التظلم من قرار التمكين من مسكن الزوجية
التظلم من قرار التمكين من مسكن الزوجية | الميعاد والإجراءات وصيغة التظلم
التظلم من قرار التمكين من مسكن الزوجية
مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200
كيفية إلغاء قرار التمكين و ما هي الطعون التي يحق للزوج التمسك بها في حالة رغبته في استرداد مسكن الزوجية وإلغاء قرار النيابة العامة الصادر بتمكين الزوجة أو المطلقة الحاضنة من مسكن الزوجية.
التظلم من قرار التمكين من مسكن الزوجية | الميعاد والإجراءات وصيغة التظلم
يُعد التظلم من قرار التمكين من مسكن الزوجية من الإجراءات القانونية المهمة التي يلجأ إليها أحد أطراف النزاع عندما يصدر قرار من النيابة العامة بشأن حيازة مسكن الزوجية ولا يتفق هذا القرار مع حقيقة الحيازة أو المستندات والوقائع الموجودة في النزاع.
وتزداد أهمية الموضوع لأن قرار التمكين لا يتعلق دائمًا بالملكية، وإنما يدور أساسًا حول الحيازة الفعلية للمسكن، ولذلك فإن التعامل مع القرار باعتباره حكمًا نهائيًا بالملكية قد يؤدي إلى أخطاء قانونية.
وقد نظم المشرع طريق التظلم من قرارات النيابة العامة في منازعات الحيازة، وقرر أن يكون التظلم أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، وفقًا للضوابط والمواعيد التي حددها القانون، مع وجود تنظيم خاص لبعض المنازعات المتعلقة بمسكن المطلقة الحاضنة.
وفي هذا المقال نستعرض بالتفصيل كيفية التظلم من قرار التمكين من مسكن الزوجية، وميعاد التظلم، والمحكمة المختصة، وإجراءات رفع الدعوى، وأسباب التظلم، وطلب وقف تنفيذ القرار، مع نموذج قانوني استرشادي.
أولًا: ما هو قرار التمكين من مسكن الزوجية؟
قرار التمكين هو قرار يصدر في إطار منازعة حيازة تتعلق بالمسكن، ويهدف إلى تنظيم الحيازة بصورة وقتية إلى أن يفصل القضاء المختص في أصل الحق إذا كان هناك نزاع موضوعي بشأنه.
وتنص المادة 44 مكررًا من قانون المرافعات على أن النيابة العامة، متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، تصدر قرارًا وقتيًا مسببًا واجب التنفيذ فورًا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة.
كما يشترط القانون أن يصدر القرار من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وأن يتم إعلان ذوي الشأن بالقرار.
وبالتالي فإن قرار التمكين:
-
قرار وقتي.
-
يتعلق بالحيازة.
-
لا يحسم الملكية بصورة نهائية.
-
لا يمنع اللجوء إلى القضاء الموضوعي.
-
يجوز التظلم منه وفق الطريق الذي حدده القانون.
ثانيًا: متى يجوز التظلم من قرار التمكين؟
يجوز التظلم عندما يرى أحد ذوي الشأن أن قرار النيابة صدر على خلاف حقيقة الحيازة أو بناءً على تحقيقات أو مستندات لا تعكس الوضع الفعلي للمسكن.
ومن أمثلة ذلك:
1. صدور قرار بتمكين الزوجة رغم عدم إقامتها في المسكن
إذا كانت الزوجة لم تكن تقيم في العين محل النزاع، وكان القرار قد صدر على أساس غير صحيح، فقد يكون ذلك من أسباب التظلم التي تحتاج إلى بحث وإثبات.
2. صدور قرار بتمكين الزوجة بالمشاركة رغم وجود أسباب قانونية تستوجب إعادة بحث الحيازة
يمكن للمتظلم عرض المستندات والوقائع التي يرى أنها تؤثر في الحيازة.
3. تجاهل مستندات جوهرية
مثل وجود عقد إيجار أو مستندات إقامة أو محاضر أو أدلة أخرى ذات صلة مباشرة بالحيازة.
4. وجود خطأ في تصوير الواقع
إذا كانت الوقائع الواردة في التحقيقات لا تتفق مع الحقيقة الفعلية، يمكن عرض ذلك أمام القاضي المختص.
5. وجود منازعة حيازة مختلفة عن الصورة التي بُني عليها القرار
فالعبرة في النهاية بحقيقة النزاع وما إذا كانت شروط الحماية الوقتية للحيازة متوافرة.
ثالثًا: ما هو ميعاد التظلم من قرار التمكين؟
هذه من أهم النقاط التي يجب الانتباه إليها.
وفقًا للمادة 44 مكررًا من قانون المرافعات، يكون التظلم من قرار النيابة العامة في منازعة الحيازة خلال خمسة عشر يومًا من يوم إعلان القرار لذوي الشأن.
وبالتالي لا ينبغي حساب الميعاد من تاريخ صدور القرار فقط، وإنما يجب الانتباه إلى تاريخ الإعلان بالقرار.
مثال
إذا صدر قرار التمكين يوم 1 سبتمبر، وتم إعلان أحد أطراف النزاع به يوم 5 سبتمبر، فلابد من دراسة ميعاد التظلم ابتداءً من تاريخ الإعلان وفقًا للقواعد القانونية المتعلقة بحساب المواعيد.
ولهذا فإن الاحتفاظ بصورة الإعلان وتاريخ استلامه من الأمور المهمة جدًا.
رابعًا: أمام من يتم التظلم من قرار التمكين؟
الأصل أن التظلم من قرار النيابة العامة في منازعة الحيازة يكون أمام:
القاضي المختص بالأمور المستعجلة.
ويُرفع التظلم بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى، خلال الميعاد القانوني.
وقد أكدت محكمة النقض أن النص الخاص بالتظلم من قرارات النيابة في منازعات الحيازة جاء عامًا، وأن الأصل أن التظلم يكون أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، مع مراعاة الحالة الخاصة التي ينظمها النص المتعلق بمسكن المطلقة الحاضنة.
وهذه النقطة بالغة الأهمية؛ لأن رفع التظلم أمام جهة غير مختصة أو باتباع طريق إجرائي غير صحيح قد يؤدي إلى مشكلات قانونية تؤثر في الدعوى.
خامسًا: هل التظلم من قرار التمكين يكون أمام النيابة الأعلى؟
الأصل في منازعات الحيازة التي تخضع للمادة 44 مكررًا أن طريق التظلم يكون أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، وليس بمجرد تقديم تظلم إداري إلى جهة أعلى في النيابة.
وقد أكدت محكمة النقض هذا المبدأ في الحكم الصادر في الطعن رقم 1810 لسنة 78 قضائية بجلسة 24 مايو 2008، موضحة أن قرارات النيابة في منازعات الحيازة تخضع لطريق التظلم القضائي، وأن النص لا يجوز تقييده أو تخصيصه بغير سند.
لكن يجب الانتباه إلى أن الحكم نفسه تناول أيضًا الاستثناء الخاص بمنازعات مسكن المطلقة الحاضنة، ولذلك يجب تحديد طبيعة القرار قبل اختيار الطريق القانوني.
سادسًا: الفرق بين قرار تمكين الزوجة وقرار تمكين المطلقة الحاضنة
من أكثر أسباب الخطأ في هذا النوع من الدعاوى الخلط بين حالتين مختلفتين.
الحالة الأولى: مسكن الزوجية أثناء قيام الزوجية
إذا كانت الزوجة على ذمة زوجها وحدث نزاع على حيازة المسكن، فإن القرار يكون في إطار منازعة الحيازة وفق القواعد العامة.
وقد ينتهي القرار إلى تمكين الزوجة بالمشاركة مع الزوج بحسب ظروف الواقعة.
الحالة الثانية: مسكن المطلقة الحاضنة
عند وقوع الطلاق ووجود صغار في الحضانة، تظهر قواعد خاصة تتعلق بمسكن الحضانة.
وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا أن النص الخاص بمنازعات مسكن الزوجية للمطلقة الحاضنة يتضمن تنظيمًا خاصًا، وأن قرار النيابة في هذا الإطار يكون ذا طبيعة وقتية بالنسبة للحيازة، مع بقاء أصل الحق للقضاء المختص. (MKSEgypt)
لذلك يجب تحديد صفة الطرفين وحالة الزوجية أو الطلاق قبل تحديد طريق التظلم.
سابعًا: هل قرار التمكين حكم نهائي؟
لا.
قرار التمكين هو قرار وقتي متعلق بالحيازة، وليس حكمًا نهائيًا في الملكية.
وهذا يعني أن صدور قرار بتمكين الزوجة من شقة معينة لا يعني أنها أصبحت مالكة لها.
كما أن صدور القرار لصالح الزوج لا يعني بالضرورة أنه حسم نهائيًا جميع الحقوق المتعلقة بالعين.
