شرح وتفسير قانون الإجراءات الجنائية المصري

الجريدة 29 يوليو، 2025

173 4 دقائق

إن تناول قانون الإجراءات الجنائية المصري بما ينظمه من قواعد سير الدعوى الجنائية، بداية من إجراءات التحقيق، وجمع الأدلة وصولاً إلى إصدار الأحكام والاستئناف عليها، بالإضافة إلى قواعد تنفيذ العقوبات بما فيها عقوبة الإعدام والعقوبات المقيدة للحرية، بالمناقشة، والبحث له أهمية كبيرة لأن تلك الإجراءات تؤثر بشكل مباشر في مصائر الناس.

حيث وصف هذا القانون بقانون الشرفاء بينما وصف قانون العقوبات بقانون الأشقياء، لأن الأول يهدف إلى تبرئة المتهم الذي لم يرتكب الجريمة، أما الثاني فهدفه إثبات العقوبة لمن تمت إدانته في جريمة جنائية بحكم قضائي، لذا فعلى كل محامي، أو أي شخص يعمل ضمن السلك القضائي، أن يكون على اطلاع بجزئيات وكليات هذا القانون.

الأساس التشريعي لقانون الإجراءات الجنائية المصري

صدر قانون الإجراءات الجنائية المصري برقم 150 لعام 1950، ملغياً عددًا من القوانين السابقة التي كانت تنظم الإجراءات الجنائية قبل إصداره، بما يشمل قانون تحقيق الجنايات أمام المحاكم الوطنية والمختلطة، بالإضافة إلى القانون رقم 4 لسنة 1905 بشأن تشكيل محاكم الجنايات.

ألغى كذلك المراسيم التي وجهت بتحويل بعض التهم الجنائية إلى جنح، والقانون الذي يخص الأوامر الجنائية، وبالتالي قد ألغى أي حكم مخالف لأحكامه.

قد كان آخر تعديد معلن لهذا القانون 5 سبتمبر 2020، بالقانون رقم 189 لسنة 2020، فإذا كنت بتحث عن محامين لديهم خبرة وكفاءة عالية في هذا الجانب من القانون المصري الجنائي، فإن مكتب حورس للمحاماة يمتلك الكوادر والكفاءات التي يمكنها أن تساعدك في أي قضية جنائية.

اختصاص النيابة العامة بالدعوى الجنائية

وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية المصري تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومتابعتها، ولا يمكن لأي كيان آخر أن يرفعها، إلا بشروط يحددها القانون، كما لا يجوز إهمال تلك الدعوى أو وقفها أو تعطيلها، إلا في الحالات الاستثنائية المبينة في القانون، ويقوم النائب العام شخصياً أو من ينوب عنه من أحد أعضاء النيابة بمباشرة الدعوى الجنائية، أو يمكن أن يعين شخص مؤهل لذلك بموجب شروط القانون.

إلا أنه في بعض القضايا لا يمكن رفع الدعوى الجنائية، إلا عبر دعوى شفهية، أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، على أن تقدم هذه الدعوى إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي، ولا تقبل الشكوى إن جاءت متأخرة بعد معرفة المجني عليه بالجناية، ومرتكبها بثلاثة أشهر، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

إجراءات الضبط والتفتيش والحبس الاحتياطي

يراعي قانون الإجراءات الجنائية المصري ضمانات الحرية الشخصية، واحترام خصوصية المتهم، ومن أهم الإجراءات التي يجب اتباعها عند الضبط والإحضار الآتي:

القبض على المتهم

يجب على مأمور الضبط أن يهتم بأقوال المتهم المضبوط فور القبض عليه، كما يجب أن يرسله إلى النيابة العامة خلال يوم واحد، كما يجب على النيابة أن تستجوبه خلال 24 ساعة من وصوله إلى سراياها، ثم تأمر بالقبض عليه، أو إطلاق سراحه، ويجوز لمن شهد الجاني متلبساً بالجناية أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال الشرطة دون الحاجة إلى أمر ضبط.

كما يجوز لرجل السلطة أن يحضر المتهمين في الجنح بشرط الإمساك بهم في حالة التلبس بالجريمة، وكذلك في حالة الجرائم الأخرى إن أمكن معرفة شخصية المتهم، عدا ذلك لا يجوز القبض على المتهم إلا بأمر من السلطات المختصة بموجب القانون، ويجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.

الحبس الاحتياطي

لا يجيز القانون حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك، ولا يجوز لمأمور السجن قبول أي إنسان في السجن إلا بموجب أمر موقع من السلطة المختصة، على ألا يبقيه بعد انقضاء المدة المحددة في هذا الأمر.

