هل يجوز فصل الموظف بسبب الغياب المتكرر؟ الحالات القانونية والإجراءات وفق قانون العمل المصري
هل يجوز فصل الموظف بسبب الغياب المتكرر؟ الحالات القانونية والإجراءات وفق قانون العمل المصري
هل يجوز فصل الموظف بسبب الغياب المتكرر؟ الحالات القانونية والإجراءات وفق قانون العمل المصري
يُعد الغياب المتكرر عن العمل من أكثر أسباب النزاع بين العامل وصاحب العمل، خصوصًا عندما تتكرر أيام الانقطاع دون إخطار مسبق، أو يتغيب الموظف لظروف طارئة ثم يفاجأ بقرار إنهاء خدمته. لكن هل يملك صاحب العمل فصل الموظف بمجرد تغيبه عدة أيام؟ وهل يكفي تسجيل الغياب في دفاتر الحضور والانصراف لإنهاء عقد العمل؟
الإجابة القانونية لا تتوقف على عدد أيام الغياب وحده، وإنما ترتبط بوجود مبرر مشروع أو عدمه، ومدى الالتزام بالإنذارات والإجراءات التي حددها القانون، وطبيعة علاقة العمل واللائحة المنظمة للمنشأة. لذلك فإن فهم النص القانوني بدقة يحمي حقوق الطرفين ويمنع اتخاذ قرارات قد يترتب عليها تعويضات ومنازعات عمالية.
هل يجوز فصل الموظف بسبب الغياب المتكرر؟ الحالات القانونية والإجراءات وفق قانون العمل المصري
تنبيه تشريعي مهم: صدر قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025، وأصبح هو القانون المنظم لعلاقات العمل الخاضعة له اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، ومن ثم يجب التمييز بين أحكامه الحالية وما كان مقررًا في قانون العمل السابق رقم 12 لسنة 2003.

أولًا: هل يجوز فصل الموظف بسبب الغياب المتكرر؟
نعم، قد يؤدي الغياب المتكرر دون مبرر مشروع إلى انتهاء علاقة العمل، لكن لا يجوز لصاحب العمل اعتبار كل غياب سببًا تلقائيًا للفصل دون مراعاة الضوابط القانونية. فالمشرع وضع حدودًا زمنية وإجراءات محددة حتى لا يتحول حق الإدارة في تنظيم العمل إلى وسيلة تعسفية لإنهاء خدمة العامل.
والأهم أن المادة 166 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 لم تصغ الحالة باعتبارها فصلًا مباشرًا، وإنما قررت اعتبار العامل مستقيلًا إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، بشرط توجيه الإنذار المحدد قانونًا قبل اكتمال المدة.
قانون رقم 14 لسنة 2025+1
وهذا الفارق له أهمية عملية كبيرة؛ لأن وصف انتهاء العلاقة بأنه استقالة حكمية بسبب الانقطاع يختلف عن توقيع جزاء الفصل التأديبي، ولكل منهما شروطه وآثاره وإجراءاته. فلا يصح الخلط بين مجرد الغياب، والاستقالة التي يرتب القانون أثرها على الانقطاع، والفصل التأديبي الذي يخضع لضمانات التحقيق والجزاءات.
ثانيًا: ما عدد أيام الغياب الذي يسمح بإنهاء علاقة العمل؟
حدد المشرع في المادة 166 حالتين أساسيتين، ولا بد من الانتباه إلى أن النص اشترط أن يكون الغياب دون مبرر مشروع:
-
الغياب المتقطع: إذا تجاوز مجموع أيام الغياب عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة.
-
الغياب المتتالي: إذا تجاوز الانقطاع عشرة أيام متتالية.
ولا يكفي تحقق العدد وحده؛ إذ أوجب القانون أن يسبق ذلك إنذار العامل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد خمسة أيام في الحالة الثانية. وبذلك يكون الإنذار وسيلة قانونية لتنبيه العامل وإتاحة الفرصة له للعودة إلى العمل أو توضيح سبب الانقطاع قبل ترتيب الأثر القانوني.
الهيئة العامة للاستعلامات+1
ثالثًا: هل يختلف الغياب المتقطع عن الغياب المتصل؟
نعم، والتمييز بينهما جوهري عند حساب مدة الانقطاع وتحديد الإجراء الواجب اتباعه. فالغياب المتقطع يعني أن العامل يتغيب في أيام متفرقة، ثم يعود إلى العمل، ثم يتكرر غيابه مرة أخرى، إلى أن يتجاوز مجموع أيام الغياب الحد الذي حدده القانون خلال السنة الواحدة.
