الدعم القانوني

سرقة العلامة التجارية في مصر: إجراءات حماية الاسم التجاري والتعويض عن التقليد وفق القانون المصري

سرقة العلامة التجارية في مصر: إجراءات حماية الاسم التجاري والتعويض عن التقليد وفق القانون المصري

سرقة العلامة التجارية في مصر: إجراءات حماية الاسم التجاري والتعويض عن التقليد وفق القانون المصري

أصبحت العلامة التجارية من أهم الأصول التي تمتلكها الشركات والمصانع والمشروعات التجارية، فهي ليست مجرد اسم أو شعار يوضع على المنتجات، وإنما تمثل سمعة النشاط التجاري وثقة العملاء وقيمته الاقتصادية في السوق. وقد يستغرق بناء علامة تجارية ناجحة سنوات طويلة من العمل والتسويق والاستثمار، ثم يظهر شخص آخر يستغل هذه السمعة ويستخدم اسمًا مشابهًا أو شعارًا مقلدًا لتحقيق أرباح على حساب صاحب العلامة الأصلية.

وتظهر المشكلة عندما يفاجأ صاحب شركة بأن هناك متجرًا يبيع منتجات تحمل اسمًا قريبًا من علامته التجارية، أو أن منافسًا استخدم نفس الشعار والألوان وطريقة العرض، أو أن مصنعًا بدأ في إنتاج سلع تحمل علامة تجارية مقلدة بهدف خداع المستهلكين والاستفادة من شهرة المنتج الأصلي.

ولا تقتصر الأضرار على خسارة المبيعات فقط، بل قد تمتد إلى تشويه سمعة الشركة، وفقدان ثقة العملاء، وانخفاض قيمة العلامة التجارية، وتحميل صاحب النشاط مسؤولية منتجات لم يصنعها ولم يطرحها في الأسواق.

وهنا يثور عدد من التساؤلات القانونية المهمة: هل مجرد تسجيل العلامة التجارية يمنح صاحبها الحق في منع الآخرين من استخدامها؟ وما الفرق بين سرقة العلامة التجارية وتقليدها والتشابه التجاري؟ وهل يستطيع صاحب الاسم التجاري رفع دعوى تعويض ضد الشخص الذي استولى على اسمه؟ وما العقوبات التي يقررها القانون المصري لتقليد العلامات التجارية؟

الإجابة أن المشرع المصري وضع حماية قانونية للعلامات التجارية والأسماء التجارية من خلال قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، ونظم إجراءات التسجيل والاعتراض والشطب والحماية القضائية، كما قرر عقوبات جنائية على تزوير العلامة التجارية أو تقليدها واستعمالها بسوء قصد أو تداول المنتجات التي تحملها مع العلم بذلك.

وتتناول مؤسسة حورس للمحاماة في هذا الدليل القانوني حقوق أصحاب العلامات التجارية، وإجراءات تسجيل الاسم والشعار، وكيفية إثبات التقليد، وطرق وقف الاعتداء والمطالبة بالتعويض، مع نماذج عملية وأحكام مهمة لمحكمة النقض المصرية.

سرقة العلامة التجارية في مصر: إجراءات حماية الاسم التجاري والتعويض عن التقليد وفق القانون المصري

استشارات قانونيه مقدمه من مؤسسة حورس للمحاماه
استشارات قانونيه مقدمه من مؤسسة حورس للمحاماه

أولًا: ما المقصود بسرقة العلامة التجارية في القانون المصري؟

يستخدم تعبير سرقة العلامة التجارية بصورة شائعة بين أصحاب الشركات والتجار، لكن التكييف القانوني قد يكون تزويرًا أو تقليدًا أو استعمالًا غير مشروع لعلامة تجارية مملوكة للغير.

وقد عرفت المادة 63 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 العلامة التجارية بأنها كل إشارة تميز منتجات مشروع عن منتجات غيره.

ويشمل ذلك الأسماء التي تتخذ شكلًا مميزًا، والتوقيعات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز والصور والأختام والتصميمات ومجموعات الألوان ذات الشكل المميز، متى استخدمت لتمييز المنتجات أو الخدمات.

ومن ثم، فإن العلامة التجارية لا تقتصر على اسم الشركة المكتوب، بل يمكن أن تشمل الشعار البصري أو التصميم أو مجموعة العناصر التي تمنح المنتج شخصية مميزة في السوق.

ما الأفعال التي تعتبر اعتداءً على العلامة التجارية؟

تتعدد صور الاعتداء، ومن أبرزها:

  1. استخدام علامة تجارية مسجلة باسم شخص آخر دون موافقته.

  2. تقليد الشعار بطريقة تجعل المستهلك يعتقد أن المنتج أصلي.

  3. وضع اسم علامة مشهورة على منتجات لم تصنعها الشركة صاحبة العلامة.

  4. استيراد أو بيع منتجات تحمل علامة مقلدة مع العلم بذلك.

  5. استخدام اسم تجاري مشابه بقصد الاستفادة من شهرة مشروع قائم.

  6. استخدام العلامة على صفحات الإنترنت والإعلانات والمتاجر الإلكترونية بصورة غير مشروعة.

  7. تقليد العبوات والتغليف والألوان والعناصر المميزة التي تؤدي إلى الخلط بين المنتجات.

ولا يشترط أن يكون التقليد مطابقًا تمامًا للعلامة الأصلية، فقد يتحقق الاعتداء بمجرد وجود تشابه مؤثر من شأنه تضليل الجمهور وفقًا للمعيار القانوني والقضائي.

cdn.nestjs.wipolex.wji.prd.web1.wipo.int+1

ثانيًا: ما الفرق بين العلامة التجارية والاسم التجاري والاسم المدني؟

من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن تسجيل الشركة في السجل التجاري يمنحها تلقائيًا الحماية الكاملة لعلامتها التجارية.

والحقيقة أن هناك اختلافًا قانونيًا بين الاسم التجاري والعلامة التجارية والاسم المدني، ولكل منها وظيفة وحماية مختلفة.

1- العلامة التجارية

هي الإشارة التي تميز المنتجات أو الخدمات عن غيرها، ويكون الغرض منها تعريف المستهلك بالمصدر التجاري للمنتج أو الخدمة.

