المسؤولية القانونية عن انهيار العقارات وسقوط أجزاء المباني على المارة في القانون المصري
المسؤولية القانونية عن انهيار العقارات وسقوط أجزاء المباني على المارة في القانون المصري

المسؤولية القانونية عن انهيار العقارات وسقوط أجزاء المباني على المارة في القانون المصري
انهيار العقارات وسقوط أجزاء من المباني على المارة أو السيارات لا يُعد مجرد حادث عارض، بل قد يشكل واقعة قانونية تترتب عليها مسؤوليات مدنية وجنائية وإدارية، بحسب سبب الانهيار، وحالة العقار، وصفة الشخص المسؤول عن صيانته أو الإشراف عليه. وقد تتحول شرفة آيلة للسقوط أو واجهة متهالكة أو أجزاء خرسانية منفصلة من مبنى قديم إلى خطر يهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم، ويثير تساؤلات مهمة حول حق المصاب أو أسرته في التعويض، ومن يتحمل المسؤولية عن الضرر.
وتزداد أهمية الموضوع عندما يقع الحادث في شارع عام أو منطقة سكنية مزدحمة، فيصاب أحد المارة أو تتلف سيارة أو تقع وفاة نتيجة سقوط جزء من العقار. ففي هذه الحالات لا يكفي إثبات وقوع الحادث وحده، بل يجب تحديد مصدر الخطر، وبيان العلاقة بين حالة المبنى والضرر، والتحقق مما إذا كان المالك أو الحارس أو المقاول أو جهة الإدارة قد أخل بالتزام قانوني يفرضه عليه القانون.
ومن هنا تقدم مؤسسة حورس للمحاماة، تحت إشراف الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، هذا الدليل القانوني حول المسؤولية عن انهيار العقارات وسقوط أجزاء المباني على المارة، مع توضيح حقوق المتضررين، وإجراءات إثبات الواقعة، وطرق المطالبة بالتعويض، وأهم المبادئ القانونية ذات الصلة.
المسؤولية القانونية عن انهيار العقارات وسقوط أجزاء المباني على المارة في القانون المصري

أولًا: ما المقصود بالمسؤولية القانونية عن انهيار العقارات؟
يقصد بالمسؤولية القانونية عن انهيار العقار التزام الشخص الذي يحدد القانون مسؤوليته بجبر الضرر الذي أصاب الغير نتيجة تهدم المبنى أو سقوط جزء منه، متى توافرت الشروط القانونية للمسؤولية. ولا تقتصر الواقعة على انهيار المبنى بالكامل، وإنما تشمل سقوط شرفة أو واجهة حجرية أو حائط أو أجزاء خرسانية أو زجاج أو أي عنصر من عناصر البناء يتسبب في إصابة شخص أو إتلاف مال.
وقد تقع المسؤولية حتى لو كان الانهيار جزئيًا، متى ثبت أن الجزء المنهار من العقار هو الذي أحدث الضرر. كما لا يشترط أن يكون المصاب داخل العقار؛ فقد يكون من المارة في الطريق أو من سكان عقار مجاور أو من أصحاب المحال والسيارات المتوقفة بالقرب منه.
وتختلف المسؤولية بحسب طبيعة الواقعة؛ فقد تكون مدنية هدفها تعويض المضرور، أو جنائية إذا توافرت أركان جريمة نتيجة الإهمال أو مخالفة القواعد المنظمة للبناء، وقد تثور كذلك مسؤولية إدارية إذا ثبت خطأ جهة إدارية في أداء واجب قانوني محدد.
ثانيًا: الأساس القانوني لمسؤولية مالك العقار عن التهدم
يُعد القانون المدني المصري المرجع الأساسي في تحديد المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن تهدم البناء. ومن المهم التمييز بين مسؤولية حارس البناء عن الأضرار التي يحدثها التهدم، وبين المسؤولية عن الفعل الشخصي أو الإهمال، وكذلك مسؤولية الأشخاص الذين تدخلوا في إنشاء العقار أو صيانته.
وتنص المادة 177 من القانون المدني المصري على مسؤولية حارس البناء عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو لم يكن مالكًا له، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه. ويُفهم من ذلك أن تحديد المسؤول ليس قائمًا بالضرورة على سند الملكية وحده، وإنما يتطلب بحث صفة الحارس ومدى سيطرته الفعلية على البناء والتزامه بالعناية اللازمة.
وتظهر أهمية هذا النص عندما يكون العقار مؤجرًا أو مملوكًا على الشيوع أو خاضعًا لإدارة شخص آخر؛ إذ لا يجوز افتراض مسؤولية شخص بعينه لمجرد اسمه في عقد الملكية، دون بحث الوقائع والصفة القانونية لكل طرف.
تنبيه قانوني: يجب مراجعة النص التشريعي الرسمي وتكييف الواقعة وفق ظروفها، لأن تحديد المسؤول قد يختلف بحسب ما إذا كان الضرر ناتجًا عن تهدم البناء ذاته أو عن سقوط شيء منه أو عن فعل شخصي مستقل.
ثالثًا: هل يسأل مالك العقار عن سقوط أجزاء من المبنى على المارة؟
الأصل أن مالك العقار قد يتحمل المسؤولية متى ثبتت صفته القانونية أو الفعلية التي تجعله مسؤولًا عن صيانة المبنى وتأمينه، وتوافرت شروط النص القانوني المنطبق على الواقعة. ومن أمثلة ذلك سقوط شرفة متهالكة، أو أجزاء من الواجهة، أو كتل خرسانية من سقف أو حائط، بسبب عيب إنشائي أو تقادم أو إهمال في الصيانة.
لكن المسؤولية لا تُحسم بمجرد القول إن العقار مملوك لشخص معين؛ إذ يجب بحث من كان يتولى الحراسة والإدارة، ومن كان يملك سلطة اتخاذ إجراءات الصيانة، وما إذا كان قد علم بالخطر أو كان ينبغي له أن يعلمه، وما إذا كان الضرر يرتبط بحالة المبنى.
وقد تتعدد الأطراف المسؤولة في الواقعة الواحدة، مثل المالك، أو اتحاد الشاغلين، أو شركة الإدارة، أو المقاول، أو المهندس، بحسب الدور الذي قام به كل طرف والخطأ المنسوب إليه.
رابعًا: من هو حارس البناء المسؤول قانونًا؟
من النقاط الجوهرية التي يجب الانتباه إليها أن المادة 177 من القانون المدني لم تجعل المسؤولية مقصورة على المالك، وإنما تحدثت عن حارس البناء ولو لم يكن مالكًا له. والمقصود بالحارس، في هذا السياق، الشخص الذي تكون له سلطة فعلية على العقار من حيث إدارته والرقابة عليه واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامته.
وبالتالي قد يكون الحارس هو المالك، أو من يتولى إدارة العقار، أو شخصًا آخر ثبتت له السيطرة الفعلية عليه بحسب ظروف الدعوى. ولا يكفي مجرد وجود شخص في العقار أو إقامته فيه لاعتباره حارسًا مسؤولًا؛ بل يجب فحص سلطته الفعلية وطبيعة علاقته بالمبنى.
وتبرز هذه المسألة في العقارات المملوكة على الشيوع، والعقارات التي يديرها اتحاد شاغلين، والمباني التي تتولى شركة متخصصة إدارتها. ففي كل حالة يجب تحديد من كانت لديه سلطة الصيانة والإشراف، ومن كان بإمكانه منع الخطر أو اتخاذ الإجراءات الوقائية.
خامسًا: مسؤولية المالك عند وجود قرار ترميم أو إزالة للعقار
لم يترك قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 مسألة العقارات الآيلة للسقوط دون تنظيم، فقد وضع آليات لمعاينة المباني وفحصها واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأرواح والأموال.
وتنظم المادة 90 من القانون إجراءات معاينة وفحص المباني والمنشآت بواسطة لجان فنية، لتحديد ما إذا كانت الحالة تستلزم الصيانة أو الترميم أو التدعيم أو الهدم الجزئي أو الكلي. ويصدر القرار الإداري بناءً على تقرير اللجنة، مع تحديد الأعمال المطلوبة والمدة اللازمة لتنفيذها، وقد يتضمن القرار إخلاء المبنى مؤقتًا كليًا أو جزئيًا.
أما المادة 93، فتُلزم المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين، بحسب الأحوال، بالمبادرة إلى تنفيذ القرار النهائي في المواعيد المحددة. وإذا امتنع صاحب الشأن عن التنفيذ، يجوز للجهة الإدارية المختصة تنفيذ الأعمال عن طريق شركات متخصصة على نفقته، وفقًا للضوابط القانونية.
وتزداد خطورة موقف المالك إذا صدر قرار رسمي بترميم العقار أو تدعيمه أو هدمه، وتم إعلانه به، ثم امتنع عن التنفيذ رغم قدرته على ذلك. فإذا وقع انهيار بعد ذلك، فقد يصبح القرار السابق والإعلان به من أهم الأدلة على العلم بالخطر والإخلال بالالتزام القانوني.
LAW HUB+1
سادسًا: هل يتحمل اتحاد الشاغلين مسؤولية سقوط أجزاء من العقار؟
قد يثور النزاع حول مسؤولية اتحاد الشاغلين عندما يكون العقار خاضعًا لإدارته، خاصة إذا كانت الأجزاء التي سقطت من الأجزاء المشتركة، مثل السلالم أو الأسطح أو الواجهات أو الممرات أو عناصر البناء التي ينتفع بها جميع الشاغلين.
ولا يمكن القول إن اتحاد الشاغلين مسؤول في جميع الأحوال، كما لا يصح إعفاءه تلقائيًا من المسؤولية. فالعبرة بما يقرره القانون وبمدى اختصاص الاتحاد بإدارة الجزء محل الضرر، وبما إذا كان قد أهمل في أداء واجبات الصيانة أو لم يتخذ إجراءً كان يتعين عليه اتخاذه.
أما إذا كان الخلل متعلقًا بجزء خاص داخل وحدة معينة، أو بأعمال أجراها أحد الملاك دون موافقة أو ترخيص، فيجب تحديد المسؤول عن هذا الفعل وآثاره. وقد تتداخل مسؤولية المالك مع مسؤولية الاتحاد أو المقاول أو المهندس إذا كشفت الخبرة الفنية عن تعدد أسباب الضرر.
سابعًا: مسؤولية المقاول والمهندس والاستشاري عن انهيار المبنى
ليس كل انهيار للعقار ناتجًا عن قدم المبنى أو إهمال الصيانة؛ فقد يكون السبب خطأ في التصميم أو التنفيذ أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات أو مخالفة الرسومات الهندسية أو إجراء تعديلات إنشائية دون دراسة فنية.
في هذه الحالات قد تثور مسؤولية المقاول أو المهندس أو الاستشاري بحسب طبيعة الخطأ والدور الذي قام به كل منهم. فإذا ثبت أن المقاول استخدم مواد غير صالحة أو خالف الأصول الفنية، فقد يسأل عن الأضرار التي ترتبت على ذلك. كما قد يسأل المهندس إذا ثبت خطأ مهني منسوب إليه في التصميم أو الإشراف أو اعتماد أعمال معيبة، متى توافرت أركان المسؤولية.
ويجب التفرقة بين المسؤولية تجاه صاحب العقار بموجب عقد المقاولة أو التصميم، وبين المسؤولية التقصيرية تجاه المارة أو الغير الذين لم يكونوا أطرافًا في العقد. فالمضرور من انهيار المبنى قد يستند إلى القواعد العامة للمسؤولية المدنية، مع بحث مدى انطباق النصوص الخاصة بحراسة البناء.
ولا يكفي توجيه الاتهام إلى المقاول لمجرد أنه نفذ أعمال البناء؛ إذ ينبغي أن يثبت تقرير الخبرة وجود خطأ فني وعلاقة سببية بينه وبين الانهيار. وقد يكون السبب راجعًا إلى تعديلات لاحقة أجراها المالك، أو تحميل المبنى بأوزان زائدة، أو إزالة أعمدة أو حوائط حاملة بالمخالفة للأصول الفنية.
ثامنًا: مسؤولية الحي والمحافظة والجهات الإدارية عن انهيار العقارات
قد تمتد المنازعة إلى الجهة الإدارية إذا ثبت وجود خطأ محدد في أداء واجب قانوني يقع على عاتقها، مثل الإخفاق في اتخاذ إجراء كان يتعين اتخاذه رغم توافر المعلومات والظروف التي تستوجب التدخل، أو عدم تنفيذ قرار واجب التنفيذ وفقًا للقانون.
لكن لا يجوز اعتبار الحي أو المحافظة مسؤولًا تلقائيًا عن كل حادث انهيار يقع في نطاقه الجغرافي. فالمسؤولية الإدارية تحتاج إلى إثبات خطأ مرفقي أو شخصي بحسب الأحوال، وضرر، وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر.
ومن الأدلة المهمة في هذا النوع من القضايا: الشكاوى السابقة المقدمة إلى الحي، ومحاضر المعاينة، والقرارات الصادرة بشأن العقار، وما يثبت إعلان المالك بها، والمراسلات التي تكشف علم الجهة المختصة بالخطر. وقد يكون امتناع الإدارة عن اتخاذ إجراء واجب قانونًا عنصرًا مهمًا في تقدير المسؤولية، إذا ثبتت شروطها.
تاسعًا: متى تتحقق المسؤولية المدنية عن انهيار العقار؟
تقوم المسؤولية المدنية بوجه عام على توافر الضرر والرابطة السببية والأساس القانوني للمسؤولية، مع مراعاة طبيعة المسؤولية الخاصة بحارس البناء الواردة في المادة 177 من القانون المدني.
وتشمل صور الضرر الذي يمكن المطالبة بالتعويض عنه:
-
الإصابات الجسدية والعلاج والرعاية الطبية.
-
العجز المؤقت أو المستديم وما يترتب عليه من آثار.
-
فقد الدخل أو انخفاض القدرة على الكسب.
-
تلف السيارات والممتلكات والمنقولات.
-
الأضرار التي تصيب المحال التجارية أو الأنشطة المهنية.
-
الضرر الأدبي الذي يصيب المضرور أو ذويه وفقًا للقانون.
-
الأضرار التي تلحق بالورثة نتيجة وفاة المصاب، في الحدود التي يقررها القانون.
ويجب أن يكون الضرر محققًا أو قابلًا للتقدير وفق القواعد القانونية، وأن تثبت صلته بالواقعة. فمجرد الخوف من انهيار مبنى لا يساوي بالضرورة ضررًا قابلًا للتعويض، لكنه قد يبرر المطالبة بالتدابير الوقائية إذا كان الشخص مهددًا بضرر من البناء، وفقًا للمادة 177/2.
عاشرًا: التعويض عن إصابة المارة بسبب سقوط أجزاء المباني
إذا سقط جزء من شرفة أو واجهة عقار على أحد المارة وأصابه، جاز له المطالبة بالتعويض متى توافرت شروط المسؤولية. ويجب أن يثبت أن الإصابة حدثت بسبب سقوط الجزء من العقار، وأن يحدد حجم الأضرار التي لحقت به.
ويشمل التعويض بحسب ظروف كل دعوى نفقات العلاج والأدوية والفحوصات والإقامة بالمستشفى، وما فاته من كسب بسبب الإصابة، وما لحقه من عجز أو تشوه أو ألم بدني ونفسي. وقد تستلزم الدعوى ندب طبيب شرعي أو لجنة طبية لتحديد نسبة العجز ومدى ارتباطها بالحادث.
ولا يعني ذلك أن المحكمة تحكم بمبلغ ثابت في جميع الحالات؛ فالتعويض يخضع لتقدير المحكمة في ضوء الأدلة والتقارير الطبية والظروف الشخصية والمالية للمضرور، ومدى جسامة الضرر وآثاره.
الحادي عشر: التعويض عند وفاة شخص بسبب انهيار العقار
إذا أدى انهيار المبنى أو سقوط جزء منه إلى وفاة شخص، فقد تنشأ مسؤولية مدنية عن الأضرار التي أصابت ذويه، كما قد تنشأ مسؤولية جنائية إذا توافرت أركان جريمة القتل الخطأ أو غيرها من الجرائم المرتبطة بالواقعة.
ويجب التمييز بين حق المتوفى الذي انتقل إلى تركته، وبين حقوق ذويه الشخصية التي يجيز القانون المطالبة بها عند توافر شروطها. وقد تشمل المطالبات نفقات العلاج السابق على الوفاة أو المصروفات المرتبطة بالحادث، فضلًا عن التعويض عن الأضرار التي أصابت أفراد الأسرة وفقًا لأحكام القانون.
