الدعم القانوني

تم تحرير محضر ضدك ثم تصالح الطرفان: ماذا يحدث للمحضر والقضية؟ الدليل القانوني الكامل للتصالح في المحاضر الجنائية في مصر

تم تحرير محضر ضدك ثم تصالح الطرفان: ماذا يحدث للمحضر والقضية؟ الدليل القانوني الكامل للتصالح في المحاضر الجنائية في مصر

تم تحرير محضر ضدك ثم تصالح الطرفان: ماذا يحدث للمحضر والقضية؟ الدليل القانوني الكامل للتصالح في المحاضر الجنائية في مصر
 هل التصالح ينهي المحضر والقضية الجنائية؟

من أكثر المواقف القانونية التي يتعرض لها المواطنون في مصر أن يجد الشخص نفسه طرفًا في محضر شرطة، سواء كان متهمًا أو مجنيًا عليه، ثم تحدث تسوية بين الطرفين وينتهي الخلاف بالتصالح والتراضي. وهنا يظهر سؤال مهم يشغل بال الكثيرين: هل بمجرد التصالح يسقط المحضر؟ وهل تنتهي القضية الجنائية تلقائيًا؟ وهل يجوز للنيابة العامة الاستمرار في التحقيق رغم تنازل المجني عليه؟ وماذا يحدث إذا تم التصالح بعد إحالة القضية إلى المحكمة أو بعد صدور حكم بالحبس؟

الحقيقة أن التصالح في المحضر لا يعني دائمًا انتهاء القضية الجنائية، فهناك فرق قانوني جوهري بين التصالح العرفي الذي يتم بين الأشخاص، والتصالح الذي يتم إثباته بالطريقة التي حددها القانون أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

وقد نظم المشرع المصري حالات التصالح في بعض الجرائم وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، ووضع ضوابط محددة يترتب على استيفائها انقضاء الدعوى الجنائية، بينما توجد جرائم أخرى لا يؤدي فيها تنازل المجني عليه أو توقيعه على إقرار بالتصالح إلى إنهاء الدعوى، لأن الحق في تحريكها ومباشرتها يتعلق بالمجتمع وليس بالمجني عليه وحده.

ومن هنا تأتي أهمية معرفة الإجراءات الصحيحة قبل التوقيع على أي إقرار بالتصالح أو التنازل عن المحضر، حتى لا يعتقد أحد الطرفين أن المشكلة انتهت قانونًا بينما تظل القضية قائمة أمام النيابة أو المحكمة.

وفي هذا الدليل القانوني الشامل، نوضح أحكام التصالح في المحاضر الجنائية، والفرق بين التنازل والصلح والتصالح، ومتى تنقضي الدعوى الجنائية، وكيفية تقديم طلب التصالح، وما موقف القضية إذا كانت أمام المحكمة، مع عرض نماذج عملية وأهم المبادئ القضائية لمحكمة النقض المصرية.

تم تحرير محضر ضدك ثم تصالح الطرفان: ماذا يحدث للمحضر والقضية؟ الدليل القانوني الكامل للتصالح في المحاضر الجنائية في مصر

وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة، تحت إشراف الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، هذا الشرح القانوني لتوضيح حقوق المواطنين والإجراءات التي ينبغي اتباعها عند التصالح في المحاضر والقضايا الجنائية.

هل تبحث عن محامي شاطر الان كلمنا فون 01129230200
هل تبحث عن محامي شاطر الان كلمنا فون 01129230200

أولًا: ما المقصود بالتصالح في المحضر؟

التصالح في المحضر هو اتفاق يتم بين أطراف النزاع، وبصفة خاصة المجني عليه والمتهم، لإنهاء الخلاف الناشئ عن الواقعة محل المحضر، وقد يكون ذلك مقابل رد مبلغ مالي أو تعويض أو تنفيذ التزام معين أو مجرد التراضي بين الطرفين.

لكن يجب التمييز بين وجود اتفاق شخصي وبين إنتاج هذا الاتفاق لأثره القانوني أمام جهات التحقيق والمحاكمة.

فإذا حرر المجني عليه ورقة عرفية تفيد أنه تصالح مع المتهم، فإن هذه الورقة قد تكون دليلًا على انتهاء النزاع بينهما، لكنها لا تؤدي بالضرورة إلى انقضاء الدعوى الجنائية.

أما إذا كانت الجريمة من الجرائم التي أجاز القانون فيها الصلح، وتم إثباته أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة وفق الإجراءات القانونية، فقد يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية.

وبالتالي فإن السؤال الحقيقي ليس فقط: هل تصالح الطرفان؟ وإنما: هل الواقعة من الجرائم التي يجوز فيها التصالح؟ وهل تم التصالح بالطريق القانوني الصحيح؟

ثانيًا: ما القانون الذي ينظم التصالح في المحاضر الجنائية في مصر؟

حتى تاريخ إعداد هذا المقال في نوفمبر 2026، لا يزال قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 هو القانون الواجب التطبيق، وذلك بعد تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 إلى الأول من أكتوبر 2027 بموجب القانون رقم 160 لسنة 2026.

