جرائم الإنترنت في القانون المصري 2026، الحماية الرقمية في عصر الجرائم الإلكترونية

جرائم الإنترنت في القانون المصري، باتت من التحديات الأساسية التي تواجه جميع الأنظمة القانونية حول العالم منها مصر، حيث أنه مع التطور التكنولوجي الهائل، وزيادة الإستناد إلى الإنترنت في كل جوانب الحياة المختلفة، باتت الحاجة الكبيرة إلى تنظيم ذلك الفضاء الرقمي وحماية الأشخاص من التهديدات الإلكترونية.

القانون المصري لمكافحة جرائم الإنترنت يعتبر أداة أساسية تساهم في مواجهة هذه التهديدات، فقد تم وضع إطار قانوني يعمل على تحديد الإجراءات القانونية المطلوبة، والعقوبات لمواجهة الجرائم الإلكترونية بكل أنواعها المختلفة، ومن خلال مقالنا هذا سوف نتعرف على الإطار القانوني لجرائم الإنترنت في مصر.

ما هي جرائم الإنترنت في القانون المصري

جرائم الإنترنت في القانون المصري هي الأفعال الغير قانونية التي تتم من خلال الأجهزة الإلكترونية أو الإنترنت، حيث أنها تختلف بين الإحتيال الإلكتروني وانتهاك الخصوصية، إضافة إلى القرصنة الإلكترونية والتسلل للأنظمة المعلوماتية والابتزاز بشكل إلكتروني، كما أن كل تلك الجرائم تشتمل على جميع الأنشطة التي تسعى إلى الإضرار بالأشخاص، أو الحكومات، أو المؤسسات عن طريق استغلال أجدد التقنيات.

بناءً على القانون المصري يتم تصنيف جرائم الإنترنت ضمن الجرائم الجنائية، حيث يتم معاقبة مرتكبين تلك الجرائم عقوبات شديدة؛ بسبب ما يمثله من خطر كبير على الإقتصاد الوطني والأمن العام وحقوق الأشخاص.

الإطار القانوني لمكافحة الجرائم الإلكترونية في مصر

تم إصدار قانون برقم 175 لعام 2018 الذي اشتهر باسم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما أنه يعتبر الإطار القانوني الرئيسي لكي يتم مكافحة جرائم الإنترنت في جمهورية مصر العربية، حيث أن ذلك القانون يسعى إلى تنظيم استعمال الشبكات الإلكترونية والإنترنت، وحماية المعلومات، والبيانات من التلاعب والاختراق، ويشتمل على العقوبات المفروضة على كل مرتكبين جرائم الإنترنت بكل أنواعها المختلفة، فالقانون يعمل على تحديد العديد من أنواع جرائم الإنترنت ويقر عقوبات حاسمة على مرتكبيها، إضافة لتحديد كل الإجراءات التي يلزم على الجهات الحكومية اتخاذها لكي يتم تأمين الشبكات.

أنواع جرائم الإنترنت في القانون المصري

يشتمل قانون مكافحة جرائم الإنترنت في مصر على مجموعة كبيرة ومختلفة من الجرائم التي تحدث بالفضاء الإلكتروني، وهي تشتمل على ما يلي:

الجرائم المتعلقة بانتهاك الخصوصية

الجرائم التي تتضمن اختراق الحسابات الشخصية تشتمل التجسس على نشر بيانات شخصية بدون إذن، أو نشر المعلومات الخاصة، حيث أن القانون يعمل على تحديد عقوبات حاسمة لكل من يعتدي على الخصوصية الإلكترونية للأشخاص والعقوبة في بعض الحالات؛ يمكن أن تصل للسجن ودفع غرامة مالية.

الجرائم المتعلقة بالاحتيال الإلكتروني

يشتمل الاحتيال الإلكتروني على استعمال الأجهزة الإلكترونية، أو الإنترنت لكي يتم الحصول على ممتلكات أو أموال بشكل غير قانوني، حيث أن هذا يشتمل على الاحتيال من خلال البريد الإلكتروني أو التداول الإحتيالي بالأسواق المالية والتسويق الإلكتروني بشكل زائف، حيث أن القانون المصري يعاقب مرتكبي تلك الجرائم بعقوبات، ويمكن أن تصل للغرامة والحبس، خصوصاً في حالة وجود تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني.

جرائم القرصنة الإلكترونية

التسلل للأنظمة المعلوماتية، أو القرصنة الإلكترونية تعتبر أخطر جرائم الإنترنت التي يتناولها القانون المصري، حيث إن هذا يشتمل على التسلل للأنظمة الحكومية، أو المؤسسات أو البنوك لكي يتم سرقة المعلومات أو تخريب الأنظمة، ويتم معاقبة مرتكبين تلك الجرائم بأشد العقوبات المنصوص عليها بالقانون، حيث يمكن أن تصل للسجن المؤبد بالحالات التي تشكل تهديد للأمن القومي.

جرائم الابتزاز الإلكتروني

تشتمل جرائم الابتزاز الإلكتروني على استعمال البيانات أو المعلومات المسروقة؛ لكي يتم ابتزاز الأشخاص أو الشركات، حيث أن الابتزاز الإلكتروني يمكن أن يتخذ صور كثيرة منها التهديد بنشر بيانات شخصية أو تجارية حساسة؛ إذا لم يتم دفع مبلغ من المال، والقانون المصري يعمل على فرض عقوبات شديدة على مرتكبي جريمة الابتزاز الإلكتروني، منها الغرامة والحبس.

الجرائم المتعلقة بنشر المحتوى غير المشروع

ذلك النوع من جرائم الإنترنت في القانون المصري، يشتمل على نشر المحتوى يكون مخالف للقوانين منها التحريض على العنف أو المواد الإباحية، أو نشر بيانات تكون كاذبة، حيث أن القانون المصري يعاقب على نشر المحتوى بشكل غير مشروع من خلال الإنترنت، ويعمل على تشديد العقوبات عندما يكون ذلك المحتوى ذات تأثير سلبي على المجتمع أو يعرض الأمن إلى الخطر.

العقوبات القانونية للجرائم الإلكترونية في مصر

عقوبات حاسمة جرائم الإنترنت في القانون المصري تكون حاسمة، وهذا لكي يتم حماية الأشخاص والبلد، حيث أن العقوبات تختلف على حسب نوع الجريمة، ومدى خطورتها، وتشتمل العقوبات على ما يلي:

• عقوبة السجن تترواح بين الحبس لأشهر عديدة حتى السجن المؤبد، وذلك في الحالات التي ترتبط بالتأثير على النظام الإقتصادي للدولة أو تهديد الأمن القومي.
• كما أن القانون المصري يعمل على فرض غرامات مالية تختلف على حسب نوع الجريمة، ويمكن أن تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات ببعض الحالات.
• عقوبة مصادرة الأدوات والأجهزة التي يتم استعمالها في الجريمة، حيث تتمكن المحكمة من أن تأمر بمصادرة البرمجيات أو الأجهزة الإلكترونية التي تم استعمالها في ارتكاب الجريمة.

دور الجهات الحكومية في مكافحة الجرائم الإلكترونية

جميع الجهات الحكومية المصرية تلعب دور مهم جداً في مكافحة جرائم الإنترنت الإلكترونية، وذلك عن طريق تطبيق القانون، واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة التي تساهم في حماية البيانات والشبكات، وتشتمل تلك الجهات على ما يلي:

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية تعمل على متابعة جرائم الإنترنت عن طريق إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تكون متخصصة في رصد الأنشطة الغير مشروعة على الإنترنت، إضافة إلى التعامل مع جميع الشكاوى المرتبطة بكل الجرائم الإلكترونية.

النيابة العامة

تعمل النيابة العامة على التحقيق في جرائم الإنترنت، وتقديم الذين قاموا بإرتكاب تلك الجرائم إلى المحاكمة بناءاً على القوانين المعمول بها.

الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات

إضافة إلى أن الهيئة القوية لتنظيم الإتصالات تعمل على تطوير، وتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، وأيضاً تضمن أمن جميع الشبكات الإلكترونية المختلفة.

أهداف القانون

قانون مكافحة جرائم الإنترنت يسعى إلى حماية الأمن القومي المصري، والمحافظة على خصوصية الأشخاص، إضافة إلى حماية البنية التحتية الرقمية من الهجمات السيبرانية والاختراقات، حيث أن القانون المصري يتناول جرائم كثيرة تشتمل على اختراق الشبكات والأنظمة، إضافة إلى التزوير من خلال الانترنت، والابتزاز الإلكتروني، والتجسس الإلكتروني.

أبرز المواد القانونية

القانون المصري ينص على عقوبات شديدة تصل للغرامات المالية، والسجن لكل من يتورط في جرائم الإنترنت، وتشتمل أبرز المواد القانونية على ما يلي:

• تنص مادة 2 على تجريم أي فعل الهدف منه هو الوصول بشكل غير مصرح للأنظمة المعلوماتية وهي التي تماثل جريمة التزوير في الأوراق الرقمية.
• تخص مادة 13 جرائم الاحتيال والتصيد من خلال الإنترنت، حيث يتم فرض عقوبات حاسمة على مرتكبيها.
• تركز مادة 21 على حماية المعلومات الشخصية وتعمل على وضع ضوابط حاسمة تساعد على معالجة المعلومات الرقمية.

عناوين فروع مؤسسة حورس

مؤسسة حورس توفر لكم مجوموعة من الفورع في مختلف المحافظات تحت إدارة د. عبد المجيد جابر، والعناوين كالآتي:

• فرع الجيزة: برج المحاربين القدامى، 195 شارع محور 26 يوليو، سفنكس – بجانب سعودي ماركت – العجوزة.
• فرع الأسكندرية: بحري – الأنفوشي، بجانب جيلاتي مكرم على البحر مباشرة.
• فرع الغردقة: طريق الهيلتون – عند فرع كارفور الجدية – عمارة الزهراء – أمام مسجد الصوفة.

 إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام مقالنا الذي من خلاله تم التعرف على أهم جرائم الإنترنت في القانون المصري 2026، كما أننا تعرفنا على العقوبات التي يتم فرضها على مرتكب تلك الجرائم.

الأسئلة الشائعة:

ما هو قانون الجرائم الإلكترونية في مصر؟

قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في مصر هو القانون رقم 175 لسنة 2018.

ما هو قانون مكافحة جرائم السوشيال ميديا في مصر؟

هو قانون يجرم التعدي، أو الابتزاز أو غيرها من طرق الإيذاء عبر منصات السوشيال ميديا، وقد تكون عقوبة مثل تلك الجرائم ما بين 100، إلى 300 ألف جنيه مصري.