دعاوى التعويض عن الضرر، هي عبارة عن شكوى للقضاء للحكم بدفع مبلغ مالي كتعويض عن الضرر الذي أصاب المضرور الذي يسمى المدعي بعد إثبات للمحكمة حدوث الضرر الذي لحق به نتيجة فعل ضار صدر عن شخص آخر يسمى المدعى عليه، وذلك يعتبر هذا التعويض لتخفيف الضرر عن المضرور.
يشتمل الضرر أي كان الخطأ الذي صدر عنه، سواء كان عامدًا أو غير عامد، ومن أجل حماية حقوق الغير يلزم تعويض الطرف المتضرر جبرًا عن الأضرار التي لحقت به بمبلغ مالي، وأن يكون هذا التعويض مناسبًا مع حجم الضرر ويعود ذلك الى تقدير المحكمة المختصة بنظر النزاع.
أركان دعاوى التعويض عن الضرر 2026
تتكون دعاوى التعويض عن الضرر من ثلاث أركان، وهم الخطأ والضرر وعلاقة السببية، ولن تقبل المحكمة دعاوى التعويض عن الضرر، إلا بتوافر الثلاث أركان، وسوف نعرض كل منهم تلك الأركان بصورة أوضح من خلال ما يلي:
الركن الأول: الخطأ
الخطأ هو فعل غير مشروع من المدعى عليه صدر على المدعي، أو المضرور سواء كان الفعل عمدي ارتكبها المدعى عليه عن قصد الإضرار بالمدعي وتعتبر جريمة، ويمكن أن يكون الفعل غير عمدي أو دون قصد الإضرار ولكن وقع عن طريق الإهمال، فلا تقوم المسؤولية التقصيرية إلا إذا وقع الخطأ الذي نتج عنه ضرر.
علاوة على ذلك لا تقوم المسؤولية التقصيرية عن الخطأ إلا على شخص يتمتع بالإدراك والتمييز ليكون مسؤولًا عن أفعاله الغير مشروعة، وإذا لم يتمتع بذلك لا يكون مسؤول مثل الصبي المميز ذو سبع سنوات والمجنون والمعتوه.
الركن الثاني: الضرر
من الاركان الضرورية لتعويض، أن يكون الضرر الواقع على المدعي حقيقي، سواء كان مادي يصيب الشخص في ماله أو حقوقه أو ممتلكاته أو علاج أو الضرر معنوي وقع على السمعة والشرف السب والقذف العرض.
الركن الثالث: علاقة السببية
أن يكون الضرر الذي أصاب المضرور بسبب الخطأ الواقع من المدعى عليه، مما يوفر العلاقة السببية بين الخطأ والضرر الناتج عنه.
أنواع الضرر
ينقسم الضرر إلى نوعان ضرر مادي وضرر معنوي:
الضرر المادي
الضرر المادي هو كل ضرر أصاب الشخص في حق من حقوقه أو مصلحة أو صحته وتسبب له في خسارة مالية، إما أن يكون ضرر مباشر نتيجة طبيعية للخطأ بحيث لم يكن المضرور قادر على تفاديه، أو أن يكون ضرر غير مباشر لم يكون نتيجة مباشرة للخطأ بل بسبب أجنبي، ويتكون الضرر المادي من نوعين، ضرر مالي، أو ضرر جسماني:
الضرر المالي
هو كل اعتداء على الحقوق المالية فأثر على ذمته المالي، ويمكن أن يكون الضرر المالي مهني ناتج عن منافسة غير مشروعة.
الضرر الجسماني
هو الضرر الذي أصاب الشخص في جسده وأثر على سلامة صحته وأدى إلى تكبد مصاريف للعلاج والكشوفات، وعجز قدرته عن كسب الرزق سواء كان هذا العجز دائم أم مؤقت، وحرمانه من بعض وسائل التسلية أو من بعض متع الحياة، بالإضافة إلى إصابة الوجه الذي ترتب عليه تشويه.
التعويض في الضرر المادي القاضي يأخذ التعويض عن الضرر بعين الإعتبار ما لحق الشخص من ضرر وما فاته من كسب، أي أن القاضي يجمع جميع الأضرار التي لحقت به المضرور، أي ما ترتب حدوثه بعد الضرر والتي كان سوف يتحصل عليه لولا وقوع الضرر.
الضرر المعنوي
هوكل ضرر أصاب الشخص في كرامته وعرضه وشرفه وسمعته كالسب والقذف وعاطفته إذا ترتب على هذا الخطأ ضرر نفسي من حزن واكتئاب والاعتداء على حريته وممارسة معتقداته، أو ضرر يصيب اسمه ولقبه، وتعتبر فكرة التعويض عن الأضرار المعنوية إن هذه الأضرار كامنة داخل نفس الإنسان ويصعب جبرها وتقدير التعويض عنها. والأضرار التي تمس شرف وكرامة الإنسان يتم التعويض عنها بنشر اعتذار يرد اعتباره.