مثال ذلك اسم وشعار شركة تستخدمهما على عبوات منتجاتها أو في إعلاناتها.

2- الاسم التجاري

هو الاسم الذي يميز المنشأة أو النشاط التجاري في التعاملات، ويستخدم في التعريف بالمشروع ومزاولة النشاط.

وقد يرتبط الاسم التجاري بالمتجر أو الشركة أو المؤسسة ذاتها، وليس بالضرورة بمنتج واحد.

3- الاسم المدني

هو الاسم الشخصي لصاحب النشاط أو الشريك أو المؤسس، ولا يتحول بمجرد استخدامه في التعاملات إلى علامة تجارية مسجلة.

لكن قد يكتسب الاسم الشخصي حماية قانونية باعتباره علامة تجارية إذا استوفى شروط التسجيل، كما قد تكون هناك حماية أخرى وفقًا لطبيعة الاعتداء.

مثال عملي:

إذا قام شخص بتأسيس شركة باسم معين وسجلها في السجل التجاري، ثم اكتشف أن شخصًا آخر سجل علامة تجارية مشابهة لاستخدامها على منتجات من الفئة نفسها، فلا يكفي تقديم مستخرج السجل التجاري وحده لحسم النزاع.

بل يجب فحص تاريخ استعمال الاسم، وتاريخ تسجيل العلامة، وطبيعة النشاط، ومدى التشابه، وأسبقية الحق، والمستندات التي تثبت الاعتداء.

ثالثًا: ما القانون الذي يحمي العلامات التجارية في مصر؟

القانون الأساسي المنظم لهذه المسألة هو قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وبصفة خاصة الكتاب الثاني المتعلق بالعلامات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية.

ومن أهم المواد التي يجب معرفتها:

المادة موضوع الحماية
63 تعريف العلامة التجارية
64 الجهة المختصة بتسجيل العلامات
65 ملكية العلامة وأثر التسجيل والاستعمال
67 العلامات التي لا يجوز تسجيلها
73 تقديم طلب تسجيل العلامة
74 تسجيل العلامة بالنسبة لفئات المنتجات
83 الموافقة والنشر وأثر التسجيل
90 مدة الحماية وتجديد التسجيل
91 شطب العلامة لعدم الاستعمال الجدي
113 جرائم تزوير وتقليد العلامات التجارية
114 البيانات التجارية غير المطابقة للحقيقة

ويجب كذلك الرجوع إلى اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات المنظمة لإجراءات التسجيل والفحص والنشر والاعتراض.

وتتمثل أهمية هذا التشريع في أنه لا يكتفي بحماية العلامة بعد الاعتداء عليها، وإنما يوفر لصاحب المشروع وسيلة قانونية لتسجيلها وإثبات ملكيتها ومواجهة أي استعمال غير مشروع.

WIPO+1

رابعًا: هل تسجيل العلامة التجارية ضروري لحمايتها؟

أهم خطوة لحماية نشاطك التجاري

يعتبر تسجيل العلامة التجارية من أهم وسائل إثبات الحق والحصول على الحماية القانونية المقررة لها.

وقد قررت المادة 65 من قانون الملكية الفكرية أن الشخص الذي سجل العلامة واستعملها لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل يعد مالكًا لها، ما لم يثبت أسبقية استعمال الغير لها.

كما أجازت المادة لمن كان له استعمال سابق للعلامة أن ينازع في صحة تسجيلها خلال السنوات الخمس المشار إليها، بينما يجوز الطعن في التسجيل في أي وقت إذا كان قد تم بسوء نية.

ويترتب على ذلك أن مجرد تقديم طلب التسجيل لا ينبغي الخلط بينه وبين صدور شهادة التسجيل، كما أن تاريخ الاستعمال السابق قد يكون عنصرًا مهمًا في النزاع.

ماذا يحدث إذا استخدمت العلامة دون تسجيل؟

عدم التسجيل يضعف موقف صاحب المشروع عند المطالبة بالحماية المقررة للعلامة المسجلة، خاصة في الدعوى الجنائية المتعلقة بتقليد علامة مسجلة وفق المادة 113.

ومع ذلك، لا يعني عدم التسجيل أن كل صور الاعتداء على الاسم أو النشاط أصبحت مباحة، فقد تتوافر حماية قانونية أخرى وفقًا للقواعد المنظمة للمنافسة غير المشروعة أو المسؤولية المدنية أو الاسم التجاري أو غيرها من الحقوق بحسب ظروف الواقعة.

لذلك فإن الأفضل هو تسجيل العلامة مبكرًا وعدم الانتظار حتى ظهور منافس يستخدم اسمًا أو شعارًا مشابهًا.

خامسًا: كيفية تسجيل العلامة التجارية في مصر خطوة بخطوة

تتولى الجهة المختصة بتسجيل العلامات التجارية إجراءات الفحص والقيد، وهي الإدارة المختصة بالعلامات التجارية التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية.

وقد نظم القانون إجراءات التسجيل بداية من تقديم الطلب وحتى صدور شهادة التسجيل، ولا يكفي اختيار اسم مميز ثم البدء في استخدامه دون اتخاذ الإجراءات الرسمية.

الخطوة الأولى: اختيار علامة تجارية مميزة

ينبغي اختيار اسم أو شعار يتمتع بصفة التمييز، وألا يكون مطابقًا أو مشابهًا بصورة تؤدي إلى الخلط مع علامة سابقة مسجلة عن المنتجات أو الخدمات ذات الصلة.

ويفضل إجراء بحث مسبق عن العلامات المسجلة قبل إنفاق الأموال على تصميم الشعار والتغليف والحملات الإعلانية.

الخطوة الثانية: تحديد الفئة التجارية المناسبة

يتم تسجيل العلامة بالنسبة إلى فئة أو أكثر من فئات المنتجات أو الخدمات وفق التصنيف المعتمد.

فقد يحتاج صاحب مصنع ملابس إلى تسجيل علامته بالنسبة إلى منتجات الملابس، بينما يحتاج صاحب نشاط يقدم خدمات تجارية أو تقنية إلى اختيار الفئات المناسبة لطبيعة خدماته.

وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن الحماية ترتبط بالفئات والمنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل، وفقًا لأحكام القانون.

الخطوة الثالثة: تقديم طلب التسجيل

يقدم طلب تسجيل العلامة إلى الإدارة المختصة بالسجل التجاري، وفق البيانات والمستندات والنماذج التي تحددها القواعد المنظمة.

ويجب أن يتضمن الطلب بيانات صاحب العلامة وصورتها والفئات والمنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيلها.

الخطوة الرابعة: الفحص الفني والقانوني

تقوم الجهة المختصة بفحص العلامة للتحقق من استيفائها شروط التسجيل، ومدى وجود موانع قانونية أو علامات سابقة تتعارض معها.

وقد يصدر قرار بالقبول أو الرفض، ويجب التعامل مع أسباب الرفض وفق الإجراءات والمواعيد القانونية.

الخطوة الخامسة: النشر والاعتراض

بعد الموافقة على العلامة، يتم نشرها في الجريدة المختصة وفق الإجراءات القانونية، حتى يتمكن أصحاب المصالح من تقديم اعتراضاتهم خلال المدة المقررة.

وتشير إجراءات التسجيل المعمول بها إلى وجود مدة اعتراض تبلغ شهرين من تاريخ النشر، مع ضرورة مراجعة الإعلان والإجراءات المطبقة على الطلب المعني.

الخطوة السادسة: إصدار شهادة التسجيل

عند استكمال الإجراءات وعدم وجود اعتراض مقبول يمنع التسجيل، يتم قيد العلامة وإصدار الشهادة لصاحبها.

وتقرر المادة 83 أن التسجيل يتم بقرار من الجهة المختصة وينشر وفق الكيفية التي تحددها اللائحة، ويكون أثر التسجيل راجعًا إلى تاريخ تقديم الطلب.

WIPO+2

سادسًا: ما مدة حماية العلامة التجارية؟ وهل يمكن تجديدها؟

نصت المادة 90 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية على أن مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية عشر سنوات.

ويجوز تجديد التسجيل لمدد مماثلة بناءً على طلب صاحب العلامة، مع سداد الرسوم المقررة.

ويجب تقديم طلب التجديد خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية، كما أجاز القانون تقديمه خلال ستة أشهر بعد انتهاء المدة، وفق الشروط والرسوم المقررة.

أما إهمال التجديد فقد يؤدي إلى شطب العلامة من السجل، وهو ما قد يفتح المجال أمام الغير للتقدم بطلب تسجيلها وفق الأحكام القانونية.

هل يمكن شطب العلامة التجارية إذا لم يتم استخدامها؟

نعم، فقد نصت المادة 91 على جواز طلب إلغاء تسجيل العلامة إذا ثبت أنها لم تستخدم استخدامًا جديًا لمدة خمس سنوات متتالية، وذلك بناءً على طلب صاحب مصلحة ووفقًا للإجراءات القانونية.

ويستثنى من ذلك الحالات التي توجد فيها أسباب جدية تبرر عدم الاستخدام.

وهذا يعني أن تسجيل العلامة لا ينبغي أن يكون مجرد إجراء شكلي، بل يجب المحافظة على استخدامها بصورة حقيقية في النشاط التجاري.

سابعًا: متى يعتبر استخدام اسم مشابه اعتداءً على العلامة التجارية؟

ليست كل الأسماء المتشابهة اعتداءً على العلامات التجارية، فقد تتشابه بعض الأسماء بصورة عارضة دون أن يؤدي ذلك إلى تضليل المستهلك.

لكن الأمر يختلف إذا كان التشابه في الاسم أو الشعار أو الشكل العام يؤدي إلى الاعتقاد بأن المنتجين صادران عن مصدر تجاري واحد، أو أن هناك علاقة بين المشروعين.

ويتم تقييم التشابه بالنظر إلى مجموعة من العناصر، منها:

  • التشابه في الكلمات والحروف وطريقة النطق.

  • التشابه في التصميم والألوان والعناصر البصرية.

  • طبيعة المنتجات أو الخدمات.

  • الجمهور المستهدف.

  • طريقة عرض المنتجات وتغليفها.

  • مدى شهرة العلامة الأصلية.

  • احتمال وقوع المستهلك المتوسط في الخلط.

هل تغيير حرف واحد يمنع اعتبار العلامة مقلدة؟

ليس بالضرورة.

فقد يقوم المعتدي بتغيير حرف أو إضافة كلمة صغيرة أو تعديل لون محدود، مع الاحتفاظ بالشكل العام والعناصر المميزة للعلامة الأصلية.

وفي هذه الحالة لا ينبغي الاكتفاء بمقارنة التفاصيل المنفصلة، بل يجب النظر إلى الانطباع العام الذي تتركه العلامتان لدى المستهلك.

وهذا ما أكدته محكمة النقض في أحكامها المتعلقة بتقليد العلامات التجارية.

ثامنًا: عقوبة سرقة وتقليد العلامة التجارية في مصر

عقوبات جنائية ومصادرة المنتجات

نظمت المادة 113 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 العقوبة المقررة لعدد من الأفعال المتعلقة بالاعتداء على العلامات التجارية المسجلة.

وتشمل الأفعال التي تناولتها المادة:

  1. تزوير علامة تجارية تم تسجيلها طبقًا للقانون.

  2. تقليد علامة تجارية مسجلة بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

  3. استعمال علامة مزورة أو مقلدة بسوء قصد.

  4. وضع علامة تجارية مملوكة للغير على المنتجات بسوء قصد.

  5. بيع أو عرض أو تداول منتجات تحمل علامة مزورة أو مقلدة مع العلم بذلك.

  6. حيازة المنتجات بقصد البيع أو التداول مع العلم بأنها تحمل علامة مقلدة أو موضوعة بغير حق.

ما العقوبة المقررة وفق النص القانوني؟

وفق النص المنشور للمادة 113، يعاقب مرتكب الأفعال المشار إليها بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين، والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

كما تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة والأموال أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها.

ويجوز للمحكمة أن تأمر بغلق المنشأة التي استغلت في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبيًا في حالة العود.

