التظلم من قرارات الحي والمحافظة: المواعيد والإجراءات القانونية في مصر
التظلم من قرارات الحي والمحافظة: المواعيد والإجراءات القانونية في مصر
التظلم من قرارات الحي والمحافظة: المواعيد والإجراءات القانونية في مصر
قد يفاجأ المواطن بقرار صادر من الحي أو المحافظة بإزالة عقار أو جزء منه، أو غلق محل تجاري، أو رفض ترخيص، أو سحب رخصة، أو إيقاف أعمال بناء، أو تحرير قرار إداري يؤثر بصورة مباشرة في ملكيته أو نشاطه أو مركزه القانوني. وفي مثل هذه الحالات، لا يكون الاعتراض الشفهي أو تقديم شكوى عامة كافيًا لحماية الحقوق، بل قد يحتاج صاحب الشأن إلى اتخاذ إجراء قانوني محدد، وفي مقدمة هذه الإجراءات التظلم الإداري من قرار الحي أو المحافظة.
والتظلم ليس مجرد خطاب يقدمه المواطن إلى الموظف المختص، وإنما وسيلة قانونية لمطالبة الجهة الإدارية بإعادة فحص قرارها وسحبه أو تعديله إذا ثبتت مخالفته للقانون أو صدوره بناءً على وقائع غير صحيحة أو دون اتباع الإجراءات الواجبة. وقد يكون التظلم خطوة لازمة قبل اللجوء إلى مجلس الدولة في بعض أنواع القرارات، بينما يكون اختياريًا في حالات أخرى، بحسب طبيعة القرار والنص القانوني الذي يحكمه.
التظلم من قرارات الحي والمحافظة: المواعيد والإجراءات القانونية في مصر
وتزداد أهمية معرفة المواعيد والإجراءات عندما يتعلق الأمر بقرارات الإزالة أو الغلق أو وقف البناء؛ لأن التأخر في التحرك قد يؤدي إلى تنفيذ القرار وترتيب آثار يصعب تداركها، فضلًا عن احتمال فوات ميعاد الطعن القضائي. لذلك يعرض هذا الدليل القواعد العامة للتظلم، والفرق بين الشكوى والتظلم، وكيفية تقديم الطلب، ومتى يجوز رفع دعوى أمام مجلس الدولة، مع نماذج عملية تساعد صاحب الشأن على فهم الطريق القانوني الصحيح.

أولًا: ما المقصود بالتظلم من قرارات الحي والمحافظة؟
التظلم الإداري هو طلب رسمي يتقدم به صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار، أو إلى السلطة الرئاسية المختصة، طالبًا إعادة النظر فيه بسبب مخالفته للقانون أو عدم صحة الوقائع التي بُني عليها أو عدم استيفاء الإجراءات اللازمة لإصداره.
وقد يتعلق التظلم بقرار صادر من رئيس الحي أو المركز أو المدينة أو المحافظة، أو من الإدارة الهندسية أو التنظيم أو الإشغالات أو تراخيص المحال، بحسب الاختصاص القانوني للجهة التي أصدرت القرار.
ومن أمثلة القرارات التي قد تكون محل تظلم:
-
قرار إزالة مبانٍ أو أجزاء من عقار.
-
قرار وقف أعمال البناء أو الترميم.
-
قرار رفض ترخيص بناء أو تعديل أو تعلية.
-
قرار غلق محل أو منشأة أو سحب ترخيصها.
-
قرار إزالة إشغالات أو تعديات.
-
قرار رفض طلب تصالح أو اتخاذ إجراء متعلق بمخالفات البناء.
-
قرار رفض طلب إداري يتعلق بعقار أو نشاط تجاري.
-
قرار صادر بشأن ترميم عقار أو تدعيمه أو إخلائه.
لكن يجب التمييز بين التظلم الإداري وبين الشكوى العامة؛ فالتظلم يستهدف قرارًا إداريًا محددًا ويطلب سحبه أو تعديله، بينما قد تكون الشكوى مجرد إبلاغ عن واقعة أو طلب فحص تصرف موظف أو تحسين خدمة. وقد يُعتد بالشكوى كتظلم إذا كان مضمونها واضحًا في الاعتراض على قرار معين، لكن الأفضل دائمًا صياغتها صراحة كتظلم وتحديد القرار وتاريخ العلم به والطلبات القانونية.
ثانيًا: ما القوانين التي تنظم التظلم من قرارات الحي والمحافظة؟
لا يوجد ميعاد واحد يصلح لجميع القرارات الصادرة من الأحياء والمحافظات؛ لأن القواعد تختلف بحسب طبيعة القرار والقانون الذي صدر تطبيقًا له.
ومن أهم التشريعات التي يجب الرجوع إليها:
-
قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972: ينظم دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة، وميعاد رفعها، وأثر التظلم الإداري على هذا الميعاد.
-
قانون البناء رقم 119 لسنة 2008: يتضمن أحكامًا خاصة بالتظلم من بعض قرارات التخطيط والتنظيم وقرارات صيانة وترميم وهدم العقارات.
-
قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979: ينظم اختصاصات وحدات الإدارة المحلية والمحافظات في نطاق أحكامه.
-
القوانين واللوائح الخاصة: قد تضع بعض الأنشطة والتراخيص والقرارات الإدارية إجراءات تظلم خاصة، ولذلك يجب فحص النص المنظم لكل قرار على حدة.
وتكمن أهمية تحديد القانون الصحيح في أن التظلم من قرار إزالة عقار آيل للسقوط قد يخضع لإجراءات وميعاد مختلفين عن التظلم من قرار آخر متعلق بالتخطيط والتنظيم أو ترخيص محل تجاري.
ثالثًا: مواعيد التظلم من قرارات الحي وفق قانون البناء 119 لسنة 2008
هذه من أهم النقاط التي يجب الانتباه إليها؛ لأن قانون البناء قرر مواعيد خاصة لبعض القرارات، ولا يجوز استبدالها تلقائيًا بميعاد الستين يومًا العام الوارد في قانون مجلس الدولة.
1. التظلم من قرارات ترميم أو تدعيم أو هدم العقارات
نظمت المادة 92 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 التظلم من القرارات التي تصدرها اللجنة المشار إليها في المادة 90 بشأن صيانة وترميم وتدعيم وهدم المنشآت.
وبحسب النص، يجوز لذوي الشأن أو اتحاد الشاغلين التظلم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارهم بالقرار، ويكون التظلم بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
وتختص بنظر هذا التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة، ويكون من بين أعضائها قاضٍ بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، ومدير مديرية الإسكان أو من ينوب عنه، ومهندس استشاري مدني تتوافر فيه الخبرة المحددة قانونًا.
وتفصل اللجنة في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، وفقًا للأحكام المنظمة لهذا الإجراء.
LAW HUB+2
2. التظلم من القرارات الأخرى الصادرة في مجال التخطيط والتنظيم
نصت المادة 111 من قانون البناء على جواز التظلم من القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار.
ويُعرض التظلم على اللجنة التي ينظم القانون تشكيلها، وتفصل فيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار بمثابة رفض للتظلم.
LAW HUB+1
تنبيه مهم: لا يكفي أن يكون القرار صادرًا من الحي حتى نطبق عليه تلقائيًا ميعاد 15 أو 30 يومًا؛ بل يجب تحديد نوع القرار وما إذا كان يدخل تحديدًا ضمن الحالات التي نظمتها المادة 92 أو المادة 111، أو يخضع لقانون خاص آخر.
رابعًا: ميعاد التظلم العام وفق قانون مجلس الدولة
إذا لم يكن القرار خاضعًا لميعاد خاص في قانون البناء أو في تشريع آخر، فيجب الرجوع إلى المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
وتقرر هذه المادة أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو ستون يومًا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أو النشرات التي تصدرها المصالح العامة، أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهات الرئاسية. ويجب البت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر مرور هذه المدة دون رد رفضًا ضمنيًا للتظلم، ويبدأ بعدها ميعاد جديد لرفع دعوى الإلغاء مدته ستون يومًا.
الموقع الرسمي لـ إتحاد موثقي مصر+1
وهنا يجب الانتباه إلى أمر بالغ الأهمية: التظلم الذي يقطع ميعاد دعوى الإلغاء وفق المادة 24 ليس بديلًا عن التظلم الخاص الذي يفرضه قانون معين. فإذا كان القانون الخاص قد حدد لجنة مختصة وميعادًا وإجراءات معينة، وجب اتباعها، ولا يصح افتراض أن خطابًا عامًا إلى رئيس الحي يكفي وحده لاستيفاء الإجراء الخاص.
مثال توضيحي لحساب الميعاد
إذا أُعلن صاحب الشأن بقرار إداري عادي في تاريخ معين، وكان القرار خاضعًا للميعاد العام، ثم قدم تظلمًا صحيحًا خلال ميعاد الستين يومًا، فإن حساب ميعاد الدعوى يتأثر بتاريخ تقديم التظلم، ثم بتاريخ الرد الصريح أو انتهاء مدة البت القانونية.
أما إذا كان القرار خاضعًا لميعاد خاص أقصر، مثل بعض القرارات الواردة في قانون البناء، فلا يجوز التعامل معه على أنه قرار عادي يخضع تلقائيًا للميعاد العام.
خامسًا: هل التظلم من قرار الحي يوقف تنفيذ القرار؟
من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن مجرد تقديم التظلم يمنع الحي أو المحافظة من تنفيذ القرار. والحقيقة أن التظلم الإداري لا يوقف التنفيذ تلقائيًا في جميع الحالات، ولا بد من الرجوع إلى النص الخاص الذي ينظم القرار.
فإذا صدر قرار إزالة أو غلق أو وقف أعمال، فلا ينبغي لصاحب الشأن أن يفترض أن تقديم التظلم وحده يمنح العقار أو النشاط حماية مؤقتة من التنفيذ.
وقد يكون من الضروري اتخاذ إجراء قضائي عاجل بطلب وقف تنفيذ القرار أمام المحكمة المختصة، متى توافرت شروطه القانونية.
شروط وقف تنفيذ القرار الإداري
وفقًا للقواعد العامة في قانون مجلس الدولة، يرتبط وقف التنفيذ بتوافر ركنين:
1. ركن الجدية: أن تكون أسباب الطعن، بحسب ظاهر الأوراق، جدية ويرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند نظر الموضوع.
2. ركن الاستعجال: أن يؤدي استمرار تنفيذ القرار إلى نتائج يتعذر تداركها، أو يصعب إصلاحها إذا صدر حكم الإلغاء لاحقًا.
فعلى سبيل المثال، إذا صدر قرار إزالة لعقار، وكان صاحب الشأن ينازع في صحة تقرير اللجنة الفنية أو في استيفاء الإجراءات القانونية، فقد يطلب وقف التنفيذ مع تقديم المستندات والتقارير الهندسية التي تدعم موقفه.
لكن طلب وقف التنفيذ لا يعني أن المحكمة ستقبله حتمًا؛ إذ تفحص المحكمة ظاهر الأوراق ومدى توافر الشروط القانونية، كما تراعي طبيعة الخطر الذي صدر القرار لمواجهته، خصوصًا إذا تعلق الأمر بسلامة السكان أو المارة.
سادسًا: خطوات تقديم التظلم من قرار الحي أو المحافظة
حتى يكون التظلم واضحًا ومنتجًا لآثاره القانونية، يفضل اتباع خطوات مرتبة، وعدم الاكتفاء بتقديم طلب غير محدد أو الاكتفاء بمحادثة أحد الموظفين.
1. الحصول على صورة من القرار
يبدأ صاحب الشأن بالحصول على صورة من القرار الإداري محل الاعتراض، أو على الأقل إثبات رقمه وتاريخه والجهة التي أصدرته ومضمونه.
وتظهر أهمية هذه الخطوة في أن التظلم يجب أن ينصب على قرار محدد، لا على تصرفات عامة أو عبارات غير واضحة.
وإذا امتنعت الجهة الإدارية عن تسليم صورة القرار، يمكن تقديم طلب رسمي للحصول عليها، مع الاحتفاظ بما يثبت تقديمه، وبيان ذلك عند اتخاذ الإجراءات القانونية اللاحقة.
2. معرفة السند القانوني للقرار
يجب فحص القرار لمعرفة القانون أو اللائحة التي استند إليها الحي أو المحافظة. فقد يكون القرار صادرًا وفق قانون البناء، أو قانون المحال العامة، أو قانون إشغالات الطرق، أو تشريع آخر.
ولا بد من تحديد النص الذي يجيز للإدارة إصدار القرار، ثم التأكد من استيفاء الشروط والإجراءات التي فرضها هذا النص.
3. مراجعة تاريخ الإعلان أو العلم بالقرار
تاريخ الإعلان من أهم البيانات التي يتوقف عليها حساب الميعاد. لذلك يجب الاحتفاظ بظرف الخطاب المسجل، أو محضر الإعلان، أو إيصال التسليم، أو أي مستند يوضح متى وصل القرار إلى صاحب الشأن.
ولا ينبغي الاعتماد على تاريخ تحرير القرار وحده دون معرفة القواعد القانونية التي تحدد بداية الميعاد في الحالة المعروضة.
4. إعداد أسباب التظلم
يجب أن تكون أسباب التظلم محددة، مثل:
-
صدور القرار من جهة غير مختصة.
-
عدم إجراء المعاينة المطلوبة قانونًا.
-
عدم صحة البيانات الواردة في محضر المخالفة.
-
عدم مطابقة وصف الأعمال للواقع.
-
عدم عرض الموضوع على اللجنة الفنية إذا كان القانون يوجب ذلك.
-
وجود ترخيص أو مستند رسمي لم تأخذه الإدارة في الاعتبار.
-
الخطأ في تطبيق القانون أو تفسيره.
-
عدم مراعاة الإجراءات والضمانات التي قررها المشرّع.
5. تقديم التظلم إلى الجهة المختصة
يقدم التظلم إلى الجهة أو اللجنة التي حددها القانون، مع مراعاة وسيلة التقديم المطلوبة. فإذا كان النص يشترط خطابًا مسجلًا مصحوبًا بعلم الوصول، فلا يكفي الاكتفاء بإرسال رسالة إلكترونية أو تسليم ورقة دون إثبات.
6. الاحتفاظ بدليل تقديم التظلم
يجب الاحتفاظ بأصل إيصال البريد أو صورة مختومة من الطلب أو رقم القيد أو أي مستند رسمي يثبت تاريخ تقديم التظلم.
وهذا المستند قد يكون حاسمًا عند حساب المواعيد أو إثبات أن صاحب الشأن اتخذ الإجراء في الوقت المحدد.
7. متابعة الرد واتخاذ الإجراء القضائي عند اللزوم
بعد تقديم التظلم، يجب متابعة قرار اللجنة أو الجهة الإدارية، وعدم ترك الملف دون متابعة حتى تنقضي المواعيد.
فإذا صدر رفض صريح أو تحقق الرفض الضمني وفق القانون المنطبق، ينبغي دراسة إمكانية رفع الدعوى أمام مجلس الدولة في الميعاد المحدد، مع بحث طلب وقف التنفيذ إذا كانت هناك ضرورة عاجلة.
سابعًا: ما أسباب إلغاء قرارات الحي والمحافظة؟
لا يكفي أن يكون القرار غير مناسب لصاحب الشأن حتى تقضي المحكمة بإلغائه؛ بل يجب أن يكون القرار مصابًا بعيب قانوني يؤثر في مشروعيته.
1. صدور القرار من جهة غير مختصة
إذا أصدر القرار شخص لا يملك قانونًا سلطة إصداره، أو تجاوز الموظف حدود التفويض الممنوح له، فقد يكون القرار مشوبًا بعيب عدم الاختصاص.
ويجب فحص القرار وقرار التفويض والاختصاصات المقررة لكل مستوى إداري، لأن مجرد وجود توقيع موظف حكومي لا يعني بالضرورة أن هذا الموظف يملك سلطة إصدار القرار.
2. عدم إجراء المعاينة الفنية اللازمة
في القرارات المتعلقة بسلامة العقارات أو إزالة الأجزاء المخالفة أو الترميم والتدعيم، قد يوجب القانون إجراءات فنية ومعاينات وتقارير من لجان مختصة.
فإذا صدر القرار دون استيفاء الإجراءات الجوهرية المطلوبة، أو دون وجود المستندات الفنية التي تبرره، فقد يكون ذلك وجهًا للطعن بحسب طبيعة الحالة والنص المنظم لها.
3. عدم صحة محضر المخالفة
قد يثبت من المعاينة أن الأعمال المنسوبة إلى صاحب العقار غير موجودة، أو أن وصف المخالفة لا يطابق الواقع، أو أن المحضر نسب أعمالًا إلى شخص غير المسؤول عنها.
وفي هذه الحالة يجب تقديم الأدلة، مثل الصور المؤرخة، والتراخيص، والرسومات الهندسية، والتقارير الفنية، والمستندات الرسمية.
4. مخالفة الترخيص أو تجاهل المستندات
إذا كان صاحب العقار يحمل ترخيصًا صحيحًا أو موافقة إدارية لازمة، ثم صدر قرار يتجاهل هذا المستند دون بحثه أو الرد على أثره القانوني، فقد يكون ذلك سببًا للطعن إذا ثبت أن المستند يغير النتيجة التي انتهت إليها الإدارة.
5. عيب السبب
إذا كان القرار مبنيًا على واقعة غير صحيحة أو تقرير فني غير سليم، فقد يكون معيبًا في السبب.
ومثال ذلك أن يصدر قرار بإزالة جزء من عقار بزعم وجود مخالفة في الارتفاع، بينما تثبت الرسومات المعتمدة أو المعاينة الفنية أن الارتفاع مطابق للترخيص، أو أن المخالفة المنسوبة إلى العقار تخص عقارًا آخر.
6. الانحراف بالسلطة
قد تستخدم الإدارة سلطتها لتحقيق غرض غير الذي خولها القانون من أجله، مثل اتخاذ قرار إداري بقصد الانتقام من صاحب الشأن أو الضغط عليه لتحقيق مصلحة شخصية.
لكن هذا السبب يحتاج إلى أدلة وقرائن جدية، ولا يكفي مجرد وجود خلاف سابق بين المواطن وأحد الموظفين لإثبات إساءة استعمال السلطة.
ثامنًا: التظلم من قرار إزالة عقار أو جزء منه
تعد قرارات الإزالة من أكثر القرارات التي تستدعي التحرك السريع؛ لأنها قد تمس حق الملكية أو تؤدي إلى إزالة منشآت أو أجزاء من عقار.
وينبغي أولًا تحديد نوع الإزالة: هل هي إزالة أعمال بناء مخالفة؟ أم هدم عقار آيل للسقوط؟ أم إزالة تعدٍ على أملاك الدولة؟ أم إزالة إشغالات؟ فلكل نوع أساس قانوني وإجراءات قد تختلف عن النوع الآخر.
إذا كان القرار متعلقًا بعقار آيل للسقوط
يجب مراجعة تقرير اللجنة الفنية، وبيان ما إذا كانت المعاينة قد تمت وفق القانون، وما إذا كان القرار قد حدد الأعمال المطلوبة والمدة اللازمة لتنفيذها، وما إذا كانت حالة العقار تستدعي الترميم أو التدعيم أو الهدم الجزئي أو الكلي.
ولا يجوز التعامل مع كل قرار إزالة باعتباره قرارًا تعسفيًا؛ فقد يكون الهدف منه حماية الأرواح والأموال. وفي المقابل، يجب أن يستند القرار إلى فحص فني صحيح وإجراءات قانونية سليمة.
إذا كان القرار متعلقًا بمخالفة بناء
ينبغي فحص الترخيص والرسومات المعتمدة ومحاضر المخالفات وتاريخ الأعمال، ومراجعة ما إذا كان القرار قد صدر من الجهة المختصة وبالإجراءات التي يفرضها القانون.
كما يجب دراسة موقف العقار من قوانين التصالح السارية، دون افتراض أن مجرد تقديم طلب تصالح يوقف كل إجراء أو يزيل المخالفة تلقائيًا؛ إذ تتحدد الآثار وفق القانون وحالة الطلب والقرار الصادر بشأنه.
تاسعًا: التظلم من قرار غلق محل أو سحب ترخيص
قد يصدر الحي أو الجهة المختصة قرارًا بغلق محل تجاري أو إداري، أو وقف نشاطه، أو سحب الترخيص، نتيجة مخالفة اشتراطات التشغيل أو السلامة أو الإشغال أو غير ذلك.
وفي هذه الحالة يجب الحصول على قرار الغلق أو السحب، ومحضر المخالفة، وبيان النص القانوني الذي تستند إليه الإدارة.
ومن المهم معرفة ما إذا كان القرار قد صدر بسبب مخالفة يمكن تداركها، أو لوجود خطر يستوجب التدخل الفوري، أو بسبب عدم توافر ترخيص أو انتهاء صلاحيته.
ويجب أن يتضمن التظلم الرد على الوقائع المحددة في المحضر، وإرفاق الترخيص والموافقات وشهادات استيفاء الاشتراطات، متى كانت موجودة.
ولا يجوز لصاحب النشاط افتراض أن تقديم التظلم يسمح له بممارسة النشاط رغم صدور قرار غلق واجب التنفيذ؛ بل يجب مراجعة الأثر القانوني للتظلم والبحث عن وسيلة وقف التنفيذ المقررة قانونًا.
عاشرًا: الفرق بين التظلم الإداري والشكوى لمنظومة الشكاوى الحكومية
تتيح منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تقديم شكاوى المواطنين بشأن الجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، وتخضع المنظومة لإطار تنظيمي من بينها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2564 لسنة 2024.
لكن تقديم شكوى إلى المنظومة لا يعني بالضرورة أنها حلت محل التظلم الخاص الذي يفرضه قانون البناء أو أي قانون آخر، ولا ينبغي الاعتماد عليها وحدها لحفظ ميعاد الطعن القضائي.
الميريه
| وجه المقارنة | التظلم الإداري القانوني | الشكوى الحكومية |
|---|---|---|
| الغرض | الاعتراض على قرار محدد وطلب سحبه أو تعديله | عرض مشكلة أو طلب تدخل الجهة المختصة |
| الأساس | قانون مجلس الدولة أو قانون خاص | منظومة الشكاوى وقواعدها التنظيمية |
| المواعيد | قد تكون مواعيد قانونية ملزمة | تخضع لقواعد المنظومة ولا تحل تلقائيًا محل المواعيد القضائية |
| الأثر | قد يقطع ميعاد دعوى الإلغاء أو يستوفي شرطًا خاصًا بحسب القانون | لا يفترض أنه يقطع ميعاد الطعن |
| النتيجة | رد على التظلم أو قرار من لجنة مختصة | فحص الشكوى وإحالتها والرد عليها |
والأفضل عند وجود قرار إداري نهائي أن يسلك المواطن طريق التظلم القانوني المحدد، ويمكنه تقديم شكوى موازية إذا كان لذلك فائدة، دون الخلط بين الإجراءين.
الحادي عشر: أحكام القضاء الإداري المتعلقة بالتظلم وقرارات الأحياء
من الناحية القضائية، يجب التمييز بين أحكام محكمة النقض وأحكام المحكمة الإدارية العليا. فالمنازعات المتعلقة بإلغاء قرارات الحي والمحافظة بوصفها قرارات إدارية تدخل في اختصاص مجلس الدولة، ولذلك تكون أحكام المحكمة الإدارية العليا هي المرجع القضائي المباشر في هذا النوع من المنازعات، وليس من الدقة نسبة المبادئ الخاصة بدعوى الإلغاء إلى محكمة النقض دون سند.
ومن المبادئ والأحكام التي يمكن الاسترشاد بها:
1. حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 382 لسنة 32 قضائية عليا – جلسة 30 مارس 1991
تناول الحكم أثر التظلم الإداري على ميعاد دعوى الإلغاء، وأوضح أن التظلم وسيلة قانونية للاعتراض على القرار الإداري ومطالبة الإدارة بإعادة النظر فيه، وأن التظلم الاختياري يقطع ميعاد رفع الدعوى شأنه شأن التظلم الوجوبي، متى قدم وفق الضوابط القانونية.
وتظهر أهمية هذا المبدأ في أن المواطن قد يختار التظلم قبل اللجوء إلى القضاء، حتى عندما لا يكون التظلم شرطًا لازمًا لقبول الدعوى، مع ضرورة مراعاة الميعاد وطريقة حسابه.
الذاكرة والمعرفة
2. حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 9897 لسنة 46 قضائية عليا
أكد الحكم أن العلم بالقرار الإداري لا يفترض لمجرد الظن أو التخمين، وإنما يجب أن يكون علمًا محددًا بمضمون القرار وعناصره الجوهرية، بما يمكن صاحب الشأن من معرفة مركزه القانوني وتحديد طريق الطعن.
ويفيد هذا المبدأ في المنازعات التي تدفع فيها الجهة الإدارية بسقوط حق المواطن في الطعن بدعوى علمه بالقرار في تاريخ سابق، إذ يجب بحث الأدلة والقرائن التي تثبت تاريخ العلم ومدى كفايته.
LAW HUB
3. حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2426 لسنة 33 قضائية عليا – جلسة 28 مارس 1993
تناول الحكم الضمانات الواجب مراعاتها عند إصدار قرارات إزالة المباني المخالفة، وأكد أهمية عرض الأمر على اللجنة المختصة وفحص الواقعة من جوانبها الفنية والقانونية، وأن تتضمن الأوراق ما يثبت الإجراءات التي اتبعت وما انتهت إليه اللجنة وأسباب قرارها.
وتكمن أهمية هذا المبدأ في أن قرار الإزالة لا ينبغي أن يقوم على مجرد عبارة عامة أو محضر لا يكشف عن الأساس الفني والقانوني الذي استندت إليه الإدارة.
الذاكرة والمعرفة
4. حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5587 لسنة 79 قضائية – جلسة 11 يونيو 2023
ورد الحكم ضمن مجموعة المبادئ المنشورة المتعلقة بقرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط، وتناول الاختصاص القضائي بالطعن على القرارات الصادرة تطبيقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وأثر تاريخ صدور القرار في تحديد القانون والجهة القضائية المختصة.
وتبرز أهمية الحكم عند فحص القرارات القديمة المتعلقة بالعقارات، خاصة إذا كان القرار قد صدر في ظل تشريع سابق على قانون البناء الحالي.
التسجيل
5. حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2586 لسنة 44 قضائية – جلسة 15 أكتوبر 2000
تناول الحكم قواعد تحصن القرارات الإدارية من السحب بعد انقضاء المواعيد المقررة، مع بيان أثر التظلم الذي يقدم في الميعاد على سلطة الإدارة في سحب القرار، والاستثناء المتعلق بالقرار المنعدم الذي يشوبه عيب جسيم.
وهذا المبدأ مهم عند بحث إمكانية رجوع الحي أو المحافظة عن قرار سبق صدوره، أو عند الاعتراض على قرار إداري قديم.
الذاكرة والمعرفة
ملاحظة للنشر: هذه أحكام للمحكمة الإدارية العليا، وليست أحكام محكمة النقض. ويجب مراجعة النص الكامل لكل حكم قبل اقتباس عباراته أو تطبيقه على واقعة معينة؛ لأن بعض الأحكام صدرت في ظل تشريعات بناء سابقة، ولا يجوز نقل نصوصها الإجرائية باعتبارها القانون الحالي دون مقارنة التشريع الذي صدر الحكم في ظله بالقانون الساري.
الثاني عشر: نماذج عملية للتظلم من قرارات الحي والمحافظة
النموذج الأول: تظلم من قرار إزالة صادر من الحي
السيد الأستاذ الدكتور/ محافظ …………
السيد الأستاذ/ رئيس حي …………
تحية طيبة وبعد،
مقدمه لسيادتكم: السيد/ …………………………..
المقيم في: …………………………..
بصفته: مالك العقار الكائن في …………………………..
رقم العقار: ………… رقم القرار: …………
الموضوع: تظلم من قرار إزالة رقم …….. لسنة ……..
أتقدم لسيادتكم بهذا التظلم من القرار المشار إليه، والصادر بشأن العقار الموضح بعاليه، والمتضمن …………………………..، وذلك لما شاب القرار من مخالفات قانونية وفنية تتمثل في ………………………….. .
وحيث إن القرار قد صدر دون مراعاة …………………………..، كما أن المستندات المرفقة تثبت …………………………..، الأمر الذي يستوجب إعادة فحص الواقعة والتحقق من مدى توافر الأساس القانوني والفني لإصدار القرار.
لذلك ألتمس من سيادتكم:
- قبول التظلم شكلًا لتقديمه في الميعاد القانوني.
- إعادة فحص القرار ومعاينة العقار بمعرفة اللجنة المختصة.
- الاطلاع على التقارير الفنية ومحاضر المعاينة التي بُني عليها القرار.
- سحب القرار أو تعديله إذا ثبتت مخالفته للقانون أو عدم صحة أسبابه.
- إخطار مقدم التظلم بما انتهت إليه الجهة المختصة.
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى، وبصفة خاصة حق اللجوء إلى القضاء المختص.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
مقدمه لسيادتكم: ……………………
التوقيع: ……………………
رقم الهاتف: ……………………
التاريخ: ../../….
النموذج الثاني: تظلم من قرار غلق محل تجاري
السيد الأستاذ/ رئيس حي …………
تحية طيبة وبعد،
مقدمه لسيادتكم: السيد/ …………………………..
مالك/ مستأجر المحل الكائن في: …………………………..
رقم الترخيص: …………………………..
الموضوع: تظلم من قرار غلق المحل رقم …….. لسنة ……..
أتظلم من القرار الصادر بغلق المحل المشار إليه، والذي تم إعلاني به بتاريخ ../../….، وذلك للأسباب الآتية:
أولًا: عدم صحة ما ورد بمحضر المخالفة بشأن ………………………….. .
ثانيًا: توافر المستندات والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، والمرفق صور منها.
ثالثًا: عدم مراعاة الإجراءات والضمانات القانونية الواجبة، وذلك على النحو الموضح بالمستندات.
الطلبات:
- قبول التظلم في الميعاد.
- إعادة فحص محضر المخالفة والقرار الصادر بناءً عليه.
- إجراء معاينة جديدة للمحل عند الاقتضاء.
- إلغاء قرار الغلق أو تعديله إذا ثبت عدم مشروعيته.
- إخطار مقدم التظلم بالقرار الصادر في طلبه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
مقدمه لسيادتكم: ……………………
التوقيع: ……………………
التاريخ: ../../….
النموذج الثالث: طلب الحصول على صورة من قرار إداري
السيد الأستاذ/ رئيس حي …………
تحية طيبة وبعد،
أتقدم لسيادتكم بطلب استخراج صورة رسمية أو معتمدة من القرار رقم …….. لسنة …….. الصادر بشأن العقار/المحل الكائن في …………………………..، مع بيان تاريخ صدوره وتاريخ إعلانه وأسباب إصداره، وصورة من محضر المعاينة والتقرير الفني والمستندات التي استندت إليها الجهة الإدارية في إصدار القرار، وذلك حتى أتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
مقدمه لسيادتكم: ……………………
رقم الهاتف: ……………………
التوقيع: ……………………
التاريخ: ../../….
تنبيه: هذه الصيغ نماذج استرشادية، ويجب تعديلها وفق نوع القرار والنص القانوني المنطبق. ولا ينبغي استخدام نموذج التظلم العام بدلًا من النموذج أو الإجراء الخاص الذي يفرضه القانون، خاصة في القرارات التي حدد لها ميعادًا أو لجنة تظلمات معينة.
الثالث عشر: المستندات المطلوبة عند التظلم من قرارات الحي
تختلف المستندات بحسب طبيعة القرار، لكن من الأفضل تجهيز ملف مرتب يتضمن:
-
صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم التظلم.
-
صورة القرار الإداري محل الاعتراض.
-
ما يثبت تاريخ الإعلان أو العلم بالقرار.
-
سند الملكية أو عقد الإيجار أو ما يثبت الصفة والمصلحة.
-
رخصة البناء أو الترخيص الخاص بالنشاط إن وجد.
-
الرسومات الهندسية المعتمدة عند ارتباط النزاع بالبناء.
-
محاضر المعاينة والمخالفات المتاحة.
-
التقارير الفنية أو الهندسية التي تؤيد الاعتراض.
-
صور فوتوغرافية واضحة ومؤرخة عند الحاجة.
-
ما يثبت تقديم التظلم، مثل إيصال البريد المسجل أو رقم القيد.
ويفضل ترتيب المستندات في حافظة، مع إعداد مذكرة مختصرة تشرح علاقة كل مستند بسبب التظلم؛ لأن كثرة الأوراق دون تنظيم قد تجعل عرض الموقف القانوني أقل وضوحًا.
الرابع عشر: ماذا تفعل إذا رفض الحي التظلم؟
رفض التظلم لا يعني بالضرورة أن القرار أصبح صحيحًا أو أنه لا يجوز الطعن عليه. فصاحب الشأن قد يكون له الحق في اللجوء إلى مجلس الدولة إذا توافرت شروط دعوى الإلغاء، وكان الطعن قد رفع في الميعاد، وتم استيفاء التظلم الخاص إذا كان القانون يوجبه.
وتختلف الخطوة التالية بحسب نوع القرار:
-
إذا كان القرار خاضعًا لتظلم خاص أمام لجنة قانونية، فيجب مراجعة قرار اللجنة وتاريخ إعلانه وطريق الطعن عليه.
-
إذا كان القرار خاضعًا للميعاد العام في قانون مجلس الدولة، فيجب حساب ميعاد الستين يومًا وفق المادة 24.
-
إذا كان هناك خطر عاجل من التنفيذ، فيجب بحث طلب وقف التنفيذ وفق الشروط القانونية.
-
إذا ترتب على القرار ضرر مادي أو أدبي قابل للتعويض، يمكن بحث طلب التعويض وفق أركان المسؤولية الإدارية.
ولا يجوز تأجيل هذه الخطوات اعتمادًا على مفاوضات شفهية مع الحي أو وعود غير مكتوبة من الموظفين؛ لأن المواعيد القانونية لا تتوقف لمجرد وجود محادثات أو طلبات غير مستوفية للإجراءات.
الخامس عشر: هل يمكن المطالبة بالتعويض عن قرار الحي غير المشروع؟
نعم، قد يجوز طلب التعويض إذا ثبت أن الجهة الإدارية ارتكبت خطأ أو أصدرت قرارًا غير مشروع، وترتب على ذلك ضرر محقق، وكانت هناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر.
ومن أمثلة الأضرار التي قد تكون محل مطالبة بالتعويض، بحسب ظروف كل حالة:
-
خسارة ناتجة عن غلق محل دون سند قانوني.
-
تلف ممتلكات بسبب تنفيذ قرار إزالة ثبتت عدم مشروعيته.
-
خسارة مالية مباشرة ترتبت على وقف نشاط مشروع.
-
أضرار مادية أخرى يمكن إثباتها بالمستندات والتقارير.
لكن لا يكفي مجرد إلغاء القرار للحكم بالتعويض؛ بل يجب إثبات الضرر وقيمته وعلاقته بالقرار، كما يجب مراعاة قواعد الاختصاص والتقادم والإجراءات.
السادس عشر: أخطاء شائعة يجب تجنبها عند التظلم
هناك أخطاء قد تضعف موقف صاحب الشأن، حتى لو كان لديه أساس قانوني للاعتراض، ومن أهمها:
-
تقديم التظلم بعد انتهاء الميعاد الخاص دون التحقق من وجود سبب قانوني يؤثر في حسابه.
-
تقديم شكوى عامة دون تحديد رقم القرار وتاريخه.
-
إرسال التظلم إلى جهة غير مختصة.
-
عدم الاحتفاظ بما يثبت تقديم الطلب.
-
الاعتماد على الوعود الشفهية من موظفي الحي.
-
الاعتقاد بأن التظلم يوقف التنفيذ تلقائيًا.
-
عدم طلب صورة من محضر المعاينة أو التقرير الفني.
-
تجاهل التظلم الخاص الذي يفرضه قانون البناء.
-
رفع دعوى دون تحديد القرار النهائي المطعون عليه.
-
الخلط بين طلب إلغاء القرار وطلب التعويض عنه.
وتجنب هذه الأخطاء يبدأ من فحص القرار فور إعلانه، وتحديد القانون المنظم له، ثم اختيار الإجراء الصحيح دون تأخير.
السابع عشر: أسئلة شائعة حول التظلم من قرارات الحي والمحافظة
1. كم مدة التظلم من قرار الحي؟
لا توجد مدة موحدة لجميع قرارات الأحياء. فبعض القرارات المتعلقة بهدم وترميم وتدعيم العقارات تخضع لميعاد 15 يومًا وفق المادة 92 من قانون البناء، وبعض قرارات التخطيط والتنظيم تخضع لميعاد 30 يومًا وفق المادة 111، بينما تخضع قرارات أخرى لقواعد ومواعيد مختلفة.
2. هل يجوز التظلم من قرار إزالة صادر من رئيس الحي؟
نعم، يجوز ذلك متى كان القانون يجيز التظلم من القرار، ويجب تحديد نوع الإزالة والجهة التي أصدرته والنص القانوني المنطبق، فقد يكون التظلم أمام لجنة مختصة وليس مجرد طلب يقدم إلى رئيس الحي.
3. هل التظلم من قرار الإزالة يوقف الهدم؟
ليس بالضرورة. يجب مراجعة النص المنظم للقرار، وقد يلزم اللجوء إلى القضاء الإداري بطلب وقف التنفيذ إذا توافرت شروط الجدية والاستعجال.
4. هل يمكن التظلم من قرار المحافظة؟
نعم، يجوز التظلم من القرارات الإدارية الصادرة عن المحافظة متى كان التظلم مقررًا قانونًا، سواء أمام الجهة مصدرة القرار أو السلطة الرئاسية أو اللجنة المختصة بحسب نوع القرار.
5. هل يجوز التظلم دون محامٍ؟
يمكن لصاحب الشأن إعداد وتقديم التظلم الإداري بنفسه من حيث الأصل، ما لم يفرض النص الخاص إجراءً مختلفًا. أما رفع الدعوى القضائية أمام المحكمة المختصة فيخضع لقواعد التمثيل والتوقيع والإجراءات المقررة أمامها.
6. هل يجوز التظلم من قرار غلق محل تجاري؟
نعم، إذا كان القرار قابلًا للتظلم وفق القانون المنظم للنشاط أو الترخيص. ويجب إرفاق الترخيص ومحضر المخالفة والمستندات التي تثبت استيفاء الاشتراطات أو عدم صحة المخالفة المنسوبة إلى صاحب المحل.
7. ماذا أفعل إذا لم يرد الحي على التظلم؟
يجب تحديد القانون الذي ينظم التظلم؛ فالمادة 24 من قانون مجلس الدولة تعتبر مرور 60 يومًا دون رد رفضًا ضمنيًا في نطاقها، بينما حدد قانون البناء مددًا خاصة لبعض لجان التظلمات. وبعد تحقق الرفض الضمني، يجب حساب ميعاد اللجوء إلى القضاء وفق النص المنطبق.
8. هل يجوز التظلم من قرار إزالة بسبب مخالفة بناء قديمة؟
يجوز بحث التظلم والطعن بحسب طبيعة القرار وتاريخ صدوره والقانون الذي يحكمه، مع مراجعة موقف العقار من الترخيص والتصالح والقواعد الانتقالية إن وجدت. ولا يكفي وصف المخالفة بأنها قديمة لإلغاء القرار.
9. هل يمكن إلغاء قرار الحي إذا لم تتم معاينة العقار؟
قد يكون عدم إجراء المعاينة أو عدم استيفاء الإجراءات الفنية سببًا للطعن إذا كان القانون يوجبها وكانت جوهرية في إصدار القرار. ويجب إثبات ذلك من ملف القرار ومحاضر المعاينة والتقارير الفنية.
10. هل يجوز رفع دعوى تعويض ضد الحي؟
يمكن المطالبة بالتعويض عن خطأ الجهة الإدارية إذا ثبت الضرر وعلاقة السببية وتوافرت شروط المسؤولية الإدارية، مع مراعاة الاختصاص القضائي والإجراءات.
11. هل الشكوى على منظومة الشكاوى الحكومية تعتبر تظلمًا؟
ليس بالضرورة. فقد تكون الشكوى وسيلة لعرض المشكلة على الجهة الحكومية، لكنها لا تحل تلقائيًا محل التظلم الخاص الذي يحدده قانون البناء أو غيره من التشريعات، ولا ينبغي الاعتماد عليها وحدها لحفظ ميعاد دعوى الإلغاء.
12. هل يجوز الطعن على قرار لجنة التظلمات؟
نعم، فكون قرار اللجنة نهائيًا في نطاق عملها الإداري لا يعني بالضرورة تحصنه من الرقابة القضائية. وقد أوضحت وزارة الإسكان أن القرارات الصادرة عن لجان التظلمات يمكن الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
img.mhuc.gov.eg
الثامن عشر: دور المحامي في التظلم من قرارات الحي والمحافظة
تحتاج منازعات الأحياء والمحافظات إلى دراسة قانونية وفنية في الوقت نفسه، خصوصًا عندما يتعلق القرار بعقار أو ترخيص أو نشاط تجاري أو أعمال بناء.
فالمحامي لا يقتصر دوره على كتابة خطاب التظلم، وإنما يبدأ بفحص القرار الإداري وتحديد الجهة التي أصدرته، ثم مراجعة الاختصاص والإجراءات ومحاضر المعاينة والتقارير الهندسية، وتحديد ميعاد التظلم وطريق الطعن المناسب.
كما تشمل المهمة القانونية بحث مدى توافر شروط وقف التنفيذ، وتجهيز المستندات، وصياغة أسباب الطعن، ومتابعة الدعوى أمام مجلس الدولة، وطلب التعويض إذا ثبت وقوع ضرر تتوافر بشأنه أركان المسؤولية.
وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة الدعم القانوني في المنازعات الإدارية، والتظلمات من قرارات الأحياء والمحافظات، وقرارات الإزالة والغلق ووقف الأعمال، ومنازعات التراخيص والتخطيط والتنظيم.
ويشرف على العمل القانوني الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، مع الاهتمام بفحص المستندات وتحديد المسار القانوني المناسب لكل حالة، سواء كان ذلك من خلال التظلم الإداري أو الطعن القضائي أو المطالبة بالتعويض.
للتعرف على الخدمات القانونية ومتابعة الموضوعات ذات الصلة، يمكن زيارة:
التاسع عشر:– كيف تحمي حقك عند صدور قرار من الحي أو المحافظة؟
التظلم من قرارات الحي والمحافظة وسيلة قانونية مهمة لحماية حقوق المواطنين وأصحاب العقارات والأنشطة التجارية، لكنه لا يحقق غرضه إلا إذا تم تقديمه إلى الجهة المختصة، وفي الميعاد المحدد، وبالأسباب والمستندات التي تكشف عن مخالفة القرار للقانون.
والخطوة الأولى عند استلام قرار إزالة أو غلق أو وقف أعمال هي الحصول على صورته الرسمية، ومعرفة النص القانوني الذي صدر تطبيقًا له، ثم تحديد ما إذا كان يخضع لميعاد 15 يومًا أو 30 يومًا أو لقواعد أخرى.
كما يجب عدم الخلط بين التظلم الخاص المنظم بقانون البناء والتظلم العام المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة، وعدم افتراض أن الشكوى الحكومية أو تقديم طلب إلى رئيس الحي يوقف التنفيذ أو يحفظ جميع مواعيد الطعن.
وفي الحالات التي يترتب فيها على تنفيذ القرار ضرر يصعب تداركه، يجب دراسة طلب وقف التنفيذ أمام القضاء الإداري، مع تقديم الأدلة التي تثبت جدية الطعن والاستعجال.