وتحتاج هذه الدعاوى إلى مستندات تثبت الوفاة وسببها وصفة المدعين، إلى جانب تقرير الطب الشرعي أو التقرير الفني الذي يربط الوفاة بالانهيار، والمستندات التي توضح الضرر المادي أو الأدبي المطالب بالتعويض عنه.
الثاني عشر: هل سقوط جزء من المبنى يكفي لقيام المسؤولية؟
نعم، فالمادة 177 من القانون المدني نصت صراحة على أن المسؤولية تشمل انهيار البناء ولو كان الانهيار جزئيًا. وبالتالي لا يشترط سقوط العقار بالكامل حتى تتحقق المسؤولية.
فإذا سقطت قطعة خرسانية من الواجهة، أو جزء من سور، أو شرفة، أو سقف، أو عنصر إنشائي، وأحدث ذلك ضررًا بالغير، وجب بحث مدى انطباق المادة 177 وتحديد الحارس المسؤول وأسباب السقوط.
ويجب في هذه الحالات تصوير مكان الحادث والجزء المنهار، وإثبات موقعه بالنسبة إلى العقار، وطلب المعاينة الفنية، حتى لا يضيع الدليل أو تختلط أسباب الحادث.
الثالث عشر: المسؤولية الجنائية عن انهيار العقارات وسقوط أجزاء المباني
قد لا تقف الواقعة عند حدود التعويض المدني؛ إذ يمكن أن تتحول إلى قضية جنائية إذا ترتب عليها وفاة أو إصابة بسبب إهمال أو رعونة أو عدم احتراز أو مخالفة القوانين واللوائح.
فإذا توفي شخص نتيجة انهيار عقار بسبب خطأ منسوب إلى شخص معين، فقد يُبحث انطباق أحكام القتل الخطأ الواردة في المادة 238 من قانون العقوبات، بحسب ظروف الواقعة وأدلتها. وإذا نتجت إصابة، فقد تُبحث أحكام الإصابة الخطأ، ومنها المادة 244، مع مراعاة التكييف القانوني الصحيح.
وقد يكون محل التحقيق هو علم المسؤول بوجود خطر حقيقي، أو عدم اتخاذه إجراءات الصيانة اللازمة، أو تجاهله قرارًا صادرًا من الجهة المختصة، أو قيامه بأعمال بناء أو هدم أو تدعيم بالمخالفة للقواعد الفنية.
ومع ذلك، لا يجوز افتراض الإدانة لمجرد وقوع الانهيار؛ فالمسؤولية الجنائية شخصية، ويجب إثبات الخطأ ونسبته إلى المتهم وعلاقة السببية بينه وبين النتيجة، مع توافر سائر أركان الجريمة.
الرابع عشر: ما الأدلة التي تثبت المسؤولية عن انهيار العقار؟
تتوقف قوة الدعوى على جمع الأدلة التي تكشف سبب الانهيار وتحدد المسؤول عنه. ومن أهم المستندات والأدلة:
-
محضر الشرطة المحرر عن الواقعة.
-
تقرير الحماية المدنية أو الجهة المختصة، إن وجد.
-
تقرير اللجنة الهندسية أو المعاينة الفنية.
-
صور ومقاطع فيديو توثق حالة العقار قبل الحادث وبعده.
-
صور الجزء المنهار ومكان سقوطه.
-
شهادات الشهود والمارة.
-
التقارير الطبية وتقارير الطب الشرعي.
-
فواتير العلاج والإقامة بالمستشفى.
-
مستندات ملكية العقار أو إدارته أو حراسته.
-
قرارات الترميم أو الإزالة السابقة.
-
الشكاوى المقدمة إلى الحي أو المحافظة.
-
ما يثبت إعلان ذوي الشأن بالقرارات الإدارية.
ومن المهم عدم الاكتفاء بالصور وحدها؛ لأن تحديد السبب الفني للانهيار غالبًا ما يحتاج إلى خبير هندسي متخصص يوضح ما إذا كان السبب عيبًا في البناء أو تقادمًا أو إهمالًا في الصيانة أو تدخلًا بشريًا لاحقًا.
الخامس عشر: دور تقرير الخبير الهندسي في دعوى التعويض
يُعد التقرير الهندسي من أهم عناصر الإثبات في قضايا انهيار العقارات؛ لأنه يساعد المحكمة على فهم السبب الفني للحادث، وتحديد طبيعة الجزء المنهار، وما إذا كانت هناك عيوب إنشائية أو مظاهر إهمال أو مخالفة للاشتراطات الفنية.
وقد تتضمن مأمورية الخبير فحص العقار، وبيان حالة العناصر الإنشائية، وتحديد أسباب الانهيار، ومدى وجود أعمال ترميم أو تعديلات سابقة، وتقدير الأضرار المادية التي لحقت بالمبنى أو بالممتلكات المجاورة.
وفي بعض الحالات، قد تحتاج الدعوى إلى أكثر من تخصص فني، مثل الهندسة الإنشائية والطب الشرعي وتقدير التلفيات. ويجب أن تكون طلبات المدعي واضحة ومحددة حتى لا يقتصر التقرير على وصف الحالة دون الإجابة عن المسائل الفنية المرتبطة بالمسؤولية.
السادس عشر: إجراءات تحرير محضر عند سقوط أجزاء من عقار
عند وقوع حادث سقوط جزء من عقار، يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لحفظ الحقوق والأدلة، مع إعطاء الأولوية لإنقاذ المصابين وتأمين المكان.
