حجية الصور الضوئية للمستندات أمام المحاكم في القانون المصري: متى تقبل ومتى تفقد قيمتها؟
حجية الصور الضوئية للمستندات أمام المحاكم في القانون المصري: متى تقبل ومتى تفقد قيمتها؟
حجية الصور الضوئية للمستندات أمام المحاكم في القانون المصري: متى تقبل ومتى تفقد قيمتها؟
تُعد المستندات من أهم وسائل الإثبات أمام المحاكم، فقد يتوقف مصير دعوى مدنية أو تجارية أو عمالية على عقد أو إيصال أو مخالصة أو كشف حساب أو خطاب صادر من إحدى الجهات. لكن المشكلة تظهر عندما لا يقدم الخصم أصل المستند، ويكتفي بتقديم صورة ضوئية منه، ثم يتمسك بأن هذه الصورة تثبت حقه وتُلزم الطرف الآخر بما ورد فيها.
وهنا يثور سؤال بالغ الأهمية: هل الصورة الضوئية للمستند لها نفس حجية الأصل؟ وهل يجوز للمحكمة أن تعتمد عليها في إصدار حكمها؟ وماذا يحدث إذا أنكر الخصم الصورة أو جحدها؟ وهل تختلف حجية صورة العقد عن صورة الإيصال أو المحرر الرسمي؟
الإجابة لا تقوم على قاعدة واحدة تطبق على جميع المستندات؛ فالقانون المصري يفرق بين المحررات العرفية والمحررات الرسمية، وبين الصورة التي لا ينازع الخصم في مطابقتها للأصل والصورة التي يجحدها، كما يختلف الأمر بحسب وجود الأصل وإمكان تقديمه وطبيعة النزاع والأدلة الأخرى المطروحة.
ومن خلال هذا الدليل القانوني، توضح مؤسسة حورس للمحاماة، تحت إشراف الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، أحكام حجية الصور الضوئية للمستندات أمام المحاكم، ومتى يجوز الاستناد إليها، وكيفية جحدها أو الطعن عليها، مع نماذج عملية وشرح للمبادئ القضائية المرتبطة بها.
حجية الصور الضوئية للمستندات أمام المحاكم في القانون المصري: متى تقبل ومتى تفقد قيمتها؟

أولًا: ما المقصود بالصورة الضوئية للمستند؟
الصورة الضوئية هي نسخة يتم استخراجها أو تصويرها من مستند ورقي، سواء باستخدام آلة تصوير أو وسيلة إلكترونية، دون أن تكون هي النسخة الأصلية التي تحمل التوقيع أو الختم أو البيانات الأصلية للمحرر.
وقد تكون الصورة واضحة ومطابقة تمامًا للأصل، وقد تكون غير كاملة أو غير واضحة أو يظهر عليها تعديل أو كشط أو نقص في بعض البيانات. ومن هنا لا يكفي مجرد تقديم صورة ضوئية للقول إنها دليل قاطع على صحة كل ما ورد فيها.
وتظهر الصور الضوئية في كثير من المنازعات، مثل:
-
صور عقود البيع والإيجار والمقاولة.
-
صور إيصالات الأمانة وإيصالات استلام المبالغ.
-
صور المخالصات والإقرارات.
-
صور العقود التجارية والفواتير.
-
صور الخطابات والمراسلات.
-
صور المحاضر والمستندات الرسمية.
-
صور كشوف الحساب والمستندات البنكية.
-
صور المستندات المقدمة في دعاوى العمل والتعويض.
والأصل أن تقدير قيمة الصورة الضوئية يتوقف على نوع المحرر، وموقف الخصم منها، ومدى وجود الأصل، وما إذا كانت هناك أدلة أخرى تؤيد مضمونها.
ثانيًا: هل الصورة الضوئية للمستند لها حجية الأصل أمام المحكمة؟
الأصل أن الصورة الضوئية للمحرر العرفي لا تكون لها حجية الأصل عند إنكارها أو جحدها، ولا يجوز في هذه الحالة التعامل معها باعتبارها دليلًا كاملًا على صدور المحرر أو صحة التوقيع المنسوب إلى صاحبه.
لكن إذا لم ينازع الخصم في الصورة، أو أقر بمطابقتها للأصل، أو ثبتت حجيتها بإقرار أو دليل قانوني معتبر، فقد يكون للمحكمة أن تستند إليها في حدود ما ثبت لديها.
ويجب هنا التفرقة بين أمرين:
-
وجود صورة ضوئية في ملف الدعوى: وهذا يثبت أن الخصم قدم نسخة من مستند.
-
ثبوت حجية المستند ومضمونه: وهذه مسألة أخرى تتطلب توافر الشروط القانونية للإثبات.
فلا يصح اعتبار مجرد إيداع الصورة الضوئية دليلًا نهائيًا على صحة العقد أو الإيصال، كما لا يصح في المقابل القول إن كل صورة ضوئية عديمة القيمة في جميع الأحوال.
ثالثًا: الأساس القانوني لحجية الصور الضوئية في قانون الإثبات المصري
ينظم قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 أحكام المحررات الرسمية والعرفية، وحجية صورها، وطرق إنكارها والطعن عليها.
ومن النصوص المهمة في هذا المجال:
-
المادة 10 وما بعدها بشأن المحررات الرسمية.
-
المادة 11 بشأن حجية المحررات الرسمية.