ومن أهم النصوص المنظمة للتصالح في القانون الحالي:

  1. المادة 18 مكررًا المتعلقة بالتصالح في المخالفات وبعض الجنح مقابل سداد المبلغ المقرر قانونًا.
  2. المادة 18 مكررًا (أ) المتعلقة بإثبات الصلح في عدد من الجنح والمخالفات التي حددها القانون.
  3. المادة 18 مكررًا (ب) المتعلقة بالتصالح في بعض الجرائم الواقعة على المال العام وفق إجراءات خاصة.

وتختلف شروط كل حالة عن الأخرى، ولذلك لا يصح تطبيق حكم واحد على جميع المحاضر الجنائية.

ثالثًا: التصالح وفقًا للمادة 18 مكررًا من قانون الإجراءات الجنائية

أجاز المشرع للمتهم التصالح في المخالفات، وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

ويكون التصالح في هذه الحالات من خلال سداد المبلغ الذي حدده القانون، وليس بمجرد تقديم ورقة تنازل من المجني عليه.

وقد نظم النص طريقة السداد بحسب المرحلة التي وصلت إليها الدعوى.

فإذا تم التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية، يكون السداد بمبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.

أما إذا رفعت الدعوى أمام المحكمة، فيجوز التصالح قبل صدور حكم في الموضوع، وفق المقابل المالي المحدد قانونًا، وهو ثلثا الحد الأقصى للغرامة أو الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر.

ويترتب على دفع مبلغ التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، لكن ذلك لا يؤدي تلقائيًا إلى سقوط الحقوق المدنية للمضرور.

وهنا يجب الانتباه إلى أن التصالح المالي وفق هذه المادة يختلف عن الصلح بين المجني عليه والمتهم وفق المادة 18 مكررًا (أ).

رابعًا: التصالح وفقًا للمادة 18 مكررًا (أ): أهم حالات الصلح بين المجني عليه والمتهم

تعتبر المادة 18 مكررًا (أ) من أهم النصوص القانونية التي يعتمد عليها المحامون عند التعامل مع المحاضر الجنائية التي انتهى الخلاف فيها بالتصالح.

وقد أجازت هذه المادة للمجني عليه أو وكيله الخاص، وكذلك لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، في عدد من الجنح والمخالفات المحددة قانونًا.

ومن أبرز الجرائم التي يشملها النص بعض صور الإصابة الخطأ، والضرب والجرح، والإتلاف، والسرقة في الحالات التي حددها القانون، وخيانة الأمانة، والنصب، وبعض صور دخول العقارات أو التعرض للحيازة.

ولا يعني ذلك أن كل واقعة تحمل وصفًا من هذه الأوصاف تقبل التصالح دون قيد، بل يجب مراجعة رقم المادة والفقرة المنطبقة على الواقعة، لأن بعض الجرائم لها صور متعددة تختلف أحكامها.

ومن أهم مميزات هذا النص أن الصلح يجوز في أي حالة تكون عليها الدعوى، حتى بعد صيرورة الحكم باتًا، متى كانت الجريمة من الجرائم التي يشملها النص.

ويترتب على الصلح الصحيح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها.

لكن المشرع أكد أن الصلح لا يؤثر في حقوق المضرور من الجريمة، وهو ما يعني أن الحقوق المدنية والتعويضات لا تسقط تلقائيًا بمجرد انتهاء الدعوى الجنائية.

خامسًا: هل التصالح في القسم يسقط المحضر؟

هذا السؤال من أكثر الأسئلة انتشارًا بين المواطنين.

والإجابة القانونية أن التصالح في قسم الشرطة لا يؤدي بذاته إلى محو المحضر من السجلات، ولا يعني بالضرورة انتهاء القضية الجنائية.

فمحضر الشرطة يظل مستندًا رسميًا يثبت أن بلاغًا قد تم تحريره بشأن واقعة معينة، وقد يكون قد تم إرساله إلى النيابة العامة أو قيد برقم جنحة أو مخالفة.

إذا اتفق الطرفان داخل القسم على التصالح، فقد يثبت ذلك في محضر رسمي أو في أقوال المجني عليه، لكن يجب التأكد من استكمال الإجراء أمام الجهة المختصة بحسب نوع الجريمة.

فإذا كانت الواقعة من الجرائم التي يجوز فيها الصلح وفق المادة 18 مكررًا (أ)، يجب إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب المرحلة التي وصلت إليها الدعوى.

أما إذا كانت من الجرائم التي يجوز فيها التصالح بسداد مبلغ مالي، فيجب اتباع إجراءات السداد المنصوص عليها في المادة 18 مكررًا.

وبالتالي لا يكفي أن يقول أحد الطرفين إنه تنازل في القسم، ثم يتوقف عن متابعة القضية دون التأكد من مصيرها القانوني.

سادسًا: الفرق بين التنازل عن المحضر والتصالح وانقضاء الدعوى الجنائية

هناك ثلاثة مصطلحات يخلط بينها كثير من المواطنين، رغم أن لكل منها مدلولًا قانونيًا مختلفًا.

