قضايا الغش التجاري من القضايا الحساسة، والتي تتطلب فهما دقيقا لكل جزئياتها، فإذا أردت أن تعرف كيف تاخد براءه في قضايا غش الاغذيه، فإننا يجب أن نفهم من البداية عن ماهية الغش التجاري، ونوع الجرائم التي ترتكب تحت هذا البند، وكيفية التصرف في حالة الوقوع تحت طائلة القانون بإحدى هذه التهم، كما علينا المرور على العقوبات، والتي يمكن أن تطال المتهم بها إن ثبتت إدانته.
ذلك لكي يكون لدينا صورة كلية عن أبعاد المشكلة بشكل شامل ودقيق، مما يصرف أي احتمالية للتعرض لمشكلة غير متعمدة بسبب الجهل بهذه القوانين، التي تهدف في الأصل إلى تنظيم التجارة الداخلية والخارجية في البلاد، مما يضمن حرية السوق وسلامة المستهلكين ولا يضيع حق التجار في نفس الوقت.
أركان جريمة الغش التجاري
خلال رحلتنا للإجابة على كيف تاخد براءه في قضايا غش الاغذيه، علينا أن ندرك أن جريمة الغش التجاري، وخصوصاً غش الأغذية؛ تعتبر من الجرائم العمدية، والتي تتطلب توفر ركنين أساسيين فيها، الأول، هو الركن المادي الذي يتمثل في حالة الغش نفسها، مثل خلط مادة غذائية بمادة أخرى، لزيادة كمياتها أو تحسين مظهرها.
يشمل هذا الركن طرح، أو عرض هذه المادة المخلوطة للبيع، سواء كانت المادة فاسدة، أو مخلوطة، أو منتهية الصلاحية، ولا يكفي مجرد وجود السلعة محل الإدانة فقط، بل يجب أن يثبت المدعي أن المتهم هو من قام بعملية الغش، أو عرض المادة الغذائية للبيع برغم علمه بأنها مغشوشة.
الركن الثاني هو المعنوي من القضية، وهو علم التاجر بالغش في الشيء الذي طرحه للبيع، وتعمده لإخفائه وإدخال الغش على المشتري، ويعتبر انتفاء القصد الجنائي من أهم الدفوع المعمول بها في تلك القضايا، خصوصاً إذا أثبت المتهم حسن نيته، أو كان مجرد موظف لا يحقق من وراء هذا البيع مكسب معين أو لم يكن عالماً بالغش من الأساس، وإذا كنت بتبحث عن ماحمٍ مخضرم في تلك القضاياً سوف تجد ضالتك في مكتب حورس للمحاماة.
صور جريمة الغش وفقاً للقانون
لكي نتعمق في الإجابة على كيف تاخد براءه في قضايا غش الاغذيه، يجب علينا الاطلاع على صور جريمة غش الأغذية التي أقرها القانون رقم 281 لسنة 1994، وهما صورتان على النحو التالي:
- الغش التام، أو الشروع في الغش، ويختص الشخص الذي أنتج هذه الأغذية، وصدرها للبائع أو المستهلك بشكل مباشر، أو غير مباشر.
- الطرح، أو عرض المنتجات المغشوشة للبيع، وهو يخص الموزع، أو بائع التجزئة، أو الوكيل عن البائع.
- لم ينص القانون على أن التداول أحد أركان هذه الجريمة، لكنه ورد في المادة الثالثة تحت صيغة التداول غير المشروع.
أهم الدفوع القانونية في قضايا غش الأغذية
الآن بعد فهم طبيعة وأركان تهمة الغش التجاري، يمكننا أن نجيب على كيف تاخد براءه في قضايا غش الاغذيه، والإجابة تكمن في التركيز على الدفوع القانونية الصحيحة والقوية، والتي منها الآتي:
انتفاء أحد أركان الجريمة من جهة المتهم
مثل عدم توفر الركن المادي من القضية، وهي المادة الغذائية المغشوشة، أو انتفاء دليل ادعاء الغش في المادة الغذائية نفسها، كأن تكون المادة الغذائية غير معروضة للبيع من الأساس، مثل وجودها في مخازن، أو حقائب بلاستيكية داخل ثلاجة وليست معروضة للجمهور.
كذلك عدم وجود الركن المعنوي من القضية، وهو علم التاجر بالغش، وذلك عن طريق إثبات حسن النية أو عدم تحقيق أي مكسب من وراء هذه المواد الغذائية المغشوشة، إذ إن عدم وقوع أي ضرر يعني عدم وقوع أي ضرر يعني عدم وجود قضية من الأساس، وهي من أهم إجابات كيف تاخد براءه في قضايا غش الاغذيه.
الدفع بالقصور في التسبيب
في الأساس يجب أن تقوم دعوى الغش التجاري على تسبيب الغش في المادة الغذائية، أو مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، أو عدم ملاءمتها لتقارير المعمل الفني، وليس فقط بناءً على انتهاء الصلاحية، فإذا شككت المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم من الأساس، أو عدم كفاية أدلة الإدانة وجب القضاء ببراءة المتهم.
الدفع بالتناقض بين وصف النيابة العامة وتقرير المعمل الفني
إذا وجد المحامي تباين واختلاف بين تقارير النيابة العامة وتقارير المعلم الفني للمواد الغذائية المضبوطة لدى التاجر، مثل أن يرد في تقرير النيابة أن المنتج المغشوش هو لبن مخلوط بمادة مبيضة، ويظهر تقرير المعلم الفني أن المادة الغذائية هي عصير.
فهذا يعني خلو أوراق النيابة من الأحراز المضبوطة، أو عدم عرضها على النيابة من الأساس، وهنا تتحقق المحكمة من الأهم، فإن انتفى الحرز فهذا يعني أن المتهم بريء من قضايا غش الاغذيه.
اقرأ المزيد: محامي متخصص في قضايا الاموال العامه 2025
مخالفة مأمور الضبط القضائي والإجراءات الواجبة القانون
لو لم يلتزم مأمور الضبط بحسب العينة بالشكل المناسب وفقاً للقانون رقم 48 لسنة 1940 المعدل بالقانون 281 لسنة 1994 كمثال، أوقام بتحقيقات غير قانونية مثل الاستجواب، أو المواجهة، أو عدم وجود إذن كتابي من جهة الاختصاص لمأمور الضبط بتفتيش السلع وأخذ العينات.
كذلك عدم عرض المضبوطات على المعامل المختصة، أو عدم تحليلها من الأساس، أو صدور قرار بإعدام المضبوطات بدون التأكد من صلاحيتها للاستهلاك من عدمه، بالإضافة إلى عدم وجود مواصفة قياسية من الهيئة العامة للمواصفات، والجودة بخصوص المنتج، فهذا كله يعني أنه لا توجد قضية لأن الإجراءات لم تتم بالشكل الصحيح.
عدم مسئولية المتهم عن السلعة محل الجريمة
في حالة كان المتهم في قضايا غش الاغذيه مجرد عامل، أو مدير في المتجر وليس صاحب المكان أو المنتج أو السلعة نفسها، ولم يكن له يد في تصنيعها، أو الإشراف عليها، أو أن يتم إثبات حسن نيته، وعدم علمه بالغش من الأصل، هذا مع إضافة عدم وجود صلة للمتهم بالسلعة، إلا أقوال المتهم الأصلي صاحب البضاعة، فكل هذا يخرجه من دائرة الاتهام من الأساس.
شاهد أيضًا: من هو أفضل محامي نقض جنائي في مصر؟ ومتى تحتاج لخدماته؟
بطلان أقوال محرر المحضر وخلوها من الحقيقة
إن تصرف محرر المحضر في المواد المضبوطة دون إذن من النيابة، أو قرار منها، أو ادعاء محرر المحضر أن السلعة منتهية الصلاحية من دون دليل على ذلك، ويجب أن يكون الدليل تحليل معمل فني قاطع، بالإضافة إلى عدم وجود دليل مستقل على صحة الاتهام يمكن أن يكون دفاع مناسب لتبرئة المتهم.
عناوين فروع مؤسسة حورس
مؤسسة حورس توفر لكم مجموعة من الفروع في مختلف المحافظات تحت إدارة د. عبد المجيد جابر، والعناوين نقدمها من خلال ما يلي:
- فرع الجيزة: برج المحاربين القدامى، 195 شارع محور 26 يوليو، سفنكس – بجانب سعودي ماركت – العجوزة.
- فرع الأسكندرية: بحري – الأنفوشي، بجانب جيلاتي مكرم على البحر مباشرة.
- فرع الغردقة: طريق الهيلتون – عند فرع كارفور الجديد – عمارة الزهراء – أمام مسجد الصفوة.
بعد الاطلاع على إجابة كيف تاخد براءه في قضايا غش الاغذيه عليك أن تعلم بأن التعرض لمثل هذه التهم قد يشوه سمعتك كتاجر حتى لو لم تثبت التهمة عليك، لذا يجب الحذر من قضايا غش الأغذية بشكل خاص.
الأسئلة الشائعة
ما هي عقوبة غش الأغذية؟
نصت المادة 2 من قانون منع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 على أن عقوبة غش أغذية الإنسان أو الحيوان هي الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه.
هل يجوز التصالح في قضايا الغش التجاري؟
نعم يجوز التصالح في قضايا الغش التجاري التي تقع تحت دائرة قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
ما هي أهم أحكام النقض المتعلقة بقضايا الغش التجاري؟
من أهم مبادئ أحكام محكمة النقض المتعلقة بقضايا الغش التجاري الآتي:
- إثبات العلم حيث يجب يثبت المتهم أنه هو الفاعل.
- التفرقة بين المنتج إذ تفرق المحكمة، بين من يصنع المادة المغشوشة وبين من يعرضها للبيع.
- تحديد محل الغش في البضاعة أنواع المواد المستخدمة فيه.
إزاي تاخد براءة في قضايا غش الأغذية؟ أهم الدفوع القانونية ودور المحامي المتخصص
تُعد قضايا غش الأغذية من القضايا الجنائية المهمة في القانون المصري، نظرًا لارتباطها بصحة المستهلك وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق. ولذلك فإن أي اتهام يتعلق بالغش التجاري أو تداول أغذية غير مطابقة للمواصفات قد يترتب عليه إجراءات قانونية وعقوبات قد تؤثر على أصحاب المصانع أو المحلات التجارية أو المسؤولين عن النشاط الغذائي.
ولهذا يبحث الكثير من الأشخاص عن إجابة سؤال: إزاي تاخد براءة في قضايا غش الأغذية؟ وما هي الدفوع القانونية التي يمكن الاعتماد عليها أمام المحكمة؟ وما أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في هذا النوع من القضايا؟
ما هي قضايا غش الأغذية في القانون المصري؟
قضايا غش الأغذية هي القضايا التي تتعلق بتداول أو تصنيع أو بيع منتجات غذائية يُدعى أنها غير مطابقة للمواصفات أو تحتوي على بيانات مضللة أو مواد مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للسلامة الغذائية.
وقد تشمل هذه القضايا:
- بيع أغذية غير صالحة للاستهلاك.
- تداول منتجات منتهية الصلاحية.
- الغش في مكونات المنتجات الغذائية.
- تغيير البيانات أو العلامات التجارية بصورة مخالفة.
- عدم الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة.
- عرض منتجات غذائية غير مطابقة للاشتراطات الصحية.
وتختلف طبيعة الاتهام والعقوبة بحسب ظروف كل قضية والأدلة الفنية المقدمة فيها.
هل كل مخالفة غذائية تؤدي إلى الإدانة؟
الإجابة لا.
فالقانون يشترط توافر عناصر وأدلة محددة لإثبات الاتهام، كما أن المحكمة تقوم بفحص كافة المستندات والتقارير الفنية وظروف الواقعة قبل إصدار الحكم.
وفي بعض الحالات قد يتبين وجود أخطاء إجرائية أو قصور في الأدلة أو عدم كفاية الإثبات، وهو ما قد يؤثر على نتيجة القضية.
أهمية المحامي المتخصص في قضايا غش الأغذية
قضايا غش الأغذية تحتاج إلى محامٍ يمتلك خبرة في:
- القضايا الجنائية.
- الجرائم الاقتصادية والتجارية.
- قوانين حماية المستهلك.
- التشريعات المنظمة للسلامة الغذائية.
- مناقشة التقارير الفنية والمعملية.
- إعداد الدفوع والطعون القانونية.
كما أن المحامي المتخصص يستطيع فحص ملف القضية بالكامل واكتشاف النقاط القانونية التي قد تكون مؤثرة في الدفاع.
إزاي تاخد براءة في قضايا غش الأغذية؟
الحصول على البراءة يعتمد على ظروف كل قضية والأدلة المقدمة فيها، ولا توجد قاعدة ثابتة تنطبق على جميع القضايا.
لكن هناك العديد من الدفوع القانونية التي قد يعتمد عليها الدفاع بحسب طبيعة الواقعة.
بطلان إجراءات الضبط والتفتيش
إذا ثبت أن إجراءات الضبط أو التفتيش تمت بالمخالفة للقانون، فقد يتم الدفع ببطلان هذه الإجراءات وما ترتب عليها من أدلة.
بطلان أخذ العينات
في بعض القضايا يتم فحص مدى التزام الجهة المختصة بالإجراءات القانونية والفنية الخاصة بسحب العينات وتحريزها وتحليلها.
التشكيك في سلامة التقارير الفنية
قد يعتمد الدفاع على مناقشة التقارير الفنية أو وجود قصور أو تناقض في نتائج التحاليل أو إجراءات الفحص.
انتفاء العلم بالمخالفة
في بعض الحالات يتم الدفع بعدم علم المتهم بوجود المخالفة أو عدم توافر القصد الجنائي اللازم لقيام الجريمة.
عدم نسبة الواقعة للمتهم
قد يثبت أن المتهم ليس المسؤول الفعلي عن المنتج أو النشاط محل الاتهام.
التناقض بين الأدلة
وجود تناقض بين أقوال الشهود أو المحاضر أو التقارير الفنية قد يؤثر على قوة الإثبات.
ما أهمية التقارير الفنية في قضايا غش الأغذية؟
تُعتبر التقارير الفنية والمعملية من أهم عناصر الإثبات في هذا النوع من القضايا.
ولهذا فإن المحامي يقوم بمراجعة:
- نتائج التحاليل.
- تقارير الجهات المختصة.
- إجراءات أخذ العينات.
- أساليب الفحص المعتمدة.
- مدى مطابقة الإجراءات للقانون.
وقد يكون فحص هذه الجوانب سببًا مهمًا في بناء دفاع قانوني قوي.
هل يمكن الطعن على الأحكام الصادرة في قضايا غش الأغذية؟
نعم، يجوز في بعض الحالات اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالاستئناف أو الطعن وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون.
وتتطلب هذه المرحلة إعداد أسباب قانونية دقيقة ومراجعة الحكم والإجراءات السابقة بصورة متخصصة.
صفات أفضل محامي في قضايا غش الأغذية
عند اختيار محامٍ للدفاع في هذا النوع من القضايا، يجب أن تتوافر فيه عدة عناصر مهمة:
- الخبرة في القضايا الجنائية والاقتصادية.
- القدرة على تحليل الأدلة الفنية.
- الإلمام بالقوانين المنظمة للغذاء وحماية المستهلك.
- الخبرة في إعداد المذكرات القانونية.
- الترافع أمام المحاكم الجنائية والاقتصادية.
- متابعة الطعون والاستئنافات.
دور مؤسسة حورس للمحاماه في قضايا غش الأغذية
تُقدم مؤسسة حورس للمحاماه خدمات قانونية متخصصة في القضايا الجنائية والاقتصادية وقضايا الغش التجاري وغش الأغذية، حيث تعمل على دراسة ملفات القضايا وتحليل الأدلة والتقارير الفنية وإعداد الدفوع القانونية المناسبة وفقًا لظروف كل قضية.
كما تقوم المؤسسة بمتابعة التحقيقات والترافع أمام المحاكم المختصة وإعداد الطعون القانونية ومباشرة كافة الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق القانونية للعملاء.
المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض
يُعد المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض من المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية والاقتصادية، حيث يمتلك خبرة في إعداد الدفوع القانونية ومناقشة الأدلة الفنية والترافع أمام المحاكم المختلفة ومحكمة النقض.
كما يقدم الاستشارات القانونية ومتابعة القضايا المعقدة التي تتطلب دراسة دقيقة للجوانب القانونية والفنية للوصول إلى أفضل مسار دفاعي ممكن وفقًا للقانون.
رقم مؤسسة حورس للمحاماه
للحصول على استشارة قانونية متخصصة في قضايا غش الأغذية والقضايا الجنائية والاقتصادية يمكن التواصل على:
01129230200
أو زيارة الموقع الرسمي:
Horus Law Firm – مؤسسة حورس للمحاماه
موقع أفوكاتو أون لاين للخدمات القانونية
للاطلاع على المزيد من المقالات القانونية والاستشارات المتخصصة في القضايا الجنائية والتجارية والاقتصادية يمكن زيارة:
نصائح مهمة عند مواجهة قضية غش أغذية
- الاحتفاظ بجميع الفواتير والمستندات الخاصة بالمنتجات.
- مراجعة نتائج التحاليل والتقارير الفنية بدقة.
- عدم الإدلاء بأقوال تفصيلية دون استشارة قانونية.
- الاستعانة بمحامٍ متخصص فور بدء التحقيقات.
- متابعة جميع الإجراءات القانونية والمواعيد المحددة.
خاتمة
تُعد قضايا غش الأغذية من القضايا التي تعتمد بشكل كبير على الأدلة الفنية والإجراءات القانونية، ولذلك فإن التعامل معها يحتاج إلى محامٍ يمتلك خبرة في القضايا الجنائية والاقتصادية وقادر على فحص المستندات والتقارير الفنية بصورة دقيقة.
وتوفر مؤسسة حورس للمحاماه، بقيادة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، خدمات قانونية متخصصة في الدفاع عن المتهمين في قضايا غش الأغذية والغش التجاري والقضايا الجنائية المختلفة، مع متابعة كافة مراحل التقاضي وتقديم الدعم القانوني اللازم وفقًا لأحكام القانون المصري.