أما الغياب المتصل فيعني انقطاع العامل عن أداء عمله أيامًا متتابعة دون العودة إلى مباشرة مهامه. وفي هذه الحالة يختلف توقيت الإنذار عن الحالة الأولى؛ لأن القانون حدد خمسة أيام للإنذار في الغياب المتتالي، مقابل عشرة أيام في الغياب المتقطع.
ومن الناحية العملية، يجب على المنشأة الاحتفاظ بسجلات دقيقة للحضور والانصراف، مع بيان الأيام التي تغيب فيها العامل، وتواريخ عودته، وما إذا كان قد قدم طلب إجازة أو إخطارًا بسبب الغياب. فالسجلات المجردة التي لا توضح حقيقة الواقعة قد لا تكون كافية وحدها لحسم النزاع.
رابعًا: هل يجوز فصل الموظف إذا كان لديه عذر طبي؟
الأصل أن الغياب الذي يستند إلى سبب مشروع لا يدخل في نطاق الغياب الذي يرتب الأثر المنصوص عليه في المادة 166. ومن أبرز الأمثلة على الأعذار التي قد تكون مشروعة المرض المثبت بتقرير طبي معتبر، أو الإجازة المعتمدة، أو الظروف الطارئة التي يثبت معها وجود سبب جدي يمنع العامل من الحضور.
لكن لا بد من التفرقة بين وجود المرض بالفعل وبين إثباته أمام جهة العمل. فقد يكون العامل مريضًا، إلا أنه لا يقدم ما يثبت حالته إلا بعد فترة طويلة، فتثور منازعة حول مدى علم صاحب العمل بالسبب ومدى جدية المستندات وتوقيت تقديمها.
لذلك يُنصح العامل بإخطار جهة العمل فور حدوث العارض، وإرسال الشهادة الطبية أو المستند المؤيد للغياب بالطريقة التي يمكن إثباتها، والاحتفاظ بنسخة من المراسلات. وفي المقابل، لا يجوز لصاحب العمل تجاهل مستند طبي صحيح أو التعامل مع الإجازة المعتمدة باعتبارها غيابًا غير مشروع لمجرد عدم رغبة الإدارة في قبولها.
هل يجوز فصل الموظف بسبب الغياب المتكرر؟ الحالات القانونية والإجراءات وفق قانون العمل المصري
مقدمة
تُعد مشكلة الغياب المتكرر من أبرز المشكلات التي تواجه أصحاب الأعمال والموظفين، خاصة عندما يتكرر انقطاع العامل عن الحضور دون إخطار مسبق أو تقديم مستندات تبرر غيابه. وفي كثير من الحالات يتخذ صاحب العمل قرارًا بإنهاء الخدمة، بينما يتمسك الموظف بأن غيابه كان لظروف قهرية أو لأسباب صحية أو عائلية لا يمكن تجاهلها.
وتظهر أهمية المسألة في أن إنهاء علاقة العمل لا يخضع لرغبة صاحب العمل وحده، وإنما تحكمه نصوص قانونية وضمانات يجب الالتزام بها. فالقانون يوازن بين حق المنشأة في انتظام العمل وعدم تعطيل مصالحها، وبين حق العامل في عدم إنهاء خدمته بصورة تعسفية أو دون سبب صحيح.
وقد نظم قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025 أحكام الغياب الذي يترتب عليه اعتبار العامل مستقيلًا، ووضع مددًا محددة للغياب المتقطع والمتصل، واشترط توجيه إنذار رسمي قبل ترتيب الأثر القانوني. كما نظم القانون إجراءات التحقيق والجزاءات التأديبية، وأكد حق العامل في اللجوء إلى الجهات المختصة للمطالبة بحقوقه.
ومن هنا نوضح في هذا الدليل متى يجوز إنهاء علاقة العمل بسبب الغياب المتكرر، وما الفرق بين الاستقالة الحكمية والفصل التأديبي، وكيف يثبت العامل أن غيابه كان مشروعًا، وما الإجراءات التي يستطيع اتخاذها إذا فوجئ بقرار إنهاء خدمته.
خامسًا: ما المقصود بالإنذار القانوني قبل اعتبار العامل مستقيلًا؟
الإنذار إجراء جوهري نص عليه القانون، وليس مجرد ورقة شكلية يمكن الاستغناء عنها. والغرض منه إخطار العامل بأن استمرار انقطاعه عن العمل قد يؤدي إلى ترتيب أثر قانوني على علاقة العمل.
وقد اشترطت المادة 166 أن يكون الإنذار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وأن يصدر من صاحب العمل أو من يمثله، وأن يوجه إلى العامل في التوقيت المحدد بحسب نوع الغياب.
وتختلف المواعيد على النحو الآتي:
- في حالة الغياب المتقطع: يوجه الإنذار بعد غياب عشرة أيام.
