مشكلة الشيك المرتجع من البنك: الإجراءات القانونية ومتى تبدأ دعوى جنحة الشيك؟ الدليل الكامل لاسترداد قيمة الشيك ومحاسبة محرره في القانون المصري
مشكلة الشيك المرتجع من البنك: الإجراءات القانونية ومتى تبدأ دعوى جنحة الشيك؟ الدليل الكامل لاسترداد قيمة الشيك ومحاسبة محرره في القانون المصري

مشكلة الشيك المرتجع من البنك: الإجراءات القانونية ومتى تبدأ دعوى جنحة الشيك؟ الدليل الكامل لاسترداد قيمة الشيك ومحاسبة محرره في القانون المصري
يُعد الشيك من أهم أدوات الوفاء في المعاملات المالية والتجارية، حيث يعتمد عليه الأفراد وأصحاب الشركات والتجار في سداد الالتزامات وإتمام عمليات البيع والشراء، إلا أن التعامل بالشيكات قد يتحول في بعض الأحيان إلى مشكلة قانونية عندما يتوجه المستفيد إلى البنك لصرف الشيك، فيفاجأ برفض البنك صرف قيمته وإعادته إليه باعتباره شيكًا مرتجعًا.
وتبدأ المشكلة الحقيقية عندما يكتشف صاحب الشيك أن الحساب لا يحتوي على رصيد كافٍ، أو أن الحساب مغلق، أو أن هناك أمرًا بعدم الصرف، أو أن التوقيع لا يطابق النموذج المعتمد لدى البنك. وفي هذه اللحظة تظهر تساؤلات مهمة حول الإجراءات التي يجب اتخاذها، ومدى إمكانية إقامة جنحة شيك بدون رصيد، والوقت الذي تبدأ فيه الدعوى الجنائية، والفرق بين الشيك المرتجع بسبب عدم وجود رصيد والشيك المرتجع لأسباب مصرفية أخرى.
فهل كل شيك يرفض البنك صرفه يعتبر جريمة؟ وهل تكفي إفادة البنك لإقامة جنحة مباشرة؟ وما الأوراق المطلوبة لتحريك الدعوى الجنائية؟ وهل يجوز التصالح بعد صدور حكم بالحبس؟ ومتى تسقط المطالبة بقيمة الشيك؟
في هذا المقال نقدم دليلًا قانونيًا شاملًا حول مشكلة الشيك المرتجع في مصر، بداية من معرفة أسباب الرفض البنكي، مرورًا بالإجراءات القانونية الصحيحة، وانتهاءً بأحكام محكمة النقض والنماذج العملية التي تساعد صاحب الحق على اتخاذ الخطوات المناسبة.
مشكلة الشيك المرتجع من البنك: الإجراءات القانونية ومتى تبدأ دعوى جنحة الشيك؟ الدليل الكامل لاسترداد قيمة الشيك ومحاسبة محرره في القانون المصري
وتتناول مؤسسة حورس للمحاماة، تحت إشراف الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، هذه المسائل من منظور عملي يوضح حقوق المستفيد والتزامات محرر الشيك، مع بيان الطرق القانونية للمطالبة بقيمة الشيك والتعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم الوفاء.

أولًا: ما المقصود بالشيك المرتجع من البنك؟
الشيك المرتجع هو الشيك الذي يتقدم به المستفيد أو حامله إلى البنك المسحوب عليه طلبًا لصرف قيمته، فيمتنع البنك عن الوفاء به لسبب من الأسباب التي تظهر عند فحص الشيك أو مراجعة الحساب.
ولا يعني وصف الشيك بأنه مرتجع بالضرورة أن محرره ارتكب جريمة جنائية؛ لأن أسباب الرفض متعددة، وبعضها قد يتعلق بعدم وجود رصيد، وبعضها الآخر يرتبط ببيانات الشيك أو التوقيع أو إجراءات مصرفية معينة.
ويجب التفرقة بين نوعين أساسيين:
النوع الأول: الشيك المرتجع بسبب عدم وجود رصيد كافٍ.
في هذه الحالة يتقدم المستفيد بالشيك إلى البنك، فيتبين عدم وجود مقابل وفاء قابل للصرف يكفي لسداد قيمته، أو وجود رصيد أقل من المبلغ المطلوب.
وهنا قد تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد إذا توافرت بقية الأركان القانونية، وبصفة خاصة القصد الجنائي.
النوع الثاني: الشيك المرتجع لأسباب أخرى.
قد يرفض البنك صرف الشيك بسبب اختلاف التوقيع أو وجود كشط أو تعديل أو نقص في البيانات أو عدم مطابقة الشيك للشروط المصرفية، وقد يكون سبب الرفض متعلقًا بفقدان الشيك أو سرقته أو وجود معارضة قانونية صحيحة.
وهذه الحالات لا يجوز التعامل معها جميعًا باعتبارها جنحة شيك بدون رصيد؛ إذ يجب تحديد سبب الرفض وفحصه قبل اتخاذ أي إجراء جنائي.
ثانيًا: ما أسباب ارتجاع الشيك من البنك؟
توجد أسباب متعددة قد تدفع البنك إلى رفض صرف الشيك، وتحديد السبب بدقة هو أول خطوة لتحديد المسار القانوني الصحيح.
1- عدم وجود رصيد في الحساب
يعتبر عدم وجود مقابل وفاء قابل للصرف من أشهر أسباب ارتجاع الشيكات، ويحدث عندما يقوم الساحب بتحرير شيك بمبلغ معين دون أن يكون لديه رصيد يكفي لسداد قيمته.
وقد يتحقق الأمر أيضًا إذا كان الرصيد الموجود بالحساب أقل من المبلغ المكتوب بالشيك، بحيث لا يستطيع البنك الوفاء بكامل القيمة.
وهذه الصورة تدخل ضمن الأفعال التي تعاقب عليها المادة 534 من قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999، متى ثبت ارتكاب الفعل عمدًا.
2- عدم كفاية الرصيد
قد يحتوي الحساب على مبلغ مالي، لكنه لا يكفي لسداد قيمة الشيك بالكامل.
مثال ذلك أن يحرر شخص شيكًا بمبلغ 200 ألف جنيه، بينما لا يتجاوز الرصيد المتاح للسحب 50 ألف جنيه، فيرفض البنك الوفاء بكامل المبلغ.
وهنا يجب الحصول على إفادة البنك التي توضح الرصيد المتاح وسبب عدم الصرف، لأن هذه البيانات قد تكون مهمة في التحقيقات.
3- إغلاق الحساب البنكي
قد يتقدم المستفيد بشيك إلى البنك فيكتشف أن الحساب الذي سحب عليه الشيك مغلق.
ويجب فحص تاريخ إغلاق الحساب وتاريخ إصدار الشيك وظروف تحريره وتسليمه، لأن هذه الوقائع قد تكون مؤثرة في تحديد المسؤولية الجنائية.
ولا يكفي مجرد إثبات أن الحساب مغلق دون بحث باقي أركان الجريمة.
4- اختلاف التوقيع
قد يرفض البنك صرف الشيك بسبب عدم مطابقة التوقيع الموجود عليه للتوقيع المسجل لدى البنك.
وهنا يجب تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بخطأ عارض في التوقيع أو اختلاف جوهري أو توقيع منسوب إلى شخص لم يصدر عنه.
وفي حالة إنكار التوقيع، قد يكون الفحص الفني ومضاهاة التوقيعات من وسائل الإثبات المهمة.
5- وجود كشط أو تعديل في الشيك
إذا تضمن الشيك تعديلًا في المبلغ أو التاريخ أو اسم المستفيد، فقد يرفض البنك صرفه لحين التحقق من صحة البيانات وسلامة المحرر.
وتزداد أهمية هذه الحالة عندما يكون التعديل قد وقع دون موافقة الساحب أو على نحو يثير شبهة التزوير.
6- صدور أمر بعدم صرف الشيك
قد يصدر الساحب تعليمات إلى البنك بعدم صرف الشيك، ولكن القانون لا يبيح استخدام هذه الوسيلة لمجرد وجود خلاف مالي مع المستفيد.
فقد جرمت المادة 534 من قانون التجارة إصدار أمر بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونًا.
7- فقدان الشيك أو سرقته
إذا أبلغ صاحب الحساب عن فقدان الشيك أو سرقته، فقد توجد معارضة في صرفه وفقًا للشروط القانونية.
وفي هذه الحالة يجب التحقق من حقيقة البلاغ ووقت تقديمه ومدى انطباق الحالات التي تجيز المعارضة في الوفاء، ولا يجوز افتراض أن كل أمر بوقف الصرف يشكل جريمة.
ثالثًا: هل كل شيك مرتجع يعتبر جنحة شيك بدون رصيد؟
هذا السؤال من أهم الأسئلة التي يجب الإجابة عنها قبل اتخاذ أي إجراء قانوني، لأن وصف البنك للشيك بأنه مرتجع لا يعني بالضرورة أن محرره ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون.
فقد يكون سبب الارتجاع متعلقًا بعدم وجود رصيد، وقد يكون بسبب اختلاف التوقيع أو وجود تعديل في بيانات الشيك أو وجود اعتراض صحيح على صرفه.
وتنص المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على تجريم مجموعة من الأفعال التي تتعلق بإصدار الشيك وتعطيل صرفه عمدًا.
ومن أبرز هذه الأفعال:
-
إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
-
سحب الرصيد كله أو بعضه بعد إصدار الشيك بحيث لا يكفي الباقي للوفاء بقيمته.
-
إصدار أمر للبنك بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونًا.
-
تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
وبالتالي فإن تحديد الوصف القانوني للواقعة يتوقف على سبب الرفض وظروف إصدار الشيك ومدى توافر القصد الجنائي.
مثال عملي: إذا حرر شخص شيكًا بمبلغ 150 ألف جنيه، وتقدم المستفيد إلى البنك، فأثبت البنك عدم وجود رصيد قابل للصرف، فقد تتوافر شبهة الجريمة المنصوص عليها في المادة 534. أما إذا كان الرفض بسبب اختلاف التوقيع، فيجب أولًا التحقق من حقيقة التوقيع ومدى نسبته إلى محرر الشيك.
رابعًا: ما أهمية إفادة البنك عند ارتجاع الشيك؟
إفادة البنك من أهم المستندات التي يجب الحصول عليها عند رفض صرف الشيك، لأنها تثبت واقعة تقديمه وتوضح سبب عدم الوفاء بقيمته.
وقد نظم المشرع المصري هذه المسألة في المادة 518 من قانون التجارة، حيث أجاز لحامل الشيك إثبات الامتناع عن الدفع وسببه ببيان يصدر من البنك المسحوب عليه، مع ذكر وقت تقديم الشيك.
ويجب أن يكون البيان مؤرخًا ومكتوبًا على الشيك نفسه وموقعًا ممن أصدره، ويجوز أن يصدر على نموذج خاص أو من غرفة مقاصة، مع إثبات تقديم الشيك في الميعاد وعدم دفع قيمته.
ما البيانات التي يجب أن تتضمنها شهادة البنك؟
يفضل التأكد من اشتمال الإفادة على البيانات التالية:
-
رقم الشيك.
-
تاريخ إصدار الشيك.
-
اسم صاحب الحساب.
-
اسم المستفيد إن كان محددًا.
-
قيمة الشيك.
-
تاريخ تقديمه للبنك.
-
سبب رفض الصرف.
-
توقيع الموظف المختص أو ما يفيد اعتماد الإفادة.
ولا ينبغي الاكتفاء بإفادة عامة لا توضح سبب الرفض، خصوصًا إذا كان هناك احتمال لوجود منازعة حول التوقيع أو البيانات.
هل يجوز للبنك الامتناع عن إعطاء شهادة ارتجاع الشيك؟
تنص المادة 518 من قانون التجارة على عدم جواز امتناع البنك عن إصدار البيان المشار إليه إذا طلبه حامل الشيك، حتى لو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف.
وهذا يعني أن صاحب الشيك لديه سند قانوني لطلب إثبات واقعة عدم الوفاء وسببها، بما يساعده على اتخاذ الإجراءات اللاحقة.
خامسًا: متى تبدأ دعوى جنحة الشيك المرتجع؟
من أكثر المسائل التي يحدث فيها خلط بين أصحاب الحقوق هي تحديد الوقت الذي تبدأ فيه دعوى جنحة الشيك.
والإجابة القانونية تستلزم التمييز بين ثلاثة تواريخ مختلفة:
التاريخ الأول: تاريخ تحرير الشيك وتسليمه.
في هذا التاريخ يتم إصدار الشيك وطرحه في التداول، وقد تتحقق به بعض عناصر الجريمة إذا توافرت الظروف والأركان التي يتطلبها القانون.
التاريخ الثاني: تاريخ تقديم الشيك للبنك ورفض صرفه.
هذا التاريخ له أهمية كبيرة في إثبات أن الشيك لم يتم الوفاء بقيمته، وتحديد سبب الرفض، وتوثيق موقف البنك.
التاريخ الثالث: تاريخ اتخاذ الإجراءات الجنائية.
يبدأ صاحب الحق في التحرك القانوني بعد اكتشاف رفض الصرف والحصول على المستندات اللازمة، وذلك بتقديم البلاغ أو الشكوى إلى الجهة المختصة، ثم تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف في الدعوى وفقًا للقانون.
هل تبدأ الجنحة من تاريخ تحرير الشيك أم من تاريخ ارتجاعه؟
لا يصح وضع قاعدة واحدة لجميع الوقائع دون فحص طبيعة الجريمة وظروفها.
فإصدار الشيك دون مقابل وفاء قابل للصرف يرتبط بالفعل الذي يصدر عن الساحب وتوافر القصد الجنائي لديه، بينما يمثل تقديم الشيك ورفض الوفاء به دليلًا مهمًا على عدم الصرف.
ولهذا يجب عدم الخلط بين تاريخ وقوع الفعل المؤثم وتاريخ العلم به وتاريخ تقديم الشكوى أو اتخاذ إجراءات التحقيق.
هل يجب الانتظار حتى مرور فترة معينة قبل رفع الجنحة؟
لا يشترط القانون الانتظار مدة معينة بعد رفض البنك صرف الشيك حتى يمكن اتخاذ الإجراءات الجنائية، متى كانت الواقعة قد اكتملت وتوافرت الأدلة اللازمة.
ومن الناحية العملية، الأفضل التحرك فور الحصول على إفادة البنك، وعدم ترك أصل الشيك دون اتخاذ الإجراءات التي تحفظ الحقوق.
سادسًا: إجراءات رفع جنحة الشيك المرتجع في مصر
إذا حصلت على شيك مرتجع بسبب عدم وجود رصيد، فهناك مجموعة من الخطوات التي ينبغي اتباعها حتى يتم التعامل مع الواقعة بطريقة قانونية صحيحة.
الخطوة الأولى: تقديم الشيك إلى البنك
يجب تقديم الشيك إلى البنك المسحوب عليه للتأكد من إمكانية صرفه.
ويفضل أن يتم ذلك خلال المواعيد القانونية، مع الاحتفاظ بما يثبت تاريخ التقديم.
الخطوة الثانية: الحصول على إفادة رفض الصرف
بعد رفض البنك صرف الشيك، اطلب بيانًا رسميًا يوضح سبب الامتناع عن الدفع.
وهذه الخطوة مهمة للغاية، لأنها تساعد في تحديد ما إذا كانت الواقعة تدخل ضمن جرائم الشيكات أم أنها مجرد مشكلة مصرفية تحتاج إلى إجراء مختلف.
الخطوة الثالثة: الاحتفاظ بأصل الشيك
يجب الحفاظ على أصل الشيك، وعدم تسليمه إلى محرره لمجرد وعده بالسداد.
وفي حالة حدوث تسوية، يجب توثيق الاتفاق وتحديد شروط تسليم الأصل وموعد استرداد المبلغ.
الخطوة الرابعة: تقديم بلاغ أو شكوى
يتقدم صاحب الشيك أو وكيله القانوني بالشكوى إلى الجهة المختصة، مع إرفاق المستندات المتاحة.
ويجب أن تتضمن الشكوى بيانات الساحب والمستفيد وقيمة الشيك ورقمه وتاريخ تحريره والبنك المسحوب عليه وسبب رفض الصرف.
الخطوة الخامسة: التحقيق أمام النيابة العامة
تتولى النيابة العامة فحص الواقعة وسماع أقوال الأطراف، وقد تطلب أصل الشيك أو مخاطبة البنك للتأكد من سبب الرفض.
كما يجوز إجراء فحص فني إذا أنكر المتهم التوقيع أو ادعى وجود تغيير في بيانات الشيك.
الخطوة السادسة: إحالة القضية إلى المحكمة
إذا توافرت الأدلة الكافية، تتخذ النيابة العامة قرارها وفقًا للقانون، وقد تحيل القضية إلى المحكمة الجنائية المختصة للفصل فيها.
ويتعين على صاحب الحق متابعة القضية وتقديم المستندات والمذكرات التي تؤيد موقفه القانوني.
الخطوة السابعة: المطالبة بالحقوق المدنية
يجوز للمستفيد المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الجريمة، مع مراعاة شروط الادعاء المدني والإجراءات القانونية.
كما يمكن اتخاذ الإجراءات المدنية المناسبة للمطالبة بقيمة الشيك إذا لم يتم الوفاء بها.
سابعًا: ما عقوبة الشيك المرتجع بدون رصيد؟
حدد قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 العقوبات المتعلقة بإصدار الشيك دون مقابل وفاء قابل للصرف في المادة 534.
وتتمثل العقوبة الأصلية في الحبس والغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتشمل العقوبة أيضًا بعض التصرفات التي يقصد بها تعطيل صرف الشيك، مثل سحب الرصيد بعد إصدار الشيك أو إصدار أمر بعدم صرفه دون سبب قانوني يجيز ذلك.
هل تختلف العقوبة إذا كان الشيك بمبلغ كبير؟
لا يرتبط الحد الأقصى للغرامة في الفقرة الأولى من المادة 534 بقيمة الشيك بصورة مباشرة، وإنما حدد القانون العقوبة وفقًا للنص.
لكن قيمة الشيك والظروف المحيطة بالواقعة قد تكون لها أهمية عند تقدير المحكمة لظروف الدعوى والعقوبة المناسبة في حدود القانون.
ماذا يحدث إذا عاد المتهم إلى ارتكاب الجريمة؟
نصت المادة 534 على تشديد العقوبة في حالة العود، إذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي عليه في أي منها.
وفي هذه الحالة تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه.
هل يمكن حبس محرر الشيك رغم سداده المبلغ؟
يجب التفرقة بين مجرد سداد المبلغ وبين التصالح القانوني المثبت وفقًا للمادة 534.
فقد يكون السداد دليلًا على الوفاء بالالتزام المالي، لكن إنهاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة يرتبط باستيفاء إجراءات الصلح وآثاره القانونية.
ثامنًا: هل يجوز التصالح في جنحة الشيك المرتجع؟
أجازت المادة 534 من قانون التجارة للمجني عليه أو وكيله الخاص طلب إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة، بحسب الأحوال، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، حتى لو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.
كما أجاز المشرع وقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، حتى لو كان الحكم قد أصبح باتًا.
هل يمكن التصالح قبل إحالة القضية للمحكمة؟
نعم، يجوز إثبات الصلح أمام النيابة العامة قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة، وفقًا للإجراءات القانونية.
هل يجوز التصالح أثناء نظر القضية؟
نعم، يجوز طلب إثبات الصلح أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة، ويترتب عليه الأثر الذي حدده القانون.
هل يمكن التصالح بعد صدور حكم نهائي؟
نعم، وهذا من أهم الأحكام التي تميز جرائم الشيكات، إذ أجاز القانون التصالح حتى بعد صيرورة الحكم باتًا، مع وقف تنفيذ العقوبة وفقًا للنص.
ما الاحتياطات الواجب اتخاذها عند التصالح؟
ينبغي أن يتضمن اتفاق التسوية قيمة المديونية ومقدار ما تم سداده ومواعيد الأقساط المتبقية، وألا يتم تحرير مخالصة نهائية قبل تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
كما يجب أن يكون الصلح واضحًا وصريحًا، وأن يتم إثباته لدى الجهة المختصة حتى ينتج آثاره الجنائية.
تاسعًا: هل يحق لصاحب الشيك المطالبة بالتعويض؟
لا يتوقف حق صاحب الشيك عند اتخاذ الإجراءات الجنائية فقط، بل قد يكون له حق في المطالبة بالتعويض إذا ترتب على الواقعة ضرر يستوجب التعويض وفقًا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية.
ومن صور الضرر التي قد تنشأ عن ارتجاع الشيك:
-
خسارة صفقة تجارية بسبب عدم تحصيل المبلغ.
-
تعطل سداد التزامات مالية مرتبطة بالشيك.
-
تحمل نفقات ومصاريف بسبب عدم الوفاء.
-
حدوث أضرار مادية مباشرة يمكن إثباتها.
-
وقوع أضرار أدبية إذا توافرت شروط التعويض عنها.
ويجب إثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية، ولا يكفي مجرد تقديم شيك مرتجع للمطالبة بتعويض جزافي دون بيان أساسه.
هل يجوز الجمع بين المطالبة بقيمة الشيك والتعويض؟
نعم، من حيث الأصل يمكن المطالبة بأصل المبلغ وبالتعويض عن ضرر مستقل وثابت، بشرط عدم ازدواج التعويض عن الضرر نفسه.
وقد نظمت المادة 522 من قانون التجارة حق حامل الشيك في الرجوع بالمبلغ غير المدفوع والعائد والمصاريف التي حددها القانون.
عاشرًا: متى يسقط الحق في المطالبة بالشيك المرتجع؟
من المسائل المهمة التي يجب الانتباه إليها أن القانون وضع مواعيد معينة لتقديم الشيك للبنك ومواعيد أخرى لتقادم الدعاوى الناشئة عنه.
1- ميعاد تقديم الشيك للبنك
طبقًا للمادة 504 من قانون التجارة:
-
الشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه خلال ستة أشهر من التاريخ المبين عليه.
-
الشيك المسحوب خارج مصر والمستحق الوفاء في مصر يجب تقديمه خلال ثمانية أشهر.
-
يبدأ حساب المدة من التاريخ المدون على الشيك.
ويجب عدم الخلط بين ميعاد تقديم الشيك وبين تقادم الدعوى الجنائية أو المدنية.
2- تقادم دعاوى الرجوع التجارية
نظمت المادة 531 من قانون التجارة تقادم دعاوى الرجوع الناشئة عن الشيك، وحددت مدة ستة أشهر لدعاوى حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بقيمته، تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
كما نظمت المادة مددًا أخرى للدعوى على البنك المسحوب عليه والرجوع بين الملتزمين.
3- هل تقادم المطالبة التجارية يعني سقوط الحق الجنائي؟
لا، فلكل دعوى طبيعتها وأحكامها ومدد تقادمها.
ولا يجوز اعتبار مرور ستة أشهر سببًا تلقائيًا لانقضاء الدعوى الجنائية، كما لا يجوز الخلط بين سقوط بعض دعاوى الرجوع التجارية وبين الحق في المطالبة برد الإثراء بلا سبب وفقًا للمادة 532 من قانون التجارة.
ومن الضروري مراجعة تاريخ إصدار الشيك وتقديمه والإجراءات القضائية التي اتخذت بشأنه قبل تحديد الموقف القانوني النهائي.
ذاكرة المعرفة+1
الحادي عشر: أهم دفوع البراءة في جنحة الشيك المرتجع
قد يتمسك المتهم بمجموعة من الدفوع القانونية أمام المحكمة، وتختلف قوة كل دفع بحسب ظروف الواقعة والأدلة الموجودة في ملف القضية.
1- الدفع بانتفاء القصد الجنائي
يجب أن تتوافر صورة العمد التي يتطلبها النص القانوني، ولذلك قد يكون الدفع بانتفاء القصد الجنائي مؤثرًا إذا كانت ظروف الواقعة ومستنداتها تنفي العلم أو التعمد المطلوب.
2- الدفع بتزوير التوقيع
إذا أنكر المتهم توقيعه على الشيك، يجوز له التمسك باتخاذ إجراءات الفحص الفني ومضاهاة التوقيعات وفقًا للقواعد القانونية.
ولا يكفي مجرد الإنكار المجرد إذا لم يكن له أساس جدي.
3- الدفع بتغيير بيانات الشيك
إذا حدث تعديل في المبلغ أو التاريخ أو اسم المستفيد دون تفويض صحيح، يجب فحص أصل الشيك وبيان حقيقة التغيير ومدى تأثيره على المسؤولية.
4- الدفع بالحصول على الشيك بطريق غير مشروع
قد يتمسك المتهم بأن الشيك حصل عليه المستفيد نتيجة سرقة أو نصب أو تهديد أو تبديد، وهنا يجب فحص الأدلة والتحقيق في ظروف الحصول عليه.
5- الدفع بعدم توافر صفة المستفيد
إذا كانت هناك منازعة حول صفة مقدم الشيك أو انتقال الحق إليه، يجب بحث التظهيرات وسلسلة انتقال الشيك وطبيعة المطالبة.
6- الدفع بالوفاء بقيمة الشيك
إذا ثبت أن المتهم سدد قيمة الشيك بالكامل، فيجب تقديم مستندات السداد والإيصالات والمخالصات، مع تحديد الأثر القانوني لهذا الوفاء على المطالبة المدنية والجنائية.
تنبيه مهم: لا توجد دفوع جاهزة تضمن البراءة في جميع قضايا الشيكات، وإنما يجب بناء الدفاع على وقائع القضية ومستنداتها وأحكام القانون.
الثاني عشر: أحكام محكمة النقض المصرية في الشيك المرتجع
تعتبر أحكام محكمة النقض من أهم المراجع التي تساعد على فهم طبيعة الشيك وأركان الجريمة وحدود المسؤولية الجنائية.
وفيما يلي عدد من المبادئ القضائية المهمة التي يمكن الاسترشاد بها عند التعامل مع قضايا الشيكات.
الحكم الأول: الشيك أداة وفاء وليس مجرد وسيلة ائتمان
استقر قضاء محكمة النقض على أن الشيك الذي استوفى المقومات القانونية يعتبر أداة وفاء مستحقة الأداء بمجرد الاطلاع، ولا يجوز تغيير طبيعته القانونية بمجرد القول إنه حرر ضمانًا لدين أو عقد.
وقد تناولت محكمة النقض هذا المبدأ في أحكامها المتعلقة بالشيك باعتباره أداة دفع ووفاء، ومن الأحكام المنشورة في هذا الشأن الطعن رقم 48319 لسنة 59 قضائية، جلسة 9 أبريل 1996.
الحكم الثاني: العبرة بتوافر العلم والقصد الجنائي
قررت محكمة النقض أن سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يرتبط بعلم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء قابل للصرف وقت إصداره.
وبالتالي فإن مجرد حدوث أزمة مالية لاحقة لا يكفي بذاته لنفي المسؤولية إذا ثبت توافر العلم والقصد وقت ارتكاب الفعل.
الحكم الثالث: الشيك الموقع على بياض
تناولت محكمة النقض مسألة توقيع الشيك على بياض، وأوضحت أن استكمال البيانات قبل تقديم الشيك للبنك لا يؤدي وحده إلى بطلانه، متى توافرت الظروف القانونية التي تسمح باستكمال تلك البيانات.
ومن الأحكام التي تناولت هذه المسألة الطعن رقم 7050 لسنة 53 قضائية، جلسة 5 أبريل 1984.
الحكم الرابع: علم المستفيد بعدم وجود رصيد
ورد في أحد أحكام محكمة النقض مبدأ مهم مؤداه أن علم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد للساحب لا يؤثر بذاته في قيام الجريمة، متى توافرت أركانها القانونية.
كما تناول الحكم مسألة التعويض عن الضرر الفعلي الناتج عن الجريمة.
ويمكن الرجوع إلى الحكم المنشور ببوابة مصر للقانون والقضاء تحت عنوان: «النقض: علم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد للساحب لا يؤثر في قيام الجريمة».
لاويج+1
الحكم الخامس: وقف صرف الشيك بسبب خلاف تجاري
أكدت المبادئ القضائية أن مجرد وجود خلاف بين الساحب والمستفيد بشأن صفقة تجارية أو تنفيذ عقد لا يبيح تلقائيًا إصدار أمر بوقف صرف الشيك.
فإذا كان هناك اعتراض قانوني صحيح، يجب أن يكون قائمًا على سبب يجيزه القانون، وليس مجرد الرغبة في تعطيل الوفاء.
ملحوظة: يجب الرجوع إلى أصل الحكم ورقم الطعن وتاريخه قبل نقل أي مبدأ قضائي في مذكرة رسمية، مع مراعاة التشريع الواجب التطبيق على الواقعة.
الثالث عشر: نماذج عملية للتعامل مع الشيك المرتجع
تساعد النماذج التالية في التعرف على الصياغة القانونية الأولية للمستندات التي قد يحتاج إليها صاحب الشيك.
النموذج الأول: شكوى بشأن شيك مرتجع بسبب عدم وجود رصيد
السيد الأستاذ المستشار / المحامي العام لنيابة …………
تحية طيبة وبعد،
مقدمه لسيادتكم السيد / ………… المقيم في …………
ضــــد
السيد / ………… المقيم في …………
الموضوع: شكوى عن إصدار شيك مرتجع دون مقابل وفاء قابل للصرف
بتاريخ ../../…. قام المشكو في حقه بتحرير شيك لصالح الشاكي بمبلغ وقدره ………… جنيه، مسحوبًا على بنك …………، وذلك وفاءً لالتزام مالي مستحق في ذمته.
وحيث توجه الشاكي إلى البنك المسحوب عليه لصرف قيمة الشيك، إلا أنه فوجئ برفض البنك الوفاء بقيمته، وفقًا للبيان البنكي المرفق، والذي يوضح سبب الرفض وتاريخ تقديم الشيك.
وحيث إن الواقعة قد تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، بحسب ما تسفر عنه التحقيقات.
لذلك يلتمس الشاكي:
- قيد الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية.
- سماع أقوال الشاكي.
- فحص أصل الشيك وإفادة البنك.
- مخاطبة البنك للتحقق من سبب رفض الصرف عند الاقتضاء.
- اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المشكو في حقه.
- حفظ كافة الحقوق المدنية للشاكي.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
مقدمه لسيادتكم:
الاسم: …………
التوقيع: …………
التاريخ: …………
النموذج الثاني: إنذار رسمي بسداد قيمة الشيك المرتجع
إنذار رسمي على يد محضر بسداد قيمة شيك
إنه في يوم ………… الموافق ../../….
بناءً على طلب السيد / ………… المقيم في …………
أنا محضر محكمة ………… قد انتقلت وأعلنت:
السيد / ………… المقيم في …………
الموضوع
بموجب الشيك رقم ………… المسحوب على بنك ………… بتاريخ ../../….، تسلم الطالب من المعلن إليه شيكًا بمبلغ وقدره ………… جنيه.
وحيث تقدم الطالب بالشيك إلى البنك لصرف قيمته، إلا أن البنك امتنع عن الوفاء به، وفقًا للبيان البنكي الصادر عنه.
وحيث إن هذا الامتناع قد ترتب عليه عدم حصول الطالب على مستحقاته المالية.
لذلك ينذر الطالب المعلن إليه بضرورة سداد قيمة الشيك وقدرها ………… جنيه، مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية في اتخاذ الإجراءات الجنائية والمدنية والمطالبة بالتعويض عند توافر شروطه.
ولأجل العلم.
النموذج الثالث: اتفاق تصالح وتسوية قيمة شيك مرتجع
اتفاق تصالح وتسوية مديونية ناشئة عن شيك مرتجع
إنه في يوم ………… الموافق ../../….
تم الاتفاق بين:
الطرف الأول: السيد / …………
الطرف الثاني: السيد / …………
تمهيد
حيث إن الطرف الثاني قد حرر الشيك رقم ………… بمبلغ ………… جنيه مسحوبًا على بنك …………، وقد نشأ نزاع بشأن عدم صرف قيمته.
فقد اتفق الطرفان على التسوية وفقًا للشروط الآتية:
- اتفق الطرفان على تسوية المديونية بمبلغ إجمالي قدره ………… جنيه.
- يلتزم الطرف الثاني بسداد المبلغ على عدد ………… أقساط.
- قيمة كل قسط ………… جنيه.
- يستحق القسط الأول في ../../….، وتستحق باقي الأقساط في المواعيد المتفق عليها.
- لا تعتبر هذه التسوية مخالصة نهائية إلا بعد سداد كامل المبلغ.
- بعد تنفيذ الالتزامات المالية، يتخذ الطرف الأول إجراءات إثبات الصلح قانونًا.
- يحتفظ كل طرف بحقوقه القانونية عند الإخلال بالاتفاق.
تحرر هذا الاتفاق من نسختين أصليتين.
الطرف الأول: …………
الطرف الثاني: …………
الشاهد الأول: …………
الشاهد الثاني: …………
الرابع عشر: مواقف عملية شائعة في قضايا الشيك المرتجع
الحالة الأولى: شيك مرتجع بسبب عدم كفاية الرصيد
قام أحد التجار ببيع بضائع بمبلغ 300 ألف جنيه، وحصل من المشتري على شيك بقيمة البضاعة، وعند تقديمه للبنك تبين أن الحساب يحتوي على رصيد أقل من قيمة الشيك.
في هذه الحالة يجب الحصول على إفادة البنك، والاحتفاظ بأصل الشيك والفاتورة وعقد البيع، ثم دراسة مدى توافر أركان الجريمة واتخاذ الإجراءات المناسبة.
الحالة الثانية: شيك مرتجع بسبب اختلاف التوقيع
حصل شخص على شيك من أحد العملاء، وعند تقديمه للبنك رفض صرفه بسبب اختلاف التوقيع.
هنا لا يجوز افتراض أن الواقعة جنحة شيك بدون رصيد، وإنما يجب التحقق من صحة التوقيع، وهل صدر عن الساحب فعلًا أم أن هناك شبهة تزوير.
الحالة الثالثة: شيك مرتجع بسبب إغلاق الحساب
إذا تسلم شخص شيكًا من عميل، ثم اكتشف أن الحساب مغلق، فيجب مراجعة البنك للحصول على بيان رسمي، مع فحص تاريخ إغلاق الحساب وتاريخ تحرير الشيك.
وقد تكون هناك مسؤولية جنائية إذا توافرت الأركان القانونية للجريمة.
الحالة الرابعة: البنك رفض صرف الشيك بسبب أمر إيقاف
إذا أصدر محرر الشيك أمرًا للبنك بوقف صرفه بسبب خلاف مع المستفيد حول تنفيذ عقد، فيجب بحث مشروعية هذا الأمر.
فمجرد الخلاف التجاري لا يمنح الساحب الحق تلقائيًا في تعطيل صرف الشيك.
الحالة الخامسة: محرر الشيك عرض السداد بعد رفع الجنحة
إذا عرض المتهم سداد قيمة الشيك بعد اتخاذ الإجراءات الجنائية، يمكن الاتفاق على التسوية، مع توثيق السداد وإثبات الصلح رسميًا وفقًا للمادة 534.
الخامس عشر: الأسئلة الشائعة حول مشكلة الشيك المرتجع
1- ماذا أفعل إذا رفض البنك صرف الشيك؟
يجب طلب إفادة رسمية توضح سبب الرفض، والاحتفاظ بأصل الشيك، ثم تحديد الإجراء القانوني المناسب بحسب سبب الارتجاع.
2- هل كل شيك مرتجع يؤدي إلى الحبس؟
لا، فالعقوبة الجنائية ترتبط بتوافر إحدى صور التجريم وأركانها القانونية، ولا يكفي مجرد رفض البنك صرف الشيك لأي سبب.
3- متى أستطيع رفع جنحة شيك مرتجع؟
يمكن اتخاذ الإجراءات فور ظهور سبب قانوني يبرر الاتهام وتوافر المستندات اللازمة، ولا يشترط الانتظار مدة محددة بعد رفض البنك الصرف.
4- هل أحتاج إلى محضر شرطة قبل رفع الجنحة؟
يمكن تقديم البلاغ إلى الجهة المختصة أو اتخاذ الطريق الإجرائي الذي يسمح به القانون، بحسب ظروف الواقعة. وليس محضر الشرطة شرطًا موضوعيًا لقيام الجريمة في كل حالة.
5- هل يمكن رفع جنحة مباشرة؟
يجوز اللجوء إلى الادعاء المباشر في الحدود التي يسمح بها قانون الإجراءات الجنائية والإجراءات المنظمة للدعوى، مع مراعاة الاختصاص وشروط قبول الدعوى.
6- هل الشيك المرتجع بسبب اختلاف التوقيع جنحة؟
ليس بالضرورة، ويجب التحقق من حقيقة التوقيع ونسبته إلى محرر الشيك، ووجود شبهة تزوير أو غيرها من الوقائع.
7- هل الحساب المغلق يؤدي إلى الحبس؟
قد يشكل إصدار شيك على حساب مغلق صورة من صور المسؤولية الجنائية بحسب ظروف الواقعة وتوافر أركان الجريمة.
8- هل يمكن التصالح بعد صدور حكم بالحبس؟
نعم، أجازت المادة 534 من قانون التجارة التصالح حتى بعد صدور حكم بات، ويترتب عليه وقف تنفيذ العقوبة وفقًا للنص.
9- هل يجوز استرداد أصل الشيك بعد السداد؟
نعم، والأفضل أن يتم تسليم أصل الشيك مقابل سداد كامل المبلغ، مع تحرير مخالصة واضحة تثبت الوفاء.
10- هل أستطيع المطالبة بالتعويض؟
نعم، إذا ثبت وجود ضرر وخطأ وعلاقة سببية بينهما، وفقًا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية.
11- هل يسقط الشيك بعد ستة أشهر؟
انقضاء ميعاد تقديم الشيك أو تقادم بعض دعاوى الرجوع التجارية لا يعني بالضرورة سقوط جميع الحقوق الجنائية والمدنية.
12- هل يجوز وقف صرف الشيك بسبب عدم تنفيذ العقد؟
ليس لمجرد الخلاف التعاقدي، وإنما يجب أن توجد حالة قانونية تجيز المعارضة في الوفاء.
13- هل صورة الشيك تكفي لرفع القضية؟
الصورة قد تساعد في التعرف على البيانات، لكن يجب المحافظة على أصل الشيك وتقديمه عند طلب الجهة المختصة.
14- هل يمكن رفع قضية إذا كان الشيك صادرًا من شركة؟
نعم، إذا كان الشيك مستوفيًا لشروطه القانونية وثبتت المسؤولية عن إصداره، مع تحديد الشخص المسؤول وصفته وسلطة التوقيع وفقًا لظروف الواقعة.
15- هل يحق للمستفيد المطالبة بقيمة الشيك بعد التصالح؟
يتوقف ذلك على مضمون التسوية وما تم سداده والحقوق التي تنازل عنها صاحب الشيك. لذلك يجب ألا يتم التصالح أو تحرير مخالصة نهائية دون تنظيم المديونية بصورة واضحة.
السادس عشر: لماذا تحتاج قضايا الشيكات إلى محامٍ متخصص؟
قد تبدو إجراءات الشيك المرتجع بسيطة في ظاهرها، لكنها تتضمن تفاصيل قانونية دقيقة تتعلق بصحة الشيك وسبب الرفض البنكي وتوافر القصد الجنائي ومواعيد التقادم والإجراءات المدنية والجنائية.
ويتمثل دور المحامي في:
-
مراجعة أصل الشيك والتأكد من استيفائه البيانات القانونية.
-
دراسة إفادة البنك وسبب الارتجاع.
-
تحديد مدى توافر أركان الجريمة.
-
إعداد الشكوى والمذكرات القانونية.
-
متابعة التحقيقات أمام النيابة العامة.
-
مباشرة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
-
إعداد دفوع البراءة عند وجود أساس قانوني لها.
-
متابعة إجراءات التصالح وتسوية المديونية.
-
المطالبة بالتعويض عن الأضرار عند توافر شروطه.
وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدماتها القانونية في قضايا الشيكات المرتجعة والشيكات بدون رصيد والنزاعات التجارية والمدنية، تحت إشراف الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض.
وتهدف المؤسسة إلى مساعدة أصحاب الحقوق على فهم موقفهم القانوني واختيار الإجراء المناسب، مع دراسة المستندات والوقائع قبل اتخاذ أي خطوة قضائية.
للمزيد من المعلومات والخدمات القانونية:



