الابتزاز الإلكتروني بصور أو محادثات خاصة: ماذا تفعل قانونيًا قبل أن تحذف الدليل؟ الدليل الشامل وفقًا للقانون المصري وأحكام محكمة النقض
الابتزاز الإلكتروني بصور أو محادثات خاصة: ماذا تفعل قانونيًا قبل أن تحذف الدليل؟ الدليل الشامل وفقًا للقانون المصري وأحكام محكمة النقض
الابتزاز الإلكتروني بصور أو محادثات خاصة: ماذا تفعل قانونيًا قبل أن تحذف الدليل؟ الدليل الشامل وفقًا للقانون المصري وأحكام محكمة النقض
رسالة تهديد واحدة قد تتحول إلى قضية ابتزاز إلكتروني
قد يبدأ الأمر بمحادثة عادية على واتساب أو فيسبوك أو إنستجرام، ثم يجد الشخص نفسه أمام تهديد بنشر صورة خاصة أو تسريب محادثات شخصية أو إرسال مقاطع إلى أفراد أسرته أو جهة عمله. وفي بعض الحالات يطلب المبتز مبلغًا ماليًا مقابل عدم النشر، بينما يطلب في حالات أخرى استمرار التواصل أو إرسال صور إضافية أو تنفيذ تصرفات لا يرغب فيها المجني عليه.
وتزداد خطورة الابتزاز الإلكتروني عندما يستغل الجاني خوف الضحية من الفضيحة أو من رد فعل الأسرة أو المجتمع، فيضغط عليها نفسيًا حتى تستجيب لطلباته. وقد يعتقد المجني عليه أن حذف المحادثة أو تغيير رقم الهاتف أو دفع المبلغ المطلوب هو الحل الأسرع لإنهاء المشكلة، لكن هذه التصرفات قد تؤدي إلى ضياع أدلة مهمة أو تشجيع المبتز على الاستمرار في تهديده.
والحقيقة أن القانون المصري يجرم صورًا متعددة من التهديد والابتزاز وانتهاك الخصوصية، سواء ارتكبت باستخدام الهاتف أو تطبيقات التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو غيرها من وسائل تقنية المعلومات.
لكن تحديد الجريمة والعقوبة لا يتوقف على وصف الواقعة بأنها ابتزاز إلكتروني فقط؛ بل يجب فحص مضمون التهديد، والطلب المصاحب له، وطبيعة الصور أو المحادثات، وطريقة الحصول عليها، ومدى توافر الأركان القانونية.
الابتزاز الإلكتروني بصور أو محادثات خاصة: ماذا تفعل قانونيًا قبل أن تحذف الدليل؟ الدليل الشامل وفقًا للقانون المصري وأحكام محكمة النقض
ومن هنا تقدم مؤسسة حورس للمحاماة هذا الدليل القانوني حول الابتزاز الإلكتروني بالصور والمحادثات الخاصة، موضحة ما يجب فعله قبل حذف الدليل، وكيفية تقديم البلاغ، وأهم مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مع نماذج عملية وأحكام محكمة النقض.
أولًا: ما المقصود بالابتزاز الإلكتروني؟
الابتزاز الإلكتروني هو استخدام وسيلة إلكترونية للضغط على شخص وتهديده بإلحاق ضرر به أو كشف معلومات أو صور أو محادثات خاصة، بهدف إجباره على دفع أموال أو تقديم منفعة أو القيام بعمل أو الامتناع عن تصرف معين.
ولا يشترط أن يكون هدف المبتز الحصول على المال فقط؛ فقد يطلب صورًا أو مقاطع أخرى، أو يفرض استمرار علاقة غير مرغوبة، أو يحاول إجبار المجني عليه على التنازل عن حق، أو تسليم بيانات ومعلومات سرية.
ومن أبرز صور الابتزاز الإلكتروني:
- التهديد بنشر صور شخصية أو عائلية.
- التهديد بتسريب محادثات واتساب أو ماسنجر.
- طلب مبلغ مالي مقابل عدم نشر صورة أو فيديو.
- إجبار شخص على إرسال صور إضافية تحت التهديد.
- تهديد موظف بكشف معلومات تخص جهة عمله.
- استخدام صور خاصة للضغط على شخص في خلاف عائلي أو مالي.
- اختراق حساب إلكتروني ثم تهديد صاحبه بنشر محتوياته.
- تهديد شخص بإرسال محادثاته إلى أسرته أو أصدقائه أو مديره.
وقد تقع الجريمة باستخدام حساب مجهول أو رقم هاتف غير معروف، كما يمكن أن يرتكبها شخص يعرفه المجني عليه معرفة شخصية.
ثانيًا: هل الابتزاز الإلكتروني جريمة في القانون المصري؟
نعم، قد تتوافر جريمة الابتزاز أو التهديد وفقًا لعدة نصوص قانونية، بحسب طبيعة الواقعة.
ولا يوجد نص واحد يطبق على جميع صور الابتزاز؛ فقد تكون الواقعة تهديدًا بإفشاء أمور مخدشة بالشرف، أو تهديدًا للحصول على مال، أو انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة، أو اعتداءً على البيانات الشخصية، أو جريمة أخرى مرتبطة باستخدام وسائل تقنية المعلومات.