وقد أوضحت المحكمة الدستورية العليا أن قرار النيابة في منازعات الحيازة يكون وقتيًا، وأن المحكمة المختصة يمكن أن تفصل في ثبوت الحيازة دون إخلال بأصل الحق محل النزاع. (MKSEgypt)
ثامنًا: أهم أسباب التظلم من قرار التمكين
لا توجد قائمة واحدة تصلح لكل الحالات، لأن سبب التظلم يجب أن يرتبط بالوقائع والمستندات.
لكن من الأسباب التي يمكن بحثها قانونيًا:
1. الخطأ في تحديد الحائز
إذا كان القرار قد نسب الحيازة إلى شخص بينما تشير المستندات والوقائع إلى حيازة شخص آخر.
2. عدم الإقامة الفعلية
إذا ثبت أن طالب التمكين لم يكن يقيم في المسكن محل النزاع.
3. فساد أو قصور التحقيقات
إذا كانت عناصر التحقيق لم تشمل وقائع جوهرية تؤثر في الحيازة.
4. إغفال مستندات جوهرية
مثل عقود الإيجار أو المستندات الرسمية المتعلقة بالإقامة أو غيرها من الأدلة المؤثرة.
5. عدم صحة الواقعة التي تأسس عليها القرار
إذا كان القرار قد بني على واقعة ثبت عدم صحتها أو عدم اكتمالها.
6. وجود نزاع مختلف عن النزاع الذي تم التحقيق فيه
إذا كانت حقيقة النزاع تتعلق بعين أخرى أو بحيازة مختلفة عن الصورة التي وردت في القرار.
7. الخطأ في تطبيق النص القانوني
عندما تكون الواقعة قد أُعطيت تكييفًا قانونيًا غير صحيح.
تاسعًا: هل يمكن طلب وقف تنفيذ قرار التمكين؟
نعم.
المادة 44 مكررًا أجازت للقاضي، بناءً على طلب المتظلم، أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم.
وهذا الطلب من أهم الطلبات التي يجب بحثها عندما يكون تنفيذ القرار قد يترتب عليه تغيير فوري في الحيازة أو حدوث آثار يصعب تداركها.
لكن مجرد تقديم طلب وقف التنفيذ لا يعني أن الوقف يحدث تلقائيًا؛ بل الأمر متروك لتقدير المحكمة وفق ظروف الدعوى.
عاشرًا: كيف يتم رفع دعوى التظلم من قرار التمكين؟
تبدأ الإجراءات عمليًا بدراسة القرار نفسه، ثم:
الخطوة الأولى: الحصول على صورة القرار
يجب معرفة منطوق القرار وأسبابه وتاريخ صدوره.
الخطوة الثانية: التأكد من تاريخ الإعلان
لأن ميعاد الخمسة عشر يومًا يرتبط بالإعلان وفق النص.
الخطوة الثالثة: فحص ملف التمكين
يجب مراجعة المستندات والتحقيقات التي بني عليها القرار قدر الإمكان.
الخطوة الرابعة: تحديد أسباب التظلم
لا يكفي القول إن القرار غير صحيح، بل يجب بيان أوجه الخطأ بصورة محددة.
الخطوة الخامسة: تجهيز المستندات
مثل:
-
عقد الزواج.
-
عقد الإيجار.
-
مستندات الملكية عند اللزوم.
-
إيصالات المرافق.
-
المستندات الرسمية المتعلقة بالإقامة.
-
محاضر الشرطة.
-
شهادات أو مستندات أخرى متعلقة بالحيازة.
-
صورة قرار التمكين.
-
ما يثبت تاريخ الإعلان.
الخطوة السادسة: رفع الدعوى
ترفع دعوى التظلم أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة وفق الإجراءات القانونية.
الخطوة السابعة: طلب وقف التنفيذ
إذا كانت هناك أسباب جدية تستدعي ذلك، يتم تضمين طلب وقف تنفيذ القرار.
الحادي عشر: ماذا تحكم المحكمة في التظلم؟
للمحكمة، وفق المادة 44 مكررًا، أن:
-
تؤيد قرار النيابة.
-
تعدل القرار.
-
تلغي القرار.
وقد يصدر الحكم في إطار الطبيعة الوقتية للتظلم.
والهدف هو مراجعة القرار في ضوء عناصر الحيازة التي عرضت على المحكمة، دون أن يتحول التظلم إلى فصل نهائي في أصل الملكية.
الثاني عشر: نموذج صيغة تظلم من قرار تمكين من مسكن الزوجية
يمكن الاسترشاد بالصيغة الآتية، مع ضرورة تعديلها وفق كل واقعة:
محكمة ………… للأمور المستعجلة
صحيفة تظلم من قرار تمكين
إنه في يوم …….. الموافق ../../….
بناءً على طلب السيد/ …………
المقيم في …………
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ………… المحامي.
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت وأعلنت:
السيدة/ …………
المقيمة في …………
الموضوع
بتاريخ ../../…. صدر قرار النيابة العامة في المحضر رقم …….. لسنة …….. بشأن تمكين المعلن إليها من المسكن الكائن في …………
وقد تم إعلان الطالب بالقرار بتاريخ ../../….
وحيث إن هذا القرار قد جاء مخالفًا للثابت بالأوراق ولحقيقة الحيازة، وذلك للأسباب الآتية:
أولًا: أن الطالب هو الحائز الفعلي للمسكن محل النزاع.
ثانيًا: أن المعلن إليها لم تكن تقيم بالعين إقامة فعلية مستقرة على النحو الذي بني عليه القرار.
ثالثًا: وجود مستندات جوهرية تؤيد حيازة الطالب، ومنها …………
رابعًا: أن التحقيقات لم تتناول ………… رغم جوهريته في تحديد حقيقة الحيازة.
خامسًا: أن تنفيذ القرار قبل الفصل في التظلم يترتب عليه أضرار يتعذر تداركها.
لذلك
يلتمس الطالب الحكم:
أولًا: بقبول التظلم شكلًا.
ثانيًا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار التمكين المتظلم منه لحين الفصل في موضوع التظلم.
ثالثًا: وفي الموضوع بإلغاء/تعديل القرار المتظلم منه، والقضاء بما يتفق وحقيقة الحيازة الثابتة بالأوراق.
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
وكيل المتظلم
المحامي
ملاحظة: هذه صيغة استرشادية وليست بديلًا عن صياغة الصحيفة وفق وقائع الدعوى الفعلية.
الثالث عشر: المستندات المهمة في دعوى التظلم
كل دعوى تختلف عن الأخرى، ولكن من أهم المستندات التي قد يحتاج إليها المتظلم:
صورة قرار التمكين
وهي المستند الأساسي لمعرفة منطوق القرار وأسبابه.
صورة إعلان القرار
لإثبات تاريخ بدء حساب الميعاد.
عقد ملكية أو عقد إيجار
بحسب طبيعة المسكن.
مستندات الإقامة
لإثبات الحيازة الفعلية.
إيصالات المرافق
إذا كانت مفيدة لإثبات الإقامة أو الحيازة.
محاضر الشرطة
خصوصًا إذا كان النزاع قد بدأ بالطرد أو تغيير الأقفال أو منع الدخول.
المستندات الأسرية
مثل قسيمة الزواج أو شهادات ميلاد الصغار، بحسب طبيعة النزاع.
الرابع عشر: التظلم من التمكين بالمشاركة
قد يصدر قرار بتمكين الزوجة بالمشاركة مع الزوج.
وهنا لا يكون الاعتراض متعلقًا بالتمكين من حيث المبدأ فقط، وإنما قد يدور النزاع حول مدى صحة أساس الحيازة التي بني عليها القرار.
ومن ثم يجب فحص:
-
هل المسكن كان فعلًا مسكن الزوجية؟
-
من كان يقيم فيه؟
-
هل ما زالت الزوجية قائمة؟
-
هل يوجد مسكن بديل؟
-
هل حدث طرد أو منع من الدخول؟
-
هل توجد حيازة مستقرة لأحد الطرفين؟
-
هل القرار صدر بعد تحقيق كافٍ؟
ويجب ألا يتم التعامل مع كل قرار تمكين بالمشاركة باعتباره قرارًا واحدًا له نفس الأثر في جميع الحالات.
الخامس عشر: التظلم من قرار تمكين المطلقة الحاضنة
هذه من أكثر النقاط حساسية.
فقد نظم القانون وضع مسكن المطلقة الحاضنة وصغارها، وقد تعرضت المحكمة الدستورية العليا للنصوص المتعلقة بمسكن الصغار والحاضنة، وانتهت في حكمها الصادر في الدعوى رقم 5 لسنة 8 قضائية “دستورية” بجلسة 6 يناير 1996 إلى عدم دستورية بعض أجزاء المادة 18 مكررًا ثالثًا بالحدود التي حددها منطوق الحكم. (MKSEgypt)
كما أوضحت المحكمة أن قرار النيابة في منازعات الحيازة المتعلقة بمسكن الزوجية يكون قرارًا وقتيًا، وأن الفصل النهائي في ثبوت الحيازة يظل للمحكمة المختصة. (MKSEgypt)
ولهذا فإن التظلم من قرار تمكين المطلقة الحاضنة يحتاج إلى تحديد النص القانوني الذي صدر القرار استنادًا إليه، وطبيعة المسكن، ووجود صغار، وصفة الحاضنة، وسائر الظروف الخاصة بالدعوى.
السادس عشر: هل ملكية الزوج للشقة تمنع التظلم؟
ملكية الزوج للشقة لا تعني وحدها أن قرار التمكين صحيح أو باطل.
فالتمكين يدور حول الحيازة، بينما الملكية موضوع آخر.
وفي بعض الحالات قد يكون الزوج مالكًا للمسكن ومع ذلك تكون هناك حيازة للزوجة باعتبار العين مسكن الزوجية.
وفي حالات أخرى قد تكون الملكية لشخص ثالث، وهنا يجب فحص علاقته بالمسكن والحيازة ومصدرها.
ولهذا فإن تقديم سند الملكية وحده لا يغني عن دراسة باقي عناصر النزاع.
السابع عشر: الفرق بين دعوى التظلم ودعوى الملكية
يجب عدم الخلط بينهما.
دعوى التظلم من قرار التمكين تهدف إلى مراجعة القرار الوقتي المتعلق بالحيازة.
أما دعوى الملكية فموضوعها إثبات ملكية العقار أو الحق العيني وفق القواعد الموضوعية.
وبالتالي يمكن أن يصدر قرار تمكين لصالح أحد الأطراف دون أن يعني ذلك حسم الملكية نهائيًا.
وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا هذه الطبيعة الوقتية لقرارات النيابة في منازعات الحيازة. (MKSEgypt)
الثامن عشر: أهم الأخطاء عند التظلم من قرار التمكين
الخطأ الأول: تفويت ميعاد الخمسة عشر يومًا
وهو من أخطر الأخطاء الإجرائية.
الخطأ الثاني: عدم إثبات تاريخ الإعلان
يجب الاحتفاظ بما يثبت تاريخ إعلان القرار.
الخطأ الثالث: رفع التظلم أمام جهة غير مختصة
الأصل في منازعات الحيازة الخاضعة للمادة 44 مكررًا أن التظلم أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة.
الخطأ الرابع: الاكتفاء بالقول إن القرار خاطئ
يجب بيان أسباب التظلم بصورة واضحة.
الخطأ الخامس: الخلط بين الملكية والحيازة
القرار الوقتي لا يحسم الملكية.
الخطأ السادس: عدم طلب وقف التنفيذ عند الحاجة
إذا كانت هناك ضرورة فعلية، فيجب بحث إدراج طلب وقف التنفيذ ضمن صحيفة التظلم.
التاسع عشر: أحكام قضائية مهمة في التظلم من قرار التمكين
من الأحكام المهمة حكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 1810 لسنة 78 قضائية بجلسة 24 مايو 2008.
وقد تناول الحكم طبيعة قرارات النيابة العامة في منازعات الحيازة، وأكد أن التظلم منها يكون أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة خلال الميعاد القانوني، كما تناول الاستثناء المتعلق بمنازعات مسكن المطلقة الحاضنة.
كما أن حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 5 لسنة 8 قضائية دستورية – جلسة 6 يناير 1996 يمثل مرجعًا مهمًا في فهم الطبيعة القانونية لقرار النيابة المتعلق بمنازعات حيازة مسكن الزوجية ومسكن الحاضنة. (MKSEgypt)
العشرون: دور المحامي في التظلم من قرار التمكين
التظلم من قرار التمكين ليس مجرد تقديم اعتراض على القرار، وإنما يحتاج إلى دراسة قانونية وإجرائية دقيقة.
ويتمثل دور المحامي في:
-
مراجعة قرار التمكين.
-
التأكد من تاريخ الإعلان.
-
حساب الميعاد القانوني.
-
تحديد المحكمة المختصة.
-
فحص ملف الحيازة.
-
مراجعة المستندات.
-
تحديد أوجه الخطأ في القرار.
-
إعداد صحيفة التظلم.
-
تقديم طلب وقف التنفيذ عند توافر مبرراته.
-
متابعة الجلسات.
-
تقديم المذكرات والمستندات.
-
التفرقة بين الحيازة والملكية.
-
دراسة ما إذا كانت الحالة تخص زوجة أم مطلقة حاضنة.
وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات قانونية في منازعات الأسرة والحيازة والتمكين، مع دراسة كل واقعة وفق ظروفها ومستنداتها.
كما يمكن الاستعانة بخبرة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض في دراسة الإجراءات القانونية وصياغة المذكرات والدفاع في المنازعات القضائية.
الحادي والعشرون: مثال عملي على التظلم من قرار التمكين
إذا صدر قرار بتمكين الزوجة من مسكن الزوجية، وكان الزوج يرى أن القرار صدر رغم أن الزوجة لم تكن تقيم بالمسكن محل النزاع، وأن لديه مستندات تثبت حيازته الفعلية، فإن المسار القانوني يحتاج إلى:
-
الحصول على صورة القرار.
-
تحديد تاريخ إعلانه.
-
مراجعة التحقيقات.
-
جمع المستندات المثبتة للحيازة.
-
تحديد أسباب التظلم.
-
رفع التظلم خلال الميعاد القانوني.
-
طلب وقف التنفيذ إذا توافرت أسبابه.
-
تقديم الدفاع أمام المحكمة.
-
متابعة الحكم الصادر في التظلم.
ولا يكفي في هذه الحالة تقديم عقد ملكية فقط، وإنما يجب بناء الدفاع حول حقيقة الحيازة والوقائع التي أحاطت بصدور القرار.
الثاني والعشرون: أسئلة شائعة عن التظلم من قرار التمكين
هل التظلم من قرار التمكين له ميعاد؟
نعم، الأصل في منازعات الحيازة الخاضعة للمادة 44 مكررًا أن ميعاد التظلم خمسة عشر يومًا من إعلان القرار.
هل يجوز طلب وقف تنفيذ قرار التمكين؟
نعم، يجوز طلب وقف التنفيذ أمام القاضي المختص، وللمحكمة سلطة تقدير هذا الطلب.
هل قرار التمكين حكم نهائي؟
لا، هو قرار وقتي متعلق بالحيازة ولا يحسم أصل الملكية نهائيًا.
هل التظلم يكون أمام النيابة؟
في الأصل، بالنسبة لقرارات الحيازة الخاضعة للمادة 44 مكررًا، يكون التظلم أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة.
هل يمكن إلغاء قرار التمكين؟
يمكن للمحكمة عند نظر التظلم أن تؤيد القرار أو تعدله أو تلغيه وفقًا لما يثبت أمامها.
هل يمكن التظلم من تمكين الزوجة بالمشاركة؟
نعم، إذا كان هناك سبب قانوني أو واقعي يدعو إلى الاعتراض على القرار، ويتم بحث ذلك في إطار قواعد منازعة الحيازة.
هل التمكين يثبت ملكية الزوجة للشقة؟
لا، التمكين لا يساوي الملكية.
ماذا لو كان المسكن ملكًا لوالد الزوج؟
يجب بحث مصدر الحيازة وطبيعة الإقامة وحقوق جميع الأطراف، ولا يكفي مجرد القول إن العقار ملك لوالد الزوج أو أحد أقاربه.
ماذا يحدث إذا فات ميعاد التظلم؟
يجب دراسة الأثر القانوني لفوات الميعاد والطرق القانونية الأخرى المتاحة بحسب طبيعة القرار والواقعة، ولا ينبغي افتراض وجود طريق واحد يصلح لجميع الحالات.
الخلاصة
إن التظلم من قرار التمكين من مسكن الزوجية إجراء قانوني مهم لمراجعة القرار الصادر في منازعة الحيازة، ويجب التعامل معه بسرعة ودقة، خصوصًا بسبب ارتباطه بميعاد قانوني محدد.
والأصل أن التظلم من قرارات النيابة في منازعات الحيازة يكون أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة خلال خمسة عشر يومًا من إعلان القرار، مع إمكانية طلب وقف التنفيذ، وللمحكمة أن تؤيد القرار أو تعدله أو تلغيه.
وفي الوقت نفسه، يجب التفرقة بين تمكين الزوجة من مسكن الزوجية وبين منازعات مسكن المطلقة الحاضنة، لأن الأخيرة ترتبط بتنظيم قانوني خاص، وهو ما أكدته أحكام محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا.
والأهم أن قرار التمكين لا يحسم الملكية بصورة نهائية، وإنما يتعلق بالحيازة في إطار وقتي، ولذلك يجب أن يكون الدفاع مركزًا على حقيقة الحيازة والوقائع والمستندات التي تؤيد موقف كل طرف.
التظلم من قرار التمكين من مسكن الزوجية، التظلم من قرار التمكين، ميعاد التظلم من قرار التمكين، صيغة تظلم من قرار التمكين، وقف تنفيذ قرار التمكين، إلغاء قرار التمكين، تمكين الزوجة من مسكن الزوجية، التمكين بالمشاركة، التظلم من تمكين الحاضنة، مسكن الزوجية، مسكن الحضانة، محامي قضايا التمكين، إجراءات التظلم من قرار التمكين، المحكمة المختصة بالتظلم من قرار التمكين، قرار النيابة بالتمكين.
التظلم من قرار التمكين من مسكن الزوجية | الميعاد والصيغة والإجراءات
التظلم من قرار التمكين من مسكن الزوجية
س1: هل يمكن إلغاء قرار التمكين من مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة؟
ج1 : بالنسبة لمسكن الزوجية وهو في حالة لو أن النيابة العامة قد أصدرت قرار بتمكين الزوجة من مسكن الزوجية فهنا يكون هذا القرار مشترك بتمكين كلا من الزوجين معا و ذلك بسبب أن العلاقة الزوجية بينهما ما زالت مستمرة و هنا لا يمكن في كل حال من الأحوال أن يكون القرار قد صدر لتمكين أحد الزوجين وحده من مسكن الزوجية و بالتالي فلا يمكن إلغاء هذا القرار لأن التمكين الصادر للزوجين معا لا يمكن أن يتم إلغاء جزء منه وهو أحد الزوجين.
وهنا يكون الحل الوحيد هو أن من يطلب إلغاء هذا القرار يجب أن يكون شخصا غير الزوجين و ان يطالب بإلغاء القرار برمته , وذلك إن كان لهذا مقتضى.
أما بالنسبة لمسكن الحضانة وهو في حالة إذا صدر قرار من النيابة العامة بتمكين المطلقة من المسكن فهنا من حق الزوج الطعن على هذا القرار.
س2 : من الذي يحق له الطعن على قرار التمكين من مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة ؟
ج2 : يحق لكل ذي مصلحة أن يطعن على هذا القرار سواء كان الزوج أو مشتري المسكن في حالة بيعه أو المستأجر الجديد في حالة ايجاره بشرط أن يكون هذا البيع او الايجار قد تم قبل نشوء النزاع حول التمكين من مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة , او لو كان النزاع قد نشأ بعد ذلك و كانت الزوجة أو المطلقة شاهدة على عقد البيع أو عقد الإيجار.
س3: متى لا تستحق المطلقة التمكين من مسكن الحضانة ؟
ج3: لا تستحق المطلقة التمكين من مسكن الحضانة في حالة :
1- إذا لم تكن حاضنة , أو في حالة لو أنها قد انتهت حضانتها لأي سبب من أسباب إلغاء حضانتها.
2- إذا حصلت المطلقة على نفقة أجر المسكن فهنا يصبح تمكينها من مسكن الحضانة دون مبرر سواء كان أجر المسكن قد حصلت عليه بناءا على طلب قضائي منها و ذلك برفع دعوى نفقة للصغار بأنواعها الثلاثة في محكمة الأسرة المختصة , أو كانت قد حصلت على أجر المسكن بناءا على عقد اتفاق بينها وبين طليقها.
3- في حالة بلوغ أصغر المحضونين (الصغار) سن 15 سنة.
س4: كيف يمكن للأب الطعن على قرار التمكين من مسكن الحضانة الصادر للمطلقة الحاضنة من النيابة العامة ؟
ج4: يقوم الأب بالطعن على هذا القرار عن طريق تقديم تظلم إلى المحامي العام على أن يكون هذا التظلم شارحا لأسباب تظلمه من قرار التمكين و يجب ان يكون هذا التظلم قد تم تقديمه خلال 14 يوم من تاريخ صدور قرار رئيس النيابة المختص بتمكين الحاضنة من مسكن الحضانة , او الزوجة من مسكن الزوجية ( في حالة لو أن الطاعن كان غير الزوج في الحالة الأخيرة).
س5: ماذا افعل في حالة لو أن التظلم المقدم إلى المحامي العام بطلب إلغاء قرار التمكين من مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة قد تم رفضه ؟
ج5 : في هذه الحالة يقوم المتظلم برفع دعوى أمام قاضي التنفيذ بشق مستعجل و يطلب فيه إلغاء هذا القرار.
س6 : هل أحتاج إلى محامي لتقديم الطعن على إلغاء قرار التمكين من مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة ؟
ج6: لا يشترط القانون أن يكون التظلم أو الطعن قد تم تقديمه من محامي و لكن ننصحك و بشدة ان من يقوم بذلك يجب ان يكون محامي متخصص حتى يكون هذا التظلم قد تم صياغته و تقديمه و متابعته بشكل قانوني صحيح.
التمكين من مسكن الزوجية
من اكثر التساؤلات القانونية الواردة إلينا هو التمكين من مسكن الزوجية و كيفية التمكين من مسكن الزوجية وما هي الإجراءات التي تتم لحصول الزوجة على التمكين من مسكن الزوجية و ما هي المدة التي تستغرقها تلك الإجراءات ,
س1: ما هو تعريف مسكن الزوجية ؟
ج1: التعريف المبسط لذلك هو أن مسكن الزوجية هو المسكن الذي يعيش فيه الزوجين و الاطفال و غالبا ما يكون هذا المسكن هو المسكن الذي قد تم فيه الزواج.
س2: متى يحق للزوجة الحصول على التمكين من مسكن الزوجية ؟
ج2: يحق للزوجة الحصول على تمكين من مسكن الزوجية في حالة لو أن قد تم منعها من دخول هذا المسكن لأي سبب كان سواء كان هذا المنع من جانب الزوج أو من غيره , وسواء كان هذا المنع صريح كالتعنت بالمنع من دخول المسكن أو بالتحايل على ذلك من خلال بيع مسكن الزوجية أو من خلال إيجاره للغير سواء كان متواطئ مع الزوج أو غير متواطئ.
س3: لمن يصدر التمكين من مسكن الزوجية ؟
ج3: في حالة لو أن العلاقة الزوجية كانت لازالت مستمرة فهنا يصدر القرار من النيابة العامة للتمكين المشترك لكلا من الزوجين معا , أما في حالة لو أن العلاقة الزوجية قد انتهت بالطلاق فهنا تحصل المطلقة على التمكين منفردة من المسكن في حالة لو أنها كانت حاضنة للصغار.
س4: هل هناك فارق في حالة لو أن مسكن الزوجية تمليك أو إيجار ؟
ج4: لا, لا يوجد فارق ففي الحالتين تحصل الزوجة أو المطلقة على القرار بالتمكين.
س5: ما هي طبيعة القرار بالتمكين من مسكن الزوجية ؟
ج5: قرار التمكين من مسكن الزوجية هو قرار وقتي , بمعنى انه تمكين مؤقت للزوجة أو المطلقة الحاضنة من مسكن الزوجية او مسكن الحضانة.
س6: ما هي الإجراءات للحصول على التمكين من مسكن الزوجية ؟
ج6 : بداية كان يتم عمل محضر بقسم الشرطة التابع له المسكن الذي تطلب الزوجة او المطلقة الحاضنة من التمكين منه وكان يتم عرض هذا المحضر على النيابة العامة لتصدر بعد ذلك الأمر بالتمكين من مسكن الزوجية , و لكن بصدور قرار النائب العام رقم 166 لسنة 2022 أصبح الإجراء هو ان يتم تقديم طلب مباشرة إلى المحامي العام لطلب التمكين و ذلك ليصدر القرار النيابة العامة بشكل أسرع.
س7: ما هي المدة التي يستغرقها طلب التمكين من مسكن الزوجية سواء للزوجة أو المطلقة الحاضنة ؟
س7: قبل صدور قرار النائب العام رقم 166 لسنة 2022 كان الأمر يستغرق من 3 أشهر و حتى 4 أشهر و لكن بعد صدور قرار النائب العام رقم 166 لسنة 2022 أصبحت المدة تتراوح تقريبا من شهر حتى شهرين على الأكثر.
س8: هل تحتاج الزوجة أو المطلقة الحاضنة إلى محامي للقيام بإجراءات التمكين من مسكن الزوجية ؟
ج8: لا يشترط القانون وجود محامي لتقديم طلب التمكين من مسكن الزوجية سواء للزوجة أو المطلقة الحاضنة , و لكن بالتأكيد من الأفضل و الأضمن هو أن يقوم محامي متخصص بمباشرة تلك الإجراءات التي تتطلب الخبرة سواء لتقديم الطلب بشكل صحيح مرورا بمتابعة الطلب ثم تنفيذ قرار التمكين.
س9: كيف يتم تنفيذ قرار التمكين من مسكن الزوجية ؟
ج9: يتم تنفيذ قرار التمكين من مسكن الزوجية من خلال قوة جبرية من قسم الشرطة التابع له دائرة المسكن.
