الدعم القانوني

حد نشر أسرار الحياة الخاصة على الإنترنت: متى يعاقب القانون على نشر الصور والمحادثات؟ الدليل القانوني الشامل وفقًا للقانون المصري وأحكام محكمة النقض

حد نشر أسرار الحياة الخاصة على الإنترنت: متى يعاقب القانون على نشر الصور والمحادثات؟ الدليل القانوني الشامل وفقًا للقانون المصري وأحكام محكمة النقض

حد نشر أسرار الحياة الخاصة على الإنترنت: متى يعاقب القانون على نشر الصور والمحادثات؟ الدليل القانوني الشامل وفقًا للقانون المصري وأحكام محكمة النقض

 هل نشر صورة أو محادثة خاصة على الإنترنت يمكن أن يؤدي إلى الحبس؟

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، وأصبح تبادل الصور والمحادثات والتسجيلات أمرًا معتادًا بين الأصدقاء والأقارب وزملاء العمل. لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول هذه المواد الخاصة إلى وسيلة للضغط أو التشهير أو الانتقام، فيقوم شخص بنشر صورة خاصة أو محادثة شخصية أو تسجيل صوتي دون موافقة صاحب الشأن.

والسؤال الذي يتكرر أمام المحاكم والجهات المختصة هو: هل يحق لشخص أن ينشر محادثة حصل عليها من الطرف الآخر؟ وهل موافقة الشخص على التصوير تعني موافقته على نشر الصورة؟ وهل يعاقب القانون على نشر معلومة صحيحة إذا كانت تتعلق بالحياة الخاصة؟

الإجابة أن القانون المصري يضع حماية جنائية لحرمة الحياة الخاصة، ولا يجعل صحة المعلومة مبررًا تلقائيًا لنشرها. فقد نصت المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على تجريم نشر معلومات أو أخبار أو صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، متى توافرت باقي عناصر الجريمة.

حد نشر أسرار الحياة الخاصة على الإنترنت: متى يعاقب القانون على نشر الصور والمحادثات؟ الدليل القانوني الشامل وفقًا للقانون المصري وأحكام محكمة النقض

ومن هنا تأتي أهمية فهم الحدود القانونية بين حرية التعبير وحق الشخص في حماية أسراره وصوره ومحادثاته. فليس كل منشور على الإنترنت جريمة، كما أن ليس كل ما يصل إلى الهاتف أو الحساب الشخصي يصبح مباحًا للنشر.

افضل محامي الابتزاز الالكتروني
افضل محامي الابتزاز الالكتروني

أولًا: ما المقصود بانتهاك حرمة الحياة الخاصة؟

يقصد بالحياة الخاصة مجموعة الأمور الشخصية التي تتصل بحياة الإنسان ولا يرغب في إتاحتها للكافة، وتشمل الصور الشخصية والعائلية، والمحادثات الخاصة، والتسجيلات الصوتية، والتفاصيل الأسرية والعاطفية، وبعض البيانات والمعلومات التي تكشف عن شؤونه الشخصية.

وتتحدد الطبيعة الخاصة للمعلومة بحسب مضمونها وظروف الحصول عليها وطريقة تداولها، وليس بمجرد وصف صاحبها لها بأنها سرية. فقد تكون صورة عادية في مناسبة عامة لا تمس الخصوصية، بينما تكون صورة أخرى ملتقطة داخل منزل أو مكان خاص وتكشف عن تفاصيل لا يجوز تداولها دون إذن صاحبها.

ولا تقتصر الحماية على الأسرار التي يخجل الشخص من إعلانها، بل تمتد إلى حقه في التحكم في تداول ما يتعلق بحياته الشخصية. ولذلك قد يكون نشر معلومة صحيحة اعتداءً على الخصوصية إذا كانت بطبيعتها من شؤون الحياة الخاصة وتم تداولها دون رضا صاحبها.

ثانيًا: متى يتحول نشر الصور والمحادثات إلى جريمة إلكترونية؟

تقوم المسؤولية الجنائية عندما تتوافر أركان الجريمة التي حددها القانون، ولا يكفي مجرد وجود خلاف شخصي أو شعور المجني عليه بالضيق من منشور ما.

وتظهر الصورة الجنائية بوضوح عندما يقوم شخص بنشر صور خاصة أو محادثات شخصية أو معلومات تكشف عن الحياة الخاصة لشخص آخر عبر فيسبوك أو واتساب أو تيليجرام أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، دون رضاه، وكان المحتوى المنشور من شأنه انتهاك خصوصيته.

ومن أمثلة ذلك:

  • نشر صور شخصية حصل عليها صاحب الحساب أثناء علاقة أو صداقة.
  • نشر محادثات واتساب خاصة بقصد إحراج الطرف الآخر أو التشهير به.
  • تداول تسجيل صوتي لمكالمة خاصة دون موافقة صاحبها.
  • نشر صور عائلية أو شخصية تم الحصول عليها من هاتف أو حساب خاص.
  • إعادة إرسال محتوى خاص إلى مجموعات أو صفحات عامة دون إذن صاحبه.
  • نشر معلومات عن الحياة الأسرية أو العاطفية لشخص بقصد كشف أسراره أمام الآخرين.

ولا يشترط أن يكون النشر على صفحة عامة يتابعها آلاف الأشخاص؛ فقد يكون تداول المحتوى عبر وسيلة تقنية أو مجموعة إلكترونية محل فحص قانوني بحسب طبيعة الفعل والظروف المحيطة به.

ثالثًا: عقوبة نشر الصور والمحادثات الخاصة وفق المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018

تعد المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من أهم النصوص التي تحمي الأفراد من الاعتداء على الخصوصية عبر الإنترنت.

وقد قررت المادة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من ارتكب الأفعال التي حددها النص، ومن بينها انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو نشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

ويترتب على ذلك أن دفاع المتهم بأن الصورة حقيقية أو أن المحادثة صادرة بالفعل عن المجني عليه لا ينهي المسألة؛ لأن محل الحماية هنا ليس فقط صحة المحتوى، وإنما حق الشخص في عدم نشر شؤونه الخاصة دون موافقته.

لكن لا بد من التأكيد أن تطبيق المادة يتطلب إثبات أن المحتوى يتعلق بالحياة الخاصة وأن نشره وقع دون رضا صاحب الشأن وأن الواقعة تدخل في نطاق النص القانوني. أما المحتوى العام أو المعلومات التي لا تمس الحياة الخاصة فلا تتحول إلى جريمة لمجرد أن صاحبها لم يعجبه نشرها.

رابعًا: هل يعاقب القانون على نشر محادثات واتساب؟

نعم، قد يشكل نشر محادثات واتساب الخاصة جريمة إذا كانت المحادثة تتضمن أمورًا شخصية أو أسرارًا تتعلق بالحياة الخاصة، وتم نشرها دون موافقة صاحبها عن طريق وسيلة تقنية.

ويجب التفرقة بين حالتين مختلفتين:

الحالة الأولى: الاحتفاظ بالمحادثة لاستخدامها في إثبات حق.

قد يحتفظ أحد أطراف المحادثة برسائل متبادلة بينه وبين الطرف الآخر لتقديمها إلى جهة تحقيق أو محكمة، متى كان ذلك مرتبطًا بحق أو دفاع مشروع، مع مراعاة القواعد القانونية المتعلقة بقبول الدليل وطريقة الحصول عليه.

الحالة الثانية: نشر المحادثة على مواقع التواصل.

إذا قام الشخص بنشر المحادثة على صفحته أو إرسالها إلى مجموعات أو صفحات بهدف التشهير أو كشف الأسرار، فقد تتوافر أركان جريمة انتهاك الخصوصية بحسب مضمونها وطريقة تداولها والظروف المحيطة بها.

فكون الشخص طرفًا في المحادثة لا يمنحه بالضرورة حق نشرها للعامة. كما أن حصوله على الرسائل برضا الطرف الآخر لا يعني أن هذا الرضا يمتد تلقائيًا إلى إعادة نشرها أو تداولها.

خامسًا: هل موافقة الشخص على التصوير تعني الموافقة على نشر الصورة؟

هذه من أكثر المسائل التي يحدث فيها خلط عملي.

الموافقة على التقاط صورة لا تعني بالضرورة الموافقة على نشرها على فيسبوك أو إرسالها إلى مجموعات أو استخدامها في إعلان أو منشور عام. فهناك فرق بين الإذن بالتقاط الصورة والإذن بتداولها.

على سبيل المثال، إذا وافق شخص على التقاط صورة له أثناء مناسبة خاصة، ثم فوجئ بأن أحد الحاضرين نشر الصورة على صفحة عامة مصحوبة بتعليقات مسيئة أو معلومات شخصية، فإن مدى مشروعية النشر يتوقف على طبيعة الصورة وسياقها ومدى وجود موافقة على النشر.

أما إذا كانت الصورة ملتقطة في مكان خاص دون رضا صاحبها، فقد يثور تطبيق نصوص قانون العقوبات المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، إلى جانب النصوص الأخرى بحسب ظروف الواقعة.

ولا ينبغي افتراض أن كل صورة منشورة دون إذن تحقق جريمة واحدة بعينها؛ إذ يجب فحص مكان التصوير وطبيعة الصورة والغرض من نشرها والنص القانوني المنطبق.

سادسًا: نصوص قانون العقوبات التي تحمي الحياة الخاصة

إلى جانب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يتضمن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 نصوصًا تعاقب على بعض صور الاعتداء على الخصوصية.

1. المادة 309 مكرر من قانون العقوبات

تعاقب هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضا المجني عليه، ومن الصور التي تناولها النص:

  • استراق السمع أو تسجيل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف باستخدام أي جهاز.
  • التقاط أو نقل صورة شخص في مكان خاص باستخدام أي جهاز.

وتتضمن المادة أحكامًا خاصة إذا ارتكبت الأفعال أثناء اجتماع وعلى مسمع ومرأى من الحاضرين، كما تقرر مصادرة الأجهزة المستخدمة ومحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها وفقًا للأحوال القانونية.

2. المادة 309 مكرر (أ)

تتناول هذه المادة إذاعة أو تسهيل إذاعة أو استعمال تسجيل أو مستند متحصل عليه بإحدى الطرق المبينة في المادة السابقة، ولو في غير علانية، أو كان بغير رضا صاحب الشأن.

كما تتناول صورة التهديد بإفشاء أمر تم الحصول عليه بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه، وتقرر لها عقوبة أشد تصل إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

وتبرز أهمية هذه المادة في الوقائع التي لا يقف فيها الأمر عند نشر تسجيل أو مستند، وإنما يستخدم المحتوى الخاص للضغط على صاحبه أو إجباره على دفع مال أو تنفيذ طلب معين.

3. المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

تتناول المادة 26 صورة مختلفة، وهي تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وتقرر المادة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وقد تكون هذه المادة ذات أهمية في وقائع تركيب الصور أو التلاعب بالبيانات والصور الشخصية باستخدام برامج أو تقنيات رقمية، متى توافرت عناصر النص.

سابعًا: هل نشر المعلومات الصحيحة يعفي المتهم من العقوبة؟

لا. فقد حسمت المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات هذه المسألة عندما قررت أن الحماية تشمل المعلومات والأخبار والصور التي تنتهك الخصوصية سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة.

ومعنى ذلك أن صحة الواقعة ليست وحدها معيار الإباحة. فإذا نشر شخص تفاصيل خاصة عن الحياة الأسرية لشخص آخر دون رضاه، فلا يكفي أن يقول إن ما نشره صحيح حتى تنتفي المسؤولية.

ومع ذلك، يجب التمييز بين المعلومات الخاصة وبين الوقائع العامة التي يجوز تداولها في الحدود التي يسمح بها القانون. فليس كل خبر عن شخص يدخل في نطاق الحياة الخاصة، كما أن نشر حكم قضائي متاح للكافة لا يعني تلقائيًا وقوع انتهاك للخصوصية.

وتبقى العبرة بمضمون المنشور وطبيعته والغرض منه ومدى اتصاله بالحياة الخاصة، وهي مسائل تخضع لتقدير محكمة الموضوع في ضوء الأدلة المطروحة عليها.

ثامنًا: أحكام محكمة النقض في جرائم انتهاك الخصوصية

تمثل أحكام محكمة النقض أهمية كبيرة في فهم كيفية تطبيق نصوص القانون على الوقائع العملية، خصوصًا مع تعدد صور النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

1. الطعن رقم 17670 لسنة 91 قضائية – جلسة 9 نوفمبر 2022

تناول الحكم جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة المعاقب عليها بالمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقرر أن القصد الجنائي فيها قصد عام يتحقق بتوافر العلم والإرادة، وأنه متى ثبت نشر صور تنتهك خصوصية المجني عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون رضاها، أمكن توافر عناصر الجريمة بحسب ظروف الدعوى.

وتظهر أهمية هذا المبدأ في أن الدافع الشخصي للنشر، مثل الغضب أو الانتقام أو الرغبة في إحراج الطرف الآخر، لا يمحو بالضرورة المسؤولية متى ثبت الفعل وتوافرت أركانه.

2. الطعن رقم 7466 لسنة 93 قضائية

أكد الحكم أن حرية التعبير لا تعني الاعتداء على خصوصية الغير أو النيل من كرامته وحياته الشخصية. كما تناول نشر معلومات وأخبار تتعلق بالمجني عليه وأسرته عبر موقع يوتيوب، وانتهى إلى أن ما تم نشره قد مس الحياة الخاصة دون رضا صاحب الشأن، مع توافر عناصر الجريمة وفق ما أثبته الحكم.

ويستفاد من ذلك أن استخدام منصة إعلامية أو حساب ذي عدد كبير من المتابعين لا يمنح الناشر حصانة إذا تجاوز حدود حرية التعبير إلى نشر أسرار الحياة الخاصة.