تنبيه: هذه هي العقوبات الواردة بالنص التشريعي المشار إليه، ويجب مراجعة الجريدة الرسمية وأي تعديل تشريعي لاحق قبل تحديد العقوبة في واقعة معروضة على المحكمة.

جهاز تنمية التجارة الداخلية+2

تاسعًا: هل يعاقب التاجر الذي يبيع منتجات مقلدة حتى لو لم يصنعها؟

نعم، يمكن أن يسأل التاجر جنائيًا إذا ثبت أنه باع أو عرض للبيع أو تداول أو حاز بقصد البيع منتجات تحمل علامة مزورة أو مقلدة مع علمه بذلك.

فالمادة 113 لم تقصر التجريم على الشخص الذي قام بتصنيع المنتجات المقلدة، وإنما شملت كذلك من يتعامل فيها مع توافر العلم اللازم.

وهذه نقطة بالغة الأهمية؛ لأن بعض التجار يحاولون التنصل من المسؤولية بحجة أنهم لم يقوموا بتصنيع البضاعة بأنفسهم.

لكن القانون لا يشترط أن يكون المتهم هو المصنع حتى تقوم مسؤوليته عن البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع.

وفي المقابل، لا يكفي مجرد العثور على منتجات مقلدة داخل محل تجاري لإدانة صاحبه دون بحث باقي أركان الجريمة، وعلى رأسها العلم بطبيعة المنتجات والقصد الذي يتطلبه النص.

مثال عملي

إذا قام تاجر بشراء كمية من الحقائب تحمل علامة عالمية مقلدة، ثم عرضها للبيع مع علمه بأنها غير أصلية، فقد تقوم مسؤوليته وفق المادة 113.

أما إذا كان التاجر حسن النية ولم يكن يعلم بالتقليد، فإن بحث مسؤوليته الجنائية يقتضي التحقق من توافر العلم وسائر أركان الجريمة، ولا يجوز افتراض الإدانة لمجرد وجود المنتجات لديه.

عاشرًا: كيف تثبت جريمة تقليد العلامة التجارية؟

إثبات التقليد يحتاج إلى إعداد ملف قانوني وفني متكامل، لأن النزاع لا يتعلق بمجرد ادعاء أن هناك اسمين متشابهين، بل يجب إثبات ملكية العلامة الأصلية ووجود التقليد ومدى التشابه والظروف التي وقع فيها الاعتداء.

أهم المستندات والأدلة

1- شهادة تسجيل العلامة التجارية

تعتبر من أهم المستندات لإثبات تسجيل العلامة وبيانات مالكها والفئات التي تشملها.

2- صورة العلامة الأصلية

يجب تقديم نسخة واضحة من الشعار والاسم والتصميم المعتمد.

3- صورة العلامة المقلدة

يجب توثيق العلامة المستخدمة من الطرف الآخر على المنتجات أو العبوات أو الإعلانات.

4- الفواتير والمستندات التجارية

تساعد في إثبات تداول المنتجات المقلدة وطبيعة النشاط التجاري.

5- محاضر إثبات الحالة

يمكن الاستعانة بها لتوثيق وجود المنتجات داخل المحل أو المخزن أو أماكن العرض.

6- تقرير الفحص الفني

قد يكون مهمًا لإجراء مقارنة فنية بين العلامتين وبيان عناصر التشابه والاختلاف.

7- الإعلانات وصفحات الإنترنت

يمكن حفظ الروابط والصور والإعلانات التي يستخدم فيها المعتدي العلامة.

8- أدلة أسبقية الاستعمال

مثل الفواتير القديمة والكتالوجات والإعلانات والعقود والمراسلات التي تثبت استخدام العلامة قبل ظهور العلامة المنافسة.

هل تقرير الخبير ضروري في كل دعوى؟

ليس بالضرورة في كل الأحوال، لكن قد يكون له دور مؤثر عندما يتطلب النزاع مقارنة فنية دقيقة بين العلامتين أو فحص العبوات والمنتجات.

وتظل سلطة تقدير الأدلة للمحكمة المختصة وفقًا للقانون، ولا يحل تقرير الخبير محل الحكم القضائي.

الحادي عشر: ما الفرق بين تزوير العلامة وتقليدها؟

هناك فرق قانوني بين تزوير العلامة التجارية وتقليدها، رغم أن القانون يعاقب على الفعلين وفق المادة 113.

تزوير العلامة التجارية

يقصد به اصطناع علامة مطابقة أو نقل العلامة الأصلية بصورة غير مشروعة، بما يوهم الجمهور بأنها العلامة الحقيقية.

تقليد العلامة التجارية

يقصد به محاكاة العلامة الأصلية بطريقة تجعل العلامة الجديدة قريبة منها في شكلها العام وعناصرها المميزة، بما يؤدي إلى تضليل الجمهور.

فقد يقوم الشخص بتغيير بعض التفاصيل الصغيرة، مع الاحتفاظ بالاسم أو الرسم أو الألوان التي تجعل المستهلك يربط المنتج بالعلامة الأصلية.

مثال توضيحي

إذا كانت هناك علامة تجارية تتكون من اسم معين وشعار مميز، ثم قام منافس باستخدام الاسم نفسه مع تعديل بسيط في نوع الخط، فقد يكون ذلك تقليدًا إذا كان من شأنه تضليل الجمهور.

أما إذا استخدم شخص الاسم نفسه على منتج مختلف تمامًا وفي ظروف لا تؤدي إلى الخلط، فقد تختلف النتيجة بحسب طبيعة العلامة ونطاق الحماية والوقائع.

الثاني عشر: كيف تحصل على تعويض عن سرقة العلامة التجارية؟

لا يقتصر حق صاحب العلامة على المطالبة بمعاقبة الشخص الذي قام بالتقليد، بل يمكنه أيضًا المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به متى توافرت شروط المسؤولية المدنية.

وتقوم دعوى التعويض في الأصل على إثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية.

ما الأضرار التي يمكن المطالبة بالتعويض عنها؟

  • خسارة المبيعات بسبب المنتجات المقلدة.

  • انخفاض قيمة العلامة التجارية وسمعتها.

  • فقدان ثقة العملاء في المنتجات الأصلية.

  • تحمل نفقات إضافية لمواجهة التقليد.

  • الخسائر التجارية التي ثبت ارتباطها بالاعتداء.

  • الضرر الأدبي متى توافرت شروط استحقاقه.

ويجب التفرقة بين قيمة المنتجات المقلدة وبين مقدار الضرر الذي أصاب صاحب العلامة الأصلية؛ فليس من الضروري أن يكون التعويض مساويًا تلقائيًا لإجمالي مبيعات المعتدي.

كيف تحدد المحكمة قيمة التعويض؟

تنظر المحكمة إلى المستندات المقدمة، ومدى انتشار التقليد، وقيمة الخسائر، وطبيعة النشاط، وما إذا كان هناك تقرير خبير يحدد الأضرار.

وقد يكون من المفيد تقديم بيانات المبيعات قبل الاعتداء وبعده، والفواتير والمصروفات الإضافية والمراسلات التي تكشف عن أثر التقليد على النشاط.

كما يمكن طلب تعويض مؤقت إذا كانت الدعوى الجنائية والمدنية تسمح بذلك وفق الإجراءات القانونية، مع المطالبة بالتعويض النهائي أمام المحكمة المختصة.

الثالث عشر: أحكام محكمة النقض المصرية بشأن تقليد العلامات التجارية

تعتبر أحكام محكمة النقض مرجعًا مهمًا في تحديد المقصود بالتقليد، وكيفية تقدير التشابه بين العلامات، وشروط الحماية القانونية، والأدلة التي يجب أن يستند إليها الحكم الجنائي.

ومن أبرز الأحكام التي يمكن الاستناد إليها في هذا المجال:

الحكم الأول: الطعن رقم 8061 لسنة 58 قضائية – جلسة 26 نوفمبر 1990

قررت محكمة النقض أن تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التي يقررها القانون لمالكها، وأن التقليد يتحقق بالمحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور بسبب أوجه التشابه بين العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة.

كما أكدت المحكمة ضرورة أن يتضمن حكم الإدانة بيان تسجيل العلامة ووصف العلامتين وأوجه التشابه بينهما.

وأوضحت أن إغفال هذه العناصر قد يؤدي إلى قصور الحكم في بيان أركان الجريمة.

وتظهر أهمية هذا الحكم في أن مجرد الادعاء بوجود علامة مقلدة لا يكفي، بل يجب تقديم شهادة التسجيل وإجراء مقارنة واضحة بين العلامتين.

ذاكرة المعرفة

الحكم الثاني: الطعن رقم 10863 لسنة 59 قضائية – جلسة 29 ديسمبر 1992

أكدت محكمة النقض أن العبرة في تقدير تقليد العلامات التجارية تكون بأوجه الشبه وليس بأوجه الاختلاف.

كما قررت أن معيار التشابه هو مدى احتمال انخداع المستهلك المتوسط الحرص والانتباه.

وأوضحت أن تقدير وجود التشابه بين العلامتين من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

وهذا الحكم من أهم الأحكام التي يمكن الاستناد إليها عند مواجهة دفاع المعتدي بأن العلامة التي يستخدمها تختلف عن العلامة الأصلية في بعض الحروف أو الألوان أو التفاصيل.

ذاكرة المعرفة+1

الحكم الثالث: الطعن رقم 12139 لسنة 90 قضائية – جلسة 22 سبتمبر 2021

من المبادئ المهمة التي وردت بشأن تقليد العلامات التجارية أن التقليد يقوم على محاكاة يتحقق بها التشابه بين الأصل والتقليد، وأن العبرة تكون بمحاكاة الشكل العام للعلامة في مجموعها والسمات البارزة فيها دون الوقوف عند التفاصيل الجزئية.

كما يجب أن يورد الحكم وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة وأوجه التشابه بينهما.

ويفيد هذا المبدأ في النزاعات التي يحاول فيها المعتدي الإفلات من المسؤولية عن طريق إجراء تغييرات شكلية محدودة على العلامة الأصلية.

ويبولكس

الحكم الرابع: الطعن رقم 14606 لسنة 66 قضائية – جلسة 20 يوليو 1998

يتصل المبدأ القضائي الوارد بشأن هذا الطعن بالتمييز بين تزوير العلامة وتقليدها، حيث يقوم التزوير على النقل المطابق أو شبه المطابق، بينما يقوم التقليد على المحاكاة التي تحقق التشابه المضلل رغم وجود اختلافات.

وتظهر أهمية هذا التمييز في تحديد الوصف القانوني للفعل محل الاتهام، مع ضرورة الرجوع إلى النصوص القانونية الحالية عند تطبيق العقوبة.

ويبولكس

خلاصة المبادئ القضائية: لا يشترط أن تكون العلامة المقلدة مطابقة للأصل في كل التفاصيل، وإنما ينصب البحث على الانطباع العام ومدى احتمال وقوع المستهلك المتوسط في الخلط، مع ضرورة إثبات تسجيل العلامة وتحديد أوجه التشابه وأركان الجريمة.

الرابع عشر: إجراءات رفع دعوى ضد الشخص الذي قلد علامتك التجارية

عندما يكتشف صاحب العلامة التجارية وجود منتجات مقلدة في السوق، ينبغي التحرك بصورة قانونية منظمة للحفاظ على الأدلة ومنع استمرار الاعتداء.

وتتمثل الإجراءات العملية في الآتي:

الخطوة الأولى: مراجعة شهادة تسجيل العلامة

يجب التأكد من أن العلامة مسجلة وسارية، وأن المنتجات أو الخدمات محل الاعتداء تدخل في نطاق الفئات التي تشملها الحماية.

الخطوة الثانية: توثيق واقعة التقليد

يتم تصوير المنتجات والعبوات واللافتات والإعلانات، والاحتفاظ بالفواتير وأماكن البيع وبيانات المنشأة المخالفة.

الخطوة الثالثة: إعداد مقارنة بين العلامتين

ينبغي توضيح عناصر التشابه في الاسم والرسم والألوان والشكل العام وطبيعة المنتجات.

