جريمة إتلاف الممتلكات الخاصة والعامة في القانون المصري: العقوبة والتعويض عن التلفيات وأحكام النقض
جريمة إتلاف الممتلكات الخاصة والعامة في القانون المصري: العقوبة والتعويض عن التلفيات وأحكام النقض
جريمة إتلاف الممتلكات الخاصة والعامة في القانون المصري: العقوبة والتعويض عن التلفيات وأحكام النقض
تُعد جريمة إتلاف الممتلكات الخاصة والعامة من الجرائم التي تمس حقوق الأفراد والمجتمع، لأنها لا تقتصر على إحداث تلف مادي في شيء مملوك للغير، وإنما قد يترتب عليها خسائر مالية كبيرة، وتعطيل مصالح المواطنين، والإضرار بالمرافق والمنشآت العامة. وقد تقع هذه الجريمة بصورة بسيطة، مثل كسر زجاج سيارة أو إتلاف باب شقة أو تمزيق ممتلكات الغير، وقد تتخذ صورًا أكثر خطورة، مثل إتلاف المحال التجارية أو المنشآت الحكومية أو المرافق العامة أو المعدات التي تخدم الجمهور.
ويثور التساؤل القانوني حول العقوبة المقررة لجريمة إتلاف الممتلكات في مصر، وهل تختلف العقوبة إذا كان الشيء المتلف مملوكًا لشخص خاص أو تابعًا للدولة؟ وهل يشترط القانون توافر القصد الجنائي حتى تتم إدانة المتهم؟ وما حقوق المجني عليه في المطالبة بالتعويض عن قيمة التلفيات والخسائر التي لحقت به؟
الحقيقة أن المشرع المصري وضع تنظيمًا قانونيًا لجريمة الإتلاف في قانون العقوبات، كما منح المتضرر الحق في المطالبة بالتعويض المدني متى توافرت شروط المسؤولية القانونية. ولذلك فإن فهم أركان الجريمة وإجراءات إثباتها والدفوع القانونية المتعلقة بها يمثل أمرًا بالغ الأهمية لكل من يتعرض لواقعة إتلاف أو يُتهم بارتكابها.
ومن خلال هذا الدليل القانوني الذي تقدمه مؤسسة حورس للمحاماة بإشراف الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، نستعرض الأحكام القانونية المنظمة لجريمة إتلاف الممتلكات الخاصة والعامة، والعقوبات المحتملة، وطرق إثبات الضرر، وكيفية المطالبة بالتعويض، مع نماذج عملية وأهم المبادئ القضائية ذات الصلة.
جريمة إتلاف الممتلكات الخاصة والعامة في القانون المصري: العقوبة والتعويض عن التلفيات وأحكام النقض

أولًا: ما المقصود بجريمة إتلاف الممتلكات الخاصة والعامة؟
يقصد بجريمة إتلاف الممتلكات ارتكاب فعل مادي يؤدي إلى هلاك مال مملوك للغير أو إحداث تلف أو تغيير في حالته أو الانتقاص من قيمته أو منفعته، متى توافرت الشروط والأركان التي يتطلبها القانون للتجريم.
ولا يشترط أن يؤدي الفعل إلى تدمير الشيء بالكامل، بل قد يتحقق الإتلاف بمجرد إحداث عيب مادي يؤثر في صلاحية المال للاستعمال أو ينقص من قيمته الاقتصادية، وفقًا لطبيعة الواقعة وظروفها.
ومن أمثلة ذلك:
-
كسر زجاج سيارة مملوكة للغير.
-
إتلاف أبواب أو نوافذ العقارات.
-
تخريب الأجهزة والمعدات داخل المحال التجارية.
-
إتلاف أثاث منزل أو مكتب.
-
الكتابة أو التشويه المتعمد لجدران ومباني الغير.
-
تكسير أعمدة الإنارة أو إشارات المرور.
-
إتلاف المعدات والأجهزة الموجودة بالمستشفيات والمدارس والمنشآت الحكومية.
-
قطع الأشجار أو إتلاف المزروعات المملوكة للغير.
ويجب التفرقة بين الإتلاف العمدي والإتلاف الذي يقع نتيجة الإهمال أو الخطأ؛ لأن المسؤولية الجنائية لا تقوم لمجرد حدوث تلف في ممتلكات الغير، وإنما يتعين تحديد الفعل المنسوب إلى المتهم ومدى انطباق النص العقابي عليه.
ثانيًا: الفرق بين إتلاف الممتلكات الخاصة وإتلاف الممتلكات العامة
رغم اشتراك النوعين في فكرة الاعتداء على مال مملوك للغير، فإن هناك اختلافات قانونية مهمة تتعلق بطبيعة المال محل الجريمة والظروف المحيطة بواقعة الإتلاف والنصوص العقابية واجبة التطبيق.
1- إتلاف الممتلكات الخاصة
تتحقق هذه الصورة عندما يقع الاعتداء على مال مملوك لشخص طبيعي أو اعتباري خاص، مثل السيارة أو المنزل أو المحل التجاري أو المعدات أو الأثاث.
ومن التطبيقات العملية أن يقوم شخص بتحطيم واجهة محل تجاري نتيجة خلاف شخصي مع صاحبه، أو يتعمد إتلاف سيارة جاره باستخدام أداة صلبة، أو يقوم بإحراق بعض المنقولات المملوكة لشخص آخر.
وفي هذه الحالات يجب إثبات ملكية المال أو حق المجني عليه فيه، وإثبات وقوع الإتلاف ونسبته إلى المتهم، فضلًا عن توافر القصد الجنائي إذا كانت التهمة هي الإتلاف العمدي.
2- إتلاف الممتلكات العامة
تتعلق هذه الصورة بالأموال والمنشآت والمرافق المخصصة لخدمة الجمهور أو المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بحسب طبيعتها والوصف القانوني لها.
ومن أمثلتها إتلاف:
-
أعمدة الإنارة العامة.
-
إشارات المرور.
-
المقاعد الموجودة بالحدائق العامة.
-
نوافذ المدارس والمستشفيات الحكومية.
-
المعدات التابعة للمرافق العامة.
-
المنشآت والطرق والأرصفة.
-
شبكات المياه والصرف والكهرباء.
وقد يخضع الفعل لنصوص خاصة بحسب طبيعة المال العام أو المرفق المعتدى عليه، ولا يجوز افتراض تطبيق مادة واحدة على جميع وقائع الإتلاف دون بحث الوصف القانوني الصحيح.
وتزداد أهمية تحديد طبيعة المال في هذه القضايا؛ لأن إتلاف بعض المنشآت أو المرافق قد يرتبط بجرائم أخرى أو بظروف مشددة تستوجب عقوبات مختلفة.
ثالثًا: ما العقوبة المقررة لجريمة إتلاف الممتلكات في القانون المصري؟
نظم قانون العقوبات المصري جريمة الإتلاف في المادة 361، وهي من النصوص الأساسية التي يتعين الرجوع إليها عند بحث جريمة الإتلاف العمدي للأموال.
وتتضمن المادة صورًا مختلفة للإتلاف، وتختلف العقوبة بحسب قيمة الأشياء المتلفة والنتائج المترتبة على الفعل والظروف التي ارتُكبت فيها الجريمة.
ومن المهم عدم التعامل مع قيمة التلفيات باعتبارها وحدها المعيار النهائي للعقوبة، إذ يجب الرجوع إلى النص القانوني المنطبق على الواقعة، وتحديد ما إذا كان الإتلاف قد وقع عمدًا أو في ظروف تدخل ضمن نصوص عقابية أخرى.
1- عقوبة الإتلاف العمدي
تتناول المادة 361 من قانون العقوبات إتلاف أو تخريب أو تعطيل أموال ثابتة أو منقولة مملوكة للغير، وتقرر العقوبة وفقًا للصور والحدود التي حددها النص.
ويجب عند تطبيقها التحقق من توافر عناصر الجريمة، وعدم الاكتفاء بمجرد وجود تلفيات أو تقرير يثبت حدوثها.
2- الإتلاف الذي يترتب عليه ضرر جسيم
قد تختلف المعاملة العقابية إذا ترتب على الإتلاف نتائج أشد أو اقترنت الواقعة بظروف ينطبق عليها نص عقابي خاص، مثل إتلاف منشأة حيوية أو مرفق عام أو ارتكاب الفعل باستخدام وسيلة تنطوي على خطر إضافي.
ولهذا لا يمكن تحديد العقوبة النهائية دون الاطلاع على محضر الواقعة والأدلة وطبيعة الشيء المتلف.
رابعًا: أركان جريمة إتلاف الممتلكات التي يجب إثباتها
لا يكفي لصدور حكم بالإدانة أن يثبت المجني عليه وجود تلفيات في ممتلكاته، بل يجب أن تتوافر الأركان القانونية للجريمة، وأن تكون الأدلة المطروحة كافية لإسناد الفعل إلى المتهم.
1- الركن المادي
يتمثل الركن المادي في السلوك الذي يصدر عن الجاني ويؤدي إلى إتلاف المال أو تخريبه أو تعطيله أو جعله غير صالح للاستعمال.
وقد يتحقق ذلك بفعل إيجابي، مثل تكسير زجاج سيارة أو إحراق أثاث أو تحطيم أجهزة كهربائية، كما قد يتحقق بأي وسيلة أخرى تؤدي إلى النتيجة التي يعاقب عليها القانون.
ولا يشترط أن يستخدم المتهم أداة معينة، فقد يقع الإتلاف باستخدام اليد أو الأحجار أو الأدوات الحادة أو المواد الحارقة أو غيرها من الوسائل.
2- الركن المعنوي والقصد الجنائي
تُعد جريمة الإتلاف المنصوص عليها في المادة 361 من قانون العقوبات جريمة عمدية، ولذلك يجب إثبات أن المتهم تعمد ارتكاب فعل الإتلاف، وأن إرادته اتجهت إلى إحداث النتيجة الإجرامية مع علمه بأنه يتعامل مع مال لا يملكه ولا يملك حق إتلافه.
ومن هنا تظهر أهمية التفرقة بين الإتلاف العمدي والتلف الناتج عن حادث أو خطأ غير مقصود.
فإذا اصطدمت سيارة بأخرى نتيجة حادث مروري دون تعمد إحداث التلفيات، فإن الواقعة لا تتحول تلقائيًا إلى جريمة الإتلاف العمدي، وإن كان من الممكن قيام المسؤولية المدنية عن التعويض أو المسؤولية عن جريمة أخرى إذا توافرت شروطها.
3- محل الجريمة وملكية المال
يشترط في الصورة العامة المنصوص عليها بالمادة 361 أن يقع الإتلاف على مال لا يمتلكه المتهم.
وقد يكون المال مملوكًا لشخص واحد أو لعدة أشخاص، كما قد يكون محل ملكية مشتركة، وهنا يجب فحص طبيعة الملكية والحقوق القائمة عليها.
ولا يجوز الخلط بين مجرد وجود نزاع على الملكية وبين ثبوت حق المتهم في إتلاف المال؛ فالمنازعة المدنية لا تمنح أي طرف الحق في الاعتداء على ممتلكات الغير أو تخريبها.
خامسًا: هل يعاقب القانون على إتلاف ممتلكات الغير دون قصد؟
هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي تثار في محاضر الإتلاف، خصوصًا في حالات الخلافات بين الجيران أو الشركاء أو أصحاب المحال التجارية.
والإجابة أن المادة 361 تعاقب على الإتلاف العمدي، وبالتالي فإن مجرد حدوث تلف لا يكفي وحده لتطبيقها.
فإذا قام شخص بأعمال ترميم داخل عقاره، وأدى ذلك دون تعمد إلى سقوط جزء من مواد البناء على سيارة جاره، فلا بد من بحث ظروف الواقعة لتحديد ما إذا كان الأمر مجرد خطأ مدني أم أن هناك جريمة أخرى تنطبق عليه.
كذلك إذا اصطدمت معدة بناء بسور مملوك للغير بسبب خلل فني أو عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، فلا يصح افتراض توافر القصد الجنائي دون دليل.
والفارق الأساسي هنا أن المسؤولية الجنائية عن الإتلاف العمدي تحتاج إلى إثبات العمد، بينما المسؤولية المدنية قد تقوم على مجرد الخطأ الذي سبب ضررًا للغير.
سادسًا: إتلاف سيارة الغير.. ما العقوبة وكيف تثبت الواقعة؟
من أكثر صور الإتلاف انتشارًا في الواقع العملي إتلاف السيارات، سواء بسبب خلافات شخصية أو مشاجرات أو نزاعات الجيرة أو الانتقام من مالك السيارة.
وتتنوع صور الاعتداء على المركبات، ومنها:
-
تحطيم الزجاج الأمامي أو الخلفي.
-
خدش جسم السيارة باستخدام أدوات حادة.
-
كسر المصابيح والمرايا الجانبية.
-
إتلاف الإطارات أو تفريغ الهواء منها عمدًا.
-
إحراق السيارة أو أجزاء منها.
-
إتلاف المحرك أو الأجزاء الميكانيكية.
-
نزع أجزاء من المركبة وإتلافها.
ما الإجراءات التي يتخذها صاحب السيارة؟
إذا تعرضت السيارة للإتلاف، يجب على مالكها اتخاذ خطوات تحفظ حقوقه القانونية، وأهمها:
-
تحرير محضر رسمي بقسم الشرطة المختص.
-
تصوير التلفيات من أكثر من زاوية.
-
تحديد وقت ومكان حدوث الواقعة.
-
طلب تفريغ كاميرات المراقبة القريبة إن وجدت.
-
تقديم أسماء الشهود وبياناتهم.
-
الاحتفاظ بتقرير الإصلاح والفواتير.
-
طلب إجراء معاينة فنية عند الحاجة.
-
إثبات قيمة التلفيات من خلال مستندات أو تقرير فني مناسب.
ويجب عدم إصلاح التلفيات أو إزالة آثار الواقعة قبل توثيقها متى كان ذلك ممكنًا، حتى لا تضيع أدلة مهمة.
هل يحق لصاحب السيارة المطالبة بتعويض؟
نعم، يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابت السيارة، بشرط إثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية.
وقد يشمل التعويض تكلفة الإصلاح وقطع الغيار والمصروفات الضرورية المرتبطة بالواقعة، كما يمكن المطالبة بتعويض عن الأضرار الأخرى متى ثبتت وتوافرت شروط استحقاقها.
سابعًا: إتلاف ممتلكات الجيران بسبب الخلافات الشخصية
تحدث كثير من جرائم الإتلاف بسبب النزاعات بين الجيران، مثل الخلاف على حدود العقارات أو ممرات الدخول أو أماكن انتظار السيارات أو استخدام الأجزاء المشتركة.
ومن الأمثلة أن يقوم أحد الجيران بكسر باب شقة جاره أو إتلاف كاميرات المراقبة الخاصة به أو تحطيم سور أو إلقاء مواد تؤدي إلى تلف ممتلكاته.
وفي هذه الحالة يجب التمييز بين الحق في الاعتراض على تصرفات الجار وبين الحق في الاعتداء على أمواله.
فحتى لو كان هناك خلاف حقيقي على الملكية أو الحيازة أو الانتفاع، فإن الطريق القانوني يكون من خلال القضاء والجهات المختصة، وليس عن طريق التخريب أو الانتقام.
وقد يجتمع في الواقعة أكثر من وصف قانوني، مثل الإتلاف والتهديد أو التعدي على الحيازة، إذا توافرت الأركان المستقلة لكل جريمة.
ثامنًا: إتلاف المحال التجارية والمخازن والمعدات
قد يؤدي إتلاف محل تجاري إلى خسائر تتجاوز قيمة الأشياء المكسورة، لأن صاحب النشاط قد يتعرض لتوقف العمل وفقدان العملاء وتعطل المعدات والبضائع.
ومن صور هذه الوقائع تحطيم واجهة المحل، أو تكسير الأرفف، أو إتلاف أجهزة الكمبيوتر، أو تخريب كاميرات المراقبة، أو إفساد البضائع الموجودة داخل المخزن.
وفي هذه الحالات يجب على صاحب النشاط إثبات:
-
ملكيته للمعدات والبضائع أو حقه القانوني فيها.
-
طبيعة التلفيات التي حدثت.
-
القيمة الفعلية للأشياء المتضررة.
-
مدة توقف النشاط إن حدثت.
-
الخسائر المباشرة المرتبطة بالواقعة.
-
نسبة الفعل إلى الشخص المسؤول عنه.
ويجب الانتباه إلى أن المطالبة بالأرباح الفائتة ليست تلقائية، وإنما يتعين إثبات الضرر والكسب الفائت بصورة جدية، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للتعويض.
تاسعًا: إتلاف الممتلكات العامة والمرافق الحكومية
يختلف الاعتداء على الممتلكات العامة عن الاعتداء على الأموال الخاصة من حيث طبيعة المال والمصلحة التي يحميها القانون.
فإتلاف عمود إنارة أو إشارة مرور أو جهاز داخل مستشفى حكومي قد لا يقتصر أثره على القيمة المادية للشيء المتلف، وإنما يمكن أن يؤدي إلى تعطيل خدمة عامة أو تعريض المواطنين للخطر.
وقد تناولت المادة 361 من قانون العقوبات صورة الإتلاف الذي ينشأ عنه تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة، أو يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر، وقررت لها عقوبة أشد تصل إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة من الحدود الواردة بالنص.
كما توجد نصوص خاصة لبعض المرافق والمنشآت، ومنها المادة 361 مكرر والمادة 361 مكرر (أ)، بحسب طبيعة الفعل والمال المعتدى عليه.
ومن الضروري هنا تحديد النص الخاص واجب التطبيق، لأن تعطيل مرفق عام قد يشكل جريمة مستقلة تختلف عن مجرد إتلاف شيء مملوك للدولة.
عاشرًا: كيف يتم إثبات جريمة إتلاف الممتلكات أمام المحكمة؟
إثبات الجريمة هو العنصر الأساسي في نجاح الاتهام، كما يمثل وسيلة مهمة للدفاع عن الشخص المتهم إذا كانت الأدلة غير كافية أو لا تثبت نسبة الفعل إليه.
وتختلف قوة الأدلة حسب ظروف كل واقعة، لكن هناك وسائل إثبات مهمة يمكن الاعتماد عليها.
1- محضر الشرطة
يُعد محضر الشرطة من المستندات المهمة التي يتم من خلالها إثبات البلاغ وبيانات الواقعة وأقوال أطرافها وما اتخذته جهة الضبط من إجراءات.
لكن مجرد تحرير محضر لا يعني ثبوت الاتهام بصورة نهائية، بل يخضع ما ورد به لتقدير النيابة العامة والمحكمة في ضوء باقي الأدلة.
2- كاميرات المراقبة
تُعد تسجيلات كاميرات المراقبة من الأدلة المهمة في قضايا الإتلاف، خاصة عندما تُظهر الشخص الذي ارتكب الفعل أو تسجل توقيت الواقعة وطريقتها.
ويجب التحقق من سلامة التسجيلات ومصدرها وعدم العبث بها، مع مراعاة القواعد القانونية المتعلقة بالحصول عليها وتقديمها.
3- شهادة الشهود
قد تكون شهادة الشهود عنصرًا مهمًا في إثبات الواقعة، خصوصًا إذا شاهدوا المتهم أثناء إتلاف الممتلكات أو حضروا الواقعة منذ بدايتها.
ويجب أن تكون الشهادة واضحة ومتصلة بالواقعة، وأن تخضع للمناقشة والتقدير القضائي.
4- المعاينة والتقارير الفنية
تساعد المعاينة على تحديد طبيعة التلفيات ومكانها وحجمها، وقد يكون التقرير الفني ضروريًا في الحالات التي تحتاج إلى خبرة متخصصة.
فعلى سبيل المثال، قد يحتاج إتلاف سيارة إلى تقرير فني يحدد الأجزاء المتضررة وطبيعة التلف، بينما قد تحتاج واقعة إتلاف مبنى إلى معاينة هندسية.
5- الفواتير ومستندات الملكية
تساعد فواتير الشراء وعقود الملكية ومستندات الحيازة في إثبات حق المجني عليه في المال محل الإتلاف، وتحديد قيمته قبل الواقعة وبعدها.
ولا يشترط أن تكون كل هذه المستندات موجودة في جميع القضايا، وإنما تتحدد أهمية كل دليل وفقًا لظروف النزاع.
الحادي عشر: حق المجني عليه في التعويض عن إتلاف الممتلكات
لا تنتهي حقوق المجني عليه بمجرد تحريك الدعوى الجنائية أو صدور حكم بإدانة المتهم، بل يجوز له المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الفعل غير المشروع.
وقد قرر القانون المدني المصري في المادة 163 أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
ويترتب على ذلك أن المسؤولية المدنية تقوم متى توافرت ثلاثة عناصر أساسية:
1- الخطأ: ويتمثل في السلوك غير المشروع الذي صدر عن الشخص وأدى إلى الاعتداء على حقوق الغير.
2- الضرر: وهو التلف أو الخسارة التي لحقت بالمجني عليه، سواء كانت مادية أو أدبية متى توافرت شروط التعويض عنها.
3- علاقة السببية: أي أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ المنسوب إلى المسؤول عنه.
فإذا أثبت المتضرر هذه العناصر، أصبح من حقه المطالبة بالتعويض المناسب وفقًا للقانون.
ما أنواع التعويض التي يمكن المطالبة بها؟
تختلف صور التعويض بحسب طبيعة الضرر، ومن أهمها:
أولًا: التعويض عن الأضرار المادية
يشمل قيمة الأشياء التي تم إتلافها، وتكاليف الإصلاح، وقطع الغيار، والمصروفات اللازمة لإعادة المال إلى حالته السابقة، بحسب الأحوال.
ثانيًا: التعويض عن الكسب الفائت
إذا تسبب إتلاف المعدات أو المحل التجاري في توقف النشاط وفقدان أرباح محققة أو فرص كسب مؤكدة، فقد يجوز المطالبة بالتعويض عن ذلك، بشرط تقديم أدلة تثبت الضرر واحتمال تحقق الكسب الفائت بصورة جدية.
ثالثًا: التعويض عن الضرر الأدبي
قد يترتب على بعض وقائع الإتلاف ضرر أدبي يصيب المجني عليه، مثل المساس بمشاعره أو اعتباره أو سمعته، ويُترك تقدير مدى استحقاق التعويض للمحكمة وفقًا لطبيعة الواقعة والأدلة.
رابعًا: التعويض عن تعطيل الانتفاع بالمال
قد يتعرض صاحب السيارة أو المحل أو المعدات للحرمان من الانتفاع بممتلكاته خلال فترة الإصلاح، ويمكن بحث المطالبة بالتعويض عن هذا الضرر إذا ثبتت أسبابه ومقداره.
ثاني عشر: كيف ترفع دعوى تعويض عن إتلاف الممتلكات؟
يمكن للمجني عليه المطالبة بالتعويض من خلال الطريق المدني المناسب، كما يجوز له الادعاء مدنيًا أمام المحكمة الجنائية وفقًا لقواعد قانون الإجراءات الجنائية، مع مراعاة الاختصاص والإجراءات والمواعيد القانونية.
وتبدأ الإجراءات عادة بجمع المستندات التي تثبت الواقعة والضرر، ثم تحديد قيمة التعويض المطلوب على أساس واقعي.
ومن أهم المستندات التي تساعد في دعوى التعويض:
-
صورة رسمية من محضر الشرطة.
-
صورة من قرار النيابة أو الحكم الجنائي إن وجد.
-
مستندات ملكية المال المتلف أو ما يثبت الحق فيه.
-
صور فوتوغرافية للتلفيات.
-
تقارير المعاينة والخبرة الفنية.
-
فواتير الإصلاح وشراء قطع الغيار.
-
مستندات تثبت توقف النشاط التجاري والخسائر الناتجة عنه.
-
شهادات الشهود عند الاقتضاء.
ولا يشترط دائمًا صدور حكم جنائي نهائي حتى يمكن المطالبة بالتعويض، لكن يجب اختيار الطريق الإجرائي الصحيح ومراعاة أثر الدعوى الجنائية على الدعوى المدنية.
ثالث عشر: هل يجوز المطالبة بتعويض مؤقت في قضية الإتلاف؟
نعم، يجوز للمضرور الادعاء بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية والمطالبة بتعويض مؤقت إذا لم يكن الضرر قد أمكن تقديره نهائيًا أو كان يرغب في إثبات حقه في التعويض مع استكمال تقدير الأضرار لاحقًا.
ويجب أن تكون المطالبة بالتعويض المؤقت مؤسسة على ضرر حقيقي ناشئ عن الواقعة، وأن تتوافر شروط قبول الادعاء المدني.
ويختلف التعويض المؤقت عن التعويض النهائي؛ فالأول يكون مبلغًا مبدئيًا للمطالبة بالحق المدني، بينما يتم تحديد التعويض النهائي بعد تقدير الأضرار وفقًا للقواعد القانونية.
رابع عشر: هل الحكم بالبراءة يمنع المطالبة بالتعويض؟
ليس بالضرورة، فالأمر يتوقف على سبب البراءة وطبيعة المسؤولية المدنية والأدلة المطروحة.
فقد تصدر البراءة لعدم كفاية الأدلة على توافر القصد الجنائي، بينما تظل هناك إمكانية لبحث المسؤولية المدنية إذا ثبت خطأ مدني مستقل أو توافرت أركانها القانونية.
أما إذا كان الحكم الجنائي قد فصل في مسألة أساسية مشتركة بين الدعويين، وكان الفصل فيها لازمًا للحكم، فإن حجيته المدنية تتحدد وفقًا للقواعد التي تنظم حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني.
لذلك يجب عدم اعتبار كل حكم بالبراءة سببًا تلقائيًا لسقوط الحق في التعويض، كما لا يصح القول إن التعويض مستحق في جميع الأحوال رغم البراءة.
الخامس عشر: أهم دفوع البراءة في جريمة إتلاف الممتلكات
توجد مجموعة من الدفوع القانونية التي يمكن أن يتمسك بها المتهم بحسب ظروف القضية، ولا يجوز استخدامها بصورة شكلية أو ترديدها دون وجود أساس واقعي أو قانوني.
1- الدفع بانتفاء القصد الجنائي
يُعد هذا الدفع من أهم الدفوع في جرائم الإتلاف، لأن المادة 361 تشترط العمد.
ويقوم الدفاع على أن التلفيات حدثت نتيجة حادث أو خطأ غير مقصود، أو أن المتهم لم تتجه إرادته إلى إحداث الإتلاف.
ويجب دعم هذا الدفع بظروف الواقعة والتقارير الفنية وأقوال الشهود.
2- الدفع بعدم نسبة الواقعة إلى المتهم
قد تثبت الأوراق وجود تلفيات بالفعل، لكنها لا تقدم دليلًا كافيًا على أن المتهم هو الذي ارتكبها.
وفي هذه الحالة يتمسك الدفاع بانتفاء الدليل اليقيني على نسبة الفعل إليه، مع مناقشة أقوال الشهود والتسجيلات والقرائن.
3- الدفع بملكية المتهم للمال محل الإتلاف
إذا ثبت أن المال مملوك للمتهم، فقد يخرج الفعل من نطاق المادة 361 التي تتطلب أن يكون المال غير مملوك للجاني.
وقد أكدت محكمة النقض هذا المعنى في الطعن رقم 29910 لسنة 73 قضائية، بجلسة 9 مايو 2004، حيث قررت أن مناط التأثيم وفق المادة 361 هو وقوع الإتلاف على مال غير مملوك للمتهم.
ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن وجود ملكية مشتركة أو حقوق للغير أو وقوع الاعتداء على مال مملوك لشخص آخر قد يغير التكييف القانوني للواقعة.
4- الدفع بانتفاء الركن المادي
يتمسك الدفاع بهذا الدفع إذا كانت الأوراق لا تثبت وقوع فعل إتلاف بالمعنى القانوني، أو إذا كان الضرر المزعوم لا يرجع إلى الفعل المنسوب للمتهم.
وقد يكون الخلاف متعلقًا بوجود عيب سابق في الشيء أو بتلف حدث قبل الواقعة محل الاتهام.
5- الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه
يُثار هذا الدفع إذا كانت هناك خصومة سابقة أو خلافات شخصية بين الشاكي والمتهم، وكان هناك ما يؤيد أن الاتهام قد يكون ناتجًا عن رغبة في الانتقام.
لكن مجرد وجود خلاف سابق لا يكفي وحده لإهدار الاتهام، بل يجب ربطه بتناقضات حقيقية أو أدلة تدعم موقف الدفاع.
6- الدفع بتناقض أقوال الشهود
إذا اختلفت أقوال الشهود في تحديد وقت الواقعة أو مكانها أو هوية مرتكبها أو كيفية حدوث الإتلاف، جاز للدفاع مناقشة هذه التناقضات وبيان أثرها في سلامة الاستدلال.
7- الدفع بعدم كفاية التحريات
قد يتمسك الدفاع بعدم جدية التحريات أو عدم كفايتها لإسناد الاتهام، خاصة إذا كانت مجرد ترديد لأقوال الشاكي دون بيان مصدر المعلومات أو كيفية التوصل إليها.
السادس عشر: أحكام محكمة النقض في جريمة إتلاف الممتلكات
تكتسب أحكام محكمة النقض أهمية كبيرة عند التعامل مع قضايا الإتلاف، لأنها توضح كيفية تطبيق النص القانوني وتحدد الشروط اللازمة لصحة الحكم بالإدانة.
وفيما يلي عدد من المبادئ القضائية المهمة:
الحكم الأول: ضرورة إثبات القصد الجنائي في جريمة الإتلاف
الطعن رقم 704 لسنة 22 قضائية – جلسة 4 فبراير 1953.
قررت محكمة النقض أن القصد الجنائي في جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجاني إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل المشار إليها في المادة 361 من قانون العقوبات، مع علمه بأنه يحدثه بغير حق.
وتكمن أهمية هذا المبدأ في أن المحكمة لا يجوز لها أن تستنتج توافر العمد من مجرد حدوث تلفيات، بل يتعين أن يكون استخلاصها قائمًا على ظروف وأدلة سائغة.
الحكم الثاني: وجوب تحدث الحكم عن القصد الجنائي
الطعن رقم 4844 لسنة 58 قضائية – جلسة 25 ديسمبر 1989.
أكدت محكمة النقض أن جريمة الإتلاف جريمة عمدية، وأن القصد الجنائي يتحقق باتجاه إرادة الجاني إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق.
كما أوضحت أن الحكم بالإدانة يجب أن يستظهر القصد الجنائي استقلالًا، أو أن تتضمن أسبابه ما يكفي للدلالة على توافره.
وتظهر أهمية هذا الحكم في حالات صدور أحكام بالإدانة دون بيان الأدلة والظروف التي تثبت تعمد المتهم ارتكاب الفعل.
الحكم الثالث: وقوع الإتلاف على مال مملوك للمتهم
الطعن رقم 29910 لسنة 73 قضائية – جلسة 9 مايو 2004.
قررت محكمة النقض أن مناط تطبيق المادة 361 هو أن يقع الإتلاف على مال لا يمتلكه المتهم، فإذا وقع الفعل على مال مملوك له خرج عن نطاق التجريم الوارد بهذه المادة.
وهذا المبدأ مهم في النزاعات المتعلقة بملكية العقارات والمنقولات، خصوصًا عندما يكون هناك خلاف حول صاحب الحق في المال محل الواقعة.
الحكم الرابع: ضرورة استظهار نية الإتلاف والرد على الدفاع الجوهري
الطعن رقم 1374 لسنة 36 قضائية – جلسة 17 أكتوبر 1966.
تناولت محكمة النقض في هذا الطعن مسألة القصد الجنائي في جريمة الإتلاف، وأكدت أن الحكم يجب أن يستظهر تعمد المتهم إحداث الإتلاف، وأن يتناول الدفاع الجوهري المتعلق بانتفاء هذا القصد متى كان مؤثرًا في الفصل في الدعوى.
وإذا خلا الحكم من بيان ما يفيد توافر القصد الجنائي، ولم يرد على دفاع جوهري من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى، فقد يكون معيبًا بالقصور في التسبيب.
تنبيه مهني: المبادئ السابقة مستمدة من أحكام منشورة لمحكمة النقض، ويجب الرجوع إلى النص الكامل للحكم وملف الدعوى قبل الاستناد إليه في مذكرة دفاع أو صحيفة طعن، مع مراعاة التعديلات التشريعية اللاحقة.
السابع عشر: نماذج عملية في قضايا إتلاف الممتلكات
تساعد النماذج العملية على فهم كيفية تطبيق القانون في الواقع، مع التأكيد أن كل نموذج يحتاج إلى تكييف قانوني وفقًا للمستندات والظروف الفعلية.
النموذج الأول: إتلاف سيارة بسبب خلاف بين الجيران
الواقعة:
نشب خلاف بين شخصين بسبب ركن السيارات أمام أحد العقارات، وفوجئ أحدهما في اليوم التالي بوجود خدوش عميقة وتحطيم أحد المصابيح في سيارته.
الإجراء القانوني:
يتقدم صاحب السيارة ببلاغ رسمي، ويطلب إثبات التلفيات وإجراء المعاينة، ويقدم تسجيلات كاميرات المراقبة إن وجدت.
الموقف القانوني:
إذا ثبت أن الجار تعمد إحداث التلفيات، أمكن مساءلته جنائيًا وفقًا للنص المنطبق، مع حق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
النموذج الثاني: إتلاف واجهة محل تجاري
الواقعة:
قام شخص بتحطيم الواجهة الزجاجية لمحل تجاري بعد مشاجرة مع صاحبه، مما تسبب في تلف الزجاج وبعض البضائع.
الإثبات:
تقدم فواتير الزجاج والبضائع، وتسجيلات الكاميرات، وأقوال الشهود، وتقرير يوضح حجم الأضرار.
الحقوق القانونية:
يجوز لصاحب المحل المطالبة بالتعويض عن التلفيات المباشرة، مع بحث التعويض عن الخسائر الأخرى إذا أثبت أنها نتيجة مباشرة للواقعة.
النموذج الثالث: إتلاف ممتلكات بسبب أعمال بناء
الواقعة:
أثناء أعمال ترميم أحد العقارات سقطت مواد بناء على سيارة مجاورة وتسببت في تلفيات.
الموقف القانوني:
يجب بحث ما إذا كان السقوط نتيجة خطأ أو إهمال أو حادث، وتحديد المسؤول عن الضرر. ولا يجوز افتراض جريمة الإتلاف العمدي دون إثبات القصد الجنائي.
ومع ذلك، قد تقوم المسؤولية المدنية عن الضرر إذا توافرت عناصرها.
النموذج الرابع: إتلاف كاميرات مراقبة مملوكة للغير
الواقعة:
تعمد أحد الأشخاص كسر كاميرات مراقبة مثبتة على واجهة عقار بسبب خلاف مع صاحبها.
الموقف القانوني:
يتم إثبات ملكية الكاميرات وطبيعة التلفيات وقيمة الإصلاح، مع تقديم التسجيلات أو الشهود الذين يثبتون الواقعة إن أمكن.
وقد تترتب على الواقعة مسؤولية جنائية ومدنية، بحسب ظروفها والنصوص الواجبة التطبيق.
الثامن عشر: نموذج استرشادي لشكوى إتلاف ممتلكات
يمكن الاستفادة من النموذج التالي عند إعداد بلاغ عن واقعة إتلاف، مع استكمال البيانات الصحيحة وعدم إدراج أي وقائع غير حقيقية.
السيد الأستاذ/ مأمور قسم شرطة ……….
تحية طيبة وبعد،
مقدمه لسيادتكم: السيد/ ………………
المقيم في: ……………………..
ضد: السيد/ ……………………..
الموضوع: بلاغ عن واقعة إتلاف ممتلكات عمدًا
أتشرف بعرض الآتي:
بتاريخ ../../…. فوجئت بقيام المشكو في حقه بإتلاف الممتلكات المملوكة لي، والمتمثلة في …………..، وذلك على النحو الموضح بالتفصيل في الوقائع.
وقد ترتب على هذا الفعل حدوث تلفيات مادية تمثلت في …………..، وتقدر قيمتها المبدئية بمبلغ ………….. جنيه، وفقًا للمستندات والتقارير المتاحة.
وحيث إن هذه الواقعة تشكل اعتداءً على أموالي، وأطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق فيها وتحديد المسؤول عنها.
لذلك ألتمس من سيادتكم:
- تحرير محضر بالواقعة وإثبات التلفيات.
- إجراء المعاينة اللازمة.
- سماع أقوال الشهود.
- تفريغ كاميرات المراقبة إن وجدت.
- اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.
مع حفظ كافة حقوقي القانونية والمدنية في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بي.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
مقدمه لسيادتكم/ ………………
التوقيع/ ………………
التاسع عشر: نموذج استرشادي لطلب تعويض عن إتلاف الممتلكات
محكمة ……….
الدائرة ……….
صحيفة دعوى تعويض عن إتلاف ممتلكات
إنه في يوم ………. الموافق ../../….
بناءً على طلب السيد/ ………. المقيم في ………. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ………. المحامي.
أنا ………. محضر محكمة ………. قد انتقلت وأعلنت:
السيد/ ………. المقيم في ……….
الموضوع
تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي قد أصابه ضرر مادي نتيجة قيام المدعى عليه بإتلاف الممتلكات المملوكة له، والمتمثلة في ……….، وذلك بتاريخ ../../….
وقد ترتب على هذا الفعل تلفيات وأضرار ثابتة بالمستندات والتقارير المقدمة، تمثلت في ……….، فضلًا عن المصروفات والخسائر المباشرة التي تحملها المدعي.
وحيث إن المادة 163 من القانون المدني تقضي بأن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وقد توافرت عناصر المسؤولية المدنية في حق المدعى عليه، من خطأ وضرر وعلاقة سببية.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المدعى عليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام المحكمة المختصة، وذلك للحكم:
أولًا: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ ………. جنيه على سبيل التعويض، وفقًا لما تثبته المستندات والأدلة.
ثانيًا: إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعي.
ولأجل العلم.
ملاحظة: النموذجان استرشاديان، ويجب تعديلهما بحسب طبيعة الواقعة والاختصاص القضائي وطريقة رفع الدعوى، ولا يمثلان بديلًا عن مراجعة المحامي للمستندات.
العشرون: هل يجوز التصالح في جريمة إتلاف الممتلكات؟
يتوقف أثر التصالح على الوصف القانوني للجريمة والنصوص التي تنطبق عليها، فلا يصح افتراض أن كل محضر إتلاف ينتهي بمجرد تنازل الشاكي.
فقد يكون التصالح أو التنازل مؤثرًا في بعض الجرائم وفقًا للشروط والإجراءات التي يحددها قانون الإجراءات الجنائية، بينما توجد وقائع أخرى لا يؤدي فيها التنازل إلى انقضاء الدعوى الجنائية.
ويجب التمييز بين أمرين:
-
التنازل عن الشكوى أو التصالح الجنائي: ويترتب عليه الأثر الذي يحدده القانون بحسب نوع الجريمة.
-
التنازل عن الحق المدني: ويتعلق بمطالبة المجني عليه بالتعويض، ولا يلزم أن يتطابق أثره مع أثر التصالح الجنائي.
ومن الأفضل أن تتم تسوية النزاع بصورة مكتوبة واضحة، وأن تتضمن تحديد التلفيات وقيمة التعويض وطريقة السداد والتنازلات التي يقصد الطرفان ترتيبها، مع مراجعة المحامي قبل التوقيع.
الحادي والعشرون: ما الفرق بين جريمة الإتلاف وخيانة الأمانة والسرقة؟
قد تختلط بعض الوقائع على المواطنين، خصوصًا عندما تختفي أجزاء من الممتلكات أو تتعرض للتلف بعد تسليمها إلى شخص آخر.
| الجريمة | طبيعة الفعل |
|---|---|
| إتلاف الممتلكات | تخريب المال أو جعله غير صالح للاستعمال عمدًا |
| السرقة | اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه |
| خيانة الأمانة | اختلاس أو تبديد مال سُلّم إلى الجاني على سبيل الأمانة وفقًا للشروط القانونية |
| النصب | الاستيلاء على مال الغير باستعمال طرق احتيالية تتوافر بها أركان الجريمة |
وقد تجتمع أكثر من جريمة في واقعة واحدة إذا توافرت أركان كل منها، لكن لا يجوز وصف الواقعة بأنها سرقة أو خيانة أمانة لمجرد حدوث تلف في المال.
الثاني والعشرون: متى تسقط دعوى التعويض عن إتلاف الممتلكات؟
نظم القانون المدني في المادة 172 التقادم الخاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع.
والأصل أن دعوى التعويض تسقط بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه، وتسقط في جميع الأحوال بمضي خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
لكن إذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المشار إليها، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، وفقًا لشروط النص.
ومن هنا تظهر أهمية عدم التأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية، لأن تحديد بداية التقادم وأثر الدعوى الجنائية قد يحتاج إلى دراسة دقيقة للواقعة وتاريخ العلم بالضرر والمسؤول عنه.
الثالث والعشرون: الأسئلة الشائعة حول جريمة إتلاف الممتلكات الخاصة والعامة
1- هل إتلاف سيارة الغير جريمة يعاقب عليها القانون؟
نعم، إذا ثبت تعمد إتلاف السيارة المملوكة للغير، فقد تنطبق المادة 361 من قانون العقوبات، مع اختلاف العقوبة بحسب ظروف الواقعة والنتائج المترتبة عليها.
2- هل مجرد وجود تلفيات يكفي لإدانة المتهم؟
لا، يجب إثبات الفعل ونسبته إلى المتهم وتوافر القصد الجنائي المطلوب قانونًا، ولا يكفي مجرد إثبات أن الشيء قد تعرض للتلف.
3- هل يمكن حبس شخص بسبب تكسير زجاج سيارة؟
نعم، يمكن مساءلته جنائيًا إذا ثبت تعمده إحداث التلف وتوافرت أركان الجريمة، وتحدد العقوبة بحسب النص المنطبق وظروف الواقعة.
4- هل إتلاف ممتلكات الجيران يستوجب التعويض؟
نعم، إذا ثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية، يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض طبقًا للمادة 163 من القانون المدني.
5- هل يمكن إثبات جريمة الإتلاف بكاميرات المراقبة؟
نعم، يمكن الاستناد إلى تسجيلات كاميرات المراقبة باعتبارها دليلًا يخضع لتقدير المحكمة، بشرط سلامة التسجيلات وصحتها ومشروعية الحصول عليها.
6- هل يعاقب القانون على إتلاف الممتلكات العامة؟
نعم، وقد تكون العقوبة أشد إذا أدى الفعل إلى تعطيل مرفق ذي منفعة عامة أو تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم للخطر.
7- هل يمكن المطالبة بتعويض عن الأرباح التي ضاعت بسبب إتلاف المحل؟
نعم، إذا أثبت صاحب المحل أن الإتلاف تسبب بصورة مباشرة في خسائر وأرباح فائتة محققة أو جدية، ويكون تقدير التعويض للمحكمة.
8- هل يجوز التصالح في محضر الإتلاف؟
يتوقف ذلك على الوصف القانوني للجريمة وإمكانية التصالح فيها وفقًا للقانون، ولا يترتب على تنازل الشاكي انقضاء جميع جرائم الإتلاف تلقائيًا.
9- هل يجوز اتهام شخص بالإتلاف إذا وقع الضرر نتيجة حادث؟
ليس لمجرد وقوع الضرر؛ فالإتلاف العمدي يتطلب توافر القصد الجنائي، لكن قد تقوم مسؤولية مدنية أو مسؤولية جنائية عن وصف آخر إذا توافرت شروطه.
10- هل يحق للمتهم طلب البراءة إذا لم يثبت القصد الجنائي؟
نعم، يجوز له التمسك بانتفاء القصد الجنائي إذا كانت ظروف الواقعة والأدلة تؤيد ذلك، ويجب على المحكمة استظهار هذا الركن في حكمها.
11- هل يحق للمجني عليه المطالبة بالتعويض رغم عدم صدور حكم جنائي؟
يجوز المطالبة بالتعويض مدنيًا متى توافرت شروط المسؤولية المدنية، مع مراعاة القواعد المتعلقة بوقف الدعوى المدنية وحجية الحكم الجنائي.
12- هل إتلاف ممتلكات شخص آخر أثناء مشاجرة يعتبر جريمة مستقلة؟
قد يشكل جريمة إتلاف مستقلة إذا توافرت أركانها، حتى لو حدثت أثناء مشاجرة، مع بحث الجرائم الأخرى التي قد تكون وقعت في ذات الواقعة.
الرابع والعشرون: دور المحامي في قضايا إتلاف الممتلكات
تحتاج قضايا الإتلاف إلى دراسة قانونية دقيقة، لأن الفارق بين الإتلاف العمدي والتلف الناتج عن خطأ قد يؤدي إلى اختلاف جوهري في المسؤولية والعقوبة.
ويتمثل دور المحامي في فحص محضر الشرطة والتحقيقات، ومراجعة الأدلة الفنية، ومناقشة الشهود، وتحديد مدى توافر القصد الجنائي، والبحث عن أوجه القصور في الاستدلال أو التسبيب.
أما بالنسبة للمجني عليه، فيتمثل دور المحامي في إثبات الواقعة وتوثيق التلفيات وتحديد قيمة الضرر وإعداد طلبات التعويض بصورة قانونية سليمة.
وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات قانونية في دراسة قضايا الإتلاف والاعتداء على الممتلكات والمنازعات المدنية والجنائية، ومباشرة إجراءات المطالبة بالتعويض والدفاع أمام جهات التحقيق والمحاكم، بإشراف الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض.
ويمكن التعرف على الخدمات القانونية من خلال الموقع الرسمي:
كيف تحمي حقك إذا تعرضت ممتلكاتك للإتلاف؟
إن جريمة إتلاف الممتلكات الخاصة والعامة ليست مجرد خلاف عابر بين شخصين، بل قد تشكل اعتداءً جنائيًا يترتب عليه حق في العقوبة والتعويض، متى توافرت الأركان القانونية وثبتت الواقعة بالأدلة المقبولة.
ويجب على كل من يتعرض لإتلاف ممتلكاته أن يسارع إلى توثيق التلفيات وتحرير المحضر وجمع الأدلة والمستندات، مع عدم التسرع في إجراء تصالح أو توقيع تنازل قبل معرفة آثاره القانونية.
وفي المقابل، فإن الشخص الذي يواجه اتهامًا بالإتلاف له الحق في الدفاع عن نفسه والتمسك بانتفاء القصد الجنائي أو عدم نسبة الواقعة إليه أو غير ذلك من الدفوع التي تؤيدها الأوراق.
وتؤكد مؤسسة حورس للمحاماة أن التعامل الصحيح مع قضايا الإتلاف يبدأ من فهم النص القانوني، وتحديد طبيعة المال محل الاعتداء، وإثبات الضرر، واختيار الطريق القانوني المناسب لحماية الحقوق.
إعداد ومراجعة قانونية: مؤسسة حورس للمحاماة – الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض.



