خروج شريك من شركة: التخارج والتنازل عن الحصة وتسوية الحقوق والالتزامات
خروج شريك من شركة: التخارج والتنازل عن الحصة وتسوية الحقوق والالتزامات
خروج شريك من شركة: التخارج والتنازل عن الحصة وتسوية الحقوق والالتزامات
يُعد خروج شريك من شركة التضامن من أكثر الموضوعات القانونية التي تحتاج إلى دقة في التعامل، لأن مغادرة الشريك لا تعني في جميع الأحوال انتهاء علاقته بالشركة فورًا، كما أن التنازل عن الحصة لا يترتب عليه بالضرورة إعفاء الشريك من جميع الديون والالتزامات السابقة. وتختلف الآثار القانونية بحسب طريقة الخروج، وما إذا كان الأمر يتعلق بتخارج رضائي، أو تنازل عن الحصة، أو انسحاب، أو اتفاق بين الشركاء على استمرار الشركة بعد خروج أحدهم.
وتزداد أهمية الموضوع عندما تكون الشركة مدينة للبنوك أو الموردين أو العملاء، أو عندما تكون هناك عقود قائمة لم تنتهِ بعد، أو دعاوى قضائية مرفوعة ضد الشركة. ففي هذه الحالات قد يعتقد الشريك الذي قرر الخروج أن توقيع عقد التخارج وتسلمه قيمة حصته يجعله بعيدًا عن أي مطالبة مستقبلية، بينما قد تستمر مسؤوليته عن بعض الالتزامات التي نشأت خلال فترة وجوده بالشركة.
ويحتاج تحديد المركز القانوني للشريك المنسحب إلى مراجعة عقد الشركة والتعديلات التي طرأت عليه، وتاريخ التخارج، وطبيعة الديون، وحقوق الغير، ومدى شهر التعديل وقيده، بالإضافة إلى معرفة ما إذا كان التنازل قد تم لأحد الشركاء أو لشخص من خارج الشركة.
وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة، بإشراف الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، خدمات قانونية متخصصة في منازعات الشركات والتخارج والتنازل عن الحصص وتسوية المراكز المالية للشركاء، مع أهمية دراسة كل واقعة بصورة مستقلة قبل توقيع أي اتفاق.
ما المقصود بخروج شريك من الشركة؟
يقصد بخروج الشريك انتهاء صفته كشريك في الشركة وفق الطريق القانوني الذي تم اتباعه، سواء كان ذلك عن طريق التخارج، أو الانسحاب في الحالات التي يسمح بها القانون أو عقد الشركة، أو التنازل عن الحصة، أو غير ذلك من أسباب انتهاء العلاقة بين الشريك والشركة.
ولا توجد صورة واحدة لخروج الشريك تصلح لكل أنواع الشركات، إذ تختلف القواعد بحسب الشكل القانوني للشركة. وتظهر أهمية هذا التمييز بصورة أكبر في شركة التضامن التي تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة بين الشركاء.
وتشير القواعد المنظمة لشركات الأشخاص في مصر إلى الطبيعة الخاصة لشركة التضامن، كما توضح المصادر القانونية المتخصصة أن التنازل عن حصة الشريك في شركة التضامن يخضع لقيود مرتبطة بموافقة الشركاء وإجراءات تعديل العقد والشهر.
لذلك لا يكفي أن يكتب الشريك ورقة تفيد بأنه “خرج من الشركة”، وإنما يجب التأكد من استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة وترتيب آثار الخروج في مواجهة الشركة وباقي الشركاء والغير.
الفرق بين التخارج والتنازل عن الحصة والانسحاب
يحدث كثير من الخلط بين التخارج من الشركة والتنازل عن الحصة والانسحاب من الشركة، رغم أن لكل صورة طبيعتها القانونية وآثارها.
التخارج يُستخدم عمليًا للتعبير عن اتفاق يخرج بموجبه شريك من الشركة مقابل تسوية حقوقه المالية، وقد يتضمن الاتفاق تحديد قيمة حصته وطريقة السداد والموقف من الأرباح والخسائر والديون والالتزامات.
أما التنازل عن الحصة فيشير إلى نقل الحصة إلى شريك آخر أو إلى شخص من الغير، وفق القيود التي يفرضها عقد الشركة والقانون.
بينما الانسحاب يمثل خروجًا من العلاقة الشركة في الحالات التي يسمح بها القانون أو عقد الشركة، وقد تترتب عليه آثار تختلف عن مجرد بيع الحصة.
وقد أكدت محكمة النقض في الطعون أرقام 674 و692 و758 لسنة 69 قضائية – جلسة 28 يونيو 2005 أنه يجوز في شركات التضامن نزول أحد الشركاء عن حصته لأحد أو بعض شركائه، وأن التنازل قد يكون صحيحًا ومنتجًا لآثاره فيما بين أطرافه وفق شروطه.
هل يجوز للشريك التنازل عن حصته في شركة التضامن؟
الأصل أن شركة التضامن تقوم على الاعتبار الشخصي، ولذلك لا تكون حصة الشريك فيها مثل السهم القابل للتداول بحرية.
وتؤكد القواعد الخاصة بشركات الأشخاص أن التنازل عن الحصة يخضع لقيود معينة، وبصفة خاصة عندما يكون التنازل لشخص من خارج الشركة. وتوضح مصادر قانونية مصرية متخصصة أن الشريك يستطيع التنازل عن حصته لشريك أو أكثر وفق القواعد المنظمة، بينما التنازل للغير يحتاج إلى مراعاة القيود والموافقات والإجراءات المقررة.
وفي التطبيق العملي، يجب مراجعة عقد الشركة قبل إجراء أي تنازل، لأن العقد قد يتضمن تنظيمًا خاصًا لخروج الشريك أو أولوية باقي الشركاء في شراء الحصة أو شروطًا أخرى تتعلق بالتخارج.
ولا يُنصح بإتمام التنازل اعتمادًا على اتفاق عرفي منفرد إذا كانت هناك إجراءات تعديل وشهر وقيد واجبة، لأن أثر الاتفاق بين أطرافه قد يختلف عن أثره في مواجهة الشركة والغير.
ماذا يعني التخارج من شركة التضامن؟
التخارج هو اتفاق يتم من خلاله إنهاء علاقة الشريك بالشركة وتسوية حقوقه المالية والقانونية، وقد يكون التخارج بين الشركاء أنفسهم أو مرتبطًا بدخول شريك جديد يحل محل الشريك الخارج.
وتكمن أهمية عقد التخارج في أنه يجب ألا يقتصر على عبارة عامة مثل “تخارج الشريك واستلم مستحقاته”، بل ينبغي أن يتضمن تفاصيل دقيقة عن قيمة الحصة، وطريقة التقييم، والمبالغ المستحقة، والديون، والضرائب، والعقود القائمة، والشيكات، والضمانات، والمنازعات القضائية.
وقد أكدت محكمة النقض في الطعون 674 و692 و758 لسنة 69 قضائية أن التنازل عن الحصة قد يكون معلقًا على شرط واقف، ولا ينفذ إلا بتحقق الشرط المتفق عليه، مع إمكان ارتداد أثره بحسب القواعد التي قررتها المحكمة والمادة 270 من القانون المدني.
ومن هنا فإن صياغة عقد التخارج ليست مسألة شكلية، بل يمكن أن تحدد بشكل كبير حقوق كل طرف بعد انتهاء العلاقة.
هل خروج الشريك يعني إعفاءه من الديون؟
الإجابة ليست دائمًا بالإيجاب.
فالشريك المتضامن قد تكون له مسؤولية شخصية عن ديون الشركة خلال فترة وجوده فيها، وبالتالي فإن مجرد الاتفاق مع باقي الشركاء على خروجه لا يعني بالضرورة أن الدائنين فقدوا حقوقهم تجاهه.
وتتطلب المسألة تحديد تاريخ نشوء الدين، وتاريخ خروج الشريك، وطبيعة الدين، وما إذا كان هناك اتفاق مع الدائن على إعفاء الشريك، بالإضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن تعديل الشركة.
ويجب كذلك التفريق بين العلاقة الداخلية بين الشركاء وبين العلاقة مع الغير؛ فقد يتفق الشركاء على أن يتحمل أحدهم دينًا معينًا بعد التخارج، لكن هذا الاتفاق الداخلي لا يعني بالضرورة أن الدائن الذي لم يكن طرفًا فيه فقد حقه في الرجوع على من يقرر القانون مسؤوليته.
وهذه النقطة من أكثر المسائل التي تحتاج إلى صياغة قانونية دقيقة عند إعداد عقد التخارج.
مسؤولية الشريك الخارج عن الديون السابقة
إذا نشأ الدين أثناء وجود الشريك المتضامن في الشركة، فإن خروجه اللاحق لا يمحو تلقائيًا الآثار التي ترتبت على صفته خلال الفترة السابقة.
وقد تناولت أحكام النقض مسألة مسؤولية الشريك المتضامن في شركات الأشخاص، وأكدت أن المسؤولية ترتبط بالصفة القانونية للشريك وبالديون التي نشأت في الفترة التي كان فيها شريكًا.
كما بحثت محكمة النقض في الطعن رقم 178 لسنة 87 قضائية الصادر بجلسة 24 يونيو 2018 مسائل مرتبطة بمسؤولية الشريك المتضامن ونطاقها بالنسبة إلى الشريك الذي يدخل الشركة أو يخرج منها. وتظل مراجعة الحكم الأصلي ووقائع النزاع ضرورية عند الاستناد إليه في حالة عملية محددة.
ولهذا ينبغي أن يتضمن عقد التخارج بيانًا واضحًا بالموقف من الديون السابقة، مع عدم الاعتقاد بأن هذا البيان وحده يلزم الدائن الذي لم يكن طرفًا في الاتفاق.
هل يتحمل الشريك الخارج الديون التي تنشأ بعد خروجه؟
الأصل أن تحديد المسؤولية عن الديون الجديدة يرتبط بتاريخ نشوء الالتزام ومدى نفاذ خروج الشريك في مواجهة الغير.
فإذا خرج الشريك بصورة قانونية وتم استكمال الإجراءات اللازمة وأصبح خروجه نافذًا في مواجهة الغير، فإن المركز القانوني بالنسبة إلى الالتزامات الجديدة يختلف عن الديون التي نشأت خلال فترة الشراكة.
لكن المشكلة العملية تظهر عندما تستمر الشركة في التعامل باسمها القديم، أو لا يتم شهر التعديل في الوقت المناسب، أو لا يعلم المتعاملون مع الشركة بخروج الشريك.
وتصبح إجراءات القيد والشهر ذات أهمية كبيرة في حماية المراكز القانونية، لأن الغير قد يتمسك في بعض الحالات بالمعلومات التي تظهر له رسميًا عن الشركة.
أهمية تعديل عقد الشركة بعد خروج الشريك
لا ينبغي اعتبار عقد التخارج وحده نهاية الإجراءات.
فعندما يؤدي خروج الشريك إلى تغيير بيانات الشركة أو أسماء الشركاء أو الإدارة أو رأس المال أو غير ذلك من البيانات المسجلة، يجب استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بتعديل عقد الشركة وشهر التعديل وقيده وفق القواعد المنظمة.
وتوضح المصادر القانونية المتخصصة في شركات الأشخاص أن التنازل عن الحصة يرتبط بتعديل عقد الشركة واستكمال إجراءات القيد والشهر حتى يكون له الأثر القانوني المطلوب في مواجهة الغير.
وبالتالي فإن توقيع الاتفاق ثم ترك بيانات الشركة كما هي قد يخلق مشكلات مستقبلية، خصوصًا في التعاملات البنكية والتجارية والقضائية.
نموذج عملي: شريك يريد الخروج من شركة تضامن
افترض أن شركة تضامن مكونة من ثلاثة شركاء، ويملك أحدهم ثلث الحصة، ويرغب في الخروج بعد خلافات مستمرة حول الإدارة.
اتفق الشركاء على دفع مليون جنيه له مقابل التخارج، وتم توقيع اتفاق خاص بذلك.
في هذه الحالة لا ينبغي الاكتفاء باستلام المبلغ والتوقف عند هذه المرحلة، وإنما يجب تحديد ما إذا كان المبلغ يمثل كامل قيمة الحصة، وما إذا كانت هناك أرباح مستحقة أو خسائر أو التزامات غير ظاهرة.
كما يجب تحديد موقف الشريك من الديون القائمة، والقضايا المرفوعة، والشيكات، والضمانات، والعقود التي وقعها قبل التخارج.
بعد ذلك تُستكمل إجراءات تعديل عقد الشركة والقيد والشهر بحسب الحالة، حتى يصبح المركز القانوني الجديد واضحًا.
نموذج عملي: التخارج مع وجود قرض بنكي
شركة تضامن عليها قرض مصرفي بقيمة ثلاثة ملايين جنيه، ويرغب أحد الشركاء في الخروج.
وافق باقي الشركاء على دفع قيمة حصته، ونص الاتفاق على أن يتحمل الشركاء الباقون كامل القرض بعد خروجه.
رغم ذلك، لا ينبغي افتراض أن هذه العبارة وحدها تعفي الشريك أمام البنك؛ لأن البنك ليس بالضرورة طرفًا في اتفاق التخارج، وقد تكون هناك ضمانات شخصية أو التزامات سابقة مرتبطة بالشريك.
الحل الأكثر أمانًا هو مراجعة عقد القرض والضمانات وموقف البنك والحصول على المستندات التي تثبت إبراء ذمة الشريك إذا كان ذلك ممكنًا قانونًا.
نموذج عملي: تنازل الشريك عن حصته لشريك آخر
يمتلك شريكان في شركة تضامن حصصًا متساوية، ويرغب أحدهما في بيع حصته للشريك الآخر.
هذه الصورة تختلف عن بيع الحصة إلى شخص أجنبي عن الشركة، لأن طبيعة شركة التضامن تجعل الاعتبار الشخصي عنصرًا أساسيًا.
وقد قررت محكمة النقض في حكمها الصادر في 28 يونيو 2005 أن تنازل الشريك في شركة التضامن عن حصته لشريك أو أكثر يمكن أن يكون صحيحًا ومنتجًا لآثاره بين المتنازل والمتنازل إليه وفق شروط التنازل.
ومع ذلك يجب استكمال الإجراءات اللازمة لتعديل الوضع القانوني للشركة وقيد التغيير وفقًا للقواعد الواجبة التطبيق.
نموذج عملي: الشريك يبيع حصته لشخص من خارج الشركة
في شركة تضامن تضم ثلاثة شركاء، قرر أحدهم بيع حصته لشخص لا تربطه بالشركة أي علاقة.
هنا تصبح موافقة باقي الشركاء وشروط عقد الشركة من أهم النقاط التي يجب مراجعتها.
فالاعتبار الشخصي في شركة التضامن يعني أن دخول شخص جديد قد يؤثر على الثقة والائتمان التجاري وطريقة إدارة الشركة.
ولهذا لا يجوز التعامل مع الحصة كما لو كانت سهمًا في شركة مساهمة يمكن نقله إلى أي شخص بحرية.
ويجب فحص عقد الشركة والقواعد القانونية الخاصة بالتنازل، ثم استكمال إجراءات تعديل العقد والقيد والشهر.
ماذا يحدث إذا رفض باقي الشركاء خروج الشريك؟
يختلف الأمر بحسب الطريقة التي يريد الشريك الخروج بها.
فإذا كان الخروج يتم من خلال تنازل يحتاج إلى موافقة وفق عقد الشركة والقانون، فإن رفض باقي الشركاء قد يمنع إتمام التنازل بالطريقة المقترحة.
أما إذا كانت هناك حالة انسحاب أو سبب قانوني يتيح للشريك إنهاء العلاقة، فيجب بحث شروط استعمال هذا الحق وإجراءاته.
وقد يكون الحل في بعض الحالات هو اللجوء إلى القضاء لطلب إنهاء الشركة أو تسوية العلاقة، خصوصًا إذا أصبحت الخلافات تمنع استمرار النشاط.
هل يجوز إجبار الشريك على الخروج؟
الأصل أن إنهاء صفة الشريك لا يتم بمجرد رغبة أحد الشركاء الآخرين، إلا إذا وجد سند قانوني أو تعاقدي يسمح بذلك.
وقد يتضمن عقد الشركة شروطًا معينة بشأن الوفاة أو الإفلاس أو الانسحاب أو الإخلال الجسيم بالالتزامات.
كما يمكن أن تنشأ منازعات قضائية عندما يرتكب الشريك أفعالًا تضر بالشركة أو يستحيل معها استمرار النشاط.
ويجب في هذه الحالات دراسة عقد الشركة والنصوص المنظمة لها قبل اتخاذ أي إجراء، لأن طلب إخراج شريك من الشركة يختلف عن مجرد شراء حصته بالتراضي.
هل يحق للشريك الحصول على قيمة حصته كاملة؟
تحديد قيمة حصة الشريك الخارج لا يتم دائمًا بمجرد النظر إلى المبلغ الذي دفعه عند تأسيس الشركة.
فقد ترتفع قيمة النشاط التجاري، أو تنخفض بسبب الديون والخسائر، أو توجد أصول غير ظاهرة في الحسابات، أو تكون هناك التزامات مستقبلية.
ولهذا قد يحتاج تقدير الحصة إلى مراجعة الحسابات والميزانيات والأصول والخصوم والعقود والديون.
وقد يتفق الشركاء على قيمة محددة للتخارج، وفي هذه الحالة ينبغي أن تكون التسوية واضحة ومحددة حتى لا تنشأ دعوى لاحقة بشأن فروق الحساب أو الأرباح أو الخسائر.
هل يستحق الشريك الخارج الأرباح حتى تاريخ التخارج؟
الأصل أن الحساب يجب أن يغطي الفترة التي كان فيها الشريك صاحب الحق في الأرباح، مع مراعاة عقد الشركة والاتفاق الذي تم بموجبه التخارج.
فإذا خرج الشريك في منتصف السنة المالية، يجب تحديد كيفية حساب نصيبه من الأرباح أو الخسائر حتى تاريخ انتهاء علاقته بالشركة.
وقد توجد كذلك توزيعات سابقة لم يحصل عليها، أو مبالغ سحبها لحسابه، أو مصروفات تحملتها الشركة نيابة عنه.
ولهذا من الأفضل إعداد مخالصة مالية تفصيلية وليس مجرد إيصال باستلام مبلغ التخارج.
أهمية المخالصة النهائية عند التخارج
المخالصة من أهم المستندات التي ينبغي الاهتمام بها، لأنها تساعد في تحديد ما إذا كانت هناك مطالبات مالية متبقية بين الطرفين.
ويجب أن تتضمن المخالصة، بحسب الحالة، قيمة الحصة، والمبلغ المدفوع، وطريقة السداد، والأرباح، والخسائر، والحساب الجاري للشريك، والضمانات، والشيكات، وأي التزامات أخرى.
لكن صياغة المخالصة تحتاج إلى حذر، لأن العبارات العامة مثل “ليس لي أي حقوق” قد تثير نزاعًا إذا اكتشف الشريك لاحقًا التزامات أو أموالًا لم تكن معلومة وقت التوقيع.
ومن الأفضل تحديد نطاق المخالصة بصورة صريحة: هل تشمل كل الحقوق السابقة؟ أم الحسابات الظاهرة فقط؟ أم دينًا محددًا؟ وهل تتضمن التزامات مستقبلية أم لا؟
ماذا عن الشيكات والضمانات التي وقعها الشريك؟
هذه من أكثر النقاط خطورة في عملية التخارج.
فقد يكون الشريك قد وقع قبل خروجه على شيكات أو سندات أو ضمانات لصالح بنك أو مورد.
وتوقيع عقد التخارج لا يؤدي تلقائيًا إلى محو آثار هذه التوقيعات في مواجهة أصحابها.
ولهذا يجب عمل كشف كامل بالمستندات التي وقعها الشريك بصفته الشخصية أو بصفته ممثلًا للشركة.
وإذا كان الهدف هو إبراء ذمته من ضمان مصرفي، فيجب التواصل مع الجهة الدائنة والحصول على مستند قانوني يثبت الإعفاء أو استبدال الضمان، بحسب الحالة.
هل الشريك الخارج مسؤول عن الضرائب؟
المسائل الضريبية تحتاج إلى فحص الفترة التي كان فيها الشريك موجودًا في الشركة، وطبيعة الضريبة، والمركز الضريبي للشركة والشركاء.
ولا ينبغي اعتبار التخارج وسيلة تلقائية لإسقاط أي التزام ضريبي سابق.
وقد يكون هناك فرق بين الضرائب المستحقة على الشركة وبين الضرائب التي ترتبط بالشريك شخصيًا بحسب طبيعة النشاط والنظام الضريبي المطبق.
ولهذا يفضل إجراء مراجعة ضريبية بالتزامن مع إعداد اتفاق التخارج، خاصة إذا كانت الشركة تعمل منذ سنوات أو لديها فروع ومبيعات كبيرة.
أثر خروج الشريك على عقود الشركة
قد تكون الشركة مرتبطة بعقود توريد أو إيجار أو تمويل أو شراكات تجارية طويلة الأجل.
وفي بعض الحالات يتضمن العقد نفسه شروطًا تتعلق بتغيير الشركاء أو الإدارة أو الملكية.
لذلك ينبغي مراجعة العقود الرئيسية قبل التخارج لمعرفة ما إذا كان خروج الشريك يحتاج إلى إخطار الطرف الآخر أو موافقته.
وقد أكدت محكمة النقض في أحد أحكامها أن آثار التخارج يمكن أن ترتبط بالحقوق المتصلة بعقد آخر، كما ظهر في الطعن رقم 2139 لسنة 67 قضائية – جلسة 28 مايو 2006 بشأن أثر التخارج على حق الإيجار عندما كان هذا الحق من مقومات الشركة.
وهذا الحكم يوضح أهمية عدم دراسة التخارج بمعزل عن العقود المرتبطة بالشركة.
أحكام نقض مهمة في التخارج والتنازل عن الحصة
الطعون 674 و692 و758 لسنة 69 قضائية
من أهم الأحكام في هذا المجال الحكم الصادر بجلسة 28 يونيو 2005، والذي قرر أن تنازل الشريك في شركة التضامن عن حصته لشريك أو أكثر يمكن أن يكون صحيحًا ومنتجًا لآثاره بين أطرافه، كما تناول الحكم التنازل المعلق على شرط واقف وأثر تحقق الشرط.
وتظهر أهمية هذا المبدأ عند صياغة اتفاقات التخارج التي تربط انتقال الحصة بتنفيذ التزامات معينة.
الطعن رقم 2139 لسنة 67 قضائية
تناول الحكم الصادر في 28 مايو 2006 أثر تخارج الشريك عندما تكون العين المؤجرة أو حق الانتفاع بها من عناصر الشركة.
وقد انتهت المحكمة في وقائع الدعوى إلى آثار مرتبطة بالتخلي عن الحق في العين المؤجرة عند تخارج الشريك، بما يوضح أن خروج الشريك قد تكون له آثار تتجاوز مجرد الحساب المالي للحصة.
الطعنان 2057 و2302 لسنة 71 قضائية
صدر الحكم في 22 يناير 2003 وتناول واقعة تخارج شريك من شركة تضامن واستمرار الشركة بين باقي الشركاء، في نزاع ارتبط كذلك بأثر التخارج على العين المؤجرة.
وهذا النوع من الأحكام مهم عند التعامل مع الشركات التي تعتمد في نشاطها على مقر مستأجر أو محل تجاري أو حق انتفاع قدمه أحد الشركاء كجزء من مقومات النشاط.
الطعن رقم 137 لسنة 41 قضائية
أكدت محكمة النقض في حكمها الصادر بجلسة 8 ديسمبر 1975 استقلال شخصية شركة التضامن عن أشخاص الشركاء، وما يترتب على ذلك من خروج حصة الشريك من ملكيته ودخولها في ملكية الشركة، وعدم جواز الحجز على أموال الشركة من دائن الشريك الشخصي لمجرد مديونيته.
وتبرز أهمية هذا الحكم عند تسوية حقوق الشريك الخارج، لأن الحصة ليست مجرد مال شخصي يحتفظ به الشريك داخل الشركة، بل ترتبط بالذمة المالية للشخص الاعتباري.
هل يستطيع الشريك الخارج استرداد أموال الشركة؟
لا يجوز للشريك أن يتعامل مع أموال الشركة باعتبارها أموالًا شخصية له لمجرد امتلاكه حصة فيها.
فالشركة لها شخصية وذمة مالية مستقلة، والحصة تمنح الشريك حقوقًا محددة، لكنها لا تجعله مالكًا منفردًا لأصول الشركة.
وقد أكدت محكمة النقض استقلال شخصية شركة التضامن عن أشخاص الشركاء، وهو ما يعني أن أموال الشركة لا تتحول إلى أموال خاصة للشريك بمجرد خروجه.
وعند التخارج يجب أن يحصل الشريك على حقوقه بالطريقة التي تم الاتفاق عليها أو التي تفرضها القواعد القانونية، وليس من خلال الاستيلاء على أصول الشركة.
ما المستندات المطلوبة لإتمام التخارج؟
يُفضل قبل البدء في التخارج تجهيز ملف كامل عن الشركة.
ومن أهم المستندات التي تحتاجها العملية:
- عقد تأسيس الشركة وجميع تعديلاته.
- السجل التجاري الحديث.
- البطاقة الضريبية والموقف الضريبي.
- القوائم المالية والحسابات.
- كشف بأصول الشركة والتزاماتها.
- عقود القروض والتسهيلات البنكية.
- الشيكات والضمانات الصادرة.
- العقود التجارية الرئيسية.
- الدعاوى القضائية القائمة.
- بيانات الحساب الجاري لكل شريك.
- اتفاق التخارج.
- ما يثبت سداد قيمة الحصة.
- تعديل عقد الشركة بعد خروج الشريك.
- مستندات القيد والشهر المطلوبة.
وجود هذه المستندات يقلل فرص ظهور مفاجآت بعد إتمام التخارج.
خطوات قانونية عملية لخروج الشريك
تبدأ العملية بتحديد سبب الخروج وطريقته: هل هو بيع للحصة؟ أم تخارج رضائي؟ أم انسحاب؟ أم اتفاق على إنهاء العلاقة؟
بعد ذلك تتم مراجعة عقد الشركة لمعرفة القيود والشروط المتعلقة بخروج الشريك.
ثم يجري تقييم الحصة ماليًا وتحديد قيمة الحقوق والمبالغ التي تخص الشريك.
المرحلة التالية تتعلق بإعداد اتفاق التخارج بصورة تفصيلية، مع تحديد الالتزامات السابقة والمستقبلية.
بعد توقيع الاتفاق يتم استكمال تعديل عقد الشركة والقيد والشهر والإجراءات الرسمية المطلوبة.
وأخيرًا يجب إخطار البنوك والعملاء والموردين والجهات التي تتعامل مع الشركة عند الحاجة، والتأكد من تحديث بيانات الشركاء والممثلين القانونيين.
أخطاء شائعة يجب تجنبها عند التخارج
من أخطر الأخطاء توقيع عقد تخارج مختصر لا يحدد موقف الشريك من الديون السابقة.
كذلك قد يؤدي استلام قيمة الحصة دون تعديل رسمي لبيانات الشركة إلى مشكلات عند التعامل مع الغير.
ويُعد تجاهل القروض والضمانات الشخصية من أكثر الأخطاء تكلفة، لأن الشريك قد يكتشف بعد سنوات أن اسمه ما زال مرتبطًا بضمان قائم.
أما ترك الحسابات دون مراجعة فقد يؤدي إلى نزاع حول الأرباح والخسائر وقيمة الحصة.
ويجب أيضًا الحذر من توقيع مخالصة شاملة قبل التأكد من جميع الالتزامات، خصوصًا إذا كانت هناك قضايا أو ضرائب أو عقود طويلة الأجل.
دور المحامي في صياغة عقد التخارج
صياغة عقد التخارج ليست مجرد تحديد مبلغ البيع.
فالمحامي المتخصص يبحث في العلاقة بين الشريك والشركة، وبين الشركاء وبعضهم، وبين الشركة والغير، ثم يحدد الآثار التي يمكن أن تترتب على الخروج.
وتشمل المراجعة تحديد قيمة الحصة، وآلية السداد، والموقف من الديون، والضمانات، والدعاوى، والعقود، والأصول، والحساب الجاري، والضرائب، والتزامات ما بعد التخارج.
وفي هذا الإطار، يمكن الاستعانة بخدمات مؤسسة حورس للمحاماة بإشراف الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض في المسائل القانونية المرتبطة بتأسيس الشركات وتعديل عقودها والتخارج وتسوية المنازعات التجارية.
ويمكن متابعة المحتوى والخدمات القانونية عبر مؤسسة حورس للمحاماة، وكذلك الاطلاع على موضوعات قانونية متخصصة من خلال موقع أفوكاتو أونلاين.
أسئلة شائعة عن خروج شريك من شركة
هل يجوز للشريك الانسحاب من شركة التضامن؟
تتوقف الإجابة على مدة الشركة وعقدها والقواعد القانونية التي تحكمها، لذلك يجب مراجعة عقد الشركة قبل اتخاذ قرار الانسحاب.
هل التنازل عن الحصة يعني خروج الشريك نهائيًا؟
ليس بمجرد توقيع الاتفاق في كل الحالات؛ يجب النظر إلى شروط التنازل وإجراءات تعديل العقد والقيد والشهر وأثر ذلك في مواجهة الغير.
هل يحتاج الشريك إلى موافقة باقي الشركاء؟
في شركة التضامن تخضع مسألة التنازل عن الحصة للقيود التي يقررها القانون وعقد الشركة، وتختلف الصورة بحسب كون التنازل لشريك أو للغير.
هل يعفي التخارج الشريك من الديون السابقة؟
لا يؤدي التخارج وحده بالضرورة إلى محو المسؤولية عن الالتزامات التي نشأت خلال فترة الشراكة، ويجب بحث الدين وتاريخ نشوئه واتفاقات الإعفاء وموقف الدائن.
هل يتحمل الشريك الخارج الديون الجديدة؟
الأصل أن تحديد المسؤولية عن الديون الجديدة يرتبط بتاريخ الخروج ونفاذه في مواجهة الغير، ولذلك يجب استكمال الإجراءات القانونية وعدم الاكتفاء باتفاق داخلي.
هل يجوز بيع حصة الشريك لشخص من خارج الشركة؟
تخضع هذه المسألة لقيود خاصة في شركة التضامن بسبب طبيعتها القائمة على الاعتبار الشخصي، ويجب مراجعة عقد الشركة والقواعد القانونية المنظمة قبل إجراء التنازل.
كيف يتم تحديد قيمة حصة الشريك الخارج؟
يمكن تحديدها بالاتفاق، لكن من الأفضل أن يستند التقييم إلى أصول الشركة والتزاماتها وحساباتها وأرباحها وخسائرها وحقوقها المستقبلية.
هل يحق للشريك الحصول على أرباحه حتى تاريخ التخارج؟
يتم تحديد ذلك وفق عقد الشركة واتفاق التخارج والحسابات الفعلية، مع ضرورة تسوية الأرباح والخسائر والمبالغ المسحوبة حتى تاريخ انتهاء العلاقة.
ماذا يحدث إذا كان الشريك ضامنًا لقرض الشركة؟
يجب مراجعة عقد القرض والضمانات والحصول على موافقة الجهة الدائنة أو مستند إبراء مناسب إذا كان الهدف إنهاء مسؤولية الشريك أمام البنك.
هل تكفي المخالصة لإعفاء الشريك من الدائنين؟
المخالصة قد تنظم العلاقة الداخلية بين أطرافها، لكنها لا تعني بالضرورة إسقاط حقوق دائن لم يكن طرفًا فيها.
الخلاصة: خروج الشريك ليس مجرد توقيع على ورقة
يحتاج خروج شريك من شركة إلى إجراءات قانونية ومالية متكاملة، خصوصًا عندما تكون الشركة شركة تضامن أو تكون عليها ديون والتزامات قائمة.
ويختلف التخارج عن التنازل عن الحصة والانسحاب، ولكل صورة شروطها وآثارها القانونية. كما أن انتقال الحصة لا يعني بالضرورة انتهاء مسؤولية الشريك عن كل الالتزامات السابقة، ولا يكفي الاتفاق الداخلي لإجبار الدائنين على قبول إعفاء الشريك.
وتؤكد أحكام محكمة النقض أهمية دراسة طبيعة التنازل وشروطه وأثره بين الأطراف وفي مواجهة الغير، ومن أبرزها الحكم الصادر في الطعون 674 و692 و758 لسنة 69 قضائية بجلسة 28 يونيو 2005 بشأن التنازل عن حصة الشريك في شركة التضامن.
كما يوضح قضاء النقض أن شركة التضامن تتمتع بشخصية مستقلة عن الشركاء، وأن أموال الشركة لا تصبح أموالًا شخصية للشريك بمجرد امتلاكه حصة فيها، وهو ما أكدته المحكمة في الطعن رقم 137 لسنة 41 قضائية بجلسة 8 ديسمبر 1975.
ومن الناحية العملية، فإن أفضل طريقة لإنهاء العلاقة هي إعداد اتفاق تخارج شامل يحدد قيمة الحصة وطريقة السداد وموقف الأرباح والخسائر والديون والضرائب والقروض والضمانات والدعاوى والعقود، ثم استكمال إجراءات تعديل عقد الشركة والقيد والشهر.
وتظل مراجعة عقد الشركة خطوة أساسية، لأن الشروط التي اتفق عليها الشركاء منذ التأسيس قد تحدد طريقة الخروج وحقوق الأولوية وشروط التنازل وآثار الانسحاب.
وفي النهاية، فإن التخارج السليم لا يقتصر على حصول الشريك على مبلغ مالي، وإنما يستهدف أيضًا إنهاء العلاقة القانونية بصورة واضحة وتقليل احتمالات نشوء نزاعات مستقبلية بين الشريك الخارج وباقي الشركاء أو الشركة أو الغير.
ولهذا تقدم مؤسسة حورس للمحاماة بإشراف الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض خدمات قانونية متخصصة في صياغة عقود التخارج، ومراجعة عقود الشركات، وتسوية حقوق الشركاء، ومنازعات الديون والالتزامات التجارية، مع ضرورة دراسة مستندات كل حالة قبل تحديد الإجراء القانوني المناسب.