ومن أهم النصوص القانونية التي يجب الرجوع إليها:
1- المادة 327 من قانون العقوبات
تتناول المادة 327 من قانون العقوبات جريمة التهديد كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بعقوبة جسيمة، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف، إذا كان التهديد مصحوبًا بطلب أو تكليف بأمر.
كما تتناول المادة حالات التهديد التي لا تكون مصحوبة بطلب، وصور التهديد الشفهي بواسطة شخص آخر، والتهديد بارتكاب جريمة أقل جسامة.
وتكمن أهمية النص في أنه يمكن تطبيقه على الرسائل الإلكترونية متى توافرت شروط التهديد والكتابة والطلب أو التكليف بحسب الحالة.
فإذا أرسل شخص رسالة يقول فيها: «ادفع المبلغ المطلوب وإلا سأرسل صورك الخاصة إلى أسرتك»، فقد تثير الواقعة شبهة جريمة التهديد المنصوص عليها في المادة 327، بحسب طبيعة الأمور المهدد بإفشائها وظروف الواقعة.
2- المادة 326 من قانون العقوبات
تعاقب المادة 326 كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغًا من النقود أو أي شيء آخر.
ويعاقب النص كذلك على الشروع في الحصول على المال أو الشيء بالتهديد.
وتظهر أهمية هذه المادة في الحالات التي يطلب فيها الجاني مبلغًا ماليًا مقابل عدم نشر صور أو محادثات أو معلومات خاصة.
ولا يشترط أن يكون المبلغ كبيرًا حتى يتم بحث انطباق النص؛ فالعبرة بتوافر أركان الجريمة وطبيعة التهديد والغرض منه.
3- المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018
تتناول المادة 25 عدة صور من الاعتداء على الخصوصية باستخدام وسائل تقنية المعلومات.
ومن بينها نشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
وتقرر المادة لهذه الجريمة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ومن المهم أن نفهم أن مجرد التهديد بالنشر لا يعني بالضرورة أن جريمة النشر المنصوص عليها في المادة 25 قد اكتملت؛ إذ يجب التمييز بين التهديد بالنشر وبين وقوع النشر بالفعل، مع بحث ما إذا كانت هناك جرائم أخرى تحققت بمجرد التهديد.
4- المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
تعاقب المادة 26 من القانون رقم 175 لسنة 2018 كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وتقرر المادة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
وقد تثار هذه المادة في بعض وقائع تركيب الصور أو التلاعب بالبيانات الشخصية وربطها بمحتوى مسيء، بشرط توافر العناصر التي يتطلبها النص.
5- المادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
تتناول المادة 27 إنشاء أو إدارة أو استخدام موقع أو حساب خاص على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا، في غير الأحوال المنصوص عليها في القانون.
وقد يكون لهذا النص أهمية إذا أنشأ الجاني حسابًا أو استخدمه خصيصًا لتنفيذ جرائم التهديد أو الابتزاز أو تسهيل ارتكابها.
ولا يعني ذلك أن كل حساب مجهول أو صفحة شخصية يمثل جريمة؛ بل يجب إثبات الغرض الإجرامي الذي يتطلبه النص.
ثالثًا: ما الفرق بين التهديد والابتزاز الإلكتروني؟
يستخدم الناس التعبيرين باعتبارهما شيئًا واحدًا، لكن من الناحية القانونية يجب التمييز بينهما.
التهديد هو توجيه وعيد إلى شخص بإلحاق ضرر به أو إفشاء أمور تخصه أو ارتكاب فعل ضده، وفقًا للوصف القانوني الذي ينطبق على الواقعة.
أما الابتزاز فيظهر عندما يستخدم الجاني التهديد وسيلة للضغط على المجني عليه للحصول على مال أو منفعة أو إجباره على تنفيذ طلب معين.
ومن أمثلة ذلك:
- «سأنشر صورك إذا لم تدفع مبلغًا ماليًا».
- «سأرسل المحادثات إلى زوجتك إذا لم تنفذ ما أطلبه».
- «سأرسل الفيديو إلى مديرك إذا لم تتنازل عن الشكوى».
- «أرسل لي صورًا أخرى وإلا سأفضحك».
وقد يكون التهديد جريمة حتى لو لم يحصل الجاني على المال أو المنفعة، بحسب النص المنطبق، كما أن الشروع في الحصول على المال بالتهديد معاقب عليه وفقًا للمادة 326.
رابعًا: ماذا تفعل قبل حذف دليل الابتزاز الإلكتروني؟
هذه أهم مرحلة في التعامل مع الواقعة. فكثير من الضحايا يحذفون المحادثات فور تعرضهم للتهديد خوفًا من أن يراها أحد، ثم يكتشفون لاحقًا أنهم فقدوا الدليل الذي كان يمكن أن يساعد في إثبات الجريمة.
والتصرف السليم هو حفظ الأدلة أولًا بطريقة آمنة، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية.
1- لا تحذف المحادثة الأصلية
احتفظ بالمحادثة كما هي على الهاتف أو التطبيق، ولا تحذف الرسائل أو الصور أو التسجيلات الصوتية المرتبطة بالتهديد.
فقد تتضمن المحادثة بيانات مهمة مثل رقم الهاتف أو اسم الحساب أو توقيت إرسال الرسالة أو الطلب الذي وجهه المبتز.
2- التقط صور شاشة واضحة
احتفظ بصور شاشة تظهر:
- اسم الحساب أو رقم الهاتف.
- نص التهديد كاملًا.
- طلب المبلغ المالي أو المنفعة.
- تاريخ الرسالة ووقتها إن أمكن.
- الرسائل السابقة واللاحقة المرتبطة بالواقعة.
- أي اعتراف من المبتز بحيازته للصور أو المحادثات.
ويفضل ألا تقتصر الصور على رسالة واحدة إذا كان السياق الكامل مهمًا لفهم التهديد.
3- احتفظ برابط الحساب والصفحة
إذا كان التهديد صادرًا من فيسبوك أو إنستجرام أو أي منصة أخرى، فاحفظ رابط الحساب أو الصفحة أو المنشور أو المحادثة متى كان ذلك متاحًا.
ولا تعتمد على اسم الحساب الظاهر فقط؛ لأن بعض الحسابات قد تستخدم أسماء وصورًا غير حقيقية.
4- لا تعدّل الصور أو التسجيلات
تجنب قص الصور أو تركيب أجزاء من محادثات مختلفة أو إضافة علامات وكتابات عليها بطريقة تغير محتواها الأصلي.
يمكنك الاحتفاظ بنسخ توضيحية منفصلة، لكن يجب الحفاظ على الملفات الأصلية دون تغيير قدر الإمكان.
5- احتفظ بالهاتف والجهاز المستخدم
لا تتخلص من الهاتف الذي يحتوي على المحادثات، ولا تقم بعمل إعادة ضبط مصنع قبل استشارة مختص أو اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وقد يكون الجهاز نفسه مهمًا عند طلب الفحص الفني، خصوصًا إذا كانت هناك بيانات أو ملفات أو رسائل تحتاج إلى التحقق منها.
6- لا تنشر صور المبتز أو بياناته
قد يؤدي نشر صور الشخص الذي تتهمه أو بياناته الشخصية إلى إنشاء نزاع قانوني جديد، فضلًا عن احتمال الإضرار بسلامة التحقيق.
والأفضل أن تقدم الأدلة إلى الجهات المختصة دون نشرها على صفحات التواصل.
7- لا ترسل الصور الخاصة إلى أشخاص غير مختصين
إذا كان الابتزاز يتضمن صورًا حساسة، فلا تعِد إرسالها إلى الأصدقاء أو مجموعات واتساب بهدف الاستشارة.
اكتفِ بحفظها بطريقة آمنة، واطلب من المحامي أو جهة التحقيق تحديد الطريقة المناسبة لتقديمها وفحصها دون توسيع نطاق تداولها.
خامسًا: هل تدفع للمبتز حتى تتخلص من المشكلة؟
دفع المال لا يضمن توقف الابتزاز، بل قد يتحول إلى سبب لمطالبتك بمبالغ أخرى.
فقد يحصل الجاني على المبلغ الأول ثم يطلب مبلغًا أكبر، أو يهدد بنشر الصور مرة أخرى، أو يستخدم عملية الدفع نفسها للضغط على الضحية.
ولهذا لا ينبغي التعامل مع دفع المال باعتباره حلًا قانونيًا أو ضمانًا لوقف التهديد.
وإذا كان المبتز يطلب تحويلًا ماليًا، فاحتفظ برسائل الطلب وبيانات التحويل أو المحفظة الإلكترونية أو الحساب الذي حدده، ولا تتخلص من الإيصالات أو سجلات المعاملات.
أما إذا تم تحويل مبلغ بالفعل، فلا تحذف بيانات العملية، وقدمها ضمن الأدلة المتاحة للجهات المختصة.
سادسًا: ماذا لو كان المبتز يمتلك صورًا أو محادثات حقيقية؟
لا يشترط أن تكون الصور أو المحادثات مزيفة حتى تتحقق جريمة الابتزاز.
فقد تكون الصور حقيقية، أو سبق إرسالها برضا الشخص في سياق خاص، ثم استغلها الطرف الآخر للتهديد أو الحصول على منفعة.
وهنا يجب التفرقة بين الموافقة على إرسال صورة لشخص معين وبين الموافقة على نشرها أو استخدامها في التهديد.
فإرسال صورة في محادثة خاصة لا يعني أن صاحبها تنازل عن حقه في الخصوصية، ولا يمنح المتلقي حق نشرها أو استخدامها وسيلة للضغط.
كما أن وجود محادثة سابقة بين الطرفين لا يبرر تهديد أحدهما للآخر أو إجباره على دفع أموال أو تنفيذ طلبات غير مشروعة.
سابعًا: ماذا لو كانت الصور مفبركة أو مركبة؟
قد يلجأ بعض المبتزين إلى استخدام صور معدلة أو تركيب وجه المجني عليه على صورة أو مقطع آخر، ثم يهددونه بنشر المحتوى باعتباره حقيقيًا.
وهنا يجب عدم الاستسلام للتهديد، بل الاحتفاظ بالرسائل والملفات التي أرسلها الجاني، وعدم إعادة نشرها.
وقد تثار المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إذا استخدمت تقنية معلوماتية لمعالجة معطيات شخصية وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو إظهارها بطريقة تمس الاعتبار أو الشرف، متى توافرت شروط النص.
كما قد تنطبق نصوص أخرى تتعلق بالتهديد أو السب والقذف أو انتهاك الخصوصية بحسب طبيعة المحتوى والغرض من استخدامه.
ويكون الفحص الفني مهمًا لتحديد ما إذا كان المحتوى أصليًا أو معدلًا، وما إذا كانت هناك دلائل على استخدام برامج أو أدوات لمعالجة الصور.
ثامنًا: هل نشر الصور الخاصة دون إذن جريمة حتى لو لم يوجد تهديد؟
نعم، قد يشكل النشر جريمة مستقلة عن الابتزاز إذا توافرت شروط المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
فالنص يعاقب على نشر معلومات أو أخبار أو صور تنتهك خصوصية شخص دون رضاه، سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة.
وبالتالي يمكن أن تكون هناك جريمة نشر منتهك للخصوصية حتى لو لم يطلب الناشر أموالًا أو منفعة مقابل عدم النشر.
أما إذا سبق النشر تهديد بطلب مال أو منفعة، فقد تثار جرائم أخرى إلى جانب جريمة النشر، بحسب ما انتهت إليه التحقيقات.
ولا بد من فحص كل فعل على حدة؛ لأن التهديد والنشر والحصول على المال قد تكون أفعالًا مختلفة من الناحية القانونية.
تاسعًا: هل يمكن الإبلاغ عن مبتز يستخدم رقمًا مجهولًا أو حسابًا وهميًا؟
نعم، عدم معرفة الاسم الحقيقي للمبتز لا يمنع تقديم بلاغ.
يمكن تقديم رقم الهاتف أو رابط الحساب أو اسم المستخدم أو أي بيانات متاحة، مع إرفاق الرسائل والصور والمحادثات التي تتضمن التهديد.
وقد تتولى الجهات المختصة اتخاذ إجراءات الفحص والتحري الفني وفقًا للقانون، لتحديد مصدر الرسائل والبيانات المرتبطة بالحساب أو وسيلة الاتصال.
لكن يجب عدم افتراض أن مجرد ظهور رقم هاتف أو اسم حساب يثبت وحده هوية الشخص الذي أرسل الرسائل؛ إذ قد تستخدم الحسابات من أشخاص آخرين أو تكون مخترقة أو منتحلة.
ومن هنا تأتي أهمية الفحص الفني وربط الأدلة الرقمية بالمتهم.
عاشرًا: كيف تقدم بلاغ ابتزاز إلكتروني في مصر؟
إذا تعرضت لتهديد بنشر صور أو محادثات خاصة، يمكنك اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال الجهات المختصة بجرائم تقنية المعلومات والجهات الشرطية والنيابية المختصة بحسب ظروف الواقعة.
ويفضل أن يكون البلاغ منظمًا وواضحًا، وأن يتضمن البيانات المتاحة دون مبالغة أو اتهامات غير ثابتة.
المستندات والأدلة التي يمكن تقديمها
- صورة بطاقة الرقم القومي للشاكي عند طلبها.
- الهاتف الذي يحتوي على المحادثات.
- صور شاشة للرسائل والتهديدات.
- رقم الهاتف أو رابط الحساب المستخدم.
- بيانات التحويل المالي إن تم دفع مبلغ.
- التسجيلات الصوتية المرتبطة بالواقعة إن وجدت.
- أسماء الشهود أو الأشخاص الذين وصلتهم رسائل التهديد.
- أي رسائل تتضمن طلبًا ماليًا أو طلبًا بتنفيذ فعل معين.
ما الذي يجب أن يتضمنه البلاغ؟
ينبغي توضيح تاريخ بداية التهديد، وطريقة التواصل، ومضمون الطلب، وطبيعة الصور أو المعلومات التي يهدد الجاني بنشرها، وما إذا كان قد تم نشرها بالفعل.
كما يجب تحديد ما إذا كان المبتز يطلب مالًا أو صورًا أخرى أو منفعة أو تصرفًا معينًا، لأن هذه التفاصيل قد تؤثر في تحديد الوصف القانوني.
الحادي عشر: هل يمكن تتبع المبتز إذا استخدم حسابًا وهميًا؟
قد تساعد البيانات الفنية في تحديد الحساب أو وسيلة الاتصال المستخدمة، لكن الأمر يحتاج إلى إجراءات قانونية وفنية.
فالحساب الوهمي قد يكون مرتبطًا برقم هاتف أو بريد إلكتروني أو بيانات دخول أو أجهزة معينة، وقد تكون هناك سجلات تقنية يمكن للجهات المختصة طلبها وفقًا للقانون.
ولا ينبغي للمجني عليه محاولة اختراق الحساب أو تعقب صاحبه بنفسه؛ لأن ذلك قد يعرضه لمخاطر قانونية أو تقنية إضافية.
كما لا يفضل التعامل مع أشخاص يدعون قدرتهم على اختراق حساب المبتز مقابل المال؛ فقد يكون ذلك نوعًا آخر من الاحتيال.
الثاني عشر: أحكام محكمة النقض في الابتزاز والتهديد الإلكتروني

تؤدي أحكام محكمة النقض دورًا مهمًا في توضيح كيفية تطبيق نصوص التهديد على وسائل الاتصال الحديثة، خصوصًا عندما يتم التهديد برسائل مكتوبة أو صور أو محادثات إلكترونية.
ومن الأحكام المهمة في هذا المجال:
1- الطعن رقم 9262 لسنة 90 قضائية – جلسة 27 نوفمبر 2022
تناول الحكم جريمة التهديد المنصوص عليها في المادة 327 من قانون العقوبات، وأكد أن مفهوم الكتابة الوارد بالنص يشمل وسائل الكتابة التقليدية والوسائل الإلكترونية الحديثة.
وكانت الواقعة تتعلق بتهديد عبر رسائل إلكترونية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، اقترن بطلب مبالغ مالية.
واستخلصت المحكمة أن إرسال عبارات التهديد عن طريق لوحة مفاتيح الهاتف المحمول يمكن أن يحقق ركن الكتابة، متى كان التهديد مصحوبًا بطلب أو تكليف بأمر وتوافرت بقية أركان الجريمة.
وتكمن أهمية الحكم في أنه لا يشترط استخدام خطاب ورقي أو رسالة تقليدية حتى يطبق نص التهديد، بل يمكن أن تتحقق الكتابة من خلال المحادثات الإلكترونية.
2- الطعن رقم 7798 لسنة 91 قضائية – جلسة 1 يناير 2023
تناول الحكم واقعة تهديد المجني عليها بنشر صور خاصة حصل عليها الجاني، بقصد إجبارها على دفع مبالغ مالية.
وأكد الحكم أن التهديد بإفشاء أمور تم الحصول عليها بإحدى الطرق التي حددتها المادة 309 مكرر من قانون العقوبات قد يحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 309 مكررًا (أ)، متى توافرت شروط النص.
كما أوضح أن القصد الجنائي يتحقق متى كان الجاني مدركًا أن تهديده من شأنه إثارة الخوف لدى المجني عليها وحملها على تنفيذ المطلوب.
ويعد هذا الحكم من الأحكام المهمة في وقائع الابتزاز بالصور الخاصة، خاصة عندما تكون الصور قد تم الحصول عليها بوسائل تدخل ضمن الحالات التي حددها القانون.
3- الطعن رقم 8348 لسنة 91 قضائية – جلسة 4 يناير 2023
تناول الحكم واقعة تهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد اختراق بريد إلكتروني وحساب خاص، والحصول على صور خاصة ثم التهديد بإفشائها إذا لم تستجب المجني عليها لطلبات الجاني.
وأكد الحكم أن مفهوم الكتابة في المادة 327 من قانون العقوبات يتسع لوسائل الكتابة الإلكترونية، وأن القصد الجنائي يمكن استخلاصه من عبارات التهديد وظروف الواقعة.
وتظهر أهمية الحكم في أنه يوضح أن استخدام الهاتف أو المحادثات الإلكترونية لا يمنع من تطبيق نصوص التهديد متى توافرت أركانها.
4- الطعن رقم 42861 لسنة 90 قضائية – جلسة 8 فبراير 2022
تناول الحكم واقعة تهديد المجني عليها بإرسال صور مخلة بها عبر مواقع إلكترونية إذا لم تدفع مبالغ مالية.
وأكدت المحكمة أن التهديد المصحوب بطلب مالي يمكن أن تتوافر به أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 من قانون العقوبات، متى ثبت أن الجاني قصد ترويع المجني عليها وحملها على تنفيذ المطلوب.
ويستفاد من هذا الحكم أن تقدير القصد الجنائي يرتبط بعبارات التهديد والظروف التي أحاطت بالواقعة.
5- الطعن رقم 764 لسنة 93 قضائية – جلسة 14 مايو 2024
تناول الحكم حدود تطبيق المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأكد ضرورة أن يكون المحتوى المنشور من شأنه المساس بالحياة الخاصة أو انتهاك الخصوصية دون رضا صاحبها.
وقضت المحكمة بنقض الحكم والقضاء بالبراءة من الجريمة محل الطعن، لأن المنشور محل الاتهام لم يكن من شأنه انتهاك الحياة الخاصة وفقًا لظروف الواقعة.
وتكمن أهمية الحكم في أنه يمنع التوسع في تطبيق المادة 25 على كل منشور إلكتروني دون فحص طبيعة المحتوى ومدى تعلقه بالحياة الخاصة.
خلاصة المبادئ القضائية: الرسائل الإلكترونية يمكن أن تحقق ركن الكتابة في جريمة التهديد، والتهديد بنشر الصور الخاصة قد يشكل جريمة متى توافرت شروط النص، لكن لا يجوز اعتبار كل منشور أو محادثة انتهاكًا للخصوصية دون فحص مضمونها وظروفها.
الثالث عشر: نماذج عملية للابتزاز الإلكتروني وكيفية التعامل معها
النموذج الأول: تهديد فتاة بنشر صور خاصة مقابل مبلغ مالي
تلقت فتاة رسالة من شخص يهددها بإرسال صور خاصة إلى أفراد أسرتها إذا لم تحول مبلغًا ماليًا إلى محفظة إلكترونية.
التكييف القانوني المحتمل:
قد تنطبق المادة 327 من قانون العقوبات إذا توافرت شروط التهديد بإفشاء أمور مخدشة بالشرف وكان مصحوبًا بطلب، كما قد تنطبق المادة 326 إذا حصل الجاني بالتهديد على مبلغ مالي أو شرع في ذلك، وفقًا لطبيعة الواقعة.
الإجراء المناسب:
حفظ الرسائل وبيانات المحفظة ورقم الهاتف، وعدم حذف المحادثة أو إرسال صور أخرى، ثم تقديم بلاغ للجهة المختصة.
النموذج الثاني: تهديد شخص بنشر محادثات واتساب
احتفظ شخص بمحادثات خاصة بينه وبين صديقه، ثم بدأ يهدده بإرسالها إلى أسرته أو جهة عمله إذا لم يتنازل عن مبلغ مالي.
التكييف القانوني المحتمل:
قد تتوافر جريمة التهديد إذا انطبقت شروط المادة 327، كما يجب بحث ما إذا كان نشر المحادثات أو تداولها يشكل انتهاكًا للخصوصية وفقًا للمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
النموذج الثالث: اختراق حساب إلكتروني وتهديد صاحبه
تمكن شخص من الدخول إلى حساب خاص، وحصل على صور وبيانات شخصية، ثم طلب مبلغًا ماليًا مقابل عدم نشرها.
التكييف القانوني المحتمل:
قد تتعدد الجرائم بحسب طريقة الدخول إلى الحساب وطبيعة التهديد والبيانات التي تم الحصول عليها، ومن ذلك النصوص المتعلقة بالدخول غير المشروع والتهديد وانتهاك الخصوصية.
وقد تثار المادة 14 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إذا ثبت الدخول عمدًا دون وجه حق إلى موقع أو حساب خاص محظور الدخول عليه، مع مراعاة شروط النص.
النموذج الرابع: تهديد موظف بنشر معلومات تخص جهة عمله
حصل موظف أو شخص من خارج المؤسسة على بيانات سرية، ثم هدد مسؤولًا بنشرها ما لم يحصل على مبلغ مالي.
التكييف القانوني المحتمل:
قد تنطبق المادة 327 من قانون العقوبات بحسب طبيعة التهديد والطلب، وقد تثار نصوص أخرى تتعلق بالدخول غير المشروع أو إفشاء البيانات أو الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية.
النموذج الخامس: تهديد شخص بنشر صور مفبركة
أنشأ شخص صورًا معدلة باستخدام أحد البرامج، ثم أرسلها إلى المجني عليه مهددًا بنشرها إذا لم ينفذ طلباته.
التكييف القانوني المحتمل:
قد تثار المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إذا توافرت عناصر معالجة المعطيات الشخصية وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو إظهارها بما يمس الاعتبار أو الشرف، إلى جانب نصوص التهديد بحسب الظروف.
الرابع عشر: نموذج استرشادي لبلاغ ابتزاز إلكتروني
السيد الأستاذ/ مأمور الجهة المختصة
تحية طيبة وبعد،
مقدمه لسيادتكم/ ………………………………
المقيم في/ ………………………………
ضــــد
السيد/ ……………………………… إن كان معلومًا.
الموضوع: بلاغ عن واقعة ابتزاز وتهديد إلكتروني بصور أو محادثات خاصة
أتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ بشأن تعرضي لواقعة ابتزاز إلكتروني من خلال ………………………………، حيث قام المشكو في حقه بالتواصل معي عبر رقم الهاتف/ الحساب الإلكتروني ………………………………
وقام بإرسال رسائل تتضمن تهديدي بنشر صور أو محادثات خاصة بي دون موافقتي، وذلك في حالة عدم تنفيذ طلباته المتمثلة في ………………………………
وقد تضمنت الرسائل عبارات تهديد واضحة، من بينها: «………………………………».
وأحتفظ بالرسائل والمحادثات وصور الشاشة وبيانات الحساب أو رقم الهاتف المستخدم، كما أرفق ما يتوافر لدي من مستندات أو بيانات تحويل مالي إن وجدت.
لذلك ألتمس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفحص الدليل الإلكتروني، والتحقق من هوية القائم باستخدام الحساب أو وسيلة الاتصال، واتخاذ ما يلزم قانونًا لمنع استمرار التهديد ومحاسبة المسؤول عن الواقعة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
مقدمه لسيادتكم/ ……………………….
التوقيع/ ……………………….
ملاحظة: هذه صيغة استرشادية، ويجب تعديلها وفق الوقائع الفعلية، وعدم إضافة اتهامات أو بيانات غير صحيحة.
الخامس عشر: نموذج استرشادي لمذكرة دفاع في قضية ابتزاز إلكتروني
محكمة …………
مذكرة بدفاع
السيد/ ……………………………… متهم
ضــــد
النيابة العامة
في القضية رقم ………… لسنة …………
الطلبات
يلتمس الدفاع القضاء بالبراءة مما أسند إلى المتهم، تأسيسًا على ما يبديه من أوجه دفاع مرتبطة بأوراق الدعوى.
الدفاع
أولًا: عدم ثبوت نسبة الحساب أو رقم الهاتف المستخدم في التهديد إلى المتهم، إذا خلت الأوراق من دليل فني أو مادي كافٍ يثبت صلته بالحساب محل الاتهام.
ثانيًا: منازعة الدفاع في سلامة الدليل الإلكتروني، متى وجدت أسباب جدية تتعلق بطريقة الحصول عليه أو سلامة محتواه أو احتمال تعديله.
ثالثًا: انتفاء أركان التهديد المنصوص عليها في المادة 327 من قانون العقوبات، إذا لم يثبت وجود تهديد بالمعنى الذي يتطلبه النص أو لم تتوافر شروط الطلب أو التكليف بأمر في الحالة التي يتطلبها القانون.
رابعًا: انتفاء القصد الجنائي إذا لم تكشف ظروف الواقعة عن إدراك المتهم لطبيعة التهديد واتجاه إرادته إلى تحقيق الغرض الإجرامي.
خامسًا: عدم انطباق المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إذا لم يثبت أن المحتوى محل الاتهام ينتهك خصوصية المجني عليه وفقًا لشروط النص.
لذلك
يلتمس الدفاع القضاء بالبراءة، مع اتخاذ ما تراه المحكمة لازمًا للتحقق من الدليل الإلكتروني، وفقًا لظروف الدعوى.
وكيل المتهم
المحامي/ ……………………….
تنبيه: لا تستخدم هذه المذكرة بصورة آلية؛ فالدفوع يجب أن تكون مستمدة من أوراق القضية، ولا يصح الدفع بانتفاء نسبة الحساب إذا كان هناك دليل فني موثوق يثبت العكس.
السادس عشر: هل حذف الصور أو المحادثات يمنع المبتز من نشرها؟
لا يضمن حذف المحادثة أو الصورة من هاتف المجني عليه اختفاء النسخ التي يحتفظ بها المبتز.
فقد يكون الجاني قد حفظ الصور على جهاز آخر أو أرسلها إلى حسابات إضافية أو احتفظ بنسخ احتياطية.
كما أن حذف المحتوى من تطبيق معين لا يمنع بالضرورة وجود نسخة لدى الطرف الآخر.
ولهذا يجب عدم الاعتقاد أن حذف الصور من الهاتف هو الحل القانوني للمشكلة. والأفضل هو حفظ الدليل الموجود، ثم اتخاذ إجراءات الحماية وتأمين الحسابات والأجهزة.
ويمكن تغيير كلمات المرور وتفعيل المصادقة الثنائية ومراجعة الأجهزة المتصلة بالحسابات، مع تجنب حذف المحادثات أو الملفات التي قد تكون محل فحص في البلاغ.
السابع عشر: ماذا تفعل إذا كان المبتز من أحد أفراد الأسرة أو شخصًا تعرفه؟
قد يكون المبتز شخصًا قريبًا من المجني عليه أو زميلًا في العمل أو شريكًا سابقًا أو شخصًا كانت تربطه به علاقة شخصية.
ولا يغير ذلك من حق المجني عليه في الحماية القانونية.
فالعلاقة السابقة أو إرسال صورة برضا الشخص في وقت سابق لا تمنح الطرف الآخر حق التهديد أو الابتزاز أو النشر غير المشروع.
ويجب التعامل مع الواقعة وفقًا للأدلة والأفعال التي ارتكبها الجاني، وليس وفقًا لطبيعة العلاقة الشخصية بين الطرفين.
كما ينبغي تجنب المواجهات المنفردة إذا كان هناك تهديد جدي أو احتمال اعتداء، والاستعانة بالجهات المختصة عند وجود خطر مباشر.
الثامن عشر: هل يمكن التصالح في قضايا الابتزاز الإلكتروني؟
يتوقف ذلك على الوصف القانوني للواقعة والنصوص التي تنطبق عليها.
فقد تتضمن القضية جريمة تهديد أو ابتزاز أو انتهاك خصوصية أو دخول غير مشروع إلى حساب أو جرائم أخرى، ولكل منها أحكامها القانونية والإجرائية.
ولا يجوز افتراض أن حذف الصور أو اعتذار الجاني أو إعادة المبلغ المالي يؤدي تلقائيًا إلى انقضاء جميع الاتهامات.
كما أن التنازل عن الحق المدني لا يعني بالضرورة انقضاء الدعوى الجنائية في كل الحالات.
ولهذا يجب مراجعة ملف القضية وتحديد الاتهامات قبل اتخاذ أي قرار بالتصالح أو التنازل.
التاسع عشر: أخطاء يجب تجنبها عند التعرض للابتزاز الإلكتروني
هناك تصرفات قد تزيد المشكلة تعقيدًا أو تضعف القدرة على إثبات الواقعة، ومن أهمها:
- حذف المحادثات فور تلقي التهديد.
- دفع الأموال دون الاحتفاظ ببيانات التحويل.
- إرسال صور أو مقاطع إضافية استجابة للتهديد.
- محاولة اختراق حساب المبتز أو تهديده بالمثل.
- نشر الصور الخاصة على مواقع التواصل لإثبات الواقعة.
- إرسال المحتوى الحساس إلى أشخاص غير مختصين.
- حذف الهاتف أو إعادة ضبط المصنع قبل حفظ الأدلة.
- الاعتماد على اسم الحساب دون حفظ الرابط والبيانات المتاحة.
- التعامل مع أشخاص مجهولين يدعون قدرتهم على تعقب المبتز مقابل المال.
- التأخر في الإبلاغ رغم استمرار التهديد أو وجود خطر حقيقي.
والأفضل أن يكون التعامل مع الواقعة هادئًا ومنظمًا، مع حفظ الأدلة وطلب المساعدة القانونية المناسبة.
العشرون: دور مؤسسة حورس للمحاماة في قضايا الابتزاز الإلكتروني
تحتاج قضايا الابتزاز الإلكتروني إلى دراسة دقيقة تجمع بين قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقواعد الخاصة بالأدلة الرقمية.
فقد تكون الواقعة مجرد تهديد، وقد تتضمن طلبًا ماليًا، أو نشر صور خاصة، أو اختراق حساب، أو استخدام بيانات شخصية في محتوى مسيء. وكل صورة من هذه الصور قد تستدعي تكييفًا قانونيًا مختلفًا.
وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات قانونية تتعلق بدراسة وقائع الابتزاز الإلكتروني، وفحص الرسائل والمحادثات والروابط والبيانات الرقمية، وإعداد البلاغات ومذكرات الدفاع، ومتابعة إجراءات المطالبة بالتعويض عند توافر شروطه.
ويشرف على العمل القانوني الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، مع الاهتمام بأحكام محكمة النقض وتحديد النصوص القانونية التي تنطبق على كل واقعة، سواء كان الابتزاز بالصور أو الفيديوهات أو محادثات واتساب أو بيانات شخصية.
للتعرف على الخدمات القانونية والمعلومات المتخصصة يمكن زيارة:
أسئلة شائعة حول الابتزاز الإلكتروني بالصور والمحادثات الخاصة
1- هل التهديد بنشر الصور الخاصة جريمة؟
قد يشكل جريمة تهديد وفقًا للمادة 327 من قانون العقوبات إذا توافرت شروطها، وقد تنطبق نصوص أخرى بحسب طريقة الحصول على الصور وطبيعة الطلب.
2- هل الابتزاز الإلكتروني يعاقب عليه القانون المصري؟
نعم، يمكن تطبيق مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بحسب طبيعة الفعل، ومنها المواد 326 و327 من قانون العقوبات والمواد 25 و26 و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في الحالات التي تتوافر فيها شروطها.
3- هل يجب أن ينشر المبتز الصور حتى تتم معاقبته؟
ليس بالضرورة؛ فقد تتحقق جريمة التهديد بمجرد توجيه التهديد إذا توافرت أركان النص، حتى لو لم ينفذ الجاني تهديده بالفعل.
4- هل دفع المال ينهي الابتزاز؟
لا يضمن دفع المال انتهاء المشكلة، وقد يطلب الجاني مبالغ إضافية. والأفضل حفظ أدلة الطلب والتحويل واتخاذ الإجراءات القانونية.
5- هل يمكن تقديم بلاغ إذا كان المبتز مجهول الهوية؟
نعم، يمكن تقديم البلاغ بالبيانات المتاحة مثل رقم الهاتف أو رابط الحساب أو الرسائل، وتتولى الجهات المختصة إجراءات الفحص والتحري وفقًا للقانون.
6- هل محادثات واتساب تصلح دليلًا في قضية ابتزاز؟
يمكن أن تكون المحادثات دليلًا مهمًا، لكن يجب التحقق من صحتها ونسبتها وسلامتها، وقد يتطلب الأمر فحصًا فنيًا بحسب ظروف القضية.
7- هل يجوز حذف الصور بعد تقديم البلاغ؟
لا ينبغي حذف الأدلة أو إتلافها دون استشارة قانونية أو توجيه من جهة التحقيق، خصوصًا إذا كانت الصور أو المحادثات مرتبطة بواقعة التهديد.
8- ماذا أفعل إذا هددني شخص بنشر محادثاتي مع زوجتي أو أسرتي؟
احتفظ برسائل التهديد وبيانات الحساب، ولا تدخل في مواجهة قد تؤدي إلى تصعيد الموقف، ثم اعرض الواقعة على محامٍ لاتخاذ الإجراء المناسب.
9- هل تهديد الشخص بطلب صور إضافية يعتبر ابتزازًا؟
قد يشكل تهديدًا أو ابتزازًا بحسب مضمون الرسائل والغرض منها، وقد تنطبق نصوص جنائية أخرى إذا ارتبط الأمر بطلبات ذات طبيعة جنسية أو أفعال مجرمة.
10- هل يمكن المطالبة بتعويض عن الابتزاز الإلكتروني؟
نعم، إذا ترتب على الفعل ضرر مادي أو أدبي وتوافرت شروط المسؤولية المدنية، يمكن بحث المطالبة بالتعويض إلى جانب الإجراءات الجنائية.
11- هل اختراق حسابي للحصول على الصور يزيد العقوبة؟
قد يشكل الدخول غير المشروع إلى الحساب جريمة مستقلة وفقًا للمادة 14 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إذا توافرت شروطها، إلى جانب جرائم التهديد أو الابتزاز بحسب الواقعة.
12- هل يمكن أن يكون المبتز شخصًا أعرفه؟
نعم، فقد يكون شخصًا قريبًا أو زميلًا أو شريكًا سابقًا، ولا تمنع العلاقة الشخصية من اتخاذ الإجراءات القانونية إذا توافرت أركان الجريمة.