1- التنازل عن المحضر

التنازل هو إعلان المجني عليه أنه لا يرغب في الاستمرار في الشكوى أو أنه لا يتمسك بمطالبته تجاه المتهم.

وقد يكون التنازل دليلًا على انتهاء الخلاف، لكنه لا يؤدي في جميع الأحوال إلى انقضاء الدعوى الجنائية.

وتتوقف آثاره على طبيعة الجريمة والنص القانوني الذي ينظمها.

2- التصالح بين الطرفين

التصالح هو اتفاق على إنهاء النزاع، وقد يتضمن تعويضًا ماليًا أو رد أموال أو تنفيذ التزامات معينة.

ويكتسب التصالح أثره الجنائي إذا كان القانون يسمح به وتم إثباته واستيفاء إجراءاته.

3- انقضاء الدعوى الجنائية

انقضاء الدعوى الجنائية هو الأثر القانوني الذي يترتب على تحقق سبب من الأسباب التي حددها القانون، ومن بينها الصلح أو التصالح في الحالات التي أجازها المشرع.

وعندما يتحقق هذا الأثر، لا يجوز الاستمرار في نظر الدعوى الجنائية عن الواقعة التي انقضت بها الدعوى، مع مراعاة الأحكام والإجراءات القانونية المتعلقة بإثبات ذلك.

والخلاصة أن التنازل قد يكون مجرد موقف من المجني عليه، والتصالح قد يكون اتفاقًا بين الأطراف، أما انقضاء الدعوى فهو النتيجة القانونية التي لا تتحقق إلا بتوافر شروطها.

سابعًا: ماذا يحدث إذا تم التصالح بعد إحالة القضية إلى المحكمة؟

لا يعني إحالة المحضر إلى المحكمة ضياع فرصة التصالح.

ففي الجرائم التي يشملها نص المادة 18 مكررًا (أ)، يجوز إثبات الصلح أمام المحكمة المختصة، حتى لو كانت الدعوى قد بدأت بالفعل وصدر فيها حكم، وفق الضوابط الواردة بالنص.

ويتعين على المتهم أو وكيله الخاص تقديم ما يثبت حصول الصلح، مع طلب إعمال أثره القانوني على الدعوى.

وتقوم المحكمة بفحص المستندات والتأكد من أن الواقعة من الجرائم التي يجوز فيها الصلح، وأن الإقرار صادر ممن يملك قانونًا إثباته.

أما في التصالح المالي المنظم بالمادة 18 مكررًا، فيجب مراعاة المرحلة الإجرائية والمبلغ المحدد قانونًا، وأن يتم السداد قبل صدور الحكم في الموضوع وفقًا للنص.

لذلك فإن التصالح بعد إحالة القضية للمحكمة ممكن في بعض الحالات، لكنه ليس حقًا عامًا في جميع الجرائم.

ثامنًا: هل يمكن التصالح بعد صدور حكم بالحبس؟

نعم، ولكن يجب التفريق بين نوع الجريمة والنص الذي يحكم التصالح فيها.

فالمادة 18 مكررًا (أ) تجيز الصلح في الجرائم المحددة بها حتى بعد صيرورة الحكم باتًا.

وفي حالة حصول الصلح أثناء تنفيذ العقوبة، تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذها وفقًا للنص.

وهذا الأمر مهم للغاية بالنسبة للمتهمين الذين صدر ضدهم حكم بالحبس في جنحة تقبل التصالح، ثم نجحوا في تسوية النزاع مع المجني عليه.

لكن لا يجوز افتراض أن كل حكم بالحبس يمكن إيقاف تنفيذه بمجرد تقديم تنازل، لأن الأمر يتوقف على نوع الجريمة والأساس القانوني للتصالح.

أما التصالح في جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والمنظم بالمادة 18 مكررًا (ب)، فله إجراءات خاصة تتعلق بالتسوية واعتماد مجلس الوزراء، وتختلف آثاره بحسب توقيت التصالح ومرحلة الحكم.

تاسعًا: هل يحق للمتهم التصالح دون حضور المجني عليه؟

الأصل أن الصلح الذي يستند إلى المادة 18 مكررًا (أ) يثبت من المجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص.

وقد أجاز القانون للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه، لكن يجب أن يكون الصلح قد تحقق بالفعل وأن تتوافر المستندات أو الإجراءات التي تثبت ذلك.

ولا يجوز للمتهم أن ينشئ صلحًا من طرف واحد بمجرد تقديم طلب إلى النيابة العامة.

كما يجب التأكد من صحة التوكيل وحدود الوكالة، وبصفة خاصة إذا كان الشخص الذي يحضر أمام النيابة أو المحكمة وكيلًا عن المجني عليه.

ومن الناحية العملية، يفضل أن يكون إقرار الصلح واضحًا في بياناته، وأن يحدد رقم المحضر والقضية والواقعة محل الاتفاق، حتى لا ينشأ خلاف حول نطاق التصالح.

عاشرًا: هل يؤثر التصالح على جميع المتهمين في المحضر؟

تختلف الإجابة بحسب نوع التصالح والنص القانوني المنطبق.

