استرجاع الأجهزة الكهربائية المعيبة في مصر: الاستبدال والاسترداد والضمان القانوني

يواجه كثير من المستهلكين في مصر مشكلة شراء جهاز كهربائي جديد، ثم اكتشاف عيب فيه بعد الاستلام أو التشغيل، مثل تعطل الثلاجة، أو عدم تسخين الغسالة للمياه، أو ظهور عطل في التكييف، أو توقف التلفزيون عن العمل خلال فترة قصيرة من الشراء. وفي هذه الحالات، يبدأ المشتري في البحث عن إجابة واضحة لسؤال مهم: هل يحق لي استرجاع الجهاز واسترداد أموالي، أم يقتصر حقي على الإصلاح، أم يمكنني المطالبة باستبدال المنتج بآخر جديد؟

الحقيقة أن القانون المصري يوفر حماية للمستهلك في مواجهة السلع المعيبة، وينظم التزامات المورد والبائع والضمان، ويحدد حالات الاستبدال ورد القيمة. لكن تحديد الحق القانوني الصحيح يتوقف على طبيعة العيب، ومدى تأثيره في كفاءة الجهاز، وتاريخ الشراء والتسليم، وشروط الضمان، وما إذا كان العيب قد ظهر منذ البداية أو بعد الاستعمال، فضلًا عن مدى التزام البائع أو مركز الصيانة بواجباته القانونية.

وتكمن أهمية معرفة هذه الأحكام في أن بعض المستهلكين يقبلون إصلاح الجهاز مرات متكررة رغم استمرار العيب، بينما يرفض بعض التجار استرداد الأموال بحجة أن الأجهزة الكهربائية لا تُرد بعد فتح العبوة. وهذه العبارة ليست قاعدة قانونية مطلقة؛ إذ يجب التمييز بين إرجاع منتج سليم لمجرد تغيير الرأي وبين المطالبة بحقوق قانونية بسبب وجود عيب أو عدم مطابقة للمواصفات.

استرجاع الأجهزة الكهربائية المعيبة في مصر: الاستبدال والاسترداد والضمان القانوني

في هذا الدليل القانوني المنشور لجمهور موقع جريدة نت، نستعرض حقوق المستهلك في استرجاع الأجهزة الكهربائية المعيبة في مصر، والفرق بين الاستبدال والاسترداد والإصلاح، ومدد الضمان، وطريقة تقديم الشكوى، وأهم المستندات التي ينبغي الاحتفاظ بها، مع نماذج عملية وأسئلة شائعة وإيضاح المبادئ القانونية المرتبطة بأحكام محكمة النقض.

أولًا: ما القانون الذي ينظم استرجاع الأجهزة الكهربائية المعيبة في مصر؟

يُعد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 من أهم التشريعات المنظمة لحقوق المشتري والتزامات البائع والمورد ومراكز الصيانة. وقد وضع المشرع قواعد تتيح للمستهلك المطالبة باستبدال السلعة أو ردها واسترداد قيمتها في الحالات التي حددها القانون، إلى جانب الضمان المقرر للسلع المعمرة.

 

ومن الضروري التفرقة بين ثلاث حالات قانونية مختلفة:

• إرجاع جهاز سليم دون سبب: يخضع أساسًا للمادة 17 من قانون حماية المستهلك، التي تقرر حق الرد أو الاستبدال خلال 14 يومًا من تسلم السلعة، مع مراعاة الاستثناءات القانونية.

• استرجاع جهاز معيب أو غير مطابق للمواصفات: تنظمه المادة 21، التي تقرر حق المستهلك خلال 30 يومًا من تسلم السلعة في الاستبدال أو الإعادة واسترداد القيمة عند تحقق شروطها.

• الاستفادة من الضمان بعد مرور المدة الأولى: يخضع ذلك لأحكام الضمان والصيانة، وبصفة خاصة القواعد الخاصة بالسلع المعمرة وعيوب الصناعة، مع مراعاة طبيعة العيب والظروف التي ظهر فيها.

  

  مؤسسة حورس للمحاماه

  +1

   

وتظهر أهمية هذا التمييز عندما يرفض المتجر إعادة ثمن جهاز بحجة مرور 14 يومًا، رغم أن المشتري اكتشف عيبًا بعد ذلك. فمدة الإرجاع دون سبب ليست هي ذاتها مدة المطالبة بسبب العيب، كما أن انتهاء المدة الأخيرة لا يعني تلقائيًا انقضاء جميع الحقوق الناشئة عن الضمان أو المسؤولية القانونية.

ثانيًا: هل يمكن استرجاع الأجهزة الكهربائية خلال 14 يومًا دون سبب؟

الأصل أن المادة 17 من قانون حماية المستهلك تمنح المستهلك حق استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها النقدية خلال 14 يومًا من تسلمها، دون إبداء أسباب ودون تحمل نفقات، مع مراعاة الاستثناءات التي نص عليها القانون ولائحته التنفيذية.

لكن تطبيق هذا الحق على الأجهزة الكهربائية يتطلب فحص حالة الجهاز وطبيعة استخدامه ومدى إمكانية إعادته إلى الحالة التي كان عليها عند التعاقد. فمجرد فتح العبوة لا يعني بالضرورة سقوط الحق في جميع الحالات، وفي المقابل قد تؤثر الاستعمالات التي تغير حالة المنتج أو تؤدي إلى تلفه في إمكانية الاستفادة من حق الرد دون سبب.

ومن أبرز الاستثناءات التي يجب الانتباه إليها أن تكون طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تغليفها تحول دون ردها، أو يتعذر إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها بسبب يرجع إلى المستهلك، أو تكون قد صُنعت وفق مواصفات خاصة طلبها المشتري وكانت مطابقة لها، فضلًا عن الحالات الأخرى المحددة قانونًا.

 

مثال عملي: اشترى شخص تلفزيونًا، ثم قرر بعد ثلاثة أيام أنه لا يناسب مساحة غرفة المعيشة. هنا يبحث حقه في الإرجاع دون سبب وفق طبيعة السلعة وحالتها والاستثناءات القانونية. أما إذا اكتشف أن الشاشة بها خطوط أو أن الجهاز يفصل تلقائيًا بسبب عيب فني، فإن المسألة تدخل في نطاق أحكام السلع المعيبة، ولا يصح اختزالها في سياسة الإرجاع العادية.

ثالثًا: استرجاع الأجهزة الكهربائية المعيبة خلال 30 يومًا

تقرر المادة 21 من قانون حماية المستهلك حق المشتري خلال 30 يومًا من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله. ويلتزم المورد، بناءً على طلب المستهلك وعند تحقق الشروط القانونية، باستبدال المنتج أو استرداده ورد قيمته دون تكلفة إضافية، مع مراعاة أي ضمانات أو شروط أفضل للمستهلك.

 

ويشمل مفهوم العيب، بحسب ظروف كل حالة، الخلل الذي يمنع الجهاز من أداء وظيفته المتفق عليها، أو وجود مشكلة فنية تؤثر في كفاءته، أو عدم مطابقة مواصفاته لما أُعلن عنه أو تم الاتفاق عليه. ولا يكفي مجرد عدم رضا المشتري عن لون الجهاز أو حجمه لإثبات وجود عيب، ما لم تكن هناك مخالفة للمواصفات المتفق عليها.

ومن أمثلة العيوب التي تستحق الفحص الفني:

• ثلاجة لا تحقق التبريد المعتاد رغم تركيبها وتشغيلها بصورة صحيحة.

• غسالة تتوقف أثناء دورة التشغيل بسبب خلل داخلي.

• تكييف لا يؤدي وظيفة التبريد المعلن عنها.

• جهاز تلفزيون تظهر بشاشته عيوب فنية غير ناتجة عن سوء الاستخدام.

• جهاز كهربائي تختلف إمكاناته الأساسية عن المواصفات المكتوبة في الفاتورة أو الإعلان.

ويُنصح بتقديم طلب الاستبدال أو الاسترداد كتابةً، مع توضيح العيب وتاريخ اكتشافه وإرفاق المستندات المتاحة. وتذكر إرشادات جهاز حماية المستهلك أن المورد يلتزم في الحالات التي ينطبق عليها حق الرد بسبب العيب برد القيمة أو الاستبدال خلال أسبوع من تاريخ لجوء المستهلك إليه، وفق الضوابط المعلنة.

 

رابعًا: متى يحق للمستهلك طلب استبدال الجهاز بدلًا من إصلاحه؟

لا ينبغي الخلط بين حق المستهلك في المطالبة باستبدال الجهاز المعيب وبين إجراءات الإصلاح التي تتم خلال فترة الضمان. فهناك حالات يقرر فيها القانون أو المواصفات المعمول بها حق الاستبدال، بينما تتطلب حالات أخرى فحص العيب ومدى تأثيره في أداء المنتج وتحديد الإجراء الواجب اتخاذه.

ومن المسائل المهمة التي يوضحها جهاز حماية المستهلك أن تكرار الأعطال أكثر من مرتين متتاليتين خلال السنة الأولى أو فترة الضمان، أيهما أقل، قد يتيح استبدال المنتج بآخر جديد دون مقابل وفقًا للمواصفة القياسية المشار إليها في إرشاداته. ويجب إثبات مرات الإصلاح بإيصالات الصيانة أو ما يثبتها في شهادة الضمان، مع مراعاة شروط انطباق القاعدة على الجهاز والحالة المعروضة.

 

لذلك، إذا تكرر عطل الثلاجة بعد إصلاحها عدة مرات، فلا تكتفِ بالاتصالات الهاتفية مع مركز الخدمة. اطلب مستندًا يثبت كل عملية إصلاح، واحتفظ بتاريخ دخول الجهاز إلى المركز وخروجه منه، ووصف العيب الذي تمت معالجته.

وتساعد هذه المستندات في إثبات أن المشكلة ليست حادثًا منفردًا، بل عيب متكرر لم ينجح الإصلاح في إنهائه. أما إذا كان العطل ناتجًا عن سوء الاستخدام أو سبب خارجي لا يرجع إلى عيب المنتج، فقد تختلف النتيجة القانونية بحسب الأدلة الفنية.

خامسًا: مدة ضمان الأجهزة الكهربائية في مصر

تخضع الأجهزة الكهربائية التي تُعد سلعًا معمرة لأحكام الضمان المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك، إذ تقرر المادة 22 التزام المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ تسلم المستهلك للسلعة، مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط أفضل للمستهلك.

 

ويترتب على ذلك أن الضمان ليس مجرد ورقة دعائية يقدمها المتجر، بل التزام قانوني تحكمه التشريعات المنظمة لحماية المستهلك. ويجب أن يُفهم نطاقه في ضوء طبيعة الجهاز، وسبب العطل، وشروط الضمان المشروعة، ومدى التزام المستهلك بتعليمات التشغيل.

كذلك لا يجوز افتراض أن كل عطل يظهر خلال مدة الضمان يستوجب استرداد الثمن فورًا؛ فقد يكون الإجراء المناسب هو الإصلاح أو الاستبدال أو رد القيمة، بحسب النصوص المنطبقة والوقائع. ويظل من المهم إثبات أن العيب يدخل في نطاق الضمان وليس نتيجة كسر أو عبث أو توصيل كهربائي مخالف أو تدخل غير معتمد أدى إلى تلف الجهاز.

نصيحة قانونية: احتفظ بأصل الفاتورة وشهادة الضمان، وصوّر ملصق الجهاز الذي يتضمن الرقم التسلسلي، واطلب تقريرًا فنيًا مكتوبًا عند حدوث أي عطل. فهذه المستندات تساعد على تحديد تاريخ التسلم وهوية المنتج وسبب المشكلة، وتدعم الشكوى عند رفض تنفيذ الضمان.

سادسًا: هل يحق للبائع رفض استرجاع الجهاز بحجة فتح العبوة؟

تتكرر هذه المشكلة عند شراء الأجهزة الكهربائية، إذ يرفض بعض التجار الاسترجاع بمجرد فتح الكرتونة أو توصيل الجهاز بالكهرباء. إلا أن الحكم القانوني لا يتوقف على عبارة «العبوة مفتوحة» وحدها، بل يتحدد وفق سبب الإرجاع، وحالة المنتج، وطبيعة العيب، والقواعد القانونية المنظمة للحالة.

فإذا كان الجهاز معيبًا أو غير مطابق للمواصفات، فلا يجوز استخدام سياسة داخلية للمحل لإهدار حق قرره القانون. وفي المقابل، إذا كان الجهاز سليمًا وطلب المستهلك إرجاعه دون سبب، فيجب مراعاة الاستثناءات القانونية ومدى تأثير الفتح أو الاستخدام في إمكانية إعادته إلى حالته الأصلية.

ولذلك، عندما يقول البائع إن الأجهزة الكهربائية لا تُرد بعد فتحها، ينبغي للمستهلك أن يطلب منه بيان الأساس القانوني للرفض، وأن يحدد كتابةً ما إذا كان الرفض متعلقًا بسياسة الإرجاع العادية أم بوجود خلاف حول العيب. ويستحسن إثبات حالة الجهاز بالصور والفيديو، وعدم محاولة إصلاحه لدى جهة غير معتمدة قبل توثيق المشكلة.

سابعًا: من المسؤول عن استرجاع الجهاز الكهربائي المعيب؟

قد يعتقد المشتري أن مسؤوليته تنتهي عند التواصل مع المتجر الذي باعه الجهاز، أو أن الشركة المصنعة وحدها تتحمل أي مشكلة تظهر بعد البيع. لكن قانون حماية المستهلك ينظم مسؤولية الموردين، وتقرر المادة 21 مسؤولية الموردين التضامنية في نطاق الأحكام التي تناولتها.

ويتعين تحديد الجهة التي يُقدم إليها الطلب وفق ظروف الشراء، فقد تكون البائع أو الشركة الموزعة أو الشركة الضامنة، كما قد يكون لمركز الصيانة دور فني في تشخيص العيب. ولا ينبغي أن يؤدي تبادل الاتهامات بين هذه الجهات إلى ضياع المستندات أو التأخر في إثبات المطالبة.

 

وتشمل المستندات التي يفضل تجهيزها ما يلي:

1. فاتورة الشراء أو أي مستند يثبت المعاملة.

2. شهادة الضمان وبيانات الجهاز ورقمه التسلسلي.

3. صور أو تسجيلات توضح العيب عند ظهوره.

4. إيصالات الصيانة وتقارير الفحص السابقة.

5. رسائل البريد الإلكتروني أو المحادثات التي تثبت تقديم الشكوى.

6. طلب مكتوب يحدد الإجراء المطلوب، سواء كان إصلاحًا أو استبدالًا أو ردًا للقيمة.

وجود هذه الأوراق يسهل إثبات الواقعة ويحد من الخلاف حول تاريخ الشراء أو طبيعة العيب أو عدد مرات الإصلاح.

ثامنًا: خطوات تقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك

عندما يرفض البائع أو المورد تنفيذ الالتزام القانوني، يمكن للمستهلك اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك واتباع الإجراءات المعلنة لتقديم الشكاوى. وتختلف طريقة المعالجة بحسب طبيعة الشكوى والمستندات المقدمة ومدى الحاجة إلى فحص فني.

وقد يساهم تدخل الجهاز في فحص النزاع والتواصل مع المورد وإصدار القرار الملزم في الحالات التي تدخل ضمن اختصاصه. وإذا تعذر حل النزاع إداريًا أو استدعت الوقائع تعويضًا عن أضرار، فيمكن بحث الوسائل القضائية المناسبة وفقًا لطبيعة المطالبة والأدلة المتاحة.

 

تاسعًا: هل يمكن المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الجهاز المعيب؟

قد تتجاوز المشكلة مجرد تعطل الجهاز، خصوصًا إذا ترتب عليها تلف ممتلكات أو أضرار مادية أخرى. فعلى سبيل المثال، قد يتسبب خلل كهربائي في جهاز منزلي في إتلاف بعض الأثاث، أو قد يؤدي عيب في جهاز إلى أضرار أخرى يمكن إثبات علاقتها بالمشكلة.

في هذه الحالات، ينبغي التمييز بين حق استرداد ثمن المنتج أو استبداله وبين المطالبة بالتعويض عن الضرر. فالتعويض ليس تلقائيًا لمجرد وجود عيب، وإنما يتطلب تحديد أساس المسؤولية وإثبات الضرر وعلاقته بالواقعة، وفق القواعد القانونية الواجبة التطبيق.

ومن المفيد الاحتفاظ بتقرير فني يوضح سبب العطل، وفواتير الإصلاح أو استبدال الممتلكات التالفة، والصور التي تثبت الضرر، وأي مستندات أخرى تؤيد المطالبة. وإذا نشأ خلاف حول المسؤولية أو قيمة التعويض، فقد يحتاج الأمر إلى تقييم قانوني وفني مستقل.

عاشرًا: أحكام محكمة النقض والمبادئ القضائية المرتبطة بنزاعات الأجهزة المعيبة

تستند المنازعات المتعلقة بشراء الأجهزة الكهربائية المعيبة إلى القواعد القانونية المنظمة للعقود والالتزامات والإثبات والمسؤولية المدنية، إلى جانب الأحكام الخاصة الواردة في قانون حماية المستهلك.

ومن المهم عند الاستشهاد بأحكام محكمة النقض المصرية التفرقة بين نص قانوني واجب التطبيق، ومبدأ قضائي مستقر، وحكم محدد برقم الطعن وتاريخ الجلسة. ولا يصح نسبة عبارة إلى محكمة النقض أو ذكر رقم طعن غير متحقق منه لمجرد تدعيم المقال.

ويمكن عرض المبادئ القانونية ذات الصلة على النحو التالي:

• تنفيذ الالتزامات التعاقدية: يقتضي تحديد الالتزام الذي تعهد به كل طرف، والتحقق من مدى مطابقته لما تم الاتفاق عليه.

• الإثبات في المنازعات المدنية: تتحدد قوة الفاتورة والمراسلات وتقارير الخبرة وغيرها من الأدلة وفق طبيعة النزاع والقواعد المنظمة للإثبات.

• المسؤولية عن الضرر: تتطلب المطالبة بالتعويض إثبات عناصر المسؤولية والضرر وعلاقة السببية وفق الأساس القانوني المنطبق.

• تقدير الدليل الفني: قد يكون تقرير الخبير أو مركز الصيانة عنصرًا مهمًا في إثبات سبب العطل، لكنه يُقيّم في إطار الأدلة المطروحة والسلطة المختصة بالفصل في النزاع.

وبالتالي، إذا أراد المستهلك تأسيس دعوى قضائية على عيب في جهاز كهربائي، فمن الأفضل أن يحدد طلباته بدقة، وأن يرفق المستندات الفنية والتعاقدية، وأن يستند إلى النصوص القانونية الصحيحة، مع إضافة أحكام النقض ذات الصلة بعد التحقق من بياناتها ومضمونها من مصدر قضائي موثوق.

الحادي عشر: نماذج عملية لاسترجاع الأجهزة الكهربائية المعيبة

النموذج الأول: طلب استرداد ثمن جهاز كهربائي معيب

يمكن للمستهلك الاستفادة من الصيغة التالية وتعديل بياناتها وفقًا لحالته، مع مراعاة أن النموذج لا يغني عن استيفاء الشروط القانونية الخاصة بالطلب.

النموذج الثاني: شكوى بسبب تكرار أعطال الجهاز

تنبيه: لا يُنصح بتقديم بيانات غير صحيحة أو وصف عطل لم يحدث. كما يجب الاحتفاظ بنسخة من الطلب وإثبات تاريخ تسليمه، لأن ذلك قد يكون مهمًا عند متابعة الشكوى أو النزاع.

الثاني عشر: الأسئلة الشائعة عن استرجاع الأجهزة الكهربائية في مصر

1. هل يحق لي استرجاع الثلاجة إذا تعطلت بعد الشراء بأسبوع؟

قد يحق لك استبدالها أو استرجاعها ورد ثمنها إذا ثبت وجود عيب أو عدم مطابقة للمواصفات، وفقًا للمادة 21 من قانون حماية المستهلك، مع مراعاة ظروف الواقعة والإجراءات القانونية.

2. هل يحق للمحل رفض استرجاع الغسالة بحجة انتهاء مدة 14 يومًا؟

انتهاء مدة الرد دون سبب لا يعني بالضرورة سقوط حقك في المطالبة بسبب عيب. يجب تحديد تاريخ التسلم، وتاريخ اكتشاف العيب، والأساس القانوني للطلب، وأحكام الضمان المنطبقة.

3. هل يجب إصلاح الجهاز قبل المطالبة باسترجاعه؟

لا توجد قاعدة عامة تلزم المستهلك بقبول إصلاح الجهاز في جميع الحالات قبل طلب الرد. فالمادة 21 تقرر حق الاستبدال أو الإعادة واسترداد القيمة عند تحقق شروطها خلال المدة المحددة. أما خارجها، فيلزم فحص الضمان والوقائع والأحكام المنطبقة.

4. هل فتح الكرتونة يسقط حقي في استرجاع الجهاز؟

ليس بصورة مطلقة. يتوقف الأمر على سبب الإرجاع وحالة الجهاز والاستثناءات القانونية. ويختلف طلب رد جهاز معيب عن إرجاع منتج سليم دون سبب.

5. هل أستطيع استبدال الجهاز إذا تكرر العطل أكثر من مرتين؟

قد يكون ذلك ممكنًا وفق المواصفة القياسية المشار إليها في إرشادات جهاز حماية المستهلك، عند تكرار الأعطال أكثر من مرتين متتاليتين خلال السنة الأولى أو فترة الضمان أيهما أقل، مع ضرورة التحقق من انطباق الشروط وإثبات مرات الإصلاح.

6. ما مدة ضمان الأجهزة الكهربائية المعمرة؟

تقرر المادة 22 من قانون حماية المستهلك ضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ تسلم المستهلك للسلعة، دون الإخلال بالضمانات الأفضل. ويجب تحديد ما إذا كان العطل يدخل ضمن نطاق الضمان.

7. هل يمكنني استرجاع الجهاز دون الفاتورة؟

قد يؤدي غياب الفاتورة إلى صعوبة إثبات الشراء وتاريخه، لكنه لا يعني في كل حالة استحالة إثبات المعاملة. احتفظ بأي دليل بديل، مثل إثبات الدفع الإلكتروني أو رسائل تأكيد الطلب أو مستندات التسليم، وراجع متطلبات الشكوى الرسمية.

8. هل يحق للشركة تحميل المستهلك تكاليف نقل الجهاز المعيب؟

عندما يقرر القانون رد القيمة أو الاستبدال دون أي تكلفة إضافية، فلا يجوز تحميل المستهلك تكاليف تخالف هذا الالتزام. لكن تحديد المسؤولية عن النقل والفحص يتوقف على الحالة والضوابط المنطبقة.

9. ماذا أفعل إذا رفض مركز الصيانة إثبات العطل؟

اطلب تقريرًا مكتوبًا يوضح نتيجة الفحص، واحتفظ بما يثبت تسليم الجهاز إلى المركز. وإذا استمر الرفض، يمكن تقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك وإرفاق المستندات المتاحة.

10. هل يمكن رفع دعوى قضائية ضد البائع أو الشركة؟

نعم، قد يكون اللجوء إلى القضاء مناسبًا إذا توافرت شروط المطالبة، وتعذر حل النزاع بالطرق الأخرى. ويجب تحديد الخصم الصحيح والطلبات والأدلة قبل اتخاذ الإجراء القضائي.

الثالث عشر: كيف تحمي نفسك قبل شراء الأجهزة الكهربائية؟

تبدأ الحماية القانونية قبل إتمام عملية الشراء، وذلك من خلال مراجعة مواصفات الجهاز ومصدره وشروط الضمان، وعدم الاكتفاء بالوعود الشفهية التي يصعب إثباتها عند حدوث نزاع.

ومن أهم الإجراءات التي ينصح بها:

• اطلب فاتورة واضحة تتضمن بيانات المنتج والسعر وتاريخ الشراء.

• راجع مدة الضمان والجهة المسؤولة عن الصيانة.

• احتفظ بصورة من الإعلان أو المواصفات التي اعتمدت عليها في الشراء.

• افحص الجهاز عند التسليم، وأثبت أي تلف ظاهر قبل التوقيع على الاستلام دون تحفظ.

• سجّل الرقم التسلسلي واحتفظ بصور الجهاز وملحقاته.

• لا تتخلص من مستندات الصيانة حتى بعد انتهاء الإصلاح.

• أبلغ المورد بالعيب فور اكتشافه، ولا تعتمد على الوعود الشفهية وحدها.

هذه الإجراءات البسيطة قد توفر على المستهلك وقتًا طويلًا عند المطالبة بحقه، وتساعد في إثبات أن العيب موجود بالفعل وأنه لا يرجع إلى سوء الاستخدام.

الرابع عشر: دور مؤسسة حورس للمحاماة في منازعات حماية المستهلك

تحتاج بعض منازعات الأجهزة الكهربائية إلى تقييم قانوني يتجاوز مجرد تقديم شكوى، خاصةً إذا تعددت عمليات الإصلاح، أو رفض المورد رد الثمن، أو ترتب على العيب ضرر مادي، أو نشأ خلاف حول تقرير الصيانة.

وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة، بإشراف الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، محتوى قانونيًا للتوعية بحقوق المستهلك والإجراءات التي يمكن بحثها في المنازعات المدنية والتجارية. ويمكن الاطلاع على الموقع الرسمي للمؤسسة من خلال الرابط التالي:

• مؤسسة حورس للمحاماة

• موقع أفوكاتو أونلاين