الخطوة الرابعة: اتخاذ إجراءات إثبات الحالة

يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإثبات وجود المنتجات المقلدة، وقد يستلزم الأمر الاستعانة بالجهات المختصة لإجراء الفحص والمعاينة.

الخطوة الخامسة: تقديم بلاغ للجهات المختصة

إذا كانت الوقائع تشكل جريمة تقليد أو تزوير علامة مسجلة، يمكن تقديم بلاغ إلى جهات التحقيق المختصة مدعمًا بشهادة التسجيل والمستندات.

الخطوة السادسة: المطالبة بالتعويض

يمكن اتخاذ الإجراءات المدنية المناسبة للمطالبة بوقف الاعتداء والتعويض عن الأضرار التي لحقت بصاحب العلامة.

الخطوة السابعة: متابعة التنفيذ

بعد صدور الحكم أو الأمر القضائي، يجب اتخاذ إجراءات التنفيذ وفق طبيعته ومنطوقه، ومتابعة ما تقرره المحكمة بشأن المصادرة أو الغلق أو التعويض.

الخامس عشر: هل يمكن وقف استخدام العلامة التجارية المقلدة قبل صدور الحكم النهائي؟

نعم، يمكن بحث اتخاذ إجراءات قضائية مستعجلة بحسب طبيعة النزاع وتوافر شروط الاستعجال، وذلك للحيلولة دون استمرار الاعتداء أو تفاقم الأضرار.

ويجب التمييز بين طلب وقف الاعتداء بصورة مؤقتة وبين الفصل النهائي في ملكية العلامة أو المسؤولية عن التقليد.

فقد يحتاج صاحب العلامة إلى اتخاذ إجراء عاجل عندما يكون المعتدي قد بدأ في توزيع كميات كبيرة من المنتجات المقلدة أو يستخدم العلامة في حملات إعلانية واسعة.

ويجب أن يستند الطلب إلى مستندات تثبت الحق والاعتداء والخطر الناتج عن استمرار استخدام العلامة، مع مراعاة القواعد الإجرائية المنظمة للأوامر والإجراءات الوقتية.

كما أن المادة 115 من قانون الملكية الفكرية تتناول التدابير التحفظية التي يجوز اتخاذها لحماية حقوق الملكية الفكرية، ومنها إجراءات إثبات الاعتداء والمحافظة على الأدلة، وفق الشروط التي حددها القانون.

السادس عشر: هل يمكن سرقة العلامة التجارية من خلال الإنترنت؟

أصبح الاعتداء على العلامات التجارية لا يقتصر على المحلات والمصانع والأسواق التقليدية، بل امتد إلى المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي والمتاجر الرقمية.

ومن أبرز صور الاعتداء الإلكتروني:

  • إنشاء صفحة باسم علامة تجارية مسجلة دون إذن صاحبها.

  • استخدام شعار شركة أخرى في متجر إلكتروني.

  • بيع منتجات مقلدة عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

  • استخدام اسم علامة مشهورة في الإعلانات لجذب العملاء.

  • إنشاء موقع إلكتروني يوحي بأنه تابع للشركة الأصلية.

  • استخدام صور المنتجات الأصلية للترويج لبضائع مقلدة.

  • تسجيل اسم نطاق إلكتروني مشابه بقصد التضليل أو الاستفادة من شهرة العلامة.

كيف تحمي علامتك التجارية على الإنترنت؟

ينبغي تسجيل العلامة التجارية، وحجز أسماء النطاقات المرتبطة بها، ومتابعة الصفحات التي تستخدم الاسم والشعار، والاحتفاظ بأدلة الاعتداء.

كما يمكن تقديم شكاوى إلى المنصة الإلكترونية المعنية وفق سياساتها، دون أن يحل ذلك محل الإجراءات القانونية التي قد تكون لازمة.

ويجب عدم الخلط بين مجرد تشابه اسم حساب إلكتروني وبين ثبوت جريمة تقليد العلامة، لأن كل واقعة تخضع للفحص وفق طبيعة الاستخدام ومدى ارتباطه بالنشاط التجاري واحتمال تضليل الجمهور.

السابع عشر: نماذج عملية قانونية لحماية العلامة التجارية

تساعد النماذج القانونية في توضيح المطالبات وتحديد الإجراءات التي يرغب صاحب العلامة في اتخاذها.

وفيما يلي نماذج استرشادية قابلة للتعديل بحسب الواقعة.

النموذج الأول: إنذار رسمي بالتوقف عن استخدام علامة تجارية مقلدة

إنذار رسمي على يد محضر

إنه في يوم …….. الموافق ../../….

بناءً على طلب السيد/ ………… بصفته مالك العلامة التجارية المسجلة باسم …………، والمقيم في …………

أنا محضر محكمة …….. قد انتقلت وأعلنت:

السيد/ ………… المقيم في …………

الموضوع

يمتلك الطالب العلامة التجارية المسجلة تحت رقم ………… بتاريخ ../../….، والمستخدمة في تمييز المنتجات والخدمات الخاصة به، وذلك وفق شهادة التسجيل المرفقة.

وقد فوجئ الطالب بقيام المعلن إليه باستخدام علامة مشابهة للعلامة المملوكة له على منتجاته وإعلاناته التجارية، بما يؤدي إلى احتمال تضليل الجمهور وإحداث خلط بين المنتجات الأصلية والمنتجات التي يعرضها المعلن إليه.

وحيث إن هذا التصرف يشكل اعتداءً على حقوق الطالب في العلامة التجارية، ويخضع لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، ولا سيما المادتين 63 و113 متى توافرت شروط تطبيقهما.

لذلك

ينذر الطالب المعلن إليه بضرورة التوقف فورًا عن استخدام العلامة محل الاعتداء، وسحب المنتجات التي تحملها من التداول، والامتناع عن استعمالها في الإعلانات أو العبوات أو المعاملات التجارية دون سند قانوني.

مع احتفاظ الطالب بحقه في اتخاذ الإجراءات الجنائية والمدنية والمطالبة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت به.

ولأجل العلم.

النموذج الثاني: بلاغ عن تقليد علامة تجارية مسجلة

السيد الأستاذ/ رئيس النيابة المختصة

تحية طيبة وبعد،

مقدمه لسيادتكم السيد/ ………… بصفته مالك العلامة التجارية …………

ضد

السيد/ ………… وآخرين إن وجدوا.

الموضوع: بلاغ عن تقليد واستعمال علامة تجارية مسجلة

يمتلك الشاكي العلامة التجارية المسجلة تحت رقم …………، وذلك بموجب شهادة التسجيل الصادرة من الجهة المختصة.

وقد فوجئ بقيام المشكو في حقه باستخدام علامة مشابهة للعلامة الأصلية على منتجاته المعروضة للبيع، بما يؤدي إلى تضليل الجمهور وإحداث خلط بين المنتجات الأصلية والمنتجات محل التقليد.

وقد تمثلت أوجه التشابه في الآتي:

  1. التشابه في الاسم التجاري …………
  2. التشابه في التصميم والشكل العام …………
  3. استخدام الألوان والعناصر البصرية المميزة …………
  4. عرض المنتجات بطريقة توحي بأنها صادرة عن الشاكي.

وحيث إن هذه الوقائع قد تشكل جريمة تقليد علامة تجارية مسجلة واستعمالها بسوء قصد، وفقًا للمادة 113 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، متى ثبتت أركانها القانونية.

لذلك ألتمس:

أولًا: قيد البلاغ واتخاذ إجراءات التحقيق.

ثانيًا: إجراء المعاينة والفحص الفني للمنتجات والعلامات محل الواقعة.

ثالثًا: ضبط المنتجات والأدوات محل الاعتداء وفق الإجراءات القانونية.

رابعًا: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشكو في حقه.

خامسًا: حفظ حق الشاكي في الادعاء المدني والمطالبة بالتعويض.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مقدمه لسيادتكم/ …………

التوقيع/ …………

التاريخ/ ../../….

النموذج الثالث: صحيفة دعوى تعويض عن تقليد علامة تجارية

أمام محكمة …….. المختصة

صحيفة دعوى تعويض وطلب وقف الاعتداء على علامة تجارية

إنه في يوم …….. الموافق ../../….

بناءً على طلب السيد/ ………… بصفته مالك العلامة التجارية …………

أنا محضر محكمة …….. قد انتقلت وأعلنت:

السيد/ ………… المقيم في …………

الموضوع

يمتلك المدعي العلامة التجارية المسجلة تحت رقم …………، والتي يستخدمها في تمييز منتجاته ونشاطه التجاري منذ تاريخ …………

إلا أنه فوجئ بقيام المدعى عليه باستخدام علامة مشابهة على منتجاته، بما يؤدي إلى تضليل الجمهور والاستفادة دون وجه حق من شهرة العلامة الأصلية.

وقد ترتب على هذا الاعتداء أضرار مادية تمثلت في …………، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بالسمعة التجارية للمدعي، وذلك وفق المستندات والتقارير المرفقة.

وحيث إن أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 تحمي العلامات التجارية المسجلة من التقليد والاستعمال غير المشروع، كما تجيز القواعد العامة للمسؤولية المدنية المطالبة بالتعويض عند توافر أركانه.

بناءً عليه

يلتمس المدعي الحكم:

أولًا: بوقف الاعتداء على العلامة التجارية محل النزاع وفق الأساس القانوني والإجراءات المقررة.

ثانيًا: بإلزام المدعى عليه بالتعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي ثبتت للمدعي.

ثالثًا: باتخاذ ما يلزم قانونًا بشأن المنتجات والأدوات محل الاعتداء، وفقًا لطلبات الدعوى واختصاص المحكمة.

رابعًا: بإلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمدعي.

ولأجل العلم.

ملاحظة: هذه النماذج استرشادية، ويجب تعديلها وفق صفة صاحب العلامة ونوع الحق والجهة المختصة وطبيعة الطلبات. كما أن الإنذار ليس شرطًا لازمًا لقيام جريمة التقليد في كل الحالات.

الثامن عشر: أسئلة شائعة حول سرقة العلامة التجارية في مصر

1- هل يمكن مقاضاة شخص يستخدم اسم شركتي دون إذني؟

نعم، إذا كان استخدام الاسم يشكل اعتداءً على علامة مسجلة أو حق تجاري محمي أو منافسة غير مشروعة، بحسب طبيعة الواقعة والأدلة.

2- هل تسجيل العلامة التجارية يمنع الآخرين من استخدامها؟

يمنح التسجيل صاحبه حقوق الحماية القانونية بالنسبة إلى العلامة والمنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل، وفقًا لأحكام القانون.

3- هل يجوز تسجيل اسم شركة موجود بالفعل؟

يتوقف ذلك على طبيعة الاسم والحقوق السابقة والتشابه واحتمال الخلط، ولا يجوز حسم المسألة بمجرد اختلاف الشكل القانوني للشركتين.

4- هل يمكن تقليد العلامة التجارية مع تغيير حرف واحد؟

نعم، قد يشكل ذلك تقليدًا إذا أدى التشابه في الشكل العام إلى تضليل الجمهور، ولا يشترط التطابق الحرفي.

5- ما عقوبة بيع المنتجات المقلدة؟

وفق المادة 113، قد يعاقب البائع بالحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة من خمسة آلاف إلى عشرين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، إذا توافرت شروط الجريمة، مع المصادرة والتدابير الأخرى المنصوص عليها.

6- هل يعاقب صاحب المصنع فقط أم التاجر أيضًا؟

قد يعاقب المصنع والتاجر وكل من يرتكب الأفعال التي نصت عليها المادة 113، متى توافرت الأركان القانونية لكل فعل.

7- هل يمكن رفع دعوى تعويض دون تسجيل العلامة؟

يمكن بحث المسؤولية المدنية وفق حقوق أخرى ثابتة، لكن الحماية الجنائية الخاصة بتقليد العلامة المسجلة تتطلب توافر شرط التسجيل وفق المادة 113.

8- هل يمكن حماية شعار الشركة وليس اسمها فقط؟

نعم، فالتصميمات والرسوم والرموز ومجموعات الألوان المميزة تدخل ضمن العناصر التي يمكن أن تشكل علامة تجارية وفق شروط القانون.

9- هل يمكن تسجيل العلامة باسم شخص وليس شركة؟

نعم، يجوز للشخص الطبيعي أو الاعتباري التقدم بطلب التسجيل متى استوفى الشروط القانونية.

10- ما مدة حماية العلامة التجارية؟

عشر سنوات من تاريخ التسجيل، ويجوز تجديدها لمدد مماثلة وفق المادة 90.

11- هل يجوز شطب العلامة إذا لم تستخدم؟

نعم، يجوز طلب إلغاء تسجيلها إذا لم يثبت استخدامها استخدامًا جديًا لمدة خمس سنوات متتالية، وفق المادة 91، مع مراعاة الاستثناءات القانونية.

12- هل يمكن مقاضاة شخص يقلد العلامة على فيسبوك؟

نعم، إذا كان الاستخدام يشكل اعتداءً قانونيًا على العلامة، ويمكن اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد صاحب النشاط وتقديم الأدلة الإلكترونية.

13- هل يحق لصاحب العلامة المطالبة بتعويض مالي؟

نعم، إذا أثبت الاعتداء والضرر وعلاقة السببية، ويمكن المطالبة بالتعويض وفق القواعد القانونية المنظمة.

14- هل يجوز استخدام علامة تجارية مشهورة على منتجات مختلفة؟

يتوقف الأمر على نطاق التسجيل وطبيعة العلامة ومدى شهرتها واحتمال تضليل الجمهور أو الإضرار بصاحبها، ولا يجوز افتراض الإباحة لمجرد اختلاف المنتج.

15- هل يكفي السجل التجاري لإثبات ملكية العلامة؟

لا، فالسجل التجاري يثبت بيانات النشاط والاسم التجاري وفق نطاقه، بينما شهادة تسجيل العلامة تثبت قيد العلامة في السجل المختص.

التاسع عشر: كيف تحمي شركتك من سرقة العلامة التجارية قبل وقوع المشكلة؟

الحماية الحقيقية تبدأ قبل ظهور التقليد، لأن الانتظار حتى يستغل شخص آخر اسم المشروع قد يؤدي إلى خسائر كبيرة ونزاعات قانونية طويلة.

ولذلك ننصح أصحاب الشركات والمصانع والمتاجر باتباع الإجراءات التالية:

  1. تسجيل العلامة التجارية بمجرد اختيارها والتأكد من قابليتها للتسجيل.

  2. تسجيل الاسم والشعار بصورة واضحة ومميزة.

  3. اختيار الفئات المناسبة للمنتجات والخدمات.

  4. الاحتفاظ بشهادة التسجيل وتجديدها في المواعيد القانونية.

  5. الاحتفاظ بأدلة الاستخدام التجاري والفواتير والإعلانات.

  6. مراقبة السوق والصفحات الإلكترونية التي تستخدم أسماء مشابهة.

  7. عدم السماح للموزعين أو الشركاء باستخدام العلامة خارج حدود التفويض.

  8. إدراج شروط واضحة لحماية العلامة في عقود التوزيع والتصنيع.

  9. توثيق تراخيص استخدام العلامة والعقود المتعلقة بها.

  10. اتخاذ الإجراءات القانونية فور اكتشاف الاعتداء وعدم تركه يتوسع.

كما يجب على أصحاب المشروعات عدم الخلط بين تسجيل الاسم التجاري وتسجيل العلامة التجارية، لأن كل إجراء له غرض قانوني مختلف.

العشرون: دور مؤسسة حورس للمحاماة في قضايا العلامات التجارية والتقليد

تحتاج قضايا العلامات التجارية إلى خبرة قانونية تجمع بين فهم النصوص التشريعية وإجراءات التسجيل ومبادئ الملكية الفكرية وقواعد الإثبات والتعويض.

وقد تتضمن القضية أكثر من مسار قانوني، مثل طلب وقف استعمال العلامة، وتقديم بلاغ جنائي، وإجراء فحص فني، ورفع دعوى تعويض، ومواجهة طلبات شطب التسجيل أو الطعن عليه.

وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات قانونية في مجال حماية العلامات التجارية والأسماء التجارية ومنازعات التقليد والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، تحت إشراف الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض.

وتشمل الخدمات:

  • دراسة موقف العلامة التجارية وتحديد مدى الحماية القانونية.

  • مراجعة مستندات التسجيل وشهادات الملكية.

  • إعداد الإنذارات القانونية ضد مقلدي العلامات.

  • إعداد البلاغات الجنائية في جرائم التقليد والتزوير.

  • متابعة إجراءات وقف تداول المنتجات المقلدة.

  • إعداد صحف دعاوى التعويض.

  • متابعة المنازعات المتعلقة بشطب العلامات أو الاعتراض على تسجيلها.

  • تقديم الاستشارات القانونية للشركات والمصانع والمستثمرين.

للتواصل والتعرف على الخدمات القانونية:

 تسجيل العلامة التجارية هو خط الدفاع الأول عن سمعة شركتك وأموالك

إن العلامة التجارية ليست مجرد اسم أو شعار، بل هي قيمة اقتصادية ومعنوية تتكون من ثقة العملاء وسمعة المشروع والجهد الذي يبذله صاحبه في تطوير منتجاته وخدماته.

ولهذا لم يترك المشرع المصري الاعتداء على العلامات التجارية دون حماية، بل وضع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، الذي نظم التسجيل والتجديد والشطب، وقرر عقوبات جنائية على التزوير والتقليد والاستعمال غير المشروع والتعامل في المنتجات المقلدة مع العلم بذلك.

ومن المهم أن يدرك أصحاب الشركات أن تسجيل العلامة مبكرًا والاحتفاظ بالمستندات ومتابعة السوق يمكن أن يحمي المشروع من خسائر كبيرة، كما أن سرعة التحرك القانوني عند اكتشاف التقليد تساعد في وقف الاعتداء والمحافظة على حقوق صاحب العلامة.

ولا ينبغي التهاون مع استخدام اسم أو شعار مشابه إذا كان من شأنه تضليل المستهلك أو استغلال شهرة النشاط التجاري، لأن حماية العلامة التجارية تعني حماية الاستثمار والسمعة والثقة في السوق.

مؤسسة حورس للمحاماة – الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى