قضايا الغش التجاري من القضايا الحساسة، والتي تتطلب فهما دقيقا لكل جزئياتها، فإذا أردت أن تعرف كيف تاخد براءه في قضايا غش الاغذيه، فإننا يجب أن نفهم من البداية عن ماهية الغش التجاري، ونوع الجرائم التي ترتكب تحت هذا البند، وكيفية التصرف في حالة الوقوع تحت طائلة القانون بإحدى هذه التهم، كما علينا المرور على العقوبات، والتي يمكن أن تطال المتهم بها إن ثبتت إدانته.
ذلك لكي يكون لدينا صورة كلية عن أبعاد المشكلة بشكل شامل ودقيق، مما يصرف أي احتمالية للتعرض لمشكلة غير متعمدة بسبب الجهل بهذه القوانين، التي تهدف في الأصل إلى تنظيم التجارة الداخلية والخارجية في البلاد، مما يضمن حرية السوق وسلامة المستهلكين ولا يضيع حق التجار في نفس الوقت.
أركان جريمة الغش التجاري
خلال رحلتنا للإجابة على كيف تاخد براءه في قضايا غش الاغذيه، علينا أن ندرك أن جريمة الغش التجاري، وخصوصاً غش الأغذية؛ تعتبر من الجرائم العمدية، والتي تتطلب توفر ركنين أساسيين فيها، الأول، هو الركن المادي الذي يتمثل في حالة الغش نفسها، مثل خلط مادة غذائية بمادة أخرى، لزيادة كمياتها أو تحسين مظهرها.
يشمل هذا الركن طرح، أو عرض هذه المادة المخلوطة للبيع، سواء كانت المادة فاسدة، أو مخلوطة، أو منتهية الصلاحية، ولا يكفي مجرد وجود السلعة محل الإدانة فقط، بل يجب أن يثبت المدعي أن المتهم هو من قام بعملية الغش، أو عرض المادة الغذائية للبيع برغم علمه بأنها مغشوشة.
الركن الثاني هو المعنوي من القضية، وهو علم التاجر بالغش في الشيء الذي طرحه للبيع، وتعمده لإخفائه وإدخال الغش على المشتري، ويعتبر انتفاء القصد الجنائي من أهم الدفوع المعمول بها في تلك القضايا، خصوصاً إذا أثبت المتهم حسن نيته، أو كان مجرد موظف لا يحقق من وراء هذا البيع مكسب معين أو لم يكن عالماً بالغش من الأساس، وإذا كنت بتبحث عن ماحمٍ مخضرم في تلك القضاياً سوف تجد ضالتك في مكتب حورس للمحاماة.
صور جريمة الغش وفقاً للقانون
لكي نتعمق في الإجابة على كيف تاخد براءه في قضايا غش الاغذيه، يجب علينا الاطلاع على صور جريمة غش الأغذية التي أقرها القانون رقم 281 لسنة 1994، وهما صورتان على النحو التالي:
- الغش التام، أو الشروع في الغش، ويختص الشخص الذي أنتج هذه الأغذية، وصدرها للبائع أو المستهلك بشكل مباشر، أو غير مباشر.
- الطرح، أو عرض المنتجات المغشوشة للبيع، وهو يخص الموزع، أو بائع التجزئة، أو الوكيل عن البائع.
- لم ينص القانون على أن التداول أحد أركان هذه الجريمة، لكنه ورد في المادة الثالثة تحت صيغة التداول غير المشروع.
أهم الدفوع القانونية في قضايا غش الأغذية
الآن بعد فهم طبيعة وأركان تهمة الغش التجاري، يمكننا أن نجيب على كيف تاخد براءه في قضايا غش الاغذيه، والإجابة تكمن في التركيز على الدفوع القانونية الصحيحة والقوية، والتي منها الآتي:
انتفاء أحد أركان الجريمة من جهة المتهم
مثل عدم توفر الركن المادي من القضية، وهي المادة الغذائية المغشوشة، أو انتفاء دليل ادعاء الغش في المادة الغذائية نفسها، كأن تكون المادة الغذائية غير معروضة للبيع من الأساس، مثل وجودها في مخازن، أو حقائب بلاستيكية داخل ثلاجة وليست معروضة للجمهور.
كذلك عدم وجود الركن المعنوي من القضية، وهو علم التاجر بالغش، وذلك عن طريق إثبات حسن النية أو عدم تحقيق أي مكسب من وراء هذه المواد الغذائية المغشوشة، إذ إن عدم وقوع أي ضرر يعني عدم وقوع أي ضرر يعني عدم وجود قضية من الأساس، وهي من أهم إجابات كيف تاخد براءه في قضايا غش الاغذيه.
الدفع بالقصور في التسبيب
في الأساس يجب أن تقوم دعوى الغش التجاري على تسبيب الغش في المادة الغذائية، أو مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، أو عدم ملاءمتها لتقارير المعمل الفني، وليس فقط بناءً على انتهاء الصلاحية، فإذا شككت المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم من الأساس، أو عدم كفاية أدلة الإدانة وجب القضاء ببراءة المتهم.
الدفع بالتناقض بين وصف النيابة العامة وتقرير المعمل الفني
إذا وجد المحامي تباين واختلاف بين تقارير النيابة العامة وتقارير المعلم الفني للمواد الغذائية المضبوطة لدى التاجر، مثل أن يرد في تقرير النيابة أن المنتج المغشوش هو لبن مخلوط بمادة مبيضة، ويظهر تقرير المعلم الفني أن المادة الغذائية هي عصير.
فهذا يعني خلو أوراق النيابة من الأحراز المضبوطة، أو عدم عرضها على النيابة من الأساس، وهنا تتحقق المحكمة من الأهم، فإن انتفى الحرز فهذا يعني أن المتهم بريء من قضايا غش الاغذيه.
اقرأ المزيد: محامي متخصص في قضايا الاموال العامه 2025
مخالفة مأمور الضبط القضائي والإجراءات الواجبة القانون
لو لم يلتزم مأمور الضبط بحسب العينة بالشكل المناسب وفقاً للقانون رقم 48 لسنة 1940 المعدل بالقانون 281 لسنة 1994 كمثال، أوقام بتحقيقات غير قانونية مثل الاستجواب، أو المواجهة، أو عدم وجود إذن كتابي من جهة الاختصاص لمأمور الضبط بتفتيش السلع وأخذ العينات.
كذلك عدم عرض المضبوطات على المعامل المختصة، أو عدم تحليلها من الأساس، أو صدور قرار بإعدام المضبوطات بدون التأكد من صلاحيتها للاستهلاك من عدمه، بالإضافة إلى عدم وجود مواصفة قياسية من الهيئة العامة للمواصفات، والجودة بخصوص المنتج، فهذا كله يعني أنه لا توجد قضية لأن الإجراءات لم تتم بالشكل الصحيح.
عدم مسئولية المتهم عن السلعة محل الجريمة
في حالة كان المتهم في قضايا غش الاغذيه مجرد عامل، أو مدير في المتجر وليس صاحب المكان أو المنتج أو السلعة نفسها، ولم يكن له يد في تصنيعها، أو الإشراف عليها، أو أن يتم إثبات حسن نيته، وعدم علمه بالغش من الأصل، هذا مع إضافة عدم وجود صلة للمتهم بالسلعة، إلا أقوال المتهم الأصلي صاحب البضاعة، فكل هذا يخرجه من دائرة الاتهام من الأساس.
شاهد أيضًا: من هو أفضل محامي نقض جنائي في مصر؟ ومتى تحتاج لخدماته؟
بطلان أقوال محرر المحضر وخلوها من الحقيقة
إن تصرف محرر المحضر في المواد المضبوطة دون إذن من النيابة، أو قرار منها، أو ادعاء محرر المحضر أن السلعة منتهية الصلاحية من دون دليل على ذلك، ويجب أن يكون الدليل تحليل معمل فني قاطع، بالإضافة إلى عدم وجود دليل مستقل على صحة الاتهام يمكن أن يكون دفاع مناسب لتبرئة المتهم.
عناوين فروع مؤسسة حورس
مؤسسة حورس توفر لكم مجموعة من الفروع في مختلف المحافظات تحت إدارة د. عبد المجيد جابر، والعناوين نقدمها من خلال ما يلي:
- فرع الجيزة: برج المحاربين القدامى، 195 شارع محور 26 يوليو، سفنكس – بجانب سعودي ماركت – العجوزة.
- فرع الأسكندرية: بحري – الأنفوشي، بجانب جيلاتي مكرم على البحر مباشرة.
- فرع الغردقة: طريق الهيلتون – عند فرع كارفور الجديد – عمارة الزهراء – أمام مسجد الصفوة.
بعد الاطلاع على إجابة كيف تاخد براءه في قضايا غش الاغذيه عليك أن تعلم بأن التعرض لمثل هذه التهم قد يشوه سمعتك كتاجر حتى لو لم تثبت التهمة عليك، لذا يجب الحذر من قضايا غش الأغذية بشكل خاص.
الأسئلة الشائعة
ما هي عقوبة غش الأغذية؟
نصت المادة 2 من قانون منع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 على أن عقوبة غش أغذية الإنسان أو الحيوان هي الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه.
هل يجوز التصالح في قضايا الغش التجاري؟
نعم يجوز التصالح في قضايا الغش التجاري التي تقع تحت دائرة قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
ما هي أهم أحكام النقض المتعلقة بقضايا الغش التجاري؟
من أهم مبادئ أحكام محكمة النقض المتعلقة بقضايا الغش التجاري الآتي:
- إثبات العلم حيث يجب يثبت المتهم أنه هو الفاعل.
- التفرقة بين المنتج إذ تفرق المحكمة، بين من يصنع المادة المغشوشة وبين من يعرضها للبيع.
- تحديد محل الغش في البضاعة أنواع المواد المستخدمة فيه.
