هناك الكثير من قضايا النصب التي يقع بها بعض الأشخاص، حيث تقوم بعض العصابات، أو المجرمين الأفراد بجرائم نصب، متغافلين في ذلك عن عقوبة تلك الجريمة في القانون المصري، حيث إن هناك الكثير من المواطنين الذين يتورطون في تلك الجرائم من قبل الأخرين ويقومون برفع دعوى.
تعتبر من إحدى الجرائم العمدية، والتي قد يعطيها القانون اهتمام كبير نظرًا لأنها من الجرائم التي قد تكون ذات الطبيعة الخاصة، ومن خلال مقالنا هذا يمكن التعرف على المزيد من المعلومات والتفاصيل الأخرى التي تخص هذا الموضوع.
ازاي تاخد براءه في قضايا النصب
هناك بعض من أسباب البراءة في قضايا النصب، بحيث قد لا تتحقق جريمة النصب في حال كان المجنى عليه على علم، وبينة بحقيقة الأمر، كما سيتم التقادم فى جريمة النصب، والذي يبدأ تاريخ تسليم المال، وليس من تاريخ اكتشاف الجريمة، بالإضافة إلى ذلك لا تصح إدانة الوسيط، إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت بالفعل، وذلك نتيجة تواطؤ وتدبير سابق فيما بينه وبين الفاعل.
إضافة إلى ذلك لابد من اجتماع عنصرين لقيام جريمة التصرف، وذلك سواء في بيع ما ليس مملوك للجاني الذي قد تطلبه القانون لقيام جريمة النصب، كما أن جريمة البيع على خلاف مقتضى عقد سابق ويمكن أن يكون التصالح فى جريمة النقض يؤدي الحكم بانقضائها بالتصالح فيما بين الطرفين.
انتفاء جريمة النصب إذا كان المجنى عليه على علم
من المقرر كون جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش والاحتيال الموجه، وذلك إلى المجني عليه لخداعه وسلب ماله، بحيث في حال لم يكن هناك احتيال، أو خداع أو غش، بل كان هو تسليم المال ممن سلمة عن بينة بحقيقة الأمر فلا جريمة عليه، كما قد تمتلئ محاكم الجنح بقضايا النصب، لاسيما القضايا التي قد لا يكون فيها مستند مكتوب، والذي يمكن أن يفيد حق المجني عليه في مختلف المبالغ المالية التي قد سلمها للمتهم.
إلى جانب ذلك، يمكن لأي شخص يتعرض لعملية نصب على يد محتال، حتى في غياب الوثائق أو المستندات التي تثبت تسليم المبالغ المالية، أن يلجأ لإثبات تلك الأموال عبر وسائل أخرى متاحة، وفق القانون لضمان حقه واسترجاع ما قد فقده.
طرق إثبات عمليات النصب
هناك العديد من الطرق الكثيرة، والتي يمكن الاعتماد عليها حتى تضمن إثبات عمليات النصب، ومنها شهادة الشهود والتي يمكن أن تتم على واقعة التسليم، أو الوسطاء في حل المشكلة بشكل عرفي بين المتهم والمجني عليه.
كما أنه يجب على المجني عليه في حال تعرضه إلى النصب، أو الاحتيال، التوجه إلى قسم الشرطة، ومن ثم ينبغي عليه تحرير محضر نصب في المتهم، وذلك حتى يتم الاستشهاد بتحريات المباحث لاحقًا وذلك عند وصول الجنحة إلى المحكمة المختصة، كما أن المجني عليه عند وصول الجنحة إلى المحكمة المختصة، يمكن أن يطلب سماع شهادة الشهود، وأيضًا سيتم العمل على طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
أركان جريمة النصب في القانون المصري
هناك الكثير من الأركان التي يمكن أن تؤكد ارتكاب جريمة النصب، وبالتالي سوف يتم العمل على تطبيق عقوبة جريمة النصب في القانون المصري على مرتكب الجريمة، وهذا في حالة توافر هذه الأركان:
الركن المادي
هو الذي يتضمن العمل على استخدام الشخص مرتكب الجريمة، وذلك لإحدى الطرق الاحتيالية عند ارتكاب الجريمة، حيث إنه يعد أحد الأركان المادية التي يمكن أن تمثل ارتكاب جريمة النصب، كما أنها تتضمن قيام مرتكب الجريمة بإيهام المجني عليه.
هذا على أن يوجد بعض المستندات التي تؤكد الصفقة التي قد تم الاتفاق عليها، أو حتى من وجود دين على المجني عليه، كما أنه يمكن أن يتمثل أهم أركان ارتكاب جريمة النصب هو العمل على استيلاء مرتكب الجريمة وذلك على الأموال الخاصة بالشخص المجني عليه ومن دون أدنى حق.
لكن يشترط توافر السببية وذلك في العمل على تسليم المجني عليه الأموال إلى الشخص مرتكب الجريمة، كأن يقوم مرتكب الجريمة بالقدرة إبهامه بالدخول في صفقة، وذلك قبل أن يتم استلام المال، بالإضافة إلى ذلك يجب تأكيد المجني عليه بوقوع الضرر عليه، وذلك نتيجة استخدام الشخص مرتكب الجريمة إحدى الطرق الاحتيالية.
اقرأ المزيد: اشهر محامي جنح في مصر ؟
الركن المعنوي
قضايا النصب يمكن أن تتضمن الركن المعنوي، حيث يمكن أن يتمثل الركن المعنوي في جريمة النصب بعلم الشخص مرتكب الجريمة بكونه سوف يتبع طريقة احتيالية، حتى يحصل على مال غير مملوك له من الغير، وفي تلك الحالة يمكن أن يتوافر القصد الجنائى العام فيها.
ذلك بعلم الجاني بكون الأفعال هي التي يأتيها قد يعدها القانون من وسائل احتيال، والتي من شأنها أن تعمل على خداع المجني عليه وحمله على تسلم المال، أما القصد الخاص فيمكن أن يتمثل في انصراف نية الجاني بالقدرة على الإستيلاء بالحيازة الكاملة من مال المجني عليه.
عقوبة الشروع في جريمة النصب
جاء في نص المادة 45 من قانون العقوبات المصري أن التعريف للشروع لجريمة النصب بأن المجرم قد قام بالبدء بصورة فعلية في ارتكاب جريمة النصب، إلا أن الجريمة يمكن ألا تكتمل نتيجة حدوث على أن يكون أمر خارج عن إرادة المجرم.
يمكن أن نوضح كون عقوبة الشروع في العمل على ارتكاب جريمة النصب المتمثلة في الحبس لمدة لا تزيد عن عام واحد، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يختلف ذلك حسب، وضع الشخص الذي قد يشرع في ارتكاب جريمة النصب، وذلك على أن يكون تحت المراقبة لمدة عام كحد أدنى، كما أنه قد لا تتجاوز مدة المراقبة عامين، وذلك في حالة الشروع كي يتم العمل على ارتكاب الجريمة مرة أخرى.
اقرأ المزيد: من هو أفضل محامي نقض جنائي في مصر؟ ومتى تحتاج لخدماته؟
عناوين فروع مؤسسة حورس
مؤسسة حورس توفر لكم مجموعة من الفروع في مختلف المحافظات تحت إدارة د. عبد المجيد جابر، والعناوين نقدمها من خلال ما يلي:
- فرع الجيزة: برج المحاربين القدامى، 195 شارع محور 26 يوليو، سفنكس – بجانب سعودي ماركت – العجوزة.
- فرع الأسكندرية: بحري – الأنفوشي، بجانب جيلاتي مكرم على البحر مباشرة.
- فرع الغردقة: طريق الهيلتون – عند فرع كارفور الجديد – عمارة الزهراء – أمام مسجد الصفوة.
في الختام، قضايا النصب يمكن أن تتنوع وتختلف، لكن تبقى عقوبتها واحدة وهي السجن لمدة لا تقل عن عام، ويمكن اختيار محامي متخصص في ذلك الذي يقوم بالنظر في أمر المتهم به، ومن ثم الدفاع عنه من أمام المحاكم القضائية.
الأسئلة الشائعة
ما هي أحكام النقص في جريمة النصب؟
مجرد التصرف فى مال ثابت، أو حتى منقول قد لا يكون ملكاً للمتصرف، لا يكون له حق التصرف فيه هو ضرب من ضروب الاحتيال التي قد تتحقق بأي منها.
ما هي أركان جريمة النصب ؟
استخدام الشخص مرتكب الجريمة لمختلف الطرق الاحتيالية، وذلك عند ارتكاب الجريمة، والذي يمكن أن يعد أحد الأركان المادية، حيث إنها يمكن أن تمثل ارتكاب جريمة النصب قيام مرتكب الجريمة بإيهام المجني عليه بكونه يوجد بعض المستندات، والتي قد تؤكد الصفقة التي تم الاتفاق عليها، أو حتى وجود دين على المجني عليه.
ما هي دفوع البراءة في جرائم النصب؟
أهم ثغرات قضايا النصب والاحتيال يمكن أن تؤدي إلى البراءة، منها عدم توافر أركان جريمة النصب وذلك من الثغرات الجوهرية الموجودة في قضايا النصب، مع غياب أركان الجريمة المنصوص عليها بشكل قانوني، حيث إنه قد لا يكفي وجود أقوال كاذبة، بل يجب أن كافة العناصر المادية والمعنوية للجريمة.
