من الضروري الإشارة إلى أن قانون التحكيم المصري، يعتبر من أهم القوانين التي تعمل على تنظيم الشؤون العامة للدولة المصرية في العديد من الجوانب المختلفة، وذلك من خلال الأمور الخاصة بالعديد من الجوانب الخاصة بالعديد من الإجراءات، يمكننا الإشارة إلى أن ذلك يعتمد على الكثير من الخيارات التي تعمل في صالح المواطن.
القانون دليل على أن الدولة المصرية تعمل على توفير العديد من الإجراءات التي يكون لها دور في الحفاظ على الاستقرار في الكثير من الأمور الخاصة بالمواطنين.
ما هو قانون التحكيم المصري
إن قانون التحكيم المصري، يعتبر من القوانين التي صدرت في عام 1994 في عهد الرئيس محمد حسني مبارك، حيث يشمل على مجموعة من المواد التي تختص بعملية التحكيم في مصر، تلك العملية التي تعتمد على الحفاظ على حقوق كافة الأطراف من العديد من المشكلات التي يمكن أن يتعرضون لها.
المادة الأولى من قانون التحكيم المصري
تؤكد تلك المادة على مدى احترام الحكومة المصرية لكافة الاتفاقيات الدولية التي قامت بالتوقيع عليها، وذلك من خلال الاعتماد على الالتزام الكامل بكافة البنود الخاصة بها، والتأكد من أن ذلك القانون لا يوجد بينه وبين تلك القوانين اختلاف، مهما كانت طبيعة العلاقة الخاصة بعملية التقاضي بين الطرفين.
المادة الثانية والتحكيم التجاري
يمكننا التأكد من خلال قانون التحكيم المصري أن الحكومة تهتم بالمشكلات التجارية، يمكن أن نتناول ذلك عن طريق توضيح تلك المادة بشكل أكبر:
- النظر إلى كافة الصراعات التجارية بأنها ذات ذلك الطابع مهما كان المجال الذي يتم التعامل فيه سواء كان ذلك في مجال التوريدات أو العديد من المجالات الأخرى مثل البنوك.
- إن الحل الخاص بتلك المشكلات يكون من خلال النظر في العقود التي تم إبرامها بين الطرفين من أجل الوصول إلى الحلول المناسبة لها.
التحكيم الدولي في قانون التحكيم المصري
لقد أكد القانون على تفعيل دور التحكيم الدولي من خلال المادة الثالثة، والتي تناولت عددًا من الأمور الهامة، وهي:
- إذا كان الخلاف بين الطرفين ينتمون إلى دول مختلفة، وقد تم توقيع الاتفاق وفقًا لذلك الأساس، يمكن الرجوع إلى الدولة الأكثر صلة لموضع الاتفاق من أجل إتمام عملية التقاضي، أو حل الخلاف.
- في حالة إذا كان مركز التحكيم يقع في نفس الدولة التي يقع بها كافة الأطراف، يجب تحديد باقي الأمور الخاصة بعملية التقاضي مثل الجهات المسؤولة عن التنفيذ.
التفريق بين لفظ التحكيم وهيئة التحكيم
نصت المادة الرابعة من ذلك القانون على تلك العملية، والتي يمكن أن نتناولها بشكل أكبر من خلال ما يلي:
- كلمة تحكيم المقصود بها الوسيلة التي تم الاتفاق عليها من أجل إتمام عملية حل النزاع بين الطرفين بالتراضي.
- أما هيئة التحكيم هي الهيئة التي يتم تشكيلها من محكم واحد، أو أكثر من أجل الفصل في النزاع الواقع بين الطرفين.
حق الحصول على الإجراءات المطلوبة لفض النزاع
ركزت المادة الخامسة من قانون التحكيم المصري على ذلك الأمر، يمكن التعرف على ذلك بشكل أكبر من خلال ما يلي:
- حيث يتم الاعتماد على إجراء معين من أجل حل مشكلة معينة، بحيث يتفق كلًا من الطرفين على الطريقة المناسبة.
- المقصود بذلك الإجراء العمل على العمل على تحديد الجهة المسؤولة على إتمام عملية التحكيم مثل الرجوع إلى الجهة الدولية القادرة على النظر في ذلك.
الخضوع إلى الأحكام الدولية في الاتفاقيات
تنص المادة السابعة في تلك الحالة أنه يجب على كلا الأطراف الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي يكون الغرض منها الرجوع إلى إتمام بعض الأعمال من خلال تلك الاتفاقيات، ومن الضروري الإشارة إلى أنه يجب على كلا الأطراف التعامل مع ذلك وفقًا لقوانين التحكيم الدولي.
طريقة المراسلات بين الطرفين
أكد قانون التحكيم المصري على الطريقة التي يتم من خلالها التعامل مع المراسلات الخاصة بهؤلاء الأطراف، حيث يتم تحديد موعدًا معين لإتمام عملية التسليم بشكل شخصي، ولكن في حالة إذا لم يتم التسليم بنجاح، يتم تحديد مكتب مرجعي يتم ارسال له تلك المحادثات يمكن أن يرجع إليه أطراف النزاع من أجل الحصول على تلك المحادثات والتعرف على كل ما يدور بها.
التنازل عن الحقوق
في حالة إذا لم يقوم أي من الأشخاص من إتمام الإجراءات التي يجب أن تتم من أجل الحصول على حقهن وذلك من خلال الشروط التي تم تحديدها لتلك العملية، يكون ذلك نوع من أنواع التنازل عن الحق، ولا يحق له الاعتراض بعد ذلك.
المحكمة المسؤولة عن النظر في تلك القضايا
وفقًا لما قد أقر به الدستور المصري في تلك الحالة فإن محكمة استئناف القاهرة هي المسؤولة عن التعامل مع ذلك، ولكن في حالة إذا اتفق الطرفان على إتمام الرجوع إلى أي محكمة أو جهة أخرى لذلك، يتم الرجوع إليها.
شروط النزاع وتحديد اللجوء إليه
قامت المادة العاشرة من ذلك القانون على توضيح ذلك الأمر بشكل أكبر، يمكن التعرف على ذلك من خلال النقاط التالية:
- يتم الاتفاق على كافة الإجراءات التي يمكن اللجوء إليها في حالة وجود صراع بشكل مسبق، وذلك من أجل تجنب الوقوع في العديد من المشكلات المختلفة.
- يجب أن يتم توضيح موضوع الصراع الواقع بين الطرفين للجهة المسؤولة، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في العديد من المشكلات في المستقبل.
- إذا لم يتم الالتزام بكل ذلك سوف يتم اعتبار ذلك الصراع باطلًا.
طبيعة الشخص المسؤول عن تحديد اتفاق التحكيم
من الضروري الإشارة إلى أن الاعتماد على إتمام كافة الإجراءات السابقة؛ يتم من خلال أحد الطرفين بشكل مباشر، أو من خلال الأشخاص الاعتباريين من خلال وجود توكيل رسمي يسمح لهم بذلك.
طبيعة اتفاق التحكيم
من أجل الحفاظ على أعلى درجات الشفافية، سوف يتم جعل ذلك الاتفاق مكتوبًا بين الطرفين، ويتم التوقيع من كل طرف على ذلك الاتفاق، وفي حالة عدم الالتزام بذلك سوف يكون ذلك الاتفاق باطلًا.
موقف القانون من التلاعب
قد أكد القانون ايضًا على أنه يجب الابتعاد عن التلاعب، من أجل تجنب المشكلات التي يمكن أن تتعرض لها، وذلك بالنظر إلى المستندات التي قدمت إلى المحكم المختصة، وإذا تم التأكد من وجود ذلك يجب العمل على إنهاء ذلك الصراع من خلال المحكمة بدون أي نتيجة حيث يتم اعتباره صراعًا باطلًا في تلك الحالة.
عناوين فروع مؤسسة حورس
مؤسسة حورس توفر لكم مجوموعة من الفورع في مختلف المحافظات تحت إدارة د. عبد المجيد جابر، والعناوين كالآتي:
- فرع الجيزة: برج المحاربين القدامى، 195 شارع محور 26 يوليو، سفنكس – بجانب سعودي ماركت – العجوزة.
- فرع الأسكندرية: بحري – الأنفوشي، بجانب جيلاتي مكرم على البحر مباشرة.
- فرع الغردقة: طريق الهيلتون – عند فرع كارفور الجدية – عمارة الزهراء – أمام مسجد الصوفة.
إن قانون التحكيم المصري من أهم الوسائل التي تم الاعتماد عليها من أجل الحفاظ على حقوق الأفراد في حل النزاعات المختلفة، وقد اهتمت به الحكومة المصرية بشكل كبير نتيجة للاحترام الموجه للسلطة القضائية، التي تعمل على الحفاظ على حقوق كافة الأفراد.
أسئلة شائعة
ما هي قوانين التحكيم؟
هو القانون الذي وضع للتحكم في عملية التحكيم بموجب الدستور.
ما هي إجراءات التحكيم في القانون المصري؟
تقوم تلك الإجراءات على الاتفاق المسبق بين طرفين الصراع.
ما هي القرارات التحكيمية؟
إن القرارات التحكيمية تعتبر الأحكام التي تصدر عن المحكمة تجاه أمر معين.