-
المادة 12 بشأن صور المحررات الرسمية.
-
المواد 14 وما بعدها بشأن المحررات العرفية وحجيتها.
-
المادة 29 وما يرتبط بها من أحكام إنكار الخطوط والإمضاءات والأختام والبصمات.
-
المادة 30 بشأن إجراءات تحقيق الخطوط عند الإنكار وفق شروطها.
وتختلف القواعد التي تحكم صورة المحرر الرسمي عن صورة المحرر العرفي؛ لذلك يجب تحديد نوع المستند قبل صياغة الدفع أو طلب استبعاده.
رابعًا: الفرق بين الصورة الضوئية للمحرر العرفي والصورة الرسمية للمحرر الرسمي
هذا التمييز هو أساس فهم الموضوع؛ لأن القانون لا يعامل جميع الصور بالطريقة نفسها.
1. الصورة الضوئية للمحرر العرفي
المحرر العرفي هو الذي يصدر من الأفراد أو الشركات أو غيرهم دون أن يحرره موظف عام مختص في حدود وظيفته، مثل عقد البيع العرفي أو إيصال الأمانة أو الإقرار الموقع من شخص.
وتنص المادة 14 من قانون الإثبات على أن المحرر العرفي يعتبر صادرًا ممن وقعه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.
أما الصورة الضوئية لهذا المحرر، فلا تحمل في ذاتها التوقيع الأصلي الذي يضفي الحجية على المحرر العرفي. ولذلك فإنها لا تكون لها حجية الأصل بمجرد تقديمها، ويكون الرجوع إلى الأصل لازمًا عند جحد الصورة والمنازعة في مطابقتها.
فإذا قدم المدعي صورة ضوئية لعقد عرفي، وتمسك الخصم بجحدها وطلب تقديم الأصل، فلا يجوز تجاهل هذا الدفاع الجوهري متى كان منتجًا في النزاع.
2. الصورة الرسمية للمحرر الرسمي
المحرر الرسمي هو الذي يحرره موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، في حدود اختصاصه وطبقًا للأوضاع القانونية، وفقًا للمادة 10 من قانون الإثبات.
وتنظم المادة 12 حجية صورة المحرر الرسمي إذا كان أصله موجودًا؛ إذ تكون الصورة الرسمية، خطية كانت أو فوتوغرافية، حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. وتعتبر مطابقة له ما لم ينازع أحد الطرفين في ذلك، فإذا حصلت المنازعة وجب مراجعتها على الأصل.
أما إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي، فتخضع الصور للأحكام التفصيلية الواردة في المادة 13، والتي تفرق بين الصورة الرسمية الأصلية والصورة المأخوذة من صورة أصلية والصور المتسلسلة عنها.
وبالتالي، لا يجوز الخلط بين صورة ضوئية عادية لمستند عرفي وبين صورة رسمية مستخرجة من محرر رسمي وفق الإجراءات القانونية.
الموقع الرسمي لـ إتحاد موثقي مصر+1
خامسًا: متى تكون الصورة الضوئية للمستند مقبولة أمام المحكمة؟
قد تقبل المحكمة الاستناد إلى الصورة الضوئية في ظروف معينة، لكن قبولها لا يعني بالضرورة أنها أصبحت مساوية للأصل في كل الأحوال.
ومن أهم الحالات:
الحالة الأولى: عدم جحد الصورة أو المنازعة فيها
إذا قدم أحد الخصوم صورة ضوئية لمحرر عرفي ولم ينكر الخصم صدوره أو يجحد الصورة وفق الإجراءات المناسبة، فقد يكون لسكوته أو موقفه أثر في تقدير المحكمة للمستند، بحسب ظروف الدعوى وما دار بشأنه من مناقشة.
الحالة الثانية: إقرار الخصم بمضمون المستند أو صدوره
إذا أقر الخصم صراحة بأنه وقع المحرر أو أن الصورة مطابقة للأصل، فقد يكون هذا الإقرار حجة عليه في الحدود القانونية، ولا يجوز له الرجوع عنه لمجرد تغير موقفه دون سبب معتبر.
الحالة الثالثة: وجود الأصل وإمكان مراجعته
إذا كان أصل المحرر موجودًا، وطلب الخصم مراجعته، فيتعين التعامل مع الأصل باعتباره المرجع الذي يمكن التحقق من مطابقة الصورة له.
الحالة الرابعة: كون الصورة رسمية وفق أحكام القانون
قد تكون للصورة الرسمية حجية وفق المادتين 12 و13 من قانون الإثبات، بحسب وجود الأصل أو عدمه وطبيعة الصورة ومصدرها.
الحالة الخامسة: وجود أدلة أخرى مستقلة تؤيد الواقعة
قد تكون الصورة مجرد عنصر ضمن مجموعة أدلة، مثل إقرار مستقل أو مراسلات أو تحويلات بنكية أو تنفيذ فعلي للاتفاق. وهنا يجب التمييز بين الاستناد إلى الصورة وحدها وبين الاستناد إلى أدلة أخرى تثبت الواقعة محل النزاع.
سادسًا: ماذا يعني جحد الصورة الضوئية للمستند؟
الجحد هو تمسك الخصم بأن الصورة الضوئية المقدمة في الدعوى لا تصلح للاحتجاج بها عليه، ومنازعته في مطابقتها للأصل أو في صلاحيتها لإثبات الحق المدعى به.
ويظهر أثر الجحد بوضوح عندما يكون المستند عرفيًا، مثل إيصال أمانة أو عقد بيع أو مخالصة، ويقدم الخصم الآخر صورة ضوئية منه دون أن يقدم الأصل.
ومن الناحية العملية، يجب أن يكون الدفاع واضحًا ومحددًا، فلا يكتفي المحامي بعبارة عامة مثل «أجحد المستندات» إذا كان المطلوب هو المنازعة في صورة محرر عرفي بعينه، بل يحدد المستند ورقمه وتاريخه والصفحات التي قدمت منه، ويتمسك بعدم حجيته ويطلب إلزام الخصم بتقديم الأصل متى كان ذلك منتجًا في النزاع.
ويجب كذلك التفرقة بين جحد الصورة الضوئية وبين إنكار التوقيع وبين الادعاء بالتزوير؛ فلكل منها نطاق وإجراءات وأثر قانوني مختلف.
سابعًا: الفرق بين جحد الصورة الضوئية وإنكار التوقيع
من الأخطاء الشائعة الخلط بين جحد الصورة الضوئية وإنكار التوقيع المنسوب إلى الخصم.
جحد الصورة الضوئية ينصب على عدم قبول الاحتجاج بالصورة باعتبارها بديلًا عن الأصل، خاصة عندما يكون أصل المحرر العرفي غير مقدم أو تكون مطابقة الصورة له محل نزاع.
أما إنكار التوقيع فينصب على نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة إلى الشخص الذي يحتج عليه بالمحرر، وينظمه قانون الإثبات في المواد 29 إلى 44.
فإذا قدم الخصم أصل محرر عرفي، وأنكر الطرف الآخر توقيعه عليه، فقد يكون الطريق القانوني هو اتخاذ إجراءات تحقيق الخطوط متى توافرت شروطها.
أما إذا لم يقدم الخصم إلا صورة ضوئية لمحرر عرفي، وجحدها الطرف الآخر، فإن المسألة تبدأ من مدى صلاحية الصورة ذاتها للاحتجاج بها، ولا يصح افتراض أن مجرد إنكار التوقيع على صورة غير أصلية يعالج كل أوجه المنازعة فيها.
وقد يجتمع الجحد والإنكار في دفاع واحد، لكن يجب صياغة كل دفع على أساسه القانوني، حتى لا تختلط الإجراءات أو يضيع على الخصم حقه في التمسك بالدفاع المناسب.
ثامنًا: هل يجوز للمحكمة الاعتماد على صورة ضوئية إذا جحدها الخصم؟
الأصل في المحرر العرفي أن الصورة الضوئية المجحودة لا تكون لها حجية الأصل، ولا يجوز أن يستقل الحكم ببناء قضائه عليها إذا كان الأصل غير موجود ولم يقدم ما يسمح بالتحقق من صدورها ومطابقتها.
وقد قررت محكمة النقض هذا المبدأ في أحكام متعددة، من بينها الطعن رقم 19726 لسنة 84 قضائية، جلسة 22 مارس 2017، إذ أكدت أن صور الأوراق العرفية، خطية كانت أو فوتوغرافية، لا تكون لها حجية ولا قيمة في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجودًا، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا يجوز الاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم.
محامى مصر
ومع ذلك، يجب مراعاة طبيعة المستند وما إذا كان عرفيًا أو رسميًا، وما إذا كانت هناك أدلة أخرى مستقلة في الدعوى. فالمبدأ المتعلق بصورة المحرر العرفي لا يجوز نقله بصورة آلية إلى الصور الرسمية التي تخضع للمواد 12 و13 من قانون الإثبات.
تاسعًا: ماذا لو كان أصل المستند موجودًا لدى الخصم ورفض تقديمه؟
لم يترك قانون الإثبات الخصم الذي يحتاج إلى مستند موجود تحت يد الطرف الآخر دون حماية؛ فقد نظمت المواد 20 إلى 27 طلب إلزام الخصم أو الغير بتقديم المحررات في حالات محددة.
وتجيز المادة 20 طلب إلزام الخصم بتقديم محرر منتج في الدعوى إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه، أو كان المحرر مشتركًا بين الطرفين، أو استند إليه الخصم في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
ويجب أن يتضمن الطلب أوصاف المحرر، ومضمونه بقدر الإمكان، والواقعة المراد إثباتها به، والدلائل التي تؤيد وجوده تحت يد الخصم، وسبب إلزامه بتقديمه، وفق المادة 21.
وتظهر أهمية المادة 24 عندما يمتنع الخصم عن تقديم المحرر الذي أمرت المحكمة بتقديمه، أو يمتنع عن حلف اليمين المنصوص عليها قانونًا؛ إذ قد يترتب على ذلك اعتبار صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة للأصل، أو الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه إذا لم تكن هناك صورة مقدمة.
وهذا استثناء مهم يختلف عن مجرد تقديم صورة ضوئية من محرر عرفي دون طلب تقديم أصله؛ لذلك يجب على المحامي أن يحدد الطريق الإجرائي المناسب، وأن يبين للمحكمة أن الأصل موجود تحت يد الخصم وأن الطلب مستوفٍ لشروطه.
الموقع الرسمي لـ إتحاد موثقي مصر+1
عاشرًا: هل ختم الصورة الضوئية بخاتم جهة حكومية يجعلها رسمية؟
ليس بالضرورة. فالعبرة في رسمية المحرر ليست بمجرد وجود ختم جهة حكومية على الصورة، وإنما بمدى توافر شروط المحرر الرسمي المنصوص عليها في المادة 10 من قانون الإثبات، وبأن يكون الموظف العام قد حرر المحرر أو أثبت ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن في حدود اختصاصه وطبقًا للأوضاع القانونية.
فإذا كانت الورقة في أصلها محررًا عرفيًا، ثم وضعت عليها جهة ما ختمًا دون أن تكون قد حررتها أو اعتمدت مضمونها في حدود اختصاصها، فلا تتحول تلقائيًا إلى محرر رسمي.
وقد أكدت محكمة النقض هذا المعنى في الطعن رقم 5891 لسنة 95 قضائية، بجلسة 21 ديسمبر 2025، إذ تناول الحكم مسألة صورة المحرر العرفي التي جحدها الخصم، وقرر أن وضع ختم جهة حكومية على الصورة لا يكفي وحده لإضفاء صفة الرسمية عليها إذا لم تتوافر شروط المحرر الرسمي قانونًا.
LAW HUB+1
الحادي عشر: حجية صور المحاضر الرسمية وتقارير الجهات الحكومية
تختلف صورة المحضر الرسمي أو التقرير الصادر من جهة حكومية عن صورة عقد عرفي بين الأفراد. فإذا كانت الصورة مستخرجة رسميًا من أصل محرر رسمي، فإن حجيتها تخضع للمادتين 12 و13 من قانون الإثبات.
فإذا كان الأصل موجودًا، تكون الصورة الرسمية حجة بالقدر المطابق له، وعند المنازعة في المطابقة تتم مراجعتها على الأصل. أما إذا لم يوجد الأصل، فيجب تحديد نوع الصورة ومدى استيفائها للشروط التي نصت عليها المادة 13.
ويجب أيضًا التفرقة بين ما أثبته الموظف العام بنفسه في حدود اختصاصه، وبين أقوال الأشخاص التي نقلها المحضر أو التقرير؛ فالحجية المقررة للمحرر الرسمي لا تعني أن كل قول وارد فيه أصبح حقيقة قاطعة لا يجوز مناقشتها.
ومن ثم، إذا قدم أحد الخصوم صورة محضر شرطة، أو تقرير معاينة، أو شهادة رسمية، يجب التحقق من مصدر الصورة وطبيعتها وما إذا كانت صورة رسمية معتمدة أم مجرد تصوير عادي لمستند.
الثاني عشر: هل تختلف حجية الصورة الضوئية في الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية؟
تسري قواعد الإثبات بحسب طبيعة النزاع والقانون الواجب التطبيق، لكن لا يعني اختلاف نوع الدعوى أن الصورة الضوئية للمحرر العرفي تكتسب تلقائيًا حجية الأصل.
1. في الدعاوى المدنية
قد يقدم أحد الخصوم صورة عقد بيع أو إيصال أو مخالصة. فإذا جحدها الخصم وتمسك بتقديم الأصل، يجب بحث مدى وجود الأصل وقواعد حجية المحررات العرفية، مع مراعاة طبيعة الحق المدعى به.
2. في الدعاوى التجارية
تتعدد المستندات التجارية، مثل الفواتير وأوامر التوريد وكشوف الحساب والمراسلات. وقد تكون هناك وسائل إثبات تجارية أخرى تخضع لقواعد خاصة، ولذلك يجب فحص المستندات في مجموعها وعدم افتراض أن صورة الفاتورة وحدها تثبت المديونية في كل حالة.
3. في الدعاوى العمالية
قد يقدم العامل صورة عقد العمل أو قرار التعيين أو كشف الأجر أو خطاب إنهاء الخدمة. وفي المقابل قد تقدم الشركة صورًا من كشوف الحضور أو الجزاءات أو المخالصات. ويجب بحث حجية كل مستند وفق طبيعته، وما إذا كان صادرًا عن جهة رسمية أو محررًا عرفيًا، وموقف الطرف الآخر منه.
4. في دعاوى التعويض
قد تعتمد المطالبة على صور تقارير أو فواتير أو مراسلات. وينبغي دعمها بالمستندات الأصلية أو الصور الرسمية أو الأدلة المستقلة كلما أمكن، خاصة إذا كان مقدار التعويض متوقفًا على قيمة مستند معين.
الثالث عشر: هل يجوز تقديم صورة ضوئية من عقد البيع في دعوى صحة ونفاذ؟
قد تثار هذه المسألة عندما يرفع المدعي دعوى صحة ونفاذ عقد بيع ويقدم صورة ضوئية من العقد، بينما يتمسك المدعى عليه بجحد الصورة ويطلب تقديم الأصل.
ودعوى صحة ونفاذ عقد البيع تستهدف تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد ونقل الملكية وفقًا لشروط القانون، ولذلك فإن وجود عقد صحيح وثبوت صدوره من أطرافه مسألة جوهرية في النزاع.
إذا كان العقد عرفيًا ولم يقدم أصله رغم جحد صورته، فقد تتأثر إمكانية الاحتجاج به في الإثبات. ويجب بحث ما إذا كانت هناك مستندات أخرى أو إقرارات أو أدلة قانونية مستقلة تثبت وجود العقد ومضمونه، مع مراعاة القواعد المنظمة لإثبات التصرفات القانونية.
ولا يجوز الخلط بين دعوى صحة التوقيع ودعوى صحة ونفاذ العقد؛ فالأولى تتعلق بصحة التوقيع المنسوب إلى صاحبه، بينما الثانية تتناول تنفيذ الالتزام ونقل الملكية وفقًا للقانون. ولذلك فإن الحكم بصحة التوقيع لا يغني عن بحث باقي شروط صحة ونفاذ التصرف.
الرابع عشر: هل الصورة الضوئية لإيصال الأمانة تصلح دليلًا في الدعوى الجنائية؟
يجب التفرقة بين حجية الصورة في الإثبات المدني وبين الإجراءات والأدلة التي تخضع لها الدعوى الجنائية. فالمحكمة الجنائية لها قواعدها في تكوين عقيدتها، ولا يصح نقل أحكام الإثبات المدني إليها بصورة آلية.
ومع ذلك، إذا كان إيصال الأمانة محررًا عرفيًا، وكانت الدعوى تستند إلى توقيع منسوب للمتهم، فإن تقديم صورة ضوئية فقط يثير مسألة جوهرية تتعلق بإمكان التحقق من أصل المحرر والتوقيع ومدى صلاحيته للاستدلال.
ويجب أن يتمسك الدفاع بما يراه مناسبًا وفق ظروف القضية، مثل طلب تقديم أصل الإيصال أو مناقشة الدليل الفني أو التمسك بانتفاء أركان الجريمة أو عدم كفاية الدليل. ولا يعني جحد الصورة وحده بالضرورة انتهاء الدعوى الجنائية؛ إذ تنظر المحكمة إلى مجموع الأدلة المطروحة أمامها.
الخامس عشر: ما الفرق بين جحد الصورة والطعن بالتزوير؟
الجحد لا يعني أن المستند مزور، وإنما يعني أن الخصم لا يقبل الاحتجاج بالصورة الضوئية في الإثبات، ويتمسك بعدم صلاحيتها أو بعدم مطابقتها للأصل.
أما الادعاء بالتزوير فيعني أن الخصم ينازع في صحة المحرر ذاته، ويدعي حصول تغيير للحقيقة بإحدى الطرق التي يعتد بها القانون.
وقد نظم قانون الإثبات الادعاء بالتزوير في المواد 49 وما بعدها، وأوجب أن يكون بتقرير في قلم الكتاب يتضمن مواضع التزوير المدعى بها، ثم إعلان الخصم بمذكرة شواهد التزوير وإجراءات التحقيق المطلوبة خلال الميعاد القانوني.
ولا ينبغي اللجوء إلى الادعاء بالتزوير لمجرد أن الخصم قدم صورة ضوئية؛ فقد يكون الدفع الصحيح هو جحد الصورة وطلب تقديم الأصل، بينما يكون الادعاء بالتزوير مناسبًا إذا وجدت أسباب جدية ومحددة للطعن في صحة المحرر ذاته.
السادس عشر: متى تفقد الصورة الضوئية قيمتها في الإثبات؟
قد تفقد الصورة الضوئية قيمتها أو تتراجع قوتها في الإثبات في حالات متعددة، من أهمها:
-
إذا كانت صورة لمحرر عرفي وجحدها الخصم ولم يقدم أصلها.
-
إذا تعذر التحقق من مطابقتها للأصل.
-
إذا كانت غير واضحة أو ناقصة أو لا تظهر بياناتها الأساسية.
-
إذا ظهر عليها كشط أو محو أو تحشير أو تغيير يثير الشك في سلامتها.
-
إذا لم يتضح مصدرها أو لم يثبت صدورها ممن تنسب إليه.
-
إذا كانت صورة غير رسمية لمحرر رسمي ولم تتوافر لها شروط الحجية القانونية.
-
إذا كان المستند لا يحمل توقيعًا أو ختمًا أو بصمة منسوبة إلى من يحتج عليه به، ولم توجد وسيلة قانونية أخرى تثبت صدوره.
ومع ذلك، يجب عدم التوسع في اعتبار كل عيب سببًا تلقائيًا لاستبعاد المستند؛ فالمادة 28 من قانون الإثبات تمنح المحكمة سلطة تقدير أثر الكشط والمحو والتحشير والعيوب المادية على قيمة المحرر في الإثبات، وقد تقضي بإسقاط قيمته أو إنقاصها بحسب الظروف.
السابع عشر: أحكام محكمة النقض بشأن حجية الصور الضوئية للمستندات
تعد أحكام محكمة النقض مرجعًا مهمًا لفهم كيفية تطبيق قانون الإثبات، ومن أبرز الأحكام التي تناولت حجية صور الأوراق العرفية:
الحكم الأول: الطعن رقم 131 لسنة 71 قضائية – جلسة 9 أبريل 2002
قررت محكمة النقض أن صور الأوراق العرفية، سواء كانت خطية أو ضوئية، لا تكون لها حجية في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجودًا، أما إذا لم يوجد الأصل فلا يجوز الاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم.
ويؤكد هذا الحكم أن الصورة لا تحل محل التوقيع الأصلي الذي تستمد منه الورقة العرفية حجيتها.
laweg.net
الحكم الثاني: الطعن رقم 19726 لسنة 84 قضائية – جلسة 22 مارس 2017
أكدت محكمة النقض أن الصورة الضوئية لإيصال الأمانة لا تكون حجة إذا جحدها الخصم ولم يقدم أصلها، وأن الاعتداد بها رغم ذلك قد يمثل خطأ في تطبيق القانون وقصورًا في التسبيب.
وتكمن أهمية الحكم في أنه تناول حالة عملية تتعلق بإيصال أمانة، وتمسك الخصم بجحد صورته وطلب تقديم الأصل.
محامى مصر
الحكم الثالث: الطعن رقم 131 لسنة 71 قضائية – مبدأ صور الأوراق العرفية
يُستفاد من الحكم أن المرجع في إثبات المحرر العرفي هو الأصل الموقع عليه، وأن الصورة الضوئية لا يمكن أن تكتسب حجية مستقلة بمجرد كونها واضحة أو ممهورة بختم لا يثبت صدور المحرر رسميًا.
وهذا المبدأ مهم في منازعات العقود والإيصالات والمخالصات التي يقدم فيها أحد الأطراف صورًا دون أصول.
laweg.net
الحكم الرابع: الطعن رقم 5891 لسنة 95 قضائية – جلسة 21 ديسمبر 2025
تناول الحكم جحد صورة ضوئية لبوليصة شحن، وقرر أن صورة الورقة العرفية لا تكون لها حجية ولا قيمة في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجودًا، وأنه إذا كان الأصل غير موجود فلا يجوز الاحتجاج بالصورة عند إنكارها.
كما أوضح الحكم أن ختم جهة حكومية على الصورة لا يكفي وحده لإضفاء صفة الرسمية عليها، إذا لم تتوافر شروط المحرر الرسمي.
LAW HUB+1
الحكم الخامس: الطعن رقم 17736 لسنة 91 قضائية – جلسة 16 فبراير 2026
أكدت محكمة النقض المبدأ المتعلق بعدم حجية صورة المحرر العرفي عند جحدها إذا لم يكن الأصل موجودًا، وتناول الحكم أثر عدم تقديم الأصل رغم تمسك الخصم بالمنازعة في الصورة.
ويُعد هذا الحكم من الأحكام الحديثة التي تؤكد استمرار العمل بالمبدأ القضائي في منازعات الإثبات.
ملاحظة مهنية: عند الاستشهاد بهذه الأحكام في مذكرة أو صحيفة دعوى، يجب مراجعة نص الحكم الكامل ومطابقة المبدأ للوقائع المعروضة؛ لأن الحكم القضائي لا يُنقل بمعزل عن سياقه وأسبابه.
الثامن عشر: نماذج عملية للدفع بجحد الصور الضوئية وطلب تقديم الأصول
النماذج التالية استرشادية، ويجب تعديلها بحسب نوع الدعوى والمستندات والطلبات المطروحة أمام المحكمة.
النموذج الأول: مذكرة بدفع جحد صورة ضوئية لمحرر عرفي
محكمة ……….
الدائرة ……….
مذكرة بدفاع
مقدمة من/ ………. بصفته مدعى عليه
ضد/ ………. بصفته مدعيًا
في الدعوى رقم ………. لسنة ……….
الوقائع
قدم المدعي بحافظة مستنداته صورة ضوئية من محرر عرفي مؤرخ ../../….، واعتبره سندًا لمطالبته، دون أن يقدم أصل المحرر.
وحيث إن المدعى عليه يجحد الصورة الضوئية المقدمة، وينازع في صلاحيتها للاحتجاج بها عليه، ويتمسك بإلزام المدعي بتقديم أصل المحرر حتى يتسنى التحقق من صدوره ومطابقته للصورة المقدمة.
الدفاع
تنص المادة 14 من قانون الإثبات على حجية المحرر العرفي في مواجهة من وقعه ما لم ينكر التوقيع المنسوب إليه، كما استقر قضاء محكمة النقض على أن صور الأوراق العرفية لا تكون لها حجية ولا قيمة في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجودًا.
وقد قضت محكمة النقض في الطعن رقم 19726 لسنة 84 قضائية بجلسة 22 مارس 2017 بعدم جواز الاحتجاج بالصورة الضوئية للمحرر العرفي إذا جحدها الخصم ولم يكن الأصل موجودًا.
لذلك نلتمس:
-
إثبات جحد المدعى عليه للصورة الضوئية للمحرر العرفي المؤرخ ../../….
-
إلزام المدعي بتقديم أصل المحرر متى كان موجودًا وتحت يده.
-
عدم التعويل على الصورة المجحودة إذا لم يقدم الأصل ولم تتوافر لها حجية قانونية.
-
حفظ حق المدعى عليه في اتخاذ إجراءات الإنكار أو الطعن بالتزوير إذا اقتضى الأمر بعد الاطلاع على الأصل.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
النموذج الثاني: طلب إلزام الخصم بتقديم أصل المستند
السيد الأستاذ رئيس الدائرة ……….
في الدعوى رقم ………. لسنة ……….
مقدمه لسيادتكم/ ……….
ضد/ ……….
الموضوع: طلب إلزام الخصم بتقديم أصل مستند
حيث قدم الخصم صورة ضوئية من محرر مؤرخ ../../….، واحتج به لإثبات واقعة ……….، وكان أصل المحرر منتجًا في الدعوى ومؤثرًا في الفصل فيها، وتوجد دلائل على أنه تحت يد الخصم تتمثل في ……….
لذلك نلتمس إلزام الخصم بتقديم أصل المحرر وفقًا للمواد 20 و21 من قانون الإثبات، حتى يمكن الاطلاع عليه والتحقق من مضمونه ومطابقته للصورة المقدمة.
مع حفظ كافة الحقوق القانونية.
النموذج الثالث: طلب استبعاد صورة ضوئية لمستند رسمي غير مستوفية للشروط
محكمة ……….
الدائرة ……….
مقدمة من/ ……….
ضد/ ……….
يتمسك الطالب بعدم التعويل على الصورة المقدمة من الخصم باعتبارها صورة ضوئية غير ثابت صدورها كصورة رسمية من الجهة المختصة، كما ينازع في مطابقتها للأصل، ويلتمس إلزام الخصم بتقديم صورة رسمية مستخرجة من الجهة التي تحتفظ بالمحرر أو اتخاذ ما تراه المحكمة مناسبًا للتحقق من صحتها.
ويستند الطالب في ذلك إلى المادتين 12 و13 من قانون الإثبات، بحسب ما إذا كان أصل المحرر الرسمي موجودًا أو غير موجود.
التاسع عشر: أخطاء شائعة عند جحد الصور الضوئية
قد يضعف الدفاع بسبب بعض الأخطاء الإجرائية، ومن أبرزها:
-
جحد جميع المستندات دون تحديد المستند محل المنازعة.
-
الخلط بين جحد الصورة وإنكار التوقيع.
-
الادعاء بالتزوير دون تحديد مواضع التزوير وشواهده.
-
عدم طلب تقديم الأصل رغم وجود مصلحة واضحة في الاطلاع عليه.
-
تجاهل الفرق بين المحرر الرسمي والعرفي.
-
الاعتقاد بأن أي ختم على الصورة يجعلها رسمية.
-
عدم إثبات الدفع بمحضر الجلسة أو المذكرة المقدمة للمحكمة.
-
عدم مناقشة الأدلة الأخرى التي قد يستند إليها الخصم.
-
تقديم صورة غير واضحة أو ناقصة دون بيان مصدرها.
-
عدم التمسك بالدفاع في الوقت والإجراء المناسبين.
والأفضل أن يكون الدفاع محددًا؛ فيبين نوع المحرر، وما إذا كان عرفيًا أو رسميًا، ووجه المنازعة، والطلب القانوني المطلوب من المحكمة، مع الاستناد إلى النصوص والأحكام القضائية المناسبة.
العشرون: كيف تحمي نفسك عند التعامل مع المستندات والعقود؟
تجنبًا للنزاع حول حجية الصور الضوئية، يفضل اتباع مجموعة من الإجراءات العملية:
-
الاحتفاظ بأصل العقود والإيصالات والمخالصات في مكان آمن.
-
تصوير المستندات بجودة واضحة مع الاحتفاظ بالنسخة الورقية الأصلية.
-
عدم تسليم الأصل إلا بموجب إيصال يوضح سبب التسليم والجهة المستلمة.
-
الحصول على صور رسمية من المحررات الصادرة عن الجهات الحكومية.
-
مراجعة كل صفحة من صفحات العقد والتأكد من وجود التوقيعات اللازمة.
-
إثبات أي تعديل أو إضافة بتوقيع الأطراف.
-
الاحتفاظ بالمراسلات التي تؤكد تنفيذ الاتفاق أو سداد المبالغ.
-
عدم الاكتفاء بصورة ضوئية عند تحرير مخالصة نهائية أو إقرار مهم.
-
الاستعانة بمحامٍ قبل تقديم مستند جوهري أو التنازل عن أصل محرر.
-
إثبات أي منازعة في المستند أمام المحكمة بصورة واضحة ومحددة.
الحادي والعشرون: دور المحامي في منازعات حجية الصور الضوئية
تحتاج منازعات الإثبات إلى خبرة في قراءة المستندات وتحديد طبيعتها القانونية، لأن الدفع الخاطئ قد يؤدي إلى ضياع فرصة مهمة للدفاع عن الحق.
ويتمثل دور المحامي في تحديد ما إذا كان المحرر رسميًا أم عرفيًا، وفحص مصدر الصورة، وتحديد مدى وجود الأصل، وصياغة الدفع بالجحد أو الإنكار أو الادعاء بالتزوير بحسب الحالة، وطلب إلزام الخصم بتقديم المستند إذا توافرت شروط ذلك.
كما يتولى المحامي مراجعة أحكام محكمة النقض المرتبطة بالنزاع، ومناقشة أثر المستند على موضوع الدعوى، وتحديد ما إذا كانت هناك أدلة أخرى يمكن أن تؤيد الواقعة أو تنفيها.
وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدماتها القانونية في منازعات العقود والإثبات والمحررات العرفية والرسمية، ومراجعة المستندات وصياغة المذكرات والدفوع القانونية، تحت إشراف الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض.
للتعرف على الخدمات القانونية والمقالات المتخصصة يمكن زيارة موقع مؤسسة حورس للمحاماة، وكذلك متابعة الموضوعات القانونية عبر موقع أفوكاتو أون لاين.
الثاني والعشرون: أسئلة شائعة حول حجية الصور الضوئية للمستندات
1. هل الصورة الضوئية للعقد لها حجية الأصل؟
ليس بالضرورة؛ فالصورة الضوئية للمحرر العرفي لا تكون لها حجية الأصل عند جحدها، ويجب الرجوع إلى الأصل إذا كان موجودًا، مع مراعاة الأدلة الأخرى والقواعد القانونية المنظمة للإثبات.
2. هل يجوز جحد صورة إيصال الأمانة؟
نعم، يجوز للخصم المنازعة في الصورة الضوئية لإيصال الأمانة والتمسك بتقديم الأصل، وفقًا لطبيعة الدعوى والقواعد الإجرائية الواجبة التطبيق.
3. هل جحد الصورة الضوئية يعني أن المستند مزور؟
لا، فالجحد يعني المنازعة في صلاحية الصورة للاحتجاج بها أو في مطابقتها للأصل، أما الادعاء بالتزوير فهو إجراء مختلف يستهدف الطعن في صحة المحرر ذاته.
4. هل ختم الصورة بخاتم جهة حكومية يجعلها رسمية؟
لا يكفي مجرد الختم؛ بل يجب توافر شروط المحرر الرسمي المنصوص عليها في المادة 10 من قانون الإثبات، وأن يكون إصدار المحرر أو اعتماده قد تم في حدود اختصاص الموظف العام.
5. ماذا يحدث إذا كان أصل المستند غير موجود؟
إذا كان المستند محررًا عرفيًا وجحد الخصم صورته، فلا يجوز الاحتجاج بالصورة وحدها باعتبارها بديلًا عن الأصل، ما لم يوجد أساس قانوني آخر أو دليل مستقل يثبت الواقعة.
6. هل الصورة الرسمية للمحضر لها حجية؟
نعم، قد تكون لها حجية وفق المادتين 12 و13 من قانون الإثبات، بحسب وجود أصل المحرر الرسمي وطبيعة الصورة ومدى استيفائها للشروط القانونية.
7. هل يجوز للمحكمة الاعتماد على صورة ضوئية لمستند رغم جحدها؟
الأصل عدم التعويل على صورة محرر عرفي مجحودة إذا لم يقدم أصلها، مع مراعاة نوع المستند وما إذا كانت هناك أدلة أخرى مستقلة، والقواعد الخاصة بالصور الرسمية.
8. هل يجوز طلب إلزام الخصم بتقديم أصل العقد؟
نعم، إذا توافرت شروط المواد 20 و21 من قانون الإثبات، وكان المحرر منتجًا في الدعوى وتوافرت دلائل على وجوده تحت يد الخصم.
9. ما الفرق بين جحد الصورة وإنكار التوقيع؟
الجحد يتعلق بالصورة الضوئية وعدم صلاحيتها للاحتجاج بها، أما إنكار التوقيع فيتعلق بنسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة إلى الشخص المنسوب إليه المحرر.
10. هل يمكن الطعن بالتزوير على صورة ضوئية؟
تخضع إجراءات الادعاء بالتزوير للمواد 49 وما بعدها من قانون الإثبات، ويجب تحديد مواضع التزوير وشواهده واتباع الإجراءات القانونية، مع مراعاة طبيعة الصورة والأصل.
11. هل الصورة الضوئية للمستند مقبولة في الدعاوى العمالية؟
قد تقدم الصور في الدعاوى العمالية، لكن حجيتها تتحدد بحسب طبيعة المحرر وموقف الخصم منه والقواعد المنظمة للإثبات، ولا تتحول صورة المحرر العرفي تلقائيًا إلى أصل.
12. هل دعوى صحة التوقيع تثبت صحة مضمون العقد؟
لا، فدعوى صحة التوقيع تنصب على صحة التوقيع المنسوب إلى صاحبه، ولا تحسم بذاتها جميع المنازعات المتعلقة بصحة التصرف أو نفاذه أو الملكية.
الصورة الضوئية ليست دائمًا دليلًا كاملًا أمام القضاء
إن حجية الصور الضوئية للمستندات أمام المحاكم من المسائل التي تتطلب فهمًا دقيقًا لقانون الإثبات المصري، خاصة عند التمييز بين المحررات الرسمية والعرفية، وبين الصورة الرسمية والصورة العادية، وبين الجحد والإنكار والادعاء بالتزوير.
فالصورة الضوئية للمحرر العرفي لا تكتسب حجية الأصل لمجرد وضوحها أو وجود ختم عليها، وإذا جحدها الخصم ولم يقدم الأصل، فقد لا تصلح للاحتجاج بها في الإثبات. أما الصور الرسمية للمحررات الرسمية فتخضع لقواعد خاصة قررها المشرع في المادتين 12 و13 من قانون الإثبات.
ولهذا فإن التعامل الصحيح مع المستندات يبدأ من تحديد طبيعتها القانونية، وفحص مصدرها، والتمسك بالدفع المناسب في الوقت المناسب، مع الاستناد إلى أحكام محكمة النقض التي تتفق مع ظروف النزاع.
وتؤكد مؤسسة حورس للمحاماة، تحت إشراف الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، أهمية عدم الاستهانة بأي مستند يقدم في الدعوى، لأن تفصيلة صغيرة تتعلق بأصل المحرر أو توقيعه أو مصدر صورته قد يكون لها أثر حاسم في نتيجة النزاع.