كما على أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون الموجودة في دوائرهم التي تقع تحت اختصاصهم للتأكد من عدم وجود أي سجين بصفة غير قانونية، ومن صلاحياتهم التحقق من دفاتر السجن وأوامر القبض والحبس وأخذ صور منها.

كما يمكنهم التواصل مع المحبوسين وسماع شكواهم، كما يجب على موظفي السجن تقديم أي معلومات يطلبونها ومساعدتهم في الحصول عليها.

يحق لأي مسجون أنه يقدم أي شكوى لمأمور السجن، وعليه إثباتها في سجل الشكاوى، وتبليغها للنيابة العامة فوراً، وكذلك إذا علم أي شخص بوجود محبوس بصفة غير قانونية، أو في مكان غير مخصص للحبس فعليه أن يبلغ أعضاء النيابة العامة، وعليهم أن يتوجهوا إلى هذا المكان للإفراج عنه.

إجراءات التفتيش ودخول البيوت والمنشآت

تعتبر هذه الإجراءات من أشد ضمانات قانون الإجراءات الجنائية المصري، والتي يكفلها الدستور لحماية الحرية الشخصية وحرمة البيوت، حيث يضع قيوداً صارمة على هذه الإجراءات، ومنها الآتي:

لا يجوز دخول المسكن إلا في حالات قانونية خاصة، مثل التلبس بجريمة، أو طلب النجدة.
يجب تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه، وإذا كان أنثى يجب أن تفتشه أنثى.
يجوز التفتيش في حالة التلبس بجريمة فقط للحصول على الأشياء أو المستندات التي تثبت الجريمة.
كما يجب أن يتم التفتيش بحضور المتهم أو من ينوب عنه، أو بحضور شاهدين من أقاربه، أو جيرانه إذا تعذر كل ذلك.
لا يجوز فض المظاريف والأوراق المغلقة، أو المختومة الخاصة بالمتهم.
يمكن وضع أختام على أماكن الجرمية على أن يتم إخطار النيابة العامة فوراً، وتوضع المضبوطات في حرز مغلق ومختوم مع الإشارة إلى تاريخ الضبط والموضوع.

المحاكمات والجلسات

تخضع جلسات المحاكم الجنائية إلى ضوابط، وإجراءات محددة بهدف تحقيق العدالة، وضمان الحقوق للمتهم، ومن أهم هذه الإجراءات الآتي:

يجب أن تكون الجلسة علنية، إلا إذا رأت المحكمة سماع الدعوى كلها، أو جزء منها بشكل سري، مع مراعاة النظم واللوائح التي تنظم ذلك.
أن يحضر أعضاء النيابة العامة الجلسات لتسمع المحكمة أقوالهم، وتفصل فيها.
كما يجب أن يحضر المتهم الجلسة بغير قيود، وتجرى عليه الملاحظة اللازمة.
يجوز للمحكمة ألا تصدر حكم بالإعدام إلا في حالة إجماع جميع أعضائها.
في حالة الحكم بالإعدام يجب إرسال أوراق المتهم إلى المفتي قبل النطق بالحكم.

شروط الشهود

أوجب قانون الإجراءات الجنائية المصري في الشهود شروط معينة، ومنها:

يجوز رد شهادة الشهود لأي سبب تقره المحكمة.
يجوز لزوج المتهم وأقاربه إلى الدرجة الثانية الامتناع عن أداء الشهادة المتهم.
لكل أعضاء جلسة المحكمة أن يعارضوا في سماع شهادة الشهود الذين لم يعلنوا اسمائهم عنها.\

وضع قانون الإجراءات الجنائية المصري لحماية المجتمع من الجريمة، وحماية الأبرياء من التعرض للظلم، ولذلك يجب أن يهتم كل مواطن مصري بدراسة هذا القانون وليس المحامين والمختصين فقط.

عناوين فروع مؤسسة حورس

مؤسسة حورس توفر لكم مجموعة من الفروع في مختلف المحافظات تحت إدارة د. عبد المجيد جابر، والعناوين نقدمها من خلال ما يلي:

فرع الجيزة: برج المحاربين القدامى، 195 شارع محور 26 يوليو، سفنكس – بجانب سعودي ماركت – العجوزة.
فرع الأسكندرية: بحري – الأنفوشي، بجانب جيلاتي مكرم على البحر مباشرة.
فرع الغردقة: طريق الهيلتون – عند فرع كارفور الجديد – عمارة الزهراء – أمام مسجد الصفوة.