ففي التصالح المنظم بالمادة 18 مكررًا (ب)، نص القانون صراحة على امتداد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في الواقعة محل التصالح، دون المساس بمسؤوليتهم التأديبية.

أما المادة 18 مكررًا (أ)، فيجب دراسة نطاق الصلح وأطرافه والواقعة التي انصب عليها، وعدم افتراض امتداد أثره إلى أشخاص أو وقائع لم يشملها الإقرار أو النص القانوني.

فإذا كان هناك أكثر من متهم في محضر واحد، وتصالح المجني عليه مع أحدهم فقط، فيجب مراجعة صيغة الصلح وطبيعة الاتهام ومركز كل متهم قبل القول بانقضاء الدعوى بالنسبة للجميع.

الحادي عشر: هل التصالح يسقط التعويض المدني؟

من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن انتهاء الدعوى الجنائية بالتصالح يؤدي تلقائيًا إلى سقوط الحق في التعويض.

والصحيح أن المادة 18 مكررًا (أ) قررت صراحة أن الصلح لا يؤثر على حقوق المضرور من الجريمة.

كما أن المادة 18 مكررًا المتعلقة بالتصالح المالي تقرر عدم تأثير انقضاء الدعوى الجنائية على الدعوى المدنية.

وبالتالي يجب التمييز بين المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية.

فقد تنتهي الدعوى الجنائية بسبب التصالح، بينما يظل هناك نزاع مدني حول التعويض أو قيمة الأضرار أو تنفيذ الالتزامات التي اتفق عليها الطرفان.

ولهذا السبب ينبغي أن تتضمن اتفاقية التصالح تحديدًا واضحًا لما إذا كان الاتفاق يشمل التعويض المدني، وما إذا كان المضرور قد استوفى كامل حقوقه أم أن هناك مطالبات أخرى قائمة.

ولا ينبغي صياغة تنازل شامل عن الحقوق دون فهم آثاره القانونية.

الثاني عشر: هل يجوز للمجني عليه الرجوع في التصالح بعد التوقيع؟

يتوقف الأمر على طبيعة الإقرار ومدى اكتمال التصالح وأثره القانوني.

فإذا تم الصلح صحيحًا أمام النيابة العامة أو المحكمة في جريمة يجوز فيها التصالح، وترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، فلا يكون من حق المجني عليه إعادة تحريك الدعوى لمجرد تغيير رأيه أو رغبته في الرجوع عن الاتفاق.

أما إذا كان التصالح قد تم عرفيًا ولم يستوف الإجراءات القانونية، فقد يظل أثره محل بحث وتقدير بحسب ظروف الواقعة والمستندات المقدمة.

وفي جميع الأحوال، إذا ادعى أحد الأطراف أن التوقيع تم نتيجة إكراه أو تزوير أو غش، فإن ذلك يثير نزاعًا قانونيًا مستقلًا يتطلب فحص الأدلة والوقائع.

لذلك لا ينصح بالتوقيع على أي ورقة صلح قبل مراجعة مضمونها والتأكد من أنها تعبر عن الإرادة الحقيقية لصاحبها.

الثالث عشر: ما موقف النيابة العامة إذا تصالح الطرفان؟

النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقيق والتصرف في الدعوى الجنائية وفقًا للقانون.

وعندما يقدم المتهم أو المجني عليه إقرارًا بالتصالح، لا بد من فحص نوع الجريمة ومدى انطباق النص القانوني الذي يجيز الصلح.

فإذا ثبت أن الواقعة من الجرائم التي يجوز فيها التصالح، وأن الصلح تم وفق الإجراءات القانونية، يترتب عليه الأثر الذي حدده القانون.

أما إذا كانت الجريمة لا تقبل التصالح، فلا تكون النيابة ملزمة بحفظ الأوراق لمجرد تقديم تنازل.

وهنا تظهر أهمية صياغة طلب التصالح بصورة قانونية صحيحة، مع إرفاق صورة رسمية من المحضر أو رقم القضية وإقرار المجني عليه والمستندات الدالة على الصلح.

الرابع عشر: الجرائم التي لا ينهي التصالح فيها الدعوى الجنائية تلقائيًا

ليس كل محضر شرطة قابلًا للانتهاء بمجرد التصالح.

فهناك جرائم تمثل اعتداءً على المجتمع أو على مصلحة عامة، ويكون للنيابة العامة سلطة الاستمرار في تحريك الدعوى ومباشرتها رغم تنازل المجني عليه، ما لم يوجد نص خاص يجيز التصالح.

ومن أمثلة ذلك الجرائم التي لا تدخل ضمن الحالات المحددة قانونًا للصلح، وبعض صور الاعتداءات الجسيمة، والجرائم التي تتعلق بالنظام العام أو بحقوق الغير.

وقد يكون للتنازل أثر في تقدير المحكمة للواقعة أو العقوبة في الحدود التي يسمح بها القانون، لكنه لا يؤدي بالضرورة إلى انقضاء الدعوى.

ولذلك فإن معرفة الوصف القانوني الصحيح للتهمة أمر أساسي قبل الاتفاق على التصالح.

الخامس عشر: التصالح في محاضر الضرب والإصابة

تعد محاضر الضرب من أكثر المحاضر التي تنتهي باتفاق بين الطرفين.

وقد تقع مشاجرة بين شخصين ينتج عنها إصابة بسيطة، ثم يتفق الطرفان على إنهاء النزاع ويتنازل المجني عليه عن شكواه.

لكن يجب تحديد المادة القانونية التي قيدت بها الواقعة، ومراجعة التقرير الطبي ودرجة الإصابة والظروف المحيطة بها.

فبعض صور الضرب والجرح والإصابة الخطأ تدخل ضمن الحالات التي أجاز القانون فيها الصلح وفق المادة 18 مكررًا (أ)، بينما قد تختلف النتيجة إذا تغير الوصف القانوني أو كانت الإصابة جسيمة أو توافرت ظروف أخرى.

ولا يكفي أن يكون عنوان المحضر هو «ضرب» للحكم بأنه يقبل التصالح.

السادس عشر: التصالح في محاضر خيانة الأمانة وإيصال الأمانة

من الموضوعات التي تثير تساؤلات كثيرة إمكانية التصالح في قضايا إيصالات الأمانة.

وقد أدرج المشرع جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات ضمن الجرائم التي يجوز فيها الصلح وفق المادة 18 مكررًا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية.

وبالتالي يستطيع المجني عليه والمتهم إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

ومن الناحية العملية، قد يتضمن التصالح رد المبلغ محل إيصال الأمانة أو تسوية المديونية أو الاتفاق على طريقة محددة للسداد.

لكن يجب ألا يكتفي المتهم بالحصول على ورقة عرفية دون التأكد من إثبات الصلح في ملف القضية واستكمال الإجراءات المطلوبة.

كما ينبغي أن يحدد الاتفاق مصير أصل الإيصال، والمبالغ التي تم سدادها، وما إذا كانت هناك التزامات متبقية.

السابع عشر: التصالح في قضايا النصب والسرقة

أجاز المشرع الصلح في بعض الجرائم الواردة ضمن المادة 18 مكررًا (أ)، ومنها صور محددة من جرائم النصب والسرقة.

لكن لا بد من مراعاة القيود التشريعية المتعلقة بالمواد والفقـرات التي شملها النص.

فقد تختلف المعاملة القانونية إذا كانت الواقعة تتضمن جريمة أخرى مستقلة، أو إذا كان الاتهام يتضمن ظروفًا مشددة، أو كانت هناك حقوق لأشخاص آخرين لم يشملهم الاتفاق.

ومن ثم يجب دراسة أمر الإحالة أو القيد والوصف قبل اتخاذ قرار التصالح.

الثامن عشر: ما الأوراق المطلوبة لإثبات التصالح في المحضر؟

تختلف المستندات بحسب نوع القضية والجهة التي تنظرها، ولكن غالبًا ما يحتاج صاحب الشأن إلى تجهيز الأوراق التالية:

  1. صورة بطاقة الرقم القومي للمجني عليه.
  2. صورة بطاقة الرقم القومي للمتهم عند توافرها.
  3. رقم المحضر أو رقم الجنحة وسنة القيد.
  4. إقرار صريح بالتصالح أو محضر صلح.
  5. التوكيل الخاص إذا كان التصالح يتم عن طريق وكيل.
  6. المستندات التي تثبت تنفيذ الاتفاق، مثل إيصال استلام المبلغ عند وجود مقابل مالي.
  7. صورة من قرار الإحالة أو بيانات الجلسة إذا كانت القضية أمام المحكمة.
  8. المستندات الأخرى التي تطلبها النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

ويجب أن تكون البيانات الواردة في إقرار التصالح متطابقة مع بيانات المحضر، حتى لا يحدث لبس بشأن الواقعة التي يراد إنهاؤها.

التاسع عشر: خطوات التصالح في المحضر أمام النيابة العامة

إذا كانت الواقعة من الجرائم التي يجوز فيها الصلح وفق القانون، يمكن اتباع الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى: معرفة رقم المحضر والقضية

يجب تحديد القسم الذي حرر فيه المحضر، ورقمه، وسنة تحريره، ومعرفة ما إذا كان قد تم إرساله إلى النيابة العامة أو قيد برقم جنحة.

الخطوة الثانية: تحديد الوصف القانوني

يتم الاطلاع على الاتهام والمواد القانونية المقيدة بها الواقعة، للتأكد من أن الجريمة تدخل ضمن الحالات التي يجوز فيها التصالح.

الخطوة الثالثة: إعداد إقرار الصلح

يحرر المجني عليه إقرارًا واضحًا يتضمن بياناته وبيانات المتهم ورقم المحضر، مع النص صراحة على التصالح في الواقعة محل المحضر.

الخطوة الرابعة: تقديم الإقرار للنيابة

يتم تقديم الإقرار أمام النيابة العامة المختصة، وطلب إثبات الصلح وإعمال أثره القانوني.

الخطوة الخامسة: متابعة التصرف في القضية

يجب متابعة ملف القضية والتأكد من صدور التصرف القانوني المناسب، وعدم الاكتفاء بتقديم الطلب دون معرفة ما انتهت إليه الإجراءات.

العشرون: أحكام محكمة النقض المصرية بشأن التصالح في المحاضر الجنائية

تمثل أحكام محكمة النقض مرجعًا مهمًا في فهم أثر التصالح على الدعوى الجنائية، خصوصًا فيما يتعلق بشروط إعمال النصوص القانونية التي تجيز الصلح.

ومن المهم هنا عدم الخلط بين المبادئ العامة للتصالح والأحكام التي تتعلق بنوع معين من الجرائم.

المبدأ الأول: التصالح سبب قانوني لانقضاء الدعوى متى توافرت شروطه

مؤدى نص المادة 18 مكررًا (أ) أن الصلح في الجرائم التي حددها القانون يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.

ولا يتوقف هذا الأثر على كون الدعوى ما زالت في مرحلة التحقيق، بل أجاز القانون إثبات الصلح في أي مرحلة، حتى بعد صيرورة الحكم باتًا، مع مراعاة الإجراءات التي يتطلبها القانون.

المبدأ الثاني: ضرورة التحقق من انطباق النص القانوني

لا يكفي تقديم إقرار بالتصالح حتى تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية.

بل يجب أن تتحقق من أن الجريمة محل الاتهام تدخل ضمن الحالات التي أجاز فيها المشرع الصلح، وأن الإجراء تم ممن يملك قانونًا إثباته.

المبدأ الثالث: حكم محكمة النقض في الطعن رقم 7299 لسنة 91 قضائية

من الأحكام المهمة التي تناولت أثر التصالح الحكم الصادر في الطعن رقم 7299 لسنة 91 قضائية بجلسة 11 يونيو 2023.

وقد تناول الحكم إعمال أثر التصالح المعتمد من مجلس الوزراء وفقًا للمادة 18 مكررًا (ب) من قانون الإجراءات الجنائية، وانتهى إلى وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح متى تحقق استيفاء شروطه القانونية في الواقعة المعروضة.

ويجب التنبيه إلى أن هذا الحكم يتعلق بنظام التصالح الخاص المنظم بالمادة 18 مكررًا (ب)، وليس حكمًا عامًا يطبق على جميع محاضر الضرب أو النصب أو خيانة الأمانة.

المبدأ الرابع: التصالح لا يؤدي إلى إسقاط الحقوق المدنية تلقائيًا

استقر التنظيم التشريعي للتصالح على الفصل بين الأثر الجنائي والحقوق المدنية للمضرور.

فانقضاء الدعوى الجنائية لا يعني بالضرورة سقوط حق المطالبة بالتعويض أو أي حقوق مدنية أخرى لم يشملها اتفاق صحيح.

تنبيه مهني: عند الاستناد إلى حكم نقض في مذكرة دفاع، يجب الرجوع إلى أصل الحكم أو مجموعات المكتب الفني لمحكمة النقض للتحقق من رقم الطعن وتاريخه ووقائعه، وعدم نسبة عبارات قضائية غير موثقة إلى المحكمة.

الحادي والعشرون: نماذج عملية للتصالح في المحاضر الجنائية

النموذج الأول: نموذج إقرار بالتصالح والتنازل عن المحضر

السيد الأستاذ المستشار/ رئيس نيابة ……………..

تحية طيبة وبعد،

مقدمه لسيادتكم السيد/ …………………..

المقيم في/ …………………..

وحامل بطاقة رقم قومي/ …………………..

بصفتي المجني عليه في المحضر رقم …….. لسنة …….. إداري/جنح قسم …………

أقر أنا الموقع أدناه بأنني قد تصالحت مع السيد/ …………………..

وذلك بشأن الواقعة موضوع المحضر المشار إليه، وأن هذا التصالح قد تم بإرادتي الحرة ودون إكراه أو ضغط.

وأقرر أنني لا أتمسك باتهامي السابق في حدود ما يجوز قانونًا التصالح بشأنه، وألتمس من سيادتكم إثبات الصلح وإعمال أثره القانوني وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مقدمه لسيادتكم

الاسم/ …………………..

التوقيع/ …………………..

التاريخ/ …………………..

النموذج الثاني: طلب إثبات التصالح أمام المحكمة

السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة جنح …………….

مقدمه لسيادتكم/ …………………..

المتهم في الجنحة رقم …….. لسنة …….. جنح …………

الموضوع: طلب إثبات التصالح وانقضاء الدعوى الجنائية

نتشرف بعرض الآتي:

حيث إن الدعوى الماثلة مقامة عن واقعة حدثت بين المتهم والمجني عليه، وقد انتهى الطرفان إلى التصالح والتراضي بشأن الواقعة محل الاتهام.

وحيث إن المجني عليه قد أقر بالتصالح أمام الجهة المختصة، وكانت الواقعة من الجرائم التي أجاز القانون فيها الصلح وفقًا للمادة 18 مكررًا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية.

لذلك نلتمس من عدالة المحكمة:

أولًا: إثبات حصول الصلح بين الطرفين.

ثانيًا: إعمال الأثر القانوني المترتب على التصالح.

ثالثًا: القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح متى ثبت توافر شروطه القانونية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مقدمه لسيادتكم

وكيل المتهم/ …………………..

النموذج الثالث: اتفاق صلح بين طرفين في محضر جنائي

إنه في يوم …….. الموافق …./…./……

تم الاتفاق بين كل من:

الطرف الأول: السيد/ ……………….. بصفته المجني عليه.

الطرف الثاني: السيد/ ……………….. بصفته المتهم.

وذلك بشأن المحضر رقم …….. لسنة …….. قسم …………

وقد اتفق الطرفان على إنهاء النزاع القائم بينهما بالتراضي، وأقر الطرف الأول بحصول الصلح وقبوله التسوية المتفق عليها، مع التزام الطرفين باستكمال الإجراءات القانونية أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال.

كما يقر الطرفان بأن هذا الاتفاق لا يغني عن استيفاء الإجراءات التي يوجبها القانون لإنتاج أثره الجنائي.

تحريرًا في …./…./……

توقيع الطرف الأول/ …………….

توقيع الطرف الثاني/ …………….

الشهود/ ……………………

ملاحظة: هذه النماذج استرشادية، ولا تحل محل المراجعة القانونية للواقعة، كما لا تنتج بذاتها أثر انقضاء الدعوى الجنائية ما لم تستوف شروط النص القانوني المنطبق.

الثاني والعشرون: أخطاء شائعة يجب تجنبها عند التصالح في المحضر

هناك مجموعة من الأخطاء التي قد تؤدي إلى استمرار القضية رغم اعتقاد الأطراف أنها انتهت.

الخطأ الأول: الاكتفاء بورقة عرفية.

قد يوقع المجني عليه على ورقة تصالح، ثم يكتشف المتهم أن القضية ما زالت منظورة أمام المحكمة، لأن الاتفاق لم يقدم بالطريقة القانونية المطلوبة.

الخطأ الثاني: عدم معرفة المادة القانونية.

قد تكون الواقعة من الجرائم التي لا يؤدي التنازل فيها إلى انقضاء الدعوى الجنائية.

الخطأ الثالث: الاعتقاد بأن التصالح يمحو المحضر.

المحضر لا يمحى بالضرورة من السجلات، وإنما قد تنقضي الدعوى الجنائية المترتبة عليه إذا توافرت شروط التصالح.

الخطأ الرابع: عدم متابعة القضية.

مجرد تقديم إقرار التصالح لا يغني عن متابعة قرار النيابة أو المحكمة.

الخطأ الخامس: التوقيع على تنازل عام دون تحديد الحقوق.

قد يتضمن التنازل عبارات واسعة تؤثر في المطالبات المدنية أو المالية، ولذلك يجب تحديد نطاق الاتفاق بدقة.

الخطأ السادس: الاعتقاد بأن جميع الجرائم تقبل التصالح.

القانون حدد حالات معينة، ولا يجوز التوسع في تطبيقها دون سند تشريعي.

الثالث والعشرون: دور المحامي في إنهاء المحضر بعد التصالح

وجود محامٍ متخصص في القضايا الجنائية له أهمية كبيرة في هذه المرحلة، لأن التصالح لا يتوقف على توقيع الطرفين، وإنما يرتبط بتحديد الوصف القانوني والإجراء الصحيح والمرحلة التي وصلت إليها الدعوى.

ويتمثل دور المحامي في مراجعة المحضر وأقوال الأطراف، وتحديد المادة القانونية المنطبقة، والتحقق من جواز التصالح، وإعداد إقرار الصلح أو طلب إثباته، وتقديم المستندات أمام النيابة أو المحكمة.

كما يتولى المحامي متابعة الإجراءات حتى التأكد من صدور التصرف القانوني الذي يرتب أثر التصالح.

وفي بعض الحالات، قد يكون النزاع متعلقًا بأكثر من جريمة أو أكثر من مجني عليه، وهو ما يتطلب دراسة مستقلة لكل اتهام حتى لا يؤدي الصلح في واقعة إلى اعتقاد خاطئ بانتهاء جميع الاتهامات.

وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات الاستشارات القانونية والتمثيل أمام جهات التحقيق والمحاكم، بإشراف الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض.

للمزيد من المعلومات القانونية يمكن زيارة الموقع الرسمي:
https://horuslaw.com/

كما يمكن الاطلاع على المزيد من الموضوعات القانونية عبر:
https://avocatoonline.com/

الرابع والعشرون: أسئلة شائعة حول التصالح في المحضر والقضية الجنائية

1- هل التصالح في المحضر يلغي المحضر نهائيًا؟

لا، فالتصالح لا يؤدي بالضرورة إلى محو المحضر من السجلات، وإنما قد يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية إذا كانت الواقعة من الجرائم التي يجوز فيها التصالح وتم اتباع الإجراءات القانونية.

2- هل التنازل في القسم ينهي القضية؟

ليس دائمًا، فقد يكون التنازل مجرد إقرار بانتهاء الخلاف، ويجب استكمال إجراءات إثبات الصلح أمام النيابة أو المحكمة بحسب نوع الجريمة.

3- هل يمكن التصالح بعد إحالة القضية للمحكمة؟

نعم، في الجرائم التي يسمح القانون فيها بالصلح، يجوز إثباته أمام المحكمة المختصة، مع مراعاة الشروط القانونية.

4- هل يجوز التصالح بعد صدور حكم بالحبس؟

نعم، في الجرائم التي يشملها نص المادة 18 مكررًا (أ)، فقد أجاز المشرع الصلح حتى بعد صيرورة الحكم باتًا، مع ترتيب أثره القانوني وفقًا للنص.

5- هل التصالح يؤدي إلى البراءة؟

التصالح ليس حكمًا بالبراءة، وإنما سبب قانوني لانقضاء الدعوى الجنائية في الحالات التي أجازها القانون.

6- هل يستطيع المتهم التصالح دون موافقة المجني عليه؟

لا يستطيع المتهم فرض الصلح من طرف واحد في الحالات التي يتطلب فيها القانون إثبات الصلح من المجني عليه أو من يملك قانونًا تمثيله.

7- هل يمكن التصالح في محضر الضرب؟

نعم، في الصور التي تدخل ضمن الحالات المحددة قانونًا، ومنها بعض صور الضرب والجرح والإصابة، مع ضرورة مراجعة الوصف القانوني للواقعة.

8- هل يمكن التصالح في إيصال الأمانة؟

نعم، جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات من الجرائم التي يجوز فيها الصلح وفق المادة 18 مكررًا (أ)، بشرط استيفاء الإجراءات القانونية.

9- هل التصالح يسقط التعويض؟

ليس بالضرورة، فالصلح الجنائي لا يؤدي تلقائيًا إلى سقوط الحقوق المدنية للمضرور، ويجب مراجعة اتفاق التصالح لمعرفة نطاقه.

10- هل يجوز التصالح بعد تنفيذ جزء من العقوبة؟

نعم، في الحالات التي يشملها نص المادة 18 مكررًا (أ)، فقد نص القانون على أن النيابة العامة تأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها.

11- هل يحق للمجني عليه الرجوع عن التنازل؟

يتوقف ذلك على طبيعة التصالح ومدى اكتماله وأثره القانوني، فلا يجوز اعتبار الرجوع عن الاتفاق سببًا تلقائيًا لإعادة دعوى جنائية انقضت بالصلح الصحيح.

12- كم يستغرق إنهاء القضية بعد التصالح؟

لا توجد مدة واحدة ثابتة لجميع القضايا، إذ تختلف الإجراءات بحسب مكان وجود الملف والمرحلة التي وصلت إليها الدعوى ومدى استكمال المستندات المطلوبة.

13- هل التصالح في محضر الشرطة يمنع القبض على المتهم؟

لا يمكن القول بذلك بصورة مطلقة، لأن الأمر يرتبط بطبيعة الاتهام ووجود أوامر قضائية أو إجراءات أخرى، ويجب التأكد من موقف القضية رسميًا.

14- هل التصالح يشمل جميع المتهمين؟

يتوقف ذلك على النص القانوني ونطاق الصلح والواقعة محل الاتهام، ولا يجوز افتراض استفادة جميع المتهمين من تنازل تم مع أحدهم دون مراجعة القانون.

15- هل يجوز التصالح في جميع الجنح؟

لا، فالتصالح جائز في الجرائم التي حددها القانون أو التي ورد بشأنها نص خاص، ولا يجوز تعميم أحكام التصالح على كل الجنح.

الخامس والعشرون: نصائح قانونية مهمة قبل التوقيع على التصالح

إذا كنت طرفًا في محضر جنائي وترغب في إنهاء النزاع بالتصالح، فمن الأفضل اتباع مجموعة من الإجراءات التي تحمي حقوقك وتمنع حدوث مشكلات مستقبلية.

أولًا: لا توقع على أي ورقة قبل قراءة جميع بنودها وفهم آثارها القانونية.

ثانيًا: تأكد من أن التصالح يشمل الواقعة ورقم المحضر الصحيحين.

ثالثًا: إذا كان هناك مقابل مالي، احتفظ بإيصال يثبت المبلغ الذي تم سداده أو استلامه.

رابعًا: لا تعتمد على الوعود الشفهية، بل اجعل الاتفاق مكتوبًا ومحددًا.

خامسًا: تحقق من أن الجريمة تقبل التصالح وفقًا للقانون.

سادسًا: تابع القضية أمام النيابة أو المحكمة حتى يصدر التصرف القانوني المناسب.

سابعًا: إذا كنت متهمًا وصدر ضدك حكم، فلا تفترض أن التنازل وحده يوقف التنفيذ، بل اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ثامنًا: إذا كنت مجنيًا عليه، فحدد ما إذا كان اتفاق التصالح يشمل التعويضات والحقوق المدنية أم يقتصر على إنهاء النزاع الجنائي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى