قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، على حكم إلغاء قرار وزير العدل المتضمن تنظيم مدة الرؤية للطفل واستبداله بالاستضافة، وقضت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونًا.
كانت محكمة القضاء الإدارى، قد قضت بإلغاء قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000، المطعون فيه بشأن تنظيم مدة رؤية المحضون «الطفل»، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضي في تحديد مكان لتلك الرؤية ومعايير الأماكن الأربعة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون، وقضت المحكمة بعدم قبول الطلب الثاني لانتفاء القرار الإداري.
وكانت الدعوي قد طلبت إلغاء قرار وزير العدل والذي قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية في مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز الثلاث ساعات وبدون عقاب رادع في حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ، بما في ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الانفصال.
وقالت محكمة القضاء الإداري في حكمها الملغي والقاضي بإلغاء قرار وزير العدل المتضمن تنظيم الرؤية للأطفال، واستبداله بالاستضافة، أن قرار زير العدل لم يصادف صحيح القانون، واغتصب سلطة القاضي في تحديد مكان الرؤية، وعدد الساعات وقصر الرؤية على 4 أماكن والتى من الممكن أن لا تناسب الطفل من حيث المكان ولا الزمان، وهو الأمر الذي اعتبرته المحكمة تعدى على سلطة القاضى الذي ينظر الدعوى.
