جرائم التشهير الإلكتروني 2026 وما هو موقف القانون المصري منها

إن جرائم التشهير الإلكتروني من أخطر الجرائم التي يمكن أن يتعرض لهم الشخص في الوقت الحالي نتيجة التطور التكنولوجي الكبير، حيث تعتبر تلك العملية تطويرًا لعالم الجريمة، حيث أصبح الكثير من الأشخاص يعتمدون على الإنترنت من أجل الوصول إلى الكثير من الأفعال غير القانونية التي يكون الغرض منها الربح من خلال الضغط على الأشخاص.

لذلك عمل القانون المصري بالوقوف لمثل تلك الجرائم بالمرصاد، والتعامل معها بالشكل الصحيح من أجل التعامل معها بالشكل المناسب الذي يحمي حقوق الأشخاص.

جرائم التشهير الإلكتروني

هناك العديد من الأمور التي ترتبط بجريمة التشهير بشكل عام والتشهير الإلكتروني بشكل خاص، فإن كلمة التشهير في القانون المصري تعني أن يقوم شخص بالإهانة بسمعة شخص آخر وذلك من خلال قذفه بمجموعة من التهم الباطلة، أو توجيه الشتائم له، أما التشهير الإلكتروني فإنه يقوم على الاعتماد على الوسائل الإلكترونية التي تؤدي إلى الوصول إلى نفس النتيجة أيضًا.

أشكال جرائم التشهير الإلكتروني

إن القانون المصري حدد عددًا من الأشكال لتلك الجريمة، بحيث شمل ذلك كل الأفعال التي يمكن أن تضر بسمعة الشخص، مثل نشر المعلومات الخاطئة حول شخص معين، أو الاعتماد على بعض برامج تركيب الصور من أجل الإساءة إليه بتلك الطريقة.

وقد ذكر القانون المصري أيضًا أن عملية توجيه الشتائم أو الألفاظ الخارجة أو الكلمات غير اللائقة إلى آخر عبر الإنترنت من أشكال تلك الجريمة أيضًا.

عقوبة جرائم التشهير الإلكتروني في مصر

لقد حرص القانون المصري على إيقاف جرائم التشهير الإلكتروني عند حدها، وذلك من خلال مجموعة من العقوبات التي نص عليها الدستور المصري بأن من يرتكب تلك الجريمة فإنه سوف يعرض نفسه للبحث لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، مع وجود غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه مصري، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه مصري.

الجهات التي تستقبل بلاغات جرائم التشهير الإلكتروني

إن وزارة الداخلية المصرية عملت على توفير الحل المناسب لكي يتم التعامل مع تلك الجرائم، وهو القسم التابع لها الخاص بمباحث الإنترنت، كل ما عليك هو التواصل معه من أجل القيام بإتمام كل ما هو مطلوب لك.

الإجراءات القانونية لجرائم التشهير في مصر

إن جرائم التشهير الإلكتروني تنطبق عليها نفس الإجراءات القانونية، وسوف نتعرف على ذلك بشكل أكبر من خلال ما يلي:

رفع دعوى التشهير الجنائية

هي أولى الخطوات التي تؤدي إلى طلب الحق الخاص بالمواطن، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات المنظمة، وهي:

• يتم تقديم الشكوى التي تضم كافة الأدلة التي تدين الجاني، والتي تشمل التصريحات الكاذبة أو المعلومات أو الصور الخاطئة التي تم نشرها ضد المجني عليه.
• يتم إخضاع تلك الشكوى إلى التحقيق القضائي، وفي حالة إذا تم التأكد من أن كافة تلك الإجراءات صحيحة سوف يتم العمل على فتح الملف الخاص بتلك القضية بشكل رسمي.
• إتمام عملية التحقيق مع المتهم، وذلك من أجل التأكد من وجود عدد من الأدلة الكافية ضده، وفي حالة إذا حدث ذلك فسوف يتم تحويله إلى المحكمة المختصة.
• في حالة إذا كانت المحكمة قد قامت بالنظر إلى الأدلة، وتم التأكد من أن ذلك الشخص قد قام بارتكاب تلك الواقعة يتم إصدار الحكم عليه، وذلك بالنظر إلى حجم الأضرار التي وقعت على المجني عليه.

رفع دعوى التشهير المدنية

يمكن أن تساعد تلك الخطوة على الحصول على حق الشخص في جرائم التشهير الإلكتروني، يمكن أن نتعرف على ذلك من خلال ما يلي:

• يقوم الشخص بالتوجه إلى أي من المحاكم الجنائية من أجل البدء في تلك العملية، من ثم العمل على تحديد حجم الضرر، ونوع التشهير الذي تعرض له.
• يجب أن يقوم المجني عليه بتقديم الأدلة التي تثبت بأنه تعرض إلى ذلك مثل البيانات الخاطئة التي نشرت عنه أو التصريحات المنسوبة إليه.
• سوف تقوم المحكمة في تلك الحالة بالنظر إلى كافة البيانات التي تم تقديمها، وذلك من أجل التعرف على موقف الجاني في تلك الحالة، وفي حالة إذا تم التأكد من ذلك، سوف يتم تحويل الجاني إلى المحاكمة بشكل مباشر.
• من خلال المحكمة سوف يتم تحديد التعويض المناسب لإتمام تلك العملية، سواء كان ذلك وفقًا للأضرار المعنوية، أو الاقتصادية التي تعرض لها ذلك الشخص نتيجة ذلك التشهير.

الدفاع في قضايا التشهير

إن التعامل في تلك القضايا يتم النظر إليه من خلال عددًا من الجناة، أو الأمور المختلفة، يمكن التعرف على ذلك من خلال ما يلي:

• الاعتماد على فكرة الحقيقة كونها من أهم الأساليب الدفاعية، حيث يمكن أن يكون لها دور في تحسين حالة المتهم إذا ظهرت مجموعة من الحقائق التي تؤكد أنه بعيدًا كل البعد عن ذلك الأمر.
• اللجوء إلى فكرة حسن النية، وذلك من خلال تقديم ما يثبت أن الشخص لم يكن يتعمد الإساءة إلى المجني عليه، لذلك يتم المصالحة في تلك الحالة من خلال النظر إلى التعويض المناسب وبشكل ودي.
• الرأي مقابل الحقيقة، والذي يقوم على فكرة أن التصريحات التي أدلى بها الجاني، ما هي إلا رأي شخصي، مما يعني أن ذلك لا يؤثر على سمعة الشخص المجني عليه، حيث إن الحقيقة هي أقوى من ذلك الرأي.
• إذا كان المدعي قد وافق على نشر تلك البيانات عنه في السابق، فإن ذلك لا يعد تشهيرًا، حيث إن المدعي يكون هو المسؤول بشكل كامل عن إدلاء تلك التصريحات، مما يعني أن المدعى عليه غير مسؤول عن تحمل تلك العواقب في المستقبل.
• يمكننا الإشارة إلى أن كل تلك الأمور، وهي أمور قانونية نابعة عن ميل القانون المصري لحماية الكرامة.

الاستئناف ضد قضايا التشهير الإلكتروني

من المعروف أن القانون المصري يمنح الحق للأشخاص بأن يدافعون عن أنفسهم حتى تأخذ العدالة مجراها، لذلك يمكن للأشخاص الذين تعرضوا إلى الأحكام الخاصة بذلك الأمر، تقديم طلب الاستئناف إلى المحكمة المختصة، وفي تلك الحالة سوف يتم النظر في القضية بالكامل.

في حالة إذا فشل الاستئناف يمكن اللجوء إلى قرار النقض بحيث يمكن للشخص اللجوء إلى الجهة المختص بذلك، والتي يمكن أن تعيد المحاكمة بالكامل، إذا كان للشخص الحق في ذلك، ولكن تعتبر تلك الخطوة هي الأخيرة في الدفاع، والتي يتم بعدها تنفيذ الحكم بالشكل النهائي.

عناوين فروع مؤسسة حورس

مؤسسة حورس توفر لكم مجوموعة من الفورع في مختلف المحافظات تحت إدارة د. عبد المجيد جابر، والعناوين كالآتي:

• فرع الجيزة: برج المحاربين القدامى، 195 شارع محور 26 يوليو، سفنكس – بجانب سعودي ماركت – العجوزة.
• فرع الأسكندرية: بحري – الأنفوشي، بجانب جيلاتي مكرم على البحر مباشرة.
• فرع الغردقة: طريق الهيلتون – عند فرع كارفور الجدية – عمارة الزهراء – أمام مسجد الصوفة.

إن جرائم التشهير الإلكتروني أصبحت واحدة من أخطر الجرائم في الوقت الحالي، لذلك يتم التعامل معها بالشكل المناسب من خلال القانون المصري، وذلك من خلال فرض العقوبات عليها، والسعي نحو منع وقوع الأشخاص بها بفضل الإجراءات القوية ضد من يرتكبها.

أسئلة شائعة

متى تسقط قضية التشهير؟

تسقط تلك الجريمة بعد مرور 3 سنوات من صدور الحكم.

كيف أثبت تشويه السمعة؟

يتم إثبات ذلك من خلال رفع قضية مع تقديم كافة المستندات التي تثبت ذلك.

هل يمكن التصالح في قضايا التشهير؟

نعم، يمكن التصالح في تلك القضايا في حالة الوصول إلى حل مرضي للطرفين.