الدعم القانوني

الإعلانات المضللة في القانون المصري: كيف تحمي نفسك من عروض البيع الوهمية؟ الدليل القانوني الشامل للمستهلك

الإعلانات المضللة في القانون المصري: كيف تحمي نفسك من عروض البيع الوهمية؟ الدليل القانوني الشامل للمستهلك

الإعلانات المضللة في القانون المصري: كيف تحمي نفسك من عروض البيع الوهمية؟ الدليل القانوني الشامل للمستهلك

أصبحت الإعلانات التجارية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، فلم يعد المستهلك بحاجة إلى النزول إلى الأسواق للبحث عن المنتجات أو مقارنة الأسعار، بل يستطيع مشاهدة آلاف العروض من خلال الهاتف المحمول ومواقع التواصل الاجتماعي والمتاجر الإلكترونية. ومع هذا التطور ظهرت مشكلة خطيرة تتمثل في انتشار الإعلانات المضللة وعروض البيع الوهمية التي تستهدف جذب المستهلك بوعود غير حقيقية، أو أسعار غير واقعية، أو مواصفات لا تتفق مع حقيقة المنتجات والخدمات المعروضة.

وقد يجد الشخص نفسه أمام إعلان يروج لهاتف محمول بسعر يقل كثيرًا عن سعر السوق، أو شقة سكنية بمقدم بسيط وأقساط مريحة، أو سيارة مستعملة بحالة ممتازة، أو منتج يحمل علامة تجارية عالمية بسعر مغرٍ. وبعد تحويل الأموال أو إتمام عملية الشراء، يكتشف أن المنتج مختلف تمامًا عن الإعلان، أو أن البائع اختفى، أو أن العرض لم يكن موجودًا من الأساس.

وهنا يثور التساؤل القانوني المهم: هل يعاقب القانون المصري على الإعلانات المضللة؟ وما الفرق بين الإعلان التجاري غير الدقيق وجريمة النصب؟ وهل يحق للمستهلك استرداد أمواله والمطالبة بالتعويض؟ وما مسؤولية الشركة أو صاحب الصفحة أو المؤثر الذي يروج لمنتج وهمي؟

الإجابة أن المشرع المصري وضع حماية قانونية للمستهلك من خلال قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، الذي حظر السلوك الإعلاني الخادع، ووضع عقوبات على المخالفين، ومنح جهاز حماية المستهلك صلاحيات للتعامل مع الإعلانات المضللة ووقفها وفق الإجراءات القانونية.

وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة هذا الدليل القانوني لشرح حقوق المستهلك في مواجهة العروض الوهمية، وكيفية إثبات المخالفة، وتقديم الشكاوى، واسترداد الأموال، ورفع دعاوى التعويض، مع نماذج عملية وأهم المبادئ القضائية المرتبطة بالإعلان والمسؤولية المدنية والجنائية.

الإعلانات المضللة في القانون المصري: كيف تحمي نفسك من عروض البيع الوهمية؟ الدليل القانوني الشامل للمستهلك

أولًا: ما المقصود بالإعلان المضلل في القانون المصري؟

الإعلان المضلل هو كل إعلان يتضمن بيانات أو معلومات أو صورًا أو وعودًا من شأنها خداع المستهلك أو تكوين اعتقاد غير صحيح لديه بشأن طبيعة المنتج أو الخدمة أو السعر أو الجودة أو المصدر أو شروط التعاقد.

ولا يشترط أن يتضمن الإعلان كذبًا صريحًا حتى يصبح مضللًا، فقد يتحقق التضليل عن طريق إخفاء معلومات جوهرية، أو استخدام صور غير حقيقية، أو عرض خصومات وهمية، أو إبراز ميزة معينة مع إخفاء عيب مؤثر في المنتج.

ومن أمثلة ذلك أن تعلن شركة عن جهاز كهربائي باعتباره أصليًا، بينما يكون مقلدًا، أو تروج جهة لمنتج على أنه مستورد من دولة معينة دون أن يكون ذلك صحيحًا.

وقد يظهر التضليل أيضًا في الإعلانات العقارية، عندما يتم عرض مشروع باعتباره حاصلًا على جميع التراخيص رغم عدم توافرها، أو نشر صور لوحدات فاخرة لا تمثل الوحدات التي سيتم تسليمها فعليًا.

والعبرة ليست بالشكل الجذاب للإعلان، وإنما بحقيقة المعلومات التي وصلت إلى المستهلك ومدى تأثيرها في قراره بالتعاقد.

ما الأساس القانوني لتجريم الإعلانات المضللة؟

يعتبر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 التشريع الأساسي الذي ينظم هذه المسألة.

فقد نصت المادة 9 على حظر السلوك الخادع من جانب المورد أو المعلن، إذا انصب على أي عنصر من العناصر الجوهرية المتعلقة بالمنتج أو الخدمة.

ويشمل ذلك طبيعة السلعة وصفاتها الجوهرية ومصدرها ووزنها وحجمها وطريقة صنعها وتاريخ إنتاجها وصلاحيتها وشروط استعمالها ومحاذير استخدامها، وكذلك السعر وكيفية أدائه ونوع الخدمة وشروط التعاقد والجوائز والشهادات وعلامات الجودة والتخفيضات والكميات المتاحة.

وبالتالي فإن المشرع لم يحصر التضليل في صورة واحدة، بل وضع نطاقًا واسعًا يشمل مختلف الوسائل التي يمكن استخدامها للتأثير غير المشروع في إرادة المستهلك.

LAW HUB+1

ثانيًا: ما صور الإعلانات المضللة التي يعاقب عليها القانون؟

تتعدد صور التضليل الإعلاني، وقد تختلف طريقة ارتكاب المخالفة من نشاط تجاري إلى آخر، إلا أن النتيجة واحدة، وهي تقديم صورة غير حقيقية للمنتج أو الخدمة بقصد التأثير على قرار المستهلك.

1- الإعلانات التي تتضمن أسعارًا وهمية

من أكثر الوسائل انتشارًا إعلان منتج بسعر منخفض جدًا لجذب العملاء، ثم اكتشاف أن السعر الحقيقي مختلف، أو أن السعر المعلن لا ينطبق إلا على منتج آخر أقل جودة أو مختلف المواصفات.

كما تظهر المخالفة عندما يعلن البائع عن تخفيض بنسبة 70% بينما يكون السعر الأصلي المعلن غير حقيقي أو تم رفعه قبل الخصم بفترة قصيرة.

ولا يجوز استخدام التخفيضات باعتبارها وسيلة لإيهام المستهلك بوجود فرصة استثنائية إذا كانت البيانات المنشورة لا تعكس حقيقة السعر.

2- الإعلان عن منتج بمواصفات غير حقيقية

قد يروج البائع لجهاز هاتف باعتباره يحتوي على ذاكرة داخلية كبيرة وكاميرا بمواصفات معينة، ثم يتضح بعد الاستلام أن المنتج لا يطابق البيانات المنشورة.

وينطبق الأمر ذاته على الأجهزة الكهربائية والسيارات والملابس والأثاث والمنتجات الغذائية وغيرها.

3- الإعلانات التي تستخدم صورًا غير مطابقة للمنتج

استخدام صور لمنتج أصلي ثم تسليم المستهلك منتجًا مقلدًا أو أقل جودة قد يشكل تضليلًا، متى ثبت أن الصور والبيانات المنشورة أثرت في قرار الشراء.

وتزداد أهمية هذه المسألة في التجارة الإلكترونية، حيث يعتمد العميل على الصور والوصف المنشور دون معاينة المنتج قبل إتمام الدفع.

4- الإعلان عن منتجات غير موجودة

تنشر بعض الصفحات عروضًا لمنتجات بأسعار جذابة، وتطلب من العملاء تحويل مقدم أو كامل الثمن، ثم تختفي الصفحة أو يتوقف صاحبها عن الرد.

وقد لا تكون الواقعة مجرد مخالفة استهلاكية، بل قد تشكل جريمة نصب إذا ثبت استخدام طرق احتيالية بقصد الاستيلاء على أموال الغير.

5- الإعلان عن شهادات جودة واعتمادات غير حقيقية

إذا ادعى المعلن أن المنتج حاصل على شهادة جودة أو اعتماد رسمي أو موافقة جهة مختصة دون سند صحيح، فإن ذلك قد يدخل في نطاق التضليل المحظور.

6- إخفاء العيوب الجوهرية للمنتج

لا يجوز أن يقدم البائع المنتج باعتباره خاليًا من العيوب مع إخفاء عيب مؤثر يعلم بوجوده، إذا كان من شأن هذا الإخفاء خداع المستهلك والتأثير في قراره.

7- الإعلان عن عروض محدودة بصورة وهمية

من الوسائل التي قد تستخدم لخداع العملاء الإعلان عن أن الكمية المتاحة محدودة أو أن العرض سينتهي خلال دقائق، رغم عدم وجود أساس حقيقي لهذه الادعاءات.

ويجب فحص ظروف كل إعلان على حدة، لأن مجرد استخدام عبارات تسويقية مثل «عرض لفترة محدودة» لا يشكل جريمة تلقائيًا، وإنما تتحدد المخالفة بحسب مدى صدق البيانات والظروف المحيطة بها.

ثالثًا: هل صاحب الصفحة على فيسبوك مسؤول عن الإعلان المضلل؟

انتشار البيع عبر صفحات التواصل الاجتماعي أدى إلى ظهور مشكلات قانونية جديدة، خاصة عندما يستخدم شخص صفحة إلكترونية لعرض منتجات دون وجود مقر تجاري واضح أو بيانات تثبت هويته.

والحقيقة أن التعامل عبر الإنترنت لا يمنح البائع حصانة من المسؤولية القانونية.

فإذا كان صاحب الصفحة يمارس نشاطًا تجاريًا ويعرض منتجات أو خدمات على المستهلكين، فإنه قد يدخل في نطاق أحكام قانون حماية المستهلك بحسب صفته وطبيعة النشاط والواقعة.

كما أن قانون حماية المستهلك عرف المعلن في المادة الأولى بأنه كل شخص يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام أي وسيلة من الوسائل الإعلامية أو الإعلانية، بما في ذلك الوسائل الرقمية.

وتكتسب هذه النقطة أهمية كبيرة؛ لأن الإعلان لا يقتصر على الصحف والقنوات التلفزيونية واللوحات الإعلانية، بل يمتد إلى صفحات فيسبوك وإنستجرام وتيك توك والمواقع الإلكترونية والتطبيقات.

هل المؤثر أو البلوجر يتحمل المسؤولية عن الإعلان؟

قد تنشأ مسؤولية المؤثر أو صانع المحتوى إذا ثبتت مشاركته في الإعلان المخالف وتوافرت الشروط القانونية لمسؤوليته.

ويجب التمييز بين مجرد التعبير عن رأي شخصي في منتج وبين المشاركة في حملة إعلانية تتضمن بيانات مضللة.

فإذا قام أحد المشاهير بالترويج لمنتج بادعاءات يعلم أنها غير صحيحة، أو شارك في تقديم معلومات جوهرية كاذبة بقصد دفع الجمهور إلى الشراء، فقد يخضع للمساءلة وفقًا لطبيعة دوره والأدلة المتاحة والنصوص القانونية المنطبقة.

أما مجرد ظهور الشخص في إعلان فلا يعني تلقائيًا ثبوت مسؤوليته الجنائية، بل يتعين إثبات أركان المخالفة ودوره فيها.

serviceapi.egyptianlaws.com+1

رابعًا: ما الفرق بين الإعلان المضلل وجريمة النصب؟

من أهم المسائل القانونية التي يجب التفرقة بينها أن الإعلان المضلل لا يعني بالضرورة ارتكاب جريمة نصب، رغم إمكانية اجتماع الوصفين في واقعة واحدة.

فقد يكون الإعلان مخالفًا لقانون حماية المستهلك بسبب تقديم معلومات غير صحيحة عن المنتج، دون أن تتوافر أركان جريمة النصب.

أما النصب فهو جريمة تتطلب توافر الأركان التي حددها قانون العقوبات، وعلى رأسها استخدام طرق احتيالية أو إحدى الوسائل التي نص عليها القانون، بقصد الاستيلاء على مال الغير.

وقد نظمت المادة 336 من قانون العقوبات جريمة النصب والعقوبة المقررة لها.

مثال على مخالفة الإعلان المضلل دون ثبوت النصب

شركة تعلن عن جهاز كهربائي بسعر 5 آلاف جنيه، وتذكر أنه يتمتع بمواصفات معينة، ثم يتضح أن بعض المواصفات غير صحيحة.

هنا قد تقوم مخالفة لقانون حماية المستهلك، وقد تثبت مسؤولية مدنية، لكن لا يمكن اعتبار الواقعة نصبًا تلقائيًا دون توافر أركان الجريمة.

مثال على الإعلان المضلل المصحوب بالنصب

شخص ينشئ صفحة وهمية باسم شركة معروفة، وينشر صور منتجات غير موجودة، ويستخدم مستندات مزورة وبيانات كاذبة لإقناع العملاء بتحويل الأموال إلى حسابه، ثم يختفي بعد استلام المبالغ.

في هذه الحالة قد تتوافر شبهة جريمة النصب، إلى جانب المخالفات الأخرى التي قد تثبت بحسب ظروف الواقعة.

والفارق الأساسي أن المسؤولية الجنائية عن النصب تحتاج إلى إثبات الطرق الاحتيالية والقصد الجنائي والاستيلاء على المال، وليس مجرد وجود إعلان غير دقيق.

خامسًا: ما العقوبة المقررة للإعلانات المضللة في القانون المصري؟

العقوبات وفق قانون حماية المستهلك

شدد المشرع المصري العقوبات على المخالفات المتعلقة بالإعلانات الخادعة والمضللة، إدراكًا لخطورة هذه الممارسات على المستهلكين والأسواق.

فقد نصت المادة 66 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على معاقبة كل من يخالف أحكام عدد من المواد، من بينها المادة 9 الخاصة بالسلوك الخادع.

وتتمثل العقوبة في غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.

وهذا يعني أن المشرع لم يكتفِ بتقرير التزام أخلاقي على الشركات والمعلنين، وإنما رتب جزاءً ماليًا قد يكون كبيرًا بحسب قيمة المنتج محل المخالفة.

كما توجد عقوبات أخرى لبعض المخالفات المنصوص عليها في القانون، ويجب تحديد المادة المنطبقة على الواقعة قبل بيان العقوبة.

هل يعاقب القانون على الإعلان الوهمي عن المسابقات؟

نعم، نظمت المادة 14 من قانون حماية المستهلك الإعلان عن المسابقات، واشترطت إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل.

ويجوز للجهاز وقف المسابقة والإعلانات المتعلقة بها إذا تبين عدم جديتها أو أنها خادعة أو مخالفة للقانون.

كما قررت المادة 67 العقوبة الخاصة بمخالفة المادة 14، وهي غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.

ولذلك يجب على المستهلك التأكد من وجود رقم إخطار الجهاز في إعلانات المسابقات قبل الاشتراك فيها أو إرسال بياناته الشخصية.

LAW HUB+1

سادسًا: هل يحق للمستهلك استرداد أمواله بسبب الإعلان المضلل؟

نعم، قد يكون للمستهلك الحق في المطالبة باسترداد المبلغ الذي دفعه، أو فسخ التعاقد، أو استبدال المنتج، أو إصلاحه، أو الحصول على التعويض، بحسب طبيعة المخالفة والضرر والنصوص القانونية المنطبقة.

ويجب التفرقة بين حق المستهلك في استرجاع المنتج أو استبداله بسبب مخالفة البيانات والمواصفات، وبين حقه في التعويض عن الأضرار التي ترتبت على سلوك المورد أو المعلن.

وقد نظم قانون حماية المستهلك عددًا من الحالات التي يجوز فيها للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها، كما قرر حقوقًا أخرى في حالة وجود عيوب أو عدم مطابقة للمواصفات.

ومن المهم أن يعلم المشتري أن عدم احتفاظه بالفاتورة لا يؤدي بالضرورة إلى ضياع حقه، فقد نصت المادة 11 على أنه إذا لم يسلم المورد الفاتورة على النحو القانوني، يكون للمستهلك الحق في إثبات مواصفات المنتج وسائر عناصر التعاقد بجميع طرق الإثبات.

وهذا الحكم له أهمية كبيرة في معاملات البيع الإلكتروني التي تتم من خلال المحادثات والرسائل والتحويلات البنكية.

هل يمكن المطالبة بتعويض أدبي؟

قد يحق للمستهلك المطالبة بتعويض أدبي إذا ثبت وقوع ضرر أدبي حقيقي تتوافر شروط التعويض عنه.

لكن لا يكفي مجرد الشعور بالضيق أو عدم الرضا عن الإعلان، بل يجب إثبات الضرر وعلاقته بالفعل المخالف، مع مراعاة القواعد العامة للمسؤولية المدنية.

سابعًا: ما دور جهاز حماية المستهلك في مواجهة الإعلانات الوهمية؟

يعتبر جهاز حماية المستهلك من أهم الجهات التي يمكن للمستهلك اللجوء إليها عند التعرض لإعلان مضلل أو عرض بيع وهمي يدخل في نطاق اختصاصه.

وقد منح القانون الجهاز سلطات متعددة لمراقبة السوق وحماية حقوق المستهلكين، والتعامل مع المخالفات التي تتعلق بالإعلانات والبيانات غير الصحيحة.

ما الإجراءات التي يستطيع الجهاز اتخاذها؟

وفقًا للمادة 57 من قانون حماية المستهلك، يجوز للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل.

وفي حالة عدم إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو إذا كان المنتج يشكل خطرًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا للمادة 13، يجوز اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف الإعلان مؤقتًا وفق الضوابط التي حددها القانون.

ويجب عرض محضر الوقف على النيابة العامة المختصة خلال المدة القانونية، ثم تتولى المحكمة المختصة نظر الأمر وفق الإجراءات الواردة بالنص.

وهذا يوضح أن مواجهة الإعلان المضلل لا تقتصر على توقيع الغرامة بعد وقوع الضرر، بل تمتد إلى محاولة وقف استمرار التضليل وحماية باقي المستهلكين.

طرق تقديم الشكوى

يمكن تقديم الشكوى من خلال القنوات الرسمية لجهاز حماية المستهلك، ومنها:

  • الخط الساخن 19588 من خلال الخط الأرضي.

  • الموقع الرسمي للجهاز: https://cpa.gov.eg/

  • تطبيق جهاز حماية المستهلك.

  • القنوات الإلكترونية المخصصة لتلقي الشكاوى.

ويفضل إرفاق صور الإعلان والفاتورة وإثبات الدفع والمحادثات وأي مستندات تؤكد الواقعة.

جهاز حماية المستهلك+1

ثامنًا: كيف تثبت واقعة الإعلان المضلل أمام الجهات المختصة؟

لا يكفي أن يقول المستهلك إن الإعلان خدعه، بل يجب أن يقدم أدلة توضح مضمون الإعلان، والبيانات التي تضمنها، وكيف أثرت هذه البيانات في قرار الشراء، وما الضرر الذي ترتب عليها.

وتزداد أهمية الإثبات عندما يكون الإعلان منشورًا على الإنترنت، ثم يقوم صاحبه بحذفه بعد تلقي الأموال أو بعد اكتشاف المخالفة.

أهم الأدلة التي يجب الاحتفاظ بها

1- صورة الإعلان الأصلي

يجب تصوير الإعلان بحيث تظهر الصورة والعبارات والأسعار والخصومات واسم الصفحة وتاريخ النشر قدر الإمكان.

2- تسجيل الشاشة

يمكن الاحتفاظ بتسجيل يوضح الإعلان والصفحة والمنتج المعروض، خاصة إذا كان الإعلان يتضمن مقطع فيديو أو عرضًا متغيرًا.

3- المحادثات الإلكترونية

رسائل واتساب وماسنجر والبريد الإلكتروني قد تثبت أن البائع قدم بيانات معينة أو تعهد بمواصفات محددة.

4- إثبات تحويل الأموال

التحويل البنكي أو إيصال الدفع الإلكتروني أو إيصال شركة التحصيل يساعد في إثبات المبلغ الذي دفعه المستهلك والجهة التي تسلمته.

5- الفاتورة أو مستند الشراء

يجب الاحتفاظ بالفاتورة أو تأكيد الطلب أو رقم العملية، لأنها تساعد على تحديد أطراف التعاقد وقيمته.

6- تقرير فني عن المنتج

إذا كان التضليل متعلقًا بمواصفات جهاز أو سيارة أو سلعة فنية، فقد يكون التقرير الفني وسيلة مهمة لإثبات الاختلاف بين الإعلان والحقيقة.

7- بيانات صاحب الإعلان

احتفظ باسم الصفحة ورابطها ورقم الهاتف وأي بيانات تجارية منشورة، دون محاولة الحصول على بيانات خاصة بطرق غير مشروعة.

هل تعتبر صور الشاشة دليلًا أمام المحكمة؟

نعم، قد تكون الصور والمراسلات والمحررات الإلكترونية من وسائل الإثبات التي يمكن تقديمها، وفقًا لقواعد الإثبات وحجية الأدلة الرقمية.

كما نظم قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004 بعض أحكام حجية المحررات والتوقيعات الإلكترونية.

لكن يجب مراعاة سلامة الدليل وإمكانية التحقق من مصدره وتاريخه وعدم العبث بمحتواه، وقد تحتاج بعض الوقائع إلى فحص فني أو إجراءات تحقيق لإثبات صحة البيانات.

تاسعًا: هل يمكن رفع دعوى تعويض ضد الشركة صاحبة الإعلان المضلل؟

نعم، يجوز للمستهلك المطالبة بالتعويض إذا توافرت أركان المسؤولية القانونية وثبت الضرر وعلاقة السببية بينه وبين الفعل المخالف.

وتقوم المسؤولية المدنية في الأصل على ثلاثة عناصر:

  1. الخطأ، ويتمثل في السلوك المخالف أو البيانات المضللة التي تنسب إلى المسؤول عنها.

  2. الضرر، سواء كان ماديًا أو أدبيًا متى توافرت شروط التعويض.

  3. علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

وقد تكون المسؤولية عقدية إذا كان التضليل قد وقع في إطار تنفيذ عقد البيع أو تقديم الخدمة، أو تقصيرية إذا توافرت شروط المسؤولية عن الفعل الضار خارج نطاق الالتزام العقدي.

ما الأضرار التي يمكن المطالبة بالتعويض عنها؟

تختلف الأضرار بحسب ظروف كل واقعة، ومن أمثلتها:

  • قيمة الأموال التي تم دفعها مقابل منتج لم يتم تسليمه.

  • الفرق بين قيمة المنتج المعلن عنه والمنتج الذي تم تسليمه.

  • المصروفات الإضافية التي اضطر المستهلك إلى تحملها بسبب المخالفة.

  • الخسائر المباشرة التي ترتبت على الاعتماد على بيانات الإعلان.

  • الضرر الأدبي متى ثبتت شروط استحقاقه.

ولا يعني ذلك أن المحكمة ستحكم تلقائيًا بكل المبالغ التي يطلبها المستهلك، بل يتعين تقديم الأدلة التي تثبت الضرر وتساعد في تقديره.

عاشرًا: ما موقف القانون من الإعلانات المضللة في العقارات؟

تعتبر الإعلانات العقارية من أكثر المجالات التي قد تظهر فيها صور التضليل، نظرًا لارتفاع قيمة العقود واعتماد المشتري على المعلومات المنشورة قبل اتخاذ قرار الحجز أو الشراء.

وقد يتضمن الإعلان العقاري بيانات غير صحيحة بشأن مساحة الوحدة أو موقعها أو موعد التسليم أو التراخيص أو الخدمات المتاحة أو طبيعة الملكية.

ومن أخطر الصور أن يتم الإعلان عن مشروع باعتباره مرخصًا بالكامل، بينما لا تتوافر التراخيص اللازمة، أو أن يتم الترويج لبيع وحدات داخل مشروع لم يحصل على الموافقات القانونية المطلوبة.

وقد تناولت المادة 15 من قانون حماية المستهلك حظر الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها أو بيع الأراضي المعدة للبناء أو تقسيمها إلا بعد الحصول على ترخيص البناء وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

كيف يحمي المشتري نفسه قبل دفع مقدم الوحدة؟

ينبغي التأكد من المستندات التالية:

  • سند ملكية الأرض.

  • تراخيص البناء والموافقات المطلوبة.

  • بيانات الشركة أو المطور العقاري.

  • موقف المشروع من الجهات المختصة.

  • المساحة الفعلية للوحدة.

  • موعد التسليم وشروط التأخير.

  • طريقة سداد الأقساط.

  • الشروط المتعلقة بالفسخ واسترداد المبالغ.

كما يجب عدم الاعتماد على الصور ثلاثية الأبعاد أو التصميمات التسويقية باعتبارها دليلًا على أن المشروع تم تنفيذه بالفعل.

فإذا اكتشف المشتري أن الإعلان تضمن بيانات جوهرية غير صحيحة، يمكنه بحث المطالبة بحقوقه وفق قانون حماية المستهلك وأحكام العقود والقواعد العامة للمسؤولية المدنية، بحسب تفاصيل الواقعة.

الحادي عشر: الإعلانات المضللة في البيع الإلكتروني والتجارة عبر الإنترنت

أصبح البيع الإلكتروني من أكثر المجالات التي تحتاج إلى حماية قانونية، خاصة مع انتشار المتاجر التي تعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات.

وقد نص قانون حماية المستهلك على ضرورة تقديم البيانات الجوهرية المتعلقة بالسلع والخدمات، كما ألزم المورد بإصدار فاتورة للمستهلك تتضمن البيانات التي حددها القانون.

وتزداد أهمية هذه الالتزامات عندما تتم عملية البيع دون وجود لقاء مباشر بين البائع والمشتري.

ما حقوق المشتري عند شراء منتج من الإنترنت؟

من الحقوق المهمة التي قررها قانون حماية المستهلك حق المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة عن المنتج، وحقه في الحصول على فاتورة، وحقه في الاستبدال أو الإرجاع في الحالات التي حددها القانون.

كما قررت المادة 40 من القانون حق المستهلك في الرجوع في التعاقد خلال أربعة عشر يومًا من تسلم السلعة دون إبداء أسباب ودون تحمل نفقات، مع مراعاة الاستثناءات القانونية.

ويجب عدم الخلط بين هذا الحق وبين حالات وجود عيب في المنتج أو عدم مطابقته للمواصفات، إذ نظم القانون لكل حالة أحكامها.

هل يحق للبائع رفض استرجاع المنتج بحجة أنه تم شراؤه أونلاين؟

لا يجوز للبائع أن يتجاهل الحقوق التي قررها القانون لمجرد أن عملية الشراء تمت إلكترونيًا.

لكن يجب فحص نوع المنتج وطبيعة التعاقد والاستثناءات الواردة في القانون، لأن بعض السلع والخدمات تخضع لأحكام خاصة أو استثناءات من حق الرجوع.

LAW HUB+1

الثاني عشر: مسؤولية شركات الإعلان والوسطاء والمؤثرين عن التضليل

قد لا يكون صاحب المنتج هو الشخص الوحيد الذي شارك في نشر الإعلان، فقد تستعين الشركة بوكالة إعلانية أو مؤثر أو وسيط إلكتروني للترويج لمنتجاتها.

وقد أخذ قانون حماية المستهلك في تعريف المعلن بفكرة الإعلان بواسطة الغير، كما أورد في تعريف المعلن أطرافًا متعددة تشمل طالب الإعلان والوسيط الإعلاني والوكالة الإعلانية ووسيلة الإعلان وفق النص القانوني.

ومع ذلك، فإن تحديد المسؤولية لا يتم بمجرد وجود اسم شخص في الإعلان، بل يجب فحص طبيعة دوره ومدى انطباق الالتزامات القانونية عليه.

فإذا قام المؤثر بتقديم معلومات غير صحيحة باعتبارها حقائق مؤكدة، أو شارك في الترويج لمنتج بطريقة تخالف القانون، فقد تنشأ مسؤوليته وفقًا لظروف الواقعة.

أما إذا كان مجرد ناقل لمحتوى دون ثبوت مشاركته في المخالفة أو توافر أساس قانوني لمسؤوليته، فلا يجوز افتراض إدانته لمجرد ظهوره في الإعلان.

الثالث عشر: أحكام محكمة النقض المتعلقة بالإعلانات المضللة والنصب والتعويض

من الضروري التفرقة بين الأحكام التي تناولت الإعلان المضلل بصورة مباشرة، وبين الأحكام التي تناولت المبادئ القانونية المرتبطة بالغش والطرق الاحتيالية والإضرار بالغير.

وفيما يتعلق بأحكام النقض، توجد مبادئ مهمة يمكن الاستناد إليها عند بحث الوقائع التي يتحول فيها الإعلان الوهمي إلى وسيلة للاستيلاء على أموال المستهلكين.

الحكم الأول: الطعن رقم 7906 لسنة 54 قضائية – جلسة 21 فبراير 1985

قررت محكمة النقض في هذا الطعن أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة، مهما بالغ قائلها في تأكيد صحتها، لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية في جريمة النصب.

واشترطت المحكمة أن يكون الكذب مصحوبًا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته.

وتظهر أهمية هذا المبدأ عند التعامل مع الإعلانات الوهمية؛ فمجرد نشر معلومة غير صحيحة لا يؤدي تلقائيًا إلى ثبوت جريمة النصب، بل يجب بحث الوسائل التي استخدمها المعلن وما إذا كانت تشكل طرقًا احتيالية بالمعنى المقصود في المادة 336 من قانون العقوبات.

لاويج

الحكم الثاني: الطعن رقم 25728 لسنة 59 قضائية – جلسة 23 ديسمبر 1993

أكدت محكمة النقض أن جريمة النصب تتطلب توافر احتيال وقع على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله.

كما أوضحت ضرورة بيان الطرق الاحتيالية التي استخدمها المتهم والصلة بينها وبين تسليم المجني عليه المال.

وقضت بنقض الحكم عندما لم يوضح الحكم المطعون فيه الطرق الاحتيالية المستخدمة ولا العلاقة بينها وبين تسليم الأموال.

وهذا المبدأ مهم عند إعداد البلاغات المتعلقة بعروض البيع الوهمية، لأن مجرد إثبات أن المشتري دفع مبلغًا ماليًا لا يكفي وحده لإثبات النصب، وإنما يجب بيان الأساليب الاحتيالية التي أدت إلى دفع الأموال.

LAW HUB+1

الحكم الثالث: الطعن رقم 6178 لسنة 62 قضائية – جلسة 19 أكتوبر 2002

تناولت محكمة النقض في هذا الطعن ضرورة أن يشتمل حكم الإدانة على بيان الواقعة والأدلة التي تثبت أركان جريمة النصب، وأهمية توضيح الطرق الاحتيالية والصلة بينها وبين تسليم المال.

وتبرز أهمية هذا الحكم في أن البلاغ الجنائي يجب أن يكون محددًا، فلا يكفي وصف صاحب الصفحة بأنه محتال دون بيان الوقائع والأدلة التي تدعم هذا الوصف.

LAW HUB

الحكم الرابع: الطعن رقم 66149 لسنة 75 قضائية – جلسة 4 أبريل 2006

أكدت محكمة النقض أهمية توافر الطرق الاحتيالية ورابطة السببية بينها وبين تسليم المال، وضرورة أن تستخلص المحكمة أركان الجريمة من أدلة سائغة.

كما تناول الحكم أن تقدير الأدلة من المسائل التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغًا وله أصل في الأوراق.

ويفيد هذا المبدأ في القضايا التي تتضمن صفحات بيع وهمية أو مشروعات كاذبة، إذ يجب تقديم أدلة توضح دور كل متهم وطريقة استدراج الضحية إلى دفع الأموال.

LAW HUB

ملاحظة قضائية مهمة: الأحكام المذكورة تتناول مبادئ جريمة النصب وفق المادة 336 من قانون العقوبات، وليست جميعها أحكامًا مباشرة في تطبيق المادة 9 من قانون حماية المستهلك. ويجب عدم تقديمها على أنها أحكام خاصة بالإعلان المضلل، وإنما باعتبارها مبادئ قضائية مساعدة عند وجود شبهة احتيال مصاحبة للإعلان.

الرابع عشر: ما الإجراءات القانونية التي تتخذها إذا تعرضت لإعلان مضلل؟

يمكن للمستهلك اتباع مجموعة من الخطوات العملية لحماية حقه، مع مراعاة اختلاف الإجراء بحسب ما إذا كانت الواقعة مجرد مخالفة استهلاكية أو تتضمن شبهة جريمة جنائية.

الخطوة الأولى: الاحتفاظ بالإعلان

لا تحذف الرسائل أو الصور أو المحادثات، واحتفظ برابط الصفحة واسم الحساب وتاريخ الإعلان.

الخطوة الثانية: إيقاف أي تحويلات إضافية

إذا اكتشفت أن العرض وهمي، لا ترسل أي مبالغ أخرى بحجة رسوم الشحن أو الضرائب أو تفعيل الطلب.

الخطوة الثالثة: التواصل مع البائع كتابة

اطلب توضيحًا رسميًا بشأن المنتج أو استرداد الأموال، مع الاحتفاظ بالردود.

الخطوة الرابعة: تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك

إذا كانت الواقعة تدخل في اختصاص الجهاز، قدم شكوى مرفقة بالمستندات والأدلة.

الخطوة الخامسة: تحرير محضر عند وجود شبهة جنائية

إذا تضمنت الواقعة طرقًا احتيالية واستيلاءً على الأموال، يمكن التوجه إلى جهة الشرطة أو النيابة العامة المختصة لتقديم بلاغ مدعم بالأدلة.

الخطوة السادسة: المطالبة بالتعويض

إذا ترتب على المخالفة ضرر مادي أو أدبي مستحق قانونًا، يمكن بحث إقامة الدعوى المناسبة وفقًا لطبيعة العلاقة والأساس القانوني للمطالبة.

الخامس عشر: نماذج عملية قانونية لمواجهة الإعلانات المضللة

تساعد الصياغة القانونية الصحيحة في توضيح الواقعة وتحديد المطالبات، ولذلك نقدم النماذج التالية للاستعانة بها بعد تعديل البيانات وفق ظروف كل حالة.

النموذج الأول: شكوى إلى جهاز حماية المستهلك بسبب إعلان مضلل

السيد الأستاذ رئيس جهاز حماية المستهلك

تحية طيبة وبعد،

مقدمه لسيادتكم السيد/ ………………..

المقيم في/ ………………..

رقم الهاتف/ ………………..

الموضوع: شكوى بشأن إعلان تجاري مضلل ومخالفة أحكام قانون حماية المستهلك

أتقدم لسيادتكم بهذه الشكوى ضد السيد/ الشركة ………………..، وذلك بسبب قيامه بنشر إعلان عبر صفحة ……………….. على موقع ……………….. بتاريخ ../../….

وقد تضمن الإعلان بيانات تفيد بأن المنتج المعروض هو ………………..، وبمواصفات وسعر قدرهما ………………..، الأمر الذي دفعني إلى إتمام عملية الشراء وسداد مبلغ وقدره ……………….. جنيه.

إلا أنني فوجئت بعد إتمام التعاقد بأن حقيقة المنتج تختلف عن البيانات والمواصفات التي تم الإعلان عنها، وذلك على النحو الآتي: ………………..

وحيث إن هذا التصرف قد يشكل سلوكًا خادعًا بالمخالفة للمادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

لذلك ألتمس من سيادتكم:

  1. فحص الإعلان والتحقق من صحة البيانات الواردة به.
  2. اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسؤول عن المخالفة.
  3. بحث حقي في استرداد المبلغ المدفوع أو الحصول على المعالجة القانونية المناسبة.
  4. اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استمرار الإعلان المخالف.

وأرفق لسيادتكم صور الإعلان والمحادثات وإثبات الدفع والمستندات المؤيدة للشكوى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مقدمه لسيادتكم/ ………………..

التاريخ/ ../../….

النموذج الثاني: بلاغ عن واقعة نصب باستخدام إعلان وهمي

السيد الأستاذ/ رئيس النيابة المختصة

تحية طيبة وبعد،

مقدمه لسيادتكم السيد/ ………………..

المقيم في/ ………………..

ضد

السيد/ ………………..، وآخرين إن وجدوا.

الموضوع: بلاغ عن شبهة نصب باستخدام إعلان إلكتروني وهمي

أتشرف بعرض الآتي:

قام المشكو في حقه بنشر إعلان عبر صفحة إلكترونية تحمل اسم ………………..، تضمن عرض منتج/خدمة ……………….. بمواصفات وسعر مغرٍ.

وقد استخدم المشكو في حقه البيانات والصور المنشورة لإقناعي بجدية العرض، وطلب تحويل مبلغ مالي قدره ……………….. جنيه إلى الحساب رقم ……………….. بتاريخ ../../….

وبعد استلام المبلغ فوجئت بعدم تنفيذ الالتزام، واختفاء الصفحة/امتناع المشكو في حقه عن الرد/اكتشاف عدم وجود المنتج المعلن عنه، وفقًا للوقائع والمستندات المرفقة.

وحيث إن هذه الوقائع قد تشكل شبهة ارتكاب جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات، متى ثبت توافر أركانها القانونية.

لذلك ألتمس:

  1. قيد البلاغ واتخاذ إجراءات التحقيق.
  2. فحص الصفحة الإلكترونية والإعلان محل الواقعة.
  3. اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد هوية المسؤول عن الحساب.
  4. فحص التحويلات المالية والمستندات المرفقة.
  5. اتخاذ شؤونكم القانونية حيال الواقعة.

وتفضلوا بقبول الاحترام.

مقدمه لسيادتكم/ ………………..

التوقيع/ ………………..

التاريخ/ ../../….

النموذج الثالث: إنذار رسمي باسترداد المبلغ بسبب مخالفة الإعلان للمواصفات

إنذار رسمي على يد محضر

إنه في يوم …….. الموافق ../../….

بناءً على طلب السيد/ ……………….. المقيم في ………………..

أنا محضر محكمة …….. قد انتقلت وأعلنت:

السيد/ ……………….. المقيم في ………………..

الموضوع

بموجب عملية شراء تمت بتاريخ ../../….، قام الطالب بشراء المنتج المعلن عنه من جانب المعلن إليه، بعد أن تضمن الإعلان بيانات جوهرية تتعلق بمواصفات المنتج وسعره ومصدره.

إلا أن الطالب فوجئ بعد استلام المنتج بعدم مطابقته للبيانات المنشورة، وذلك من حيث ………………..

وحيث إن المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 تحظر السلوك الخادع في الإعلان عن المنتجات والخدمات.

كما أن أحكام القانون تقرر للمستهلك حقوقًا في مواجهة عدم المطابقة والعيوب وفقًا لطبيعة الحالة.

لذلك

ينذر الطالب المعلن إليه بضرورة رد المبلغ المدفوع وقدره …….. جنيه، أو تنفيذ المعالجة القانونية المناسبة، خلال مدة …….. من تاريخ الإعلان، وإلا سيضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة للمطالبة بحقوقه والتعويض عن الأضرار المستحقة.

ولأجل العلم.

هذه النماذج استرشادية، ويجب تحديد الوصف القانوني والجهة المختصة والطلبات وفق المستندات والوقائع الفعلية.

السادس عشر: أسئلة شائعة حول الإعلانات المضللة في القانون المصري

1- هل الإعلان المضلل جريمة يعاقب عليها القانون؟

نعم، إذا توافرت مخالفة المادة 9 من قانون حماية المستهلك، تطبق العقوبات المقررة بالمادة 66، وقد تنشأ مسؤولية جنائية أخرى إذا توافرت أركان جريمة مستقلة مثل النصب.

2- هل يمكن تقديم شكوى ضد صفحة فيسبوك تبيع منتجات وهمية؟

نعم، يمكن تقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك بحسب اختصاصه، كما يمكن تحرير بلاغ جنائي إذا تضمنت الواقعة شبهة احتيال والاستيلاء على الأموال.

3- هل يحق لي استرداد أموالي إذا كان المنتج مختلفًا عن الإعلان؟

نعم، قد يحق لك استرداد المبلغ أو استبدال المنتج أو المطالبة بالتعويض، وفقًا لطبيعة المخالفة والأحكام المنظمة للإرجاع والاستبدال.

4- هل يعاقب القانون صاحب الإعلان حتى لو لم يكن هو البائع؟

قد يتحمل المعلن المسؤولية إذا توافرت شروط انطباق النص القانوني عليه وثبت دوره في المخالفة، ولا يشترط أن يكون هو مالك المنتج في جميع الأحوال.

5- هل الإعلانات المضللة على تيك توك وإنستجرام تخضع للقانون؟

نعم، لأن تعريف المعلن في قانون حماية المستهلك يشمل الإعلان باستخدام الوسائل الرقمية، ولا يقتصر على وسائل الإعلام التقليدية.

6- هل يمكن اعتبار الإعلان المضلل جريمة نصب؟

ليس في كل الأحوال، فالنصب يتطلب توافر الأركان والوسائل الاحتيالية المنصوص عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات.

7- ما العقوبة المقررة للإعلان المضلل؟

العقوبة المقررة لمخالفة المادة 9 وفق المادة 66 هي غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.

8- هل أستطيع تقديم شكوى دون فاتورة؟

نعم، فالمادة 11 من قانون حماية المستهلك تجيز للمستهلك إثبات مواصفات المنتج وعناصر التعاقد بجميع طرق الإثبات إذا لم يسلمه المورد الفاتورة وفقًا للقانون.

9- هل يجوز الإعلان عن خصومات وهمية؟

لا، لأن الإعلان عن تخفيضات على خلاف الحقيقة يدخل ضمن صور السلوك الخادع المحظور قانونًا.

10- هل أستطيع رفع دعوى تعويض بسبب إعلان مضلل؟

نعم، إذا ثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية، ويحدد التعويض وفق طبيعة الضرر والأدلة والقواعد القانونية واجبة التطبيق.

11- هل يجوز الإعلان عن مسابقة دون إخطار جهاز حماية المستهلك؟

لا، فالمادة 14 تشترط إخطار الجهاز بالبيانات المحددة في اللائحة التنفيذية قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل.

12- هل يحق للمشتري إرجاع المنتج الذي اشتراه عبر الإنترنت؟

نعم، الأصل أن المادة 40 تقرر حق الرجوع خلال 14 يومًا من تسلم السلعة، مع مراعاة الاستثناءات التي حددها القانون.

13- هل يمكن المطالبة بالتعويض إذا لم أتعرض لخسارة مالية مباشرة؟

يمكن بحث التعويض عن الضرر الأدبي أو غيره متى توافرت شروط المسؤولية القانونية وثبت الضرر، ولا يكفي مجرد وجود إعلان مخالف دون تحقق ضرر مستحق التعويض.

14- هل يحاسب القانون البلوجر الذي يروج لمنتج غير حقيقي؟

قد تتم مساءلته إذا ثبت دوره في الإعلان المخالف وتوافرت الشروط القانونية لمسؤوليته، وتختلف المسؤولية بحسب الوقائع والأدلة.

السابع عشر: كيف تتجنب الوقوع ضحية للإعلانات الوهمية؟

قبل أن تدفع أموالك مقابل أي عرض تجاري، يجب التأكد من حقيقة البائع والمنتج، لأن الوقاية من الاحتيال أسهل كثيرًا من استرداد الأموال بعد تحويلها إلى شخص مجهول.

ومن أهم النصائح التي يجب الالتزام بها:

  1. لا تحول الأموال إلى حسابات مجهولة دون التحقق من هوية البائع.

  2. قارن السعر المعروض بأسعار المنتجات المماثلة في السوق.

  3. تحقق من وجود عنوان وبيانات اتصال حقيقية للمتجر.

  4. لا تثق في الصور وحدها، واطلب بيانات المنتج ومواصفاته.

  5. اقرأ سياسة الاستبدال والاسترجاع قبل الشراء.

  6. احتفظ بنسخة من الإعلان قبل إتمام الدفع.

  7. اطلب فاتورة أو تأكيدًا مكتوبًا لعملية الشراء.

  8. تجنب الروابط المجهولة التي تطلب بيانات البطاقات البنكية.

  9. لا تشارك كلمات المرور أو رموز التحقق مع أي شخص.

  10. تأكد من جدية المسابقات والإعلانات التي تعد بجوائز أو أرباح غير منطقية.

وقد حذر جهاز حماية المستهلك من الإعلانات الوهمية التي تستهدف الحصول على البيانات الشخصية أو استدراج المواطنين إلى روابط غير موثوقة مقابل وعود مالية.

جهاز حماية المستهلك+1

الثامن عشر: متى تحتاج إلى محامٍ في قضايا الإعلانات المضللة؟

توجد حالات يمكن حلها من خلال تقديم شكوى مباشرة إلى الشركة أو جهاز حماية المستهلك، لكن هناك وقائع تحتاج إلى تدخل قانوني متخصص، خاصة عندما يتعلق الأمر بمبالغ مالية كبيرة أو عمليات احتيال منظمة أو إعلانات عقارية أو منتجات تحمل علامات تجارية مقلدة.

وتظهر أهمية المحامي في تحديد الوصف القانوني الصحيح للواقعة، والتمييز بين مخالفة قانون حماية المستهلك وجريمة النصب والإخلال بالتزامات عقد البيع.

كما يتولى المحامي فحص الأدلة الرقمية، وإعداد البلاغات والمذكرات القانونية، ومتابعة التحقيقات، ورفع دعاوى التعويض عند توافر شروطها.

وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات قانونية متخصصة في قضايا حماية المستهلك والنصب الإلكتروني والمنازعات التجارية والتعويضات، تحت إشراف الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض.

وتشمل الخدمات القانونية:

  • إعداد البلاغات ضد أصحاب الإعلانات الوهمية.

  • تقديم الشكاوى القانونية إلى الجهات المختصة.

  • المطالبة باسترداد الأموال الناتجة عن عمليات البيع المخالفة.

  • رفع دعاوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية.

  • إعداد المذكرات القانونية في قضايا النصب الإلكتروني.

  • دراسة المنازعات المتعلقة بالإعلانات العقارية والتجارية.

  • متابعة النزاعات المتعلقة بالبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

للتعرف على الخدمات القانونية يمكن زيارة:

 لا تجعل الإعلان المضلل سببًا في ضياع أموالك وحقوقك

أصبحت الإعلانات التجارية وسيلة أساسية للتسويق والبيع، لكن استخدامها بصورة تخالف الحقيقة يترتب عليه أضرار جسيمة للمستهلكين، وقد يتحول من مجرد مخالفة تجارية إلى جريمة جنائية إذا اقترن بطرق احتيالية بقصد الاستيلاء على الأموال.

وقد وضع المشرع المصري في قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 قواعد واضحة لحظر السلوك الخادع، وألزم الموردين والمعلنين بتقديم معلومات صحيحة عن المنتجات والخدمات، كما منح جهاز حماية المستهلك سلطات للتعامل مع الإعلانات المضللة ووقفها وفق الإجراءات القانونية.

ومن ثم، فإن المستهلك الذي يتعرض لعرض بيع وهمي أو إعلان يتضمن مواصفات غير حقيقية لا يجب أن يتنازل عن حقه، بل عليه الاحتفاظ بالأدلة وتقديم الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للمطالبة باسترداد أمواله والتعويض عن الأضرار المستحقة.

وتؤكد مؤسسة حورس للمحاماة، بإشراف الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، أهمية الوعي القانوني قبل إتمام عمليات الشراء الإلكترونية، لأن معرفة الحقوق القانونية هي خط الدفاع الأول ضد الغش التجاري والإعلانات الوهمية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى