جريمة التزوير في المحررات الرسمية والعرفية: العقوبات وطرق إثبات التزوير في القانون المصري
جريمة التزوير في المحررات الرسمية والعرفية: العقوبات وطرق إثبات التزوير في القانون المصري
جريمة التزوير في المحررات الرسمية والعرفية: العقوبات وطرق إثبات التزوير في القانون المصري
تُعد جريمة التزوير من الجرائم التي تمس الثقة في المعاملات والمستندات، سواء كانت محررات رسمية تصدر عن جهات الدولة أو محررات عرفية يحررها الأفراد لإثبات حقوقهم والتزاماتهم. فالعقد المزور أو إيصال الأمانة المصطنع أو التوقيع المنسوب زورًا إلى شخص آخر قد يتحول إلى وسيلة للاستيلاء على أموال الغير أو تغيير المراكز القانونية أو الحصول على حق لا يستند إلى حقيقة.
ولا تقتصر خطورة التزوير على المستندات الورقية التقليدية؛ فقد امتدت صوره إلى المحررات الإلكترونية والبيانات والمستندات الرقمية، وأصبح إثبات الواقعة يتطلب أحيانًا الاستعانة بالخبرة الفنية وفحص التوقيعات والأختام والبيانات الإلكترونية.
لكن ليس كل اختلاف في البيانات أو خطأ في عقد أو توقيع محل نزاع يُعد تزويرًا بالمعنى الجنائي. فالقانون يشترط توافر أركان محددة، أهمها تغيير الحقيقة بإحدى الطرق التي يعاقب عليها القانون، وأن يكون التغيير من شأنه إحداث ضرر، مع توافر القصد الجنائي لدى المتهم.
ومن هنا تأتي أهمية فهم الفروق بين التزوير المادي والتزوير المعنوي، وبين المحرر الرسمي والعرفي، ومعرفة كيفية الطعن على المستند أمام المحكمة، وما الذي ينبغي فعله إذا اكتشف الشخص أن هناك عقدًا أو إيصالًا أو توكيلًا يحمل توقيعًا منسوبًا إليه دون علمه.
يقدم هذا المقال شرحًا عمليًا لأحكام قانون العقوبات المصري وقانون الإثبات، مع نماذج استرشادية وبيان لأهم مبادئ محكمة النقض، بما يساعد القارئ على فهم حقوقه والإجراءات القانونية السليمة.
جريمة التزوير في المحررات الرسمية والعرفية: العقوبات وطرق إثبات التزوير في القانون المصري

أولًا: ما المقصود بجريمة التزوير في القانون المصري؟
يقصد بالتزوير اصطناع محرر أو تغيير الحقيقة في محرر قائم بإحدى الطرق التي حددها القانون، على نحو يجعله صالحًا لأن يُستعمل فيما أُعد من أجله، ويترتب على ذلك أو يحتمل أن يترتب عليه ضرر.
وقد يقع التزوير عن طريق تغيير توقيع أو إضافة بيانات أو حذف عبارات أو اصطناع ختم أو تغيير تاريخ مستند، كما يمكن أن يقع من خلال إثبات واقعة غير صحيحة في محرر على خلاف الحقيقة، متى توافرت الشروط القانونية.
وينظم قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 جرائم التزوير في مجموعة من النصوص، من بينها المواد 206 وما بعدها، والمواد 211 إلى 215، بحسب نوع المحرر وصفة مرتكب الجريمة وطريقة ارتكابها.
ولا يشترط في كل صور التزوير أن يكون الجاني قد أنشأ مستندًا كاملًا من البداية؛ فقد يكون المحرر صحيحًا في أصله، ثم يتدخل شخص لتغيير بياناته أو توقيعاته أو إضافة كلمات تؤثر في مضمونه.
مثال عملي: إذا تسلم شخص إيصال أمانة صحيحًا بمبلغ معين، ثم قام بإضافة رقم أو عبارة لتغيير قيمة المبلغ، فقد نكون أمام تغيير للحقيقة في محرر عرفي، متى ثبتت باقي أركان الجريمة. أما إذا كان الخلاف مجرد اختلاف في تفسير العبارة أو خطأ مادي غير مقصود، فلا يكفي ذلك وحده لإثبات التزوير.
ثانيًا: الفرق بين المحررات الرسمية والمحررات العرفية
تحديد طبيعة المحرر خطوة أساسية قبل بحث العقوبة؛ لأن المشرع فرق بين التزوير في المحررات الرسمية والتزوير في المحررات العرفية، كما تختلف القواعد المتعلقة بحجية كل محرر وإثبات تغيير الحقيقة فيه.
1- المحرر الرسمي
المحرر الرسمي هو المحرر الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقًا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.
ومن أمثلة المحررات الرسمية:
-
الأحكام القضائية.
-
محاضر الشرطة التي يحررها الموظف المختص في حدود وظيفته.
-
عقود التوثيق والتوكيلات الصادرة من مكاتب الشهر العقاري والتوثيق.
-
شهادات الميلاد والوفاة الصادرة من الجهات المختصة.
-
المحررات التي يحررها الموظفون العموميون في حدود اختصاصهم.
-
بعض السجلات والدفاتر الرسمية التي يسبغ عليها القانون صفة الرسمية.
ولا يكفي أن يكون المستند صادرًا عن جهة حكومية حتى تكون كل بياناته رسمية على إطلاقها؛ إذ يجب التمييز بين ما أثبته الموظف بنفسه أو وقع أمامه، وبين البيانات التي تلقاها من أصحاب الشأن دون أن يتحقق من صحتها.
2- المحرر العرفي
المحرر العرفي هو المستند الذي يحرره الأفراد فيما بينهم دون تدخل موظف عام مختص في تحريره بصفته الرسمية.
ومن أمثلته:
-
عقود البيع الابتدائية.
-
عقود الإيجار العرفية.
-
إيصالات الأمانة.
-
الإقرارات والاتفاقات الخاصة.
-
المخالصات المالية.
-
عقود الشراكة غير الموثقة.
-
الإيصالات التي تحمل توقيعًا خاصًا.
وتظل هذه المحررات ذات أهمية قانونية في الإثبات، لكنها لا تتمتع بذات الحجية التي يتمتع بها المحرر الرسمي وفقًا للقانون.
3- هل تزوير عقد البيع العرفي أخف من تزوير العقد الرسمي؟
الأمر لا يتحدد بمجرد وصف المستند بأنه عقد بيع أو عقد إيجار، وإنما بطبيعته القانونية والجهة التي حررته وصفة من أصدره.
