التعويض عن الخطأ الطبي في مصر: متى يسأل الطبيب والمستشفى عن الضرر؟
التعويض عن الخطأ الطبي في مصر: متى يسأل الطبيب والمستشفى عن الضرر؟
التعويض عن الخطأ الطبي في مصر: متى يسأل الطبيب والمستشفى عن الضرر؟
لم يعد الحديث عن الأخطاء الطبية مقتصرًا على الحالات التي يفقد فيها المريض حياته أو يتعرض لعاهة مستديمة؛ فقد يقع الخطأ أثناء التشخيص، أو إجراء عملية جراحية، أو وصف دواء، أو متابعة الحالة بعد العلاج، وينتج عنه ضرر جسدي أو نفسي أو مادي يستحق التعويض متى توافرت أركان المسؤولية القانونية.
وتثور هنا أسئلة مهمة: هل كل مضاعفة طبية تعتبر خطأ يستوجب التعويض؟ ومتى يسأل الطبيب وحده؟ وهل يمكن الرجوع على المستشفى إذا وقع الإهمال داخلها؟ وما المستندات التي يحتاج إليها المريض لإثبات حقه؟ وكيف تتعامل المحكمة مع التقارير الطبية ورأي الخبراء؟
في هذا الدليل نتناول التعويض عن الخطأ الطبي في مصر، ونوضح الأساس القانوني للمسؤولية، وأهم صور الخطأ الطبي، وشروط المطالبة بالتعويض، مع نماذج عملية وأهم المبادئ القضائية ذات الصلة، مع ضرورة التمييز بين المضاعفات التي قد تقع رغم اتباع الأصول الطبية وبين الخطأ الذي يمكن إسناده إلى الطبيب أو المنشأة العلاجية.
التعويض عن الخطأ الطبي في مصر: متى يسأل الطبيب والمستشفى عن الضرر؟

أولًا: ما المقصود بالخطأ الطبي في القانون المصري؟
الخطأ الطبي هو تصرف إيجابي يصدر من مقدم الخدمة الطبية، أو امتناع عن إجراء كان يتعين عليه اتخاذه، متى كان هذا التصرف أو الامتناع مخالفًا للأصول العلمية والمهنية المستقرة، وترتب عليه ضرر للمريض.
وقد نظم المشرع المصري هذه المسألة بصورة خاصة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2025 بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 أبريل 2025، وبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره، أي في 29 أكتوبر 2025.
مركز المعلومة العربية للدراسات+1
وعرّفت المادة الأولى من القانون الخطأ الطبي بأنه فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب، على نحو لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة أو آداب وتقاليد المهن الطبية. كما ألزمت المادة الثانية مقدم الخدمة ببذل عناية الشخص الحريص وفقًا للحالة الصحية للمريض والمعايير الوطنية والدولية للممارسة الطبية الآمنة.
مركز المعلومة العربية للدراسات+1
ومن المهم التأكيد أن الطبيب لا يضمن شفاء المريض في جميع الأحوال، ولا يسأل لمجرد أن العلاج لم يحقق النتيجة التي كان المريض ينتظرها؛ فالمعيار القانوني هو مدى التزامه بالأصول العلمية وبذل العناية الواجبة، وليس مجرد تحقق الشفاء أو عدم تحققه.
ثانيًا: متى يستحق المريض التعويض عن الخطأ الطبي؟
تقوم المسؤولية الطبية وفق المادة الثالثة من القانون رقم 13 لسنة 2025 متى توافر خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية، ونتج عنه ضرر لمتلقي الخدمة. وبذلك لا يكفي إثبات وقوع نتيجة صحية سيئة وحدها، بل يجب إثبات أن هناك خطأً طبيًا وأن الضرر كان نتيجة لهذا الخطأ.
وتتلخص عناصر استحقاق التعويض في ثلاثة أركان أساسية:
1. وقوع خطأ طبي ثابت
يجب أن يثبت أن الطبيب أو أحد أفراد الفريق الطبي خالف واجبًا مهنيًا محددًا، مثل إهمال الفحوص الضرورية، أو وصف دواء بجرعة غير مناسبة، أو إجراء تدخل جراحي دون التحقق من ملاءمته لحالة المريض، أو التأخر غير المبرر في التعامل مع حالة طارئة.
2. تحقق الضرر
لا تقوم المطالبة بالتعويض على مجرد الشكوى من سوء المعاملة أو عدم الرضا عن الخدمة، وإنما يجب أن يكون هناك ضرر يمكن إثباته، مثل الإصابة البدنية، أو العجز، أو تفاقم المرض، أو تحمل نفقات علاج إضافية، أو فقدان القدرة على العمل، أو الضرر الأدبي والنفسي الذي يقدره القضاء وفق ظروف كل حالة.
3. وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر
هذا الركن من أهم المسائل التي تفصل فيها الخبرة الطبية؛ إذ يجب بيان أن الضرر وقع بسبب الخطأ المنسوب إلى مقدم الخدمة، وليس بسبب تطور طبيعي للمرض أو مضاعفة طبية معروفة أو سبب أجنبي لا يد له فيه.
فإذا ثبت أن المريض كان يعاني من مرض متقدم، وأن النتيجة التي حدثت كانت ستقع رغم اتباع الطبيب للأصول العلمية، فقد تنتفي علاقة السببية. أما إذا ثبت أن التأخر أو الإهمال أدى إلى تفاقم الحالة، فقد تقوم المسؤولية في حدود الضرر الذي تسبب فيه الخطأ.
ثالثًا: هل كل مضاعفة طبية تعتبر خطأ يستوجب التعويض؟
الإجابة لا. فهناك فرق قانوني وفني بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية التي قد تحدث رغم اتباع الإجراءات الصحيحة.
وقد نصت المادة الرابعة من قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض على حالات تنتفي فيها المسؤولية، ومن أبرزها:
-
إذا كان الضرر من الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة علميًا والمتعارف عليها في مجال الممارسة الطبية.
-
إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبًا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، حتى لو اختار طبيب آخر في التخصص أسلوبًا مختلفًا.
-
إذا وقع الضرر بسبب فعل المريض نفسه، أو رفضه العلاج، أو عدم التزامه بالتعليمات الطبية الصادرة إليه.
مركز المعلومة العربية للدراسات+1
ومع ذلك، لا يجوز للمستشفى أو الطبيب الاكتفاء بوصف كل نتيجة سلبية بأنها «مضاعفات طبيعية» دون فحص ظروف الواقعة. فالمعيار هو مدى ثبوت أن المضاعفة معروفة ومتصلة بطبيعة التدخل الطبي، وأن الطبيب اتبع الأصول العلمية في التعامل معها قبل الإجراء وأثناءه وبعده.
مثال عملي: إذا أجرى الطبيب عملية جراحية بعد الفحوص اللازمة، وأبلغ المريض بالمخاطر المحتملة، واتبع الإجراءات المهنية، ثم حدثت مضاعفة معروفة رغم اتخاذ الاحتياطات، فلا يعني ذلك تلقائيًا ثبوت الخطأ. أما إذا تجاهل الطبيب علامات الخطر أو أهمل متابعة المريض بعد العملية، فقد يكون محل مساءلة إذا ثبت أن هذا الإهمال تسبب في الضرر.
رابعًا: أبرز صور الأخطاء الطبية التي قد تستوجب التعويض
1. الخطأ في تشخيص المرض
قد يتحقق الخطأ عندما يهمل الطبيب إجراء الفحوص الضرورية، أو يتجاهل أعراضًا واضحة تستوجب مزيدًا من التقييم، أو يقرر تشخيصًا لا يتفق مع المعطيات الطبية المتاحة دون مبرر علمي.
لكن ليس كل تشخيص غير صحيح دليلًا على المسؤولية؛ إذ قد تتشابه أعراض أمراض متعددة، وقد تتطلب بعض الحالات متابعة وفحوصًا إضافية قبل الوصول إلى التشخيص النهائي.
2. الخطأ أثناء العمليات الجراحية
من الصور التي قد تثير المسؤولية إجراء عملية دون التحقق من ضرورة التدخل، أو عدم التأكد من ملاءمة الحالة الصحية للمريض، أو استخدام أدوات غير صالحة، أو إجراء الجراحة بواسطة طبيب غير مؤهل للتدخل المطلوب خارج الحالات الطارئة.
وقد أوجب القانون في المادة السابعة، كأصل عام، أن يكون الطبيب الذي يجري التدخل الجراحي مؤهلًا، وأن تتوافر الموافقة المستنيرة، وأن تتم الجراحة في منشأة مهيأة بدرجة كافية، مع مراعاة الاستثناء الخاص بالتدخل الجراحي الفوري لإنقاذ الحياة أو تجنب المضاعفات الجسيمة.
مركز المعلومة العربية للدراسات
3. الخطأ في وصف الأدوية أو تحديد الجرعات
يمكن أن تنشأ المسؤولية إذا وصف الطبيب دواءً لا يتناسب مع حالة المريض أو تاريخه المرضي، أو أغفل حساسية دوائية جوهرية أُبلغ بها، أو حدد جرعة غير ملائمة، أو لم يوضح طريقة الاستخدام بصورة صحيحة.
وقد أوجب القانون أن تكون الوصفة الطبية مكتوبة بوضوح، ومذيلة باسم الطبيب وتوقيعه وتاريخ تحريرها، وأن تتضمن العلاج وجرعته وطرق استخدامه.
4. الإهمال في متابعة المريض
لا تنتهي مسؤولية الطبيب بمجرد انتهاء العملية أو كتابة العلاج؛ فقد تكون المتابعة جزءًا أساسيًا من الخدمة الطبية، خصوصًا بعد الجراحات الكبرى أو في حالات الخطر.
ومن صور الإهمال المحتملة تجاهل علامات النزيف أو العدوى أو تدهور العلامات الحيوية، أو عدم طلب الاستشارة اللازمة، أو ترك المريض دون متابعة رغم وجود مؤشرات تستدعي التدخل.
5. التأخر في التدخل في الحالات الطارئة
ألزم القانون مقدم الخدمة بعدم الامتناع عن علاج الحالات الطارئة أو الحالات التي تشكل خطرًا على حياة المريض حتى تستقر حالته الصحية. وإذا كان الإجراء المطلوب خارج اختصاص مقدم الخدمة، فعليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية وتوجيه المريض إلى المختص أو أقرب منشأة مناسبة، مع إعداد تقرير مختصر عن الفحص الأولي.
مركز المعلومة العربية للدراسات
6. إجراء تدخل طبي دون موافقة مستنيرة
الموافقة المستنيرة ليست مجرد توقيع على ورقة داخل المستشفى؛ بل تعني أن المريض أو من يمثله قانونًا قد أُحيط علمًا بطبيعة الإجراء ومخاطره وآثاره المحتملة، ثم عبّر عن إرادته الحرة في الموافقة أو الرفض.
ولا يجوز إجراء التدخل الجراحي، كأصل عام، دون مراعاة الضوابط القانونية المتعلقة بالموافقة المستنيرة، مع وجود استثناءات للحالات العاجلة التي يتعذر فيها الحصول عليها وفقًا للقانون.
خامسًا: متى يسأل الطبيب شخصيًا عن الخطأ الطبي؟
يسأل الطبيب إذا ثبت أن الخطأ صدر منه أثناء تقديم الخدمة الطبية، وأنه خالف الأصول المهنية أو التزامًا قانونيًا واجبًا، وأن هذا الخطأ تسبب في ضرر للمريض.
ومن أمثلة ذلك أن يجري الطبيب تدخلًا خارج نطاق تخصصه دون مسوغ طارئ، أو يهمل فحصًا جوهريًا، أو يتأخر في اتخاذ إجراء لازم رغم ظهور علامات الخطر، أو يترك المريض دون متابعة واجبة.
ولا يكفي توجيه الاتهام للطبيب لمجرد أنه كان الطبيب المعالج وقت حدوث الضرر؛ بل يجب تحديد الفعل أو الامتناع المنسوب إليه، وبيان واجبه المهني، ثم إثبات أثر مخالفته على الحالة الصحية للمريض.
كما أن تعدد الأطباء المشاركين في العلاج لا يعني مسؤولية الجميع تلقائيًا؛ بل يجب تحديد دور كل منهم ومدى مساهمته في الخطأ، وقد يكون الخطأ مشتركًا بين أكثر من مقدم خدمة.
سادسًا: هل تتحمل المستشفى مسؤولية التعويض عن الخطأ الطبي؟
نعم، فقد قررت المادة الثالثة من القانون رقم 13 لسنة 2025 أن مقدم الخدمة والمنشأة مسؤولان بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ويترتب على ذلك أن المريض قد تكون له مطالبة بالتعويض في مواجهة الطبيب والمنشأة الطبية معًا، متى ثبتت أركان المسؤولية وفق القانون. ولا يتوقف الأمر على كون المستشفى خاصة أو عامة من حيث المبدأ، مع مراعاة القواعد الإجرائية والاختصاص القضائي التي تختلف بحسب طبيعة الجهة والعلاقة القانونية.
وقد تظهر مسؤولية المنشأة أيضًا في حالات تتعلق بتنظيم العمل داخلها، أو تجهيز غرف العمليات، أو صلاحية الأجهزة، أو توافر المستلزمات الضرورية، أو الإشراف على العاملين، أو متابعة المريض أثناء الإقامة.
ومن المهم عدم الخلط بين مسؤولية المنشأة عن الخطأ الطبي وفق القانون الخاص وبين المسؤولية عن أعمال التابع وفق المادة 174 من القانون المدني؛ فلكل منهما نطاقه وشروطه، وقد تتداخل القواعد بحسب ظروف الواقعة.
مصلحة الضرائب المصرية+1
سابعًا: ما مسؤولية المستشفى عن أخطاء التمريض والفريق الطبي؟
قد يقع الضرر بسبب خطأ أحد أفراد التمريض أو الفنيين أو غيرهم من المشاركين في تقديم الخدمة، مثل إعطاء دواء لمريض غير المقصود، أو تنفيذ تعليمات علاجية على نحو خاطئ، أو عدم متابعة العلامات الحيوية وفق الواجبات المهنية.
وفي هذه الحالة يجب تحديد طبيعة الخطأ ومصدره، وما إذا كان قد وقع أثناء تقديم الخدمة الطبية، ومدى ارتباطه بالضرر. كما ينظر إلى مسؤولية المنشأة عن تنظيم العمل والإشراف وتوفير الإمكانات اللازمة، فضلًا عن أحكام التضامن الواردة بالقانون.
ولا يصح افتراض أن الطبيب هو المسؤول الوحيد في كل حالة؛ فقد يكون الخطأ صادرًا عن المنشأة أو أحد العاملين بها أو أكثر من طرف، ويحدد ذلك الفحص الفني للمستندات والملف الطبي.
ثامنًا: ما التعويض الذي يمكن للمريض المطالبة به؟
يقدر التعويض بحسب الضرر الفعلي الذي أصاب المريض، وظروف الواقعة، ومدى ثبوت العلاقة السببية. ولا يوجد مبلغ ثابت يستحقه كل مريض لمجرد وقوع خطأ طبي.
ومن صور التعويض التي قد تكون محل مطالبة:
-
التعويض عن الضرر المادي: مثل تكاليف العلاج الإضافي، والأدوية، والفحوص، والعمليات التصحيحية، والمصاريف التي تحملها المريض بسبب الخطأ.
-
التعويض عن فقد الدخل: إذا أدى الضرر إلى توقف المريض عن العمل أو انخفاض قدرته على الكسب، متى ثبت ذلك بالمستندات.
-
التعويض عن العجز: إذا نتج عن الخطأ عجز كلي أو جزئي أو فقد منفعة عضو أو وظيفة جسدية.
-
التعويض الأدبي: عن الألم والمعاناة النفسية والمسّ بالسلامة الجسدية وما يرتبط بذلك من أذى معنوي.
-
التعويض للورثة: في الحالات التي تنتهي فيها الواقعة بوفاة المريض، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لحقوق الورثة والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم أو انتقلت إليهم.
وتنظم المواد 163 وما بعدها من القانون المدني أساس المسؤولية عن العمل غير المشروع، كما تتناول المواد 170 و221 و222 قواعد تقدير التعويض عن الضرر المادي والأدبي. ويظل تقدير المبلغ النهائي من سلطة المحكمة في ضوء الأدلة والظروف المعروضة عليها.
مصلحة الضرائب المصرية
تاسعًا: كيف تثبت الخطأ الطبي أمام الجهات المختصة؟
إثبات الخطأ الطبي يحتاج إلى بناء ملف مستندي وفني متكامل، وليس مجرد أقوال المريض أو أسرته. ومن أهم الأدلة التي ينبغي الحفاظ عليها:
-
الملف الطبي الكامل للمريض.
-
تقارير الكشف والتشخيص والمتابعة.
-
نتائج التحاليل والأشعة قبل العلاج وبعده.
-
تقارير العمليات الجراحية والتخدير.
-
نماذج الموافقة المستنيرة.
-
الوصفات الطبية وسجل صرف الأدوية.
-
بيانات دخول المستشفى والخروج منها.
-
تقارير الأطباء الذين تابعوا الحالة بعد الواقعة.
-
فواتير العلاج والمصاريف الإضافية.
-
ما يثبت العجز أو فقد الدخل إن وجد.
ويجب طلب نسخة من الملف الطبي والاحتفاظ بأصول المستندات أو صور واضحة منها، مع إثبات تاريخ الحصول عليها. كما يستحسن عدم الاكتفاء بتقرير طبي مختصر إذا كانت الواقعة تتطلب مراجعة تفاصيل العلاج والتوقيتات والإجراءات التي اتخذها الفريق الطبي.
وقد تكون الخبرة الطبية هي العنصر الحاسم؛ لأنها تحدد ما إذا كان التصرف يتفق مع الأصول العلمية، وما إذا كان الضرر نتيجة مباشرة أو محتملة للخطأ، ومدى مساهمة كل طرف في حدوثه.
عاشرًا: ما دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض؟
أنشأ القانون رقم 13 لسنة 2025 اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، وأسند إليها اختصاصات مهمة في فحص الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية واعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية، والنظر في التظلمات، واعتماد التسويات الودية.
وبموجب المادة 12، يجوز لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص تقديم الشكوى إلى الأمانة الفنية للجنة العليا، كما يجوز لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية تقديمها في حالة وفاة المريض أو غيابه عن الوعي، مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي.
مركز المعلومة العربية للدراسات
وتتولى اللجنة الفرعية فحص الشكوى، وسماع أقوال مقدمها والمشكو في حقه، والاطلاع على المستندات، وقد تجري الكشف الطبي إذا اقتضى الأمر. كما تعد تقريرًا مسببًا يتناول مدى وقوع الخطأ وجسامته، وسبب الضرر، والعلاقة السببية، ونسبة مشاركة كل مسؤول عند تعدد الأطراف.
وحدد القانون مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا لإعداد التقرير من تاريخ إحالة الشكوى إلى اللجنة الفرعية، مع جواز مدها لمدة مماثلة بموافقة اللجنة العليا، ثم يرفع التقرير لاعتماده والرد على مقدم الشكوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ الاعتماد.
مركز المعلومة العربية للدراسات
ويجب الانتباه إلى أن القانون نص صراحة على عدم الإخلال بحق التقاضي؛ لذلك لا ينبغي فهم مسار الشكوى على أنه إلغاء لحق المريض في اللجوء إلى القضاء، بل هو مسار فني منظم لفحص الواقعة وفق أحكام القانون.
الحادي عشر: هل يمكن حل النزاع الطبي بالتصالح دون اللجوء للمحكمة؟
نعم، أجاز القانون عرض التسوية الودية على الأطراف المعنية، وتتولاها لجنة خاصة برئاسة عضو من الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة قاضٍ أو ما يعادلها على الأقل، وعضوية طبيب شرعي وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.
فإذا توصل الأطراف إلى اتفاق، يحرر اتفاق التسوية ويوقع عليه، ثم يعرض على اللجنة العليا لاعتماده. ويترتب على اعتماد التسوية أن يكون لها قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو ورثته الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق وفق أحكام القانون.
مركز المعلومة العربية للدراسات
ويجب قبل توقيع أي تسوية مراجعة قيمة التعويض، ومدى شموله لكافة الأضرار الحالية والمستقبلية التي يجوز المطالبة بها، وأثر التنازل أو الإبراء الوارد في الاتفاق. فالتوقيع على تسوية غير مدروسة قد يؤدي إلى نزاع جديد حول نطاق الحقوق التي تم التصالح بشأنها.
الثاني عشر: ما دور صندوق التأمين الحكومي في التعويض عن الأخطاء الطبية؟
نص القانون على إنشاء صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، ويشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وفقًا لأحكام وثيقة التأمين.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناءً على التسوية الودية المعتمدة وفق القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض. كما ربط القانون استمرار مزاولة المهنة أو ترخيص المنشأة بالاشتراك في الصندوق وفق الضوابط المنصوص عليها.
مركز المعلومة العربية للدراسات+1
ولا يعني وجود الصندوق أن المريض يحصل تلقائيًا على تعويض بمجرد تقديم شكوى؛ بل يجب استيفاء شروط الاستحقاق والإجراءات والضوابط التأمينية المقررة.
الثالث عشر: الفرق بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية للطبيب
قد تنشأ عن الواقعة الطبية مسؤولية مدنية هدفها تعويض المضرور عن الضرر، وقد تنشأ أيضًا مسؤولية جنائية إذا توافرت أركان الجريمة المنصوص عليها قانونًا.
فالمسؤولية المدنية تركز على الخطأ والضرر وعلاقة السببية، بينما تتطلب المسؤولية الجنائية توافر أركان الجريمة وشروط إسنادها إلى المتهم.
وقد نظم القانون رقم 13 لسنة 2025 عقوبات تتعلق بالأخطاء الطبية؛ إذ قررت المادة 28 عقوبة الغرامة على الخطأ الطبي الذي سبب ضررًا محققًا، وشددت العقوبة إذا كان الخطأ جسيمًا وفق التعريف القانوني.
مركز المعلومة العربية للدراسات
ولا يعني تحريك دعوى جنائية أن المريض فقد حقه في التعويض المدني، كما أن التصالح في الجرائم المنصوص عليها بالقانون له آثاره الجنائية المحددة، ولا يؤثر بذاته على حقوق المضرور المدنية أو الدعوى المدنية، وفق المادة 29.
الرابع عشر: أحكام محكمة النقض المتعلقة بالخطأ الطبي
تؤكد أحكام محكمة النقض أهمية إثبات الخطأ الطبي وتحديد عناصره، وعدم الاكتفاء بمجرد وقوع نتيجة ضارة للمريض.
ومن الأحكام المنشورة في هذا الشأن ما ورد بشأن الطعن رقم 31881 لسنة 69 قضائية، حيث تناولت محكمة النقض مسؤولية الطبيب عن مخالفة الأصول الفنية المقررة، وأكدت أن إباحة العمل الطبي مشروطة بمراعاة تلك الأصول، وأن المسؤولية المدنية والجنائية قد تقوم متى ثبت التفريط أو المخالفة وتوافر الضرر.
وفي وقائع الحكم، دار البحث حول مدى توافر الخطأ في عدم إجراء تدخل جراحي لازم، ومدى وجود ظروف طبية وفنية مؤثرة، كما أكدت المحكمة ضرورة استظهار قدر الحيطة والعناية التي كان يتعين بذلها، وبيان علاقة السببية بين التصرف والنتيجة.
نقابة المحامين المصرية
ويستفاد من هذا الحكم أن المحكمة لا تبني المسؤولية على مجرد وقوع الضرر، بل يتعين عليها بيان الفعل أو الامتناع الذي يمثل خطأ، وتحديد أثره في النتيجة، ومناقشة الأدلة الفنية الجوهرية.
تنبيه مهني: هذا الحكم سابق على صدور القانون رقم 13 لسنة 2025، ويستأنس بمبدئه في نطاقه القضائي، مع مراعاة تطبيق النصوص الخاصة الجديدة على الوقائع التي تخضع لها. وينبغي الرجوع إلى صورة الحكم الرسمية وأسبابه كاملة قبل إيراد مقتطفات منه في مذكرة قضائية أو صحيفة دعوى.
الخامس عشر: ما المستندات المطلوبة لرفع دعوى تعويض عن خطأ طبي؟
تختلف المستندات بحسب نوع الخطأ والضرر، لكن هناك مجموعة أساسية تساعد على إعداد المطالبة بصورة سليمة:
-
صورة بطاقة الرقم القومي للمريض أو المستندات الدالة على صفته.
-
الملف الطبي الكامل الصادر من المستشفى أو المركز الطبي.
-
تقارير الأطباء والفحوص والأشعة والتحاليل.
-
تقرير العملية الجراحية والتخدير إن وجدا.
-
نموذج الموافقة المستنيرة وأي إقرارات مرتبطة بالإجراء الطبي.
-
ما يثبت الضرر، مثل تقرير العجز أو تقرير طبي حديث أو مستندات العلاج اللاحق.
-
فواتير العلاج والأدوية والانتقالات والمصاريف المرتبطة بالضرر.
-
ما يثبت الدخل أو العمل إذا كانت المطالبة تشمل فقد الكسب.
-
شهادة الوفاة وإعلام الوراثة عند وفاة المريض، بحسب طبيعة المطالبة وصفة رافعها.
-
صورة الشكوى المقدمة للجنة العليا أو التقرير الصادر عنها، إن وجد.
ولا يعني نقص أحد المستندات أن الحق ضاع بالضرورة؛ فقد يكون من الممكن طلب المستندات من المنشأة أو الاستعانة بالخبرة الفنية أو اتخاذ إجراءات إثبات مناسبة بحسب ظروف النزاع.
السادس عشر: خطوات المطالبة بالتعويض عن الخطأ الطبي في مصر
حتى لا تتحول المطالبة إلى مجرد اتهامات متبادلة بين المريض والطبيب، يجب ترتيب الإجراءات من البداية بصورة قانونية.
الخطوة الأولى: تأمين الحالة الصحية
الأولوية دائمًا لعلاج المريض ومنع تفاقم الضرر. فإذا كان هناك خطر صحي قائم، يجب التوجه إلى منشأة طبية مناسبة والحصول على الرعاية اللازمة، دون تأخير العلاج بسبب التفكير في الإجراءات القانونية.
الخطوة الثانية: جمع المستندات الطبية
يطلب المريض أو ممثله القانوني نسخة من الملف الطبي والتقارير والفحوصات، ويحتفظ بكل ما يثبت تطور الحالة قبل الإجراء وبعده.
الخطوة الثالثة: الحصول على رأي طبي متخصص
من المفيد عرض المستندات على طبيب متخصص مستقل لتقييم ما إذا كانت الإجراءات التي اتخذت تتفق مع الأصول العلمية، مع عدم اعتبار الرأي الاستشاري بديلًا عن تقرير اللجنة المختصة أو الخبرة القضائية.
الخطوة الرابعة: تقديم الشكوى وفق القانون
يمكن تقديم الشكوى إلى الأمانة الفنية للجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض أو المكاتب التابعة لها وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة. ويجب أن تتضمن الشكوى بيانات الأطراف، وملخص الواقعة، والتواريخ، والأضرار، والمستندات المؤيدة.
الخطوة الخامسة: دراسة التقرير الفني
بعد فحص الشكوى، يجب مراجعة ما انتهى إليه التقرير بشأن الخطأ والضرر والسببية، وكذلك نسبة مساهمة كل طرف عند تعدد المسؤولين. وإذا كان هناك اعتراض على التقرير، فينبغي دراسة طريق التظلم وفق الضوابط المقررة.
الخطوة السادسة: المطالبة بالتعويض
تُحدد المطالبة القانونية بحسب طبيعة الواقعة، وقد تتخذ صورة تسوية ودية معتمدة أو دعوى قضائية بالتعويض، مع مراعاة الاختصاص والإجراءات الواجبة لكل حالة.
السابع عشر: هل يحق للمريض المطالبة بالتعويض إذا كان الخطأ من طبيب يعمل في مستشفى حكومي؟
الأصل أن وقوع الخطأ داخل مستشفى حكومي لا يهدر حق المريض في المطالبة القانونية، لكن تحديد جهة الاختصام والقواعد الإجرائية يتوقف على طبيعة المستشفى، وصفة الطبيب، وعلاقة العمل، وما إذا كانت الواقعة تخضع لقواعد المسؤولية الإدارية أو المدنية أو لأحكام القانون الخاص.
فقد تختلف طريقة رفع الدعوى والجهة القضائية المختصة بحسب ما إذا كانت المنشأة تابعة لجهة إدارية أو هيئة عامة أو شخص اعتباري خاص. لذلك يجب فحص طبيعة الجهة قبل تحرير صحيفة الدعوى، حتى لا تتعرض المطالبة لدفع متعلق بالاختصاص أو الصفة.
الثامن عشر: هل يحق لأسرة المريض المطالبة بالتعويض عند وفاته بسبب خطأ طبي؟
إذا توفي المريض نتيجة خطأ طبي، فقد تنشأ حقوق قانونية للورثة أو لأصحاب الصفة في المطالبة بالتعويض، مع ضرورة إثبات أن الخطأ الطبي هو الذي أدى إلى الوفاة أو ساهم فيها وفق ما يثبته الفحص الفني.
ويجب التمييز بين الحقوق التي تكون قد نشأت للمريض قبل وفاته، والحقوق التي قد تثبت لأفراد أسرته عن الأضرار الشخصية التي لحقت بهم نتيجة الوفاة، وفق القواعد القانونية المنظمة لذلك.
وتحتاج هذه الحالات إلى عناية خاصة في إثبات علاقة السببية؛ لأن الوفاة قد تكون مرتبطة بالمرض الأصلي أو بحالة صحية شديدة الخطورة، وقد يكون الخطأ الطبي قد أدى إلى تعجيلها أو تفاقم أسبابها. ولا يكفي التزامن بين العلاج والوفاة لإثبات المسؤولية.
التاسع عشر: متى تسقط دعوى التعويض عن الخطأ الطبي؟
من المسائل التي لا يجوز إغفالها مسألة التقادم. فالمادة 172 من القانون المدني تنص، بالنسبة لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، على سقوطها بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه، وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع، مع مراعاة الأحكام والاستثناءات القانونية ذات الصلة.
مصلحة الضرائب المصرية
ويجب عدم تطبيق هذه المدد بصورة آلية دون فحص الواقعة؛ فقد تختلف نقطة بدء حساب المدة بحسب تاريخ العلم بالضرر وبالمسؤول عنه، كما قد تثار مسائل تتعلق بوصف الدعوى أو وجود دعوى جنائية أو أسباب أخرى تؤثر في التقادم.
لذلك لا يُنصح بتأجيل اتخاذ الإجراءات، خصوصًا إذا كانت المستندات الطبية أو الأدلة معرضة للفقد أو التغيير، أو كانت هناك حاجة لإثبات حالة المريض في توقيت محدد.
العشرون: هل توقيع المريض على إقرار بالموافقة يعفي الطبيب من المسؤولية؟
لا. فالموافقة المستنيرة تهدف إلى إثبات أن المريض حصل على المعلومات الضرورية بشأن طبيعة الإجراء ومخاطره، وأنه وافق عليه بإرادة حرة، لكنها لا تمنح الطبيب حق مخالفة الأصول العلمية أو إهمال واجباته المهنية.
وقد نصت المادة الثالثة من القانون رقم 13 لسنة 2025 على بطلان أي اتفاق يسبق وقوع الضرر ويهدف إلى الإعفاء من المسؤولية الطبية أو تخفيفها. ومن ثم لا يجوز اتخاذ نموذج الموافقة أو أي إقرار عام وسيلة لإسقاط حق المريض في التعويض إذا ثبت الخطأ الطبي والضرر وعلاقة السببية.
مركز المعلومة العربية للدراسات
الحادي والعشرون: نماذج عملية في قضايا التعويض عن الخطأ الطبي
النماذج التالية استرشادية، ويجب تعديلها وفق المستندات والوقائع الحقيقية، ولا تغني عن مراجعة الملف الطبي وتحديد الجهة المختصة قبل تقديمها.
نموذج أول: طلب الحصول على الملف الطبي
السيد الأستاذ الدكتور/ مدير مستشفى ………………
تحية طيبة وبعد،
مقدمه لسيادتكم السيد/ ………………، بصفتي المريض/ وكيلًا عنه/ أحد ذوي الصفة القانونية.
ألتمس التكرم بالموافقة على تسليمي صورة كاملة من الملف الطبي الخاص بالمريض/ ………………، عن فترة تلقي العلاج بالمستشفى من تاريخ ../../…. حتى ../../….، على أن تشمل التقارير الطبية، ونتائج الفحوص والتحاليل، والأشعة، وتقرير العمليات والتخدير، وسجل الأدوية، ونماذج الموافقة المستنيرة، وتقارير المتابعة والتمريض.
وذلك لاستخدام المستندات في متابعة الحالة الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية التي يكفلها القانون.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
مقدمه لسيادتكم/ ………………
التوقيع/ ………………
التاريخ/ ………………
نموذج ثانٍ: شكوى بشأن واقعة خطأ طبي
السيد الأستاذ/ رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض
تحية طيبة وبعد،
مقدمه لسيادتكم السيد/ ………………، المقيم في ………………، بصفته ……………… عن المريض/ ……………….
الموضوع: شكوى بشأن واقعة يُشتبه في كونها خطأً طبيًا ترتب عليه ضرر.
أعرض على سيادتكم أن المريض تلقى الخدمة الطبية لدى ……………… بتاريخ ../../….، وذلك بسبب ………………، وقد اتخذ مقدم الخدمة الإجراءات التالية: ……………….
ثم ظهرت الأضرار الآتية: ………………، وفقًا للتقارير الطبية المرفقة.
وحيث إن الوقائع والمستندات تثير شبهة وجود مخالفة للأصول الطبية أو امتناع عن إجراء واجب، ألتمس فحص الواقعة فنيًا، وبيان مدى وقوع خطأ طبي من عدمه، وتحديد مدى جسامته، وبيان علاقة السببية بين التصرف والضرر، ونسبة مساهمة كل طرف حال تعدد المسؤولين.
المرفقات:
-
صور التقارير الطبية.
-
نتائج التحاليل والأشعة.
-
المستندات المتعلقة بالعلاج.
-
ما يثبت الضرر.
-
صورة إثبات الشخصية والصفة.
وتفضلوا بقبول الاحترام.
مقدمه/ ………………
التوقيع/ ………………
التاريخ/ ………………
نموذج ثالث: عناصر طلب التعويض أمام المحكمة
يمكن أن تتضمن صحيفة الدعوى، بعد استكمال بيانات الخصوم والاختصاص والوقائع، الطلبات الآتية بحسب الحالة:
-
قبول الدعوى شكلًا.
-
إثبات مسؤولية المدعى عليه أو المدعى عليهم عن الخطأ الطبي محل النزاع، متى ثبتت أركانه.
-
ندب الجهة الفنية المختصة أو اتخاذ إجراءات الخبرة المقررة قانونًا لبيان طبيعة الخطأ ومدى مخالفته للأصول العلمية.
-
بيان علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وتحديد نسبة مساهمة كل طرف عند تعدد المسؤولين.
-
إلزام المسؤولين بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي تثبت للمضرور، وفقًا للقانون.
-
إلزام من ترى المحكمة إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ولا ينبغي وضع مبلغ تعويض جزافي دون أساس؛ فالأفضل بيان عناصر الضرر وتقديم ما يؤيد قيمة النفقات وفقد الدخل والعجز، وترك تقدير التعويض للمحكمة وفق الأدلة.
الثاني والعشرون: أسئلة شائعة حول التعويض عن الخطأ الطبي في مصر
1. هل يحق للمريض رفع دعوى تعويض ضد الطبيب والمستشفى معًا؟
نعم، فقد نصت المادة الثالثة من القانون رقم 13 لسنة 2025 على مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، متى ثبتت المسؤولية وفقًا للقانون.
2. هل كل خطأ في التشخيص يستوجب التعويض؟
ليس بالضرورة؛ يجب إثبات أن التشخيص خالف الأصول العلمية التي كان يتعين اتباعها في ضوء المعلومات والأعراض المتاحة وقت الفحص، وأن هذا الخطأ تسبب في ضرر للمريض.
3. هل المضاعفات الناتجة عن العمليات الجراحية تستوجب التعويض؟
لا تستوجب التعويض تلقائيًا؛ فإذا كانت المضاعفات معروفة علميًا وحدثت رغم اتباع الأصول الطبية، فقد تنتفي المسؤولية. أما إذا ارتبطت بإهمال أو مخالفة مهنية ثابتة، فقد يستحق المريض التعويض.
4. هل توقيع المريض على الموافقة الطبية يمنع مطالبته بالتعويض؟
لا، لأن الموافقة المستنيرة لا تعفي الطبيب من الالتزام بالأصول العلمية، ولا تسقط حق المريض في التعويض عن خطأ طبي ثابت.
5. هل يمكن المطالبة بالتعويض دون تحرير محضر في قسم الشرطة؟
قد يكون ذلك ممكنًا بحسب طبيعة الواقعة؛ فالمطالبة المدنية لها أساس وإجراءات مستقلة، كما أتاح القانون تقديم شكوى إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، دون الإخلال بحق التقاضي.
6. هل تقرير الطبيب المعالج يكفي لإثبات الخطأ الطبي؟
قد يكون التقرير دليلًا مهمًا، لكنه لا يكفي في جميع الحالات. فإثبات الخطأ وعلاقة السببية قد يتطلب فحص الملف الطبي والاستعانة بالخبرة الطبية المختصة.
7. هل يحق للمريض المطالبة بالتعويض عن الضرر النفسي؟
نعم، متى ثبت الضرر الأدبي وتوافرت شروط المسؤولية، ويكون تقديره للمحكمة وفق ظروف الواقعة والأدلة المقدمة.
8. هل يمكن للورثة المطالبة بالتعويض إذا توفي المريض؟
نعم، وفقًا للصفة القانونية ونوع الضرر والحقوق التي نشأت للمريض أو لأفراد أسرته، بشرط إثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية.
9. هل الصلح مع الطبيب يمنع المطالبة بالتعويض؟
يتوقف ذلك على مضمون اتفاق الصلح ونطاق الحقوق التي تناولها، كما أن الصلح المعتمد وفق القانون رقم 13 لسنة 2025 تترتب عليه الآثار التي حددها القانون. ولهذا يجب مراجعة الاتفاق قبل توقيعه.
10. ما الجهة التي تفحص شكاوى الأخطاء الطبية؟
تختص اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، من خلال أمانتها الفنية واللجان الفرعية، بفحص الشكاوى وإعداد التقارير الفنية وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
الثالث والعشرون: لماذا تحتاج قضايا الخطأ الطبي إلى محامٍ متخصص؟
قضايا التعويض عن الخطأ الطبي من الدعاوى التي تتطلب الجمع بين الفهم القانوني والإلمام بطبيعة الإجراءات الطبية، فلا يكفي فيها سرد ما حدث للمريض، وإنما يجب تحويل الوقائع إلى عناصر قانونية وفنية يمكن للمحكمة والجهات المختصة بحثها.
ويبدأ العمل القانوني السليم بفحص الملف الطبي، وتحديد التصرف المنسوب إلى مقدم الخدمة، ومقارنته بالواجبات المهنية التي يفرضها القانون، ثم تحديد الضرر الناتج وعلاقة السببية، مع تجهيز المستندات والطلبات المناسبة.
كما أن اختيار المسار القانوني الصحيح مهم للغاية؛ فقد تكون هناك حاجة إلى تقديم شكوى فنية، أو طلب تسوية ودية، أو رفع دعوى تعويض، أو اتخاذ إجراءات جنائية عند توافر شبهة الجريمة. ولا يعني اختيار أحد هذه المسارات التنازل عن الحقوق الأخرى التي يقررها القانون.
وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة، من خلال فريقها القانوني وتحت إشراف الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، الدعم القانوني في دراسة المنازعات المتعلقة بالمسؤولية الطبية والتعويض عن الأضرار، وفحص المستندات، وإعداد الشكاوى والمذكرات وصحف الدعاوى وفق ظروف كل حالة.
للمزيد من المعلومات والخدمات القانونية يمكن زيارة:
إن التعويض عن الخطأ الطبي في مصر حق قانوني لا يقوم لمجرد عدم نجاح العلاج أو حدوث مضاعفة صحية، وإنما يستند إلى إثبات مخالفة الأصول الطبية، ووقوع ضرر حقيقي، ووجود علاقة سببية تربط بين الخطأ والنتيجة.
وقد جاء القانون رقم 13 لسنة 2025 لتنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، ووضع التزامات واضحة على مقدمي الخدمة والمنشآت الطبية، ونظم عمل اللجنة العليا واللجان الفرعية، والتسوية الودية، وصندوق التأمين الحكومي ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
لذلك، فإن أهم خطوة أمام المريض الذي تعرض لضرر يشتبه في ارتباطه بخطأ طبي هي الحفاظ على الملف الطبي والمستندات، وعدم التسرع في توقيع أي تنازل أو تسوية قبل مراجعتها قانونيًا، ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المحدد.
فالمسؤولية الطبية ليست اتهامًا عامًا للطبيب أو المستشفى، بل مسألة قانونية وفنية يجب إثباتها بالدليل، حتى يحصل المريض على حقه دون الإضرار بحقوق الأطراف الأخرى.