أسباب رفض دعاوى التعويض عن الضرر
هناك عدة أسباب إذا توافرت في دعاوى التعويض عن الضرر، سيتم رفض الدعوى من قبل القاضي وهي:
- لم يتحقق شرط الصفة في الدعوى، بمعنى يجب من يرفع الدعوى هو الشخص الذي وقع عليه الضرر بنفسه، أو وكيل قانوني بالنيابة عنه.
- اذا لم توجد مصلحة أو منفعة تعود على المدعي لرفع الدعوى.
- اذا لم يكن الضرر وقع على المضرور في الحال بمعنى احتمال حدوثه في المستقبل، يجب أن يحدث الضرر بالفعل ويوجد اثبات ودليل عليه.
- إذا كان الضرر الواقع على المضرور سلوك غير متعمد، يجب أن يكون الضرر ناتج عن ضرر مقصود .
- من الممكن أن تكون الأدلة والأسباب المقدمة للمحكمة غير كافية للحكم بالتعويض ويرجع ذلك للسلطة التقديرية للقاضي.
- يمكن رفض الدعوى بالرغم ان المدعي مستوفي جميع الشروط والأركان ولكن تجاوز المدة القانونية المحددة لرفع الدعوى وهي عشر سنوات من تاريخ وقوع الضرر على المدعى، وفيه حالة إذا قام المدعي بالتصالح مع المدعى عليه وتنازل عن الدعوى.
أنواع التعويض عن الضرر في القانون المدني المصري
هناك أنواع للتعويض عن الأضرار التي لحقت على المضرور لتعويضه سواء كان الضرر عمدي أو نتيجة إهمال وهي:
- التعويض النقدي، وهي أكثر التعويضات المعمول والمحكوم بها وهو أن يقوم المدعى عليه بدفع مبلغ معين حسب تقدير المحكمة من الضرر الواقع على المدعي سواء على الأضرار المادية مثل ضرر في المال أو الممتلكات أو مصاريف العلاج او المعنوية مثل التعويض عن السب والقذف والتشهير والاهانة.
- التعويض العيني، هو إعادة الضرر الذي لحق بالمدعي كما كان قبل وقوع الضرر، على سبيل المثال وليس الحصر رد سيارة سليمة للمضرور بدلا من التي تسبب في تحطيمها المدعى عليه.
- التعويض الاتفاقي، وهو تعويض يتم الاتفاق عليه في العقد بين أطراف العقد على مبلغ معين من المال يدفع اذا خلل إخلال بأحد.
شروط رفع دعاوى تعويض عن الضرر
لا تقبل رفع الدعوى إلا إذا توافر ثلاث شروط:
- أن يكون الضرر الواقع على المضرور في شخصه أو مصالحه، محقق أي قد حدث بالفعل على عكس الضرر الاحتمالي غير محقق وقوعه ولا يعوض عنه إلا إذا حدث بالفعل.
- إثبات وقوع الضرر على المضرور بالأدلة والبراهين.
- توافر الصفة يجب من يرفع دعوى التعويض والمطالبة به هو الشخص الذي تعرض للضرر بالفعل.
عناوين فروع مؤسسة حورس
مؤسسة حورس توفر لكم مجوموعة من الفورع في مختلف المحافظات تحت إدارة د. عبد المجيد جابر، والعناوين كالآتي:
- فرع الجيزة: برج المحاربين القدامى، 195 شارع محور 26 يوليو، سفنكس – بجانب سعودي ماركت – العجوزة.
- فرع الأسكندرية: بحري – الأنفوشي، بجانب جيلاتي مكرم على البحر مباشرة.
- فرع الغردقة: طريق الهيلتون – عند فرع كارفور الجدية – عمارة الزهراء – أمام مسجد الصوفة.
يُرسي حماية البيانات الشخصية في القانون المصري أساساً متيناً لأمانك الرقمي، إنه يوازن بمهارة بين التطور التكنولوجي المتسارع وصون حقوقك الفردية، مؤكداً على بناء بيئة رقمية تتسم بالثقة والمسؤولية الكاملة لك في المستقبل.
المسؤولية التقصيرية أو المدنية تهدف إلى جبر الضرر الناتج عن الخطأ، وذلك يحدث عند رفع دعاوى التعويض عن الضرر، وهي وسيلة قضائية التي يستطيع المضرور عن طريقها الحصول من المسؤول عن تعويض مناسب للضرر الذي أصابها يقدره القاضي بالمبلغ المستحق.
أسئلة شائعة
هل كل ضرر يستحق التعويض؟
لا حيث يتم التعويض فقط عن الضرر الناجم عن فعل خطأ وهذا ما يسمى علاقة السببية العلاقة بين الخطأ والضرر وحين فقدان الصلة بينهم لا يمكن المطالبة بالتعويض.
عقوبة عدم دفع التعويض المدني؟
يعاقب المدعى عليه بالحبس الإكراهي ولا يعتبر الحبس الإكراهي عقوبة لأنه وسيلة لإجبار المدين على دفع التعويض.
ما هو التعويض المؤقت؟
هو تعويض يصدر بعد إثبات الضرر دون بيان عناصر التعويض ودور المحكمة يقتصر في إثبات المسؤولية ودين التعويض.