فإذا كان العقد محررًا بين شخصين دون تدخل موظف عام مختص، فهو في الأصل محرر عرفي. أما إذا كان المحرر صادرًا من جهة توثيق مختصة في حدود عملها، فإنه قد يكون محررًا رسميًا، مع مراعاة نطاق الرسمية والبيانات التي أثبتها الموظف بنفسه.
وتؤثر هذه التفرقة في النص العقابي الواجب التطبيق، وفي تقدير الضرر، وفي وسائل الطعن على المستند.
منشورات قانونية+2
ثالثًا: أركان جريمة التزوير في المحررات الرسمية والعرفية
لا يكفي أن يثبت أن المستند غير صحيح حتى تتم الإدانة تلقائيًا؛ بل يتعين التحقق من توافر الأركان القانونية للجريمة.
1- الركن المادي: تغيير الحقيقة
يتمثل الركن المادي في تغيير الحقيقة بإحدى الطرق التي يعاقب عليها القانون، سواء كان ذلك بإنشاء محرر كامل على خلاف الحقيقة أو بتغيير محرر موجود بالفعل.
ومن الصور التي قد يتحقق بها هذا الركن:
-
اصطناع توقيع شخص ونسبته إليه.
-
تقليد ختم جهة أو شخص.
-
تغيير تاريخ المحرر أو بياناته.
-
إضافة كلمات أو أرقام تغير المعنى.
-
حذف عبارات جوهرية من المستند.
-
وضع صورة شخص أو اسمه على محرر دون حق.
-
إثبات واقعة غير صحيحة في محرر رسمي بواسطة موظف مختص، مع توافر شروط النص العقابي.
ويجب أن يكون التغيير متعلقًا بالحقيقة التي يثبتها المحرر، وأن يكون من شأنه أن يجعل المستند يعبر عن واقعة أو تصرف على غير حقيقته.
2- الضرر أو احتمال وقوعه
الضرر عنصر مهم في جريمة التزوير، لكن طريقة التعامل معه تختلف بحسب طبيعة المحرر.
ففي المحررات الرسمية، استقر قضاء النقض على أن الضرر يُفترض متى وقع تغيير الحقيقة على نحو يخل بالثقة العامة التي تتمتع بها الأوراق الرسمية، ولا يلزم دائمًا إثبات خسارة مالية فعلية لشخص محدد.
أما في المحررات العرفية، فيتعين أن يكون تغيير الحقيقة من شأنه إحداث ضرر بالفعل أو احتمال وقوعه، سواء كان الضرر ماديًا أو أدبيًا، وسواء وقع على الشخص المنسوب إليه المحرر أو على شخص آخر.
مثال: اصطناع إيصال أمانة باسم شخص قد يعرّضه للمطالبة بمبلغ لم يتسلمه، أو قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قضائية ضده. وهذا الضرر المحتمل قد يكون كافيًا متى توافرت بقية الأركان.
3- القصد الجنائي
يتطلب التزوير توافر العلم والإرادة؛ أي أن يكون الجاني عالمًا بأنه يغير الحقيقة، وأن تتجه إرادته إلى إجراء هذا التغيير مع نية استعمال المحرر فيما أُعد له.
ولا يكفي مجرد وجود خطأ في كتابة البيانات أو اختلاف في التوقيع لإثبات القصد الجنائي. فقد يكون الخطأ نتيجة سهو أو جهل أو إجراء غير مقصود، وهو ما يتعين على المحكمة بحثه من واقع ظروف الدعوى وأدلتها.
كذلك لا يشترط أن يكون الجاني قد حقق بالفعل المنفعة التي كان يسعى إليها؛ فقد تقوم الجريمة متى اكتملت أركانها، ولو لم يتمكن من استعمال المستند أو تحقيق الغرض منه، بحسب صورة الاتهام والنص المنطبق.
4- نية استعمال المحرر
ترتبط نية الاستعمال بالقصد الجنائي في جريمة التزوير. فالجاني يغير الحقيقة في المحرر بقصد تقديمه أو الاحتجاج به في الغرض الذي أُعد من أجله.
ويجب التمييز بين جريمة التزوير ذاتها وجريمة استعمال المحرر المزور؛ فقد يرتكب شخص التزوير، بينما يتولى شخص آخر استعمال المستند مع علمه بحقيقته. وفي هذه الحالة يُبحث مدى توافر أركان كل جريمة على حدة.
رابعًا: صور التزوير في المحررات الرسمية
تناولت المادة 211 من قانون العقوبات صورًا للتزوير في الأوراق الأميرية إذا ارتكبها صاحب وظيفة عمومية أثناء تأدية وظيفته، ومن بينها وضع إمضاءات أو أختام مزورة، أو تغيير المحررات والأختام والإمضاءات، أو زيادة كلمات، أو وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.
وتقرر المادة 212 عقوبة للشخص الذي لا ينتمي إلى أرباب الوظائف العمومية إذا ارتكب تزويرًا من الصور المبينة في المادة السابقة.
أما المادة 213 فتتناول صورة خاصة تتعلق بالموظف العام الذي يغير، أثناء تحريره محررًا مختصًا به، موضوع السند أو أحواله أو يثبت واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك.
ومن الأمثلة العملية التي قد تندرج ضمن صور التزوير في المحررات الرسمية:
-
تغيير بيانات شهادة رسمية بعد صدورها.
-
اصطناع محضر ونسبته إلى جهة رسمية.
-
وضع توقيع موظف عام على مستند دون صدوره منه.
-
إثبات بيانات غير صحيحة في سجل رسمي بواسطة الموظف المختص مع توافر شروط الجريمة.
-
تغيير بيانات حكم أو شهادة أو وثيقة رسمية بقصد استعمالها.
ولا بد من التأكد في كل واقعة من طبيعة المحرر وصفة مرتكب الفعل ومدى اختصاص الموظف، لأن اختلاف هذه العناصر قد يغير الوصف القانوني والعقوبة.
خامسًا: صور التزوير في المحررات العرفية
تجرّم المادة 215 من قانون العقوبات تزوير محررات الأفراد، كما تعاقب على استعمال الورقة المزورة مع العلم بتزويرها.
ومن الصور التي قد تقع في الواقع العملي:
تزوير التوقيع على عقد البيع
قد يفاجأ شخص بوجود عقد بيع يحمل توقيعًا منسوبًا إليه، رغم أنه لم يوقع عليه ولم يفوض أحدًا في التوقيع نيابة عنه. هنا يمكنه اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على المحرر وطلب فحص التوقيع ومضاهاة الخطوط.
تزوير إيصال الأمانة
قد يتم اصطناع إيصال أمانة أو تغيير قيمة المبلغ أو إضافة بيانات بعد التوقيع. ويتطلب إثبات الواقعة فحص أصل الإيصال وظروف تحريره والتوقيع والكتابة والبيانات محل النزاع.
تغيير عقد الإيجار
قد يقوم أحد الأطراف بتغيير مدة الإيجار أو قيمة الأجرة أو إضافة شرط لم يكن موجودًا وقت التوقيع. وتكون المقارنة بين أصل العقد والنسخ الأخرى والمراسلات المرتبطة به من وسائل كشف التغيير.
اصطناع مخالصة مالية
قد يقدم شخص مخالصة تفيد سداد مديونية رغم عدم حصول السداد، أو ينسب توقيعًا إلى الدائن دون موافقته. ويجب بحث صحة التوقيع وظروف إصدار المخالصة ومدى استعمالها.
تزوير التوقيع على إقرار أو توكيل عرفي
قد يُنسب إلى شخص إقرار أو تفويض لم يصدر عنه، وهو ما قد يؤدي إلى ترتيب التزامات أو نقل حقوق أو استخدام المستند في دعوى قضائية.
منشورات قانونية+1
سادسًا: التزوير المادي والتزوير المعنوي.. ما الفرق بينهما؟
من المهم التمييز بين نوعين رئيسيين من التزوير، لأن طريقة وقوع كل منهما تختلف، كما تختلف وسائل إثباته.
1- التزوير المادي
هو تغيير الحقيقة بطريقة تترك أثرًا ماديًا يمكن إدراكه أو فحصه، مثل تغيير التوقيع أو تقليد الختم أو كشط البيانات أو إضافة كلمات أو تعديل تاريخ المستند.
ومن وسائل إثباته:
-
فحص الخطوط والتوقيعات.
-
فحص الأحبار ووسائل الكتابة.
-
فحص آثار الكشط والمحو والإضافة.
-
مقارنة المستند بأصول أو نماذج صحيحة.
-
الاستعانة بالخبرة الفنية المتخصصة.
مثال: تقديم عقد يحمل توقيعًا منسوبًا إلى شخص، ثم يتبين من الفحص الفني أن التوقيع قد تم تقليده أو نقله بطريقة غير أصلية.
2- التزوير المعنوي
يقع عندما يتم إثبات بيانات أو وقائع غير صحيحة في محرر، دون أن يكون التغيير بالضرورة ظاهرًا في شكل الورقة أو مادتها.
ومن أمثلته إثبات موظف مختص واقعة يعلم أنها لم تحدث، أو إثبات إقرار على خلاف ما صدر من صاحبه، متى توافرت الشروط القانونية للتجريم.
وقد يكون المحرر من الناحية الشكلية سليمًا، ويحمل توقيع الموظف وخاتم الجهة، لكن الحقيقة التي يتضمنها غير صحيحة نتيجة تغيير متعمد في مضمون البيانات.
3- هل يمكن إثبات التزوير المعنوي بالخبرة الفنية؟
قد تكون الخبرة الفنية مفيدة في بعض الحالات، لكن إثبات التزوير المعنوي لا يتوقف بالضرورة على وجود أثر مادي يمكن فحصه. فقد يعتمد الإثبات على السجلات الأصلية، وأقوال الشهود، والمستندات المتبادلة، وتسلسل الإجراءات، وما يثبت أن الواقعة المدونة لم تحدث أو أن الإقرار لم يصدر من صاحبه.
ومن ثم يجب اختيار وسيلة الإثبات بحسب طبيعة التغيير المدعى به، لا الاكتفاء بطلب خبير خطوط في كل واقعة تزوير.
سابعًا: عقوبة التزوير في المحررات الرسمية وفق قانون العقوبات
تختلف العقوبة باختلاف صفة مرتكب الجريمة ونوع المحرر والفعل الذي ارتكبه.
1- تزوير الموظف العام في محرر رسمي
تنص المادة 211 من قانون العقوبات على معاقبة صاحب الوظيفة العمومية الذي يرتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في الأحكام أو التقارير أو المحاضر أو الوثائق أو السجلات أو غيرها من الأوراق الأميرية بالسجن المشدد أو السجن، وفقًا للنص وظروف الواقعة.
ويستهدف النص حماية الثقة العامة في المحررات الرسمية التي يحررها الموظفون أو يتولون إثبات بياناتها في نطاق اختصاصهم.
2- تزوير غير الموظف العام في محرر رسمي
تنص المادة 212 على معاقبة كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إذا ارتكب تزويرًا من الصور المبينة في المادة 211، بالسجن المشدد أو بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.
وبالتالي لا يشترط أن يكون مرتكب تزوير المحرر الرسمي موظفًا عامًا؛ فقد يقع التزوير من شخص عادي عن طريق اصطناع محرر رسمي أو تقليد ختم أو توقيع أو تغيير بياناته.
3- تغيير الموظف العام للحقيقة في مضمون المحرر
تعالج المادة 213 حالة الموظف المختص الذي يثبت في محرر يدخل في اختصاصه بيانات أو وقائع غير صحيحة على خلاف الحقيقة، مع توافر العلم والقصد المطلوبين قانونًا.
وتختلف هذه الصورة عن قيام شخص من خارج الوظيفة باصطناع توقيع أو ختم؛ لأن الجاني هنا يستغل سلطته أو اختصاصه في تحرير المحرر لإثبات بيانات غير صحيحة.
4- استعمال المحرر الرسمي المزور
تنص المادة 214 على عقاب من يستعمل الأوراق المزورة المشار إليها في المواد السابقة وهو عالم بتزويرها، بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، وفق النص.
ولا يكفي مجرد تقديم المستند لإثبات جريمة الاستعمال؛ بل يجب إثبات علم المستعمل بالتزوير واتجاه إرادته إلى الاحتجاج بالمحرر أو استخدامه في الغرض الذي أعد له.
ثامنًا: عقوبة التزوير في المحررات العرفية
تعالج المادة 215 من قانون العقوبات تزوير محررات الأفراد، وكذلك استعمال الورقة المزورة مع العلم بتزويرها، وتقرر عقوبة الحبس مع الشغل وفق النص القانوني.
ومن أمثلة الوقائع التي قد تدخل في نطاق المادة:
-
اصطناع عقد بيع عرفي.
-
تزوير إيصال أمانة.
-
تقليد توقيع على مخالصة.
-
تغيير بيانات عقد إيجار.
-
إضافة مبلغ إلى سند مديونية.
-
تقديم محرر عرفي مزور أمام المحكمة مع العلم بحقيقته.
ويجب مراعاة أن بعض المحررات الصادرة عن شركات أو جمعيات أو جهات ذات طبيعة خاصة قد تخضع لنصوص عقابية أخرى، ومن بينها المادة 214 مكررًا، بحسب الجهة التي صدر عنها المحرر وصفته القانونية.
ملاحظة مهمة: لا يجوز تحديد العقوبة النهائية في أي واقعة قبل معرفة نوع المحرر وصفة المتهم وطريقة التزوير والمواد المنطبقة، كما أن العقوبة التي تقضي بها المحكمة تخضع للظروف القانونية والواقعية وللنصوص السارية وقت الواقعة.
WIPO Lex+1
تاسعًا: جريمة استعمال محرر مزور.. هل يعاقب من لم يقم بالتزوير؟
نعم، قد يسأل جنائيًا الشخص الذي يستعمل محررًا مزورًا رغم أنه لم يقم باصطناعه أو تغيير بياناته، متى ثبت أنه كان يعلم بتزويره واستعمله في الغرض الذي أعد له.
وتختلف جريمة الاستعمال عن جريمة التزوير من حيث الفعل المادي، فقد يكون مرتكب التزوير شخصًا، بينما يكون المستعمل شخصًا آخر حصل على المستند واستخدمه لتحقيق مصلحة أو الإضرار بالغير.
ومن صور الاستعمال:
-
تقديم عقد مزور إلى المحكمة لإثبات ملكية.
-
تقديم إيصال أمانة مزور للمطالبة بمبلغ مالي.
-
استخدام شهادة مزورة للحصول على خدمة أو ميزة.
-
تقديم توكيل مزور إلى جهة رسمية.
-
الاحتجاج بمخالصة مزورة لإثبات سداد دين.
ولا بد من إثبات العلم بالتزوير؛ فلا يكفي أن يكون المستند غير صحيح حتى يدان كل من قدمه أو تعامل به. فقد يتسلم شخص مستندًا ويعتقد بحسن نية أنه صحيح، ويكون تقدير علمه من اختصاص محكمة الموضوع في ضوء الأدلة والقرائن المطروحة.
عاشرًا: طرق إثبات التزوير أمام الجهات القضائية
إثبات التزوير يحتاج إلى أدلة فنية وموضوعية، وقد تختلف وسيلة الإثبات وفقًا لنوع المستند وطريقة تغيير الحقيقة.
1- تقرير أبحاث التزييف والتزوير
يعد الفحص الفني من الوسائل المهمة في حالات التزوير المادي، خاصة عندما يتعلق النزاع بتوقيع أو كتابة أو ختم أو إضافة بيانات.
وقد يتضمن الفحص:
-
مقارنة التوقيع محل النزاع بتوقيعات صحيحة.
-
فحص طريقة الكتابة وتتابع الحروف.
-
بحث وجود محاكاة أو تقليد.
-
فحص آثار المحو والكشط والإضافة.
-
دراسة الأحبار والأدوات المستخدمة، بحسب الإمكانات الفنية.
-
فحص ترتيب الكتابة والتوقيع عند توافر وسائل فنية تسمح بذلك.
ولا ينبغي التعامل مع التقرير الفني باعتباره حكمًا نهائيًا في الدعوى؛ فهو دليل يخضع لتقدير المحكمة مع باقي عناصر الإثبات.
2- المضاهاة على توقيعات صحيحة
إذا كان النزاع متعلقًا بتوقيع منسوب إلى شخص، فقد تتم المضاهاة على توقيعات ثابتة النسبة إليه، وفق القواعد القانونية والإجراءات التي تأمر بها المحكمة.
ويجب اختيار نماذج المقارنة بعناية، بحيث تكون ثابتة المصدر والنسبة، وقريبة من الفترة الزمنية محل النزاع كلما أمكن.
3- تقديم أصل المحرر
وجود أصل المستند قد يكون ضروريًا للفحص الفني؛ لأن الصور الضوئية لا تتيح دائمًا فحص الحبر والضغط وأثر الكتابة والكشط والإضافات.
ولهذا ينبغي طلب تقديم أصل المحرر إذا كان ذلك لازمًا للفصل في الطعن، مع بيان سبب أهمية الأصل للفحص.
4- الشهود والقرائن
قد تسهم شهادة الشهود والقرائن في إثبات ظروف تحرير المحرر أو عدم حضور الشخص المنسوب إليه التوقيع، أو استحالة وقوع الواقعة المدونة فيه.
ومن أمثلة القرائن:
-
وجود الشخص في مكان آخر وقت تحرير المحرر.
-
ثبوت عدم حضوره أمام الجهة التي قيل إنه وقع لديها.
-
اختلاف البيانات عن السجلات الرسمية.
-
وجود مراسلات تثبت عدم صدور الإقرار.
-
ثبوت أن المحرر استُخدم بعد خلاف أو نزاع بقصد الإضرار بالخصم.
5- السجلات والمستندات الرسمية
قد يكون الرجوع إلى سجلات الجهة التي أصدرت المحرر أو البيانات الأصلية التي بُني عليها من أهم وسائل كشف التزوير، خصوصًا في الشهادات والتوكيلات والمحاضر والوثائق الرسمية.
6- الأدلة الإلكترونية
إذا كان التزوير متعلقًا بمستند إلكتروني أو بيانات رقمية، فقد يتطلب الأمر فحص الملف الأصلي وبياناته الفنية وسجلات إنشائه وتعديله، مع مراعاة أحكام قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004 والقواعد ذات الصلة بالأدلة الرقمية.
ولا يكفي تقديم صورة شاشة وحدها في جميع الحالات لإثبات التزوير أو نفيه؛ إذ تتوقف القيمة الإثباتية على مصدر البيانات وسلامتها وإمكان التحقق من نسبتها وعدم العبث بها.
الحادي عشر: الادعاء بالتزوير في الدعاوى المدنية والتجارية
إذا قدم أحد الخصوم مستندًا في دعوى مدنية أو تجارية، وادعى الخصم الآخر أنه مزور، فقد يكون الطريق المناسب هو الادعاء بالتزوير وفق قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968، متى كان المحرر منتجًا في النزاع وتوافرت شروط هذا الطريق.
وتنظم المواد 49 وما بعدها إجراءات الادعاء بالتزوير، بما في ذلك تقرير الطعن بالتزوير وتحديد مواضع التزوير وإجراءات التحقيق.
1- تحديد مواضع التزوير
يجب على الخصم أن يحدد بوضوح الأجزاء التي يطعن عليها، فلا يكفي أن يقول إن المستند مزور دون بيان ما إذا كان الطعن منصبًا على التوقيع أو الكتابة أو التاريخ أو الإضافات أو المحو.
2- تقرير الادعاء بالتزوير
يتم الادعاء بالتزوير وفق الإجراءات التي حددها قانون الإثبات، مع بيان شواهد التزوير وطلب التحقيق بالطريق المناسب.
3- إعلان شواهد التزوير
يتعين اتباع إجراءات إعلان شواهد التزوير إلى الخصم وفق القانون، مع مراعاة المواعيد والإجراءات المقررة.
4- تقديم أصل المحرر
قد تأمر المحكمة بتقديم أصل المحرر حتى يمكن فحصه، خاصة إذا كان الطعن متعلقًا بالتوقيع أو الإضافات أو المحو.
5- إحالة المحرر للتحقيق أو الخبرة
للمحكمة أن تتخذ إجراءات التحقيق المناسبة، وقد تستعين بالخبرة الفنية أو المضاهاة أو غيرها من وسائل التحقيق التي يجيزها القانون.
6- أثر ثبوت التزوير
إذا ثبت التزوير، فقد تقضي المحكمة برد المحرر وبطلانه أو استبعاده من الاستدلال بحسب الأحوال، مع مراعاة الأثر القانوني لذلك في الدعوى، ودون أن يمنع ذلك من تحريك المسؤولية الجنائية متى توافرت شروطها.
تنبيه: الادعاء بالتزوير في الدعوى المدنية لا يغني تلقائيًا عن اتخاذ الإجراءات الجنائية إذا كانت هناك جريمة، كما أن تقديم بلاغ جنائي لا يعني بالضرورة أن المحكمة المدنية ستوقف الدعوى في جميع الأحوال؛ فالأمر يتوقف على القواعد القانونية ومدى ارتباط المسألة الجنائية بالفصل في النزاع المدني.
منشورات قانونية+1
الثاني عشر: هل يجوز الطعن بالتزوير على صورة ضوئية من المستند؟
تثور هذه المسألة كثيرًا أمام المحاكم، خصوصًا عندما يقدم أحد الخصوم صورة ضوئية لعقد أو إيصال أمانة أو مخالصة، ثم يتمسك الخصم الآخر بأن التوقيع أو البيانات غير صحيحة.
ويجب التفرقة بين جحد الصورة الضوئية والادعاء بتزوير أصل المحرر؛ فلكل منهما نطاقه وأثره الإجرائي.
إذا كانت الصورة الضوئية لمحرر عرفي، وجحدها الخصم، فقد لا تكون كافية وحدها لإثبات الحق، بحسب ظروف الدعوى وقواعد الإثبات، ويكون من المهم طلب تقديم الأصل إذا كان موجودًا.
أما إذا كان الطعن منصبًا على أصل المحرر ذاته، فينبغي سلوك طريق الادعاء بالتزوير أو الإنكار بحسب طبيعة المحرر والموقف الإجرائي.
ولا يصح الخلط بين مجرد جحد صورة المستند وبين إثبات أن الأصل مزور؛ فقد تكون الصورة غير كافية للاحتجاج بها دون أن يعني ذلك أن الأصل مزور بالضرورة.
الثالث عشر: أحكام محكمة النقض في جريمة التزوير
استقرت محكمة النقض على مبادئ مهمة تتعلق بأركان جريمة التزوير، والقصد الجنائي، والضرر، والتمييز بين المحررات الرسمية والعرفية.
1- الطعن رقم 963 لسنة 33 قضائية – جلسة 30 ديسمبر 1963
قررت محكمة النقض أن القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في محرر على نحو من شأنه أن يسبب ضررًا، مع اتجاه نية الجاني إلى استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله.
ويؤكد هذا المبدأ أن مجرد وجود بيانات غير صحيحة لا يكفي وحده لإثبات الجريمة؛ بل يجب بحث العلم والإرادة والغرض من تغيير الحقيقة.
2- الطعن رقم 1326 لسنة 36 قضائية – جلسة 5 ديسمبر 1966
تناول الحكم جريمة التزوير في المحررات العرفية، وقرر أن تغيير الحقيقة بإحدى الطرق القانونية يكفي لقيام الجريمة متى كان من الممكن أن يترتب عليه وقت وقوعه ضرر للغير، سواء كان الضرر قد وقع بالفعل أو كان محتملًا.
وتظهر أهمية هذا الحكم في أن الضرر في المحرر العرفي لا يشترط أن يكون خسارة مالية تحققت بالفعل، بل يكفي احتمال الضرر متى كان جديًا ومتصلاً بتغيير الحقيقة.
3- الطعن رقم 6108 لسنة 59 قضائية – جلسة 11 أكتوبر 1992
أكدت محكمة النقض ضرورة التفرقة بين المحررات الرسمية والمحررات العرفية عند بحث ركن الضرر. فالضرر في المحررات الرسمية يُفترض من مجرد تغيير الحقيقة لما يمثله ذلك من إخلال بالثقة العامة، بينما يتعين في المحررات العرفية استظهار الضرر الفعلي أو المحتمل الذي يمكن أن يترتب على التغيير.
كما أوضح الحكم أن وصف المحرر بأنه رسمي لا يجوز افتراضه دون بحث طبيعته وصفة محرره، وأن الخطأ في هذا التكييف قد يؤدي إلى قصور الحكم في بيان أركان الجريمة.
مركز المعلومة العربية للدراسات
4- الطعن رقم 9526 لسنة 91 قضائية
تناول الحكم شرط تحقق القصد الجنائي في التزوير في الأوراق الرسمية، وقرر أن القصد يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة، ولا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالًا عن هذا الركن متى كانت الوقائع التي أوردها تكشف عن توافره.
ويفيد هذا المبدأ في فهم كيفية استدلال المحكمة على القصد الجنائي من ظروف الواقعة وملابساتها.
نقابة المحامين المصرية
5- الطعن رقم 4807 لسنة 92 قضائية – جلسة 13 فبراير 2024
تناول الحكم جريمة التزوير في محرر عرفي، وبيّن أن القصد الجنائي يتحقق متى استعمل الجاني إحدى طرق التزوير المقررة قانونًا لتغيير الحقيقة في الورقة بقصد استعمالها في الغرض الذي أعدت له، كما تناول جريمة استعمال المحرر المزور مع العلم بتزويره.
وتكمن أهمية الحكم في التأكيد على ضرورة إثبات علم المستعمل بحقيقة المحرر، وعدم افتراض هذا العلم لمجرد تقديم المستند أو التعامل به.
خلاصة مبادئ النقض: لا بد من تحديد طبيعة المحرر أولًا، ثم بيان طريقة تغيير الحقيقة، والضرر أو احتماله بحسب نوع المحرر، والقصد الجنائي. ولا يجوز إدانة المتهم لمجرد وجود اختلاف في المستند دون أن تستظهر المحكمة العناصر اللازمة للجريمة.
الرابع عشر: الفرق بين جريمة التزوير وجريمة خيانة الأمانة والنصب
قد تتشابه بعض الوقائع في ظاهرها، لكنها تختلف من حيث الوصف القانوني والأركان.
التزوير
يقوم على تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي يعاقب عليها القانون، مع توافر القصد الجنائي والضرر أو احتماله بحسب نوع المحرر.
خيانة الأمانة
تقوم عندما يتسلم الشخص مالًا أو منقولًا بموجب أحد عقود الأمانة التي حددها القانون، ثم يختلسه أو يستعمله أو يبدده إضرارًا بصاحبه، مع توافر بقية الشروط القانونية.
النصب
يقوم على استعمال طرق احتيالية أو وسائل أخرى حددها القانون لحمل المجني عليه على تسليم مال أو منفعة دون حق.
مثال توضيحي: إذا قام شخص باصطناع إيصال أمانة يحمل توقيعًا مزورًا، فقد تقوم جريمة التزوير. وإذا قدم الإيصال إلى المحكمة مع علمه بتزويره، فقد يثار اتهام الاستعمال. أما إذا تسلم مالًا على سبيل الأمانة ثم بدده، فقد تتوافر جريمة خيانة الأمانة إذا تحققت أركانها. وإذا استولى على المال باستخدام طرق احتيالية، فقد تثار جريمة النصب.
وقد تجتمع أكثر من جريمة في واقعة واحدة، لكن لا بد من تحديد الأفعال المستقلة والأركان القانونية لكل اتهام، ولا يجوز افتراض تعدد الجرائم لمجرد أن الواقعة تضمنت مستندًا غير صحيح.
الخامس عشر: هل تسقط جريمة التزوير بالتقادم؟
تخضع جرائم التزوير لقواعد انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وفق قانون الإجراءات الجنائية، مع مراعاة التكييف القانوني للجريمة والعقوبة المقررة لها وطبيعة الواقعة وتاريخ وقوعها والإجراءات التي اتخذت بشأنها.
وتختلف مدة التقادم بحسب ما إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة، كما تختلف بداية حساب المدة وفق القواعد القانونية المنظمة لذلك، وقد تؤثر إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة في حساب المدة وفقًا للقانون.
كذلك يجب التمييز بين تقادم الدعوى الجنائية وتقادم العقوبة بعد صدور حكم نهائي؛ فلكل منهما أحكامه ومدده وشروطه.
ولا يصح القول إن كل جرائم التزوير تسقط بعد مدة واحدة؛ لأن المادة العقابية المنطبقة قد تجعل الواقعة جناية أو جنحة، كما أن بعض الوقائع قد تتضمن جريمة استعمال مستقلة عن فعل التزوير ذاته.
ولهذا يجب فحص تاريخ الواقعة، وتاريخ اكتشافها، وتاريخ استعمال المحرر، والإجراءات التي اتخذت، قبل الجزم بانقضاء الدعوى الجنائية.
السادس عشر: ماذا تفعل إذا اكتشفت أن هناك محررًا مزورًا يحمل توقيعك؟
إذا اكتشف الشخص وجود عقد أو إيصال أو إقرار أو توكيل يحمل توقيعًا منسوبًا إليه دون أن يكون قد وقّع عليه، فمن الأفضل التحرك بهدوء وبخطوات قانونية منظمة.
-
الحصول على صورة واضحة من المستند محل النزاع، مع معرفة مكان وجود الأصل.
-
تحديد موضع التزوير بدقة: هل هو التوقيع أم الكتابة أم التاريخ أم إضافة بيانات؟
-
الاحتفاظ بالمستندات الأصلية التي تحمل توقيعات صحيحة للمقارنة.
-
عدم الكتابة على المستند أو العبث به أو محاولة إجراء فحص شخصي يضر بحالته.
-
معرفة الجهة التي قدم إليها المحرر، وهل استُعمل في دعوى أو أمام جهة إدارية.
-
استشارة محامٍ لتحديد ما إذا كان الأنسب تقديم بلاغ جنائي أو الادعاء بالتزوير في دعوى قائمة أو اتخاذ الإجراءين وفق مقتضيات الحالة.
-
طلب فحص أصل المحرر بالطريق القانوني إذا كان ذلك لازمًا.
-
الاحتفاظ بأرقام المحاضر والدعاوى والإعلانات والتقارير الفنية.
ولا ينصح بتوجيه اتهام بالتزوير دون وجود أساس جدي؛ لأن الادعاء غير الصحيح قد يؤدي إلى آثار قانونية، كما أن صياغة البلاغ بطريقة دقيقة تساعد على تحديد الواقعة ووسيلة التحقق منها.
السابع عشر: كيف تدافع عن نفسك إذا اتُهمت بالتزوير؟
الاتهام بالتزوير لا يعني ثبوت الجريمة، فالأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي وفقًا للقانون. ويجب أن يقوم الدفاع على تحليل عناصر الاتهام والأدلة التي قدمتها جهة التحقيق.
ومن أوجه الدفاع التي قد تثار بحسب ظروف كل قضية:
1- انتفاء تغيير الحقيقة
قد يكون الاختلاف الموجود في المستند ناتجًا عن خطأ مادي أو تصحيح مشروع أو اتفاق بين الأطراف، وليس تغييرًا متعمدًا للحقيقة.
2- انتفاء القصد الجنائي
قد يثبت أن المتهم لم يكن يعلم بوجود تغيير في المستند، أو أنه تسلمه من شخص آخر معتقدًا بصحته، أو لم تتجه إرادته إلى استعماله مع العلم بالتزوير.
3- عدم ثبوت نسبة فعل التزوير إلى المتهم
مجرد وجود المستند في حيازة شخص أو تقديمه في دعوى لا يكفي وحده لإثبات أنه هو من قام باصطناعه أو تغييره. ويتعين بحث الدليل الذي يربطه بالفعل.
4- عدم توافر الضرر في المحرر العرفي
إذا كانت الواقعة تتعلق بمحرر عرفي، فقد يكون من أوجه الدفاع مناقشة ما إذا كان تغيير الحقيقة قد ترتب عليه ضرر بالفعل أو كان من الممكن أن يترتب عليه ضرر وقت وقوعه.
5- عدم صحة التقرير الفني أو قصوره
يمكن مناقشة التقرير الفني إذا كان قد بُني على أصل غير صالح للفحص، أو نماذج مقارنة غير ثابتة النسبة، أو لم يتناول نقاطًا جوهرية في النزاع.
6- انتفاء العلم بالتزوير في جريمة الاستعمال
إذا كان الاتهام متعلقًا باستعمال محرر مزور، فيجب بحث علم المتهم بالتزوير وقت الاستعمال. فمجرد تقديم المستند لا يثبت وحده هذا العلم.
7- الدفع بعدم رسمية المحرر
قد يكون وصف المحرر بأنه رسمي محل نزاع، وهو أمر له أثر في تحديد النص العقابي وركن الضرر. ويجب بحث صفة محرر المستند واختصاصه وطبيعة البيانات التي أثبتها.
ولا يجوز استخدام أي دفع بصورة آلية؛ فالدفاع الجاد هو الذي يستند إلى وقائع الملف وأصول المستندات والتقارير الفنية والأدلة المطروحة.
الثامن عشر: نماذج عملية في قضايا التزوير
النماذج التالية استرشادية، ولا تغني عن مراجعة أوراق الواقعة وتحديد الإجراء المناسب قبل تقديمها إلى الجهات المختصة.
نموذج أول: بلاغ عن تزوير عقد أو إيصال
السيد الأستاذ المستشار / المحامي العام لنيابات …………
تحية طيبة وبعد،
مقدمه لسيادتكم السيد / …………، المقيم في …………
ضــــد
السيد / …………، المقيم في …………
الموضوع: بلاغ عن شبهة تزوير واستعمال محرر مزور
أتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ بشأن المحرر المؤرخ ../../….، والمنسوب صدوره إليّ، والمتمثل في …………، والذي فوجئت باستخدامه أمام ………… في الدعوى أو المعاملة رقم …………
وحيث إنني لم أحرر هذا المستند ولم أوقع عليه، كما أن التوقيع المنسوب إليّ لا يمت إلى توقيعي بصلة، فضلًا عن وجود اختلافات في البيانات الواردة به تتمثل في …………
وقد ترتب على تقديم المحرر أو كان من شأنه أن يترتب عليه الإضرار بمصالحي وحقوقي القانونية، الأمر الذي يستوجب التحقيق في الواقعة وفحص أصل المحرر وبيان مدى صحته.
لذلك ألتمس:
-
قيد البلاغ والتحقيق في الواقعة.
-
طلب أصل المحرر محل الشبهة من الجهة الموجودة لديها.
-
عرضه على الجهة الفنية المختصة لفحص التوقيع والكتابة والبيانات محل النزاع.
-
سماع أقوال من يلزم سماعهم من شهود.
-
اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل من يثبت اشتراكه في ارتكاب الواقعة أو استعمال المحرر مع علمه بتزويره.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
مقدمه لسيادتكم / …………
نموذج ثانٍ: طلب فحص أصل المحرر ومضاهاة التوقيع
السيد الأستاذ / …………
في المحضر أو الدعوى رقم ………… لسنة …………
أتقدم لسيادتكم بطلب فحص أصل المحرر المؤرخ ../../….، والمنسوب إليّ، وذلك لوجود شبهة جدية بشأن صحة التوقيع أو البيانات الواردة به.
وألتمس اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لعرض الأصل على الجهة المختصة بأبحاث التزييف والتزوير، ومضاهاة التوقيع محل النزاع على نماذج توقيعات ثابتة النسبة إليّ، مع فحص أي كشط أو إضافة أو تغيير مادي ظاهر بالمحرر.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
مقدمه / …………
نموذج ثالث: مذكرة بالادعاء بالتزوير أمام المحكمة المدنية
محكمة …………
الدائرة …………
في الدعوى رقم ………… لسنة …………
مذكرة بدفاع السيد / …………
ضــــد السيد / …………
الموضوع: الادعاء بتزوير المحرر المقدم من الخصم
يتمسك المدعي عليه بالطعن بالتزوير على المحرر المقدم من خصمه، وهو عبارة عن ………… المؤرخ ../../….، وذلك فيما يتعلق بـ …………، للأسباب الآتية:
أولًا: أن التوقيع أو البيانات محل الطعن لا تعبر عن الحقيقة.
ثانيًا: أن المستند قد تضمن تغييرًا في ………… على النحو الموضح بشواهد التزوير.
ثالثًا: أن المحرر منتج في النزاع، وقد استند إليه الخصم في إثبات …………
الطلبات
يلتمس مقدم المذكرة اتخاذ إجراءات الادعاء بالتزوير وفق قانون الإثبات، وإلزام الخصم بتقديم أصل المحرر، وإجراء التحقيق الفني اللازم، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
وكيل مقدم المذكرة
الأستاذ / ………… المحامي
تنبيه: يجب استيفاء إجراءات الادعاء بالتزوير ومواعيده وشواهده وفق المواد المنظمة في قانون الإثبات، ولا يكفي تقديم مذكرة عامة بهذه الصيغة دون استكمال الإجراء القانوني أمام المحكمة.
التاسع عشر: دور المحامي في قضايا التزوير
قضايا التزوير من القضايا التي تحتاج إلى الجمع بين الفهم الجنائي والخبرة في قواعد الإثبات والإجراءات المدنية، لأن المستند محل الاتهام قد يكون في الوقت ذاته دليلًا في دعوى مدنية أو تجارية أو سببًا في اتخاذ إجراءات تنفيذية ضد أحد الأطراف.
ويبدأ دور المحامي من دراسة المحرر محل النزاع وتحديد طبيعته، وهل هو رسمي أم عرفي، ثم تحديد طريقة التزوير المدعى بها، ومدى توافر أركان الجريمة، وما إذا كان النزاع يحتاج إلى خبرة فنية أو طلب تقديم أصل المستند أو الرجوع إلى سجلات جهة رسمية.
كما يتولى المحامي إعداد البلاغات والمذكرات، وصياغة أوجه الدفاع، ومتابعة إجراءات الفحص والمضاهاة، ومناقشة التقارير الفنية، والتمسك بالدفوع القانونية المناسبة، سواء كان الموكل مجنيًا عليه أو متهمًا.
وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات قانونية في قضايا التزوير واستعمال المحررات المزورة، بما يشمل دراسة المستندات، وإعداد البلاغات والمذكرات، ومتابعة التحقيقات والدعاوى المرتبطة بها.
ويشرف على العمل القانوني الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، مع الاهتمام بتطبيق أحكام قانون العقوبات وقانون الإثبات ومبادئ محكمة النقض على وقائع كل قضية دون الاعتماد على دفوع عامة لا تتفق مع المستندات.
للتواصل والتعرف على الخدمات القانونية يمكن زيارة موقع مؤسسة حورس للمحاماة، كما يمكن الاطلاع على المحتوى والخدمات القانونية عبر موقع أفوكاتو أونلاين.
العشرون: الأسئلة الشائعة حول جريمة التزوير في القانون المصري
1- ما عقوبة تزوير عقد البيع في مصر؟
تتوقف العقوبة على طبيعة العقد؛ فإذا كان عقد بيع عرفيًا فقد تنطبق المادة 215 من قانون العقوبات، أما إذا كان المحرر رسميًا فتُبحث المواد 211 و212 و213 بحسب صفة مرتكب التزوير وطريقة ارتكابه.
2- هل تزوير التوقيع جريمة حتى لو لم يتم استعمال المستند؟
قد تقوم جريمة التزوير بمجرد اكتمال أركانها، ولا يشترط دائمًا تحقق النتيجة التي كان الجاني يسعى إليها. لكن يجب إثبات تغيير الحقيقة والقصد الجنائي والضرر أو احتماله بحسب طبيعة المحرر.
3- هل يعاقب القانون على استعمال عقد مزور دون الاشتراك في تزويره؟
نعم، قد يعاقب مستعمل المحرر المزور ولو لم يقم بتزويره بنفسه، بشرط ثبوت علمه بالتزوير واتجاه إرادته إلى استعماله.
4- كيف أثبت أن التوقيع الموجود على إيصال الأمانة ليس توقيعي؟
يكون ذلك من خلال طلب فحص أصل الإيصال ومضاهاة التوقيع على نماذج صحيحة ثابتة النسبة إليك، مع تقديم أي مستندات أو قرائن تساعد على كشف عدم صحة التوقيع.
5- هل يمكن الطعن بالتزوير على صورة ضوئية من العقد؟
يجب التفرقة بين جحد الصورة الضوئية والادعاء بتزوير أصل المحرر. فقد يكون جحد الصورة وسيلة للاعتراض على حجيتها، بينما يتطلب الطعن على الأصل اتباع إجراءات الادعاء بالتزوير أو الإنكار بحسب طبيعة المستند.
6- هل يشترط وجود ضرر فعلي لإثبات التزوير؟
لا يشترط دائمًا وقوع ضرر فعلي. فالضرر في المحررات الرسمية يُفترض من تغيير الحقيقة المخل بالثقة العامة، أما في المحررات العرفية فيكفي أن يكون التغيير من شأنه إحداث ضرر محتمل أو فعلي وفقًا لمبادئ النقض.
7- هل يمكن اتهام شخص بالتزوير لمجرد أنه قدم مستندًا غير صحيح؟
لا يكفي ذلك وحده؛ بل يجب إثبات أركان الجريمة. وإذا كان الاتهام باستعمال محرر مزور، فيجب إثبات علم المتهم بالتزوير وقت الاستعمال.
8- هل تقرير أبحاث التزييف والتزوير ملزم للمحكمة؟
تقرير الخبير دليل فني مهم، لكنه يخضع لتقدير المحكمة مع باقي أدلة الدعوى. وللمحكمة بحث أوجه الاعتراض عليه واتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات التحقيق في الحدود التي يجيزها القانون.
9- هل تزوير المحررات الرسمية أشد من تزوير المحررات العرفية؟
يقرر القانون نصوصًا وعقوبات مختلفة بحسب نوع المحرر وصفة الجاني. ويرجع ذلك إلى أن تزوير المحرر الرسمي يمس الثقة العامة في الوثائق التي تصدر عن الجهات المختصة.
10- هل يمكن البراءة من تهمة التزوير رغم وجود تقرير فني ضد المتهم؟
نعم، فالتقرير الفني لا يحسم الدعوى وحده في جميع الأحوال. ويجوز للمحكمة بحث مدى سلامة الفحص، ونسبة الفعل إلى المتهم، وتوافر القصد الجنائي، وباقي عناصر الاتهام.
11- هل التوقيع على عقد دون قراءة بياناته يعتبر تزويرًا؟
ليس بالضرورة. فالتزوير يتطلب تغيير الحقيقة بإحدى الطرق التي يعاقب عليها القانون مع توافر القصد الجنائي. أما النزاع حول أثر التوقيع أو صحة الرضا أو تفسير العقد فقد يكون له وصف قانوني مدني مختلف.
12- هل يمكن رفع دعوى مدنية بسبب التزوير؟
قد يكون للمضرور حق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة الفعل غير المشروع، متى توافرت شروط المسؤولية المدنية، وذلك مع مراعاة العلاقة بين الدعوى المدنية والإجراءات الجنائية.
إن جريمة التزوير في المحررات الرسمية والعرفية من الجرائم التي لا يجوز التعامل معها باعتبارها مجرد خلاف على توقيع أو اختلاف في بيانات مستند، فهي جريمة لها أركان قانونية محددة، ويترتب على ثبوتها آثار جنائية ومدنية قد تكون بالغة الخطورة.
وقد حرص المشرع المصري في قانون العقوبات على التفرقة بين تزوير المحررات الرسمية وتزوير المحررات العرفية، كما نظم عقوبة استعمال المحرر المزور مع العلم بحقيقته. وتظل المواد 211 و212 و213 و214 و215 من أهم النصوص التي يجب الرجوع إليها عند بحث هذه الوقائع، مع مراعاة النصوص الأخرى التي قد تنطبق بحسب نوع المحرر والجهة الصادر عنها.
ومن الناحية العملية، فإن إثبات التزوير لا يعتمد على الادعاء وحده، وإنما يحتاج إلى تحديد موضع تغيير الحقيقة، وفحص أصل المستند عند اللزوم، والاستعانة بالخبرة الفنية، وتقديم القرائن والمستندات التي تكشف حقيقة الواقعة.
كما أن الدفاع في قضايا التزوير لا يقوم على إنكار الاتهام بصورة عامة، بل يتطلب بحث طبيعة المحرر، ومدى رسمية المستند، ونسبة الفعل إلى المتهم، وتوافر القصد الجنائي والضرر، ومدى صحة إجراءات التحقيق والفحص.
وتؤكد مؤسسة حورس للمحاماة، بإشراف الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، أهمية دراسة كل قضية تزوير وفق ظروفها ومستنداتها وأحكام القانون ومبادئ محكمة النقض، حتى يحصل صاحب الحق على الحماية القانونية المناسبة، سواء كان يواجه اتهامًا بالتزوير أو يسعى إلى إثبات تزوير مستند استُخدم للإضرار به.



