كيفية استئناف الاحكام امام محاكم الجنايات

كيفية استئناف الاحكام امام محاكم الجنايات

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديلات بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والتي استحدثت درجة الاستئناف على أحكام الجنايات، ونشرت الجريدة الرسمية تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 1 لسنة 2024.

بدأ العمل بهذا القانون اعتباراً على الاحكام التي ستصدر بداية من الخميس 18 يناير 2024، وأصبح التقاضي بموجبها أمام محاكم الجنايات على درجتين، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون.

وبناء عليها أصدر المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف قرارًا بإنشاء 29 دائرة محكمة جنايات مستأنفة.

كيفية استئناف الاحكام امام محاكم الجنايات

وأكدت محكمة استئناف القاهرة أن دوائر محاكم الجنايات المستأنفة الجديدة التي أنُشئت، تتوزع على النحو التالي: 7 دوائر بمأمورية جنوب القاهرة الجديدة، 8 دوائر بمأمورية شمال القاهرة بالعباسية، دائرتان بمأمورية عابدين، 6 دوائر جنائية بالجيزة ومأمورية زينهم، 3 دوائر جنايات مستأنفة بمأمورية ربيع الجيزي، دائرتان بمأمورية الكيلو 10.5، ودائرة واحدة بمأمورية بدر.

ووفقا للتعديلات التي وافق عليها مجلس النواب نهائيًا الثلاثاء، فإنها تنظم أعمال محاكم استئناف الجنايات التي استحدثت لتكون درجة تقاضي ثانية على أحكام الجنايات قبل الطعن عليها أمام محكمة النقض.

وقال عبد المجيد جابر المحامي والمستشار القانوني إن التعديلات في قانون الإجراءات الجنائية تكفل حماية الأبرياء بقدر اهتمامه بحق الدولة في العقاب، فقد صدر هذا التعديل بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان حينما قرر إتاحة الفرصة للمتهم الذي أخفق في اثبات براءته لعرض دفاعه مرة اخرى امام محكمة أعلى درجة وهيئة قضائية مختلفة لتفصل في قضيته من جديد.

وألزم دستور 2014 المُشرع بإصدار قانون ينظم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، على أن تلتزم الدولة بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية خلال 10 سنوات من العمل بالدستور.

وتُطبق درجة استئناف الجنايات بعد حوالي 6 سنوات ونصف من تطبيق تعديلات قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والتي ألزمت محكمة النقض بنظر موضوع القضايا المطعون على الأحكام الصادرة فيها حال قبولها لتلك الطعون، وذلك دون إعادتها لمحكمة الجنايات مرة أخرى، لتفقد إجراءات التقاضي منذ ذلك الحين إحدى مراحلها التي استقرت عليها قبل مايو 2017.

وتتيح تعديلات قانون الإجراءات الجنائية للمتهم والنيابة الاستئناف على الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة خلال 40 يوما من تاريخ صدور الحكم، وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال 60 يوما من تاريخ صدوره، لينظر الاستئناف أمام محكمة تتشكل من 3 قضاة يترأسهم قاض بدرجة رئيس محكمة استئناف.

وألزمت الجنايات بمراعاة ضوابط الحبس الاحتياطي عند أمرها بضبط المتهم، ورفع غرامة المحامي المتغيب عن الجلسة من 50 إلى 300 جنيه، وإلغاء صلاحية وزير العدل في إصدار قرار افتتاح دور الانعقاد ومنع ندب رؤساء المحاكم الابتدائية إلى الجنايات.

واضاف عبد المجيد جابر المحامي بالنقض إن التعديلات تحافظ على الحقوق والحريات وتعطي الفرصة لأن يصبح الحكم أكثر عدالة.

وأضاف أن الهدف منها التأكد من أن المتهم في المحكمة هو من ارتكب الفعل محل الجريمة حرصا على تحقيق العدالة الناجزة وعدم معاقبة الأبرياء بأفعال غيرهم.

وأوضح أن معظم الدول العالم تتبع ما توصلت إليه تلك التعديلات ويجب أن تراعي هيئة المحكمة عدم حضور المتهم في حالات العذر القهري أو أن تحاكمه بانتداب وكيله الخاص وهي مسألة تقديرية للقضاة.

وأوضح أنه من الأفضل أخذ رأي المفتي مرتين في أحكام الإعدام بقضية واحدة تحقيقا للعدالة وهو ما استقرت إليه التعديلات ورفضت التغيير إلى مرة واحدة وبشكل عام فإن رأيه استشاري وليس ملزما للقضاء لكن ضروري من الناحية الشرعية.

ونصت المادة 339 على أنه “يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم استئناف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.”

فيما تتعلق المادة 440 بإمكانية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة الجنايات، حيث يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أو المتهم استئناف الأحكام إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيًا.

ونصت المادة (401):  على أنه “يجوز للنيابة العامة استئناف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات.”

وتوضح المادة 402  أنه “يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.”

كما نصت المادة (403) على الإجراءات الخاصة بتقديم الاستئناف، حيث يتم تقديمه بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم.

وحددت المادة (404) الإجراءات التي تتبع بعد تقديم تقرير الاستئناف، حيث يرفع قلم الكتاب التقرير وملف الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف الذي يحدد جلسة لنظره.

استئناف الجنايات في مصر هو حق للمتهم أو النيابة العامة للطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات (أول درجة) أمام محكمة جنايات مستأنفة [1، 3]. يهدف استئناف الجنايات إلى تحقيق العدالة من خلال إعادة النظر في الدعوى أمام درجة قضائية أعلى.