رد الاعتبار وحالاته والشروط التي يجب ان تتحقق
شروط رد الاعتبار، ومواعيده، والفرق بين رد الاعتبار القضائي ورد الاعتبار بحكم القانون.
رد الاعتبار وحالاته والشروط التي يجب ان تتحقق
مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200
يجب لرد الاعتبار:
(أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
(ثانياً) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
رد الاعتبار في القانون المصري | الحالات والشروط والإجراءات وأحكام النقض
يُعد رد الاعتبار من أهم الأنظمة القانونية التي تتيح للمحكوم عليه، بعد استيفاء الشروط التي يحددها القانون، التخلص من الآثار الجنائية المترتبة على الحكم بالإدانة بالنسبة للمستقبل، بما يساعده على استعادة مركزه القانوني والتمتع بالحقوق التي تأثرت بالحكم، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة.
وقد يواجه الشخص الذي سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مشكلات عملية بعد انتهاء تنفيذ العقوبة، سواء عند التقدم إلى وظيفة، أو مباشرة نشاط معين، أو استخراج مستندات، أو التعامل مع بعض الجهات التي تطلب صحيفة الحالة الجنائية. وهنا تظهر أهمية معرفة شروط رد الاعتبار، ومواعيده، والفرق بين رد الاعتبار القضائي ورد الاعتبار بحكم القانون.
وينظم قانون الإجراءات الجنائية المصري أحكام رد الاعتبار، ومن بينها المواد من 536 وما بعدها، حيث قرر القانون جواز رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة وفق الشروط والإجراءات المحددة قانونًا. (منشورات قانونية)
ومن المهم قبل تقديم طلب رد الاعتبار فحص الحكم الجنائي، والعقوبة التي صدرت، وتاريخ تنفيذها، وأي أحكام أخرى، والمبالغ المحكوم بها، وما إذا كان هناك عفو أو سقوط للعقوبة بمضي المدة، لأن حساب المواعيد وتوافر الشروط يختلف باختلاف الحالة.
ما هو رد الاعتبار؟
يمكن تعريف رد الاعتبار بأنه نظام قانوني يهدف إلى إزالة الآثار الجنائية للحكم بالإدانة بالنسبة للمستقبل، متى تحققت الشروط التي وضعها القانون.
وقد نصت المادة 536 من قانون الإجراءات الجنائية على جواز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، وأن يصدر الحكم بذلك من المحكمة المختصة وفقًا للنظام الذي حدده القانون. (منشورات قانونية)
ولا يعني رد الاعتبار أن الحكم الجنائي لم يكن موجودًا من الأصل، وإنما تترتب عليه آثار قانونية بالنسبة للمستقبل وفقًا للنصوص المنظمة له.
وتنص المادة 552 على أن رد الاعتبار يترتب عليه محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية، مع بقاء حقوق الغير التي ترتبت على الحكم وفقًا للقانون. (منشورات قانونية)
ما أهمية رد الاعتبار؟
تكمن أهمية رد الاعتبار في أنه قد يمثل وسيلة قانونية لإزالة الآثار الجنائية التي تظل مرتبطة بالحكم بعد انتهاء تنفيذ العقوبة، متى توافرت شروطه.
ومن أهم الحالات العملية التي تظهر فيها أهمية الموضوع:
-
البحث عن عمل.
-
التعامل مع بعض الجهات التي تطلب صحيفة الحالة الجنائية.
-
استعادة بعض الحقوق التي تأثرت بالحكم.
-
مباشرة بعض الأنشطة التي ترتبط بشروط قانونية.
-
إنهاء الآثار الجنائية للحكم بالنسبة للمستقبل.
-
معالجة بعض المشكلات المرتبطة بالسوابق الجنائية.
ولكن يجب التأكيد على أن كل حالة لها ظروفها القانونية الخاصة، ولا يعني مجرد انتهاء العقوبة أن رد الاعتبار أصبح متحققًا تلقائيًا في كل حالة.
أنواع رد الاعتبار
يمكن التمييز بصورة أساسية بين:
أولًا: رد الاعتبار القضائي
وهو الذي يتم بناءً على طلب المحكوم عليه، وبعد فحص الشروط والمستندات واتخاذ الإجراءات التي يحددها القانون.
وتنص المادة 536 على جواز رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من المحكمة المختصة بناءً على طلبه.
ثانيًا: رد الاعتبار بحكم القانون
وقد نظم القانون حالات يترتب فيها رد الاعتبار بقوة القانون عند انقضاء المدة القانونية وعدم صدور حكم جديد بالعقوبة في الجرائم التي تحفظ عنها صحيفة السوابق، مع مراعاة القواعد المتعلقة بتعدد الأحكام وحساب المدة.
وهذا النوع يختلف عن رد الاعتبار القضائي من حيث أساسه وإجراءاته.
شروط رد الاعتبار القضائي
من أهم النصوص المنظمة لرد الاعتبار المادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية.
ويشترط القانون – في الأصل – أن تكون العقوبة:
قد نُفذت تنفيذًا كاملًا، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة.
كما يشترط مرور مدة معينة من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها.
وقد حدد النص مدة ست سنوات بالنسبة لعقوبة الجناية، وثلاث سنوات بالنسبة لعقوبة الجنحة، مع مضاعفة المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
ولذلك فإن أول خطوة قبل تقديم الطلب هي حساب المدة القانونية بدقة من التاريخ الذي حدده القانون، وليس من تاريخ صدور الحكم في جميع الأحوال.
كيف تحسب مدة رد الاعتبار؟
هذه من أهم النقاط التي يجب الانتباه إليها.
فالمادة 538 تنظم حالات خاصة، منها حالة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة بعد انتهاء العقوبة الأصلية، حيث تبدأ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة.
كما تناولت المادة حالة الإفراج تحت شرط، وربطت بداية المدة بالتاريخ الذي حدده القانون لانقضاء العقوبة أو بالتاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيًا.
لذلك فإن حساب المدة يحتاج إلى مراجعة:
-
تاريخ الحكم.
-
نوع العقوبة.
-
تاريخ بدء التنفيذ.
-
تاريخ انتهاء التنفيذ.
-
وجود عفو من عدمه.
-
وجود مراقبة.
-
الإفراج تحت شرط.
-
وجود أحكام أخرى.
شرط سداد الغرامات والتعويضات والمصاريف
من الشروط المهمة التي قد يغفل عنها البعض ما يتعلق بالالتزامات المالية.
فقد اشترطت المادة 539 أن يكون المحكوم عليه قد أوفى بما حكم به عليه من:
-
غرامة.
-
رد.
-
تعويض.
-
مصاريف.
لكن القانون وضع استثناءات وضوابط، إذ أجاز للمحكمة في بعض الحالات تجاوز هذا الشرط إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس في حالة يستطيع معها الوفاء.
كما نظم القانون حالة عدم وجود المحكوم له بالتعويض أو امتناعه عن قبوله، وأحكام الإيداع واسترداد المبالغ في الحالات التي حددها النص.
ولهذا يجب عدم تقديم طلب رد الاعتبار قبل فحص الجانب المالي للحكم.
ماذا لو كان على الشخص أكثر من حكم؟
هذه من أكثر الحالات التي تحتاج إلى دراسة قانونية دقيقة.
فقد نصت المادة 541 على أنه إذا صدرت ضد الطالب عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط بالنسبة إلى كل حكم منها، مع مراعاة القاعدة الخاصة بحساب المدة وإسنادها إلى أحدث الأحكام.
وبالتالي فإن وجود حكم قديم لا يعني بالضرورة أن الشخص يستطيع الحصول على رد الاعتبار إذا كان هناك حكم آخر أحدث لم تستوف شروطه.
إجراءات تقديم طلب رد الاعتبار
ينص القانون على تقديم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يتضمن الطلب البيانات اللازمة لتحديد شخصية الطالب، وبيان تاريخ الحكم والأماكن التي أقام فيها منذ صدور الحكم.
وتقوم النيابة العامة بإجراء تحقيق بشأن الطلب، ومن ذلك:
-
التحقق من محل إقامة الطالب.
-
مدة الإقامة في الأماكن المختلفة.
-
السلوك.
-
وسائل الارتزاق.
-
وغير ذلك من المعلومات اللازمة.
كما يرفق بالطلب، وفق النص، مستندات من بينها:
-
صورة الحكم.
-
شهادة بالسوابق.
-
تقرير عن السلوك أثناء وجود المحكوم عليه في السجن.
ثم ترفع النيابة الطلب إلى المحكمة المختصة بتقرير يتضمن رأيها وأسبابه.
هل توافر الشروط يعني رد الاعتبار تلقائيًا؟
ليس بالضرورة.
فالمادة 545 تقرر أنه متى توافرت الشروط المشار إليها، تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
وهذا يوضح أن المسألة لا تتعلق فقط بحساب المدة وتنفيذ العقوبة، وإنما توجد عناصر أخرى تدخل في تقدير المحكمة وفقًا للقانون.
أحكام النقض في رد الاعتبار
تناولت أحكام القضاء المصري مسائل متعلقة برد الاعتبار، ومن الأحكام المنشورة رسميًا على موقع محكمة النقض حكم قديم تناول كيفية حساب المدة في حالة المحكوم عليه بعقوبة مؤبدة ثم العفو عنها، وناقش أثر مدة مراقبة الشرطة على حساب المدة اللازمة لرد الاعتبار.
وقد قررت القاعدة المنشورة أن مدة رد الاعتبار في تلك الحالة تبدأ من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة المقررة، وأن مدة المراقبة تدخل في الاعتبار عند تحديد نقطة بداية حساب المدة وفق القانون الذي كان مطبقًا وقت الواقعة. والحكم صادر في 9 نوفمبر 1936، القضية رقم 2111 لسنة 6 قضائية. (محكمة النقض المصرية)
وتظهر أهمية هذا المبدأ في التأكيد على أن تاريخ بدء حساب مدة رد الاعتبار ليس مسألة شكلية، وإنما يرتبط بطبيعة العقوبة وكيفية تنفيذها والآثار القانونية التي ترتبت عليها.
كما أن محكمة النقض لديها منصة رسمية للبحث في الأحكام والمبادئ الجنائية، وهو ما يجعل الرجوع إلى الحكم الأصلي أو قاعدة المحكمة أكثر أمانًا من تداول أرقام أحكام غير موثقة على المواقع القانونية. (محكمة النقض المصرية)
مثال عملي: شخص صدر ضده حكم في جنحة
لنفترض أن شخصًا صدر ضده حكم نهائي في جنحة، ثم نفذ العقوبة كاملة.
بعد ذلك يريد معرفة إمكانية رد اعتباره.
يجب أولًا تحديد:
-
تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة.
-
ما إذا كانت العقوبة قد نفذت بالكامل.
-
ما إذا كانت هناك غرامة أو تعويضات أو مصاريف.
-
هل توجد أحكام أخرى؟
-
هل توافرت المدة القانونية؟
-
هل توجد مستندات تؤيد استيفاء الشروط؟
-
هل توجد ظروف تؤثر على حساب المدة؟
بعد ذلك يتم تحديد الطريق القانوني المناسب.
مثال عملي: وجود أكثر من حكم
إذا كان الشخص قد صدر ضده حكم أول في عام معين ثم صدر ضده حكم آخر بعده بسنوات، فلا يكفي حساب المدة من الحكم الأول.
بل يجب تطبيق القاعدة الخاصة بتعدد الأحكام، والتحقق من استيفاء الشروط بالنسبة إلى كل حكم، مع مراعاة أثر أحدث الأحكام في حساب المدة.
وهنا تظهر أهمية مراجعة صحيفة الحالة الجنائية والأحكام السابقة قبل تقديم الطلب.
مثال عملي: عدم سداد التعويض
إذا كان الحكم قد تضمن تعويضًا للمجني عليه، فيجب بحث موقف هذا التعويض قبل تقديم طلب رد الاعتبار.
فإذا كان المحكوم عليه قادرًا على الوفاء ولم يقم بالسداد، فقد يؤثر ذلك على استيفاء شروط رد الاعتبار.
أما إذا أثبت عدم قدرته على الوفاء، فقد يكون للمحكمة سلطة تقديرية في تجاوز هذا الشرط وفق الضوابط التي حددها القانون.
هل يمكن رفض طلب رد الاعتبار؟
نعم، قد يُرفض الطلب إذا لم تتحقق الشروط القانونية أو إذا كان هناك سبب قانوني يمنع الحكم برد الاعتبار.
كما نظم القانون حالة رفض الطلب بسبب يرجع إلى سلوك المحكوم عليه، ونص على عدم جواز تجديده إلا بعد مضي سنتين، بينما أجاز تجديده في الأحوال الأخرى متى توافرت الشروط اللازمة. (منشورات قانونية)
لذلك لا ينبغي التعامل مع رفض الطلب باعتباره نهاية الطريق في جميع الحالات؛ بل يجب معرفة سبب الرفض أولًا.
هل يجوز إلغاء رد الاعتبار؟
نعم، نظم القانون حالات إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار.
ومن ذلك أن يظهر أن المحكوم عليه كانت قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة تعلم بها، أو أن يحكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبل صدور الحكم برد الاعتبار.
وفي هذه الحالات يجوز إلغاء الحكم وفق الإجراءات التي حددها القانون.
الآثار القانونية لرد الاعتبار
من أهم الآثار التي نص عليها القانون أن رد الاعتبار يؤدي إلى محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.
لكن هذا لا يعني الإضرار بحقوق الغير التي ترتبت على الحكم، فقد نص القانون على عدم جواز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من حكم الإدانة، وعلى الأخص الرد والتعويضات.
وهذه نقطة شديدة الأهمية؛ لأن رد الاعتبار لا ينبغي فهمه باعتباره وسيلة لإهدار الحقوق المدنية للمجني عليه.
أسئلة شائعة عن رد الاعتبار
ما هو رد الاعتبار؟
هو نظام قانوني يهدف إلى إزالة الآثار الجنائية للحكم بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وفق الشروط والإجراءات التي يحددها القانون.
متى يجوز طلب رد الاعتبار؟
يجوز وفق القواعد القانونية للمحكوم عليه في جناية أو جنحة متى تحققت الشروط المتعلقة بتنفيذ العقوبة والمدة وغيرها من الشروط.
كم مدة رد الاعتبار في الجنحة؟
بحسب النص المنظم لرد الاعتبار القضائي، الأصل ثلاث سنوات من التاريخ الذي حدده القانون، مع وجود حالات تؤدي إلى مضاعفة المدة. (منشورات قانونية)
كم مدة رد الاعتبار في الجناية؟
الأصل ست سنوات وفق المادة 537، مع مضاعفة المدة في الحالات التي حددها القانون. (منشورات قانونية)
هل تبدأ المدة من تاريخ الحكم؟
ليس في جميع الحالات. فقد ربط القانون بداية الحساب في الأصل بتنفيذ العقوبة أو العفو عنها، ونظم حالات خاصة للمراقبة والإفراج تحت شرط. (منشورات قانونية)
هل رد الاعتبار يمحو الحكم نهائيًا؟
تترتب عليه آثار قانونية بالنسبة للمستقبل، ومن بينها محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال آثاره الجنائية وفق النص، مع عدم المساس بحقوق الغير المدنية الناشئة عن الحكم. (منشورات قانونية)
هل يمكن طلب رد الاعتبار أكثر من مرة؟
نص القانون على أنه لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة، مع تنظيم حالات رفض الطلب وإمكانية تجديده وفق السبب. (منشورات قانونية)
هل رد الاعتبار القضائي يختلف عن رد الاعتبار بحكم القانون؟
نعم. لكل منهما أساس وإجراءات وشروط مختلفة، ولذلك يجب تحديد الحالة القانونية قبل اتخاذ أي إجراء.
نموذج إرشادي لطلب رد الاعتبار
يمكن أن تتضمن صياغة الطلب – بعد تكييفها وفق المستندات والواقعة – ما يأتي:
السيد المستشار/ رئيس النيابة المختصة
مقدمه لسيادتكم/ …………
حيث صدر ضد الطالب الحكم في القضية رقم …….. لسنة ……..، وقد تم تنفيذ العقوبة المحكوم بها تنفيذًا كاملًا بتاريخ ……..، وقد انقضت المدة القانونية المقررة، مع استيفاء الطالب للشروط والمستندات المطلوبة قانونًا.
لذلك يلتمس الطالب اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأن طلب رد الاعتبار، وإحالته إلى المحكمة المختصة وفقًا للقانون.
وتفضلوا بقبول الاحترام.
وهذا نموذج استرشادي فقط، ولا ينبغي تقديمه كما هو قبل مراجعة الحكم والمستندات وحساب المدة القانونية.
لماذا تحتاج إلى محامٍ متخصص في رد الاعتبار؟
قضايا رد الاعتبار تبدو في ظاهرها مرتبطة بحساب مدة زمنية، لكنها في الواقع قد تتطلب دراسة عدة عناصر في وقت واحد، منها:
-
الحكم الجنائي.
-
نوع العقوبة.
-
تاريخ التنفيذ.
-
العفو.
-
سقوط العقوبة.
-
المراقبة.
-
الإفراج تحت شرط.
-
الأحكام السابقة.
-
الغرامات.
-
المصروفات.
-
صحيفة الحالة الجنائية.
-
السلوك بعد الحكم.
-
المستندات المطلوبة.
ولهذا فإن الخطأ في حساب المدة أو تجاهل حكم سابق قد يؤدي إلى تقديم طلب قبل اكتمال شروطه.
دور مؤسسة حورس للمحاماة والمستشار عبد المجيد جابر
تقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات قانونية متعلقة بملفات رد الاعتبار، من خلال دراسة الحكم الجنائي والمستندات المرتبطة به، وفحص شروط رد الاعتبار، وحساب المدد القانونية، ومراجعة موقف الغرامات والتعويضات، وتجهيز الطلب والمستندات اللازمة، ومتابعة الإجراءات أمام الجهات والمحاكم المختصة بحسب طبيعة كل حالة.
ويقوم المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض وفريق العمل بالمؤسسة بدراسة الملف وفق وقائعه ومستنداته، مع أهمية عدم الاعتماد على معلومات عامة أو حسابات تقريبية عند تحديد مدى توافر شروط رد الاعتبار.
فالملف قد يختلف جذريًا من شخص إلى آخر بحسب نوع الحكم وتاريخ التنفيذ ووجود أحكام أخرى من عدمه.
للتواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة:
أهم النصائح قبل تقديم طلب رد الاعتبار
قبل البدء في الإجراءات، يجب:
-
الحصول على صورة رسمية من الحكم.
-
معرفة نوع الجريمة والعقوبة.
-
التأكد من نهائية الحكم وفق حالته الإجرائية.
-
تحديد تاريخ تنفيذ العقوبة.
-
مراجعة ما إذا كان هناك عفو أو سقوط للعقوبة.
-
فحص وجود مراقبة أو إفراج تحت شرط.
-
استخراج صحيفة السوابق اللازمة.
-
التأكد من موقف الغرامات والتعويضات والمصاريف.
-
البحث عن وجود أحكام أخرى.
-
حساب المدة القانونية بدقة.
-
تجهيز المستندات المطلوبة.
-
مراجعة الطلب بواسطة محامٍ قبل تقديمه.
الخلاصة
رد الاعتبار ليس مجرد إجراء لإزالة اسم من صحيفة الحالة الجنائية، وإنما نظام قانوني له شروط ومواعيد وإجراءات وآثار محددة.
ويجب التفرقة بين رد الاعتبار القضائي ورد الاعتبار بحكم القانون، كما يجب معرفة أن مدة رد الاعتبار لا تبدأ بالضرورة من تاريخ صدور الحكم، وإنما تختلف نقطة البداية بحسب تنفيذ العقوبة والعفو والمراقبة والإفراج تحت شرط وغيرها من الظروف التي نظمها القانون.
كما أن وجود أحكام متعددة أو غرامات أو تعويضات قد يؤثر في استيفاء الشروط، ولذلك فإن فحص الملف بالكامل قبل تقديم الطلب هو الخطوة الأكثر أهمية.
وتظل النصوص القانونية وأحكام محكمة النقض والمستندات الرسمية هي الأساس في تحديد الموقف القانوني لكل حالة، مع ضرورة التحقق من أي تعديل تشريعي أو حكم قضائي حديث قبل اتخاذ إجراء فعلي. وتوفر محكمة النقض المصرية منصة رسمية للبحث في مبادئ وأحكام الدوائر الجنائية. (محكمة النقض المصرية)
رد الاعتبار وحالاته والشروط التي يجب ان تتحقق
وإذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية، تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة.
وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً.
كما يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف. وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء.
وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها، وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية. ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له.
وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصياً في الدين. وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.
وفي حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري.
وإذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
كما يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين.
وتجري النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه، وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازماً من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها. وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب:
(1) صورة الحكم الصادر على الطالب.
(2) شهادة بسوابقه.
(3) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في السجن.
وتنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة. ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات.
ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.
ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله، وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.
ومتى توافر الشرطان المذكوران في المادة 537، تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
كما ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه، وتأمر بأن يؤشر به في قلم السوابق.
ولا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة.
فإذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين. أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.
كما يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها، أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله.
ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق:
(أولاً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
(ثانياً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.
إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام، فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة. على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
ويترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.
ولا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.
رد الاعتبار القضائي
يقصد برد الاعتبار، هو محو الآثار الجنائية للحكم بالإدانة؛ بحيث يأخذ المحكوم عليه وضعه فى المجتمع كأي مواطن لم تصدر ضده أحكام جنائية، ويهدف نظام رد الاعتبار إلى التخفيف من الآثار الاجتماعية للأحكام الجنائية، والتي قد تقف صحيفة السوابق فيها عائقًا ضد المحكوم عليه في أن يشق طريقه العادي لكسب معاشه، ولذلك يرتب القانون على رد الاعتبار، ومحو جميع الآثار الجنائية للحكم، وهو حق للمحكوم عليه إذا توافرت شروطه.
فرد الاعتبار القضائي، هو مجموعة الإجراءات التي تتبع أمام جهة قضائية للحكم لطالب رد الاعتبار بإعادة اعتباره إليه، فهو من اختصاص الهيئة القضائية تفصل فيه حسبما يظهر لها من ظروف الطالب عما إذا كان جديرًا برد اعتباره إليه، وذلك إذا كان حسن سيره، وقوم نفسه منذ صدور الحكم عليه، أم غير جدير.
وقد نظم المشرع قواعد رد الاعتبار فى المواد(٥٣٦)، وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية؛ إذ نصت المادة (٥٣٦) من القانون المشار إليه على أنه (يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه).
شروط الحكم برد الاعتبار القضائي:
أولًا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملًا، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة
ثانيًا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة، أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود، وسقوط العقوبة بمضي المدة .
من حيث احتساب المدة:-
إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية، تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقب، وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة، أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيًا.
إجراءات رد الاعتبار القضائي:-
1- يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين .
2- تجري النيابة العامة تحقيقًا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه، وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازمًا من المعلومات، وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها، وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب:
صورة الحكم الصادر على الطالب.-أ
ب – شهادة بسوابقه
ج- تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في السجن
3 – تنظر المحكمة الطلب، وتفصل فيه في غرفة المشورة، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب؛ كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازمًا من المعلومات.
ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل، ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله، وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.
4 – ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه، وتأمر بأن يؤشر به في قلم السوابق.
5- لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة.
وإذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين؛ أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.
ويجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها.
بالنسبة للجرائم الخاصة برد الاعتبار:-
أولًا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة، أو إخفاء أشياء مسروقة، أو نصب، أو خيانة أمانة، أو تزوير، أو شروع في هذه الجرائم المنصوص عليها في المواد (355) و(356) و(367) و(368) من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة، أو العفو عنها، أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
ثانيًا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة في غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة، أو العفو عنها ست سنوات؛ إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.
إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام، فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، ويراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
وأخيرًا يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية، والحرمان من الحقوق، وسائر الآثار الجنائية.
