسب تفاصيل الواقعة والأدلة المتوافرة.

فقد يقوم شخص بالتواصل مع آخر عبر واتساب، ويعرض عليه شراء سيارة أو سلعة أو الاستثمار في مشروع، ثم يحصل منه على أموال بناءً على بيانات أو وعود كاذبة.

في هذه الحالة قد تتضمن المحادثات أدلة مهمة على طريقة التواصل والوعود التي قدمها الشخص والاتفاق الذي تم بين الطرفين.

لكن لا بد من إثبات أركان جريمة النصب، ولا يكفي مجرد عدم تنفيذ الاتفاق أو التأخر في رد الأموال لإثبات الجريمة الجنائية.

ما أهمية صور المحادثات في قضايا النصب؟

قد تكشف الصور عن:

  1. تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة.
  2. استعمال طرق احتيالية للحصول على الأموال.
  3. الاتفاقات التي تمت بين الطرفين.
  4. المبالغ التي طلبها المتهم.
  5. الوعود التي قدمها للحصول على المال.
  6. كيفية التواصل قبل تحويل الأموال وبعده.

وتزداد قيمة الصور إذا كانت مدعومة بإيصالات تحويل أو مستندات أو شهادات أو أدلة رقمية أخرى.

مثال: شخص يطلب من آخر تحويل 100 ألف جنيه مقابل توريد أجهزة، ويرسل صورًا ومحادثات تؤكد وجود مخزن وبضاعة، ثم يتضح أن البيانات غير صحيحة ويختفي بعد استلام المبلغ. هنا يمكن أن تساعد المحادثات في كشف الوقائع، مع ضرورة إثبات أركان الاحتيال وعدم الاكتفاء بإثبات عدم تنفيذ الاتفاق.

تاسعًا: هل صور المحادثات تكفي لإثبات التهديد والابتزاز؟

نعم، يمكن أن تكون صور المحادثات ذات أهمية كبيرة في قضايا التهديد والابتزاز الإلكتروني.

فقد يتلقى شخص رسائل تتضمن تهديدًا بإلحاق الضرر به أو بأسرته، أو تهديدًا بنشر صور خاصة أو معلومات شخصية إذا لم يدفع مبلغًا ماليًا.

وفي هذه الحالة يجب الحفاظ على المحادثات والبيانات المرتبطة بها، وعدم الاكتفاء بصورة واحدة إذا كان بالإمكان الاحتفاظ بالمحتوى الأصلي.

كيف يتم إثبات الابتزاز الإلكتروني؟

  • الاحتفاظ بالرسائل التي تتضمن التهديد.
  • حفظ بيانات الحساب أو رقم الهاتف.
  • الاحتفاظ بالصور والمرفقات المرتبطة بالمحادثة.
  • توثيق التحويلات المالية إذا تم دفع أموال.
  • تقديم بلاغ للجهة المختصة.
  • طلب فحص الأدلة الرقمية عند الحاجة.

ويجب عدم الاستجابة للابتزاز عن طريق إرسال صور أو بيانات إضافية، كما لا ينصح بنشر المحادثات على مواقع التواصل، حتى لا تتحول محاولة إثبات الجريمة إلى واقعة أخرى تتعلق بانتهاك الخصوصية.

عاشرًا: هل صور المحادثات تصلح دليلًا في جرائم السب والقذف؟

قد تستخدم صور المحادثات لإثبات عبارات السب أو القذف التي يتم تبادلها عبر تطبيقات التواصل، بشرط التحقق من مضمون الرسائل ونسبتها إلى صاحب الحساب.

لكن يجب التفرقة بين العبارات التي تتضمن نقدًا أو خلافًا شخصيًا وبين العبارات التي تتوافر فيها الأركان القانونية لجريمة السب أو القذف.

كما يجب بحث طبيعة المحادثة، وهل تمت في نطاق خاص أم نشرت على مجموعة أو صفحة عامة، لأن الظروف قد تؤثر في التكييف القانوني للواقعة.

مثال عملي: أرسل شخص إلى آخر رسائل تتضمن اتهامات تمس شرفه واعتباره، فاحتفظ المجني عليه بصور متتابعة للمحادثة وتقدم ببلاغ. يمكن تقديم الصور ضمن الأدلة، مع طلب التحقق من الحساب والرسائل عند المنازعة في صحتها.

الحادي عشر: هل يجوز استخدام صور المحادثات في قضايا المديونية؟

تنتشر النزاعات التي تتعلق بإقراض الأموال دون تحرير إيصالات أو عقود، ويعتمد بعض الأشخاص على رسائل الهاتف لإثبات المديونية.

فقد يرسل المدين رسالة يقول فيها: «أنا عارف إن المبلغ اللي عليا 200 ألف جنيه، وهسددهم أول الشهر».

وقد تكون هذه الرسالة ذات أهمية في إثبات وجود الدين، لكن يجب بحث طبيعتها ومدى وضوح الإقرار وقواعد الإثبات المطبقة على المبلغ محل المطالبة.

ما الذي يجعل المحادثة مفيدة في دعوى المديونية؟

  • تحديد المبلغ بصورة واضحة.
  • الإقرار بأصل الالتزام.
  • وجود تعهد بالسداد.
  • ثبوت نسبة الحساب إلى المدين.
  • وجود تحويل بنكي أو إيصال يدعم المحادثة.
  • عدم وجود رسائل لاحقة تنفي أصل المديونية أو تغير معناها.

ولا ينبغي افتراض أن صورة المحادثة وحدها تكفي دائمًا للحكم بالمبلغ، خصوصًا إذا كانت قيمة التصرف أو طبيعته تستلزم دليلًا كتابيًا وفقًا لقانون الإثبات.

الثاني عشر: هل يمكن أن تكون صور المحادثات دليل براءة؟

من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن الصور الإلكترونية تستخدم دائمًا ضد المتهم.

والحقيقة أنها قد تكون في مصلحته، فقد يقدم المتهم صورًا تثبت عدم وجوده في مكان الواقعة، أو تكشف أن المجني عليه كان على علم بتصرف معين، أو تثبت أن الاتفاق تم برضا الطرفين، أو تنفي ادعاء التهديد أو الابتزاز.

مثال عملي

اتهم شخص بالاستيلاء على مبلغ مالي بطريق الاحتيال، لكنه يمتلك محادثات توضح أن المبلغ كان مقابل شراكة تجارية، وأن الطرف الآخر كان على علم بطبيعة المشروع ومخاطره.

في هذه الحالة يمكن أن تكون المحادثات عنصرًا مهمًا في مناقشة القصد الجنائي وطبيعة العلاقة بين الطرفين، مع مراعاة أن وجود علاقة تجارية لا ينفي الجريمة تلقائيًا إذا ثبت استعمال وسائل احتيالية.

ومن ثم يجب على الدفاع دراسة المحادثات كاملة، وعدم تقديم أجزاء منها بصورة قد تؤدي إلى إظهار الواقعة على غير حقيقتها.

الثالث عشر: متى تعتبر صور المحادثات مفبركة أو مزورة؟

يمكن أن تتعرض صور المحادثات للتلاعب باستخدام برامج تحرير الصور أو التطبيقات التي تسمح بإنشاء محادثات وهمية.

ومن أشهر صور التلاعب:

  • تغيير اسم صاحب الحساب.
  • تعديل رقم الهاتف الظاهر.
  • حذف رسائل من منتصف المحادثة.
  • تركيب رسالة لم يتم إرسالها أصلًا.
  • تغيير التاريخ أو الوقت.
  • دمج أجزاء من محادثات مختلفة.
  • إضافة صورة أو ملف إلى محادثة لم تتضمنه.
  • إنشاء محادثة وهمية تحاكي شكل التطبيق الأصلي.

وقد يصعب اكتشاف بعض هذه التعديلات من خلال النظر إلى الصورة وحدها.

لذلك فإن الاعتراض على صورة المحادثة يجب أن يكون محددًا، وأن يوضح أوجه الشك وأسباب المنازعة، مع طلب الفحص الفني عند الحاجة.

هل يمكن اكتشاف التلاعب فنيًا؟

قد تساعد الخبرة الفنية في فحص الملف الأصلي والبيانات المتاحة على الجهاز، ومقارنة الصور بالمحتوى الموجود على الهاتف، والتحقق من بعض خصائص الملف وتاريخ إنشائه أو تعديله.

لكن يجب التنبيه إلى أن بيانات الصورة الوصفية وحدها لا تثبت دائمًا صحة المحادثة أو زيفها، وأن النتيجة الفنية تتوقف على نوع البيانات المتاحة وإمكانية الوصول إلى المصدر الأصلي.

الرابع عشر: هل يجوز اختراق هاتف شخص للحصول على صور المحادثات؟

لا يجوز اتخاذ الرغبة في الحصول على دليل ذريعة لاختراق هاتف شخص آخر أو الدخول إلى حسابه دون تصريح.

فالمشرع المصري جرم صورًا من الدخول غير المشروع إلى الأنظمة والحسابات المعلوماتية، كما قرر حماية للحياة الخاصة والبيانات الشخصية.

وقد تتوافر مسؤولية جنائية إذا قام شخص بالدخول دون وجه حق إلى حساب خاص أو استولى على بيانات الغير أو استخدمها بصورة غير مشروعة، بحسب الفعل وظروفه والنص القانوني المنطبق.

ويجب التفرقة بين:

الحالة الأولى: أن يحتفظ شخص بصور محادثة هو أحد أطرافها، ويقدمها إلى جهة التحقيق المختصة لإثبات واقعة.

الحالة الثانية: أن يخترق شخص هاتفًا أو حسابًا خاصًا للحصول على محادثات لا تخصه، ثم يستخدمها أو ينشرها.

الحالة الأولى تختلف قانونًا عن الثانية، ولا يجوز اعتبار الحق في إثبات الجريمة ترخيصًا عامًا بالاعتداء على خصوصية الآخرين.

كما أن تقديم الدليل إلى جهة التحقيق يختلف عن نشره على فيسبوك أو إرساله إلى مجموعات عامة بقصد التشهير

 

الخامس عشر: ما الإجراءات الصحيحة لحفظ صور المحادثات قبل تقديمها للمحكمة؟

هناك أخطاء يرتكبها المواطنون قد تؤدي إلى إضعاف الدليل الإلكتروني قبل تقديمه، ولذلك من المهم اتباع خطوات تحفظ البيانات الأصلية.

الخطوة الأولى: الاحتفاظ بالهاتف الأصلي

لا تقم ببيع الهاتف أو التخلص منه أو إعادة ضبط المصنع إذا كان يحتوي على محادثات مهمة.

الخطوة الثانية: تصوير المحادثة كاملة

التقط صورًا متتابعة تظهر تسلسل الرسائل، ولا تكتفِ برسالة منفردة إذا كان السياق مهمًا.

الخطوة الثالثة: إظهار البيانات المتاحة

حاول أن تتضمن الصور رقم الهاتف أو بيانات الحساب والتاريخ والوقت، دون إجراء أي تعديل على محتواها.

الخطوة الرابعة: الاحتفاظ بالملفات الأصلية

إذا تضمنت المحادثة تسجيلات صوتية أو صورًا أو مستندات، احتفظ بها في صورتها الأصلية.

الخطوة الخامسة: عدم تعديل الصور

لا تستخدم برامج الكتابة أو القص أو الدمج على النسخة التي ستقدم باعتبارها دليلًا.

الخطوة السادسة: عمل نسخة احتياطية آمنة

احتفظ بنسخة إضافية من البيانات الأصلية، مع مراعاة عدم تداولها مع أشخاص غير مختصين.

الخطوة السابعة: طلب الفحص الفني عند الضرورة

إذا كان هناك إنكار أو ادعاء بالتزوير، يجب بحث إمكانية فحص الهاتف أو الملفات بمعرفة جهة فنية مختصة.

الخطوة الثامنة: عرض المستندات على محامٍ

حتى يتم تحديد ما إذا كانت الصور تصلح للتقديم مباشرة أو تحتاج إلى إجراءات أخرى قبل الاستناد إليها.

السادس عشر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد ومصير فحص صور المحادثات

صدر قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، وتضمن نصوصًا تتعلق بضبط الرسائل والبيانات الإلكترونية ومراقبة الحسابات والاتصالات وفق ضمانات قانونية محددة.

ومن النصوص المهمة في القانون الجديد المادة 80، التي تنظم بعض إجراءات ضبط الرسائل ومراقبة الحسابات والمحتويات الإلكترونية غير المتاحة للكافة، بعد الحصول على الإذن القضائي المطلوب واستيفاء الشروط التي حددها القانون.

كما تناولت المادة 83 إجراءات اطلاع النيابة العامة على الرسائل والمضبوطات.

لكن يجب التنبيه إلى نقطة تشريعية مهمة للغاية: صدر القانون رقم 160 لسنة 2026، وتم بموجبه تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى الأول من أكتوبر 2027.

وبالتالي فإن الإجراءات التي تتم في الوقت الحالي، خلال نوفمبر 2026، تظل خاضعة لقانون الإجراءات الجنائية الساري قبل بدء تطبيق القانون الجديد، مع مراعاة القوانين الخاصة التي تنظم الأدلة الرقمية.

وهذا التمييز ضروري حتى لا يتم الاستناد إلى مواد مستقبلية باعتبارها نافذة حاليًا.

السابع عشر: نماذج عملية للتعامل مع صور المحادثات أمام المحكمة

حتى تتضح الصورة القانونية بصورة أكبر، نعرض مجموعة من الوقائع الافتراضية التي تتكرر في الواقع العملي، وكيفية التعامل معها قانونيًا.

النموذج الأول: سكرين شوت يتضمن تهديدًا بالقتل

الواقعة:

تلقى شخص رسائل عبر واتساب من آخر تتضمن تهديدًا صريحًا بالقتل والاعتداء عليه، فقام بتصوير المحادثة واحتفظ بالصور.

المشكلة القانونية:

أنكر الشخص المنسوب إليه التهديد الرسائل، وادعى أن الصور تم تركيبها باستخدام برنامج لتعديل المحادثات.

الإجراء القانوني المناسب:

  1. الاحتفاظ بالهاتف الأصلي.
  2. تقديم صور المحادثة كاملة.
  3. تقديم بيانات الحساب أو رقم الهاتف.
  4. طلب فحص الهاتف والبيانات الرقمية عند الضرورة.
  5. تقديم أي أدلة أخرى تؤيد واقعة التهديد.

النتيجة المحتملة: إذا ثبتت صحة الرسائل ونسبتها إلى المتهم وتوافرت أركان الجريمة، يمكن الاستناد إليها ضمن أدلة الاتهام.

النموذج الثاني: صور محادثات لإثبات النصب الإلكتروني

الواقعة:

قام شخص بإقناع آخر بتحويل مبلغ 80 ألف جنيه مقابل شراء سيارة، وأرسل له صورًا ومستندات عبر واتساب، ثم اختفى بعد استلام الأموال.

المشكلة القانونية:

يريد المجني عليه إثبات أن المتهم حصل على المال باستخدام وسائل احتيالية.

الإجراء القانوني:

  • الاحتفاظ بالمحادثات.
  • تقديم إيصال التحويل البنكي.
  • حفظ صور السيارة والمستندات المرسلة.
  • تقديم بيانات الحساب ورقم الهاتف.
  • طلب فحص الأدلة الرقمية.

النتيجة المحتملة: يمكن أن تساعد الصور في إثبات طريقة التواصل والوقائع المرتبطة بالاحتيال، مع ضرورة إثبات باقي أركان الجريمة.

النموذج الثالث: محادثة مفبركة لتوريط شخص في قضية

الواقعة:

قدم أحد الأشخاص صور محادثات يدعي أنها صادرة عن متهم، وتتضمن اعترافًا بارتكاب جريمة، لكن المتهم أكد أن الصور غير صحيحة وأنه لم يرسل تلك الرسائل.

الدفاع القانوني:

يجب التمسك بمنازعة واضحة في نسبة المحادثة وسلامتها، وطلب فحص مصدرها والملفات الأصلية، وبيان أوجه الاختلاف أو التناقض.

النتيجة المحتملة: إذا ثبت التلاعب أو تعذر التحقق من نسبة الصور إلى المتهم، فقد تتراجع قيمتها في الإثبات، مع بحث المسؤولية القانونية عن اصطناع دليل كاذب إذا توافرت شروطها.

النموذج الرابع: سكرين شوت لإثبات مديونية

الواقعة:

أقرض شخص صديقه مبلغ 200 ألف جنيه، وكان الاتفاق بينهما من خلال الهاتف، ثم أرسل المدين رسالة يعترف فيها باستلام المبلغ والتعهد بسداده.

التصرف القانوني:

يجب الاحتفاظ بالمحادثة الأصلية، وتقديم التحويل البنكي أو أي مستندات أخرى، وفحص مدى كفاية الرسائل لإثبات المديونية وفق قواعد الإثبات.

النموذج الخامس: صور محادثات تثبت براءة المتهم

الواقعة:

اتهم شخص بالابتزاز، لكنه يمتلك محادثات كاملة توضح أن الطرف الآخر كان يطلب منه إرسال مستندات أو معلومات معينة برضاه، وأن الاتهام الموجه إليه لا يعكس حقيقة التعامل بينهما.

الإجراء القانوني:

تقديم المحادثة كاملة إلى المحامي، وطلب ضمها إلى أوراق التحقيق بالطريقة القانونية المناسبة، مع بيان وجه الاستدلال منها.

الهدف: إظهار السياق الكامل للمحادثة وعدم الاكتفاء بالصور التي يقدمها الطرف الآخر.

الثامن عشر: نموذج مذكرة دفاع للطعن على صور محادثات مقدمة ضد المتهم

فيما يلي نموذج استرشادي يمكن تعديله وفقًا لظروف كل قضية:

كتابة

محكمة ……………..

الدائرة ……………..

مذكرة بدفاع

السيد/ …………………………………. متهم

ضــد

النيابة العامة – سلطة اتهام

في القضية رقم …….. لسنة ……..

الموضوع: الدفع بالمنازعة في صحة ونسبة صور المحادثات الإلكترونية المقدمة كدليل اتهام

أولًا: عدم ثبوت نسبة المحادثات إلى المتهم

يتمسك الدفاع بمنازعته في نسبة صور المحادثات المقدمة بالأوراق إلى المتهم، إذ إن مجرد تقديم صور مطبوعة لا يكفي بذاته لإثبات صدورها عنه دون التحقق من مصدرها وسلامة بياناتها.

ثانيًا: عدم التحقق من سلامة الدليل الإلكتروني

خَلَت الأوراق – بحسب الثابت بها – من الفحص الفني الكافي الذي يحدد مصدر الصور ومدى اتصالها بالمحادثة الأصلية، وما إذا كانت قد تعرضت للتعديل أو الاجتزاء.

ثالثًا: طلب الفحص الفني

يلتمس الدفاع اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لفحص الهاتف أو الملفات الأصلية، والتحقق من نسبة الحساب والرسائل إلى صاحبها، وبيان مدى سلامة المحتوى.

رابعًا: عدم كفاية الدليل منفردًا

يتمسك الدفاع بضرورة بحث الصور في ضوء باقي أدلة الدعوى، وعدم اعتبارها دليلًا قاطعًا على ارتكاب الواقعة دون التحقق من صحتها ودلالتها.

لذلك يلتمس الدفاع:

  1. قبول المنازعة في صحة ونسبة صور المحادثات.
  2. التصريح أو الأمر بإجراء الفحص الفني المناسب وفقًا للقانون.
  3. بيان مدى سلامة الصور ومصدرها وتسلسل الرسائل.
  4. عدم التعويل على أي دليل لم تثبت صحته أو نسبته وفقًا للقواعد القانونية.
  5. القضاء بالبراءة إذا خلت الأوراق من أدلة قانونية كافية للإدانة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

وكيل المتهم

الأستاذ/ …………………….. المحامي

هذا نموذج استرشادي، ولا يمثل دفعًا مضمون القبول في جميع القضايا؛ إذ يجب ربط كل دفع بأوراق الدعوى والوقائع الثابتة فيها.

التاسع عشر: ما العقوبة المقررة لتزوير صور المحادثات أو اصطناع دليل إلكتروني؟

يجب التمييز بين مجرد تعديل صورة شخصية أو تحرير لقطة شاشة لأغراض عادية، وبين اصطناع دليل إلكتروني كاذب بقصد استخدامه للإضرار بالغير أو اتهامه بجريمة.

فقد تتوافر في الحالة الثانية جرائم يعاقب عليها القانون بحسب طبيعة الفعل والغرض منه وطريقة استخدام المحتوى.

وقد يخضع الفعل لأحكام قانون العقوبات المتعلقة بالتزوير أو البلاغ الكاذب أو غيرها من الجرائم، بحسب توافر أركان كل جريمة.

كما قد تنطبق نصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إذا ارتبط التلاعب بالدخول غير المشروع أو العبث بالبيانات أو الاعتداء على الحسابات والأنظمة المعلوماتية.

ولا يجوز تحديد عقوبة واحدة لكل صور التلاعب؛ لأن التكييف القانوني يتوقف على كيفية اصطناع الصورة والوسيلة المستخدمة والغرض منها وما ترتب عليها.

هل يمكن معاقبة الشخص الذي يقدم صورة مزيفة إلى المحكمة؟

قد تقوم مسؤوليته إذا ثبت أنه تعمد اصطناع دليل غير صحيح أو استخدامه في ارتكاب فعل معاقب عليه، وتوافرت أركان الجريمة المنطبقة.

وهنا يجب على المحامي بحث مصدر الصورة وطريقة إنشائها والهدف من تقديمها، مع عدم الاكتفاء بمجرد الادعاء بأنها مفبركة.

العشرون: دور مؤسسة حورس للمحاماة في قضايا الأدلة الرقمية وصور المحادثات

أصبحت قضايا الأدلة الرقمية تحتاج إلى الجمع بين الخبرة القانونية والفهم الفني لطبيعة الهواتف والتطبيقات الإلكترونية.

فقد تكون صورة محادثة سببًا في تحريك دعوى جنائية، أو وسيلة لإثبات مديونية، أو دليلًا على تهديد وابتزاز، وقد تكون في المقابل دليلًا محل طعن ومنازعة من جانب المتهم.

وتحتاج كل حالة إلى دراسة مستقلة لتحديد مدى صحة الدليل، وإمكانية نسبته إلى صاحبه، ومشروعية الحصول عليه، والإجراءات القانونية المناسبة للتعامل معه.

وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات قانونية في مجال القضايا الجنائية والجرائم الإلكترونية، وفحص المستندات والأدلة الرقمية، وإعداد مذكرات الدفاع والدفوع القانونية، ومتابعة قضايا النصب والابتزاز والتهديد والسب والقذف وانتهاك الخصوصية.

ويشرف على العمل القانوني الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، مع الاهتمام بالاستناد إلى التشريعات المصرية ومبادئ محكمة النقض والضمانات القانونية التي تحمي حقوق المتقاضين.

للمزيد من المعلومات والتواصل:

  • الموقع الرسمي:مؤسسة حورس للمحاماة
  • الخدمات والمعلومات القانونية:موقع أفوكاتو أون لاين

الحادي والعشرون: الأسئلة الشائعة حول صور المحادثات وسكرين شوت واتساب أمام المحكمة

1- هل سكرين شوت واتساب دليل أمام المحكمة؟

نعم، يمكن تقديمه ضمن أدلة الدعوى، لكن قيمته تتوقف على إمكانية التحقق من صحته ومصدره وسلامته ومدى ارتباطه بالواقعة.

2- هل تكفي صورة محادثة واحدة لإدانة المتهم؟

ليس بالضرورة، فالمحكمة تقدر الدليل في ضوء ظروف الدعوى وباقي الأدلة، وقد تحتاج الصورة إلى فحص فني أو أدلة مؤيدة.

3- هل يمكن الطعن على صور المحادثات بالتزوير؟

يمكن المنازعة في صحة الصور ونسبتها وطلب فحصها فنيًا، كما يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إذا ظهرت دلائل على اصطناعها أو التلاعب بها.

4- هل يجب تقديم الهاتف الأصلي للمحكمة؟

ليس في كل الحالات، لكن قد يكون تقديم الهاتف الأصلي ضروريًا أو مفيدًا للتحقق من صحة البيانات عند وجود منازعة جدية.

5- هل صور المحادثات المطبوعة لها حجية قانونية؟

قد تكون لها قيمة استدلالية، لكن لا تتمتع كل صورة مطبوعة بحجية مطلقة، ويجب التفرقة بينها وبين المحرر الإلكتروني المستوفي لشروط القانون.

6- هل يمكن استخدام صور المحادثات في قضية نصب؟

نعم، يمكن أن تساعد في إثبات الوقائع والوعود والاتفاقات التي ارتبطت بالحصول على الأموال، مع ضرورة إثبات أركان جريمة النصب.

7- هل يمكن استخدام سكرين شوت في قضية تهديد؟

نعم، يمكن تقديمه كجزء من الأدلة، مع الاحتفاظ بالمحادثة الأصلية والبيانات المرتبطة بها.

8- هل يجوز للمتهم طلب فحص الهاتف الذي تم استخراج الصور منه؟

يمكن للدفاع طلب اتخاذ إجراءات الفحص الفني المناسبة وفقًا للقانون، متى كان الطلب جديًا ومنتجًا في الدعوى.

9- هل يمكن اكتشاف أن صورة المحادثة تم تعديلها؟

قد يكشف الفحص الفني بعض صور التعديل أو التلاعب، بحسب الملفات والبيانات المتاحة، ولا يمكن ضمان اكتشاف كل تعديل من صورة الشاشة وحدها.

10- هل صور المحادثات تصلح دليلًا في قضايا السب والقذف؟

نعم، يمكن تقديمها لإثبات العبارات محل الاتهام، بشرط التحقق من نسبتها ومضمونها وتوافر أركان الجريمة.

11- هل يمكن استخدام صور محادثات واتساب لإثبات الدين؟

قد تساعد في إثبات الإقرار بالدين أو الاتفاق على السداد، مع مراعاة قواعد الإثبات وقيمة المبلغ وطبيعة الالتزام.

12- هل يجوز الحصول على صور محادثات شخص آخر دون علمه؟

لا يجوز اختراق هاتفه أو حسابه دون تصريح أو سند قانوني، وقد يؤدي ذلك إلى مسؤولية جنائية بحسب ظروف الواقعة.

13- هل يستطيع المجني عليه تقديم صور المحادثات إلى مباحث الإنترنت؟

يمكنه تقديم ما لديه من أدلة إلى الجهات المختصة، وطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتحقق منها.

14- هل حذف المحادثة يمنع إثبات الجريمة؟

ليس بالضرورة؛ فقد تكون هناك نسخ محفوظة أو ملفات أو أدلة أخرى، لكن إمكانية استعادة البيانات تتوقف على ظروف الجهاز وطريقة الحذف والبيانات المتاحة.

15- هل يمكن استخدام صور المحادثات كدليل براءة؟

نعم، فقد تتضمن الصور ما ينفي الاتهام أو يوضح حقيقة العلاقة بين الأطراف أو يكشف تناقض أقوال الشاكي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى