المسؤولية القانونية عن سرقة الأموال من الحساب البنكي عبر التطبيقات الإلكترونية
المسؤولية القانونية عن سرقة الأموال من الحساب البنكي عبر التطبيقات الإلكترونية

المسؤولية القانونية عن سرقة الأموال من الحساب البنكي عبر التطبيقات الإلكترونية
من يتحمل خسارة الأموال عند اختراق الحساب البنكي؟
لم تعد سرقة الأموال من الحسابات البنكية تقتصر على كسر الخزائن أو الاستيلاء على البطاقات المصرفية؛ فقد ظهرت صور جديدة من الاعتداء على الأموال تعتمد على التطبيقات الإلكترونية، والرسائل المزيفة، وروابط التصيد الاحتيالي، وانتحال صفة موظفي البنوك، والاستيلاء على كلمات المرور ورموز التحقق، ثم تنفيذ تحويلات مالية دون علم صاحب الحساب أو موافقته.
وقد يجد العميل نفسه أمام موقف صادم؛ إذ يتلقى إشعارًا بخصم مبلغ من حسابه، أو يكتشف تنفيذ عدة تحويلات إلى أشخاص لا يعرفهم، أو يفاجأ بتغيير بيانات الدخول إلى التطبيق المصرفي وعدم قدرته على الوصول إلى أمواله. وتزداد خطورة الأمر عندما يتأخر الإبلاغ، أو يرفض البنك رد المبلغ بحجة أن العملية تمت باستخدام كلمة المرور أو رمز التحقق الخاص بالعميل.
لكن السؤال القانوني الأهم هو: هل يتحمل العميل وحده نتيجة سرقة الأموال من حسابه عبر التطبيقات الإلكترونية؟ أم يمكن مساءلة البنك إذا ثبت وجود قصور في أنظمة الحماية أو إخلال بواجباته؟ وهل يجوز تحريك دعوى جنائية ضد الشخص الذي استولى على الأموال؟ وما الأدلة التي يجب الاحتفاظ بها لإثبات الواقعة؟
المسؤولية القانونية عن سرقة الأموال من الحساب البنكي عبر التطبيقات الإلكترونية
الإجابة لا تتوقف على مجرد حدوث خصم غير معروف، بل تتطلب تحديد طريقة الاستيلاء، ومدى موافقة العميل على العملية، ومصدر الخلل، ومدى التزام البنك بواجبات الحماية والإخطار، فضلًا عن تحديد المسؤول عن تنفيذ التحويلات. ويمنح القانون المصري المتضرر وسائل متعددة للمطالبة بحقه، سواء من خلال الشكوى المصرفية أو البلاغ الجنائي أو الدعوى المدنية، بحسب ظروف كل واقعة.

أولًا: ما المقصود بسرقة الأموال من الحساب البنكي عبر التطبيقات الإلكترونية؟
يقصد بها الاستيلاء على أموال العميل أو تحويلها أو إجراء معاملات مالية من حسابه دون تفويض صحيح منه، باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو وسائل الدفع الإلكتروني، وقد يتم ذلك عن طريق اختراق الحساب مباشرة أو خداع صاحبه للحصول على بيانات الدخول.
وتختلف هذه الوقائع عن النزاع العادي حول عملية شراء أو تحويل أجراه العميل بنفسه؛ لأن جوهر المشكلة هنا هو غياب الموافقة الحقيقية أو وجود تلاعب إلكتروني أدى إلى تنفيذ المعاملة.
ومن أبرز صور هذه الجرائم:
-
سرقة بيانات الدخول: يحصل الجاني على اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم يدخل إلى التطبيق المصرفي وينفذ عمليات تحويل.
-
التصيد الإلكتروني: يرسل المحتال رابطًا يبدو كأنه تابع للبنك، ويطلب من العميل إدخال بياناته، فتصل هذه البيانات إلى الجاني.
-
انتحال صفة موظف البنك: يتصل المحتال بالعميل مدعيًا أنه من خدمة العملاء، ويطلب منه رقم البطاقة أو الرقم السري أو رمز التحقق.
-
اختراق الهاتف المحمول: يستغل الجاني ثغرة أو تطبيقًا ضارًا للوصول إلى الرسائل أو بيانات الحساب أو التحكم في الجهاز.
-
الاستيلاء على شريحة الهاتف: يحصل الجاني بوسيلة غير مشروعة على السيطرة على رقم الهاتف المرتبط بالحساب، بما قد يسمح له باستقبال رسائل التحقق.
-
تحويل الأموال دون علم العميل: يتم الدخول إلى التطبيق وإضافة مستفيد جديد أو تنفيذ تحويلات إلى حسابات أخرى.
-
استخدام تطبيقات مزيفة: يقوم العميل بتنزيل برنامج يشبه التطبيق المصرفي الأصلي، فيتم جمع بياناته أو التحكم في جهازه.
ولا يكفي وصف الواقعة بأنها «اختراق إلكتروني» للوصول إلى نتيجة قانونية محددة؛ إذ يجب فحص طريقة الدخول، وسجلات العمليات، ووسيلة التحقق المستخدمة، وما إذا كان العميل قد وافق بالفعل على التحويل أو تعرض للخداع أو الاختراق.
ثانيًا: القوانين التي تحكم سرقة الأموال من التطبيقات البنكية في مصر
لا يوجد نص قانوني واحد يعالج جميع صور الاستيلاء على الأموال من التطبيقات المصرفية؛ لأن الواقعة قد تجمع بين جريمة تقنية المعلومات، والاحتيال، والاعتداء على أدوات الدفع الإلكتروني، والمسؤولية المدنية للبنك أو مقدم الخدمة.
ومن أهم التشريعات التي يجب الرجوع إليها القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والقانون المدني رقم 131 لسنة 1948، فضلًا عن القواعد والضوابط المصرفية المنظمة لحماية العملاء والخدمات الإلكترونية.
1. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018
يمثل هذا القانون الأساس الجنائي الأهم في كثير من وقائع اختراق الحسابات البنكية والاستيلاء على الأموال إلكترونيًا. وقد نظم عدة جرائم يمكن أن تنطبق على الواقعة بحسب الطريقة التي استخدمها الجاني.
المادة 14: جريمة الدخول غير المشروع
تعاقب المادة 14 كل من يدخل عمدًا، أو يدخل بخطأ غير عمدي ويبقى دون وجه حق، إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه. وتشتد العقوبة إذا نتج عن الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر البيانات والمعلومات الموجودة بالنظام.
ويظهر تطبيق هذا النص عندما يتمكن الجاني من الدخول إلى التطبيق البنكي أو الحساب الخاص بالعميل دون إذن، ثم يستخدمه للوصول إلى البيانات أو تنفيذ معاملات غير مشروعة.
المادة 15: تجاوز حدود الحق في الدخول
قد يكون الشخص لديه صلاحية دخول إلى نظام معين، لكنه يتجاوز حدود هذه الصلاحية أو يستخدمها في غير الغرض المسموح به. وقد تنطبق هذه المادة على بعض صور إساءة استخدام صلاحيات الدخول، متى توافرت شروطها القانونية.
المادة 16: الاعتراض غير المشروع على البيانات
تجرم المادة 16 اعتراض المعلومات أو البيانات المتداولة عبر الشبكات المعلوماتية دون وجه حق. وقد تكون هذه المادة ذات صلة إذا ثبت اعتراض بيانات الاتصال أو بيانات التحقق المصرفي بطريقة غير مشروعة.
المادة 17: الاعتداء على سلامة البيانات والنظم المعلوماتية
تعاقب هذه المادة من يتعمد إتلاف أو تعطيل أو تعديل أو إلغاء البرامج والبيانات والمعلومات المخزنة أو المعالجة على نظام معلوماتي دون وجه حق. وقد تنطبق إذا صاحب الاستيلاء على الحساب تغيير بياناته أو تعطيل وسائل الحماية أو العبث بسجلاته.
المادة 18: الاعتداء على الحسابات الخاصة
تجرم المادة 18 إتلاف أو تعطيل أو إبطاء أو اختراق البريد الإلكتروني أو الموقع أو الحساب الخاص بأحد الأشخاص. ويجب تحديد طبيعة الحساب والواقعة الفنية قبل إسناد الجريمة إلى هذا النص.
المادة 23: الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني
هذه المادة من أهم النصوص في حالات سرقة الأموال من الحسابات البنكية؛ إذ تعاقب من يستخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكتروني.
وتتدرج العقوبة بحسب القصد والنتيجة؛ فإذا كان الغرض استخدام البيانات للحصول على أموال الغير أو الخدمات، تكون العقوبة أشد، وإذا نجح الجاني بالفعل في الاستيلاء على الأموال أو الخدمات، ترتفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة 24: اصطناع المواقع والحسابات المزيفة
قد ينشئ المحتال موقعًا أو بريدًا إلكترونيًا أو حسابًا مزيفًا وينسبه إلى البنك أو إلى جهة أخرى بقصد خداع العملاء والحصول على بياناتهم. وتتناول المادة 24 تجريم اصطناع البريد أو الموقع أو الحساب ونسبته زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، مع تشديد العقوبة في حالات معينة إذا استُخدم في الإساءة إلى من نُسب إليه.
المادة 27: إنشاء أو إدارة حساب بهدف ارتكاب جريمة
قد تنطبق هذه المادة على من ينشئ أو يدير أو يستخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا بهدف ارتكاب جريمة أو تسهيل ارتكابها، وفقًا لشروط النص.
وتتحدد المادة التي تنطبق على الواقعة وفقًا للأفعال التي ثبت ارتكابها، وليس لمجرد أن الأموال خرجت من الحساب.
١٧+2
2. قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020
ينظم هذا القانون عمل البنوك ونظم الدفع والخدمات المصرفية، ويمنح البنك المركزي اختصاصات رقابية وتنظيمية تتعلق بسلامة نظم الدفع والخدمات المقدمة للعملاء.
وتشمل خدمات الدفع، وفقًا للتعريفات المنشورة من البنك المركزي، تنفيذ أوامر الدفع والمعاملات وتحويل الأموال وإصدار وإدارة أدوات الدفع الإلكتروني. ولذلك فإن التحويلات التي تتم من خلال التطبيقات البنكية لا تخرج عن نطاق التنظيم المصرفي لمجرد أنها تمت باستخدام الهاتف المحمول.
ويترتب على ذلك أن فحص واقعة الاستيلاء لا يقتصر على معرفة الشخص الذي استقبل الأموال، بل قد يتطلب مراجعة نظام الدفع المستخدم، وطريقة المصادقة على العملية، وسجلات الدخول، والإجراءات الأمنية المتبعة، ومدى الالتزام بالقواعد المنظمة للخدمة.
البنك المركزي المصري+2
3. القانون المدني: أساس المطالبة بالتعويض
إذا تسبب خطأ البنك أو مقدم الخدمة في خسارة العميل لأمواله، فقد تنشأ مسؤولية مدنية تستوجب التعويض متى توافرت أركانها.
وتنص المادة 163 من القانون المدني على أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. أما المادة 165 فتتناول السبب الأجنبي الذي قد ينفي المسؤولية، مثل القوة القاهرة أو خطأ المضرور أو الغير، وفقًا لشروطها.
كما تنظم المواد 147 و148 وجوب تنفيذ العقد طبقًا لمضمونه وبما يتفق مع حسن النية. ويستفاد من هذه القواعد أن العلاقة بين البنك والعميل لا تقتصر على تنفيذ الأوامر آليًا، بل يجب بحث الالتزامات التي تفرضها طبيعة الخدمة المصرفية والعقد والقواعد المهنية والتنظيمية المطبقة.
ولا يعني ذلك أن البنك يضمن منع جميع صور الاحتيال أو الاختراق مهما كانت الظروف؛ بل يتعين إثبات الإخلال المنسوب إليه، والضرر، والعلاقة السببية بينهما.
مصلحة الضرائب المصرية+1
ثالثًا: هل البنك مسؤول عن سرقة الأموال من التطبيق البنكي؟
هذا هو محور النزاع في كثير من القضايا؛ فالعميل يتمسك بأنه لم ينفذ التحويل ولم يوافق عليه، بينما قد يرد البنك بأن العملية تمت باستخدام بيانات الدخول أو رمز التحقق المرتبط بالحساب.
والحقيقة أن استخدام كلمة المرور أو رمز التحقق لا يحسم النزاع وحده، ولا يثبت في كل الأحوال أن العميل هو من أجرى المعاملة بنفسه. فقد يكون الرمز قد حصل عليه المحتال عن طريق التصيد أو انتحال صفة موظف البنك، أو ربما تم الاستيلاء عليه من خلال اختراق الهاتف أو السيطرة على رقم الهاتف.
وفي المقابل، لا يكفي مجرد إنكار العميل للعملية لإثبات مسؤولية البنك؛ بل يجب فحص ظروف الواقعة والبيانات الفنية وسجلات تنفيذ المعاملة.
1. مسؤولية البنك عند وجود خلل في نظام الحماية
إذا ثبت أن البنك لم يتخذ التدابير الأمنية المناسبة، أو أن هناك ثغرة في التطبيق سمحت بتنفيذ تحويلات غير مصرح بها، أو أن النظام لم يلتزم بالإجراءات المفروضة عليه، فقد تقوم مسؤوليته بحسب طبيعة الإخلال والضرر الناتج عنه.
ومن أمثلة ذلك أن يتمكن الجاني من تنفيذ معاملات دون استيفاء وسائل المصادقة المقررة، أو أن يتم تغيير بيانات العميل دون اتباع إجراءات التحقق اللازمة، أو أن يستمر تنفيذ عمليات غير معتادة رغم وجود مؤشرات فنية تستوجب مراجعة إضافية، إذا ثبت أن البنك كان ملزمًا باتخاذ إجراء معين وأهمل القيام به.
2. مسؤولية البنك عن تنفيذ عملية لم يأذن بها العميل
إذا تم تنفيذ تحويل لم يصدر عن العميل، فيجب بحث ما إذا كان هناك تفويض صحيح بالعملية، وكيف تم التحقق من هوية من أصدر الأمر، وما إذا كانت وسائل التحقق قد استُخدمت بطريقة سليمة.
وتكتسب سجلات الدخول والأجهزة وعناوين الاتصال وتوقيتات إرسال رموز التحقق أهمية كبيرة في هذا الفحص. ولا يجوز الاكتفاء بالقول إن العملية تمت إلكترونيًا، لأن الوسيلة الإلكترونية لا تجعل كل عملية صادرة عنها صحيحة تلقائيًا.
3. مسؤولية البنك إذا تأخر في اتخاذ إجراءات وقف الحساب
عندما يبلغ العميل البنك بسرقة بياناته أو الاشتباه في اختراق الحساب، يصبح توقيت الإبلاغ وتوقيت استجابة البنك من العناصر المهمة في تحديد المسؤولية.
فإذا كان البنك يستطيع اتخاذ إجراءات معقولة لوقف الدخول أو تجميد وسائل الدفع أو تعطيل التطبيق مؤقتًا، لكنه تأخر دون مبرر، وترتب على ذلك تنفيذ تحويلات إضافية، فقد يكون التأخير عنصرًا في إثبات الخطأ والسببية.
أما إذا كان البنك قد اتخذ الإجراءات المتاحة فور تلقي البلاغ، فلا يسأل تلقائيًا عن كل خسارة حدثت قبل وصول الإخطار إليه، ويظل الأمر خاضعًا للفحص الفني والقانوني.
4. هل يتحمل العميل المسؤولية إذا أفصح عن رمز التحقق؟
قد يتمسك البنك بأن العميل أفصح عن كلمة المرور أو رمز التحقق لشخص آخر، باعتبار ذلك مخالفة لتعليمات الاستخدام وشروط الخدمة.
وهنا يجب التفرقة بين الإفصاح المتعمد عن البيانات، وبين الحصول عليها بالخداع أو انتحال الصفة أو استخدام وسائل تقنية دون علم العميل. كما يجب بحث ما إذا كان سلوك العميل قد ساهم بالفعل في حدوث الضرر، ومدى تأثير ذلك على المسؤولية.
فالمادة 165 مدني تتناول خطأ المضرور باعتباره أحد الأسباب الأجنبية التي قد تؤثر في المسؤولية، لكن تطبيقها لا يتم بمجرد وجود ادعاء من البنك؛ بل يجب التحقق من الخطأ ومدى مساهمته في وقوع الضرر.
5. هل يستطيع البنك رفض رد الأموال لمجرد استخدام كلمة المرور الصحيحة؟
لا يصح اعتبار استخدام بيانات الدخول دليلًا قاطعًا ونهائيًا على أن العميل هو من نفذ التحويل. فهذه البيانات قد تكون قد سُرقت أو تم الحصول عليها بالخداع، ولذلك يجب فحص ظروف العملية والأدلة الفنية.
ويستطيع العميل الاعتراض على رد البنك، وطلب مراجعة سجلات العملية ووسيلة المصادقة والجهاز المستخدم والوقت الذي تم فيه التحويل، ثم تصعيد الشكوى وفق إجراءات حماية العملاء إذا لم تتم معالجة النزاع.
رابعًا: متى لا يسأل البنك عن الأموال المسروقة من الحساب؟
المسؤولية القانونية ليست مطلقة، وقد تنتفي مسؤولية البنك أو تقل بحسب الوقائع إذا ثبت أن الضرر يرجع إلى خطأ العميل أو الغير، وأن البنك نفذ التزاماته وفق العقد والأصول المصرفية السليمة.
ومن الصور التي تستلزم الفحص:
-
أن يكون العميل قد شارك بياناته السرية مع شخص آخر بالمخالفة لتعليمات واضحة، وكان ذلك سببًا مباشرًا في الاستيلاء.
-
أن يكون العميل قد وافق بالفعل على التحويل ثم تراجع عنه بعد إتمامه.
-
أن يكون التحويل قد تم وفق تعليمات صحيحة صادرة من العميل، ولم يثبت وجود اختراق أو تزوير أو خلل في التنفيذ.
-
أن يكون الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد للبنك فيه، وفقًا للمادة 165 مدني.
-
أن يكون البنك قد تلقى البلاغ بعد اكتمال العمليات، ولم يكن في استطاعته قانونًا أو فنيًا منعها أو استردادها.
ومع ذلك، لا يكفي أي من هذه الاحتمالات وحده لإعفاء البنك من المسؤولية؛ بل يجب إثبات الوقائع والبحث في مدى التزامه بواجباته المستقلة في حماية الحساب والتعامل مع البلاغات.
خامسًا: كيف تثبت أن الأموال سُرقت من حسابك دون موافقتك؟
إثبات الواقعة من أهم مراحل النزاع، لأن العميل قد لا يعرف الشخص الذي دخل إلى حسابه أو الجهاز الذي استخدمه أو الحساب الذي استقبل الأموال. ولذلك يجب أن يكون طلبه منصبًا على حفظ الأدلة الرقمية وتتبع مسار المعاملة.
1. كشف الحساب البنكي
يجب استخراج كشف حساب يوضح المبالغ التي تم خصمها، وتاريخ كل عملية، ووقتها، ورقمها المرجعي، واسم المستفيد أو بيانات الجهة التي استقبلت الأموال إذا كانت ظاهرة.
2. الرسائل النصية والإشعارات
احتفظ برسائل البنك التي تتضمن إشعارات الدخول أو تغيير كلمة المرور أو إضافة مستفيد أو تنفيذ تحويل. وقد تساعد هذه الرسائل في تحديد التسلسل الزمني للواقعة.
3. سجل الدخول إلى التطبيق
من المهم طلب مراجعة سجلات الدخول والأجهزة المستخدمة وعناوين الاتصال والتوقيتات ووسائل المصادقة، بالقدر الذي تسمح به الإجراءات القانونية والجهات المختصة.
4. المحادثات والروابط المشبوهة
إذا تلقيت رابطًا أو رسالة من شخص ادعى أنه موظف بالبنك، فلا تحذف المحادثة. احتفظ باسم الحساب ورقم الهاتف والرابط والرسائل الصوتية أو النصية، لأنها قد تكشف طريقة الاحتيال.
5. تقرير فني عن الهاتف
إذا كان هناك اشتباه في اختراق الجهاز أو تثبيت برنامج ضار، فقد يكون الفحص الفني مهمًا لتحديد ما إذا كانت هناك تطبيقات غير مألوفة أو صلاحيات تحكم عن بعد أو مؤشرات على الاستيلاء على البيانات.
6. رقم الشكوى وتاريخ الإبلاغ
يجب الاحتفاظ بما يثبت تاريخ إخطار البنك، لأن توقيت الإبلاغ قد يؤثر في تحديد ما إذا كان البنك قد أتيحت له فرصة لاتخاذ إجراءات لوقف العمليات اللاحقة.
سادسًا: أهمية الدليل الرقمي في قضايا سرقة الأموال من التطبيقات
أقر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 11 بأن الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو النظم المعلوماتية أو البرامج أو غيرها من وسائل تقنية المعلومات لها قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية متى توافرت الشروط الفنية المقررة في اللائحة التنفيذية.
كما أوجب القانون في المادة 2 على مقدمي الخدمة حفظ وتخزين سجلات النظام المعلوماتي لمدة 180 يومًا متصلة، مع الالتزام بسرية البيانات وتأمينها، وذلك في حدود الالتزامات التي حددها النص.
وتجيز المادة 6 لجهة التحقيق المختصة إصدار أمر مسبب بضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو تتبعها، كما يجوز لها أن تأمر مقدم الخدمة بتسليم البيانات والمعلومات الموجودة تحت سيطرته وفق الإجراءات القانونية.
وهذه النصوص لها أهمية كبيرة في قضايا اختراق الحسابات البنكية؛ إذ قد لا يكون العميل قادرًا على الوصول إلى المعلومات الفنية بنفسه، بينما تستطيع جهات التحقيق طلب البيانات اللازمة من مقدمي الخدمة وفق القانون.
ولهذا يجب التحرك سريعًا لطلب الحفاظ على الأدلة وعدم الاكتفاء بصور شاشة قد لا تكشف وحدها كامل تفاصيل الواقعة.
١٧+1
سابعًا: الإجراءات الفورية عند اكتشاف سرقة الأموال من الحساب البنكي
الوقت عنصر بالغ الأهمية في هذه الوقائع، لأن المحتال قد يحاول تنفيذ تحويلات إضافية أو سحب الأموال أو نقلها إلى حسابات أخرى. ولذلك يجب اتخاذ الإجراءات التالية دون تأخير:
-
الاتصال فورًا بالخط الساخن للبنك أو التوجه إلى أقرب فرع.
-
طلب إيقاف التطبيق المصرفي أو تعطيل وسائل الدخول المشتبه في اختراقها.
-
إيقاف البطاقات أو المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالحساب عند الحاجة.
-
تغيير كلمات المرور من جهاز آمن، وعدم استخدام الجهاز المشتبه في اختراقه قبل فحصه.
-
تقديم اعتراض رسمي على جميع العمليات غير المعروفة.
-
طلب رقم مرجعي للشكوى وتاريخ تسجيلها.
-
طلب تتبع التحويلات ومخاطبة البنك أو الجهة المستقبلة للأموال.
-
تحرير محضر بالواقعة لدى الجهات المختصة بجرائم تقنية المعلومات أو النيابة العامة.
-
الاحتفاظ بالإشعارات والرسائل وكشف الحساب والمحادثات.
-
متابعة الشكوى وعدم الاكتفاء بالوعود الشفهية.
وينبه البنك المركزي المصري العملاء إلى ضرورة التواصل فورًا مع البنك أو مركز الاتصال عند اكتشاف أي احتيال أو سرقة أو فقد للبطاقات أو بيانات الخدمات المصرفية، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الإخطار. كما يحذر من مشاركة البيانات المصرفية أو أرقام الحسابات والبطاقات مع من يتواصلون مع العميل عبر الهاتف أو الرسائل أو وسائل التواصل الاجتماعي.
البنك المركزي المصري
ثامنًا: كيف تقدم شكوى للبنك المركزي المصري عند رفض البنك رد الأموال؟
إذا رفض البنك إعادة المبالغ المسروقة أو لم يقدم ردًا واضحًا على اعتراض العميل، فلا يعني ذلك انتهاء حقه في المطالبة. فقد وضع البنك المركزي المصري آلية محددة لتلقي شكاوى عملاء البنوك، تبدأ بتقديم الشكوى إلى البنك نفسه، ثم تصعيدها وفق الضوابط المعلنة.
المرحلة الأولى: تقديم شكوى إلى البنك
يتعين تقديم شكوى رسمية إلى البنك الذي يحتفظ بالحساب، من خلال أحد فروعه أو موقعه الإلكتروني أو مركز الاتصال أو قنوات الشكاوى المعتمدة.
ويجب أن تتضمن الشكوى:
-
اسم العميل وبيانات التواصل.
-
رقم الحساب أو وسيلة التعريف التي يطلبها البنك.
-
تاريخ ووقت العمليات محل الاعتراض.
-
قيمة المبالغ التي تم خصمها.
-
توضيح أن العمليات لم تصدر عن العميل ولم يأذن بها.
-
طلب وقف أي عمليات أخرى مشتبه فيها، وتتبع الأموال، وفحص سجلات الدخول والمصادقة.
المرحلة الثانية: الحصول على الرقم المرجعي
وفقًا لإجراءات البنك المركزي، يجب أن يحصل العميل على رقم مرجعي للشكوى خلال يومي عمل كحد أقصى من تاريخ تقديمها. ويجب الاحتفاظ بهذا الرقم لأنه ضروري لمتابعة الشكوى أو تصعيدها.
المرحلة الثالثة: انتظار رد البنك
يكون الرد خلال 15 يوم عمل من تاريخ استلام الشكوى، مع استثناء الشكاوى المتعلقة بمعاملات مع جهات خارجية، حيث يجب إخطار العميل بالمدة اللازمة لدراستها.
المرحلة الرابعة: الاعتراض على رد البنك
إذا لم يقبل العميل الرد الأول، فعليه إخطار البنك كتابةً بعدم قبوله وإعادة تقديم الشكوى خلال 15 يوم عمل من تاريخ استلام الرد، مع توضيح أسباب الاعتراض.
وتوضح قواعد البنك المركزي أن عدم الاعتراض خلال هذه المدة يعتبر قبولًا للرد وفق الآلية المعلنة، ولذلك يجب عدم إهمال هذا الموعد.
المرحلة الخامسة: التصعيد إلى البنك المركزي
يحق للعميل تصعيد الشكوى إلى البنك المركزي في الحالات التي يحددها، ومنها عدم تلقي رد البنك خلال المدة المقررة، أو عدم قبول الرد الثاني، أو عدم تلقي رد بعد تقديم الاعتراض.
يمكن تقديم الشكوى من خلال الرابط الرسمي:
تقديم شكوى إلى البنك المركزي المصري.
البنك المركزي المصري+1
تاسعًا: كيفية تحرير محضر سرقة الأموال من الحساب البنكي
لا ينبغي الاكتفاء بالشكوى المصرفية إذا كانت هناك شبهة استيلاء على الأموال أو اختراق للحساب؛ لأن الشكوى تهدف إلى معالجة النزاع مع البنك، بينما المحضر الجنائي يستهدف إثبات الجريمة وتتبع مرتكبها.
ويستطيع العميل التوجه إلى الجهات المختصة بجرائم تقنية المعلومات أو تقديم بلاغ إلى النيابة العامة، مع تقديم المستندات التي تثبت خصم المبالغ والعمليات غير المصرح بها.
ويفضل أن يتضمن المحضر البيانات التالية:
-
اسم صاحب الحساب وبياناته.
-
اسم البنك والفرع أو الخدمة الإلكترونية المستخدمة.
-
رقم الحساب أو وسيلة التعريف المناسبة.
-
تاريخ اكتشاف الواقعة.
-
المبالغ التي تم الاستيلاء عليها.
-
أرقام العمليات وأسماء المستفيدين إن كانت متاحة.
-
طريقة اكتشاف الاختراق أو الاحتيال.
-
تاريخ إخطار البنك ورقم الشكوى.
-
صور الرسائل أو الروابط أو المحادثات المرتبطة بالواقعة.
-
طلب فحص الأجهزة والحسابات وتتبع الأموال وتحديد مرتكب الواقعة.
ويجب أن يطلب المتضرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ الأدلة الرقمية، ومخاطبة البنك ومقدمي الخدمة والجهات ذات الصلة وفق الأوامر القانونية التي تصدرها جهة التحقيق.
عاشرًا: هل يمكن استرداد الأموال بعد تحويلها إلى حساب شخص آخر؟
نعم، يمكن المطالبة باسترداد الأموال، لكن نجاح المحاولة يتوقف على سرعة الإبلاغ، وحالة الأموال، وطبيعة التحويل، والجهة التي استقبلتها.
فإذا تم تحويل المبلغ إلى حساب داخل مصر، يمكن للبنك اتخاذ إجراءات التواصل المصرفي وتتبع المعاملة وفق القواعد المنظمة، كما يمكن لجهات التحقيق طلب البيانات اللازمة وفق الإجراءات القانونية.
أما إذا تم تحويل الأموال إلى حساب خارج مصر، فقد يحتاج الأمر إلى إجراءات تعاون دولي ومخاطبات مصرفية وقضائية، وهو ما قد يجعل الاسترداد أكثر تعقيدًا.
ومن المهم معرفة أن وجود المبلغ في حساب المستفيد لا يعني أنه أصبح مالًا مشروعًا له. فإذا ثبت أن المستفيد حصل عليه دون سبب قانوني، يمكن بحث المطالبة برد غير المستحق وفق المواد 179 و181 وما بعدها من القانون المدني، مع مراعاة حسن النية أو سوءها.
وتنص المادة 181 على وجوب رد ما تم تسلمه دون استحقاق، بينما تفرق المادة 185 بين المستفيد حسن النية وسيئ النية في الآثار المترتبة على الرد.
الحادي عشر: هل يحق للعميل المطالبة بتعويض من البنك؟
قد يحق للعميل المطالبة بالتعويض إذا ثبت أن البنك ارتكب خطأ أو أخل بالتزام تعاقدي أو تنظيمي، وأن هذا الإخلال أدى إلى خسارة مالية أو ضرر آخر.
لكن يجب التمييز بين استرداد أصل الأموال وبين التعويض؛ فالأول يتعلق بإعادة المبلغ الذي خرج من الحساب دون وجه حق، أما الثاني فيتطلب إثبات الضرر الذي نشأ عن الخطأ المنسوب إلى البنك.
1. التعويض عن المبلغ المفقود
إذا ثبت أن البنك نفذ عملية غير مصرح بها بسبب خطأ في نظامه أو مخالفة للتعليمات المصرفية، فقد يطلب العميل رد المبلغ الذي تم خصمه دون سند، بحسب ما تسفر عنه الأدلة.
2. التعويض عن الأضرار المادية الإضافية
قد يتسبب الاستيلاء على الأموال في عدم قدرة العميل على سداد التزاماته، أو تعرضه لغرامات تأخير، أو تعطيل نشاط تجاري، أو تكبده مصروفات إضافية. ويمكن المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي متى ثبت أنه نتيجة مباشرة للخطأ.
3. التعويض عن الضرر الأدبي
إذا ترتب على الواقعة ضرر أدبي حقيقي، فقد يكون من الممكن المطالبة بالتعويض عنه وفقًا للمادة 222 من القانون المدني، مع إثبات الضرر ومدى ارتباطه بالفعل محل المسؤولية.
4. ما الذي يجب إثباته للحكم بالتعويض؟
ينبغي إثبات ثلاثة عناصر أساسية:
-
الخطأ: مثل تنفيذ تحويل غير مصرح به أو الإخلال بواجبات الحماية أو التأخر غير المبرر في التعامل مع بلاغ العميل.
-
الضرر: مثل خسارة الأموال أو المصروفات أو الأضرار المادية والأدبية الثابتة.
-
علاقة السببية: أي أن يكون الخطأ هو السبب الذي أدى إلى الضرر، وليس مجرد واقعة متزامنة معه.
ولا يحكم بالتعويض لمجرد أن العميل تعرض للاحتيال؛ بل يجب تحديد الشخص أو الجهة التي يسند إليها الخطأ وفق الأدلة.
الثاني عشر: أحكام محكمة النقض والمبادئ القضائية المتعلقة بمسؤولية البنوك
من المهم عند الاستناد إلى أحكام النقض عدم نسبة حكم إلى واقعة لم يفصل فيها، أو القول إن محكمة النقض أصدرت حكمًا مباشرًا بشأن سرقة الأموال من تطبيق مصرفي إذا كان الحكم متعلقًا بشيك أو عملية مصرفية مختلفة.
وفيما يلي أحكام ومبادئ قضائية يمكن الاستفادة منها في بناء الأساس القانوني للمطالبة، مع بيان نطاق كل حكم:
1. الطعن رقم 259 لسنة 31 قضائية – جلسة 11 يناير 1966
تناولت محكمة النقض في هذا الطعن مسؤولية البنك عن الوفاء بقيمة أمري دفع ثبت تزوير التوقيع عليهما.
وقررت المحكمة أن البنك لا تبرأ ذمته قبل العميل إذا قام بصرف ورقة لا تحمل توقيع العميل الحقيقي، وأن تبعة الوفاء تقع على البنك ولو كان التزوير متقنًا، بشرط عدم ثبوت خطأ أو إهمال من جانب العميل.
أهمية الحكم: يقرر هذا الحكم مبدأ مهمًا بشأن عدم جواز تحميل العميل تبعة عملية مصرفية غير صحيحة لمجرد أن البنك نفذها، متى ثبت عدم صدورها عنه وعدم وجود خطأ من جانبه.
ويجب التنبيه إلى أن الحكم يتعلق بأوامر دفع مزورة، وليس باختراق تطبيقات الهاتف الحديثة؛ ولذلك يستفاد منه في حدود المبدأ القانوني المتعلق بالوفاء غير المصرح به، لا باعتباره حكمًا مباشرًا في جرائم التطبيقات الإلكترونية.
لاويج
2. الطعن رقم 963 لسنة 62 قضائية – جلسة 21 ديسمبر 1999
تناولت محكمة النقض التزامات البنك الذي يعهد إليه العميل بتحصيل حقوقه لدى الغير، وقررت أن البنك يلتزم ببذل عناية الرجل المعتاد، واتخاذ الإجراءات اللازمة خلال آجال مناسبة، وإخطار العميل بما يؤثر في المحافظة على حقوقه.
كما أكدت أن استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية يخضع لتقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق.
أهمية الحكم: يفيد في تأكيد أن التزامات البنك لا تنفصل عن طبيعة العمل المصرفي والعناية المهنية المطلوبة، لكنه يتعلق بتحصيل الحقوق والأوراق المالية، وليس بسرقة الأموال من التطبيقات البنكية.
LAW HUB
3. الطعن رقم 8102 لسنة 87 قضائية – جلسة 12 مارس 2019
تناول الحكم أثر مصادقة العميل على الحساب البنكي، وقرر أنها تعد إقرارًا غير قضائي يخضع لتقدير محكمة الموضوع، وللقاضي أن يقدر ظروف صدورها وقيمتها في الإثبات، وله أن يأخذ بها أو يطرحها وفقًا لما يظهر من أوراق الدعوى.
أهمية الحكم: قد يفيد عند وجود نزاع حول كشوف الحساب أو المستندات التي يستند إليها البنك في إثبات موقف العميل، لكنه لا يعني أن المصادقة على الحساب تثبت تلقائيًا موافقة العميل على كل عملية إلكترونية محل نزاع.
نقابة المحامين المصرية
4. الطعون أرقام 8012 و8013 و8244 لسنة 87 قضائية – جلسة 26 يونيو 2018
تناولت هذه الطعون التزام البنك الذي يعهد إليه العميل بتحصيل حقوقه لدى الغير، وأكدت وجوب بذل العناية اللازمة واتخاذ الإجراءات المناسبة وإخطار العميل بما تم.
أهمية الحكم: يمكن الاستفادة من المبدأ العام المتعلق بالتزام البنك بالعناية المهنية في تنفيذ العمل المصرفي، مع عدم تقديمه باعتباره حكمًا خاصًا بالاختراق الإلكتروني أو التحويلات غير المصرح بها.
التسجيل
ملاحظة قانونية مهمة: لا يصح اختلاق رقم طعن أو تاريخ جلسة والقول إنه حكم مباشر في سرقة الأموال من تطبيقات الهاتف. الأحكام المذكورة تتعلق بمبادئ مصرفية عامة أو بوقائع مختلفة، ويجب على المحامي عند استخدامها أن يوضح وجه الاستدلال وحدوده، وأن يربطها بوقائع الدعوى والمستندات الفنية.
الثالث عشر: نماذج عملية مهمة في قضايا سرقة الأموال من التطبيقات البنكية
النموذج الأول: شكوى رسمية إلى البنك عن تحويلات غير مصرح بها
السيد الأستاذ/ مدير خدمة العملاء وحماية حقوق العملاء ببنك ……………
تحية طيبة وبعد،
مقدمه لسيادتكم السيد/ ……………، صاحب الحساب رقم ……………، أتقدم بهذه الشكوى بشأن اكتشافي تنفيذ عمليات خصم وتحويل مالي من حسابي المصرفي دون علمي أو موافقتي.
وقد فوجئت بتاريخ ../../…. بخصم مبلغ قدره …………… جنيه، كما تبين وجود العمليات التالية:
-
العملية الأولى: مبلغ …………… بتاريخ ……………
-
العملية الثانية: مبلغ …………… بتاريخ ……………
-
العملية الثالثة: مبلغ …………… بتاريخ ……………
وأقرر أنني لم أقم بتنفيذ هذه العمليات، ولم أمنح أي شخص تفويضًا بإجرائها، وأطلب فحص سجلات الدخول ووسائل التحقق والأجهزة المستخدمة في تنفيذ العمليات محل الاعتراض.
لذلك ألتمس من سيادتكم:
-
تسجيل شكوى رسمية بالعمليات غير المصرح بها.
-
اتخاذ إجراءات تأمين الحساب ووقف أي معاملات مشبوهة.
-
تتبع المبالغ المحولة والتواصل مع الجهات المصرفية المستقبلة.
-
حفظ سجلات الدخول والمصادقة والبيانات الفنية المتعلقة بالعمليات.
-
إفادتي كتابةً بنتيجة التحقيق المصرفي وأسباب تنفيذ العمليات.
-
رد المبالغ التي يثبت خصمها دون تفويض صحيح، مع احتفاظي بحقي في المطالبة بالتعويض عند توافر شروطه.
وتفضلوا بقبول الاحترام.
مقدمه لسيادتكم/ ……………
رقم الهاتف/ ……………
التاريخ/ ……………
النموذج الثاني: بلاغ عن الاستيلاء على الأموال من تطبيق بنكي
السيد المستشار/ رئيس النيابة المختصة
تحية طيبة وبعد،
مقدمه لسيادتكم السيد/ ……………، المقيم في ……………
أتقدم بهذا البلاغ بشأن تعرض حسابي البنكي لدى بنك …………… لواقعة استيلاء إلكتروني، حيث فوجئت بتاريخ ../../…. بتنفيذ عمليات خصم وتحويل لمبالغ مالية من حسابي دون علمي أو موافقتي.
وتتمثل الواقعة في أنني اكتشفت خصم مبلغ إجمالي قدره …………… جنيه، وتحويله إلى حسابات لا تربطني بأصحابها أي علاقة، وقد قمت بإخطار البنك وتحرير شكوى برقم …………… بتاريخ ../../….
وحيث إن الواقعة قد تشكل جريمة من جرائم تقنية المعلومات والاعتداء على أدوات الدفع الإلكتروني، وفقًا للتكييف القانوني الذي تسفر عنه التحقيقات.
لذلك ألتمس:
-
قيد البلاغ واتخاذ إجراءات التحقيق.
-
طلب سجلات الدخول والعمليات المصرفية محل الواقعة.
-
فحص الأجهزة والبيانات الرقمية ذات الصلة.
-
تتبع الحسابات التي استقبلت الأموال.
-
تحديد الأشخاص القائمين على تنفيذ العمليات.
-
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ الأموال والأدلة، متى توافرت شروط ذلك.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
مقدمه لسيادتكم/ ……………
هذا نموذج استرشادي، ويجب تعديله بحسب حقيقة الواقعة والمستندات المتاحة، ولا يغني عن تحرير البلاغ وفق إجراءات الجهة المختصة.
النموذج الثالث: مذكرة مختصرة للاعتراض على رفض البنك رد المبالغ
السيد الأستاذ/ مسؤول وحدة حماية حقوق العملاء ببنك ……………
الموضوع: اعتراض على نتيجة فحص شكوى عمليات مصرفية غير مصرح بها.
بالإشارة إلى الشكوى رقم …………… المقدمة بتاريخ ../../….، وإلى رد البنك بتاريخ ../../….، أتقدم باعتراضي على النتيجة التي انتهى إليها الرد، وذلك للأسباب الآتية:
أولًا: أن العمليات محل الشكوى لم تصدر عني ولم أمنح أي شخص تفويضًا بإجرائها.
ثانيًا: أن مجرد استخدام بيانات الدخول أو رمز التحقق لا يكفي وحده لحسم النزاع دون فحص طريقة الحصول على هذه البيانات والوسيلة المستخدمة في تنفيذ المعاملات.
ثالثًا: أطلب بيانًا فنيًا واضحًا عن توقيت الدخول والأجهزة المستخدمة ووسائل المصادقة والعمليات التي تمت على الحساب.
رابعًا: أتمسك بحقي في استرداد المبالغ التي يثبت تنفيذها دون تفويض صحيح، مع احتفاظي بحقي في اتخاذ الإجراءات القانونية أمام الجهات المختصة.
وتفضلوا بقبول الاحترام.
الرابع عشر: أمثلة عملية توضح المسؤولية القانونية
المثال الأول: عميل لم يشارك بياناته وتم اختراق التطبيق
اكتشف العميل تحويل مبلغ 80 ألف جنيه إلى حساب شخص مجهول، وأكد أنه لم يشارك كلمة المرور أو رمز التحقق مع أي شخص.
في هذه الحالة يجب فحص سجلات الدخول والأجهزة المستخدمة وطريقة المصادقة. فإذا ظهر أن العملية تمت من جهاز غير معتاد أو نتيجة ثغرة في النظام، فقد يكون ذلك عنصرًا مهمًا في إثبات المسؤولية، بحسب باقي الأدلة.
المثال الثاني: عميل أفصح عن رمز التحقق لمحتال انتحل صفة موظف البنك
تلقى العميل اتصالًا من شخص ادعى أنه موظف خدمة العملاء، وأبلغه بوجود مشكلة أمنية في الحساب وطلب منه رمز التحقق، ثم فوجئ بتحويل أمواله.
هنا يجب بحث ما إذا كان العميل قد تعرض لعملية احتيال، ومدى مساهمة تصرفه في وقوع الضرر، وما إذا كان البنك قد التزم بوسائل الحماية والإخطار والتعامل مع العمليات المشبوهة. ولا يجوز افتراض مسؤولية البنك أو إعفائه دون فحص الوقائع.
المثال الثالث: تنفيذ تحويلات بعد إخطار البنك بالاختراق
أبلغ العميل البنك بأنه فقد السيطرة على حسابه، وطلب وقف التطبيق، لكنه فوجئ بتنفيذ تحويلات أخرى بعد الإبلاغ.
إذا ثبت أن البنك تلقى إخطارًا واضحًا وكان يستطيع اتخاذ إجراء مناسب لمنع العمليات اللاحقة، لكنه تأخر دون مبرر، فقد يكون ذلك أساسًا لمطالبته بالتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها التأخير.
المثال الرابع: سرقة الأموال بعد تثبيت تطبيق مزيف
قام العميل بتنزيل تطبيق يشبه التطبيق المصرفي، ثم أدخل بياناته، وبعد ذلك تم الاستيلاء على الأموال.
قد تكون الواقعة جريمة احتيال أو اعتداء على بيانات الدفع أو دخول غير مشروع، بحسب الأفعال التي ارتكبها الجاني. ويجب فحص التطبيق والرسائل والروابط وتحديد الشخص الذي أنشأ البرنامج أو استخدمه.
المثال الخامس: تحويل الأموال إلى حساب وسيط ثم سحبها
قد لا يستقبل الجاني الأموال بنفسه، بل يحولها إلى حسابات وسيطة ثم يسحبها أو ينقلها إلى محافظ إلكترونية أخرى.
في هذه الحالة لا ينبغي الاقتصار على صاحب الحساب الأول؛ بل يجب أن تتضمن إجراءات التحقيق تتبع مسار الأموال والحسابات التي انتقلت إليها، وتحديد دور كل شخص ومدى علمه بمصدر الأموال.
الخامس عشر: الأسئلة الشائعة حول سرقة الأموال من الحساب البنكي عبر التطبيقات الإلكترونية
1. هل البنك ملزم برد الأموال المسروقة من التطبيق البنكي؟
ليس في جميع الحالات بصورة تلقائية؛ إذ يجب فحص ما إذا كانت العملية غير مصرح بها، وما إذا كان هناك خطأ أو إخلال من البنك، ومدى مساهمة العميل أو الغير في وقوع الضرر.
2. هل استخدام رمز التحقق يثبت أن العميل وافق على التحويل؟
لا يعد ذلك وحده دليلًا قاطعًا على موافقة العميل؛ فقد يكون الرمز قد تم الحصول عليه بالخداع أو الاختراق. ويجب فحص ظروف العملية ووسائل المصادقة.
3. هل أستطيع تقديم بلاغ إذا سرقت أموالي من تطبيق البنك؟
نعم، إذا كانت هناك شبهة استيلاء أو اختراق أو احتيال إلكتروني، يمكن تقديم بلاغ إلى الجهات المختصة أو النيابة العامة، مع إرفاق ما يثبت العمليات غير المصرح بها.
4. هل يمكن استرداد الأموال بعد تحويلها إلى حساب آخر؟
يمكن المطالبة باستردادها، وقد تتخذ البنوك والجهات المختصة إجراءات تتبع الأموال وفق القواعد القانونية، لكن النتيجة تتوقف على سرعة الإبلاغ ومكان الأموال وإمكانية تحديد الحسابات المستقبلة.
5. هل يتحمل العميل مسؤولية مشاركة رمز التحقق؟
قد تؤثر مشاركة الرمز في تحديد المسؤولية إذا ثبت أنها كانت سببًا في وقوع الضرر، لكن يجب فحص ظروف الحصول عليه، وما إذا كان العميل قد تعرض لخداع أو انتحال صفة أو وسيلة احتيالية.
6. هل يمكن مقاضاة البنك إذا رفض رد الأموال؟
يجوز اللجوء إلى القضاء متى توافرت أسباب قانونية للمطالبة، مثل ثبوت خطأ البنك أو إخلاله بالتزاماته، مع إثبات الضرر وعلاقة السببية.
7. ما العقوبة على سرقة الأموال من الحساب البنكي إلكترونيًا؟
قد تنطبق المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تقرر عقوبات تتدرج بحسب القصد والنتيجة، وقد تصل عند الاستيلاء الفعلي على الأموال إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنطبق على الواقعة.
8. هل يكفي كشف الحساب لإثبات السرقة؟
كشف الحساب يثبت الخصم والعمليات المالية، لكنه قد لا يكفي وحده لإثبات كيفية الاختراق أو هوية الجاني. وقد يلزم ضم سجلات الدخول والرسائل والتقارير الفنية وبيانات المستفيدين.
9. هل يمكن المطالبة بتعويض عن الضرر النفسي أو الأدبي؟
يمكن المطالبة بالتعويض الأدبي إذا ثبت الضرر وتوافرت شروط المسؤولية القانونية، ولا يكون الحكم به تلقائيًا لمجرد حدوث عملية خصم غير مصرح بها.
10. ما أول إجراء يجب اتخاذه بعد اكتشاف السرقة؟
الاتصال بالبنك فورًا لإيقاف وسائل الدخول والدفع المشتبه فيها، وتسجيل شكوى رسمية، ثم اتخاذ إجراءات البلاغ الجنائي وحفظ الأدلة الرقمية.
السادس عشر: كيف تحمي حسابك البنكي من السرقة الإلكترونية؟
الوقاية لا تمنع جميع صور الجرائم الإلكترونية، لكنها تقلل بدرجة كبيرة من فرص الاستيلاء على البيانات والأموال. ومن أهم الإجراءات التي ينبغي اتباعها:
-
تنزيل التطبيق المصرفي من المتاجر الرسمية فقط.
-
عدم الضغط على روابط تصل من أرقام أو حسابات مجهولة.
-
عدم الإفصاح عن كلمة المرور أو الرقم السري أو رمز التحقق لأي شخص.
-
عدم السماح لأي متصل بالتحكم عن بعد في الهاتف.
-
استخدام كلمة مرور قوية ومختلفة عن كلمات مرور الحسابات الأخرى.
-
تفعيل الإشعارات الفورية للعمليات المصرفية.
-
تحديث نظام الهاتف والتطبيقات بصورة منتظمة.
-
تجنب استخدام شبكات الإنترنت العامة عند تنفيذ معاملات مالية حساسة.
-
مراجعة كشف الحساب بصورة دورية.
-
إبلاغ البنك فور فقد الهاتف أو شريحة الاتصال المرتبطة بالحساب.
-
عدم الاحتفاظ بكلمات المرور أو صور البطاقات المصرفية في أماكن يسهل الوصول إليها.
-
التأكد من هوية المتصل من خلال التواصل مع البنك عبر رقمه الرسمي، وليس من خلال رقم يرسله المتصل.
ويجب تذكر أن موظف البنك لا يحتاج إلى معرفة الرقم السري أو رمز التحقق الخاص بالعميل حتى يقدم له المساعدة؛ لذلك فإن طلب هذه البيانات من شخص يتواصل معك يعد علامة تحذير تستوجب إنهاء الاتصال والتواصل مع البنك مباشرة.
السابع عشر: دور المحامي في قضايا سرقة الأموال من الحسابات البنكية
تتداخل في هذه القضايا الجوانب الجنائية والمصرفية والمدنية والفنية، ولذلك لا يكفي تقديم شكوى عامة دون تحديد أساس المطالبة والأدلة المطلوبة.
ففي بعض الحالات يكون الهدف الأساسي هو ملاحقة الجاني جنائيًا وتتبع الأموال، بينما يحتاج العميل في حالات أخرى إلى إثبات عدم صدور التحويلات عنه ومواجهة رد البنك الذي ينسب إليه مسؤولية العمليات. وقد يجتمع المساران إذا توافرت شروط كل منهما.
وتتمثل أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في دراسة المستندات وتحديد المسؤوليات، وصياغة الشكوى المصرفية والبلاغ الجنائي، وطلب حفظ الأدلة الرقمية، وإعداد الدعوى المدنية عند وجود أساس قانوني للمطالبة بالتعويض.
وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات قانونية تتعلق بالمنازعات المصرفية والجرائم الإلكترونية، من خلال دراسة وقائع الاستيلاء على الأموال من الحسابات والتطبيقات البنكية، وفحص المستندات والردود المصرفية، وتحديد المسار القانوني الملائم لكل حالة.
ويشرف على العمل القانوني الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، مع مراعاة أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والقانون المدني، والمبادئ القضائية المتعلقة بمسؤولية البنوك.
للاطلاع على الخدمات والمعلومات القانونية يمكن زيارة:
سرقة الأموال إلكترونيًا لا تعني ضياع الحق في استردادها
إن الاستيلاء على الأموال من الحساب البنكي عبر التطبيقات الإلكترونية يمثل اعتداءً خطيرًا على الملكية والثقة في المعاملات المصرفية، لكنه لا يعني أن العميل فقد حقه في المطالبة أو أن البنك أصبح معفيًا من المسؤولية لمجرد أن العملية تمت باستخدام الهاتف أو رمز التحقق.
فالقانون المصري يجرم صورًا متعددة من الدخول غير المشروع والاعتداء على بيانات الدفع الإلكتروني والاستيلاء على الأموال، كما يتيح للمتضرر المطالبة بالتعويض إذا ثبت خطأ البنك أو إخلاله بالتزاماته وتوافرت علاقة السببية.
وتظل أهم خطوات التعامل مع الواقعة هي سرعة إبلاغ البنك، ووقف وسائل الدخول المشبوهة، وتقديم شكوى رسمية، وتحرير بلاغ لدى الجهات المختصة، والحفاظ على الأدلة الرقمية والمصرفية.



