الدعم القانوني

استدعاء من القسم بسبب بلاغ: هل تذهب وحدك أم تحتاج إلى محامٍ؟ حقوقك القانونية وماذا تفعل قبل الذهاب؟

استدعاء من القسم بسبب بلاغ: هل تذهب وحدك أم تحتاج إلى محامٍ؟ حقوقك القانونية وماذا تفعل قبل الذهاب؟

استدعاء من القسم بسبب بلاغ: هل تذهب وحدك أم تحتاج إلى محامٍ؟ حقوقك القانونية وماذا تفعل قبل الذهاب؟

استدعاء من القسم بسبب بلاغ من المواقف التي تسبب قلقًا كبيرًا لكثير من المواطنين، خاصة عندما يتلقى الشخص اتصالًا من أحد أفراد الشرطة يطلب منه الحضور إلى قسم الشرطة لسماع أقواله في بلاغ مقدم ضده، دون أن يعرف طبيعة الاتهام أو اسم الشخص الذي تقدم بالبلاغ أو ما إذا كان مطلوبًا بصفته شاهدًا أم متهمًا.

وتبدأ المشكلة عندما يتعامل المواطن مع الاستدعاء باعتباره إجراءً بسيطًا لا يستدعي الاهتمام، فيذهب إلى القسم بمفرده، ويتحدث بعفوية، وقد يدلي بأقوال لا يعرف أثرها القانوني، أو يوقع على محضر لم يقرأه جيدًا، ثم يفاجأ بتحول موقفه من مجرد شخص مطلوب لسماع أقواله إلى متهم في قضية جنائية.

وهنا تظهر مجموعة من الأسئلة المهمة: هل استدعاء القسم يعني وجود قضية ضدك؟ هل أنت ملزم بالذهاب بمجرد اتصال هاتفي من ضابط الشرطة؟ هل يجوز احتجازك داخل القسم؟ وهل من حقك اصطحاب محامٍ معك؟ وماذا تفعل إذا اكتشفت أن البلاغ كيدي أو أن هناك اتهامًا غير صحيح؟

الإجابة القانونية تحتاج إلى التفرقة بين الاستدعاء لسماع الأقوال، والتكليف الرسمي بالحضور، وأمر الضبط والإحضار، لأن كل إجراء له طبيعة قانونية مختلفة وآثار لا يجوز الخلط بينها.

استدعاء من القسم بسبب بلاغ: هل تذهب وحدك أم تحتاج إلى محامٍ؟ حقوقك القانونية وماذا تفعل قبل الذهاب؟

وفي هذا الدليل القانوني الشامل المنشور على موقع جريدة نت، نستعرض حقوق المواطن عند استدعائه من قسم الشرطة، وكيفية التصرف بطريقة صحيحة، ومتى يكون حضور المحامي ضروريًا، وأهم الدفوع القانونية ومبادئ محكمة النقض، مع نماذج عملية تساعد على فهم الموقف والتعامل معه.

محامي متخصص في القضايا الجنائيه شاطر
محامي متخصص في القضايا الجنائيه شاطر

أولًا: ماذا يعني استدعاء من القسم بسبب بلاغ؟

استدعاء الشخص إلى قسم الشرطة يعني طلب حضوره لاتخاذ إجراء يتعلق بواقعة يجري فحصها أو جمع الاستدلالات بشأنها، وقد يكون الغرض من ذلك سماع أقواله أو الاستفسار عن معلومات أو مواجهته بما ورد في بلاغ مقدم ضده.

لكن يجب الانتباه إلى أن مجرد تلقي اتصال من القسم لا يعني بالضرورة أن الشخص أصبح متهمًا رسميًا، ولا يعني كذلك صدور أمر بالقبض عليه.

فقد يكون الشخص مطلوبًا لسماع أقواله باعتباره شاهدًا، أو طرفًا في نزاع، أو مشكوًا في حقه، أو شخصًا ورد اسمه في محضر يحتاج إلى استكمال بعض البيانات.

وتتحدد حقيقة الموقف من خلال معرفة رقم المحضر، وطبيعة الواقعة، وصفة الشخص في المحضر، والجهة التي تطلب حضوره.

ومن الأخطاء الشائعة أن يذهب المواطن إلى القسم دون أن يعرف سبب الاستدعاء، ثم يبدأ في الإجابة عن أسئلة تتعلق بوقائع لم يكن مستعدًا لشرحها أو تقديم مستنداتها.

لذلك فإن أول خطوة صحيحة هي الاستفسار بهدوء عن رقم المحضر، والجهة التي تطلب الحضور، والصفة المطلوبة، دون الدخول في مناقشات تفصيلية عن الواقعة عبر الهاتف.

ثانيًا: هل استدعاء القسم يعني أنك متهم في قضية؟

ليس بالضرورة، لأن الاستدعاء قد يكون لأكثر من غرض، كما أن الصفة القانونية للشخص قد تتغير بحسب ما تسفر عنه التحقيقات.

ومن أهم الصفات التي يمكن أن يحضر بها المواطن إلى قسم الشرطة:

1. الحضور بصفة شاهد

قد يتلقى المواطن استدعاء بسبب وجود معلومات لديه عن واقعة معينة، أو لأنه شاهد على مشاجرة أو حادث أو تعامل تجاري أو واقعة نصب.

وفي هذه الحالة يكون الغرض من حضوره الإدلاء بما يعرفه عن الواقعة، وليس بالضرورة توجيه اتهام إليه.

ومع ذلك يجب أن تكون الأقوال دقيقة وصادقة، وألا ينسب إلى نفسه أو إلى غيره وقائع لم تحدث.

2. الحضور بصفة مشكو في حقه

قد يكون هناك بلاغ مقدم ضد الشخص، ولكن الواقعة لا تزال في مرحلة الفحص وجمع الاستدلالات.

وهنا يكون من المهم معرفة مضمون البلاغ قبل الإدلاء بأقوال تفصيلية، لأن ما يذكره الشخص قد يدخل ضمن أوراق المحضر ويكون له أثر لاحق أمام النيابة العامة.

3. الحضور بصفة متهم

قد يكون الشخص مطلوبًا لسماع أقواله في واقعة تتضمن اتهامًا جنائيًا واضحًا، مثل النصب أو التبديد أو الضرب أو التهديد أو السب والقذف أو خيانة الأمانة.

وفي هذه الحالة يصبح وجود محامٍ أمرًا مهمًا لحماية حقوقه، ودراسة المستندات، وتحديد طريقة التعامل مع الاتهام.

4. الحضور للاستدلال أو استكمال البيانات

قد يطلب القسم حضور شخص لاستكمال بيانات أو تقديم مستندات أو توضيح علاقة تربطه بأحد أطراف النزاع.

لكن يجب ألا يُفهم من هذا الوصف أن كل ما يحدث داخل القسم لا تترتب عليه آثار قانونية، فالأقوال التي يتم إثباتها في محاضر جمع الاستدلالات قد تكون محل مناقشة أمام جهات التحقيق والمحاكمة.

ثالثًا: هل أنت ملزم بالذهاب إلى القسم بمجرد اتصال هاتفي؟

هذه من أهم النقاط التي يجب فهمها قبل اتخاذ قرار الحضور.

هناك فرق بين اتصال هاتفي يطلب منك الحضور، وبين إعلان رسمي بأمر صادر من جهة التحقيق، وبين أمر بالقبض أو الضبط والإحضار.

فالاتصال الهاتفي قد يكون وسيلة لإبلاغ المواطن بطلب الحضور، لكنه لا يتحول بمجرده إلى أمر قضائي بالقبض عليه.

كما أن عدم الاستجابة لاتصال هاتفي لا يعني تلقائيًا ارتكاب جريمة أو صدور أمر بالقبض، ولكن تجاهل الإجراءات الرسمية أو عدم التعامل مع البلاغ قد يؤدي إلى تعقيد الموقف إذا تطورت التحقيقات.

ويجب مراعاة أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 تجيز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات سماع أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وسؤال المتهم عن ذلك.

أما المادة 126 من القانون ذاته فتتناول سلطة قاضي التحقيق في إصدار أمر بحضور المتهم أو القبض عليه وإحضاره.

ومن ثم فإن مجرد طلب الحضور من القسم يختلف قانونًا عن صدور أمر رسمي من جهة التحقيق.

الموقع الرسمي لـ إتحاد موثقي مصر

+2

النصيحة القانونية: لا تتجاهل الاستدعاء، ولا تذهب دون معرفة سبب الحضور، واستعن بمحامٍ إذا كان البلاغ يتضمن اتهامًا جنائيًا أو نزاعًا قد تترتب عليه مسؤولية جنائية.

رابعًا: هل تذهب إلى القسم وحدك أم تصطحب محاميًا؟

الإجابة تعتمد على طبيعة البلاغ والصفة التي ستحضر بها، ولكن القاعدة العملية المهمة هي أن وجود المحامي قبل الإدلاء بأقوال تفصيلية قد يحمي الشخص من أخطاء يصعب تداركها لاحقًا.

متى يمكن أن تذهب دون محامٍ؟

إذا كان الأمر مجرد طلب لاستكمال بيانات إدارية أو تقديم مستندات لا تتعلق باتهام جنائي، فقد لا تكون هناك ضرورة عملية للاستعانة بمحامٍ في كل حالة.

لكن ينبغي التأكد من طبيعة الطلب، وعدم التوقيع على أي أقوال غير مفهومة أو غير صحيحة.

متى يكون اصطحاب المحامي ضروريًا؟

يصبح وجود المحامي مهمًا للغاية في الحالات التالية:

  1. إذا كان البلاغ يتعلق بالنصب أو الاحتيال.
  2. إذا كان هناك اتهام بخيانة الأمانة أو تبديد إيصال أمانة.
  3. إذا كان البلاغ متعلقًا بالضرب أو إحداث إصابة.
  4. إذا كان هناك اتهام بالتهديد أو الابتزاز.
  5. إذا كانت الواقعة تتعلق بالأسلحة أو المخدرات.
  6. إذا كان هناك خلاف تجاري تحول إلى اتهام جنائي.
  7. إذا سبق تحرير محاضر أخرى بينك وبين مقدم البلاغ.
  8. إذا تلقيت تهديدًا بأنك ستُعرض على النيابة أو سيتم ضبطك.

وجود محامٍ في هذه الحالات لا يعني الاعتراف بالاتهام، بل يساعد على فهم الأوراق وتحديد التصرف القانوني الصحيح.

هل يجوز للمحامي الحضور معك داخل القسم؟

يجوز للمحامي تقديم المساعدة القانونية لموكله ومتابعة الإجراءات في حدود القواعد المنظمة لعمل مأموري الضبط القضائي وسلطة جهة التحقيق.

لكن يجب التفرقة بين حضور المحامي في مرحلة جمع الاستدلالات داخل القسم، وبين الضمانات الخاصة بحضور المحامي أثناء استجواب المتهم أمام النيابة العامة.

فالمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية الساري تنظم دعوة المحامي لحضور استجواب المتهم في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا، مع الاستثناءات التي نص عليها القانون.

ولا يصح القول إن كل سؤال يوجهه ضابط الشرطة في القسم يخضع تلقائيًا لجميع ضمانات استجواب النيابة العامة.

خامسًا: هل يجوز للقسم احتجازك لمجرد أنك حضرت بسبب بلاغ؟

الأصل أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة قانونًا أو في الأحوال التي يجيزها القانون.

فمجرد حضور المواطن إلى القسم استجابة لطلب سماع أقواله لا يمنح الشرطة سلطة احتجازه دون سند قانوني.

وقد نظم قانون الإجراءات الجنائية أحوال القبض على المتهم، ومن بينها حالات التلبس التي تتوافر فيها الشروط القانونية، كما نظم حالات الضبط والإحضار بناءً على الأوامر الصادرة من الجهات المختصة.

وتنص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية على عدم جواز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونًا.

ما الذي تفعله إذا طلب منك الضابط الانتظار داخل القسم؟

ينبغي التعامل بهدوء، والاستفسار عن سبب الانتظار وطبيعة الإجراء، وما إذا كان الأمر مجرد استكمال أقوال أم أن هناك إجراءً متعلقًا بالقبض أو الضبط والإحضار.

إذا تبين أنك لم تعد حرًا في مغادرة المكان، فمن المهم طلب التواصل مع محاميك وأسرتك، وعدم الدخول في مشادات أو مقاومة رجال الشرطة.

كما يجب إثبات أي اعتراض قانوني أمام جهة التحقيق المختصة، وعدم الاكتفاء بالاعتراض الشفهي داخل القسم.

سادسًا: هل يحق لك معرفة اسم صاحب البلاغ ومضمونه؟

من حق الشخص أن يعرف طبيعة الاتهام المنسوب إليه بالقدر الذي تسمح به مرحلة الإجراءات والقواعد القانونية المنظمة للاطلاع على الأوراق.

لكن لا يعني ذلك أن كل من يتلقى اتصالًا من القسم يستطيع الحصول فورًا على صورة كاملة من محضر البلاغ أو الاطلاع على جميع بيانات الشاكي والتحريات.

فقد تكون الواقعة لا تزال في مرحلة جمع الاستدلالات، وقد تتطلب التحقيقات الحفاظ على بعض المعلومات حتى لا تتأثر إجراءات البحث.

ومن الأفضل طلب معرفة رقم المحضر وسنته والقسم المحرر فيه، ثم الاستعانة بمحامٍ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للاطلاع على الأوراق متى كان ذلك متاحًا.

ماذا لو رفض القسم إخبارك بسبب الاستدعاء؟

لا تدخل في جدال أو تحاول الحصول على المعلومات بالقوة، بل اطلب معرفة الصفة المطلوبة للحضور والجهة التي تطلبك.

وإذا كان هناك احتمال جدي لوجود اتهام جنائي، فمن الأفضل أن يتواصل المحامي مع الجهة المختصة لمعرفة الموقف القانوني قبل الإدلاء بأقوال تفصيلية.

سابعًا: ماذا تفعل إذا تم تحرير محضر ضدك وأنت لا تعرف عنه شيئًا؟

قد يتفاجأ المواطن بأن هناك محضرًا محررًا ضده دون أن يكون قد تلقى إخطارًا سابقًا، أو يكتشف وجود بلاغ بعد مرور فترة على تحريره.

وفي هذه الحالة يجب عدم التسرع في الاتصال بمقدم البلاغ أو تهديده أو محاولة الضغط عليه للتنازل.

والتصرف الصحيح يكون من خلال مجموعة من الخطوات:

  • معرفة رقم المحضر وتاريخ تحريره.
  • تحديد القسم أو المركز المحرر فيه.
  • معرفة طبيعة الاتهام والصفة الواردة في المحضر.
  • الاستعلام عن موقف المحضر وما إذا كان قد أرسل إلى النيابة العامة.
  • تكليف محامٍ بمتابعة القضية واتخاذ الإجراءات المناسبة.
  • تجهيز المستندات والرسائل والشهود الذين قد يثبتون حقيقة الواقعة.
  • الاحتفاظ بالأدلة الأصلية وعدم العبث بها أو حذفها.

وقد يكون المحضر مجرد بلاغ أولي لم يصدر بشأنه قرار، وقد يكون قد أحيل إلى النيابة العامة، وقد يكون صدر فيه قرار بالحفظ أو أمر آخر.

ولهذا فإن معرفة المرحلة الإجرائية تعد من أهم عناصر تحديد طريقة الدفاع.

ثامنًا: هل يجوز للضابط إجبارك على الاعتراف بالبلاغ أو التوقيع على المحضر؟

لا يجوز إكراه أي شخص على الاعتراف أو التوقيع على أقوال لم تصدر عنه، كما لا يجوز استخدام العنف أو التهديد أو الإيذاء البدني أو المعنوي للحصول على اعتراف.

وتتمتع الأقوال التي يدلي بها المتهم بضمانات قانونية، ويجب أن تصدر عن إرادة حرة دون إكراه.

إذا طلب منك التوقيع على محضر، فمن الضروري قراءة ما يتضمنه والتأكد من مطابقته لما قلته بالفعل.

وإذا وجدت أن هناك عبارات غير صحيحة، اطلب تصحيحها وإثبات اعتراضك قبل التوقيع.

ومن الأخطاء الخطيرة أن يوقع المواطن على محضر دون قراءته بحجة أن الأمر مجرد إجراء روتيني، ثم يكتشف لاحقًا أن المحضر يتضمن اعترافًا أو أقوالًا لم يقلها.

كما أن عدم توقيع الشخص على المحضر لا يعني وحده بطلان جميع الإجراءات، فلكل إجراء أحكامه، وتقدر المحكمة أثر المخالفة وفقًا للقانون وظروف الواقعة.

تاسعًا: ماذا لو كان البلاغ كيديًا أو ملفقًا؟

البلاغ الكيدي قد يكون وسيلة للضغط على شخص بسبب خلاف مالي أو عائلي أو تجاري، وقد يستخدمه البعض للانتقام أو إجبار الطرف الآخر على التنازل عن حق.

لكن يجب التفرقة بين البلاغ الذي لم تثبت صحته وبين البلاغ الكاذب الذي تتوافر فيه أركان جريمة البلاغ الكاذب.

فليس كل بلاغ انتهى بالحفظ أو البراءة يعني تلقائيًا أن مقدمه ارتكب جريمة البلاغ الكاذب.

ولقيام المسؤولية الجنائية يجب توافر العناصر القانونية للجريمة، بما في ذلك ثبوت كذب الوقائع وتوافر القصد الجنائي وفقًا للظروف والأدلة.

كيف تثبت أن البلاغ كيدي؟

يمكن الاستعانة بالأدلة التالية بحسب طبيعة الواقعة:

  1. الرسائل المتبادلة بين الطرفين.
  2. العقود والإيصالات والمستندات المالية.
  3. تسجيلات كاميرات المراقبة التي تم الحصول عليها بطريقة مشروعة.
  4. الشهود الذين لديهم معرفة مباشرة بالواقعة.
  5. المحاضر السابقة المتعلقة بالنزاع.
  6. الأحكام أو القرارات الصادرة في النزاع الأصلي.
  7. المستندات التي تثبت استحالة حدوث الواقعة كما وردت بالبلاغ.

ومن المهم عدم تقديم مستندات مصطنعة أو العبث بالأدلة الإلكترونية، لأن ذلك قد يخلق مسؤولية قانونية مستقلة.

عاشرًا: الفرق بين استدعاء القسم وأمر الحضور وأمر الضبط والإحضار

هذا الفرق من أهم النقاط التي يجب أن يعرفها كل مواطن.

|
الإجراء

|

طبيعته القانونية

|
| — | — |
|

اتصال هاتفي من القسم

|

طلب حضور أو إخطار، وليس بذاته أمر قبض

|
|

طلب سماع الأقوال

|

إجراء من إجراءات جمع الاستدلالات

|
|

أمر الحضور

|

أمر رسمي بالحضور أمام جهة التحقيق المختصة

|
|

أمر الضبط والإحضار

|

إجراء يجيز ضبط الشخص وإحضاره وفقًا للقانون

|
|

التكليف بالحضور للمحكمة

|

إعلان رسمي بالحضور في جلسة محددة

|

1. استدعاء القسم

قد يكون مجرد طلب للحضور لسماع الأقوال أو استكمال البيانات، ولا يعني بالضرورة وجود أمر قبض.

2. أمر الحضور

يصدر من الجهة المختصة وفقًا للقانون، ويحدد الشخص المطلوب وميعاد الحضور والبيانات اللازمة.

3. أمر الضبط والإحضار

يختلف عن مجرد طلب الحضور، لأنه يجيز اتخاذ إجراء القبض والإحضار في الحدود التي حددها القانون.

وقد نظم القانون الحالي في المواد 126 وما بعدها أوامر الحضور والقبض والإحضار، مع مراعاة اختصاصات النيابة العامة وقاضي التحقيق.

الحادي عشر: هل يجوز أن تتحول أقوالك في القسم إلى دليل ضدك؟

نعم، قد تكون الأقوال التي يدلي بها الشخص في مرحلة جمع الاستدلالات محل نظر أمام النيابة العامة والمحكمة، بحسب طبيعتها وظروف الحصول عليها ومدى مشروعيتها.

فالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأموري الضبط القضائي سؤال المتهم أثناء جمع الاستدلالات عن الوقائع الجنائية.

لكن يجب التفرقة بين سؤال الشخص وسماع أقواله، وبين استجوابه بالمعنى القانوني الذي يرتبط بمناقشته تفصيلًا في الاتهام ومواجهته بالأدلة.

كما يجب التحقق من أن الأقوال صدرت بإرادة حرة، وأنها لم تنتج عن إكراه أو تهديد أو إجراء مخالف للقانون.

وقد يكون من المهم أن يطلب المحامي مناقشة محرر المحضر بشأن ظروف إثبات الأقوال وتوقيت تحريرها ومدى مطابقتها للواقع.

الثاني عشر: أحكام محكمة النقض المصرية بشأن حضور المحامي والتحقيق مع المتهم

توجد مبادئ قضائية مهمة يجب مراعاتها عند التعامل مع استدعاء القسم، خاصة فيما يتعلق بحق الدفاع وضمانات التحقيق.

الحكم الأول: الطعن رقم 1204 لسنة 92 قضائية – جلسة 14 يونيو 2023

تناولت محكمة النقض في هذا الطعن ضمانة حضور المحامي أثناء استجواب المتهم في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا، وفقًا للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأكدت المحكمة أن المشرع وضع ضمانة خاصة للمتهم، فلا يجوز للمحقق استجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور، مع مراعاة الاستثناءات القانونية الخاصة بالتلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، وفق الشروط التي حددها النص.

وتكمن أهمية هذا الحكم في أنه يوضح أن حق الدفاع ليس إجراءً شكليًا، بل ضمانة قانونية يجب مراعاتها عند مباشرة التحقيق في الحالات التي يشملها النص.

نقابة المحامين المصرية

+1

المبدأ الثاني: التفرقة بين جمع الاستدلالات والتحقيق

تفرق القواعد الإجرائية بين مرحلة جمع الاستدلالات التي يباشرها مأمورو الضبط القضائي، ومرحلة التحقيق التي تتولاها النيابة العامة أو جهة التحقيق المختصة.

ولا يجوز الخلط بين سلطة الضابط في سؤال المتهم أثناء جمع الاستدلالات وبين سلطة المحقق في إجراء الاستجواب الرسمي.

وتظهر أهمية هذا التمييز عند بحث مدى وجوب دعوة المحامي للحضور، ومدى صحة الإجراءات التي تمت في غيبته.

المبدأ الثالث: الاعتراف يجب أن يكون وليد إرادة حرة

استقر قضاء النقض على أن الاعتراف الذي يعول عليه في الإدانة يجب أن يكون صادرًا عن إرادة حرة، وأن تقدير صدقه وسلامته وظروف صدوره يخضع لرقابة المحكمة وفقًا للقانون.

فلا يصح اعتبار أي عبارة مثبتة في محضر الشرطة اعترافًا صحيحًا لمجرد ورودها في المحضر، دون بحث الظروف التي قيلت فيها ومدى سلامة الدليل.

تنبيه مهني: يجب الرجوع إلى النسخة الكاملة من كل حكم قبل نقل نصه حرفيًا في مذكرة قضائية، وعدم نسبة رقم طعن إلى مبدأ لم يرد فيه.

الثالث عشر: هل يجب أن يكون المحامي حاضرًا عند سؤالك في النيابة العامة؟

هناك فرق جوهري بين الاستدعاء إلى قسم الشرطة وبين استجواب المتهم أمام النيابة العامة.

فالمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 تقرر أنه لا يجوز للمحقق في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور، باستثناء حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وفقًا للشروط القانونية.

كما أوجبت المادة ذاتها ندب محامٍ إذا لم يكن للمتهم محامٍ أو لم يحضر محاميه بعد دعوته في الأحوال التي ينطبق عليها النص.

ويترتب على ذلك أن حضور المحامي أثناء التحقيق ليس مجرد أمر اختياري في الحالات التي أوجب فيها القانون هذه الضمانة.

هل يمكن طلب تأجيل التحقيق لحضور المحامي؟

إذا كان الإجراء استجوابًا رسميًا يخضع لضمانة حضور المحامي، فمن حق الدفاع التمسك بتطبيق النص القانوني وطلب مراعاة هذه الضمانة.

ويجب إثبات الطلب والاعتراض في محضر التحقيق، مع مراعاة الاستثناءات التي يجيزها القانون.

الرابع عشر: هل يمكن أن يصدر أمر ضبط وإحضار بسبب عدم الذهاب إلى القسم؟

لا يصدر أمر الضبط والإحضار لمجرد عدم الاستجابة لاتصال هاتفي من أحد أفراد الشرطة، وإنما يجب أن يكون هناك أساس قانوني وإجراء صادر من الجهة المختصة.

وقد نظم قانون الإجراءات الجنائية حالات إصدار أوامر الحضور والقبض والإحضار، وتختلف شروط كل إجراء عن الآخر.

ومن المهم عدم الخلط بين عدم الذهاب بناءً على طلب غير رسمي وبين عدم تنفيذ أمر قانوني صحيح صادر من جهة التحقيق.

فإذا كان هناك أمر حضور رسمي ولم يستجب الشخص له دون عذر مقبول، فقد تترتب آثار إجرائية بحسب الجهة التي أصدرته والمرحلة التي وصلت إليها الدعوى.

ولهذا لا ينبغي تجاهل أي إعلان أو أمر رسمي، بل يجب عرضه على محامٍ لتحديد طريقة التعامل معه.

الخامس عشر: ماذا تفعل إذا كان البلاغ بسبب إيصال أمانة أو شيك أو خلاف مالي؟

تعد النزاعات المالية من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى استدعاء المواطنين إلى أقسام الشرطة، خاصة في حالات إيصالات الأمانة والشيكات والعقود التجارية والديون.

وقد يتصور بعض الأشخاص أن مجرد وجود دين أو تأخر في السداد يعني بالضرورة ارتكاب جريمة، وهذا غير صحيح.

فالمسؤولية الجنائية تختلف عن المسؤولية المدنية، ولا يجوز اعتبار كل خلاف على مبلغ مالي جريمة نصب أو خيانة أمانة أو تبديد.

الحالة الأولى: استدعاء بسبب إيصال أمانة

إذا تلقيت استدعاء بسبب إيصال أمانة، فمن المهم مراجعة أصل الإيصال وطبيعة العلاقة بين الطرفين، وسبب تحريره، وما إذا كان التسليم قد تم على سبيل الأمانة فعلًا.

كما يجب تجهيز المستندات التي توضح حقيقة التعامل، مثل التحويلات البنكية والمراسلات والإيصالات الأخرى.

الحالة الثانية: استدعاء بسبب شيك

ينبغي مراجعة بيانات الشيك وتاريخ تقديمه للبنك وسبب عدم الصرف، وطبيعة العلاقة التي صدر الشيك بسببها.

ولا يجوز افتراض أن كل نزاع متعلق بالشيك له ذات التكييف القانوني، لأن التفاصيل قد تغير طبيعة المسؤولية.

الحالة الثالثة: استدعاء بسبب اتهام بالنصب

في هذه الحالة يجب فحص ما إذا كانت الواقعة مجرد إخلال بالتزام تعاقدي أم أن هناك طرقًا احتيالية توافرت معها أركان جريمة النصب.

فعدم تنفيذ العقد وحده لا يثبت تلقائيًا وقوع جريمة نصب.

والدفاع الصحيح يبدأ من التكييف القانوني للواقعة، وليس من مجرد إنكار الاتهام.

السادس عشر: نماذج عملية للتعامل مع استدعاء القسم

فيما يلي مجموعة من النماذج الاسترشادية التي يمكن الاستفادة منها بعد تعديلها وفقًا لظروف كل واقعة.

النموذج الأول: طلب معرفة رقم المحضر وسبب الاستدعاء

كتابة

السيد العميد / مأمور قسم شرطة …………

تحية طيبة وبعد،

مقدمه لسيادتكم / ………………………………

بخصوص طلب حضوري إلى القسم لسماع أقوالي بشأن بلاغ مقدم، أرجو التكرم بإفادتي برقم المحضر وسنته وطبيعة الواقعة المطلوب حضوري بشأنها، والصفة التي يراد سماع أقوالي بها، حتى أتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والحضور في الموعد المناسب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مقدمه لسيادتكم

الاسم: ………………..

التاريخ: ………………..

النموذج الثاني: طلب إثبات الاعتراض على أقوال غير صحيحة

كتابة

طلب إثبات اعتراض بمحضر جمع الاستدلالات

أتمسك بإثبات اعتراضي على ما ورد من عبارات أو بيانات لا تعبر عن حقيقة أقوالي أو ما صدر مني، وأطلب إثبات أقوالي على وجه الدقة، وإثبات تحفظي على أي عبارة لا أقر بصحتها.

كما أتمسك بكافة حقوقي القانونية، وأطلب تمكيني من الاستعانة بمحامٍ وممارسة حقي في الدفاع وفقًا للقانون.

مقدمه / ………………..

النموذج الثالث: طلب تقديم مستندات تنفي الاتهام

كتابة

السيد الأستاذ / رئيس النيابة المختصة

تحية طيبة وبعد،

مقدمه لسيادتكم / ……………….. بصفتي مشكوًا في حقي في المحضر رقم …….. لسنة ……..

أتشرف بتقديم المستندات المرفقة، والتي تتعلق بالواقعة محل البلاغ، وتوضح حقيقة التعامل بين الأطراف، وتدحض ما ورد من ادعاءات تخالف الثابت بالمستندات.

وألتمس ضم هذه المستندات إلى أوراق المحضر، وتمكيني من إبداء دفاعي وطلباتي القانونية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مقدمه لسيادتكم

الاسم / ………………..

النموذج الرابع: مذكرة دفاع في بلاغ كيدي

كتابة

محكمة / جهة تحقيق …………

مذكرة بدفاع

السيد / ……………….. مشكو في حقه

في المحضر رقم …….. لسنة ……..

الدفاع

يتمسك الدفاع بانتفاء الاتهام وعدم صحة الوقائع الواردة بالبلاغ، وذلك لخلو الأوراق من دليل جدي يثبت ارتكاب المشكو في حقه للواقعة المنسوبة إليه.

كما يتمسك الدفاع بأن المستندات المقدمة تكشف حقيقة العلاقة بين الطرفين، وتوضح أن النزاع في حقيقته يتعلق بـ ………………..، ولا تتوافر فيه الأركان القانونية للجريمة محل البلاغ.

ويطلب الدفاع تحقيق أوجه دفاعه، وسماع الشهود، وضم المستندات، ومناقشة مقدم البلاغ بشأن أوجه التناقض بين أقواله والثابت بالأوراق.

الطلبات:

  1. ضم المستندات المقدمة.
  2. سماع الشهود عند الاقتضاء.
  3. تحقيق أوجه الدفاع الجوهرية.
  4. إصدار القرار القانوني المناسب وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى.

السابع عشر: سيناريوهات عملية – كيف تتصرف في مواقف استدعاء القسم؟

السيناريو الأول: اتصال من ضابط المباحث بسبب بلاغ سب وقذف

تلقى شخص اتصالًا من ضابط المباحث يطلب منه الحضور بسبب بلاغ سب وقذف مقدم ضده عبر موقع التواصل الاجتماعي.

التصرف الصحيح:

يستفسر عن رقم المحضر والجهة التي حررته، ويحتفظ بالرسائل والمحادثات المتعلقة بالواقعة، ولا يحذف المنشورات أو يرسل تهديدات إلى مقدم البلاغ.

إذا كان هناك اتهام جنائي واضح، فمن الأفضل أن يصطحب محاميًا لمراجعة مضمون البلاغ والأدلة الرقمية.

السيناريو الثاني: استدعاء بسبب مشاجرة

حدثت مشاجرة بين شخصين، وبعد عدة أيام تلقى أحدهما استدعاء من القسم.

التصرف الصحيح:

يجب معرفة ما إذا كان هناك محضر متبادل أو تقرير طبي أو شهود، وتجهيز أي تسجيلات أو مستندات متعلقة بالواقعة.

كما يجب عدم محاولة التأثير على الشهود أو الضغط على الطرف الآخر للتنازل.

السيناريو الثالث: استدعاء بسبب بلاغ نصب في معاملة تجارية

تلقى تاجر استدعاء بسبب بلاغ من أحد العملاء يتهمه فيه بالنصب بعد عدم تسليم البضاعة في الموعد المتفق عليه.

التصرف الصحيح:

يجب مراجعة العقد والفواتير والتحويلات والمراسلات، وتحديد سبب التأخير وما إذا كان هناك إخلال تعاقدي فقط أم أفعال احتيالية تدعيها الشكوى.

وقد يكون من المهم إثبات وجود تعامل تجاري حقيقي ومحاولات تنفيذ الالتزام.

السيناريو الرابع: استدعاء بسبب إيصال أمانة

فوجئ مواطن باتصال من القسم بسبب إيصال أمانة حرره منذ فترة.

التصرف الصحيح:

يجب مراجعة أصل الإيصال، وتحديد سبب تحريره، وتجهيز ما يثبت حقيقة تسليم المبلغ أو الوفاء بالالتزام، وعدم الإدلاء بأقوال متسرعة قبل مراجعة المستندات.

السيناريو الخامس: استدعاء رغم صدور حكم بالبراءة في نزاع سابق

قد يتلقى المواطن استدعاء بسبب بلاغ جديد مرتبط بواقعة سبق نظرها أمام المحكمة.

التصرف الصحيح:

يجب الحصول على صورة رسمية من الحكم السابق، ومعرفة ما إذا كانت الواقعة الجديدة هي ذات الواقعة أم تتعلق باتهام مستقل.

ولا يجوز افتراض انطباق حجية الحكم السابق دون فحص اتحاد الخصوم والموضوع والسبب والشروط القانونية اللازمة.

الثامن عشر: أخطاء خطيرة يجب تجنبها عند الذهاب إلى القسم

هناك تصرفات قد تضر بموقف الشخص دون أن يشعر، ومن أهمها:

  1. الذهاب إلى القسم دون معرفة سبب الاستدعاء.
  2. الإدلاء بتفاصيل غير دقيقة عن الواقعة.
  3. التوقيع على محضر دون قراءته.
  4. الاعتراف بأمور لم تحدث لمجرد إنهاء الموقف.
  5. تهديد مقدم البلاغ أو الاتصال به بطريقة قد تستخدم ضده.
  6. حذف الرسائل والمحادثات المتعلقة بالواقعة.
  7. تسليم مستندات أصلية دون إثبات تسليمها أو الاحتفاظ بنسخ منها.
  8. تجاهل أمر رسمي صادر من النيابة العامة.
  9. الاعتقاد بأن عدم وجود محامٍ يعني عدم وجود مسؤولية قانونية.
  10. نشر تفاصيل الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء التحقيق.

ومن الأخطاء الشائعة كذلك الاعتقاد بأن أي بلاغ مقدم ضد الشخص سينتهي بالحفظ، أو أن كل استدعاء يعني القبض عليه.

والحقيقة أن كل واقعة لها ظروفها، وأن التعامل القانوني الصحيح يبدأ بمعرفة المرحلة التي وصلت إليها الإجراءات.

التاسع عشر: هل يمكن إنهاء البلاغ بالتصالح أو التنازل؟

يتوقف ذلك على نوع الجريمة وطبيعة الحق المعتدى عليه، وما إذا كانت الدعوى من الجرائم التي يجوز فيها التصالح أو التنازل وفقًا للقانون.

فبعض الجرائم يجوز فيها التصالح وفقًا لشروط محددة، بينما توجد جرائم أخرى لا يؤدي فيها تنازل المجني عليه تلقائيًا إلى انتهاء الدعوى الجنائية.

كما أن التنازل عن الشكوى يختلف عن التصالح في الدعوى المدنية، ويختلف الاثنان عن التنازل عن المطالبة بالتعويض.

ولهذا يجب عدم دفع مبالغ مالية أو توقيع مخالصة أو إقرار قبل معرفة الأثر القانوني للمستند.

وقد يكون التصالح حلًا مناسبًا في بعض النزاعات، لكنه لا ينبغي أن يتم دون مراجعة قانونية تضمن عدم ضياع الحقوق.

العشرون: ما أهمية تدخل المحامي قبل الذهاب إلى قسم الشرطة؟

تظهر أهمية المحامي في أنه لا ينتظر وصول القضية إلى المحكمة حتى يبدأ الدفاع، بل يمكنه دراسة الموقف منذ بداية البلاغ.

فمرحلة جمع الاستدلالات قد تكون مؤثرة في تحديد اتجاه القضية، والمستندات التي تقدم في هذه المرحلة قد تساعد على توضيح الحقيقة أو نفي الاتهام.

ومن أهم المهام التي يمكن للمحامي القيام بها:

  • الاستفسار عن طبيعة المحضر وموقفه الإجرائي.
  • دراسة التكييف القانوني للواقعة.
  • تحديد ما إذا كان موكله شاهدًا أم مشكوًا في حقه أم متهمًا.
  • مراجعة المستندات قبل تقديمها.
  • تقديم الطلبات القانونية المناسبة.
  • متابعة الإحالة إلى النيابة العامة.
  • إعداد مذكرة دفاع عند الحاجة.
  • التمسك بالدفوع المتعلقة ببطلان الإجراءات متى توافرت أسبابها.
  • اتخاذ إجراءات قانونية عند وجود بلاغ كاذب أو أدلة مصطنعة.

وتؤكد الخبرة العملية أن الدفاع المبكر قد يمنع كثيرًا من الأخطاء التي تحدث نتيجة التسرع أو عدم فهم طبيعة الإجراء.

الحادي والعشرون: ما موقف قانون الإجراءات الجنائية الجديد من استدعاء المواطنين؟

من الضروري الانتباه إلى التعديلات التشريعية التي صدرت خلال عام 2026، حتى لا يتم الاستناد إلى مواد قانونية لم يبدأ العمل بها بعد.

صدر قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، وتضمن تنظيمًا جديدًا لأوامر الحضور والقبض والضبط والإحضار، كما تضمن ضمانات تتعلق بحق المتهم في الاتصال بمحاميه وحضور المحامي أثناء الاستجواب.

ومن أهم ما ورد بالقانون الجديد:

  • المادة 104: تتعلق بإحاطة المتهم بالتهمة وحقه في الصمت والاتصال بذويه ومحاميه عند حضوره لأول مرة للتحقيق.
  • المادة 105: تنظم ضمانة حضور المحامي أثناء استجواب المتهم.
  • المادة 106: تتعلق بتمكين المحامي من الاطلاع على التحقيق.
  • المادة 107: تنظم إصدار أوامر الحضور والقبض والضبط والإحضار.
  • المادة 108: تحدد البيانات الواجب توافرها في الأوامر.
  • المادة 109: تنظم إعلان الأوامر وتسليم صور منها.

لكن يجب الانتباه إلى أن القانون رقم 160 لسنة 2026 عدل موعد بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، ليكون الأول من أكتوبر 2027.

وبالتالي فإن قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته يظل القانون الواجب التطبيق في تاريخ إعداد هذا المقال، وهو 15 نوفمبر 2026.

الميريا

+3

وهذه نقطة مهمة عند إعداد أي مذكرة دفاع أو تقديم استشارة قانونية بشأن استدعاء من قسم الشرطة، لأن الاستناد إلى مادة من القانون الجديد قبل بدء سريانها قد يؤدي إلى خطأ في التكييف القانوني.

الثاني والعشرون: الأسئلة الشائعة حول استدعاء من القسم بسبب بلاغ

1. هل استدعاء القسم يعني أن هناك قضية ضدي؟

ليس بالضرورة، فقد يكون المطلوب مجرد سماع أقوالك أو الاستفسار عن معلومات متعلقة بواقعة معينة، ويجب معرفة رقم المحضر وصفة حضورك.

2. هل يجوز أن أذهب إلى القسم بمفردي؟

قد يكون ذلك ممكنًا في بعض الوقائع البسيطة، لكن إذا كان الاستدعاء متعلقًا باتهام جنائي فمن الأفضل الاستعانة بمحامٍ قبل الإدلاء بأقوال تفصيلية.

3. هل يجب أن أذهب إلى القسم إذا اتصل بي ضابط المباحث؟

الاتصال الهاتفي لا يساوي أمرًا رسميًا بالقبض أو الضبط والإحضار، ولكن لا ينبغي تجاهل طلب الحضور دون معرفة سببه والتحقق من الموقف القانوني.

4. هل يمكن القبض عليّ بمجرد ذهابي إلى القسم؟

لا يجوز القبض على الشخص لمجرد حضوره، وإنما يجب توافر سند قانوني يجيز القبض أو وجود أمر صادر من الجهة المختصة.

5. هل من حقي معرفة البلاغ المقدم ضدي؟

من حقك معرفة طبيعة الاتهام وفقًا للمرحلة الإجرائية والضوابط القانونية، ويمكن للمحامي اتخاذ الإجراءات اللازمة للاطلاع على الأوراق متى كان ذلك متاحًا.

6. هل يجوز أن أرفض الإجابة عن الأسئلة؟

يجب التفرقة بين سؤال الشخص أثناء جمع الاستدلالات وبين استجواب المتهم أمام جهة التحقيق. ويجب عدم تقديم إجابات غير صحيحة، كما ينبغي الاستعانة بمحامٍ لتحديد كيفية ممارسة حقوق الدفاع.

7. هل يجوز أن أحضر محاميًا معي إلى القسم؟

يجوز الاستعانة بمحامٍ لتقديم المساعدة القانونية ومتابعة الإجراءات في الحدود التي يسمح بها القانون.

8. هل يمكن أن يتحول الاستدعاء إلى أمر ضبط وإحضار؟

الاستدعاء الهاتفي لا يتحول تلقائيًا إلى أمر ضبط وإحضار، ولكن قد تصدر جهة التحقيق أمرًا بذلك إذا توافرت الشروط القانونية.

9. هل يحق للشرطة احتجازي لساعات لمجرد سماع أقوالي؟

لا يجوز تقييد حرية الشخص أو احتجازه دون سند قانوني، ويجب التمييز بين الانتظار لإجراء مشروع وبين القبض أو الاحتجاز الفعلي.

10. ماذا أفعل إذا طلب مني الضابط التوقيع على محضر؟

اقرأ المحضر جيدًا، وتأكد من أن الأقوال المكتوبة تعبر عن الحقيقة، واطلب إثبات أي اعتراض أو تصحيح قبل التوقيع.

11. هل يجوز أن أقدم مستندات تنفي البلاغ في القسم؟

يمكن تقديم المستندات المتعلقة بالواقعة وطلب إثبات تقديمها، كما يمكن تقديمها إلى النيابة العامة المختصة بحسب مرحلة المحضر.

12. هل انتهاء المحضر بالحفظ يمنع تقديم بلاغ جديد؟

يتوقف ذلك على طبيعة القرار وسببه والواقعة الجديدة، فالحفظ الإداري يختلف عن الأوامر القضائية التي تصدر بعد التحقيق، ولكل منها آثار قانونية مختلفة.

13. هل يمكنني تقديم بلاغ ضد الشخص الذي اتهمني كذبًا؟

نعم، إذا توافرت أركان جريمة البلاغ الكاذب أو أي جريمة أخرى وفقًا للوقائع والأدلة، ولا يكفي مجرد حفظ البلاغ الأصلي لإثبات الكيدية.

14. هل يجب أن أوقع على محضر الأقوال؟

لا يجوز إجبارك على التوقيع على أقوال لا تقر بصحتها، ويجب إثبات اعتراضك على أي بيانات غير صحيحة وفقًا للإجراءات القانونية.

15. هل يمكن للمحامي إنهاء المشكلة قبل تحويل المحضر إلى النيابة؟

قد يستطيع المحامي تقديم المستندات والطلبات القانونية التي تساعد على توضيح الحقيقة في مرحلة جمع الاستدلالات، لكن قرار التصرف في المحضر يخضع للجهة المختصة ولا يمكن ضمان نتيجة مسبقة.

الثالث والعشرون: لماذا تختار محاميًا متخصصًا عند استدعائك من القسم؟

التعامل مع البلاغات الجنائية يحتاج إلى خبرة في قانون الإجراءات الجنائية، ومعرفة بالفروق بين الشكوى والبلاغ ومحضر الاستدلالات والتحقيق وأمر الحضور وأمر الضبط والإحضار.

فقد يكون البلاغ في ظاهره مجرد خلاف بسيط، لكنه يتضمن اتهامًا يحتاج إلى دفاع قانوني منظم، وقد يكون النزاع مدنيًا في حقيقته بينما يحاول أحد الأطراف إضفاء وصف جنائي عليه.

ومن هنا تأتي أهمية الاستعانة بمحامٍ لديه خبرة في القضايا الجنائية، يستطيع مراجعة الأوراق وتحديد التكييف الصحيح للواقعة وإعداد الدفاع المناسب.

وتقدم مؤسسة حورس للمحاماه خدمات قانونية في متابعة البلاغات والمحاضر الجنائية، ودراسة إجراءات الاستدعاء والقبض والتحقيق، وإعداد مذكرات الدفاع والطلبات القانونية.

ويشرف على العمل القانوني الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، مع الاهتمام بالاستناد إلى التشريعات المصرية ومبادئ محكمة النقض، ودراسة ظروف كل قضية بصورة مستقلة.

للتعرف على الخدمات القانونية ومتابعة الموضوعات القانونية يمكن زيارة:

  • horuslaw.com
  • avocatoonline.com

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى