البراءة في النصب العقاري من الموضوعات ذات الأهمية البالغة، حيث شهدت قضايا النصب العقاري في السنوات الأخيرة انتشار كبير وملحوظ في الساحة القضائية بسبب كثرة وتنوع مشاريع الاستثمار العقاري والسكني.
حيث صاحب هذا الانتشار ظهور نزاعات قانونية تتعلق بجرائم الاحتيال العقاري، وبالتالي أصبحت مسألة إثبات البراءة في هذا النوع من القضايا أمر في غاية الأهمية التعقيد.
و سنوضح في هذه المقالة ماهية قضايا النصب العقاري وأركان القضية بالإضافة إلى طرق الدفاع عن المتهم فيها.
دوافع البراءة في النصب العقاري
تعتمد براءة المتهم في قضايا النصب العقاري على عدة دفوع تساعد على إثبات براءته من خلال إثبات حسن نيته، حيث يمكن أن تتحقق البراءة في قضايا النصب العقاري عن طريق الاعتماد على عدة دوافع، والتي تتمثل فيما يلي:
الدفع بعدم توافر أركان الجريمة
ويعتبر الدفع بعدم توافر أركان الجريمة من أقوى دفوع البراءة في قضايا النصب العقاري، حيث نص المشرع المصري في قانون العقوبات في المادة (336) على أن جريمة النصب لا تتحقق إلا بتوافر ثلاثة أركان أساسية في جريمة النصب العقاري وهو الركن المادي والركن المعنوي وركن الضرر.
وطالما أن الجريمة لا تستوفي عناصر جريمة النصب الثلاثة وتخلف أحد تلك الأركان الثلاثة، إذن سقط الوصف الجنائي للجريمة.
الدفع بانتفاء القصد الجنائي
ويعد هذا الدفع جوهري في هذا النوع من القضايا، حيث يتم الدفع بأن المتهم لم يكن لديه قصد الاحتيال والذي يعتبر الركن المعنوي الذي لا تقوم عليه الجريمة ، بل كانت نيته قائمة على تنفيذ المشروع وتسليم العقار.
وبالتالي فإن إثبات عدم توافر نية الاحتيال يترتب عليه انتفاء الركن المعنوي للجريمة، وبالتالي تسقط التهمة على الجاني.
الدفع بحسن النية
حيث يعتبر من أهم الدفوع التي يجب الاعتماد عليها في إظهار براءة المتهم في قضية النصب العقاري، وذلك من خلال إثبات أنه تصرف بحسن نية، واعتمد على تراخيص أو مستندات رسمية عند عرض المشروع أو البيع، ولم يتعمد خداع المجني عليه بل اتجهت نيت إلى تنفيذ وبيع العقار .
الدفع بانتفاء الضرر أو زواله
ركن الضرر أحد الأركان الجوهرية في جريمة النصب العقاري إذ لا تقوم الجريمة إلا إذا ترتب على فعل المتهم ضرر فعلي ومباشر بالمجني عليه، لذلك إذا ثبت الدفع بانتفاء ركن الضرر أدى ذلك إلى براءة المتهم.
وذلك من خلال إثبات أن المجني عليه استرد أمواله أو عُرض عليه التعويض أو التسليم الفعلي للعقار، فإن عنصر الضرر المادي الذي تقوم عليه الجريمة يصبح منعدمًا، وهو ما يؤدي قانونًا إلى انتفاء الجريمة.
الدفع بعدم كفاية الأدلة
وهو من الدفوع الضرورية في جريمة النصب العقاري، والتي يمكن إثباتها من خلال تناقض أقوال المجني عليه أو الشهود، أو خلو الأوراق من دليل مادي قوي مثل المستندات المزورة.
وبناءً عليه، فإن عدم كفاية الأدلة أو تناقضها يؤدي إلى انتفاء الجزم بثبوت التهمة، مما يوجب براءة المتهم.
اقرأ المزيد: شرح إجراءات المحكمة في قضايا النصب
التعريف بجريمة النصب العقاري
يعرف المشرع المصري جريمة النصب العقاري على أنها ” صورة من صور الاحتيال المالي التي تقع في مجال التعاملات العقارية، وتتمثل في قيام شخص بخداع آخر عن طريق طرق احتيالية لحمله على تسليمه مالاً أو توقيع عقد يتعلق بعقار، كبيع وحدة غير مملوكة له أو مشروع غير قائم في الواقع”.
وبالتالي يمكن إيضاح جريمة النصب العقاري على أنها عملية احتيال يقوم بها الشخص بهدف الاستيلاء على ممتلكات الغير عن طريق استخدام وسائل احتيال تساعده على عملية الاستيلاء على العقار.
أركان الجريمة
حدد المشرع المصري أركان معينة في جريمة النصب العقاري، والتي تتمثل فيما يلي:
- الركن المادي:- وهو السلوك الإجرامي الذي يقوم به الجاني في الجريمة ويتمثل في القيام بطرق احتيالية أو كاذبة من شأنها إقناع المجني عليه بالتوقيع على أوراق بيع عقار مملوك له بالفعل.
- الركن المعنوي:- وهو القصد الجنائي في جريمة النصب والذي يتمثل في اتجاه نية المتهم نحو خداع الغير واستخدامه طرق خداع للاستيلاء على ممتلكات الغير.
- ركن الضرر:- حيث يشترط أن يترتب على الفعل ضرر محقق بممتلكات للمجني عليه، مثل فقدان أمواله أو ضياع ملكيته للعقار، لأن الجريمة لا تقوم على النية فقط دون تحقق نتيجة مادية.
نصوص المواد الخاصة بالجريمة
نظم القانون المصري جريمة النصب بصفة عامة في المادة (336) من قانون العقوبات، والتي تنطبق أحكامها أيضاً على جريمة النصب العقاري، والتي تنص على ” يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاحتيال لسلب كل أو بعض ثروة الغير، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه”.
أنواع قضايا النصب العقاري
تتعدد الأساليب والأنواع التي يستخدمها الجاني في تنفيذ عملية النصب العقاري، ومن أبرز تلك الأنواع مايلي:
- بيع العقار لشخصين أو أكثر:- وهي من أبرز صور النصب العقاري، والتي يقوم الجاني فيها ببيع العقار ذاته لأكثر من شخص في نفس الوقت.
- بيع العقار الموجود عليه نزاعات قانونية:- وهو أكثر أنواع النصب العقاري شهرة، حيث يقوم المتهم بعرض عقار للبيع بغرض التخلص منه نظراً لوجود نزاعات قانونية عليه ولم يتم تسويتها بعد.
- بيع العقارات الوهمية:– وهي من أكثر أنواع النصب العقاري الموجودة في السوق، حيث يقوم المتهم بعرض عقارات وهمية وغير موجودة أو غير مكتملة للبيع.
- تزوير مستندات الملكية:- والتي يعتمد فيها النصب على تزوير أوراق ملكية العقار أو تعديلها بغرض بيعها لأطراف غير مستحقة.
اقرا المزيد:300 مصري يتعرضون للنصب من شركة وهمية وعدتهم بإعادتهم للعمل بدولة الكويت
طرق النصب العقاري الشائعة
هناك طرق وحيل متعددة يقوم بها الأشخاص بغرض النصب والاستيلاء على العقارات المملوكة للغير، كما أن طرق النصب العقاري لم تعد تقتصر فقط على الوسطاء بل هناك شركات يتم تأسيسها بشكل صوري فقط بغرض النصب على العملاء، وتتمثل طرق النصب العقاري في:
- الأسعار الزهيدة:- حيث يعرض الوسيط أو السمسار سعر غير متماشي مع أسعار السوق بغرض إقناع العميل بأن شراء ذلك العقار الفرصة التي لن تعوض، ويقوم الوسيط بهذه الخدعة لجذب أكبر عدد ممكن من العملاء.
- انتحال الشخصيات:- فهي من أشهر طرق النصب العقاري، حيث ينتحل النصاب شخصية مالك العقار أو شخصية الوسيط ويقوم بالتعامل مع العملاء وتزوير عقود وهمية للعقار بغرض بيعه.
- تقديم معلومات خاطئة:- حيث يقوم الوسيط بتقديم معلومات خاطئة عن العقار ووصف أشياء غير موجودة في الأساس مثل ذكر مساحة أكبر للعقار عن المساحة الأصلية وتقديم صور عن العقار للعميل بشكل مخادع ومن زوايا لا تظهر حقيقة العقار.
عناوين فروع مؤسسة الجريدة
لا تتردد في زيارة أي من فروع مؤسسة الجريدة، واضمن حماية حقوق المتهم في القضايا الجنائية بالقاهرة، حيث تجد لدينا فريق من المحامين المحترفين، يعملون تحت إدارة د. عبد المجيد جابر، وعناوين فروعنا هي:
- فرع الجيزة: برج المحاربين القدامى، 195 شارع محور 26 يوليو، سفنكس – بجانب سعودي ماركت – العجوزة.
- فرع الغردقة: طريق الهيلتون – عند فرع كارفور الجدية – عمارة الزهراء – أمام مسجد الصوفة.
- فرع الأسكندرية: بحري – الأنفوشي، بجانب جيلاتي مكرم على البحر مباشرة.
وختاماً تعتبر البراءة في النصب العقاري مبنية على أسس قانونية راسخة تظهر أن الواقعة لا ترقى إلى مستوى الجريمة، ومتى انتفت الطرق الاحتيالية، وثبت حسن نية المتهم، وتخلف القصد الجنائي أو الضرر الفعلي، فإن ميزان العدالة لا يمكن أن يميل إلا إلى البراءة.