- في حالة الغياب المتتالي: يوجه الإنذار بعد خمسة أيام.
ويجب أن يثبت صاحب العمل إرسال الإنذار بالطريقة التي حددها القانون، مع الاحتفاظ بما يفيد الإرسال وعلم الوصول، حتى يمكن تقديم المستندات عند نشوء نزاع عمالي.
ولا ينبغي الخلط بين الإنذار المنصوص عليه في المادة 166 وبين الإنذار التأديبي الذي قد توقعه المنشأة على العامل بسبب مخالفة معينة؛ فلكل منهما غرضه وأثره القانوني.
سادسًا: هل الإنذار الشفهي يكفي لإنهاء خدمة الموظف؟
لا، لأن المادة 166 اشترطت الإنذار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. ولذلك فإن مجرد اتصال المدير بالعامل هاتفيًا، أو إرسال رسالة شفهية عن طريق زميل، لا يحقق بذاته الشكل الذي تطلبه النص القانوني لترتيب أثر المادة المذكورة.
وقد تستخدم المنشأة وسائل التواصل الداخلية لإبلاغ العامل بملاحظات الإدارة أو مطالبته بالعودة إلى العمل، لكن ذلك لا يغني عن استيفاء الإنذار بالطريقة القانونية المحددة.
وعلى العامل كذلك ألا يتجاهل أي إخطار يصل إليه من جهة العمل، حتى لو كان يعتقد أن موقفه سليم؛ فالأفضل أن يرد كتابة ويوضح سبب الغياب ويرفق ما لديه من مستندات، مع الاحتفاظ بصورة من الرد وتاريخ إرساله.
سابعًا: هل يجوز إنهاء الخدمة إذا كان الغياب بسبب ظروف عائلية؟
تختلف الظروف العائلية من حالة إلى أخرى، ولا يمكن اعتبار كل ظرف عائلي مبررًا تلقائيًا للانقطاع عن العمل. فقد يتعرض العامل لوفاة أحد أقاربه، أو حادث مفاجئ، أو ظرف طارئ يستلزم وجوده بجوار أحد أفراد أسرته.
وتقدير مدى مشروعية السبب يتطلب فحص طبيعة الظرف، ومدى ضرورته، والمستندات المؤيدة له، ومدى إخطار جهة العمل به، وما إذا كانت هناك إجازة مستحقة أو إمكانية لتسوية أيام الغياب وفقًا للقانون واللائحة.
ومن الأفضل في هذه الحالات تقديم طلب مكتوب إلى الإدارة، وإرفاق شهادة الوفاة أو تقرير المستشفى أو أي مستند رسمي يثبت الواقعة، بدلًا من الاكتفاء بالاتصال الهاتفي أو الإبلاغ غير الموثق.
ثامنًا: ما الفرق بين الفصل التأديبي والاستقالة الحكمية بسبب الغياب؟
هناك اختلاف قانوني مهم بين الحالتين.
الاستقالة الحكمية بسبب الغياب: هي الأثر الذي رتبه القانون في المادة 166 على تجاوز مدد الغياب المحددة دون مبرر مشروع، بشرط توجيه الإنذار بالشكل والتوقيت اللذين نص عليهما القانون. وفي هذه الحالة يعتبر العامل مستقيلًا وفقًا للنص.
الفصل التأديبي: هو جزاء يرتبط بمخالفة منسوبة إلى العامل، ويخضع للضمانات والإجراءات التأديبية التي نظمها قانون العمل. فلا يجوز توقيع الجزاء دون مراعاة الضوابط القانونية، ومنها إبلاغ العامل بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وفقًا للمادة 141.
ويترتب على هذا التمييز أن صاحب العمل لا ينبغي له أن يستخدم وصفًا قانونيًا بدلًا من آخر لمجرد تسهيل إنهاء الخدمة. بل يجب تحديد الواقعة التي يستند إليها، والنص القانوني المنطبق عليها، والإجراء الذي اتبعه.
تاسعًا: هل يجوز توقيع جزاء على الموظف عن الغياب دون فصله؟
نعم، فقد تكون المخالفة أقل من الحد الذي يترتب عليه اعتبار العامل مستقيلًا، أو تكون هناك ظروف تستدعي توقيع جزاء تأديبي يتناسب مع طبيعة المخالفة.
ويجب أن يكون الجزاء من الجزاءات المقررة قانونًا أو بلائحة الجزاءات المعتمدة، مع مراعاة عدم توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، والالتزام بالحدود التي وضعها القانون للخصم من الأجر.
كما أن تكرار المخالفة قد يكون له أثر في تشديد الجزاء، إذا توافرت الشروط القانونية. فقد تناولت المادة 144 من قانون العمل حالة عودة العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من النوع نفسه خلال سنة من تاريخ إبلاغه بالجزاء السابق.
ومع ذلك، لا يجوز للإدارة أن تتعامل مع كل تأخير أو غياب باعتباره سببًا للفصل، بل يجب النظر إلى طبيعة المخالفة ومدى تكرارها، ووجود عذر، والجزاءات السابقة، ومدى تناسب الجزاء مع الفعل المنسوب إلى العامل.
عاشرًا: ما الإجراءات القانونية للتحقيق مع الموظف بسبب الغياب؟
إذا اتجهت المنشأة إلى مساءلة العامل تأديبيًا عن واقعة غياب، فيجب مراعاة ضمانات التحقيق التي قررها قانون العمل.
وتتضمن الإجراءات الأساسية ما يأتي:
- تحديد أيام الغياب محل المخالفة بدقة.
- مراجعة سجلات الحضور والانصراف وطلبات الإجازات.
- إخطار العامل كتابة بما هو منسوب إليه.
- تمكينه من تقديم أقواله وأوجه دفاعه.
- فحص المستندات الطبية أو الرسمية التي يقدمها.
- إثبات التحقيق في محضر يودع بملف العامل.
- إصدار القرار التأديبي وفقًا للقانون واللائحة المعمول بها.
وقد نصت المادة 141 على ضرورة إبلاغ العامل كتابة بما نسب إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص. كما حددت ضوابط زمنية لبدء التحقيق والانتهاء منه.
وتنظم المادة 142 الجهة المختصة بإجراء التحقيق، إذ تتولاه الشؤون القانونية بالمنشأة، وإذا لم توجد جاز لصاحب العمل إسناده إلى شخص آخر من ذوي الخبرة أو أحد العاملين، بشرط ألا يقل مستواه الوظيفي عن مستوى العامل محل التحقيق.
الحادي عشر: متى يكون إنهاء خدمة الموظف بسبب الغياب تعسفيًا؟
قد يكون إنهاء الخدمة غير مشروع إذا استند إلى وقائع غير صحيحة، أو تجاهل صاحب العمل مبررًا جديًا للغياب، أو لم يلتزم بالإجراءات التي أوجبها القانون.
ومن أبرز الصور التي قد تثير شبهة التعسف:
- إنهاء الخدمة رغم تقديم العامل إجازة معتمدة تغطي أيام الغياب.
- تجاهل تقرير طبي صحيح يثبت وجود عذر مرضي.
- احتساب أيام لم يتغيب فيها العامل فعليًا.
- عدم توجيه الإنذار بالطريقة التي حددها القانون في المادة 166.
- اعتبار العامل مستقيلًا قبل تحقق المدة القانونية.
- استخدام الغياب كذريعة لمعاقبة العامل بسبب شكوى قدمها ضد صاحب العمل.
- إنهاء الخدمة بسبب استخدام العامل حقًا من حقوقه القانونية في الإجازات.
ويجب الانتباه إلى أن المادة 165 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 نظمت التعويض عن إنهاء عقد العمل غير محدد المدة لسبب غير مشروع، وقررت استحقاق العامل تعويضًا عن الضرر بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، فضلًا عن باقي حقوقه القانونية، متى توافرت شروط تطبيق النص.
ولا يعني ذلك أن كل خلاف بشأن الغياب يؤدي تلقائيًا إلى استحقاق هذا التعويض؛ إذ يتعين على المحكمة بحث طبيعة العقد وسبب الإنهاء والوقائع والمستندات ومدى انطباق النص القانوني.
الثاني عشر: ما حقوق الموظف إذا تم إنهاء خدمته بسبب الغياب؟
إذا اعترض العامل على اعتبار نفسه مستقيلًا أو على قرار إنهاء خدمته، فله أن يطالب بفحص مشروعية الإجراء، وتحديد ما إذا كانت شروط المادة 166 قد تحققت بالفعل.
ومن الحقوق التي قد تكون محل مطالبة بحسب ظروف كل حالة:
1- الأجور المستحقة: يحق للعامل المطالبة بالأجر عن الفترات التي عمل فيها ولم يحصل على مستحقاتها، مع مراعاة عدم استحقاق الأجر عن أيام الغياب غير المدفوعة وفقًا للقواعد القانونية.
2- مقابل رصيد الإجازات: إذا توافرت شروط استحقاق المقابل النقدي عن رصيد الإجازات عند انتهاء الخدمة، جاز المطالبة به وفقًا للقانون والمستندات.
3- التعويض عن الإنهاء غير المشروع: إذا ثبت أن إنهاء العقد غير محدد المدة كان لسبب غير مشروع، فقد يستحق العامل التعويض المنصوص عليه في المادة 165.
