يمكن لقانون حماية المستهلك في مصر 2026 أن يوفر الكثير من المزايا المختلفة إلى الأفراد المستهلكين، حيث إنه يمكن أن يعمل على توفير حقوق المستهلك الأساسية على أن يحدد حقوقًا أساسية لمختلف الأفراد منها الحق في الصحة والسلامة، وذلك عند استخدام المنتجات، كما أنه يشمل العديد من التزامات لكافة الموردين حيث إنه يضع القانون التزامات على الموردين ينبغي الالتزام بها.
كما هناك العديد من المزايا التي حصل عليها المستهلكين من وراء هذا القانون، ومن خلال مقالنا هذا يمكن التعرف على المزيد من المعلومات والتفاصيل الأخرى التي تخص هذا الموضوع.
قانون حماية المستهلك في مصر 2026
يمكن توضيح كون المادة 18، من قانون حماية المستهلك في مصر 2026، تنص على كونه يلتزم المورد على وضع بيان يمكن أن يتضمن حقوق المستهلكين، وذلك في حقوق الاستبدال والاسترجاع المعتمد من الجهاز أو المنصوص عليها في هذا القانون، ولائحته التنفيذية الخاصة في مكان ظاهر داخل مختلف أماكن عرض المنتجات أو حتى بيعها.
كما يمكن أن يحظر على المورد تعليق بيع المنتجات، وذلك على شرط مخالف للعرف التجاري، أو حتى على شرط بيع كمية معينة، أو من حيث ربط البيع بشراء منتجات أخرى يمكن أن تكون متماثلة من حيث الشروط، كما نصت المادة 64 من ذات القانون على كونه قد يعاقب بغرامة، لا تقل عن عشرة آلاف على الأقل بجنيه ولا يتم تجاوز خمسمائة ألف جنيه على الأقل، وذلك من قيمة المنتج على أن يكون محل المخالفة أكبر.
حالات لا يجوز فيما للمستهلكين الاستبدال أو اعادة المنتج
بعد أن تعرفنا على كافة التفاصيل المختلفة فيما يتعلق بحماية المستهلك في مصر يمكننا في السطور القادمة أن نستعرض أبرز الحالات التي لا يجوز للمستهلك، إعادة المنتج أو حتى الاستبدال، وقد أكد قانون حماية المستهلكين كونه لا يجوز إعادة سلعة في خمس حالات، وهي:
الحالة الأولى
في هذه الحالة يجوز للمستهلك إعادة السلعة أو استبدالها وذلك في حال لم تكن السلعة بذات الحالة التي سبق وقد كانت عليها وقت البيع وذلك لمختلف الاسباب التي تعود إلى المستهلكين، بالإضافة إلى أنه في حال كانت من السلع التي تصنع وذلك بناءً على بعض المواصفات الخاصة التي يحددها المستهلك.
في حال كانت تلك السلعة مطابقة لمختلف المواصفات فلا يجوز استبدالها أو حتى بيعها بالإضافة إلى ذلك مختلف الكتب والصحف والمجلات وكافة البرامج المعلوماتية، وغيرها من السلع التي تشبعها قد لا يجوز بيعها أو حتى استبدالها وفق هذا القانون.
الحالة الثانية
قانون حماية المستهلك في مصر ذكر أنه في حال نشأ خلاف بين المورد والمستهلك وذلك عند الحاجة إلى استبدال سلعة أو حتى رد قيمته فيتم اللجوء في هذه الحالة إلى جهاز حماية المستهلك والذي سوف يتعامل مع الموقع في الحال كما أنه سوف يعمل على إصدار قرار ملزم فيما يتعلق بهذا الأمر.
بالإضافة إلى ذلك نصت المادة رقم 52 من قانون حماية المستهلك كونه في أي حال من الأحوال التي قد ينشأ فيها خلاف فيما بين المورد والمستهلك والمعلن وذلك حول تطبيق أحكام هذا القانون، أو حتى في حق المستهلك في ضمان القدرة على استبدال السلعة، أو حتى في رد قيمتها وذلك لمختلف الأحوال المنصوص عليها بناءًا على هذا القانون فسوف يحال الأمر إلى أن الجهاز سوف يصدر قرارًا ملزمًا فيما يتعلق بهذا الشأن.
الحالة الثالثة
على الجهاز أن يصدر قرارًا باستبدال السلعة أو حتى برد قيمتها في حال تم إثبات حق المشتري بذلك على أن يكون هذا من تاريخ تقديم المستهلك الشكوى مضافًا إليه العائد الخاص به، وفقًا للسعر المعلن عليه وذلك من البنك المركزى، أو حتى برد القيمة السوقية للسلعة، وذلك يمكن أن يكون وفقًا للضوابط والإجراءات التي يمكن أن تحددها اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بهذا القانون.
كما ينبغي لمجلس إدارة الجهاز أن يعمل على تشكل لجانًا تتولى فحص المنازعات بشكل دقيق للغاية التي يمكن أن تقع فيما بين المستهلكين وبين الموردين، أو حتى فيما بين المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، كما يمكن أن تصدر التوصيات اللازمة فيما يتعلق بذلك للجهاز وعلى اللجنة أن تستعين فى أداء عملها.
الحالة الرابعة
قانون حماية المستهلك في مصر، أوضح كونه في حالة ثبوت أي مخالفة أحكام القانون، فسوف يتم العمل على إلزام المخالف بتعديل أوضاعه على أن يتم إزالة المخالفة، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة والتي سوف يحددها مجلس إدارته، ومن دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة، فيما يتعلق بتلك المخالفات.
الإضافة إلى ذلك نصت المادة رقم 56 من قانون حماية المستهلك في مصر، على أنه على الجهاز في حال تم ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون أن يلتزم المخالف بتعديل، أوضاعه بشكل عام مع القدرة على إزالة المخالفة وذلك خلال فترة زمنية قصيرة للغاية سوف يحددها مجلس إدارته، وهذا من دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن مختلف تلك المخالفات.
الحالة الخامسة
في حال ترتب على المخالفة أو كان من شأنها أي يقع أي ضرر أو حتى مشكلة فيما يتعلق بصحة المستهلك وسلامته، ينبغي على المجلس إدارة الجهاز، وفقا للقواعد التي قد تبينها اللائحة التنفيذية لذلك القانون أو حتى إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة بشكل عام أو حتى التحفظ على السلع إلى حين انتهاء التحقيقات أو استخراج القرار القضائي، كما يجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة المختلفة كي يتم إعلام المستهلكين بتلك المخالفة.
في حال كانت طبيعة تلك السلعة أو خصائصها أو حتى طريقة تعبئتها، وتغليفها يمكن أن تحول فيما بين استبدالها أو ردها، قد يستحيل معه إعادتها وذلك إلى الحالة السابقة التي كانت عليها قبل التعاقد، وكذلك الحال أن كانت السلعة من السلع الاستهلاكية التي قد تكون قابلة للتلف السريع.
أبرز حقوق قانون حماية المستهلك في مصر 2026
حدد قانون حماية المستهلك عدد من الحقوق الأساسية للمستهلكين، ومنها:
- الحق في توفير الصحة والسلامة في حال الاستعمال الطبيعي المنتجات، والحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة، فيما يتعلق بكافة المنتجات التي قد يشتريها أو يستخدمها أو حتى التي تقدم إليه.
- الحقوق التامة في الاختيار الحر للمنتجات حسب الجودة المطابقة لتلك المواصفات العالمية وفي الكرامة الشخصية واحترام القيم والعادات، بما في ذلك الحق في المعرفة المتعلقة لكل ما يخص حماية حقوقه ومصالحه.
- المشاركة في المؤسسات والمجالس التي تتعلق بحماية المستهلك مع الحق الكامل في رفع الدعاوى القضائية لكل ما من شأنه الإخلال بالحقوق والإضرار، أو حتى تقييدها بإجراءات سريعة وبدون أي تكلفة.
عناوين فروع مؤسسة حورس
مؤسسة حورس توفر لكم مجوموعة من الفورع في مختلف المحافظات تحت إدارة د. عبد المجيد جابر، والعناوين كالآتي:
- فرع الجيزة: برج المحاربين القدامى، 195 شارع محور 26 يوليو، سفنكس – بجانب سعودي ماركت – العجوزة.
- فرع الأسكندرية: بحري – الأنفوشي، بجانب جيلاتي مكرم على البحر مباشرة.
- فرع الغردقة: طريق الهيلتون – عند فرع كارفور الجدية – عمارة الزهراء – أمام مسجد الصوفة.
في الختام، حدد قانون حماية المستهلك في مصر 2026 العديد من الضوابط التي ينبغي الالتزام عليها، وذلك عند عملية الشراء والبيع بهدف ضمان الحفاظ على حقوق المستهلكين، كما قد تم تحديد العديد من العقوبات لكل من يخالف هذه القواعد وذلك بهدف الحفاظ على استقرار التام عند إجراء إتمام عمليات البيع والشراء من داخل حركة الأسواق.
الأسئلة الشائعة
ما هي سياسة الاسترجاع في قانون حق المستهلك؟
للمستهلك الحق في الاسترجاع خلال ثلاثين يوم من موعد تسليم السلعة أو استبدالها أو إعادتها.
ما هي شروط الاستبدال أو الاسترجاع؟
سيتم تقديم أصل فاتورة الشراء على أن تكون البضاعة المرتجعة في حالتها الطبيعية وبصورة جيدة على أن يكون تغليفها بحالة سليمة.