وتتمثل الخطوات العملية في الآتي:
-
الاتصال بالإسعاف والحماية المدنية والشرطة عند وجود إصابات أو خطر مستمر.
-
تحرير محضر رسمي يتضمن تاريخ الواقعة ومكانها ووصف الجزء الذي سقط.
-
إثبات أسماء المصابين والشهود وبيانات المركبات أو الممتلكات المتضررة.
-
طلب إثبات المعاينة الفنية وإرفاق الصور المتاحة.
-
الحصول على التقارير الطبية وإثبات الإصابات.
-
تقديم طلب للحي أو الجهة المختصة لمعاينة العقار واتخاذ التدابير الوقائية.
-
الاحتفاظ بأصول الفواتير والمستندات المتعلقة بالخسائر.
-
الاستعانة بمحامٍ لتحديد الخصوم والطلبات والإجراءات المناسبة.
ولا ينبغي الاقتراب من العقار أو محاولة إزالة الأجزاء المتساقطة قبل تأمين الموقع، لأن ذلك قد يعرض الأشخاص لخطر إضافي أو يؤدي إلى ضياع أدلة فنية مهمة.
السابع عشر: كيف ترفع دعوى تعويض عن انهيار عقار؟
تبدأ دعوى التعويض بتحديد أساس المسؤولية والخصوم الذين تتوافر في مواجهتهم الصفة القانونية، ثم إعداد المستندات التي تثبت الواقعة والضرر وعلاقة السببية.
ويجب أن تتضمن صحيفة الدعوى عرضًا واضحًا للواقعة، وتاريخ حدوثها، ومكانها، وطبيعة الضرر، والأساس القانوني للمطالبة. كما ينبغي بيان صفة المدعى عليهم، وما إذا كانت الدعوى موجهة إلى حارس البناء أو المالك أو المقاول أو غيرهم، وفقًا لما تكشف عنه الأدلة.
ومن الطلبات التي يمكن بحثها بحسب ظروف الدعوى:
-
إلزام المسؤول بأداء التعويض المادي والأدبي.
-
ندب خبير هندسي لبحث سبب الانهيار.
-
ضم ملف العقار والقرارات الصادرة بشأنه من الجهة الإدارية.
-
التصريح باستخراج صور رسمية من المحاضر والتقارير.
-
إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ولا يُنصح بتوجيه الدعوى إلى جميع الأطراف بصورة عشوائية؛ لأن اختصام شخص لا تتوافر في حقه الصفة أو المسؤولية قد يؤدي إلى تعقيد النزاع. والأفضل تحديد كل خصم على أساس دوره الفعلي والقانوني في الواقعة.
الثامن عشر: أحكام محكمة النقض والمبادئ القضائية في مسؤولية حارس البناء
تُعد أحكام محكمة النقض مرجعًا مهمًا في فهم قواعد المسؤولية المدنية، إلا أنه يجب التمييز بين النص القانوني والمبدأ القضائي، وعدم نسبة رقم طعن أو تاريخ جلسة إلى المحكمة دون التحقق من أصل الحكم.
وفي مجال المسؤولية عن الأشياء والبناء، تدور المبادئ القانونية التي يتعين على المحكمة بحثها حول المسائل الآتية:
1. العبرة بالحراسة الفعلية وليس الملكية وحدها
مؤدى نص المادة 177 مدني أن المسؤولية تتعلق بحارس البناء ولو لم يكن مالكًا له؛ ولذلك يتعين بحث من كانت له سلطة الاستعمال والرقابة والتوجيه والصيانة بحسب ظروف النزاع، ولا يكفي الوقوف عند اسم المالك في المستندات.
2. الانهدام الجزئي يدخل في نطاق المسؤولية
لا يشترط أن ينهار العقار بالكامل، لأن النص أورد صراحة الانهدام الجزئي. ومن ثم فإن سقوط شرفة أو واجهة أو جزء من حائط قد يدخل في نطاق المادة متى ترتب عليه ضرر.
3. إثبات الضرر وعلاقته بالواقعة أمر جوهري
لا يكفي أن يثبت المدعي وجود عقار متهالك في المنطقة، بل يجب أن يثبت أن الضرر الذي يطالب بالتعويض عنه نتج عن انهيار البناء أو سقوط الجزء محل النزاع، وأن تتوافر شروط المسؤولية القانونية.
4. تقرير الخبير لا يغني عن سلطة المحكمة في تقدير الأدلة
التقرير الهندسي عنصر فني تستعين به المحكمة، لكنه لا يحل محل سلطتها في فهم الوقائع وتقدير الأدلة وتحديد المسؤولية القانونية. ويجوز مناقشة التقرير وطلب استكماله إذا أغفل مسألة جوهرية أو لم يوضح سبب الانهيار.
5. حق المهدد بالخطر في طلب التدابير الوقائية
أجازت المادة 177/2 لمن كان مهددًا بضرر من البناء أن يطالب المالك باتخاذ التدابير الضرورية لدرء الخطر، وإذا لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة لاتخاذ التدابير على نفقته.
وهذه المبادئ مستمدة من النص التشريعي والقواعد العامة للمسؤولية المدنية. وللاستشهاد بحكم نقض محدد في صحيفة دعوى أو مذكرة دفاع، يجب الرجوع إلى مجموعة أحكام النقض أو قاعدة بيانات قضائية موثوقة للتحقق من رقم الطعن وتاريخ الجلسة والعبارة التي قررتها المحكمة؛ فلا يصح اختلاق أرقام طعون أو نسب عبارات غير موثقة إلى محكمة النقض.
التاسع عشر: هل يجوز رفع دعوى قبل وقوع الانهيار؟
نعم، فقد نظم القانون حالة الشخص الذي يتهدده ضرر من بناء قائم، ولم يقصر الحماية على من وقع عليه الضرر بالفعل. فالمادة 177/2 من القانون المدني تجيز مطالبة المالك باتخاذ التدابير الضرورية لدرء الخطر، وإذا لم يستجب جاز الحصول على إذن من المحكمة لاتخاذ تلك التدابير على نفقته.
وتظهر أهمية هذا الحق عندما تكون هناك شرفة متصدعة أو واجهة تتساقط منها أجزاء أو حائط مائل أو مبنى تظهر عليه علامات خطورة واضحة. ففي هذه الحالات لا يجب انتظار وقوع الإصابة حتى يبدأ المتضرر في التحرك.
ومن الناحية العملية، يُفضل تقديم شكوى مكتوبة إلى الحي أو الجهة الإدارية المختصة، وطلب المعاينة العاجلة، مع الاحتفاظ برقم الشكوى وصورة منها، وإرفاق الصور أو مقاطع الفيديو التي توضح الخطر. وإذا استمر الخطر دون اتخاذ إجراء مناسب، يمكن بحث اللجوء إلى القضاء لاتخاذ التدابير الوقائية وفقًا للظروف.
العشرون: ما موقف المستأجر إذا كان العقار آيلًا للسقوط؟
لا يجوز تحميل المستأجر تلقائيًا مسؤولية تهالك العقار لمجرد أنه يشغله. فمسؤولية الصيانة والترميم تتحدد وفق القانون وطبيعة الأعمال المطلوبة، والقرارات الصادرة من الجهة المختصة، والتزامات كل طرف.
وقد نص قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على التزامات تتعلق بالمالك والشاغلين واتحاد الشاغلين بحسب الأحوال في تنفيذ قرارات الصيانة والترميم. كما نظم حالات الإخلاء المؤقت بسبب أعمال الترميم أو الصيانة، وقرر لشاغلي العقار حقوقًا تتعلق بالعودة إلى العين بعد إتمام الأعمال وفق الشروط القانونية.
وتنظم المادة 94 بعض آثار الإخلاء المؤقت، ومنها إعفاء الشاغل من الأجرة والالتزامات المالية الأخرى عن مدة الإخلاء التي استلزمتها أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئي، وفقًا للضوابط الواردة بالنص.
أما إذا كان المستأجر قد أحدث بنفسه تعديلات إنشائية غير مشروعة أدت إلى ضعف المبنى أو سقوط جزء منه، فقد تثور مسؤوليته عن الأضرار الناتجة عن فعله، متى ثبتت العلاقة السببية.
LAW HUB+1
الحادي والعشرون: هل يعفي الحادث المفاجئ مالك العقار من المسؤولية؟
لا يكفي وصف الحادث بأنه مفاجئ حتى يُعفى المسؤول من الالتزام بالتعويض. فالعبرة بسبب الانهيار ومدى إمكان توقعه أو دفعه، وما إذا كان قد نتج عن سبب أجنبي تتوافر فيه شروطه القانونية.
وقد يتمسك المسؤول بوقوع زلزال أو حادث استثنائي أو تدخل من الغير أو قوة قاهرة، لكن قبول هذا الدفاع يتوقف على إثبات أن السبب الأجنبي هو الذي أدى إلى الضرر، وأنه لا يرجع إلى إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيب فيه، وفقًا لطبيعة المسؤولية والنص الواجب التطبيق.
فإذا كان العقار يعاني من تصدعات قديمة، وسبق تقديم شكاوى بشأنه، ثم وقع الانهيار أثناء هطول الأمطار، فلا يكفي التمسك بالأمطار وحدها دون بحث ما إذا كانت حالة المبنى وإهمال الصيانة قد أسهما في وقوع الضرر.
الثاني والعشرون: تقادم دعوى التعويض عن انهيار العقار
تخضع دعوى التعويض عن الفعل غير المشروع للقواعد العامة للتقادم في القانون المدني، مع مراعاة طبيعة الأساس القانوني للدعوى والظروف الخاصة بكل حالة.
وتنظم المادة 172 من القانون المدني تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، حيث تقرر – كأصل عام – عدم سماعها بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه، وتسقط في جميع الأحوال بمضي خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في النص، ومنها الحالة التي تكون فيها الدعوى ناشئة عن جريمة.
ولهذا لا ينبغي تأجيل اتخاذ الإجراءات اعتمادًا على الاعتقاد بأن الحق في التعويض لا يسقط بمرور الزمن. ويجب تحديد تاريخ العلم بالضرر والمسؤول عنه، وتاريخ الواقعة، وطبيعة الدعوى، وما إذا كانت هناك إجراءات قانونية أثرت في حساب المدة.
الثالث والعشرون: الفرق بين دعوى التعويض والبلاغ الجنائي
البلاغ الجنائي يهدف إلى إخطار سلطات التحقيق بوقوع جريمة محتملة وطلب التحقيق في أسباب الحادث وتحديد المسؤول جنائيًا، أما دعوى التعويض فتهدف إلى جبر الضرر الذي أصاب المضرور.
وقد يسير المساران معًا؛ إذ يمكن للمضرور أو ذويه اتخاذ الإجراءات الجنائية، وفي الوقت نفسه اتخاذ الإجراءات المدنية للمطالبة بالتعويض، مع مراعاة القواعد الإجرائية المرتبطة بالدعوى الجنائية والمدنية.
ولا يعني صدور حكم جنائي بالبراءة بالضرورة انتفاء كل مسؤولية مدنية في جميع الأحوال؛ فالأمر يتوقف على سبب البراءة ومدى ارتباطه بالأساس الذي تقوم عليه الدعوى المدنية، وعلى حجية الحكم الجنائي في المسائل التي فصل فيها وفقًا للقانون.
الرابع والعشرون: نماذج عملية مهمة في قضايا انهيار العقارات
النماذج التالية استرشادية، ويجب تعديلها وفق الواقعة والمستندات والجهة المختصة قبل تقديمها رسميًا.
نموذج شكوى إلى الحي بشأن عقار آيل للسقوط
السيد الأستاذ/ رئيس حي ……….
تحية طيبة وبعد،
مقدمه لسيادتكم/ ……….، المقيم في ……….، وأتشرف بعرض الآتي:
يوجد عقار كائن في ……….، تظهر عليه علامات خطورة تتمثل في ……….، وقد ترتب على حالته تهديد سلامة المارة والسكان والعقارات المجاورة، بما يستوجب المعاينة الفنية العاجلة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
لذلك ألتمس من سيادتكم إصدار توجيهاتكم بمعاينة العقار بمعرفة اللجنة المختصة، وبيان مدى خطورته، واتخاذ ما يلزم من إجراءات الصيانة أو الترميم أو التدعيم أو الإخلاء أو الهدم الجزئي أو الكلي بحسب ما تسفر عنه المعاينة، مع اتخاذ التدابير العاجلة لتأمين المارة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
مقدمه لسيادتكم/ ……….
رقم الهاتف/ ……….
التاريخ/ ……….
نموذج طلب إثبات حالة بعد سقوط جزء من عقار
السيد الأستاذ/ مأمور قسم شرطة ……….
تحية طيبة وبعد،
أعرض على سيادتكم أنه بتاريخ ………. وأثناء وجودي في ………. سقط جزء من العقار الكائن في ……….، والمتمثل في ……….، مما أدى إلى ………. .
وألتمس تحرير محضر بالواقعة وإثبات الحالة وسماع أقوال الشهود وإجراء المعاينة اللازمة، وإثبات التلفيات والإصابات التي وقعت، واتخاذ الإجراءات القانونية، مع طلب عرض المصاب على الجهة الطبية المختصة إذا كانت هناك إصابات.
مقدمه/ ……….
العنوان/ ……….
رقم الهاتف/ ……….
التاريخ/ ……….
نموذج عناصر صحيفة دعوى تعويض
أمام محكمة ……….
المدعي/ ……….
ضد
المدعى عليه/ ………. بصفته …………
الموضوع: طلب تعويض عن الأضرار الناشئة عن انهيار جزء من عقار
يذكر المدعي في صحيفة الدعوى تاريخ الواقعة ومكانها، وكيفية سقوط الجزء من العقار، وما ترتب عليه من إصابات أو تلفيات، مع الإشارة إلى محضر الشرطة والتقارير الطبية والهندسية والمستندات المؤيدة.
ويطلب المدعي الحكم بالتعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مع ندب خبير هندسي عند الاقتضاء لبحث سبب الانهيار وتحديد المسؤول عنه، وإلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ملاحظة: لا يُستخدم هذا النموذج كصحيفة دعوى مكتملة دون تحديد المحكمة المختصة والطلبات والخصوم والوقائع والمستندات وأساس الاختصاص.
الخامس والعشرون: أخطاء شائعة تضعف المطالبة بالتعويض
هناك أخطاء عملية قد تؤثر على موقف المضرور، ومن أهمها:
-
الاكتفاء بمحضر الشرطة دون متابعة المعاينة الفنية.
-
عدم الاحتفاظ بالتقارير الطبية والفواتير.
-
إزالة آثار الحادث قبل توثيقها فنيًا.
-
اختصام المالك وحده دون بحث صفة حارس البناء.
-
عدم طلب ضم ملف العقار من الحي.
-
عدم إثبات الشكاوى والإنذارات السابقة.
-
عدم بيان عناصر التعويض بصورة واضحة.
-
التأخر في اتخاذ الإجراءات حتى تضيع الأدلة أو تثار مسألة التقادم.
والأكثر أهمية هو عدم افتراض أن كل انهيار سببه الإهمال؛ فقد تكشف الخبرة عن أسباب فنية متعددة، وقد تتوزع المسؤولية بين أكثر من طرف. لذلك يجب بناء الدعوى على دليل فني وقانوني، وليس على مجرد الاتهام.
السادس والعشرون: دور المحامي في قضايا انهيار العقارات
تحتاج قضايا انهيار العقارات إلى الجمع بين المعرفة بالقانون المدني وقانون البناء وقانون العقوبات، مع القدرة على التعامل مع التقارير الهندسية والطبية ومحاضر المعاينة.
ويتمثل دور المحامي في تحديد المسؤولين المحتملين، واستخراج المستندات من الجهات المختصة، ومراجعة القرارات الإدارية السابقة، وصياغة طلبات التحقيق والخبرة، وتقدير عناصر التعويض، ومتابعة الدعوى المدنية أو الجنائية بحسب ظروف الواقعة.
كما أن التوقيت له أهمية كبيرة؛ فالتصرف السريع يساعد على حفظ الأدلة، وطلب المعاينة، وإثبات التلفيات والإصابات قبل تغير معالم المكان أو إزالة آثار الانهيار.
وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدماتها القانونية في دراسة منازعات المسؤولية المدنية والتعويض عن الأضرار، ومتابعة الإجراءات المرتبطة بحوادث انهيار العقارات، من خلال فريق قانوني يعمل على فحص المستندات وتحديد المسار القانوني المناسب لكل حالة.
ويمكن التعرف على الخدمات والمعلومات القانونية من خلال الموقع الرسمي: مؤسسة حورس للمحاماة، وكذلك متابعة الموضوعات القانونية عبر موقع أفوكاتو أون لاين.
السابع والعشرون: أسئلة شائعة حول المسؤولية عن انهيار العقارات
هل مالك العقار مسؤول عن سقوط شرفة على أحد المارة؟
قد يكون مسؤولًا إذا ثبتت صفته كحارس للبناء أو توافرت في حقه شروط المسؤولية القانونية، مع مراعاة أن المادة 177 مدني تجعل المسؤولية على حارس البناء ولو لم يكن مالكًا له.
هل يشترط انهيار العقار بالكامل للمطالبة بالتعويض؟
لا، فالمادة 177 مدني تشمل الانهيار الجزئي أيضًا، وبالتالي قد يكون سقوط جزء من الواجهة أو الشرفة أو الحائط سببًا للمطالبة بالتعويض إذا نتج عنه ضرر.
هل يمكن الحصول على تعويض إذا سقط جزء من العقار على سيارة؟
نعم، إذا ثبت تلف السيارة بسبب سقوط الجزء من العقار، وتوافرت شروط المسؤولية، ويُفضل تقديم تقرير إثبات الحالة والصور وتقدير الإصلاح والفواتير اللازمة لإثبات قيمة الضرر.
هل يمكن المطالبة بالتعويض دون وجود إصابات؟
نعم، فالتعويض لا يقتصر على الإصابات الجسدية؛ إذ يمكن المطالبة بالتعويض عن التلفيات المادية التي تصيب السيارات أو المحال أو الممتلكات الأخرى.
هل يتحمل المالك المسؤولية إذا كان العقار قديمًا؟
قدم البناء لا يعفي الحارس تلقائيًا من المسؤولية، بل إن المادة 177 ذكرت قدم البناء ضمن الأسباب التي يتعين بحثها عند تحديد سبب الانهيار. ويظل تحديد المسؤولية مرتبطًا بظروف الواقعة والأدلة.
هل قرار الترميم الصادر من الحي دليل على مسؤولية المالك؟
قد يكون القرار دليلًا مهمًا، خاصة إذا ثبت إعلانه للمالك وانقضاء المهلة المحددة دون تنفيذ، لكنه لا يغني وحده عن بحث سبب الحادث وعلاقة ذلك بالضرر والمسؤولية القانونية.
هل يمكن رفع دعوى ضد المقاول والمهندس؟
نعم، إذا كشفت الأدلة عن أخطاء في التصميم أو التنفيذ أو الإشراف ساهمت في وقوع الانهيار، مع ضرورة إثبات الخطأ وعلاقته السببية بالضرر وتحديد أساس مسؤولية كل طرف.
هل يحق للمارة تقديم شكوى إذا كان العقار يهدد سلامتهم؟
نعم، يمكن تقديم شكوى للجهة الإدارية المختصة لطلب المعاينة واتخاذ الإجراءات الوقائية، كما تجيز المادة 177/2 من القانون المدني لمن يتهدده ضرر من البناء مطالبة المالك باتخاذ التدابير الضرورية لدرء الخطر.
ما مدة تقادم دعوى التعويض؟
الأصل أن دعوى التعويض عن العمل غير المشروع تخضع للمادة 172 مدني، التي تقرر مددًا مرتبطة بالعلم بالضرر والمسؤول عنه، وبحد أقصى عام وفق النص، مع وجود أحكام خاصة إذا كانت الدعوى ناشئة عن جريمة. لذلك يجب مراجعة تاريخ الواقعة وظروفها قبل تحديد المدة.
هل الحكم الجنائي ضروري للحصول على التعويض؟
ليس بالضرورة؛ فقد تقوم دعوى التعويض المدنية وفق أساسها القانوني وأدلتها، لكن إذا كانت هناك قضية جنائية مرتبطة بالواقعة فيجب مراعاة القواعد المتعلقة بحجية الحكم الجنائي وتأثيره على الدعوى المدنية.
حماية الأرواح تبدأ بمحاسبة المسؤول عن الخطر
إن المسؤولية القانونية عن انهيار العقارات وسقوط أجزاء المباني على المارة ليست مسألة شكلية، بل ترتبط بحماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية والملكية الخاصة. وقد وضع القانون المدني المصري أساسًا واضحًا لمسؤولية حارس البناء، حتى لو لم يكن مالكًا له، كما نظم قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 إجراءات فحص العقارات الآيلة للسقوط وترميمها وتدعيمها أو هدمها عند الضرورة.
ولا ينبغي أن ينتظر المواطن وقوع كارثة حتى يتحرك؛ فوجود تصدعات خطيرة أو أجزاء آيلة للسقوط يستوجب الإبلاغ وطلب المعاينة واتخاذ التدابير الوقائية. أما إذا وقع الضرر بالفعل، فإن سرعة توثيق الحادث وجمع الأدلة والتقارير الفنية والطبية تمثل خطوة أساسية لحماية حقوق المصابين وأسرهم.
وتؤكد مؤسسة حورس للمحاماة، من خلال الخبرة القانونية للدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، أهمية دراسة كل واقعة على حدة لتحديد حارس البناء والمسؤولين الآخرين، وتقدير التعويض المستحق، واختيار الإجراءات المدنية والجنائية والإدارية المناسبة وفقًا للقانون.