4- المستحقات الأخرى: تشمل ما يثبت استحقاقه من عمولات أو حوافز أو مبالغ تعاقدية أو حقوق مالية لم تتم تسويتها.
5- شهادة الخبرة والمستندات: يستطيع العامل المطالبة بالمستندات التي يقرر القانون حقه فيها، بما يساعده على إثبات مدة عمله وطبيعة وظيفته.
الثالث عشر: كيف يثبت العامل أن غيابه كان مشروعًا؟
الإثبات من أهم عناصر النزاع؛ لأن العامل قد يتمسك بوجود عذر، لكن عدم وجود مستندات يجعل موقفه أكثر صعوبة.
ومن المستندات التي قد تكون مفيدة:
- التقارير الطبية المعتمدة.
- شهادات دخول المستشفى والخروج منه.
- طلبات الإجازات المقدمة للإدارة.
- موافقات المدير المباشر المكتوبة.
- رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة مع جهة العمل.
- رسائل الإخطار التي تثبت إبلاغ الإدارة بالظرف الطارئ.
- محاضر الشرطة أو المستندات الرسمية المتعلقة بالحادث.
- شهادة الشهود في الحدود التي يسمح بها القانون وقواعد الإثبات.
ويفضل أن تكون المستندات مؤرخة ومتعلقة بذات أيام الغياب، وأن يقدم العامل صورًا منها إلى جهة العمل مع الاحتفاظ بالأصول. كما ينبغي ألا يكتفي بالقول إنه أبلغ المدير شفهيًا، متى كان في استطاعته إثبات الإخطار كتابة.
الرابع عشر: ماذا يفعل صاحب العمل قبل اتخاذ قرار بإنهاء الخدمة؟
من الناحية العملية، يجب على صاحب العمل اتباع خطوات واضحة حتى لا يتعرض لمنازعة عمالية بسبب خطأ في حساب أيام الغياب أو عدم استيفاء الإنذار.
وتبدأ الإجراءات بمراجعة ملف العامل وعقد العمل واللائحة الداخلية، ثم مطابقة سجلات الحضور والانصراف مع الإجازات المعتمدة والتقارير الطبية. وبعد ذلك يتم تحديد ما إذا كانت الواقعة تدخل في نطاق المادة 166 أم أنها مخالفة تأديبية تستلزم التحقيق.
ويتعين توجيه الإنذار بالطريقة المحددة قانونًا، مع إثبات تاريخ الإرسال وعلم الوصول. كما يجب فحص أي رد أو مستند يقدمه العامل قبل اتخاذ القرار النهائي.
ولا يستحسن إصدار قرار إنهاء الخدمة اعتمادًا على كشف داخلي غير مكتمل أو أقوال مرسلة، لأن النزاع قد ينتقل إلى المحكمة العمالية، وعندئذ تكون المستندات والإجراءات هي الأساس في تقدير مشروعية التصرف.
الخامس عشر: كيف يتم الاعتراض على اعتبار العامل مستقيلًا بسبب الغياب؟
إذا فوجئ الموظف بإبلاغه بانتهاء خدمته بسبب الغياب، فعليه أن يتحرك دون تأخير، وأن يطلب صورة من القرار أو المستند الذي استندت إليه المنشأة، مع مراجعة سجل الغياب والإنذار.
ويستطيع العامل تقديم تظلم مكتوب إلى جهة العمل يوضح فيه أسباب اعتراضه، ويبين الأيام التي كان لديه فيها عذر مشروع، ويرفق المستندات المؤيدة. وإذا لم تتم معالجة النزاع، يمكنه اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة واتباع إجراءات تسوية النزاع الفردي المنصوص عليها في قانون العمل.
وقد نظمت المادتان 149 و150 آلية التسوية الودية للمنازعات الفردية، ثم إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المختصة عند عدم الوصول إلى تسوية. وإذا كان موضوع النزاع متعلقًا بفصل العامل، فقد وضع القانون تنظيمًا للفصل فيه بصفة مستعجلة، مع إمكانية الحكم بمبلغ يعادل الأجر وفق الضوابط والحدود المنصوص عليها قانونًا.
ويجب مراعاة المواعيد والإجراءات المقررة في القانون، وعدم الاكتفاء بالمفاوضات الشفهية إذا كانت هناك حقوق مالية أو مراكز قانونية معرضة للضياع.
السادس عشر: أحكام محكمة النقض المتعلقة بالغياب المتكرر عن العمل
تساعد أحكام محكمة النقض في فهم الضوابط التي تحكم مشروعية إنهاء علاقة العمل بسبب الغياب، خاصة فيما يتعلق بضرورة أن يكون الانقطاع دون سبب مشروع، وعدم الاكتفاء بمجرد إثبات عدد أيام الغياب.
ومن الأحكام التي يمكن الاسترشاد بها حكم محكمة النقض في الطعن رقم 16664 لسنة 93 قضائية، جلسة 21 أبريل 2024، والذي تناول تطبيق المادة 69/4 من قانون العمل السابق رقم 12 لسنة 2003، وقرر أن فصل العامل بسبب الغياب يتطلب أن يكون الانقطاع دون سبب مشروع، وفقًا لشروط النص الذي كان مطبقًا وقت الواقعة.
وتكمن أهمية هذا الحكم في تأكيد أن مجرد تجاوز عدد أيام الغياب لا يعفي المحكمة من بحث وجود العذر المشروع من عدمه. ومع ذلك، يجب مراعاة أن الحكم صدر في ظل القانون السابق، وأن الوقائع التي حدثت بعد سريان قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 تخضع للنصوص الجديدة، وعلى رأسها المادة 166.
كما تناولت أحكام النقض السابقة مبدأ ضرورة مراعاة الإنذار والظروف المحيطة بالغياب، ومن ذلك الطعن رقم 434 لسنة 31 قضائية، جلسة 22 ديسمبر 1965، في ظل تشريع عمل سابق. ويستفاد من هذا الاتجاه أن مشروعية إنهاء العلاقة لا تقاس بمجرد رقم أيام الغياب، وإنما بمدى توافر الشروط القانونية والوقائع التي صاحبت الانقطاع.
ولا يجوز نقل حكم صادر في ظل قانون قديم وتطبيقه آليًا على واقعة حديثة دون مقارنة النصوص؛ فالمادة 166 من القانون الجديد هي المرجع المباشر للوقائع الخاضعة له.
السابع عشر: نماذج عملية في قضايا الغياب المتكرر
النموذج الأول: موظف تغيب 12 يومًا متتالية دون عذر
إذا انقطع الموظف عن العمل أكثر من عشرة أيام متتالية دون مبرر مشروع، فيجب التحقق من توجيه الإنذار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعد غيابه خمسة أيام، وفقًا للمادة 166. فإذا استمر الغياب وتوافرت باقي الشروط، أمكن ترتيب الأثر القانوني الذي قرره النص.
النموذج الثاني: موظف تغيب أيامًا متفرقة خلال السنة
إذا تغيب العامل أيامًا متفرقة بلغ مجموعها 21 يومًا خلال السنة، دون وجود مبرر مشروع، فيجب مراجعة تاريخ كل يوم غياب والتحقق من توجيه الإنذار بعد غيابه عشرة أيام في الحالة المتقطعة. ولا يصح تجاهل هذا الإجراء عند بحث اعتبار العامل مستقيلًا.
النموذج الثالث: موظف تغيب بسبب عملية جراحية
إذا قدم العامل تقريرًا طبيًا يثبت خضوعه لعملية جراحية واستلزام حالته الراحة خلال فترة الغياب، فإن المستند الطبي يصبح عنصرًا أساسيًا في تقييم مشروعية الانقطاع. ولا يجوز التعامل مع هذه الأيام باعتبارها غيابًا غير مشروع دون فحص المستندات والظروف.
النموذج الرابع: موظف تم إنهاء خدمته دون إنذار قانوني
إذا قامت المنشأة بإنهاء علاقة العمل بسبب الغياب دون إرسال الإنذار بالطريقة التي تطلبتها المادة 166، فإن الإجراء يكون محل اعتراض جدي، ويستطيع العامل التمسك بعدم تحقق الشروط القانونية لترتيب أثر الاستقالة الحكمية.
النموذج الخامس: موظف أبلغ مديره برسالة عن ظرف طارئ
إذا أرسل العامل رسالة إلى مديره يوضح فيها سبب غيابه، فإن الرسالة قد تكون دليلًا على علم الإدارة بالظرف، لكنها لا تعني بالضرورة اعتماد الإجازة. لذلك يجب فحص مضمون الرسالة والرد عليها واللائحة الداخلية والمستندات المؤيدة للسبب.
الثامن عشر: نموذج تظلم من إنهاء الخدمة بسبب الغياب
يمكن الاسترشاد بالنموذج التالي، مع تعديله وفقًا للواقعة والمستندات:
السيد الأستاذ/ مدير الموارد البشرية أو الممثل القانوني للمنشأة
تحية طيبة وبعد،
مقدمه لسيادتكم/ …………..، وأعمل بوظيفة …………..، وأتضرر من قرار إنهاء خدمتي أو اعتباري مستقيلًا بسبب الغياب عن العمل.
وأحيط سيادتكم علمًا بأن أيام الغياب محل الاعتراض كانت بسبب …………..، وهو سبب أتمسك بمشروعيته، وأرفق لسيادتكم المستندات المؤيدة لذلك.
كما أتمسك بحقي في مراجعة مدى استيفاء الإجراءات والإنذارات التي تطلبها قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وبصفة خاصة أحكام المادة 166، مع فحص سجلات الحضور والإجازات والمراسلات المتعلقة بالواقعة.
لذلك ألتمس إعادة فحص القرار، وتمكيني من تقديم دفاعي ومستنداتي، وتسوية جميع مستحقاتي القانونية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
مقدمه لسيادتكم/ …………..
التاريخ/ …………..
التوقيع/ …………..
التاسع عشر: نموذج إنذار بالعودة إلى العمل
هذا نموذج استرشادي لصياغة خطاب إداري، ولا يغني عن استيفاء طريقة الإرسال القانونية:
السيد/ …………..
تحية طيبة وبعد،
بالإشارة إلى انقطاعكم عن العمل اعتبارًا من تاريخ …………..، وبمراجعة سجلات الحضور تبين استمرار غيابكم دون تقديم مستندات أو إخطار معتمد يوضح سبب الانقطاع.
لذلك نحيطكم علمًا بضرورة العودة إلى العمل وتقديم ما يفيد سبب الغياب، مع التنبيه إلى الآثار القانونية المترتبة على استمرار الانقطاع دون مبرر مشروع، وذلك وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وبصفة خاصة المادة 166 متى توافرت شروط تطبيقها.
وتفضلوا بقبول الاحترام.
صاحب العمل أو من يمثله/ …………..
التاريخ/ …………..
العشرون: نصائح قانونية مهمة للعامل وصاحب العمل
للعامل:
- لا تتغيب دون إخطار جهة العمل متى كان الإخطار ممكنًا.
- احتفظ بالتقارير الطبية والمستندات الرسمية.
- قدم طلب الإجازة كتابة واحصل على ما يثبت استلامه.
- لا تتجاهل الإنذارات أو المكاتبات الرسمية.
- اعترض كتابة على أي قرار ترى أنه مخالف للقانون.
- اطلب بيانًا واضحًا بالمستحقات عند انتهاء علاقة العمل.
لصاحب العمل:
- احتفظ بسجلات حضور وانصراف دقيقة.
- لا تحتسب الإجازات المعتمدة ضمن الغياب غير المشروع.
- تحقق من الأعذار التي يقدمها العامل.
- التزم بطريقة الإنذار ومواعيده.
- افصل بين الاستقالة الحكمية والجزاء التأديبي.
- لا توقع جزاءً دون مراعاة ضمانات التحقيق.
- احتفظ بنسخ من المستندات والمراسلات التي تثبت الإجراءات.
الحادي والعشرون: دور المحامي في قضايا الفصل بسبب الغياب
تحتاج قضايا الغياب المتكرر إلى فحص قانوني دقيق؛ لأن النزاع قد يتعلق بحساب أيام الانقطاع، أو صحة الإنذار، أو وجود عذر مشروع، أو مدى سلامة الإجراءات التي اتخذتها المنشأة.
وقد يكون العامل قد تجاوز عدد الأيام الوارد في القانون، لكنه يمتلك مستندات تثبت أن الغياب كان لسبب مشروع. وفي المقابل، قد يكون صاحب العمل قد اتخذ إجراءً صحيحًا، لكنه يحتاج إلى ترتيب ملف المستندات وإثبات استيفاء الإنذار والمواعيد القانونية.
وتتولى مؤسسة حورس للمحاماة متابعة المنازعات العمالية ودراسة قرارات إنهاء الخدمة والفصل التأديبي، وفحص عقود العمل واللوائح الداخلية، وإعداد التظلمات والدعاوى والمذكرات القانونية بحسب طبيعة كل حالة.
ويقدم الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض الدعم القانوني في دراسة النزاعات العمالية، وتحليل أحكام القانون وأحكام محكمة النقض ذات الصلة، مع مراعاة الفروق بين الوقائع التي تخضع للقانون السابق وتلك التي يحكمها قانون العمل الجديد.
للتعرف على الخدمات القانونية يمكن زيارة:
الثاني والعشرون: الأسئلة الشائعة حول فصل الموظف بسبب الغياب المتكرر
1- هل يجوز فصل الموظف إذا تغيب خمسة أيام فقط؟
لا يؤدي الغياب خمسة أيام وحده إلى اعتباره مستقيلًا وفق المادة 166؛ فالقانون حدد أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، مع اشتراط الإنذار في المواعيد المحددة. ومع ذلك، قد تكون هناك مخالفة تأديبية تستوجب بحثها وفق الإجراءات القانونية.