3. الطعن رقم 764 لسنة 93 قضائية – جلسة 14 مايو 2024

يمثل هذا الحكم جانبًا مهمًا من التوازن بين حماية الخصوصية وعدم التوسع في التجريم.

فقد قضت محكمة النقض بنقض الحكم وبراءة الطاعن من جريمة المادة 25، لأن المنشور محل الاتهام تعلق بواقعة صدر بشأنها حكم قضائي متاح للكافة، ولم تر المحكمة أنه يمس الحياة الخاصة للمجني عليه أو ينتهك خصوصيته بالمعنى المقصود في النص.

وأكدت المحكمة أن تقدير مدى تعلق المعلومات بالحياة الخاصة يخضع لتقدير محكمة الموضوع، لكن التكييف القانوني لهذا الأمر يظل خاضعًا لرقابة محكمة النقض.

الخلاصة من أحكام النقض: لا يكفي القول إن شخصًا نشر منشورًا عن آخر حتى تقوم جريمة انتهاك الخصوصية؛ بل يجب تحديد طبيعة المحتوى ومدى اتصاله بالحياة الخاصة ووقوع النشر دون رضا صاحب الشأن، مع فحص الأدلة والظروف المحيطة بالواقعة.

تاسعًا: متى يكون نشر الصور جريمة حتى لو لم تتضمن محتوى خادشًا للحياء؟

من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن نشر الصور لا يكون جريمة إلا إذا كانت صورًا فاضحة أو مخلة بالآداب. والحقيقة أن المادة 25 لا تقصر الحماية على الصور ذات المحتوى غير اللائق، بل تشمل الصور التي تنتهك خصوصية الشخص دون رضاه.

فقد تكون الصورة عائلية أو شخصية أو ملتقطة في مكان خاص، ولا تتضمن أي محتوى خادش، ومع ذلك يكون نشرها دون موافقة صاحبها محل مساءلة إذا ثبت أنها تمس خصوصيته.

كذلك قد تتعلق الخصوصية بالصورة مقرونة بمعلومات أو تعليقات تكشف عن علاقة شخصية أو ظرف عائلي أو تفصيل لا يرغب صاحب الصورة في إعلانه.

أما الصور التي تلتقط في الأماكن العامة أو التي تتعلق بأحداث عامة، فيلزم تقييمها بحسب سياقها وطريقة استخدامها، ولا يصح اعتبار كل تصوير أو نشر في مكان عام جريمة تلقائيًا.

عاشرًا: هل إعادة نشر صورة أو محادثة منشورة بالفعل تعتبر جريمة؟

قد يسأل البعض: إذا كان شخص آخر قد نشر الصورة أو المحادثة أولًا، فهل يجوز لي إعادة نشرها؟

الإجابة أن وجود المحتوى على الإنترنت لا يجعله مباحًا بلا حدود. فإعادة النشر فعل مستقل يجب تقييمه بحسب ظروفه، وقد تثير المسؤولية إذا كان المحتوى ينتهك خصوصية شخص وكان الناشر يعلم بطبيعته ويعيد تداوله دون رضاه.

ولا يغير من ذلك أن الصورة موجودة على صفحة أخرى أو أن المحادثة انتشرت بالفعل؛ لأن انتشار المحتوى لا يعني بالضرورة تنازل صاحبه عن حقه في الخصوصية.

ومن الناحية العملية، يجب عدم إعادة تداول المواد الخاصة لمجرد التعليق عليها أو السخرية منها أو المشاركة في انتشارها، خصوصًا إذا كانت تتضمن صورًا شخصية أو بيانات حساسة.

الحادي عشر: الفرق بين انتهاك الخصوصية والسب والقذف والتشهير

قد تجتمع أكثر من جريمة في واقعة واحدة، لكن لكل جريمة عناصرها القانونية المستقلة.

انتهاك الخصوصية: يتعلق بنشر أو تداول معلومات أو صور أو أخبار تمس الحياة الخاصة دون رضا صاحبها، وفقًا للنصوص المنطبقة.

السب: يتحقق بتوجيه ألفاظ أو عبارات تتضمن خدشًا للشرف أو الاعتبار، وفقًا لشروط النصوص القانونية.

القذف: يرتبط بإسناد واقعة محددة إلى شخص من شأنها أن تجعله محلًا للعقاب أو الاحتقار وفقًا للقانون.

التهديد أو الابتزاز: قد يتحقق عندما يستخدم شخص أسرارًا أو صورًا أو تسجيلات للضغط على المجني عليه لحمله على فعل أو الامتناع عن فعل، بحسب طريقة التهديد ومضمونه.

وبالتالي، إذا نشر شخص صورة خاصة وأرفق بها عبارات مهينة، فقد تثار إلى جانب انتهاك الخصوصية جرائم أخرى، بشرط توافر أركان كل جريمة على حدة.

الثاني عشر: ما موقف القانون إذا نشر الزوج أو الزوجة محادثات خاصة بعد الانفصال؟

الخلافات الزوجية أو العاطفية لا تبيح نشر أسرار الطرف الآخر. فوجود علاقة زوجية أو خطوبة أو ارتباط سابق لا يمنح أي طرف حق كشف المحادثات أو الصور الخاصة على مواقع التواصل دون موافقة الطرف الآخر.

وقد تتعدد الأوصاف القانونية بحسب الواقعة؛ فالنشر الإلكتروني الذي ينتهك الخصوصية قد يخضع للمادة 25 من قانون 175 لسنة 2018، بينما قد يثور تطبيق المادة 309 مكرر أو 309 مكرر (أ) إذا ارتبط الأمر بتسجيل أو نقل محادثة خاصة أو إذاعة تسجيل متحصل عليه بطريقة غير مشروعة أو التهديد بإفشائه.

ويجب التعامل مع هذه الوقائع بحذر، لأن نشر محتوى خاص بقصد الرد أو الانتقام قد يضع الطرف الذي نشره تحت المساءلة بدلًا من أن يحمي حقه.

الثالث عشر: كيف تثبت جريمة نشر الصور أو المحادثات الخاصة؟

إثبات الجريمة يحتاج إلى تقديم أدلة توضح واقعة النشر ونسبتها إلى المتهم وطبيعة المحتوى ومدى انتهاكه للخصوصية.

ومن أهم الأدلة التي يمكن الاستعانة بها:

  1. صور واضحة للمنشور أو الرسالة محل الشكوى.
  2. رابط الصفحة أو الحساب الذي نشر المحتوى.
  3. تاريخ النشر ووقته، متى أمكن إثباتهما.
  4. اسم الحساب والبيانات الظاهرة المرتبطة به.
  5. تسجيل شاشة يوضح المنشور وسياقه، مع الاحتفاظ بالأصل.
  6. الرسائل التي تكشف عن تهديد سابق أو إقرار بالنشر.
  7. بيانات الأشخاص الذين شاهدوا النشر أو تلقوا المحتوى.
  8. الهاتف أو الجهاز الذي يحتوي على المحادثات الأصلية، عند الحاجة إلى فحصه فنيًا.

ويفضل عدم الاكتفاء بصورة مقتطعة من المحادثة إذا كان بالإمكان الاحتفاظ بسياقها الكامل؛ فقد يؤدي اقتطاع الرسائل إلى إضعاف الدليل أو إثارة الشك حول سلامته.

كما ينبغي عدم تعديل الصور أو إضافة عبارات عليها أو حذف أجزاء من المحادثة الأصلية. ومن الأفضل عرض الأدلة على محامٍ قبل تقديمها لتحديد طريقة حفظها وتقديمها بما لا يضر بموقف صاحب الشكوى.

الرابع عشر: خطوات قانونية يجب اتخاذها عند اكتشاف نشر صور أو محادثات خاصة

إذا اكتشف الشخص أن صوره أو محادثاته تم نشرها دون موافقته، فمن المهم التحرك بهدوء وبطريقة تحفظ الدليل.

الخطوة الأولى: توثيق النشر. احتفظ بصورة للمنشور والرابط وبيانات الحساب وتاريخ ظهوره، ولا تعتمد على الذاكرة أو وصف الواقعة فقط.

الخطوة الثانية: حفظ الأدلة الأصلية. لا تحذف الرسائل أو المحادثات التي تثبت الواقعة، ولا تتخلص من الهاتف الذي يحتوي على البيانات.

الخطوة الثالثة: عدم الدخول في مواجهة إلكترونية. تجنب السب أو التهديد أو نشر بيانات الطرف الآخر؛ لأن ذلك قد يخلق وقائع جديدة ويعقد النزاع.

الخطوة الرابعة: تقديم بلاغ للجهة المختصة. يمكن التوجه إلى الجهات المختصة بجرائم تقنية المعلومات وتقديم الأدلة المتاحة، مع طلب فحص الحسابات والروابط والأجهزة بحسب مقتضى التحقيق.

الخطوة الخامسة: طلب إزالة المحتوى. يمكن تقديم بلاغ إلى المنصة الإلكترونية لطلب إزالة المنشور أو الصورة، مع عدم الاكتفاء بالحذف الإلكتروني إذا كانت هناك حاجة لإثبات الواقعة جنائيًا.

الخطوة السادسة: بحث التعويض المدني. إذا ترتب على النشر ضرر مادي أو أدبي، يمكن بحث المطالبة بالتعويض وفقًا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية، مع إثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية.

الخامس عشر: هل يحق للمجني عليه المطالبة بالتعويض؟

نعم، قد يكون للمجني عليه الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة نشر صوره أو محادثاته الخاصة دون رضاه، متى توافرت شروط المسؤولية المدنية.

ويستند طلب التعويض في الأصل إلى القواعد العامة الواردة بالقانون المدني، وعلى رأسها المادة 163 التي تقرر أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.

وقد يكون الضرر ماديًا، مثل خسارة فرصة عمل أو تعرض النشاط التجاري لخسائر بسبب نشر محتوى خاص، كما قد يكون أدبيًا نتيجة المساس بالاعتبار أو السمعة أو الشعور بالأمان الشخصي.

ولا يكفي مجرد الادعاء بوقوع الضرر؛ بل يجب بيان مظاهره وتقديم ما يدعمه، مع إثبات علاقة الضرر بالفعل المنسوب إلى المدعى عليه.

السادس عشر: نماذج عملية توضح متى تقع المسؤولية الجنائية

النموذج الأول: نشر محادثة واتساب بين شخصين

أرسل شخص محادثة خاصة بينه وبين صديقه إلى مجموعة كبيرة على فيسبوك بقصد إحراجه، وكانت الرسائل تتضمن تفاصيل أسرية وشخصية.

التكييف المحتمل: قد ينطبق نص المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018 إذا ثبت أن المحادثة تتضمن معلومات تمس الحياة الخاصة وأن نشرها تم دون رضا صاحبها.

النموذج الثاني: نشر صورة شخصية من داخل منزل

التقط أحد الأشخاص صورة لشخص داخل منزله دون موافقته، ثم نشرها على حسابه الشخصي.

التكييف المحتمل: قد تثار المادة 309 مكرر من قانون العقوبات بشأن التقاط صورة شخص في مكان خاص، كما قد تثار نصوص قانون تقنية المعلومات إذا وقع نشر إلكتروني ينتهك الخصوصية، بحسب عناصر الواقعة.

النموذج الثالث: نشر صور بعد انتهاء علاقة عاطفية

احتفظ أحد الطرفين بصور شخصية للطرف الآخر، ثم قام بنشرها بعد انتهاء العلاقة بهدف الانتقام.

التكييف المحتمل: قد يشكل النشر انتهاكًا للخصوصية وفق المادة 25، وقد تنطبق نصوص أخرى إذا تضمنت الواقعة تهديدًا أو تسجيلًا تم الحصول عليه بطريقة غير مشروعة أو معالجة رقمية للمحتوى.

النموذج الرابع: نشر محادثة لإثبات حق أمام المحكمة

احتفظ شخص برسائل متبادلة بينه وبين الطرف الآخر وقدمها إلى المحكمة ضمن مستندات دعوى تتعلق بالنزاع.

التكييف المحتمل: يختلف هذا التصرف عن نشر المحادثة للعامة؛ إذ يجب تقييم الغرض من تقديم الدليل وصلته بالنزاع وطريقة الحصول عليه ومدى مشروعية تقديمه.

النموذج الخامس: إعادة نشر صورة خاصة على مجموعة إلكترونية

وصلت صورة خاصة إلى أحد الأشخاص من مجموعة مغلقة، فقام بإعادة إرسالها إلى مجموعات أخرى دون إذن صاحبها.

التكييف المحتمل: قد تقوم المسؤولية عن إعادة النشر متى ثبت أن المحتوى ينتهك الخصوصية وأن إعادة تداوله تمت دون رضا صاحب الشأن، ولا يشترط أن يكون الشخص هو أول من نشر الصورة.

السابع عشر: نموذج بلاغ عن انتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت

السيد الأستاذ/ مأمور الجهة المختصة

تحية طيبة وبعد،

مقدمه لسيادتكم/ ………………………………….
المقيم/ ……………………………………………..
رقم الهاتف/ ………………………………………..

ضــــد

السيد/ ………………………………………………
المستخدم للحساب الإلكتروني/ ……………………….

الموضوع: بلاغ عن نشر صور أو محادثات خاصة وانتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر شبكة المعلومات.

أتشرف بعرض الآتي:

فوجئت بقيام المشكو في حقه بنشر صور أو محادثات أو معلومات خاصة بي عبر موقع/تطبيق …………….، وذلك من خلال الحساب الإلكتروني الموضح بياناته بهذا البلاغ، دون الحصول على موافقتي أو إذني، وبما من شأنه انتهاك حرمة حياتي الخاصة والإضرار بي.

وقد تم النشر بتاريخ …………، ولا يزال المحتوى متاحًا/تم حذفه بعد انتشاره، وأرفق لسيادتكم صورًا من المنشورات والروابط والبيانات المتاحة التي توضح الواقعة.

وحيث إن هذه الأفعال قد تشكل جريمة معاقبًا عليها وفقًا للمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلًا عن النصوص الأخرى التي قد تنطبق بحسب ظروف الواقعة، ألتمس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لذلك ألتمس:

  1. إثبات الواقعة وفحص المستندات والروابط المرفقة.
  2. اتخاذ إجراءات الفحص الفني لتحديد مستخدم الحساب ومرتكب النشر.
  3. اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المحتوى محل البلاغ.
  4. اتخاذ ما يلزم لحفظ الأدلة الرقمية ومنع العبث بها.
  5. إحالة الواقعة إلى جهة التحقيق المختصة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مقدمه لسيادتكم/ ……………………
التوقيع/ …………………………….

هذا النموذج استرشادي، ويجب تعديله وفقًا للواقعة والجهة المختصة والمستندات المتاحة.

الثامن عشر: نموذج مذكرة دفاع في اتهام بنشر محتوى ينتهك الخصوصية

محكمة جنح …….. الاقتصادية

مذكرة بدفاع

السيد/ …………………………………. متهم

ضــــد

النيابة العامة

في القضية رقم …….. لسنة ……..

الطلبات: البراءة، واحتياطيًا استعمال أقصى درجات الرأفة وفقًا للقانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

الدفاع

أولًا: انتفاء الركن المادي للجريمة، لعدم ثبوت أن المحتوى محل الاتهام يتضمن معلومات أو صورًا تمس الحياة الخاصة للمجني عليه بالمعنى المقصود في المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018.

ثانيًا: عدم كفاية الدليل الفني على نسبة الحساب أو المنشور إلى المتهم، وضرورة التحقق من سلامة إجراءات الفحص الفني ونسبة الحساب الإلكتروني إلى مستخدمه الفعلي.

ثالثًا: انتفاء أو عدم ثبوت عدم الرضا عن النشر، بحسب ظروف الدعوى وما يقدم فيها من أدلة، مع التفرقة بين مجرد إرسال المحتوى إلى شخص وبين الإذن بنشره للعامة.

رابعًا: عدم توافر القصد الجنائي إذا كشفت ظروف الواقعة عن انتفاء العلم أو الإرادة اللازمين قانونًا، مع مراعاة أن مجرد الادعاء بحسن النية أو وجود خلاف شخصي لا يكفي وحده لنفي القصد.

خامسًا: عدم انطباق النص العقابي على الواقعة إذا كان المحتوى المنشور لا يتعلق بالحياة الخاصة، أو كان من قبيل المعلومات العامة التي لا تمس الخصوصية، وذلك وفقًا لما تستخلصه المحكمة من مضمون المنشور وظروفه.

بناء عليه

يلتمس الدفاع الحكم بالبراءة تأسيسًا على ما تقدم، مع حفظ كافة حقوق المتهم الأخرى.

هذه صيغة استرشادية وليست مذكرة صالحة لكل قضية؛ إذ يجب بناؤها على أوراق الدعوى ومحاضر الفحص الفني وأدلة الاتهام.

التاسع عشر: أخطاء شائعة يقع فيها المجني عليه عند التعرض لانتهاك الخصوصية

هناك تصرفات قد تضر بموقف صاحب الحق رغم أنه هو المجني عليه، ومن أبرزها:

  • حذف المحادثة الأصلية قبل توثيقها.
  • الاكتفاء بصورة شاشة لا يظهر فيها الحساب أو الرابط أو تاريخ النشر.
  • إعادة نشر الصورة الخاصة بهدف فضح الشخص الذي نشرها.
  • تهديد الطرف الآخر أو سبه عبر الرسائل.
  • تسليم الهاتف أو الحساب لشخص غير موثوق لفحصه.
  • نشر تفاصيل البلاغ والتحقيق على مواقع التواصل بصورة قد تكشف أسرارًا إضافية.
  • التنازل عن الشكوى أو توقيع إقرار قبل فهم الآثار القانونية المترتبة عليه.

والأفضل هو توثيق الواقعة أولًا، ثم استشارة محامٍ لتحديد النصوص القانونية المناسبة وطريقة تقديم الأدلة.

العشرون: دور المحامي في قضايا انتهاك الخصوصية والجرائم الإلكترونية

تحتاج قضايا نشر الصور والمحادثات الخاصة إلى دراسة دقيقة، لأن الواقعة الواحدة قد تتضمن أكثر من وصف قانوني، وقد يكون النزاع متعلقًا بخصوصية أو سب وقذف أو تهديد أو ابتزاز أو استخدام غير مشروع للبيانات.

ويبدأ دور المحامي من فحص المحتوى المنشور وتحديد مدى اتصاله بالحياة الخاصة، ثم مراجعة الأدلة الرقمية ومدى سلامة نسبتها إلى الحساب أو الشخص المشكو في حقه. كما يتولى صياغة البلاغ والطلبات القانونية، ومتابعة التحقيق، وإعداد الدفاع أو طلب التعويض بحسب مركز الموكل في الدعوى.

وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدماتها القانونية في دراسة قضايا انتهاك الخصوصية والجرائم الإلكترونية، وصياغة البلاغات والمذكرات القانونية ومتابعة الإجراءات أمام الجهات المختصة، تحت إشراف الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض.

للتعرف على الخدمات القانونية والمعلومات ذات الصلة يمكن زيارة:

الحادي والعشرون: أسئلة شائعة حول نشر أسرار الحياة الخاصة على الإنترنت

هل نشر صورة شخص دون إذنه جريمة؟

قد يكون جريمة إذا كانت الصورة تنتهك خصوصيته وتم نشرها عبر وسيلة تقنية دون رضاه، مع توافر عناصر النص القانوني المنطبق. أما الصور العامة فيلزم تقييم ظروف التقاطها ونشرها وسياق استخدامها.

هل نشر محادثة واتساب يعاقب عليه القانون؟

قد يعاقب القانون على نشر محادثة خاصة إذا كانت تتضمن أمورًا تمس الحياة الخاصة وتم تداولها دون رضا صاحبها، وفقًا للمادة 25 من قانون 175 لسنة 2018 أو نصوص أخرى بحسب ظروف الواقعة.

هل يعاقب القانون إذا كانت المعلومات المنشورة صحيحة؟

نعم، فالمادة 25 تقرر الحماية سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة، متى كانت تنتهك خصوصية الشخص ونشرت دون رضاه.

هل مجرد الاحتفاظ بصورة خاصة يعتبر جريمة؟

لا يمكن اعتبار مجرد الاحتفاظ جريمة في كل الأحوال؛ إذ يتوقف الأمر على طريقة الحصول على الصورة والظروف المحيطة بها وما إذا كان قد وقع تصوير أو تسجيل غير مشروع أو استعمال أو تهديد أو نشر.

هل إرسال المحادثة إلى شخص واحد يعتبر نشرًا؟

يجب فحص طريقة الإرسال ومضمون المحتوى والظروف المحيطة به. فليس كل إرسال خاص يحقق تلقائيًا جريمة النشر، لكن تداول المعلومات الخاصة دون رضا صاحبها قد يثير المسؤولية بحسب الحالة.

ما عقوبة انتهاك الخصوصية عبر الإنترنت؟

تقرر المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018 الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة من خمسين ألفًا إلى مائة ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، إذا توافرت عناصر الجريمة المنصوص عليها.

هل يجوز تقديم محادثة خاصة للمحكمة؟

قد يجوز تقديم دليل له صلة بحق أو دفاع أمام جهة التحقيق أو المحكمة، لكن يجب فحص طريقة الحصول عليه ومشروعية تقديمه ومدى ارتباطه بالنزاع. وهذا يختلف عن نشر المحادثة للعامة.

هل نشر الصور بعد انتهاء الزواج أو الخطوبة يعاقب عليه؟

انتهاء العلاقة لا يمنح أي طرف حق نشر صور أو محادثات الطرف الآخر الخاصة دون رضاه. وقد تقوم المسؤولية بحسب طبيعة المحتوى وطريقة الحصول عليه والنشر.

هل يمكن المطالبة بالتعويض عن نشر الصور؟

نعم، إذا ثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية، يمكن المطالبة بالتعويض المادي أو الأدبي وفقًا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية.

هل حذف المنشور ينهي القضية؟

ليس بالضرورة. فحذف المحتوى قد يوقف استمرار تداوله، لكنه لا يمحو تلقائيًا واقعة النشر السابقة، وقد تظل الأدلة الرقمية أو الشهادات أو نتائج الفحص الفني ذات أهمية في التحقيق.

هل إعادة نشر صورة سبق نشرها من شخص آخر تعفي من المسؤولية؟

لا يوجد إعفاء تلقائي لمجرد أن شخصًا آخر نشر الصورة أولًا. فإعادة النشر قد تكون فعلًا مستقلًا يخضع للتقييم القانوني بحسب المحتوى والظروف ومدى انتهاكه للخصوصية.

هل يمكن الإبلاغ عن حساب مجهول؟

نعم، يمكن تقديم بلاغ بالمعلومات والروابط المتاحة، وطلب فحص فني لتحديد مستخدم الحساب، مع العلم أن تحديد المسؤولية يحتاج إلى أدلة وإجراءات تحقيق فنية وقانونية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى