إجراءات إثبات الزواج العرفي وتقنينه حال وجود نزاع بين الطرفين
يعتبر الزواج العرفي زواجا معترف به يشهده اثنين من الشهود والولي، إلا أنه لا يكتب في الوثيقة الرسمية التي من خلال المحامي؛ وللتعرف على إجراءات إثبات الزواج العرفي التقى موقع الجريدة بالمستشار عبدالمجيد جابر المحامي، صاحب مؤسسة حورس للمحاماة والذي بادرنا بالقول موضحا أن الزوج العرفي هو فى حقيقته اتفاق مكتوب بين طرفين (رجل وامرأة) على الزواج دون عقد موثق ومسجل، ولا يترتب عليه نفقة شرعية، أو متعة وليس للزوجة أي حقوق شرعية لدى الزوج.
إجراءات إثبات الزواج العرفي وتقنينه حال وجود نزاع بين الطرفين
وقال عبد المجيد جابر المحامي والمتخصص في مسائل الأحوال الشخصيه: ” الزواج العرفى يطلق على العلاقة بين رجل وامرأة، تقوم فيه المرأة بتزويج نفسها بدون موافقة أو علم وليها وأهلها، ويتسم عادة بالسرية التامة، ويكون بإحضار أي شخصين كشاهدين وثالث يكتب العقد، مشيرا إلى أنه قد يلجأ البعض لعقد الزواج العرفي، بسبب ظروف خاصة لم تسمح لهم بالذهاب للمأذون الشرعي لعقد الزواج الرسمي.
الشق الشرعي والقانوني لـ الزواج العرفي
وفيما يتعلق بالفرق بين شقي الزواج العرفي الشرعي، القانوني كالتالى، يوضح عبدالمجيد أن الشق الشرعي لتوفره ولصحة العقد يجب أن تتوافر به كل الشروط اللازمة لعقد الزواج الرسمي حيث أن الشروط العامة التي وضعها الفقهاء لانعقاد صحة ونفاذ الزواج هي ذاتها الشروط اللازمة لصحة وانعقاد الزواج العرفي، وذلك لأن الفقهاء لا يفرقون بين الزواج العرفي والموثق طالما الشروط متوافرة به، وهي الإيجاب والقبول الصحيحين، وأن يكون كل من المتعاقدين مميزاً غير ناقص الأهلية، والولي لغير الثيب اما الثيب التي سبق لها الزواج من قبل فلا تحتاج إلي ولي طبقا لمذهب الإمام أبي حنيفة، والذي أخذ عنه القانون المصري وكذلك الإشهاد.
وأوضح عبد المجيد أن الشهادة على الزواج هو الفيصل بين صحة الزواج أو بطلانه، وبالتالي فإن العقد إذا خلا من الشهود والإشهاد عليه يكون باطلا ويكون الزواج السري في هذه الحالة ليس زواجا على الإطلاق، بل إنه ينحدر ويصبح زنا، ومن ثم اشترط القانون أن يكون لعقد الزواج والشهود الذين يعلمون به، وترغيبا في الإعلان على الزواج للكافة، كذلك لابد من تلقي الزوجه المهر ومن غيره يبطل هذا العقد، وكذلك صيغة الايجاب والقبول فبدونها أيضا يبطل العقد.
وفيما يتعلق بالشق القانوني، يقول جابر : ” يجب أن يكون العقد عليه ختم محامي استئناف عالي، وكذلك ختم مكتب محامي معتمد بالنقابة الفرعيه للمحامين، بالإضافة إلى رقم قيد المحامي بنقابة المحامين، ويجب توثيق عقد الزواج العرفي وإثباته حفاظاً على الحقوق الأسرية وحقوق النسب والأطفال والمواريث والحفاظ على المجتمع.
خطوات إثبات الزواج العرفي وتحويله إلى عقد رسمي
يقول عبد المجيد: ” يتم إثبات الزواج العرفي وتحويله إلى عقد رسمي عن طريق دعوى إثبات الزواج عبر محامي متخصص، وترفع الدعوى أمام محكمة الأسرة التابع لها محل إقامتك أو بعمل قسيمة تصادق علي هذا العقد عند مأذون شرعي وهي الحالة الأكثر انتشارا وخصوصآ عند وجود حمل فيتم التصادق عليه بنفس تاريخ العقد الأول، لافتا إلى أن هناك حالتين عند توثيق العقد في المحكمة الأولى هما إقرار الطرفين بهذا الزواج أو انكاره من قبل الزوج.
وفي حالة عدم وجود نزاع بين الزوجين يوضح جابر : في هذه الحالة على الزوجة أن تتقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذي تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار، مشيرا إلى أن المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 تنص على أن: ” لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن 16 عامًا أو كان سن الزوج يقل عن 18 عامًا وقت رفع الدعوى “.
وأضاف جابر أنه يتم استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفي، ولا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد أقر بالعلاقة الزوجية، منوها أنه يتم تقديم أصل عقد الزواج العرفي.
ماذا تفعل الزوجة لو أنكر الزوج عقد زواجه العرفي ؟
أما في حالة وجود نزاع وإنكار الزوج للزواج يوضح جابر قائلا : “علي الزوجة أن تتقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذي تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار، وعليها أن تثبت الزواج بعقد عرفي مع حضور الزوج ليقر بالزيجة، وهنا يتم استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفي.
وفي حالة رفض الزوج الاعتراف بالزواج وأنكر صحة توقيعه يقول عبدالمجيد جابر: ” يتم تحويل توقيع الزوج إلى مصلحة الطب الشرعي، وذلك لبيان صدق كلامه من عدمه وإذا ثبت كذب إدعاء الزوجة تشطب الدعوى، أما إذا ثبت كذب الزوج فيتم قبول الدعوى، وتحصل الزوجة على صورة نهائية من الحكم القضائي، ويتم إثبات زواجها العرفي رسميًا.
وأشار عبد المجيد جابر إلى أنه وفقا لأرجح الأقوال في المذهب الحنفي بالنسبة للزواج العرفى ركن أساسي وهو الإيجاب و القبول، وعن شروط الزواج العرفى يجب أن يكون طرفي العقد عاقلين، وألا يرجع الموجب عن إيجابه قبل القبول، و أن يكون الإيجاب و القبول بمجلس واحد دون فصل بينهما، متلازمين متوافقين.
إثبات الزواج العرفي وصحته
وفيما يتعلق بشروط صحة الزواج العرفى، قال جابر : تتمثل صحة الزواج في أن تكون المرأة محلا للنكاح أي غير محرمة على الزوج، وألا يكون النكاح مؤقتا، وأن يكون الزوج كفؤا للمرأة التي يتزوجها، و حضور شهود لهذا العقد، وبالنسبة لشروط النفاذ، أكد الخبير القانونى أن لهذا العقد شروط نفـاذ بأن يكون المتعاقد أهلا لإبرامه بأن يكون بالغا عاقلا حرا، و أن يكون العاقد ذا ولاية على إنشاء عقد الزواج و شروط لزوم من كفاءة الزوج و خلو عقد النكاح من التغرير و كمال مهر المثل و خلو الزوج من العيوب التي تحول بينه و بين معاشرة زوجته معاشرة، فإذا ما توافرت كافة الشروط المذكورة سلفا في عقد الزواج صار العقد صحيحا .
أما عن كيفية إثبات عقد الزواج، قال جابر : يجوز للزوجة اللجوء للمحكمة وإقامة دعوي إثبات عقد زواجها العرفي وهنا إما أن يحضر الزوج ويقر بالزواج، وذلك وفقا لنص المادة 17 فقرة 2 من القانون 1 لسنة 2000 من أنه ” لا تقبــل عنـد الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الــزواج ما لم يكــن ثابتــا بوثيقـة رسمية “.
ما المقصود بـ دعوى اثبات زواج ؟
دعوى إثبات الزواج هي إجراء قانوني نلجأ إليه عند تعسُر خطوات الزواج الشرعي أو رفض الزوج الإقرار بوجود علاقة زوجية، وتبدأ إجراءات الدعوى بتقديم طلب إثبات وجود علاقة زوجية لمكتب تسوية المنازعات التابع لمحكمة الأسرة، وطبقًا لبنود المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية المصري يتم قبول دعاوى إثبات الزواج القانوني إذا تجاوز سن الزوجة 16 عام، وبلغ الزوج الثامنة عشر.
ويتم الحكم في دعوى إثبات العلاقة الزوجية بأحد هذه الطرق: إما بالإقرار وهو اعتراف الزوج، أو البينة وهي شهادة الشهود سواء رجلين أو رجل وامرأتين، أو الأوراق الرسمية مثل عقد الزواج أو تحليل إثبات النسب للأطفال.
وتتضمن دعوى إثبات الزواج العديد من الحالات أشهرها دعوى إثبات الزواج العرفي، ودعوى إثبات زواج الأجانب أي غير المصريين، ودعاوى الزواج المدني، وتتبنى أيضًا حل إشكاليات عقد الزواج الرسمي.
دعوى اثبات زواج عرفي
تحدثنا في مقال سابق عن المقصود بالزواج العرفي وكيف ينظر إليه القانون وأنواع العقود المتداولة بهذا الصدد، واليوم سوف نستعرض فقط إجراءات وحالات إثبات الزواج العرفي.
تبدأ إجراءات إثبات الزواج العرفي من مكتب تسوية المنازعات الأسرية، وتتخذ الدعوى واحدًا من المسارات التالية:
-
في حالة إقرار الطرفين بالزواج
إذا كان الزوج معترفًا بوجود العلاقة الزوجية، فعلي الزوجة أن تتقدم برفع دعوى اثبات زواج إلى مكتب تسوية المنازعات، وخلال 15 يومًا سوف يتم تحديد موعد جلسة التسوية، واستدعاء الطرفين لسماع أقوال كل منهما، وإذا أقر الزوج بأن المُدعية عليه هي زوجته بالفعل يتم إثبات الزواج، وفي هذه الحالة لا تستدعي الإجراءات تقديم وثيقة رسمية أو عقد زواج عرفي صحيح، يكتفى فقط بالعقد البدائي المتوفر طالما أن الزوج أقرّ بصحة ما هو مثبت في الدعوى.
-
في حالة تنازع الطرفين ووجود عقد الزواج
تواجد عقد الزواج العرفي الصحيح يعني اختصار خطوات القضية حال نشوب النزاع بين الطرفين وإنكار الزوج لهذه الزيجة، حيث يُرفق العقد مع مستندات الدعوى، وإذا أنكر الزوج صحة هذا العقد، أو رفض حضور جلسة تسوية النزاع المقررة من المحكمة، يتم التحقيق في صحة العقد وإذا ما تم إثبات صحة التوقيع وسماع الشهود تُقبل الدعوى ويتم توثيق الزواج قانونيًا.
-
حالات تنازع الزوجين دون وجود عقد الزواج
تعتبر هذه الحالة هي الأكثر شيوعًا وتتعدد فيها طرق إثبات صحة الدعوى، مثل الاستماع إلى شهادة الشهود إن وجد ويتم إثبات بيانات الشهود في صحيفة الدعوى، كما يتم التحقق من خلال المحادثات الإلكترونية، وفي حالة وجود أطفال يتم إجراء تحليل DNA للطفل والمُدعى عليه، وبناء على النتائج يتم قبول الدعوى وإثبات النسب.
صيغة دعوى اثبات زواج عرفي
الخطوة الأولى هي التوجه إلى محامي الأحوال الشخصية لتحرير عريضة الدعوى، حيث يشترط أن يتم رفع الدعوى من خلال محامي الأحوال الشخصية، وإذا وُجد عقد الزواج يتم تسليمه للمحامي لإضافته إلى مستندات الدعوى والتي تتضمن التالي:
- أصل العقد العرفي المُذيل بتوقيع الطرفين والشهود
- صورة بطاقة الرقم القومي للمدعية
- عريضة الدعوى التي تم تحريرها بكافة البيانات المطلوبة
- صورة توكيل المحامي والبطاقة الضريبية الخاصة به
- يتم استيفاء هذه الأوراق وتقديمها إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية
إجراءات اثبات الزواج العرفي
خلال خمسة عشر يومًا من تقديم طلب اثبات الزواج العرفي، يتم فحص الطلب وتحديد جلسة التسوية للطرفين، وإرسال إعلان من المحكمة لكل منهما على العنوان الموضح بالطلب.
إذا حضر الزوج وأقرّ بصحة العقد يتم تسوية النزاع وتوثيق الزواج رسميًا، أما إن رفض الحضور أو حضر وأنكر صحة هذا الإدعاء، يتم التأشير على عريضة الدعوى بتعذر التسوية بين الطرفين وتوضيح الأسباب.
تنتقل دعوى اثبات الزواج بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إلى محكمة الأسرة، وإذا أصر الزوج على إنكار صحة العقد، يتم تحويل القضية للتحقيق والتأكد من صحة التوقيع، أو الاستماع إلى شهادة الشهود إن وجد.
ماذا بعد الـ حكم في دعوى اثبات زواج عرفي ؟
قبول الدعوى وتوثيق الزواج العرفي، لا يعني أنه أصبح للزوجة الحق في الحصول على النفقة أو المهر أو ما شابه، لأن القانون يعترف بوجود علاقة زوجية فقط ولا يوثِق أي من حقوق المرأة الشرعية، ولكن لها الحق في الميراث إن توفي عنها الزوج حيث أن المذهب الشرعي يقتضي بقبول الزواج وصحته.
المذهب القانوني للاعتراف بالزواج العرفي يتيح للمرأة طلب الطلاق أو إثبات نسب الأبناء إن وجد، وفي حالة طلب الطلاق، يتم التقدم بدعوى فسخ عقد الزواج العرفي الموثق والحصول على وثيقة طلاق، ولا يترتب عليها أيضًا أي حقوق شرعية مثل نفقة المتعة أو العدة أو المؤخر.
ويعتبر حق التطليق القانوني من الاستثناءات المستحدثة التي اعتمدها المُشرِع بالقانون رقم 1 عام 2000؛ إنقاذًا للفتيات اللواتي تورطن بالزواج العرفي، ويحاول الأزواج تركهن معلقات دون طلاق، لذلك تم استثناء حق التطليق القانوني بموجب عقد الزواج القانوني.
أما بالنسبة لدعوى ثبوت النسب فإنها تقتضي بتقنين نفقة الأبناء وإلزام الأب بدفعها شهريًا في حالة انفصال الزوجين، علمًا بأن ثبوت النسب قانونيًا حق للطفل وليس للأم، أي يتم فيه الحكم بنفقة الصغير فقط، والحصول على كافة مستحقاته المالية، وانتقاله إلى كنف الأب بعد انتهاء فترة الحضانة القانونية.
هل يمكن استئناف حكم اثبات زواج عرفي ؟ يترك القانون الحق للمُدعى عليه في استئناف الحكم إذا كان لديه دليل مادي على عدم وجود علاقة زوجية بينه وبين المدعية، وكذلك للمدعية حق استئناف الحكم إذا تم شطب الدعوى ورفض الاعتراف بالزواج.
دعوى اثبات زواج اجانب
تُقام دعوى اثبات زواج الأجانب (وما نقصده بكلمة الأجانب هم غير المصريين) في حالتين؛ إما أنه تعذر على الطرفين توفير الأوراق الرسمية المطلوبة للزواج، أو الحصول على شهادة عدم الممانعة من السفارة التابع لها العضو الأجنبي، أو في حالة وقوع الزواج وتنصل الزوج من العلاقة الزوجية، وتكون الأوراق المطلوبة لرفع الدعوى هي:
- عريضة دعوى اثبات زواج
- توكيل المحاماة والبطاقة الضريبية للمحامي
- إثبات الهوية الشخصية للطرفين وشهادة الميلاد الرسمية
- شهادة عدم ممانعة للزواج من سفارة الطرف الأجنبي
- إذا كانت الزوجة سبق لها الزواج عليها تقديم ما يثبت وفاة الزوج السابق أو وقوع الطلاق
- شهادة الديانة للطرفين، ولا مانع من اختلاف ديانة الزوجة طالما أنها ليست مُلحدة؛
حيث يمنع القانون المصري الزواج ممن لا ديانة لهم. - إقرار من المُدعي بعدم وجود مانع قانوني للزواج سواء صلة قرابة أو سن غير قانونية
كما أضاف قانون الأحوال الشخصية المصري بضعة شروط لقبول دعوى زواج الأجانب وهي:
- ألا يقل عمر الطرفين عن 21 عامًا
- ألا يزداد فارق السن بين الطرفين عن 25 عامًا
- يجب أن تكون إقامة الطرف الأجنبي مؤقتة وليست سياحة
وكما هو الحال في الإجراءات السابق ذكرها يتم تحرير صيغة دعوى إثبات زواج مصرية من اجنبي أو العكس وتقديمها إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، واتباع الإجراءات القانونية، وبعد الحصول على عقد الزواج القانوني يتم توثيقه من خلال أحد مكاتب الخارجية.
دعوى اثبات زواج مصري من مغربية
تحتفظ السلطات المغربية ببضعة شروط إضافية للموافقة على زواج المغربيات خارج البلاد سواء في مصر أو أي دولة أخرى، أهمها ألا يكون الزوج متزوجًا من أخرى، حيث تعارض المملكة نظام تعدد الزوجات، وإلى جانب هذا الشرط فإن هناك العديد من المستندات الرسمية التي يجب توفيرها مثل:
- شهادة ميلاد الطرف المصري ورسم الولادة الأصلي للطرف المغربي
- شهادة العزوبية للبكر، أو وثيقة الطلاق أو شهادة وفاة الزوج لمن سبق لهن الزواج
- شهادة حسن السير والسلوك ويتم استخراجها من وزارة الخارجية المغربية
- فحص طبي شامل لكل من الطرفين، وإثبات الخلو من أي أمراض معدية
- صحيفة الحالة الجنائية للطرف المصري، وشهادة قيد فردي للحالة الاجتماعية
- مفردات الراتب الشهري للزوج، أو وثيقة التأمينات الاجتماعية التابع لها
- السجل التجاري أو البطاقة الضريبية في حالة امتلاك نشاط قائم بالفعل
- علمًأ بأن كافة الأوراق لاد أن تكون موثقة من وزارة الخارجية وسارية لمدة 3 أشهر فقط.
يتم تقديم هذه الأوراق كاملة إلى السفارة المغربية في مصر للحصول على شهادة عدم ممانعة لزواج الطرف المغربي، وإذا تم رفض طلب الزواج من قِبل السفارة، فإنه بموجب القانون المصري يتوجه الطرفين إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لإقرار الزواج قانونيًا عن طريق رفع دعوى إثبات زواج.
وإذا وقع الزواج العرفي بين الطرفين ونشب بينهما النزاع، فإنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية السالف ذكرها لتوثيق الزواج العرفي في مصر، علمًا بأن محكمة الأسرة المصرية تُقِر بثبوت الزواج بين الطرفين إذا اكتملت المستندات والأدلة، حتى في حالة ممانعة السفارة المغربية لذلك.
تطبيق حورس للاستشارات الأسرية
أيًا ما كانت ماهية الزواج أو الحق الذي تريد إثباته فأنت بحاجة إلى حزمة من المستندات وسلسلة متتابعة من الإجراءات القانونية، وقبل اتخاذ هذه الخطوات عليك اختيار محامي متمرس في قانون الأحوال الشخصية، حيث أنه لا يمكنك تقديم طلب دعوى اثبات زواج دون توقيع المحامي الموكل للقضية حتى في حالة موافقة وإقرار الطرفين بالزواج.
ولأن هناك آلاف المحامين على ساحات القضاء المصري، فإننا نوفر لك من خلال تطبيق قانوني الإلكتروني إمكانية الاطلاع على السيرة الذاتية لأشهر محامي الأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة، ويمكنك أيضًا الاطلاع على آراء العملاء السابقين لهؤلاء المحامين، والتعرف على مدى خبرتهم في هذا النوع من القضايا.
وحال التوصل إلى المحامي المناسب، يمكنك طلب حجز زيارة مكتبية للتوكيل والبدء في خطوات القضية، أو طلب استشارة قانونية عن بعد، وهنا يمكنك طرح استشارتك كتابيًا أو صوتيًا وإرسال كافة المستندات المتعلقة بالقضية عبر التطبيق، وسيتم إجراء اتصال هاتفي للمشاورة في الأمر والاتفاق على الخطوات الصحيحة.
حورس للمحاماه 01129230200