2- هل يجوز اعتبار الموظف مستقيلًا إذا تغيب 10 أيام متتالية؟
تنص المادة 166 على تجاوز عشرة أيام متتالية، وليس مجرد بلوغ عشرة أيام، مع ضرورة أن يكون الغياب دون مبرر مشروع وأن يسبق ذلك الإنذار بعد خمسة أيام من الغياب.
3- هل يجوز اعتبار العامل مستقيلًا إذا تغيب 20 يومًا متقطعة؟
يشترط النص أن يتجاوز الغياب عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، وليس مجرد الوصول إلى عشرين يومًا، مع توجيه الإنذار بعد غياب عشرة أيام في هذه الحالة.
4- هل يحق لصاحب العمل إنهاء الخدمة دون إرسال إنذار؟
إذا كان الإجراء قائمًا على المادة 166، فإن الإنذار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول شرط نص عليه القانون. ويكون غيابه سببًا جديًا للاعتراض على ترتيب أثر الاستقالة الحكمية.
5- هل التقرير الطبي يمنع إنهاء الخدمة بسبب الغياب؟
قد يثبت التقرير الطبي وجود مبرر مشروع للغياب، بشرط فحص صحته ومدته وصلته بأيام الانقطاع. ولا يمكن إصدار حكم عام دون الاطلاع على المستندات والظروف.
6- هل يحق للموظف الحصول على مستحقاته بعد اعتباره مستقيلًا؟
نعم، لا يعني اعتبار العامل مستقيلًا سقوط جميع حقوقه المالية. ويظل من حقه المطالبة بالمستحقات التي نشأت قبل انتهاء العلاقة، مثل الأجر المستحق ومقابل رصيد الإجازات متى توافرت شروطه وأي حقوق مالية أخرى مقررة قانونًا.
7- هل يمكن للعامل الطعن على قرار اعتباره مستقيلًا؟
نعم، إذا كان لديه اعتراض على تحقق شروط المادة 166، مثل وجود مبرر مشروع أو عدم توجيه الإنذار الصحيح أو الخطأ في حساب أيام الغياب، فيمكنه اتباع إجراءات تسوية النزاع واللجوء إلى المحكمة المختصة.
8- هل يجوز فصل الموظف بسبب الغياب أثناء الإجازة المعتمدة؟
لا يصح اعتبار الأيام التي تغطيها إجازة معتمدة غيابًا غير مشروع لمجرد عدم حضور العامل، ويجب مراجعة طلب الإجازة والموافقة الصادرة بشأنها.
9- هل يختلف حكم الغياب في القطاع الخاص عن الجهات الحكومية؟
قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ينظم علاقات العمل التي تدخل في نطاق تطبيقه، بينما توجد فئات مستثناة أو تخضع لقوانين ولوائح وظيفية خاصة، ومن بينها العاملون بأجهزة الدولة وفقًا لما ورد بمواد إصدار القانون. لذلك يجب تحديد طبيعة جهة العمل قبل تطبيق أحكامه.
10- هل يستحق العامل تعويضًا إذا ثبت أن إنهاء خدمته غير مشروع؟
قد يستحق العامل التعويض وفق المادة 165 إذا كان عقده غير محدد المدة وانطبق عليه النص، ويقدر التعويض وفق الضوابط القانونية، بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، دون الإخلال بباقي الحقوق المستحقة.
إن الإجابة عن سؤال هل يجوز فصل الموظف بسبب الغياب المتكرر لا تكون بنعم أو لا على إطلاقها؛ لأن قانون العمل المصري وضع شروطًا واضحة يجب توافرها قبل ترتيب أثر الانقطاع على علاقة العمل.
فالمادة 166 من القانون رقم 14 لسنة 2025 اشترطت تجاوز عشرين يومًا متقطعة خلال السنة أو عشرة أيام متتالية، وأن يكون الغياب دون مبرر مشروع، مع توجيه الإنذار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول في المواعيد التي حددها النص.
وفي الوقت ذاته، لا يجوز لصاحب العمل تجاهل الضمانات التأديبية أو اعتبار كل غياب استقالة، كما لا ينبغي للعامل أن يتعامل مع الإنذار أو المكاتبات الرسمية باستهانة. فالمستندات والتواريخ وطريقة الإخطار قد تكون هي العناصر الحاسمة في النزاع.
ولهذا فإن مراجعة عقد العمل واللائحة الداخلية وسجلات الحضور والإنذارات والتقارير الطبية قبل اتخاذ أي إجراء تمثل خطوة أساسية لحماية الحقوق وتجنب المنازعات. وتظل الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا العمالية وسيلة مهمة لتقييم الموقف واختيار الطريق القانوني الصحيح.
مؤسسة حورس للمحاماة – الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض



