متى يجوز تسجيل المكالمات أو تقديم رسائل واتساب كدليل أمام المحكمة؟ الدليل الإلكتروني في القانون المصري
الدليل الإلكتروني في القانون المصري
متى يجوز تسجيل المكالمات أو تقديم رسائل واتساب كدليل أمام المحكمة؟ الدليل الإلكتروني في القانون المصري
أصبحت المكالمات الهاتفية ورسائل واتساب من أكثر الوسائل استخدامًا في الحياة اليومية، ولذلك ظهرت أسئلة قانونية متكررة حول مدى إمكانية تسجيل المكالمات أو الاحتفاظ بالمحادثات الإلكترونية وتقديمها أمام المحكمة. ويزداد الأمر أهمية عندما تتعلق الرسائل أو التسجيلات بإثبات دين، أو تهديد، أو سب وقذف، أو ابتزاز، أو اتفاق تعاقدي، أو إقرار بحق، أو واقعة محل نزاع قضائي.
متى يجوز تسجيل المكالمات أو تقديم رسائل واتساب كدليل أمام المحكمة؟ الدليل الإلكتروني في القانون المصري
المشكلة القانونية لا تتعلق فقط بوجود التسجيل أو صورة المحادثة على الهاتف، وإنما تمتد إلى طريقة الحصول عليه، وهوية أطرافه، وسلامة محتواه، وإمكانية نسبته إلى الشخص الصادر عنه، ومدى اتصال الدليل بموضوع الدعوى. لذلك فإن التعامل مع الأدلة الرقمية يحتاج إلى قدر كبير من الحذر، لأن الدليل الذي يبدو قويًا من الناحية العملية قد يثير اعتراضات قانونية وفنية أمام المحكمة.
متى يجوز تسجيل المكالمات أو تقديم رسائل واتساب كدليل أمام المحكمة؟ الدليل الإلكتروني في القانون المصري
وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة، بالتعاون مع الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، الاستشارات القانونية المتعلقة بالمنازعات التي تعتمد على التسجيلات الصوتية والمراسلات الإلكترونية والأدلة الرقمية، مع مراعاة طبيعة كل دعوى والوسيلة القانونية المناسبة لإثبات الواقعة.
متى يجوز تسجيل المكالمات أو تقديم رسائل واتساب كدليل أمام المحكمة؟ الدليل الإلكتروني في القانون المصري
أولًا: هل تسجيل المكالمات الهاتفية بدون إذن قانوني؟
الأصل في القانون المصري هو حماية الحياة الخاصة وسرية الاتصالات، ولذلك لا يمكن القول إن أي شخص يملك حرية تسجيل مكالمة هاتفية مع شخص آخر ثم استخدامها كيفما شاء. فقد عالج المشرع المصري الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، ومن بين الصور التي نص عليها تسجيل أو نقل المحادثات التي تتم في مكان خاص أو عن طريق الهاتف في غير الأحوال التي يسمح بها القانون أو دون رضا صاحب الشأن.
وتنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على تجريم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة من خلال صور من بينها استراق السمع أو تسجيل أو نقل المحادثات الخاصة أو الهاتفية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه.
لذلك يجب عدم التعامل مع تسجيل المكالمات باعتباره وسيلة إثبات مباحة في جميع الحالات. فقد يؤدي التسجيل غير المشروع إلى مشكلة قانونية مستقلة عن النزاع الأصلي، خصوصًا إذا تم الحصول عليه عن طريق التنصت على محادثة لا يكون الشخص طرفًا فيها، أو تم اختراق جهاز أو حساب للحصول على التسجيل.
ثانيًا: هل كل تسجيل لمكالمة يعتبر جريمة؟
الإجابة تحتاج إلى تفصيل. فهناك فرق بين قيام شخص بالتنصت على محادثة لا تخصه أو اعتراض اتصال خاص، وبين أن يكون الشخص طرفًا في الحديث ويحتفظ بما دار فيه. كما أن طبيعة الواقعة والغرض من التسجيل والظروف المحيطة به قد تؤثر في التقييم القانوني.
المعيار الأساسي هو عدم افتراض أن التسجيل أصبح مشروعًا لمجرد أن أحد أطراف المكالمة قام بحفظه، كما لا يصح القول في المقابل إن كل تسجيل يتم بواسطة أحد أطراف الحديث يكون مجرمًا تلقائيًا دون النظر إلى ملابسات الواقعة.
ومن هنا تأتي أهمية عرض التسجيل على محامٍ متخصص قبل نشره أو تداوله أو الاعتماد عليه في دعوى، خصوصًا إذا كان التسجيل يتضمن معلومات شخصية أو أسرارًا أو بيانات خاصة.
ثالثًا: متى يمكن أن تكون المكالمة المسجلة ذات أهمية أمام المحكمة؟
–متى يجوز تسجيل المكالمات أو تقديم رسائل واتساب كدليل أمام المحكمة؟ الدليل الإلكتروني في القانون المصري
قد تكتسب المكالمة المسجلة أهمية في النزاع إذا كانت مرتبطة مباشرة بالواقعة محل البحث، وكانت المحكمة قادرة على فحصها والتحقق من ظروفها ونسبتها إلى أطرافها. ولا يعني ذلك أن وجود ملف صوتي على الهاتف يؤدي تلقائيًا إلى الحكم لصالح مقدمه.
فعلى سبيل المثال، إذا ادعى شخص أن خصمه هدده عبر الهاتف، فقد يحاول الاستناد إلى تسجيل للمكالمة. هنا تظهر عدة أسئلة: من سجل المكالمة؟ هل كان طرفًا فيها؟ هل التسجيل كامل أم تم اجتزاؤه؟ هل الصوت يعود فعلًا إلى الشخص المنسوب إليه؟ وهل تعرض الملف للتعديل؟ وهل توجد أدلة أخرى تؤيده؟
كل هذه العناصر قد تدخل في تقدير المحكمة لقيمة الدليل.
رابعًا: ما موقف القانون من رسائل واتساب؟
رسائل واتساب تختلف من حيث طبيعتها عن المكالمات الهاتفية التقليدية، لأنها بيانات ومراسلات إلكترونية يتم تخزينها على أجهزة أو أنظمة إلكترونية. ولهذا أصبح الدليل الرقمي جزءًا مهمًا من المنازعات الحديثة.
يمكن أن تتضمن محادثة واتساب اعترافًا بدين، أو إقرارًا باستلام مبلغ، أو اتفاقًا على موعد، أو تهديدًا، أو سبًا وقذفًا، أو تفاوضًا على عقد، أو إقرارًا بتسليم شيء. وفي بعض الحالات قد تكون المحادثة عنصرًا مهمًا ضمن مجموعة أدلة تقدم للمحكمة.
لكن لقطة الشاشة وحدها لا تعني بالضرورة أن الواقعة أصبحت ثابتة بصورة قاطعة. إذ يمكن نظريًا تعديل الصور أو حذف أجزاء من المحادثات أو تغيير أسماء الحسابات، ولذلك يكون فحص المصدر الإلكتروني وسلامة الدليل من الأمور المهمة عند وجود نزاع جدي حول صحته.
خامسًا: هل Screenshot من واتساب يكفي لإثبات الواقعة؟
صورة الشاشة قد تكون قرينة أو مستندًا يمكن تقديمه للمحكمة، لكن قيمتها النهائية تخضع لتقدير المحكمة وفقًا لظروف الدعوى وباقي الأدلة.
فإذا قدم المدعي صورة لمحادثة يدعي أنها صادرة من المدعى عليه، فمن الطبيعي أن يثور سؤال حول كيفية التأكد من صاحب الحساب، وهل الرقم أو الحساب يعود فعلًا إلى الشخص المذكور، وهل الصورة تمثل المحادثة كاملة أم جزءًا منها.
لهذا يفضل في القضايا المهمة الاحتفاظ بالهاتف الأصلي وعدم الاكتفاء بمجموعة من الصور المنفصلة. كما يجب عدم حذف المحادثة أو إعادة تثبيت التطبيق بطريقة قد تؤدي إلى فقد البيانات التي يمكن أن تساعد في التحقق من مصدرها.
سادسًا: ما أهمية رقم الهاتف في إثبات محادثة واتساب؟
وجود رقم هاتف معروف داخل المحادثة يمثل عنصرًا مهمًا، لكنه ليس وحده كافيًا في جميع الحالات لإثبات أن صاحب الرقم هو الذي كتب الرسالة.
قد تحتاج المحكمة أو جهة التحقيق إلى النظر في مجموعة من القرائن، مثل بيانات الحساب، وطبيعة الرسائل، والوقائع المحيطة بالمحادثة، وأي مستندات أو أدلة أخرى تربط الرقم بالشخص المعني.
ولهذا لا ينبغي اختزال الدليل الإلكتروني في عبارة: “الرقم باسمه إذن الرسالة منه”. المسألة أكثر تعقيدًا من ذلك، خصوصًا في القضايا التي ينكر فيها صاحب الرقم استخدام الحساب أو يدعي تعرضه للاختراق.
سابعًا: هل يجوز تقديم محادثات واتساب في القضايا المدنية؟
يمكن أن تظهر المحادثات الإلكترونية في المنازعات المدنية والتجارية والأسرية وغيرها، بحسب طبيعة الدعوى وقواعد الإثبات المنطبقة عليها.
ففي نزاع مالي، على سبيل المثال، قد تتضمن المحادثة إقرارًا باستلام مبلغ أو اعترافًا بوجود مديونية. وفي نزاع تعاقدي قد تحتوي الرسائل على تفاصيل الاتفاق أو مواعيد التنفيذ أو طلبات التسليم.
مع ذلك، يجب التمييز بين وجود المحادثة وبين قوتها في الإثبات. فقد تكون الرسالة مجرد قرينة تحتاج إلى مستندات أخرى، وقد تصبح أكثر أهمية إذا دعمتها إيصالات أو تحويلات بنكية أو عقود أو مراسلات أخرى.
ثامنًا: رسائل واتساب في قضايا السب والقذف
أصبحت وسائل التواصل الحديثة من أكثر البيئات التي تقع فيها جرائم السب والقذف والتشهير. وقد تتضمن رسائل واتساب عبارات تمثل اعتداءً على الشرف أو السمعة، بحسب ظروف الواقعة ومضمون الرسالة.
في هذه الحالات، من المهم الاحتفاظ بالمحادثة كاملة وعدم الاقتصار على العبارة محل الاتهام إذا كان السياق الكامل يؤثر في فهم الواقعة. كذلك يجب المحافظة على البيانات التي تساعد في تحديد الحساب والرقم والشخص المستخدم له.
أما نشر الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي أو إرسالها إلى أشخاص آخرين، فيمكن أن يخلق مسائل قانونية إضافية، لذلك يجب عدم تحويل الدليل الذي يراد تقديمه للنيابة أو المحكمة إلى وسيلة لنشر الخصوصيات.
تاسعًا: هل يجوز تسجيل مكالمة لإثبات جريمة تهديد أو ابتزاز؟
التهديد والابتزاز من الوقائع الخطيرة التي قد تدفع الضحية إلى محاولة الاحتفاظ بالأدلة. ومع ذلك، لا ينبغي للشخص أن يتصرف بطريقة تعرضه لجريمة أخرى أو تدفعه إلى اختراق هاتف أو حساب الطرف الآخر.
الأكثر أمانًا هو الحفاظ على الأدلة الموجودة بالفعل، مثل الرسائل، وأرقام الهواتف، والحسابات، وملفات الصوت التي وصلت إلى الشخص، ولقطات الشاشة، وبيانات التوقيت، ثم تقديمها إلى جهة التحقيق المختصة أو الاستعانة بمحامٍ لتحديد الإجراء القانوني المناسب.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 يمثل جزءًا مهمًا من الإطار القانوني للجرائم المرتبطة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.
عاشرًا: الفرق بين التسجيل المشروع والتسجيل غير المشروع
التمييز بين التسجيل المشروع وغير المشروع لا يعتمد على كلمة واحدة، وإنما على مجموعة من الظروف القانونية والواقعية.
التسجيل الذي يتم في إطار قانوني وبإذن من الجهة المختصة، عندما يشترط القانون ذلك، يختلف تمامًا عن التنصت السري على اتصالات الغير. كما تختلف حالة الشخص الذي يسجل واقعة هو طرف فيها عن شخص يتدخل في اتصال لا علاقة له به.
ولهذا فإن السؤال الصحيح ليس فقط: “هل التسجيل موجود؟”، بل يجب أن يكون: كيف تم الحصول عليه؟ ومن قام به؟ ومن كان طرفًا في الحديث؟ وما الغرض من استخدامه؟ وهل جرى تداوله أو نشره؟
الحادي عشر: ماذا لو تم تسجيل المكالمة بواسطة أحد أطرافها؟
–متى يجوز تسجيل المكالمات أو تقديم رسائل واتساب كدليل أمام المحكمة؟ الدليل الإلكتروني في القانون المصري
هذه من أكثر المسائل التي يحدث بشأنها خلط. وجود الشخص ضمن أطراف الحديث عنصر مهم في تقييم الواقعة، لكنه لا يعني إطلاق قاعدة عامة بأن التسجيل يصبح مقبولًا في كل الأحوال.
ينبغي النظر إلى طبيعة الحديث والظروف التي تم فيها التسجيل، وما إذا كان يتعلق بحياة خاصة، وكيف تم استخدام التسجيل بعد ذلك، وما إذا كان قد تم نشره أو تداوله.
وفي جميع الأحوال، لا يصح تحويل تسجيل حصل عليه شخص إلى وسيلة للتشهير بالطرف الآخر أو نشر أسراره على الإنترنت.
الثاني عشر: ماذا تفعل المحكمة إذا أنكر الشخص صحة تسجيل المكالمة؟
عند إنكار التسجيل، قد يصبح موضوع نسبته وصحته محل مناقشة فنية وقانونية. وقد تحتاج المسألة إلى فحص فني بحسب طبيعة الدعوى وما تراه جهة التحقيق أو المحكمة مناسبًا.
الإنكار وحده لا يحسم المسألة في جميع الأحوال، كما أن تقديم ملف صوتي لا يجعله صحيحًا تلقائيًا. ولذلك فإن سلامة الدليل، ومصدره، ومدى اتصاله بالواقعة، وإمكانية التحقق منه، كلها أمور مؤثرة.
ويجب عدم إجراء تعديلات على التسجيل الأصلي، مثل القص أو الدمج أو تغيير الصيغة بطريقة قد تثير شكوكًا حول سلامته، متى كان الاحتفاظ بالأصل ممكنًا.
الثالث عشر: كيف تحافظ على دليل واتساب بطريقة صحيحة؟
إذا كانت لديك محادثة مهمة في نزاع قانوني، فلا تبدأ بحذف أجزاء منها أو إعادة ترتيبها. احتفظ بالهاتف الذي توجد عليه المحادثة، وحافظ على الحساب والرقم والبيانات المرتبطة به.
من الأفضل أيضًا الاحتفاظ بالنسخة الأصلية وعدم الاعتماد فقط على صورة مرسلة عبر تطبيق آخر. وفي الحالات الجدية، يمكن للمحامي توجيه صاحب الشأن إلى الطريقة القانونية والفنية الأنسب لتوثيق الدليل وفق طبيعة الدعوى.
كذلك يجب تسجيل التاريخ والوقت والظروف التي ظهرت فيها الرسالة، لأن السياق قد يكون مؤثرًا في فهم مضمونها.
الرابع عشر: هل يمكن تقديم الرسائل الإلكترونية في المحكمة دون الهاتف الأصلي؟
لا توجد إجابة واحدة تصلح لجميع القضايا. فقد تكون هناك مستندات أو تقارير فنية أو قرائن أخرى تدعم الرسائل، وقد تكون المحكمة في حاجة إلى وسيلة تمكنها من الاطمئنان إلى مصدرها وصحتها.
كلما زادت أهمية الدليل الإلكتروني في الدعوى، أصبحت المحافظة على الأصل أكثر أهمية. لذلك فإن إرسال صورة المحادثة إلى عدة أشخاص أو نشرها على الإنترنت قبل عرضها على جهة التحقيق قد يخلق مشكلات لا داعي لها.
الخامس عشر: ماذا لو تم حذف رسائل واتساب؟
حذف الرسالة من الهاتف لا يعني بالضرورة أن جميع آثارها الإلكترونية اختفت، لكن استعادة البيانات موضوع فني يعتمد على الجهاز والنسخ الاحتياطية وطريقة الحذف والظروف الفنية الأخرى.
إذا كانت المحادثة مرتبطة بجريمة أو نزاع قضائي، فمن الأفضل عدم محاولة العبث بالجهاز أو استخدام برامج مجهولة لاستعادة البيانات، لأن ذلك قد يؤثر في سلامة المحتوى.
الخطوة الأكثر أمانًا هي المحافظة على الجهاز والبيانات الموجودة عليه والاستعانة بالجهة المختصة أو محامٍ لتحديد الإجراء المناسب.
أحكام ومبادئ محكمة النقض المتعلقة بالدليل والتسجيلات
تتعامل محكمة النقض المصرية مع مسائل الإثبات من خلال مبادئ متعددة تتعلق بسلامة الاستدلال، وصحة الإجراءات، ومدى كفاية الأسباب التي أقيم عليها الحكم. ويتيح الموقع الرسمي لمحكمة النقض البحث في الأحكام والمبادئ المدنية والجنائية وفقًا للتخصص وسنوات الأحكام والكلمات المفتاحية.
ومن المبادئ المستقرة في العمل القضائي أن تقدير الأدلة واستخلاص الصورة الصحيحة للواقعة من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغًا وله أصله الثابت في الأوراق، بينما تخضع المسائل القانونية والعيوب التي تؤثر في سلامة الحكم لرقابة محكمة النقض.
وفي أحد الأحكام الحديثة المنشورة على الموقع الرسمي لمحكمة النقض، أكدت المحكمة في سياق قضائي جنائي أن العبرة بسلامة التسبيب وعدم فساد الاستدلال، وهو ما يوضح أهمية أن يكون الدليل الذي تعتمد عليه المحكمة مؤديًا منطقيًا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
ولا يصح نسبة حكم معين إلى محكمة النقض بشأن “قبول جميع تسجيلات واتساب” باعتباره قاعدة مطلقة؛ لأن حجية كل دليل ترتبط بظروف الدعوى وطريقة تقديمه ومدى سلامته والإطار القانوني الذي يحكم الواقعة.
مبدأ مهم: المحكمة لا تنظر إلى الدليل بمعزل عن باقي عناصر الدعوى
قد تكون رسالة واحدة غير كافية وحدها لإثبات واقعة معينة، لكنها تصبح أكثر قوة عندما تتفق مع مستندات أخرى. فلو أرسل شخص رسالة يقر فيها باستلام مبلغ، ثم وجدت إيصالات تحويل بنكية متفقة مع مضمون الرسالة، فقد تتكامل الأدلة لتكوين عقيدة المحكمة.
على الجانب الآخر، إذا كانت الرسالة صورة مجهولة المصدر ولا توجد وسيلة معقولة لربطها بالشخص المنسوبة إليه، فقد يثور نزاع جدي حول قيمتها.
هذه القاعدة مهمة جدًا لكل من يستخدم وسائل التواصل في معاملاته اليومية، لأن الاحتفاظ بالأصل والبيانات المصاحبة له قد يكون أكثر أهمية من مجرد تصوير الشاشة.
نماذج عملية لتقديم الأدلة الإلكترونية
نموذج أول: مديونية عبر واتساب
افترض أن شخصًا أقرض آخر مبلغًا ماليًا، ثم أرسل المدين رسالة عبر واتساب يقول فيها إنه سيقوم بسداد المبلغ في موعد محدد.
في هذه الحالة يمكن الاحتفاظ بالمحادثة، إلى جانب إيصال التحويل أو أي مستند يثبت تسليم المال. ويُفضل عدم حذف المحادثة أو تعديلها، مع الاحتفاظ بالهاتف الأصلي.
وجود أكثر من دليل متناسق قد يكون أقوى من الاعتماد على Screenshot منفردة.
نموذج ثانٍ: تهديد عبر مكالمة هاتفية
إذا تلقى شخص مكالمة تتضمن تهديدًا، فلا ينبغي أن يتحول الأمر إلى محاولة للتنصت على مكالمات الآخرين أو اختراق أجهزتهم.
يمكن الاحتفاظ بما وصل بالفعل إلى الضحية، وتسجيل بيانات الاتصال، والاحتفاظ بالرسائل اللاحقة إن وجدت، ثم اللجوء إلى النيابة أو الشرطة بحسب طبيعة الواقعة.
أما مشروعية أي تسجيل صوتي فتحتاج إلى تقييم قانوني دقيق قبل استخدامه.
نموذج ثالث: سب وقذف عبر واتساب
إذا تضمنت محادثة واتساب عبارات تمثل سبًا أو قذفًا، فمن الأفضل الاحتفاظ بالمحادثة كاملة، مع بيانات الحساب والرقم، وعدم الاقتصار على صورة لعبارة واحدة إذا كان السياق يؤثر في الواقعة.
يجب أيضًا تجنب إعادة نشر الرسالة على مواقع التواصل، لأن نشر المحتوى الخاص قد يؤدي إلى مشكلات قانونية مستقلة.
أخطاء شائعة تضعف الدليل الإلكتروني
من الأخطاء المتكررة حذف جزء من المحادثة ثم تقديم الجزء المتبقي فقط، لأن ذلك قد يفتح بابًا للطعن في السياق.
هناك خطأ آخر يتمثل في تعديل الصور أو إضافة علامات عليها قبل حفظ النسخة الأصلية. كذلك لا ينبغي تغيير الهاتف أو إعادة ضبط المصنع قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة في القضايا التي تعتمد على البيانات الإلكترونية.
ويُعد نشر التسجيل أو المحادثة على صفحات التواصل الاجتماعي من أخطر التصرفات، لأن الشخص الذي يريد حماية حقه قد يضع نفسه في موقف قانوني مختلف بسبب طريقة استخدام الدليل.
هل يمكن نشر التسجيل على فيسبوك لإثبات الحق؟
لا يُنصح بذلك. تقديم الدليل إلى النيابة أو المحكمة يختلف تمامًا عن نشره أمام الجمهور.
قد يحتوي التسجيل على بيانات خاصة أو أسرار شخصية، وقد يؤدي نشره أو تداوله إلى مسؤولية قانونية بحسب محتواه وطريقة الحصول عليه والظروف التي أحاطت به.
الطريق القانوني الصحيح هو تقديم الدليل للجهة المختصة، وليس تحويل وسائل التواصل الاجتماعي إلى قاعة محكمة مفتوحة.
دور المحامي في قضايا الأدلة الإلكترونية
وجود دليل إلكتروني قوي لا يغني عن التقييم القانوني. فالمحامي يحدد مدى ارتباط الدليل بالواقعة، ويفحص طريقة الحصول عليه، ويبحث في قواعد الإثبات المطبقة، ويحدد ما إذا كان الأفضل تقديمه ضمن بلاغ جنائي أو دعوى مدنية أو مذكرة دفاع.
وتتولى مؤسسة حورس للمحاماة التعامل مع العديد من المسائل القانونية المرتبطة بالتكنولوجيا والمراسلات الإلكترونية، مع أهمية مراجعة كل واقعة على حدة.
للمزيد من المعلومات والاستشارات القانونية يمكن زيارة مؤسسة حورس للمحاماة، كما يمكن الاستفادة من المحتوى القانوني المتخصص عبر موقع أفوكاتو أونلاين.
أسئلة شائعة حول تسجيل المكالمات ورسائل واتساب
هل تسجيل المكالمة بدون علم الطرف الآخر قانوني؟
ليس هناك حكم عام يبيح كل تسجيل دون علم الطرف الآخر. الأصل هو حماية سرية الاتصالات والحياة الخاصة، وقد جرم القانون صورًا من تسجيل المحادثات الخاصة أو الهاتفية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو دون رضا صاحب الشأن.
هل Screenshot من واتساب تعتبر دليلًا؟
يمكن تقديمها ضمن مستندات الدعوى، لكن قيمتها الإثباتية ليست واحدة في كل القضايا، وقد تخضع للمناقشة بشأن مصدرها وصحتها ونسبتها إلى صاحب الحساب.
هل رسالة واتساب يمكن أن تثبت الدين؟
قد تكون الرسالة عنصرًا من عناصر الإثبات إذا تضمنت إقرارًا واضحًا أو بيانات متصلة بالمديونية، وتزداد أهميتها إذا أيدتها مستندات وقرائن أخرى.
هل يمكن استخدام تسجيل المكالمة في قضية تهديد؟
قد يكون التسجيل محل بحث من جهة التحقيق أو المحكمة، لكن مشروعية الحصول عليه وطريقة استخدامه يجب تقييمهما قانونيًا قبل الاعتماد عليه.
هل يجوز نشر التسجيل على مواقع التواصل؟
مجرد امتلاك التسجيل لا يعني الحق في نشره. وقد يؤدي النشر إلى مسائل قانونية تتعلق بالخصوصية أو إفشاء الأسرار أو محتوى التسجيل.
هل يمكن الطعن على محادثة واتساب؟
نعم، يمكن مناقشة الدليل الإلكتروني من حيث المصدر والنسبة والسلامة والمحتوى وطريقة الحصول عليه، بحسب طبيعة الدعوى والإجراءات المتبعة فيها.
ماذا أفعل إذا كنت أمتلك محادثة مهمة؟
حافظ على الهاتف الأصلي والمحادثة، ولا تحذف أو تعدل البيانات، ولا تنشرها على مواقع التواصل، واستشر محاميًا لتحديد الطريقة القانونية الأفضل لتقديمها.
إعداد قانوني: مؤسسة حورس للمحاماة
الدكتور عبد المجيد جابر – المحامي بالنقض
تابعتم –متى يجوز تسجيل المكالمات أو تقديم رسائل واتساب كدليل أمام المحكمة؟ الدليل الإلكتروني في القانون المصري
